یکشنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۱

آمـارهـا، راز می‌گويند



دوستی که جدول آمار نظرخواهی روبـه‌رو را فرستاد و نوشت:
«چيز عجيبی است! در شهری مثل رشت که مردمش هرگز سايه شوم جنگ را بر بالای سرِ خود حس نکرده است؛ مردمی که حتا برای لحظه‌ای طعم تلخ آواره‌گی، گرسنه‌گی و ويرانی را در زندگی نچشيده است؛ چه عاملی سبب می‌شود تا مطابق آمار زير [روبـه‌رو] صد_در_صدشان موافق مذاکره مستقيم ميان دو دولت ايران و آمريکا باشند؟».

«پيش از آمارگيری، تعدادی از دانشجويان عضو گروه آمار در ارزيابی‌های اوليه‌ی استدلال می‌کردند که دست‌کم ٩٧/٩٨ درصد مردم زحمت‌کش و ستمديده مناطق غرب و جنوب غربی کشور موافق مذاکره خواهند بود. مهم‌ترين استدلال‌شان همان موضوع قرارگرفتن در صفِ مقدم جبهه بود که آن‌ها، هشت سال آزگار را در زير بارش انواع گلوله‌ها، توپ‌ها، خمپاره‌ها و بمب‌ها گذراندند و تفاوت ميان صلح و جنگ را با تمام وجودشان حس می‌کنند اما، می‌بينی که متأسفانه ده‌ـ‌يازده درصدشان هنوز مخالف مذاکره هستند... چرا؟».

مطابق شنيده‌ها، آمار بالا برگرفته از يک نظرسنجی «غيرمستقيم» و شفاهی است. گويا در هر کلان شهری، تعداد ٢٥ نفر از اهالی شهر را از ميان طيف‌های مختلف انتخاب و آماده می‌کنند تا با ٣٠ تن از بستگان، دوستان، آشنايان و هم‌کاران خود در اين زمينه مصاحبه کنند. اين‌که کدام مؤسسه يا گروه‌های دانشگاهی مسئوليت گردآوری آمار بالا را بر عهده داشتند؛ اطلاعی ندارم. اگرچه انتشار آمارهای بدون ذکر منابع غيرقابل استناد هستند اما از آن‌طرف، مکث و مطالعه روی اين گروه از آمارها به‌سهم خود می‌توانند اطلاعات و شناخت ما را نسبت به ذهنيت‌های مختلف و موجود در درون کشور ارتقاء دهند.

از آمار بالا هم می‌توان درس‌های مختلف و متنوعی آموخت! مهم اين است که از کدام منظر به عددها و رقم‌ها نگاه کنيد و يا با طرح کدام پرسش، کل مجموعه را آناليزه کنيد. همين ستون‌بندی موافقان و مخالفان مذاکره مستقيم با آمريکا در جدول بالا، به‌سهم خود نشان می‌دهند که سياست، مهم‌ترين انگيزه و هدف اصلی آمارگيری بالاست. و هرجا هم صحبت از سياست باشد، پای قشرهای ميانی نيز به‌عنوان نيروی تأثيرگذاری که در ميانه‌ی دو طيف بالايی و پايينی قرار دارد _‌خواسته يا ناخواسته‌_ به وسط کشيده می‌شوند. در واقع انگيزه اصلی و پنهانی آمار فوق شناسايی و برآورد توان و نقش اين نيرو در انتخابات رياست جمهوری يازدهم است. برای اثبات ادعای طرح‌شده، نخست به جدول زير و داده‌های ثبت شده در انتخابات سال ١٣٨٤ توجه می‌کنيم:


در نخستين نگاه به جدول، هر چشمی، حتا چشم‌های ناآشنا با آمار و ارقام نيز خيلی زود متوجه پراکنده‌گی و هرز رفتن بيش از ١٤ميليون آراء در مرحله‌ی نخست انتخابات سال ١٣٨٤ خواهند شد. اين پراکنده‌گی بيش‌تر در ميان قشرهای ميانی جامعه قابل مشاهده هستند. نيرويی که آشکارا نشان می‌دهند حضورشان در بازی انتخابات، پيش از اين‌که برگرفته از خاستگاه و منافع اجتماعی‌_‌طبقاتی‌شان باشد بيش‌تر، متأثر از فرهنگ گروهی‌_‌قومی است. همان روزها و بعد از شمارش آراء، يکی از پرسش‌های کليدی اين بود که آن ٤ميليون نفری که در دور نخست انتخابات آرای‌شان را به‌نفع قاليباف در صندوق‌ها ريخته بودند، بر چه اساسی در مرحله‌ی دوم، رأی‌های خود را به‌نفع احمدی‌نژاد در صندوق‌ها می‌ريزند؟ وجه مشترک آن دو نامزد چه بود؟ يا از آن طرف، چرا بايد دو ميليون رأی دهندگان به مُعين، در دور دوّم انتخابات شرکت نداشته باشند؟ آن هم افرادی که پيشاپيش تحليل‌شان را مشخص و منتشر کرده بودند که احمدی‌نژاد، کانديدای نيروهای پادگانی‌ست؟ واقعن کسی که مخالف قدرت‌گيری نامزد پادگانی‌ست، در دور دوّم انتخابات به کدام يک از دو گزينه‌ی زير اهميّت می‌دهد: عدم شرکت يا شرکت و آن هم در جهت تقويت و افزايش آرای هاشمی؟

افرادی که همواره مبلغ گزارۀ کليشه‌ای ويژه‌ای بودند، برای نظام جمهوری اسلامی آن‌چنان ظرفيتی را قائل می‌شدند که از طريق سازوکارهای انتخاباتی می‌تواند متحول و دموکراتيک گردد و ...؛ وقتی می‌بينيم برخلاف باورها و تبليغات‌شان در دور دوم انتخابات رياست جمهوری سال ١٣٨٤ غايب هستند، آن غيبت از منظر سياسی تنها می‌تواند تداعی‌گر دو معنای مختلفی باشند که: نخست، می‌توان چنين استنباط کرد که اصلاح‌طلبان تفاوت ماهويی ميان هاشمی و نامزد پادگانی قائل نبودند؛ دوم، آن‌ها از ته‌ی دل خواهان پيروزی احمدی‌نژاد بودند چرا که چنين موفقيتی، می‌توانست زمينه‌ی قدرت‌گيری اصلاح‌طلبان را در انتخابات بعدی، آماده و توجيه‌پذير کند.    


جدول بالا گواهی می‌دهد که احمدی‌نژاد و هاشمی در دور نخست انتخابات هرکدام دست‌کم ٦ميليون رأی ثابت داشتند. اين سخن بدين معناست که هاشمی در دور دوّم انتخابات تنها توانست ١/٣ از ٩ميليون آرايی که به نفع کروبی و معين در صندوق‌ها ريخته شده بودند را کسب کند. اگر بپذيريم ترکيب اصلی و قريب به اتفاق رأی‌دهندگان به کروبی را نيروهای زحمتکش شهری‌_‌روستايی و عشايری تشکيل می‌دادند؛ فهم يک نکته دشوار نيست که چرا در دور دوّم انتخابات دست‌کم ٣ميليون از آرای طرف‌داران کروبی، به‌نفع احمدی‌نژاد در صندوق‌ها ريخته شدند. خود کروبی دليل چنين تغييری را ناشی از پراکنده‌گی نيروها و ناروشن بودن منافع تشخيص می‌دهد. با توجه به چنين برآوردی، کروبی تلاش کرد تا در همان نخستين هفته‌ی پيروزی احمدی‌نژاد، حزب و ارگان «اعتماد ملی» را سازمان دهد و به جريان اندازد. ولی آيا چنين برداشت و برآوردی مشمول حاميان نامزدی دکتر معين هم می‌گردد؟ با قاطعيت بايد گفت: نه! آن‌ها در عمل نشان دادند که پای‌بند به قواعد بازی انتخاباتی نبودند و نيستند!
 



تجربه انتخابات جهانی و از جمله ايران نشان می‌دهند که نرخ مشارکت در دور دوم رقابت‌های عادی [نه رقابت‌های پُر تنش و مخاطره‌انگيز] هموارۀ پائين است. در رقابت‌های عادی، انتخاب هر يک از دو رقيب، خطری را متوجه جامعه و کشور نخواهد کرد. اما با استناد به ده‌ها گفتار در آن روزها، به‌زعم اصلاح‌طلبان، دور دوم رقابت‌ها در انتخابات رياست جمهوری نُهم، انحرافی و غيرعادی بود. آن‌ها دست‌کم تجربه دهه پيش مردم فرانسه را پيش رو داشتند. در دهه پيش، وقتی مردم فرانسه ديدند در دور دوم انتخاب رياست جمهوری تنها رقيب ژاک شيراک يکی از ناسيوناليست‌های افراطی است؛ تمامی نيروهای مخالف شيراک [از جمله کمونيست‌ها و سوسياليست‌ها] در حمايت از او بسيج می‌شوند. اين بسيج عمومی فقط و فقط يک نام، يک تحليل مبنايی و يک تعريف داشت: پای‌بندی به قواعد بازی انتخاباتی! جدول بالا نيز در جهت اثبات همين قضيه هست که مردم گيلان [از جمله اصلاح‌طلبان گيلانی] در دور دوم انتخابات رياست جمهوری نُهم نشان داده‌اند که برعکس اصلاح‌طلبان تهرانی و اصفهانی، پای‌بند به قواعد بازی انتخاباتی بودند. نرخ مشارکت در آن خطه، برخلاف تمام استان‌ها، روندی رو به افزايش را نشان می‌دهد. و از منظر کارشناسی، نقش فعال و تأثيرگذار اقشار متوسط در درون جامعه و در ميان مردم، مهم‌ترين عامل بالارفتن نرخ مشارکت در دور دوم انتخابات بود.

فکر می‌کنم با توجه به داده‌ها و توضيح‌های بالا، فهم و تشخيص صحت و سُقم آمار نظرسنجی ابتدای نوشته، همين‌طور دليل و علت بالا يا پائين بودن آمار موافقان مذاکره مستقيم ميان دو دولت ايران و آمريکا، آن‌قدرها هم پيچيده نباشد.  



پانوشت:
هاشمی رفسنجانی: “در سال ۸۴ استانداران و برخی از چهرههای اصلاحاتی آمدند و از من دعوت کردند؛ ما که آمدیم رفتند کاندیدای خودشان را آوردند و بسیاری از آنها را ما دیگر ندیدیم.” (منتشر شده در «سهام نيوز»،
 

یکشنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۹۱

فـرمول‌هـای فساد اقتصادی

مطلبی از حسين راغفر (استاد اقتصاد)


شكل‌گيری فساد اقتصادی در هر جامعه‌يی نيازمند حضور يكي از سه ضلع فرمول ساده «انحصار +صلاحديد ـ پاسخ‌گويی» است.

در غيبت نهادهای لازم براي كنترل فساد يا كاركرد سياسی آنها، توانايی مقابله با فساد اقتصادی كاهش يافته و مفری برای مفسدين پديد مي‌آيد.

البته عوامل ديگری نيز در افزايش فساد اقتصادی وجود دارد كه از جمله آنها نبود آزادی كامل براي ورود رسانه‌ها به مسائل اقتصادی است در حالی كه مسوولان می‌توانند با استفاده از توانمندی مردم در حوزه نظارت، بسياری از سوءاستفاده‌ها را متوقف كنند. كاهش استقلال احزاب سياسی يا حكومتی شدن آنها نيز موجب می‌شود آنها كاركردهای لازم را براي نظارت از دست داده و ملاحظات سياسی قدرت را بر افشا، پيگيری و مقابله با فساد رجحان دهند.

گرچه فساد اقتصادی معضل همه‌گيری در كشورهاست اما تمهيدات نظام قانونگذاری، مقياس فساد، سرعت عمل برخورد با فساد و هزينه‌های ارتكاب فساد است كه نشان می‌دهد كدام جامعه توان مقابله با فساد را دارد. فساد در جوامع  غربی از نظر مقياس كوچك‌تر از كشورهای در حال توسعه است و عموما در مراحل اوليه شناسايی و با شخص برخورد می‌شود زيرا فساد يك فرد سبب آبروريزی خانواده او شده و حتا موقعيت سياسی و اجتماعـی خاطی را متزلزل  می‌کند. علاوه بر اين دستگاه قضايی در كشورهاي توسعه يافته با جديت با فساد برخورد می‌کند. البته در اين جوامع همچنان ملاحظات سياسی روی نتايج تاثير می‌گذارند اما تا حدود زيادی كنترل شده و نهادهای قضايی و نهاد‌های مردمی مانند رسانه، كاركردهای مناسب‌تری دارند.

در كشورهای در حال توسعه شرايط برای فساد بيشتر فراهم است زيرا ملاحظات سياسی مانع از اجرای حكم درباره برخی از اشخاص می‌شود و اين امر موجب ايجاد يك فضای امن براي مفسدين است. مفسدين اقتصادی در جوامع مختلف هميشه به شاخه‌يی از قدرت وصل هستند و به نظر می‌رسد مادامی كه ملاحظات ساختاری و نهادی در يك جامعه وجود دارد و نهادهای مردمی مناسب شكل نگرفته باشند (تا امكان نظارت‌هايی بيرون از قدرت را فراهم كند كه حداقل آن وجود رسانه‌های آزاد و احزاب سياسی مستقل است) نمی‌توان تغييرات چندانـی در حوزه مبارزه با فساد را شاهد بود. برخورد قهری با مساله فساد هم نمی‌تواند مانعی در برابر بروز آن باشد. فضای فعاليت‌های اقتصادی و سياسی بايد به ميزانی شفاف باشد كه مردم بتوانند بر آن نظارت كنند وگرنه اين برخورد‌ها فقط موجب تنبيه عده کمی شده و كماكان ريشه‌های فساد و ابعاد آن باقی خواهد ماند و دوباره عده‌يی خطر خواهند كرد و اين رفتار بار‌ها و بار‌ها تكرار خواهد شد، نمونه اين كار قبلا در پرونده «فاضل خداداد» انجام شد و او را اعدام كردند اما بعد از وی «جزايری» و اكنون «آريا» ريسك اين كار را پذيرفته و دست به فساد اقتصادی زدند، اين مساله نشان می‌دهد كه برخورد قهری مشکلی را حل نخواهد كرد. 
[برگرفته از روزنامه اعتماد، يکشنبه ١٣ اسفند١٣٩١]