خيـرالامـورِ اوسطِ‌هـا

بوسه از سر خوش است يا از پا؟

گفت عارف: خيـرالامـورِ اوسطِ‌هـا   

ــــــــــــــــــــــــــــ 

وضعيت انتخابات دوره يازدهم به‌گونه‌ای در حال پيش‌روی است که روز‌بـه‌روز بر تعداد شهروندان مسلمانی که بر سر دو راهی قرار می‌گيرند، افزوده می‌گردد. آن‌ها از يک‌سو به «امام» و به شورای نگهبان امام شک کرده‌اند و اما از سوی ديگر، خود را مکلّف به شرکت در انتخابات می‌بينند. اين ترديد_تکليف‌ها اگر کمی شديدتر گردند، در انتها می‌شود همان حديث معروف شيعه: «الیمین و الشمال مضلة»؛ که به زبان ديگر يعنی ممکن است در روز انتخابات به راست و چپ منحرف شوند و همه چيز _‌يعنی هم رأی و هم رأی‌دهنده_ در کل ايران شناور گردند. و شناوری هم هيچ خوب نيست! نتيجه‌اش اسف‌انگيزست!

تجربه‌های گذشته نشان می‌دهند که هر زمان وزنه‌ی نيروهای مردد در لحظات حساس تصميم‌گيری و انتخاب سنگين‌تر باشد، بدترين انتخاب را داشتيم. دليل‌اش را نيز همه می‌دانيم که چگونه هموطنان مرددِ ما در دقيقه 90، تفال می‌زدند که مثلن شناسنامه را مزيّن به مهُر انتخابات بکنند يا نه؟ با سر ريز اين نيروها به وسط و آن هم در دقيقه نود؛ قاعده بازی بهم می‌ريخت و تمام کاسه و کوزه‌ها بر سر آن‌هايی شکسته می‌شد که با استراتژی روشن «عدم شرکت» می‌خواستند وارد بازی گردند.

آن‌هايی که در انتخابات يازدهم استراتژی روشنی دارند، بنا به تجربه می‌دانند که بايد از همين لحظه به فکر هموطنان مردد نيز باشند. يعنی بودند. پيشاپيش بر سر انتخاب اصلح‌ترين نامزدها تفال زدند. پاسخ هم مثبت بود: خيـرالامـور اوسط‌هـا. يعنی انتخاب حد وسط و نتيجه‌اش هم شد جدول زير. اما بعضی‌ها مثل هميشه مخالف هستند و می‌خواهند استراتژی را از پايه به‌هم بزنند و تغيير دهند. دليل‌شان هم نه اثباتی بل‌که برگرفته از عادت است. انگاری بدون حضور آخوند، امورشان نمی‌گذرد.  

خانم‌ها! آقايان! عارف تنها رئيس جمهوری است که در عرصه بين‌المللی همراه با همسرش ظاهر خواهد شد! از من گفتن: کاچی به از هيچی!

«خط امام» در سال حماسۀ سياسی

جدول زير دربرگيرنده بيست سال نام‌ها و نشانه‌هايی است که هر سال رهبری بر پيشانی سال نو می‌چسباند. 

اگرچه نام‌گذاری‌ها و نشانه‌گذاری‌های ساليانه‌ی رهبری در مجموع بی‌معنا [البته برای ما غيرخودی‌ها] و ناسازگار هستند با نيازهای عمومی و ملی؛ اما از منظر محدودکردن دايرۀ توزيع قدرت در مناسبات درون‌خودی، در جهت تحقق سياستی است که تمرکز قدرت نام دارد. بررسی درگيری‌های درون‌گروهی دو دهه اخير دست‌کم يک واقعيت اثبات شده را نشان می‌دهند که سياست «نشانه‌گذاری»، در واقع سياست ويژه‌ای است که رهبری با اتکاء به آن، می‌کوشد تا پيام رمزگونه‌ای را به گوش جماعتی از جماعت‌های مختلف درون نظام ولايی برساند. به عنوان مثال وقتی می‌بينيم رهبری بعد از گذشت هفت سال از عمر «دولت سازندگی»، سال ١٣٧٥ را سال «کار سازنده» معرفی می‌کند؛ استنباط جماعتی از نيروهای پيرو خط ولايت چنين است که «کار سازنده» يعنی رهايی از شرّ دولت هاشمی. 

ناگفته نماند که همه‌ی گروه‌های درون نظام ولايت، آشنا با چنين سياستی هستند. اتفاقن نخستين گروهی که زودتر از گروه‌های ديگر متوجه پيام رمزی «آقا» در سال ١٣٧٥ شدند، تکنوکرات‌های حامی رفسنجانی بودند. آن‌ها از نيمه‌ی دوم فروردين همان سال، در جهت خنثاکردن پيام رمزی رهبر، شعار اصلاح و تغيير قانون اساسی و دائمی کردن رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی را طرح می‌کنند. نظير همين برخورد در دوره‌های بعدی [حتا با دولت احمدی‌نژاد] نيز قابل مشاهده هستند که چگونه رهبری در بيست سال گذشته، همواره سياست تنه‌زدن و بيرون انداختن رقيب را از دايره قدرت دنبال می‌کرد. يعنی سياست در بيست سال گذشته همواره حول محور تمايل‌ها و محاسبه‌های رهبری [و نزديک‌ترين جماعت به او] می‌چرخيد.

اما گاهی اين چرخه با سرريز قشرهای مختلف اجتماعی به درون بازی‌های بی‌قاعده‌ی انتخاباتی، از حرکت می‌ايستاد و يا برای مدتی، تقريبن خلاف جهت تمايل رهبری می‌چرخيد. اين‌که چرا سرريزها به‌سهم خود نتوانستند نتايج مطلوبی را بدنبال داشته باشند، دست‌کم سه علت مختلف دارند که در مقطع کنونی بايد به‌طور دقيق مورد توجه قرار گيرند: نخست توجه داشتن به خاستگاه اجتماعی قشرهای مختلف سرريزکننده؛ دوم، توجه‌داشتن به نوع و کيفت ورودی سرريزکنندگان که چه درصدی از آن حضور، موجی يا تشکلی‌ست؟ سوم، توجه‌داشتن به کيفيت و مديريت افرادی که اين سرريزها در حمايت از آن‌ها صورت می‌گرفتند.   

حالا اگر جدول بالا را دوبارۀ از اين منظر _يعنی سرريز نيروهای غيرخودی_ بنگريد، متوجه خواهيد شد که آن سرريزها در سه مقطع تاريخی، سه نوع تأثير متفاوتی را به‌دنبال داشتند:

١ـ همان‌گونه که در جدول شعارهای بالا مشاهده می‌کنيد يکی از آن سال‌های همسو با اتفاق تاريخی، سال ١٣٧٦ بود. سالی که رهبر جمهوری اسلامی آن را به‌عنوان سال «صرفه‌جويی» معرفی کرده بود.

اين نام‌گذاری به‌طور تصادفی هم‌زمان شده بود با خانه تکانی ذهنی گروهی از نيروهای درون ساختار نظام اسلامی. خط امامی‌ها يا همان نيروهای انقلابی سابق، به‌محض شنيدن واژه «صرفه‌جويی» که انگاری جوهر ناياب پيش‌بُرد سياست در ايران را به ناگاه کشف کرده باشند؛ از آن نام‌گذاری چنين استنباط کردند که «صرفه‌جويی» در «انقلاب» يعنی «اصلاحات». و از اين تاريخ به قول عزيز هميشه زنده ياد دکتر مهرداد مشايخی شدند «اصقلاب‌طلب»! [اصقلاب‌طلب به ناخدا و ديگر خدمه‌هايی گفته می‌شوند که با مشخصات و پاسپورت اصلاح‌طلبی وارد کشتی اصلاحات می‌گردند اما، حاضر نيستند لنگر کشتی را که به ساحل انقلاب چفت شده است، جدا کنند و بالا بکشند].

٢ـ رهبری سال ١٣٨٤ را که باز هم به‌طور اتفاقی مواجه شده بود با انتخابات رياست جمهوری نُهم، به‌عنوان سالِ «همبستگی و مشارکت عمومی» معرفی کرد. معلوم نبود ٣٠ سال همبستگی و مشارکت مردم در تاريخ جمهوری اسلامی چه کم داشت که رهبری آشکارا از مردم می‌خواست تا همه‌ی آن فداکاری‌های سی ساله را، يک‌جا در درون «ظرف واحدی» بريزند و به نمايش بگذارند؟ 

خط امامی‌ها که در آن روزها سخت سرگرمِ جدل‌های آن‌چنانی پيرامون بيانيه‌ی «چه بايد کرد؟» بودند و مردد در انتخاب، که با کدام سيما [سيمای انقلابی يا اصلاحی؟] در انتخابات شرکت داشته باشند؛ ديگر نمی‌توانستند منظور باطنی «آقا» و همين‌طور معنای واقعی سال «همبستگی و مشارکت عمومی» را به‌طور دقيق فهم و درک کنند. آن‌ها، غافل از اين حقيقت تلخ که نيروهای زحمتکش شهری و روستايی «هميشه هم‌بسته» و اتفاقن از دستِ هشت سال ناکارآمدی دولت اصلاح‌طلب کاملن خسته؛ اگر دوبارۀ به‌پا خيزند و تصميم به ثبت «مشارکت» خود در انتخابات رياست جمهوری نُهم را بگيرند، چه‌بسا ممکن است هشت سال «رشته‌هايی» را که برای پختن آش اصلاحات آماده شده بود؛ ناگهان صرف پختن آشِ «پشتِ پای» اصقلاب‌طلبان گردد. و وقتی هم امواج توده‌ای زحمت‌کشان به جريان افتاد، پيشاپيش روشن بود که نام احمدی‌نژاد به‌عنوان فرزند خلف اصلاحات، از درون صندوق‌های آراء بيرون خواهند آمد.

٣ـ آن نام‌گذاری در سال ١٣٨٨ کمی پيچيده‌تر شد. در واقع رهبری با شعار دو منظوره يا دو وجهی «اصلاح الگوی مصرف»، می‌خواست تکليف نيروهای خط امام‌_‌اصلاح‌طلبان را که بر روی خط پيرامونی دايره قدرت ايستاده بودند؛ برای هميشه روشن و مشخص کند. وجه نخست شعار اصلاح الگوی مصرف، روحيه‌شناسی است. رهبری [يا اتاق فکر رهبری] نيک می‌دانستند که خاتمی و بخشی از نيروهای اصلاح‌طلبان نمی‌توانند فراتر از صندوق آراء گام بردارند. اما اگر چنين پيش‌بينی‌ای اتفاق نيفتاد، وجه دوم شعار که مهندسی يا تاکتيک قديمی جابه‌جايی آراءست، پياده گردد.

بديهی‌ست که متناسب با پيچيده‌گی‌های تاکتيک رهبری، اقشار ميانی جامعه نيز با ترغيب، تشويق و حمايت از نامزدی ميرحسين موسوی، هم حساب‌شده و پيچيده برخورد کردند و هم رهبری و ياران نزديک‌اش را غافل‌گير کردند. آن‌ها در اين محاسبه کسی را برگزيدند که به قول حداد عادل، هم زانوهای قوی‌ای برای گذر و گذار داشت و هم از منظر اعتقادی، بنيه و توانايی گذشتن از صندوق آراء را؛ و اتفاقن با سربلندی و افتخار همراه با مردم از صندوق‌ها گذشت. اما چرا نتوانست آن «گذشتن» را دست‌کم در راستای همان شعار «رأی ما کو؟» به فرجام برساند؛ بايد دوباره برگرديم به همان مؤلفه‌هايی که در بالا برشمردم. بدون مطالعه و محاسبه نمی‌توان و نبايد هم از خط امام، يار امام و حماسه آفرينی (؟!) حامی موسوی دَم زد. فراموش نکنيم که موسوی مولود ائتلاف و ادغام نيروی‌های مختلف اجتماعی بود که در جهت اثبات هويت حقوقی و حقيقی آنان به‌پا خاسته بود. به‌زبانی ديگر، او در لحظه دستگيری، بيش‌تر مدافع حقوق شهروندان بود تا نماد خط امام!

رئيس جمهور هسته‌ای

همه‌ی ايرانيان _‌از پائين تا بالا و به‌ويژه در بالا‌_ می‌دانند که نخستين گام در جهت به‌بود وضعيت اسف‌بار نظام اقتصادی، نظام سياسی، نظام اجتماعی و حتا نظام آموزشی و فرهنگی جامعه کنونی، وابسته است به چگونگی حل بحرانی به نام «بحران هسته‌ای». و به‌دنبال چنين آگاهی و اطلاعی، انتظار عمومی يا دقيق‌تر، انتظار طبقه‌ی متوسطی که توانايی رسانه‌ای‌کردن آرزوهای خود را دارند، پيشاپيش مشخص است که رئيس جمهور آينده، به‌جای اين‌که اصلاح‌طلب باشد، يا عدالت‌خواه و يا اميرکبير و غيره؛ ضروری است که رئيس جمهور هسته‌ای باشد! يعنی رئيس جمهوری که اختيار و قدرت تصميم‌گيری در جهت حلِ بحران هسته‌ای را داشته باشد.

ناگفته روشن است که در هر ساختاری که در برگيرنده نهادهای متعدد و مختلف تصميم‌گيری و اجرايی هستند، اگر يکی از نهادهای کم‌قدرت بازسازی و دارای قدرت بيش‌تری گردد، بايد انتظار داشته باشيم که تغييراتی هم‌آهنگ با آن، در نهاد ديگری که قبلن چنين قدرتی داشت نيز رُخ دهد. از اين منظر پرسش کليدی اين است که اگر رئيس جمهور توانايی تصميم‌گيری در بارۀ مسائل مهم کليدی، ملی‌_‌امنيتی و استراتژيک را داشته باشد؛ آن‌وقت نهاد ولايت مطلقه‌ی فقيه را بايد در کجای قانون اساسی گنجاند؟ و با توجه به شناختی که از توازن نيروها و ترکيب خودی‌ها در رأس نظام در دست است و همين‌طور، شناختی که از طرز تلقی آنان نسبت به قدرت داريم؛ آيا نبايد گفت که چنين انتظاری در لحظه‌ی حاضر، انتظاری است غيرواقعی و ناشدنی؟  

پاسخ به پرسش‌ها را می‌گذاريم برای روزهای پُر جنب‌و‌جوش آينده و به احتمال ضعيف، به واکنش‌های مردم در بعد از انتخابات. اما موضوع پرسش، موضوع عريان درگيری جناح‌های درون قدرت در لحظه‌ی حاضر است. موضوع پرسش، همين موضوع آشفته‌گی و پريشان‌گويی ديروز [چهارشنبه، ٢٥ اردی‌بهشت١٣٩٢] آيت‌اله خامنه‌ای بود که با تأکيد گفت: "دشمن در پی بحرانی نشان دادن وضعيت کشور و پيروزی کسی در انتخابات رياست جمهوری است که کشور را به عقب برگرداند". چرا به عقب؟ در واقع رهبری انگشت گذاشت روی نکته‌ی کليدی موضوع پرسش که اين درگيری‌ها قدمت و تاريخچه‌ی ده ساله دارد. يعنی از آن لحظه‌ای که دولت اصلاح‌طلب پروتکل الحاقی را امضاء کرد، درگيری‌های درون ساختاری هم تشديد شدند و امروز دوباره برگشتيم به همان نقطه‌ی آغاز يا به‌قول رهبری به عقب و به روزگاری که محافظه‌کاران دورانديش رهبری را واداشتند تا پروتکل الحاقی را به‌پذيرد. به زبانی ديگر اين «انتظار» شکل‌گرفته‌ای که امروز خواهان رئيس جمهور «هسته‌ای» است، حاصل ده سال کش‌وقوس‌های پنهانی بود و به همين دليل عريان‌شدن آن‌را بايد در لحظه‌ی حاضر به فال نيک گرفت و کمک کرد تا به يک برنامه‌ی سياسی روشن، کاربردی و پُر بازده متحول گردد.

گذاشتن خشت راست در هر شرايطی، يکی از مسائل کليدی و حائز اهميت در تصميم‌گيری‌های سياسی است. خشت راست در لحظه کنونی يعنی تقويت شعار محدودکردن قدرت ولايت فقيه. و محدودکردن قدرت ولايت فقيه هم‌سو است با منافع بخش بزرگی از محافظه‌کاران کشور، از جمله هاشمی‌رفسنجانی که بعضی‌ها او را به غلط پدر اصلاحات معرفی می‌کنند؛ محدودکردن قدرت ولی فقيه هم‌سو است با منافع آن بخش از پاسدارانی که در عرصه‌ی توليد، صنعت نفت و ساخت و ساز سرمايه‌گذاری کرده‌اند و دوست دارند نظام سياسی کنونی به‌شکل منطقی‌تر و مردم‌پسندتر تداوم داشته باشد؛ و خلاصه هم‌سو است با منافع اقشار متوسط جامعه. در واقع همين تمايل به تغيير ناچيز در ساختار حکومت [اگر تحقق بيابد]، تا حدودی بستر تحولات اقتصادی و سياسی را در کشور می‌گشايد؛ بازار کار را تقويت می‌کند، و بخشی از نيروهای جوان بی‌کار، جذب بازار کار خواهند شد.

با توجه به مؤلفه‌های بالا معتقدم که به‌جای زوم‌کردن روی رفسنجانی، کار درست اين است که آن «انتظار» شکل‌گرفتۀ جناحی در بالا را در ابعاد بزرگ‌تری به نمايش بگذاريم و مثل تلويزيون‌های داخل استاديوم فوتبال، جلوی ديده‌گان عمومی بگيريم تا خودشان متوجه خطاها و گل‌های بازی ميان تيم‌های مشايی‌_‌هاشمی‌_‌جليلی بشوند. بايد عموم مردم با چشم‌های خود ببينند در لحظه‌ای که بخشی از اقشار ميانی جامعه درگير مسئله‌ی آمدن‌_‌نيامدن‌های رفسنجانی‌ـ‌خاتمی بودند؛ چرا فرزندان هاشمی [که بی‌اجازه او آب نمی‌نوشند] همراه روحانی به وزارت کشور می‌روند؟ يا از آن‌طرف علت واقعی تک‌روی جليلی [که اصول‌گرايان را غافل‌گير می‌کند] چه بود؟ و چرا مصباح يزدی دردمندانه روی تخطی از اصول انگشت می‌گذارد و تنها لنکرانی را نامزد مطلوب جبهه پايداری معرفی می‌کند؟ و يا چرا روزنامه‌های رسمی کشور خبر غير موثق رد صلاحيت لنکرانی را در صفحه‌ی نخست خود چاپ می‌کنند؟ آيا با پخش چنين خبری می‌خواستند به خوانندگان به‌قبولانند که رهبری و جناح افراطی حامی او در بالا، در شرايط کنونی در اقليت قرار گرفته‌اند؟

  

با بزرگ‌نمايی خبرهای بالا، افکار عمومی دست‌کم متوجه کسر واحدی خواهد شد که «بحران هسته‌ای»، مخرج مشترک همه‌ی آن‌ها است. مخرج مشترکی که نشان از ساختار کسب و کار راکد، بانک‌های ورشکسته، خزانه‌ی ملی خالی، خيل بی‌شمار بی‌کاران، دولت بدهکار و آينده ناروشن و نگران‌کننده است. مادامی که مردم عادی و صاحبان رأی‌های شناور متوجه‌ی تناسبی که ميان بدبختی‌های کنونی‌اش [يعنی مخرج کسر] با قدرت مطلقه‌ی ولی فقيه [يعنی صورت کسر] برقرارست نگردد؛ تا روز انتخابات و تا لحظه‌ی پُرکردن ورقه‌ی رأی، گرفتار وسوسه‌های شيطانی مشايی خواهند بود. وسوسه‌هايی که چشمک‌زنان می‌گويد: ٢٥٠هزار تومان يارانه در هر ماه! و همين‌جا به‌عنوان ختم کلام، آشکارا می‌گويم که انتخابات برای من در لحظه‌ی کنونی يعنی مبارزه با فرهنگ گران‌جانِ "دَم غنيمت‌دان که عالم اين دَم است!". فرهنگی که علت اصلی و واقعی بدبختی‌های کنونی ما است!

پانوشت: لينک يادداشت «پروتکل الحاقی و استراتژی‌های متضاد» را که ده سال پيش در ارتباط با درگيرهای جناحی بر سرِ موقعيت ولی فقيه نوشته بودم،  در زير می‌گذارم. اين مقاله کم‌وبيش علت پريشان‌گويی امروز ولی فقيه را مبنی بر بازگشت به عقب نشان می‌دهد. 

«پروتکل الحاقی و استراتژی‌های متضاد»

 

ودکا به‌جای چای دارچين

عصر روز سه‌شنبه سی‌ام آوريل کانال تلويزيونی «آرته» بمناسبت روز جهانی کارگر، فيلم مستندی را که از هر جهت گويای وضعيت طبقاتی‌ـ‌اقتصادی مردم چين بود، پخش کرد.  
 فيلم بقدری مستند، گيرا و دراماتيک بود که به فاصله‌ی هر ده‌ـ‌دوازده دقيقه يه استکان ودکای روسی مُسکووسکايای چهل درصد الکل می‌انداختم بالا. چنان مست تماشا و حيرت شده بودم، اصلن نفهميدم کی شيشه نيم ليتری [يا به قول عرق‌خورهای قديم پنج سيری] ته کشيد. صبح فردا هم اهل خانه معترض از مبهم‌گويی‌ها در خواب که گويا تا صبح به گوش ايستادند ولی [خوش‌بختانه] نفهميدند توی خواب داشتم ميو‌ـميو می‌کردم يا مائو‌ـ‌مائو می‌گفتم.

حالا چند تا از آن صحنه‌های عجيب و حيرت‌آوری را که بهانه‌ای برای بالاانداختن شدند، فهرست‌وار اشاره می‌کنم که ببينيد حق داشتم يا نه: 

١ـ کـُل ثروت‌های کسب شده سالانه در چين [در واقع ثروت‌های مازاد بر سرمايه‌گذاری‌ها و برنامه‌ريزی شده‌ها]، به سه قسمت نا مساوی تقسيم می‌گردند:

يک: ١٢% از آن ثروت سهم ٨٧٩ ميليون نفر از اعضای خانواده‌های دهقانی و کارگری می‌شوند؛

دو : ١٨% از آن ثروت سهم ٤٦١ ميليون نفر از اعضای خانواده‌های طبقه‌ی متوسط می‌شوند؛

سه: ٧٠% ثروت باقی‌مانده، سهم ٥ ميليون چينی از همه به‌تران يا بورژوازی نوکيسه و نوظهور چينی می‌گردند.

٢ـ چهارونيم ميليون نفر از آن ٥ ميليون ثروتمندان بالا را فرزندان رهبران حزب کمونيست تشکيل می‌دهند. يعنی آقازاده‌ها ٩٠ درصد ثروتمندان چينی را تشکيل می‌دهند. يکی از اين آقازاده‌ها، آقای «هويی وينگ مائو» هست که بخشی از ثروت آشکار شده‌اش در سال ٢٠١٠، برابر بود با بيش از چهار ميليارد دلار.

٣ـ تمام آن ٨٧٩ ميليون دهقانان و کارگران چينی‌ای که با پذيرش زندگی برده‌وار تن به بی‌گاری دادند تا چين را به مقام کنونی‌اش در جهان برسانند؛ در يک وضعيت کاملن اسفناکی زندگی می‌کنند. در ميان اين دو گروه، وضعيت کارگران مهاجر داخلی که اتفاقن درصد بالايی از جمعيت کشور را تشکيل می‌دهند، از همه اسفناک‌تر است. بعضی از اين کارگران با وجودی‌که فاصله‌ی ميان محل کار و محل زندگی خانواده‌شان دويست کيلومتر است و هر سال نيز دو هفته مرخصی ساليانه دارند؛ به‌طور متوسط بين هر دو تا سه سال، يک‌بار موفق به ديدار همسران و فرزندان‌شان می‌شوند. از آن‌جايی که قانون مرخصی ساليانه سراسری است و تعداد ٢٠٠ تا ٣٠٠ ميليون نفر از کارگران مهاجر داخلی تنها می‌توانند در يک محدوده زمانی مشخصی به شهرهای محل زندگی‌شان باز گردند؛ در نتيجه موج بزرگی راه می‌افتد که فراتر از ظرفيت وسايل نقليه‌ی موجود در کشور است. 

اروپايی‌ها چنين وضعيتی رو از منظر ديگر مورد بررسی قرار می‌دهند که اگر اين نيروی ناراضی روزی منفجر بشود و يک سونامی بزرگ ٢٠٠ تا ٣٠٠ ميليونی مهاجران چينی به‌طرف اروپا سرازير گردند؛ نه تنها کل قاره اروپا، بل‌که زندگی بخش بزرگی از مردم جهان مثل سارمان راه و ترابری چين، از دَم فلج خواهند شد.  

٤ ـ جمعيت طبقه متوسط چين را بيش از ٤٦١ ميليون نفر [يعنی بيش‌تر از جمعيت قاره اروپا] برآورد می‌کنند. اولويت‌های اين طبقه به ترتيب عبارت است از:

الف ـ کسبِ درآمد از هر راهی و به هر طريق. اين روحيه و اولويت را در بين لهستانی‌ها، اوکراينی‌ها، روس‌ها هم می‌توان مشاهده کرد.

ب ـ سفر به دور دنيا

ج ـ بالا بودن موقعيت اقتصادی چين در جهان.     

٥ ـ حزب کمونيست چين ٨٠٠ ميليون عضو دارد. جز چين، در هيچ يک از کشورهای کمونيستی جهان ديده نشده که بيش از ٦٢% از جمعيت يک کشور داوطلبانه تقاضای عضويت بدهند و عضوی از اعضای حزب حاکم بر کشور باشند. چنين استقبال غيرعادی [با توجه به توضيحی که در بارۀ تمايلات قشر متوسط در بالا آمده است] فقط يک معنا دارد: فرصت‌طلبی ملی!

بديهی‌ست آن تمايلات فرصت‌طلبانه ملی در عرصه‌ی بين‌المللی، خود را خلاف تمايلات غالب روز که مدافع حقوق بشر است، نشان خواهد داد. تمايلاتی که خيلی ساده (و به‌قول رهبران حکومت‌های ديکتاتوری بدون غل و غش) مناسبات ميان دو کشور مختلف را تنها به داشتن روابط اقتصادی فرموله می‌کند. به‌زعم رهبران چينی، اعدام‌ها، کشتارها و حتا نسل‌کُشی‌های سياسی، دينی و قبيله‌ای، موضوعی است داخلی.  

٦ـ گرچه سيستم حکومتی کشور چين شبيه دالان‌های تو‌ـ‌در‌ـ‌تو است اما ده‌ها واقعيت مختلف نشان می‌دهند که تنها ٩ نفر تصميم‌گيرنده هستند و سرنوشت ١ ميليارد ٣٤٥ ميليون چينی را رقم می‌زنند. کاری به درستی يا نادرستی تصميم‌گيرندگان ندارم اما در ظاهر و به‌زعم کارشناسان اروپايی، از آن‌جايی که بر سرِ راه تصميم‌های گرفته‌شده آنی رهبران چينی در شرايط‌های ضروری، قوانين محدودکننده و مانع‌هايی مانند نهادهای دموکراتيک وجود ندارد؛ آن‌ها در مقايسه با ديگر کشورهای دموکراتيک، در بسياری موارد کاربردی‌تر و سريع‌تر پيش می‌روند و می‌توانند تأثيرگذار هم باشند.

حالا سئوال کارشناسانه اين است: اگر اروپايی‌ها بخواهند در شرايط اضطراری کاربردی‌تر و سريع‌تر از چين حرکت‌کنند و تأثيرگذار هم باشند، چه بايد بکنند؟