سه‌شنبه، تیر ۲۳، ۱۳۸۸

نخستين واکنش انتقام‌جويانه عليه مردم


مسئولان حکومت اسلامی در واکنشی انتقام‌جويانه به اعتراض‌های حقوقی مردمی که بعد از سی سال زبان گشوده بودند و فرياد می‌کشيدند «رأی من کجاست؟»؛ نخستين گام را در جهت نقض استقلال کانون وکلا برداشتند. قوه قضائيه آئين‌نامه‌ای را در دستور کار خويش قرار داد که از اين پس صدور پروانه وکالت از طرف کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان نهادهای غیردولتی، فاقد اعتبار حقوقی است و چنين وظيفه‌ای را مستقيماً قوه قضائيه به عهده خواهد گرفت.
از آن‌جايی که نهاد قضايی به لحاظ محتوايی در تفکيک قوا، فاقد استقلال حقوقی و همين‌طور فاقد قوانين پايه‌ای، مدوّن و منسجمی است، دست‌به‌دست شدن اختيارها می‌تواند عواقب وخيم سياسی، اجتماعی و حتا اقتصادی را بدنبال داشته باشند. اگر تا ديروز وکلا می‌توانستند به کمک رسانه‌های عمومی مانع از ترک‌تازی‌های بی حد و حصر قضاتی گردند که هر يک از آن‌ها، بنا به تمايل و سليقه‌ی شخصی با استناد از منابع باصطلاح فقهی معتبر حُکم‌های عجيب و غريب، و عموماً متضادی را صادر می‌‌کردند؛ از اين پس، کوچک‌ترين اعتراض وکلا _‌بخصوص در پرونده‌های سياسی‌_ عليه حکم‌های منظوردار، دست‌کم، منجر به بيکاری وکلا خواهد شد. به زبانی ديگر ما شاهد بازگشت آگاهانه به دهه اوّل انقلاب هستيم. دوره‌ای که متهمان سياسی پس از دست‌گيری، زندگی و سرنوشت‌شان وابسته بود به تمايل‌ها و سليقه‌های نيروهای امنيتی، دادستانی و حاکمان شرع!
متأسفانه تعداد محدودی از وکلای ايرانی بی‌توجه به محتوا، هدف و جهت‌گيری منظورداری را که آئين‌نامه دنبال می‌کند، گرفتار فرماليسم شدند و مطابق استانداردهای جهانی قوه قضائيه را در صدور پروانه وکالت محق می‌دانند. در ظاهر حق با آن‌ها است و انکار هم نمی‌شود کرد که در بسياری از کشورهای جهان از جمله در کشور آلمان، مجوز وکالت را نهادی وابسته به قوه قضائيه (rechtsanwaltskammer)صادر می‌کند. اما، نکته مهمی را که آن وکلای محترم آگاهانه و يا ناآگاهانه ناديده می‌گيرند تضمين‌های حقوقی و قوانين مدون و جاری در اين گروه از کشورها است که آشکارا، پشتوانه استقلال کانون وکلا هستند. وانگهی، بعد از صدور مجوز، پروانه وکالت در صورتی قابل لغو و تجديدنظر خواهد بود که دارنده آن مرتکب خلاف‌های قانونی شده باشد. تازه آن خلاف‌ها بايد بطور مستند و مدلل در حضور نماينده‌ای از طرف کانون وکلا [بطور مشخص در آلمان]، در دادگاه ويژه‌ای مورد بررسی قرار بگيرند. يعنی صدور مجوز بهانه يا ابزاری نيست که قوه قضايی با اتکاء به آن‌ها، وکلا را مجبور به اطاعت و دنباله‌روی از خواست‌ها و سياست‌های خود نمايد. مقام و اعتبار وکلا را تا سطح وکلای تسخيری و يا شايد هم بدتر از آن شکلی و نمايشی تنزل دهد. به زبانی ديگر تصويب آئين‌نامه جديد دهن‌کجی آشکاری‌ست بر ملتی که خواهنده قانون و حقوق انسانی‌ـ‌اجتماعی خود هستند. اساس چنين دهن‌کجی‌ای نيز برگرفته از نظريه‌ای است که به‌نوبه خود می‌خواهد پايه‌های اصلی يک نظام سياسی تازه‌ای را در ايران ريخته و تشکيل دهد.
از طرف ديگر، برخی‌ها نيز معتقدند که تصويب آئين‌نامه‌های متعدد و مختلف توسط قوه قضاييه موضوع تازه‌ای نيست و يا با استناد به بيانيه اتحاديه کانون‌های وکلای ايران، معتقدند که «آيين نامه اصلاحی منتشره از اساس قابليت اجرائی ندارد» و نخواهد داشت. درست می‌گويند! در چند سال گذشته بارها و به بهانه‌های مختلف، شاهد قيام‌های آئين‌نامه‌ای قوه قضائيه، عليه قانون بوديم. اما قيام اخير در مقايسه با آئين‌نامه‌های پيشين، يک چرخش استراتژيکی و از هر جهت قابل انطباق حقوقی با ماهيت نظام سياسی نوين ايران است. يعنی سومين نظام سياسی‌ای که بعد از انقلاب می‌خواهد وجود خويش را در زير نام جمهوری اسلامی تثبيت کند. روی اين اصل، نظام جديد پيش از اين که بخواهد خود را در فرم و قالبی تازه‌ [بازنگری مجدد قانون اساسی] ارائه دهد، ناچارست در نخستين گام، تمامی موانع و نهادهای حقوقی مزاحم از جمله کانون‌های وکلا و ديگر نهادهای حقوق بشری را از سرِ راه بردارد.
آن‌چه که اتفاق افتاد در واقع منازعه‌ای است سی ساله ميان فقه سياسی و قوانين مُدرن. اختلاف بر سرِ دو مرجع حقوقی، دو ديدگاه و دو برداشت مختلف از مقام و جايگاه انسان‌ها در مناسبات سياسی‌ـ‌حقوقی است. اما تفاوت اين آئين‌نامه در مقايسه با تصميم و فرمان آيت‌اله خمينی در اوائل انقلاب مبنی بر بستن و تخته‌کردن درهای کانون وکلا؛ تفاوت ميان نگاه و استنباط نرم‌ابزارانه و سخت‌ابزارانه از فقه سياسی است. به‌زعم آيت‌اله خمينی آزادی عمل کانون وکلای دادگستری در فردای انقلاب، معنايی غير از پذيرفتن قوانين مُدرن و به دنبال آن، معنايی غير از پذيرفتن محدوديت قدرت ولی فقيه نمی‌توانست داشته باشد. مثلاً اگر خمينی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ را که می‌گويد صدور و کيفيت اخذ پروانه وکالت در حوزۀ اختيار اتحاديه کانون‌های وکلا هست را می‌پذيرفت؛ آن وقت ناچار بود تسليم شرايطی شود تا قوانين انسانی و مُدرن نيز به موازات احکام فقهی و شرعی در داخل کشور جاری گردند. بديهی است که در چنين صورتی او ديگر نمی‌توانست يک انسان روانی و نامتعادلی را بنام خلخالی به‌عنوان «حاکم شرع» برگزيند و جوی خون در ايران راه بياندازد.
از آن‌جايی که مسئولان قوه قضاييه می‌دانند که بی‌توجه به حقوق بين‌الملل، حقوق اساسی و حقوق عمومی، قادر نيستند هر نوع سياستی را در کشور پياده کنند، با تصويب اين آئين‌نامه، روش نرم‌تر و موذيانه‌تری را برگزيدند تا به‌جای بستن درهای کانون وکلا، از اين پس اين نهاد غيردولتی را از درون بی‌خاصيت نمايد. يعنی هم در فرمان خمينی و هم در تصويب آئينطنامه جديد، متُد استنباط و مضمون برخورد يکی است و هر دو، در خدمت به هدف واحدی هستند! کدام هدف؟ از منظر حقوقی پاسخ کاملاً روشن است: از آن لحظه‌ای که خلخالی به تبعيت از فرمان امام مرتکب جنايت گرديد، تا لحظه‌ای که ديگر حاکمان شرع در سال ١٣٦٧، حُکم قتل عام زندانيان سياسی را صادر کردند؛ تنها می‌توان يک خط زنجيره‌ای را مشاهده کرد و آن: اختيارات نامحدود مقام عظمای ولایت است!


__________________________________

شنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۸

انتخابات دهم و بروز هويت‌ها


١
از ميان هزاران تصوير مختلف و متفاوتی که روزانه در مغز ضبط می‌گردند، فقط معدودی از آن‌ها برای هميشه در بايگانی حافظۀ انسان‌ها باقی می‌مانند. سيستم بايگانی مغز به‌گونه‌ای‌ست که با شنيدن برخی از نام‌ها يا ديدن بعضی از نشانه‌ها، فوراً آخرين و زنده‌ترين تصاويری که در حافظه موجودند، در برابر چشم‌های ما پديدار می‌گردند. مثلاً در گذشته هر بار که نامی از افريقای جنوبی می‌شنيدم، تصوير شهری را به‌خاطر می‌آوردم که در وسط آن ديوار بلند و ضخيمی کشيده بودند. در يک‌سوی ديوار رنگين پوستان، و در سوی ديگر سفيدپوستان زندگی می‌کردند. اما امروز آن تصوير راهنما و اوليه‌ی شناخت از اساس تغيير کرد و با شنيدن نام کشور افريقای جنوبی، تصوير مهربان و دوست‌داشتنی «ماندلا» را پيشاپيش می‌بينم و به ياد می‌آورم!
تصاوير حوادث انتخابات در چند هفته اخير، آخرين تصاوير شناسايی از مردم و حکومت ايران هستند که در حافظه جهانيان ضبط گرديد. اين تصويرها که از طرف مردم ايران به جهانيان مخابره شد، بار ديگر يک پرسش کليدی و مهمی را در اذهان عمومی جهان زنده نمود: چرا انقلاب‌های عاميانه سخت جان و نظم ناپذيرند؟ آيا حفظ اصالت هر دولت يا حکومتی که از درون بی‌نظمی‌ها و آشوب‌ها سربرآوردند، به‌معنای بازگشت به گذشته و دست زدن به اعمالی است که در دورۀ انقلاب انجام می‌دادند؟
مسائل و مقولاتی مانند ديکتاتوری، کودتا، سرکوب اعتراض‌ها و غيره، نه مختص حکومت ايران است و نه موضوعی است تازه. اما تصاوير موجود از همه‌ی دولت‌های ديکتاتور در جهان نشان می‌دهند که به‌رغم کشتارها و جنايت‌ها، آن دولت‌ها دست‌کم، تابع يک‌سری چارچوب‌ها و نظم‌های رفتاری در زندگی سياسی و در برخورد با مردم خود بودند. برعکس، حکومت اسلامی ايران در سی سال گذشته نشان داد که سرشتی نظم‌ناپذير دارد. واقعاً کدام انگيزه و توجيه‌ای سبب شدند تا نيروهای انتظامی که بايد حافظ امنيت عمومی باشند، به شيوه‌ای کاملاً آنارشيستی به اموال عمومی و خصوصی مردم يورش بُردند و موجب ويرانی و خسارت‌های جبران‌ناپذيری گرديدند؟ آيا سی سال زمان اندکی است برای به خود آمدن و سيمای خويش را در موقعيتی تازه در آئينه‌ی شهری ديدن و مانند ديگر شهروندان، رفتاری متمدنانه و متناسب با جايگاه و موقعيتی که دارند، از خود بروز دادن؟

٢
انقلاب عاميانه ممکن است به صورت شکل‌ها، شيوه‌ها و نام‌های مختلفی در جهان ظاهر گردند. اما وجه مشخصه‌ی همه‌ی آن‌ها در دو چيز است: رهبران منبری، و حاميان روستايی!
اميدوارم که اين تعريف علتی برای سوء برداشت‌ها و تفسيرها نگردند. منظور از رهبران منبری بدين معنا نيست که آخوندها يا کشيش‌ها در رأس آن انقلاب‌ها قرار می‌گيرند. من هنوز آخوندی را در دنيا نمی‌شناسم که به اندازه فيدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا به منبر رفته باشد. همين‌طور هدف از اين اشاره بمعنای بی‌حرمتی به اقشار زحمت‌کش روستايی نيست. دقيق‌تر اگر بگويم غرض بر سر خوب يا بد بودن آدم‌ها و نام‌ها نيست هر چند، رفتارهای خوب و بد انسا‌ن‌ها را به تناسب جايگاه اجتماعی‌ای که دارند، يا در موقعيتی که قرار می‌گيرند تعريف می‌کنند. بل سخن بر سر فرهنگی است که بعد از امتزاج آن دو نيرو، به‌عنوان فرهنگی مسلط و رايح در جامعه قابل شناسايی‌اند. يعنی همان فرهنگ مداحی و سترونی که دشمن آينده و آينده‌نگری‌ست! کار مداحان نيز پيشاپيش روشن است: فضاسازی عاشورايی و بازگشت به گذشته‌ی مبهم و غيرقابل لمس. تحت تأثير همين فرهنگِ ستيزه‌گرانه است که رهبران انقلاب‌های عاميانه، هموارۀ می‌کوشند تا درخت انقلاب را با خون آبياری کنند.

٣
مهم‌ترين خطر و تأثير انقلاب عاميانه بر زندگی، تُهی و بی‌معنا ساختن مفاهيم اجتماعی و ديگر واقعيت‌های درونی و الزامی و اصيل جامعه شهری و شهروندی است. انقلاب عاميانه فقط فضای شهرها را متشنج و آشفته نمی‌کنند، بل‌که خود عامل و علتی برای تداوم هرج و مرج است و از اين منظر، ثبات فکری شهروندان را نيز برهم زده و در به‌ترين حالت آنان را نسبت به زندگی و آينده بی‌تفاوت می‌سازند.
ميان جامعه شهری و شهروند، هميشه و در همه حال رابطه‌ای ديالکتيکی، دو سويه و متقابل وجود دارند. از يک‌سو جامعه شهری تنها و همواره در فضای مناسب و معتدل است که می‌تواند در بطن خود شهروندان مستعدی را برای حفظ و باروری فرهنگ شهری پرورش دهد؛ و اما از آن‌سوی، شهروند مترقی و آينده‌نگر، به‌نوبه خود سيما و فرهنگ شهری را دگرگونه می‌سازد و ارتقاء می‌دهد. تأثير متقابل و منطقی آن‌ها بر هم‌ديگر، موجب شرايطی خواهند شد که نه تنها تعادل و امنيت روانی جامعه و انسان شهر نشين تأمين و برقرار می‌گردند، بل‌که از جهاتی نيز، ضربه‌پذيری جامعه شهری در برابر بلواها و تهاجمات پيش‌بينی نشده کم‌تر می‌شود. مثلا وقتی مهاجران يا حاشينه نشيانان وارد شهرها می‌شوند، بجای تأثيرگذاری‌های منفی و مخرب بر جان و روان شهری، خود را در شرايطی می‌بينند که خواسته و ناخواسته مجذوب فرهنگ شهری می‌گردند.

٤
اساساً انقلاب‌ها، هم زاده و هم برای مدتی تقويت‌کننده فضای هرج و مرج‌طلبانه‌اند. اما وقتی سخن برسر انقلاب عاميانه است، ما با پديده‌ای مواجه‌ايم که خود علتی است برای تداوم چنين هرج و مرجی. اگر تسخير و جابه‌جايی نيروها در قدرت را به‌معنای پايان انقلاب و دورۀ اعتلای انقلابی بدانيم، وجه مشخصه انقلاب‌های عاميانه اين است که اهرم‌های اصلی قدرت را، عناصر کم‌مايه در دست می‌گيرند. قدرت‌مندان نو رسيده از همان ابتداء با دو مشکل عمده روبه‌رو هستند: از يک‌سو می‌دانند که نمی‌شود آن امواج بی‌شکل و توده‌ای را برای هميشه در خيابان‌ها نگه داشت؛ و اما از سوی ديگر می‌دانند که سرنوشت و بقاء سياسی‌شان وابسته به حضور همان نيروهای توده‌ای در خيابان‌هاست. روی همين اصل تلاش می‌کنند تا آن امواج بی‌شکل و توده‌ای را، با همان روحيات و خصوصيات، در درون انواع ساختارهای احساسی، بی‌قاعده و نظم ناپذير سازمان‌دهی و هدايت کنند.
اگرچه واقعيت‌های روزمره نشان می‌دهند که زندگی فراتر از تمايل رهبران و بندگان انقلاب‌های عاميانه، تابع يک‌سری قانون‌ها و قاعده‌ها است، ولی از آن‌سوی نيز خصوصيات انقلاب‌های عاميانه نشان می‌دهند که در برابر چنين پديده‌ای، مقاوم و خود ترميم هستند و متناسب با نيازهای روز، رهبران، انواع گروه‌های حرب‌الله، جُندالله، انصارالله، ثارالله، لباس مشکی‌ها، جليقه خاکستری‌ها و يا لباس شخصی‌ها را راه‌اندازی می‌کنند. مهم‌ترين حُسن سازمان‌دهی احساسی اين است که آن امواج بی‌شکل توده‌ای در درون چنين ساختاری که همه بايد ذوب ولايت فقيه بشوند، به ندرت می‌توانند شکل و هويتی مشخص و استاندارد به خود بگيرند. اضافه کنم که بی‌هويتی مختص امت هميشه در صحنه و مبارزان شهادت‌طلب نيست بل‌که، رهبران و سازمان‌دهندگان را نيز شامل می‌گردد. رهبران هم برخوردار از يک روان متعادل نيستند. به‌عنوان مثال، آقای خامنه‌ای شايد يکی از بی‌هويت‌ترين رهبرانی باشد که در عرصه داخلی، فاقد اعتبار سياسی و مذهبی است. نه مردم او را تحويل می‌گيرند و نه جامعه روحانيت برايش اعتباری قائل است. آن‌چه را که در ظاهر می‌بينم برگرفته از تاکتيک فقهی‌ای است به نام «تقيه». در نتيجه وقتی رهبری با چالشی عمومی و هويت‌داری که برای احقاق حقوق فردی و حقوق شهروندی خود وارد ميدان شده‌اند روبه‌رو می‌گردد؛ ناچارست هويتی مشخص به‌خود بگيرد. همين‌جاست که فضای نوستالوژيکی دوران انقلاب دو باره زنده می‌گردند که چگونه امثال رهبری توانستند از طريق ايجاد بحران، تخريب، آتش‌زدن‌ها و سوزندان‌ها، راه ورود خود را در رسيدن به قدرت هموار کنند. اگرچه رهبری نظام اسلامی در عمل نشان داد که غير از اين هويتی برای خود قائل نيست اما از آن‌سو، تجربه زندگی هم نشان می‌دهند شخصيت‌هايی که خواهان ظهور دو باره در تاريخ باشند، بدون استثناء، به شکل مضحک و خنده‌داری پديدار می‌گردند.


__________________________________