جمعه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۷

چرا انتخابات را برابر با رفراندوم می‌گيرند؟

قسمت دوم
با کمی تأمل و بررسی در ادبيات سياسی گذشته‌نگر و رايج در ايران کنونی، شايد دليل بسياری از شبيه‌سازی‌ها و اين‌که چرا انتخابات و همين‌طور راهپيمايی‌ها و مراسم خاک‌سپاری را با رفراندوم همانند می‌گيرند، تا حدودی آسان فهم گردند. به‌طور مشخص و با توجه به شناخت و تجربه‌ای که از نيت‌ها و شيوه برخورد دولت‌مردان در دست است، تکرار و روزآمد کردن رفراندوم در کليت خودش معنای ويژه‌ای را می‌رساند و آن: تلاشی است هدف‌مندانه که بار ديگر می‌خواهند خاطرۀ جمعی و متعلق به گذشته را، در شرايط روز، با نظام ارزشی پيوند بزنند.
چرا می‌گويم «معنای ويژه»، به اين دليل که در پس واژه رفراندوم، يک‌سری نشانه‌های کلامی و غيرکلامی پنهان‌اند. وقتی دولت‌مردی روی واژه رفراندوم انگشت می‌گذارد، ما تنها می‌توانيم به‌کمک يک‌سری واسطه‌ها [ ‌يعنی خاستگاه اجتماعی، وابستگی حزبی‌‌ـ‌جناحی و غيره]، معنای واقعی و نيت اصلی او را بفهميم. اساساً خاصيت شبيه‌سازی همين است که چون گوينده، مخاطب را به زمان گذشته ارجاع می‌دهد، منظور واقعی او در لحظه ناپيداست. بايد آن‌را شناخت و کشف کرد. مثلاً وقتی رفسنجانی مراسم خاک‌سپاری آيت‌اله خمينی را برابر با رفراندوم می‌گيرد، رفراندوم هم‌زمان می‌تواند هم بيان‌گر نمادی باشد که مشروعيت ابدی نظام اسلامی را می‌رساند؛ هم می‌توان از آن بعنوان يک ابزار سياسی، که تقويت‌کننده خاطرۀ جمعی توده‌‌ها است استفاده نمود. وسيله‌ای که مردم را ارجاع می‌دهد به خاطره‌ای که 2/98 درصدتان با فراگذشتن از انقلاب ضد سلطنتی و ضد استبدادی، به جمهوری اسلامی رأی آری داده‌ايد؛ و همين‌طور، هم می‌شود از درون آن يک ايده سياسی خاص را به‌منظور خاموش ساختن رقيب جناحی، بيرون کشيد و به کار گرفت.
حال بحث بر سر همين ايده سياسی است. اگر رفراندوم به‌عنوان سياست نمادين و يک رويداد خاصِ مربوط به گذشته و غيرقابل تکرار، بيان‌گر ايده‌ها، باورها و ارزش‌های مختلفی در ميان جناح‌های سياسی است، پس هر جناحی می‌تواند برداشت‌ها و معانی خودش را بر پيشانی آن بچسباند. يادآوری آن در منازعه جناحی، می‌تواند کارکردهای متفاوتی داشته باشد. به همين دليل نخست بايد زبان و ادبيات سياسی رايج در ميان جناح‌ها را خوب شناخت. مثلاً، در آستانه انتخابات دورۀ هشتم مجلس، وزارت کشور کل آمار انتخاباتی را که در سی سال گذشته انجام گرفت، يک‌جا منتشر ساخت. البته اين نوع اطلاع‌رسانی عملی است بسيار پسنديده ولی، در ارتباط با بحث ما پاسخ به يک پرسش الزامی است که در پس انتشار آن، چه هدفی پنهان بود؟ من از درون اين آمار چهار انتخابات مهم سال 58 را دست‌چين کردم. سالی که هنوز ميزان شور و شوق انقلابی بی‌نهايت بالاست اما، مشارکت مردم يک سير نزولی تأسف‌باری را نشان می‌دهد.



بديهی است که اصول‌گرايان برای بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی آن را منتشر نساختند. اين عمل پاسخی بود به اصلاح‌طلبان دولتی. چرا که آن‌ها برای اولين بار انتخابات رياست جمهوری هفتم را، برابر با رفراندوم گرفته بودند. اين بدعت‌گذاری نوعی حربه و شانتاژ عليه رقيبی حزبی بود و با تاکتيک‌های تهاجمی دو سال اول تولدشان نيز هم‌خوانی داشت. آن‌ها می‌خواستند از اين‌طريق به محافظه‌کاران بفهمانند که همان‌گونه در اعتلای انقلاب سهم و نقش کليدی داشتند و انقلاب و رفراندوم بعد از آن را سازمان‌دهی کردند؛ اگر بخواهند، آينده جمهوری اسلامی را هم می‌توانند مطابق خواست و سليقه خود سازماندهی و هدايت کنند. در واقع اصلاح‌طلبان با بزرگ‌نمايی رفراندوم، می‌خواستند سهم بيش‌تری را مطالبه ‌کنند. حالا اصول‌گرايان با انتشار اين آمار در خطاب به آن‌ها می‌گويند: برويد کشک‌تان را بسابيد! تفسير شما از گذشته، از اساس غلط و توهّمی بيش نيست. شرکت گسترده مردم در رفراندوم تعيين نظام سياسی جديد، ناشی از يک عامل روانی‌ـ‌امنيتی است. علتی که سابقه و دليل تاريخی دارد. اما اگر ما از انتخابات دورۀ هفتم و هشتم مجلس بمثابه رفراندومی ديگر ياد می‌کنيم، دليل‌اش همان عامل روانی‌ـ‌امنيتی است که مردم می‌دانند زير سايه قدرت کدام‌يک از جناح‌ها، چنين آرزويی تأمين می‌گردد!

پنجشنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۸۷

چرا انتخابات را برابر با رفراندوم می‌گيرند؟

قسمت اوّل
بنا به تجربه، از روز شنبه بار ديگر شاهد يک‌سری جدل‌های حوزه‌ای در رسانه‌ها خواهيم بود که آيا مرحله دوم انتخابات مجلس اسلامی را می‌شود برابر با رفراندوم گرفت؟ دقيقاً شبيه‌ی جدل‌هايی که پيرامون «آب کُر» در حوزه‌ها به‌راه می‌اندازند، گروهی تأييد می‌کنند و گروهی هم می‌گويند غلط می‌کنند!
سر نخ چنين بدعت‌گذاری توهّم‌آميز و بدآموز را بايد در دوران اصلاحات دولتی دنبال کرد. در اين دورۀ بود که دولت‌مردان ايرانی، از هر قماش و جبهه‌ای، گاه و بی‌گاه دم از رفراندوم می‌زدند و هر حرکتی را _‌حتا يک راهپيمايی هزينه‌بر و از قبل سازماندهی شده را‌_ در مقايسه با آن می‌سنجيدند و به‌نام رفراندوم، بر مردم عادی قالب می‌کردند. پيش از اين دورۀ و تا آن‌جايی که به خاطر دارم هاشمی رفسنجانی شايد آخرين فردی بود که غيرمستقيم، مراسم خاک‌سپاری آيت‌اله خمينی را برابر با رفراندوم گرفته بود. آن‌را به‌عنوان بيعتی دوباره (واژه فقهی معادل با رفراندم) با ديدگاه‌های امام و تجديدعهد (واژه مذهبی‌ـ‌سياسی معادل با رفراندوم) با جمهوری اسلامی دانست. دليل اصلی رواج چنين پنداربافی‌ها در جامعه چيست؟
اما قبل از پاسخ، دانستن يک نکته حائز اهميت است که آيا ما مجازيم تا در بارۀ هر پديده‌ای از اين دست تفسير دل‌بخواهی ارائه دهيم؟ از منظر جامعه‌شناسی سياسی، واژگان حقوقی‌ـ‌سياسی‌ای که در رديف مقولات خاص مورد توافق عمومی قرار گرفته‌اند، همواره در يک ساخت مفهومی مشخص قابل درک و معنا هستند. انتخابات، رفراندوم و يا حتا انقلاب را، به اين دليل که نيازمند حرکت جمعی و مشترک انسان‌هاست، می‌توانيم در يک رديف طبقه‌بندی کنيم و باز (مطابق جدول زير) به‌نسبت خصايص همگون يا ديگر وجوهات متشابه از جمله به نتايجی که ممکن است بعدها منجر گردد، می‌شود درجه فواصل آنان را در همان طبقه و بطور تقريبی تعيين کرد؛ اما امکان انطباق آنان در حيطه قدرت ما نيست.




مطابق جدول بالا از نظر شکل مشارکت، صف‌های انتخابات و رفراندوم به صندوق آراء منتهی می‌گردند و نتايج بدست آمده نيز منوط است هم به تعداد و سطح شرکت مردم و هم به نوع انتخاب آنان. اما از نظر محتوايی، هدف‌هايی را که رفراندوم در پاسخ به معضلات اساسی و عينيت بخشيدن آن‌ها در جامعه دنبال می‌کند؛ انتخابات، فاقد چنين مضمونی است. يعنی هر واژه‌ای از اين دست، مفهوم و کاربرد ويژه خود را داشته و دارد. به‌همين دليل بهره‌گيری از اين کلمات، اختياری و دلبخواهی نيست تا هرکسی مطابق ذوق و سليقه‌ی فردی، هر زمان که اراده نمود آن را در بازار سياست عرضه کند.
بديهی است که سياست‌مداران جوامع گوناگون، هموارۀ با امواجی از تمايل‌ها و سليقه‌های مختلف، متفاوت و متضاد مردم‌شان روبه‌رويند. آيا وظيفه سياست‌مدارانی که در ارتباط با افکار عمومی قرار دارند، بازتاب همان تمايلات است يا استريزه و استاندارد کردن آن‌ها؟ مسئله اين نيست که چه‌کسی منبع و عامل توهّم‌پراکنی در درون جامعه است، بل هدف مشخص کردن مرزها است و توضيح اين نکته که تمايل گروهی از نخبگان و دست‌اندرکاران سياست و حتا انتظاری را که مردم از يک انتخابات عادی دارند، يک چيز است و فرآيندی که آن خواست و تغييرات در آن صورت می‌گيرد چيزی ديگر. يعنی ما به کل مجموعه (روند) و نتايج فرجامی آن توجه داريم. به‌طور مثال، انقلاب اگرچه مفهوم جابه‌جايی در قدرت را می‌رساند اما، آن جابه‌جايی به تنهايی و بی‌توجه به منشأ اجتماعی، ايدئولوژی و سياست گروه تسخيرکننده، نارسا و بی‌معنی است. روی همين اصل، همه کسانی که از انتخابات «دوم خرداد» به‌عنوان انقلاب ياد می‌کردند و يا می‌کنند، در واقع قصد دارند جامعه را بسمت مفاهيم رمانتيک، احساسی و غير تعقلی سمت دهند. وقتی فردی سخن از انقلاب می‌گوید، شنونده می‌فهمد که هدف و منظور او نوع خاصی از منازعه سياسی است، چرا که هر منازعه سياسی منجر به انقلاب نخواهد شد. هدف از بيان آن کوششی است برای تسهيل فهم يک پديده اجتماعی، شرايطی که منجر به گذاری خاص، تغيير و جابجايی قدرت از دستی به دست ديگر می‌گردد.

قسمت دوم

سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۸۷

جنگ با زمين از سر ناآگاهی نيست!




داستان ما و زمين، شبيه داستان آن مردی است که برشاخه‌ای نشسته بود و داشت بُن می‌بُريد. البته با اين تفاوت که اگر در قالب قديمی داستان ما با افراد عادی و عامی سر-‌و-‌کار داشتيم، در فُرم جديد، نيروهايی که چنين وظايفی را به گردن گرفته‌اند، متأسفانه قشرهای فرادست و باصطلاح آگاه جامعه هستند که پائين‌ترين مدرک تحصيلی‌شان، دکترا است.  

اگر پدران ما با ابزارهای سنتی خود (مانند تبر، داس و ارّه)،
تنِ عزيز زمين را مضروب و مجروح می‌کردند، امروز برادران ما
با ابزارهای مُدرن هسته‌ای، آن‌چنان بحران زيست‌محيطی را
دامن زدند که به‌دشواری می‌توان در کوتاه مدت راهی جُست
و به نجات بوم‌شناختی زمين کمکی کرد.

من بر اين اعتقاد نيستم که ريشه‌ی همه مصائب و مشکلات جهان کنونی از سر ناآگاهی‌ است. امروز، هر دانش آموز دبستانی می‌داند که ريختن فاضل‌آبِ خانه‌ها و کارخانه‌ها به درون رودخانه‌ها، يعنی انسان‌ها و طبيعت را با هم نابود ساختن. يا هر نوجوانان مدرسه راهنمايی می‌داند که نام حقوقی و اجتماعی اين قبيل اعمال در جامعه، جنايت و فاجعه است! همين مثال ساده را می‌شود در ابعادی گسترده‌تر و تا سطح توليدات نظامی و استراتژيک، از جمله در ارتباط با نيروگاه‌های هسته‌ای توليد برق [که يکی از معضلات اساسی ايرانيان نيز هست] گسترش و تعميم داد.


شکی نيست که شيوه‌ برخورد غلط اجداد ما با طبيعت، از سر ناآگاهی بود. ترديد آن‌جاست که بعضی‌ها حاضر نيستند بپذيرند که تداوم آن نا‌آگاهی‌ها تا عصر ما، ديگر ناآگاهی نيست، بل‌که نوعی عادت فرهنگی فرار از مسئوليت‌پذيری و مهم‌تر، برگرفته از بعضی از باورهای دينی‌-‌اعتقادی است. بی‌سبب هم نيست که مذهبی‌ترين کشور جهان [يعنی آمريکا]، با توليد روزافزون گاز دی‌اکسيد کربن [موضوع گازهای گلخانه‌ای]، با تشعشات فراوان راديواکتيوش [به دليل گسترش نيروگاه‌های هسته‌ای] و با انبوهی از زباله‌های اتمی؛ بزرگ‌ترين و مهم‌ترين تهديدگر و عامل نابودی طبيعت و زمين بشمار می‌آيد.

ممکن است بعضی‌ها عادت‌های فرهنگی‌ـ‌ايدئولوژيکی را طبقه‌بندی، يا به‌قولی طبقاتی و چاق و لاغر کنند، و سرمايه‌داران را بزرگ‌ترين عاملان نابودی زمين بشناسند. اين‌که مقصر چه کسانی هستند، تنها به تعدادی از افراد بسنده می‌کند، در حالی‌که شناسايی و فهم انگيزه‌ها و علت تقصير، مهم‌تر از شناسايی افرادند. در هر صورت، اين قبيل عادت‌ها در کليت خود ريشه در باوری دارد که حاضر نيست زمين را به‌چشم «مادرِ» همه انسان‌ها بنگرد. بديهی‌ست که تفاوت ميان دو نگرش، يعنی نگاه انسانی که زمين را به‌چشم زاينده و منبع تغذيه می‌نگرد و آن را تنها بهشت ازلی و ابدی بشر می‌شناسد، با نگاه انسانی که منبع و اصل زايش و رزق را در جايی ديگر می‌بيند؛ بنحوی بيان‌گر برخورد متفاوت انسان‌ها با محيط‌زيست نيز هست. انسان چه دارا و چه فقير وقتی‌که زمين را به‌چشم کاروان‌سرای موقت می‌بيند، و بی‌توجه به ابتدايی‌ترين اصول انسانی که بعد خود، ديگرانی نيز در اين مکان اقامت خواهند گزيد، عملاً نمی‌تواند مسئوليت حفاظت از محيط زيست را بپذيرد. به‌همين دليل در روز اختصاصی زمين‌ـ‌مادر، بحث و توضيح در بارۀ انواع نگرش‌ها، بسيار مهم‌تر و ارجح‌تر از توصيه‌های ايمنی است.

یکشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۸۷

برادری، برابری، حکومتِ عدل علی

بدون نقد نمی‌شود چرخۀ امور زندگی را به‌سمت آينده، چرخاند. اما وقتی سخنان افشاگرانه‌ی آقای اکبر اعلمی را در مجلس خواندم، معلوم شد که هنوز در ايران بازار افشاگری عليه مسئولين نظام، داغ‌تر و مشتری جلب‌کن‌تر از نقد اوضاع و احوال زندگی کنونی است. کامنت‌های «آفرين»، «زنده باد»، «اَحَسنت» و «ياشاسين آذر اوغلو»يی که در سايت‌های مختلف نوشته‌اند، نمونه‌ای‌ست از خروارها تمايل، انگيزه و خواست‌های پنهانی که چرا و به چه دليل اين متاع، هنوز خريداران پر و پا قرصی در درون جامعه دارد.
نقد، برخلاف افشاگری که با تاکتيک زيرپا خالی‌کردن‌ها تنها به تغيير و تعويض افراد می‌انديشد؛ به ماهيت قضايا توجه دارد. به محتوا و ظرفيت نظام سياسی که ماهيتاً چه نوع بازی‌گرانی را می‌طلبد و جذب می‌کند. تلاش يک منتقد عموماً در جهتی است که از زوايای گوناگون مسائل را بشکافد و بررسد که مثلاً و به چه دلايلی جمهوری اسلامی، مساوی است با سی‌سال انحراف‌ها، خفت‌ها و پس‌روی‌های عذاب‌آور؟ اگر در رأس چنين نظامی افرادی خوب و از هر نظر مورد پسند آقای اعلمی [تعريفی که او از حکومت بد و خوب ارائه می‌دهد] قرار می‌گرفتند، آيا اکنون ما با چنين مشکلاتی روبه‌رو نمی‌شديم؟ و جدا از اين‌که رهبران نظام انسان‌های بد يا خوبی هستند، چرا و به چه علت ما، يعنی ملت ايران، تن به چنين زندگی خفت‌بار و توأم با اعمال شکنجه، داده‌ايم و می‌دهيم؟
اين موردها بايد يکی‌يکی بررسی و توضيح داده شوند ولی، موضوع اين نوشته، نه نقد سخنان آقای اعلمی، بل‌که زبان مبهم و ناروشن نقد اوست. برخلاف ظاهری توفنده، سخنران همان تک بديلی را که نامش انقلاب اسلامی است، با همان ايده‌ی عدالت‌خواهانه‌ و تقريباً با همان شيوه‌ای [شيوه افشاگرانه] که در دوران انقلاب طرح بود، دوبارۀ دارد به خلق‌الله حقنه می‌کند. اين سيکل نوين، بعد از سی سال تجربه خونين و بعد گذشت يک دهه تجربه راه‌ و ‌روش‌های اصلاحات، با نگاهی دوگانه آغاز به حرکت کرده است. درست است که اصلاحات دولتی جان‌دار نبود و يا اصلاح‌طلبان دولتی، به اين دليل که از شير «رانت» تغذيه می‌کردند انسان‌های پی‌گيری نبودند؛ با وجود براين، آيا ما می‌توانيم سرشت اصلاحات را که از اساس انقلاب‌ستيز بود و کل منطق انديشه‌ی انقلابی را در درون کشور ما برای هميشه نقد و رد می‌کرد؛ دست‌کم و ناديده بگيريم؟ اگر آقای اعلمی اصلاح‌طلب است و چنين تعريفی را قبول دارد، آن‌وقت بايد مسئوليت بپذيرد و به مردم توضيح دهد که چرا به‌شيوه انقلابيون و سنت‌هايی که در سال‌های ۶۰ ـ ۵۷ در ايران رايج بود، به جنگ حاميان سنتی نظام انقلابی رفته است؟ به‌خصوص آن‌جا که نوک پيکان را به‌طرف جنتی می‌گيرد و در بارۀ زندگی سياسی فرزندان‌اش [پسر و عروس‌اش] پرده‌دری [و يا اصطلاحاً مچ‌گيری] می‌کند؛ خواننده [يا شنونده سخن] را وامی‌دارد تا از خود بپرسد که منتقد، به‌دنبال کدام هدف‌ها است؟ البته مضمون و پاسخ فرشته عدالت مجلس هفتم از هر لحاظ مشخص است: به‌دنبال اجرای عدالت؟!
اتفاقاً استدلال آيت‌اله جنتی هم غير از اين نيست و او بخاطر رعايت و اجرای عدالت اسلامی، لبه‌ی بُرّندهِ تيغه‌ی استصوابی را به‌طرف اصلاح‌طلبان گرفته است. لاجوردی هم با چنين استدلالی جوانان دگرانديش را برروی تختِ شکنجه می‌بست و همين‌طور خلخالی هم با همين انگيزه قربانيان را به پای چوبه دار می‌بُرد. اين هم‌رأيی و هم‌آهنگی _‌‌چه آن‌کسی که فرمان می‌دهد، يا ديگری که با همان متُد نقدش می‌کند، و چه «ما» که هورا می‌کشيم‌_ بار ديگر اثبات‌گر حقيقت تلخی است که همه‌ی رويدادهای ناگوار در سی سال گذشته، به‌نحوی با تمايلات عدالت‌خواهانه‌ای که در درون تک‌تک ما ايرانيان لانه دارد، مرتبط است. همه ما با چشمان خود ديديم که موتور انقلاب را، ايده‌ی نظام‌مندی چون تحقق «حکومت عدل علی» روشن کرد و به حرکت در آورد و بدون رودربايستی، چه کارنامه درخشانی را زير همين عنوان در تاريخ به ثبت رسانده‌اند! اگر در روزهای انقلاب، برادران بی‌خبر از آينده و تحت تأثير احساسات عدالت‌خواهانه و آرمان‌خواهانه حول شعار استراتژيکی «برادری، برابری، حکومت عدل علی»، عليه دگرانديشان ائتلاف کردند؛ حداقل امروز بايد اين حقيقت را در می‌يافتند که نُخست، «برادری» هيچ ربطی به دگرانديشان و غيرخودی‌ها که خارج از دايرۀ قدرت بودند، نداشت و از همان آغاز، دامن خودشان را خواهد گرفت و هم‌چنان می‌گيرد؛ دوم، «برادری» در اين شعار يک مقولۀ دو وجهی [اثباتی و سنجشی] است. اصل ۹۳ قانون اساسی هم همين را می‌گويد: اثبات برادری به عهده شماست و ترازوی سنج‌اش، در دست شورای نگهبان و در تشخيص آن‌ها! مادامی‌که شورای نگهبان کارش سنجش برادری است و وظيفه دارد در اين زمينه نظر استصوابی خود را بگويد، برای مردم ايران چه فرقی خواهد کرد که در رأس آن آيت‌اله جنتی قرار بگيرد يا آيت‌اله منتظری؟
حالا چرا آقای اعلمی بعد از گذشت سی سال تجربه گام‌به‌گام، بی‌توجه به قوانين درون جامعه و نيازها و سمت‌گيری‌های عمومی، همين‌طور بی‌توجه به ماهيت و تغيير قاعده‌ی بازی درون خودی در رقابت‌های گروهی، تحت تأثير نوستالوژی انقلاب، دوبارۀ همان پرچم برادری و عدالت‌خواهی را با همان نگاه و روش برافراشت؛ من يکی نه می‌دانم و نه درک درستی از حکومت‌های خوب و عادل دارم. واقعاً اين عدالت مورد نظر چيست که هنوز نمی‌توانيم آن‌را لمس و درک کنيم؟ ژان فرانسوا ليوتار، فيلسوف فرانسوی می‌گويد: چيزی جز بازی‌های زبانی نيست! اين نوع ستيزها، مضمون حقوقی ندارد. شما هم جدی نگيريد، دعوا برسر قدرت است!

جمعه، فروردین ۳۰، ۱۳۸۷

انشاء ابتدايی؛ صلح مهم‌تر است يا حقوق بشر؟



گاهی وقت‌ها احساس می‌کنم که يک‌جانبه‌نگری نهاد جهانی « گزارش‌گران بدون مرز» به‌گونه‌ای است که در برخورد با بعضی از مسائل پيچيده جهانی، يک‌سری از مفاهيم کليدی و مرزهای مضمونی آن‌ها را تا سطح مرزهای جغرافيايی تنزل می‌دهند و آن‌را از اساس ناديده می‌گيرند.
يک نمونه مهم و برجسته آن در اين روزها: گزارشگران بدون مرز خواهان تحریم سياسی مراسم افتتاحیه المپیک از سوی دولت‌مردان همه‌ی کشورهای آزاد جهان شدند؛ کمپين گسترده‌ای را در اين زمينه به راه انداختند؛ تعدادی از فعالان اين سازمان از جمله دبير اول آن، در مراسم افروختن مشعل صلح، با تی‌شرت‌های سياهی که عکس ٥ دستبند متصل به‌هم را نشان می‌داد و زير آن نوشته شده بود «تحريم پکن ٢٠٠٨»، با عبور از سد ماموران امنيتی و به هنگام سخنرانی «لیو کی» رییس کميته المپیک چین در ميدان المپیای يونان، برای لحظاتی برگزاری مراسم را متوقف ساختند؛ و خلاصه، برسر راه عبور مشعل صلح، اخلال نمودند و در خاموشی آن سهيم شدند. آيا می‌توان اين قبيل اعمال را در خدمت به صلح، حقوق بشر و احترام به حقوق انسان‌ها پذيرفت؟
نخست بگويم که اين نهاد «بدون مرز» در اين مورد مشخص، وارد يک بازی سياسی‌ پيچيده‌ای گرديد که معنايش جز خط‌و‌مرز کشيدن ميان تمايل دولت‌های مختلف و حمايت يک‌جانبه از يک گروه عليه گروه ديگر نيست. اگر چنين مسابقه‌ای را در آرژانتين يا برزيل برگزار می‌کردند، آيا اين سازمان چنين برنامه‌هايی را تدارک می‌ديد؟ تجربه نشان می‌دهد که اولين‌بار است سازمان گزارش‌گران بدون مرز، چنين تدارکات بزرگی را در کارنامه خود ثبت می‌کند. يعنی در عمل نشان می‌دهد که مقولۀ «بدون مرز» [حداقل در اين مورد مشخص]، پيش از اين‌که توصيف‌گر واقعيت‌های سياسی در جهان امروز باشد، بيش‌تر، بروز نوعی احساسِ سياسی است. احساسی که با تمرکز يک‌جانبه روی بی‌توجه‌ای دولت چين به مسائل حقوق بشری، احساسات ميهن‌دوستان چينی و همين‌طور احساسات ميهن‌دوستان يونانی را ناديده می‌گيرد و زيرپا می‌گذارد.
اميدوارم اين‌گونه تداعی نگردد که نوشته حاضر مخالف اعتراض به عمل‌کردهای ضد حقوق بشری دولت چين، يا از آن طرف، می‌خواهد استقلال يک نهاد بين‌المللی را از اساس ناديده بگيرد و مورد شک و ترديد قرار دهد. نه! مسئله صلح‌خواهی و دفاع از حقوق بشر خيلی مهم‌تر از اين حرف‌ها است. در اين مورد مشخص، ما با يک مقوله کليدی و بسيار ظريفی به‌نام «همسويی»، هم از اين‌سو و هم از آن‌سو، روبه‌رو‌ايم. خواست اکثريت قريب به‌اتفاق مردم چين در برگزاری المپيک، همسو و منطبق است با خواست دولت. اين همسويی فقط و فقط يک معنا دارد: ميهن‌دوستی! آيا تا اين لحظه کسی توانسته در جهان ثابت کند که ميهن‌دوستی خلاف ليبراليسم و صلح‌دوستی است؟ اتفاقاً چينی‌ها غير از اين هدف ديگری ندارند و می‌خواهند با استفاده از اهرم المپيک، دگربار، دگردوستی و صلح‌دوستی خود را به جهانيان ثابت کنند. اما گزارش‌گران بدون مرز، به‌جای دقت و تأمل در باره مضمون همسويی و آتش اشتياق همگانی که اين چنين شعله‌ورست؛ در خاموش کردن آن شعله، با تبتی‌های همراه شدند. يعنی در عمل، ناسيوناليست دين‌مدار مدافع جنگ را بر ميهن‌دوستان صلح‌خواه ترجيح دادند.
متأسفانه محاسبه بسيار غلط دولت چين، مانعی بر سر عبور مشعل صلح از خاک ايران گرديد. اگر مشعل صلح را از خاک ايران عبور می‌دادند، من يکی مطمئن بودم که ايرانيان ميهن‌دوست برخلاف انتظار مخالفان اين حرکت، اولين و بزرگ‌ترين مشوق حاملان مشعل می‌شدند. اگر چنين اتفاقی روی می‌داد، آيا بدين معنا بود که ما نسبت به مسئله صلح يا حقوق بشر در جهان بی‌تفاوتيم؟ يا برعکس، مردم ما با بهره‌گيری از اين فرصت پيش‌آمده، به جهانيان ثابت می‌کردند که ما مردم صلح‌خواهی هستيم. اعمال منفی دولت‌مردان را به‌حساب مردم ايران نگذاريد! ديدن اين نکته‌های ظريف نه تنها برای همه‌ی دوست‌داران و مدافعان صلح و حقوق بشر اجباری است بل‌که، همه ما ناچاريم حقيقت ديگری را هم بپذيريم که دفاع از صلح و ترويج فرهنگ صلح‌خواهی در جهان، تا چه اندازه دشوار و پيچيده است.
عدم توجه به پيچيده‌گی‌ها، در عمل انسان‌ها يا نهادهای طرف‌دار صلح را گرفتار تناقض خواهد کرد. چرا اين همه روی صلح تکيه می‌کنم؟ بدين علت که رعايت همه‌جانبه‌ی حقوق بشر و حتا آزادی و دمکراسی زمانی ميسر و ممکن می‌گردد که پايه‌ها و ستون‌های اصلی زندگی صلح‌آميز در جهان را، از هر نظر مستحکم کرده باشيم. البته بيان چنين سخنی بدين معنا نيست که اين مقولات از هم تفکيک‌پذيرند، يا همه‌ی حرکت‌ها را پيشاپيش، بخاطر رسيدن به يک صلح واقعی تعطيل کنيم. اما وقتی می‌بينيم نهادی اولويت‌ها را وارونه جلوه می‌دهد و معتقد است: اگر آتش المپيک [بعنوان سنبل صلح] مقدس است، حقوق بشر از آن مقدس‌تر است؛ چنين نهادی، هنوز مسئله پيچيدگی‌ها را به‌درستی لمس نکرده است. وانگهی، کسی که دغدغه واقعی‌اش حقوق بشر است، در مورد چين بايد بسيار حساب شده و دست به عصا راه برود. چرا که با برهم خوردن توازن سياسی در آن کشور، دست‌کم، صد ميليون مهاجر چينی به‌طرف اروپا راه خواهند افتاد. چنين اتفاقی يعنی جنگ! به زبان عاميانه، يعنی برای تميزکردن ابرو، چشم را کور کردن!

سه‌شنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۷

خطر وارونه‌گويی‌های رسانه‌های حزبی

مدتی است که گروهی از رسانه‌ها در مخالفت با دولت و نهادهای وابسته به آن، هسته‌ی اصلی خبرها و ماهيت حادثه‌ها را از اساس ناديده می‌گيرند. شيوه برخورد به نحوی‌ست که بيش‌تر، آن وجه از خبرها را _‌که عموماً فرعی‌ست_ برجسته و بازتاب می‌دهند که در کل و يا تاحدودی، با هدف‌ها و انگيزه‌های‌شان سازگاری داشته باشد. يعنی به جای سوق‌دادن افکار عمومی در جهت تعمق، انديشيدن و خِرد ابزاری، آنان را در راستای تمايلات، منافع و هدف‌های حزبی خود (که معنايی جز اخلاق ابزاری ندارد) سمت و سو می‌دهند.
از همين آغاز بگويم که به‌زعم من، دولت کنونی در مقايسه با دولت‌های پيشين جمهوری اسلامی، دولتی است خارج از زمان و از بسياری جهات غيرنُرمال. يعنی رفتار و گفتار و عمل‌کردش به‌گونه‌ای است که می‌تواند سوژه‌های مناسبی برای انواع سليقه‌ها، افراد، گروه‌ها و حزب‌ها فراهم کند. اما از طرف ديگر، فراموش نبايد کرد که همين دولت غيرنُرمال، منتخب مردم (به اضافه کمی دست‌کاری در آرای دور نخست) است و بسياری او را در مقايسه با ديگر کانديداها، از هر لحاظ ترجيح داده‌اند! واقعاً دليل چنين انتخابی چه بود؟ و چه نوع استنباط و تعريف درستی را می‌توان از اين کُنش جمعی بيرون کشيد؟
ساده‌ترين و در عين حال اساسی‌ترين پاسخ اين است که بخش عمده اذهان عمومی به‌دليل پائين بودن سطح آگاهی‌های جمعی، در چنين شرايطی گرفتار يک‌سری ضعف‌ها و اختلاط‌هايی می‌گردند که به‌آسانی، نمی‌توانند ميان منافع فردی و ملی پُلی بزنند و يا آن دو را برهم‌ديگر انطباق دهند. مادامی‌که مردم تعريف دقيق و واحدی از منافع ملی ندارند و بعضی‌ها آن‌را در تضاد با تعاليم اسلامی می‌بينند، يا از آن‌سو، درکی نادرست [و چه‌بسا بغايت ارتجاعی] از منافع فردی و خودنفعی را [که نمونه اسف‌بار آن نابودی و غارت ثروت‌های ملی زير عنوان غنيمت و تصاحب و غيره است] در درون جامعه اشاعه می‌دهند؛ وجود چنين کُنش‌ها و يا واکُنش‌های جمعی در درون جامعه، تا حدودی طبيعی است و خارج از انتظار نيست. همه هم می‌دانيم که در گريز از چنين وضعيتی، راهی غير از بالابردن سطح آگاهی جمعی و برهم‌زدن موازانه‌ی کنونی در درون جامعه وجود ندارد. اينجاست که وظيفه رسانه‌ها _‌به‌ اين دليل که حوزه عمل آن‌ها جامعه است و با افکار عمومی سروکار دارند‌_ حکم می‌کند تا با توليدات درست و تمرکز روی مسائل اساسی جامعه، سطح آگاهی جمعی را ارتقاء دهند.
حال ببينيم رسانه‌های داخلی با دو خبر مهم هفته چگونه برخورد کرده‌اند؟ واکنش منطقی يک ژورناليست حرفه‌ای [اعم از حزبی يا آزاد] در برابر خبر غافل‌گيرکننده‌ای مانند تغيير وزير کشور، يا وقوع انفجار در حسينيه شهر شيراز چيست و چگونه می‌توانستند اين دو خبر را با مقولۀ ارتقاء و اشاعه آگاهی در درون جامعه پيوند بزنند و به‌خدمت بگيرند؟ اگر اصل بنيانی آگاهی دادن و جلب توجه عمومی به ماهيت رويداها و عمل‌کردهاست، آن وقت برای يک ژورناليست مهم اين نيست که موافق يا مخالف دولت کنونی هست. از اين منظر آيا نبايد از تغيير وزيری که روش و عمل‌کردش از اساس برخورد فراقانونی بود، استقبال کنيم؟ پس چرا ژورناليست‌های ما اين وجه را در گزارش‌های خود عمده نکردند؟ آيا مگر شعار اصلی اصلاح‌طلبان دولتی، رعايت و احترام به قانون نبود؟ چرا در اين زمينه چيزی ننوشتند؟ چرا بيش‌تر در جهت دامن‌زدن و بزرگ‌نمايی بحرانی برآمدند که دولت گرفتار آن است؟
همين‌طور در ارتباط با وقوع انفجار در شهر شيراز، عمده مطبوعات کشور در جهت کشف تناقض و توطئه بود. همه ماهيت خبر را که نشانۀ بی‌تفاوتی و عدم احساس مسئوليت در قبال امنيت عمومی است، از اساس ناديده گرفته‌اند. واقعاً چرا بايد سلاح‌ها و مواد محترقه را بدون هيچ‌گونه حفاظت و کنترلی، در امکان عمومی تلمبار کرد و به نمايش گذاشت؟ مطبوعات کشور به‌جای آن‌که اين حادثه را با نيروگاه‌های هسته‌ای ايران گره بزنند و توضيح دهند اگر چنين انفجاری در يکی از اين نيروگاه‌ها رُخ می‌داد، هم اکنون ملت ايران با فاجعه جبران‌ناپذيری روبه‌رو می‌گرديد؛ مسير ديگری را دنبال کردند. جهتی که معنايش دامن‌زدن به بحران است. و برای شعله‌ور نگه‌داشتن اين بحران، تا آن‌جا پيش رفتند که سخنان شخصيت جنگ‌طلبی چون «انجوی‌نژاد» را که هدفی جز راه‌انداختن نزاع‌های مذهبی در داخل کشور ندارد؛ برعليه دولت برجسته و پرچم ساختند؟! اگر بگويم معنای اين عمل چيزی جز اخلاق ابزاری، يعنی «هدف وسيله را توجيه می‌کند» نيست، خطا گفتم؟
البته اين نوع درگيری‌ها و اصطکاک‌ها، تازگی ندارد. همين‌طور شيوه برخورد و خاصيت حزب‌ها و جبهه‌های موجود به‌دليل آميختگی سياسی‌ـ‌ايدئولوژيکی که با حکومت دارند، از هر نظر مشخص است. انتقادها و مخالفت‌های آن‌ها، پيش از اين‌که در جهت تقويت، احترام و رعايت به قانون و در خدمت به اصل تفکيک قوا باشد، عملاً در جهت کسب سهم‌خواهی بيش‌تر است. اين سهم‌خواهی را هم فقط می‌توان از طريق دامن‌زدن به بحران، کسب کرد. اما، مسئله کليدی اينجاست که با گسترش بحران در لحظه کنونی، ممکن‌است پروسه گذار در نقطۀ اقتدارگرايی بی‌بندوبار، برای مدتی متوقف گردد. به‌زعم من که پيش از اين در مقاله «پوست‌اندازی و استراتژی تازه» توضيح دادم، دولت احمدی‌نژاد، يک دولت «محلل» است. اين گروه از دولت‌ها، هم مولود و هم مولّد بحران‌اند. تجربه‌های مختلف اجتماعی و سياسی نيز نشان می‌دهند که شخصيت‌ها «محلل»، در زيرپا گذاشتن قراردادهای اوليه، بسيار مستعد و از هر نظر آمادگی دارند. و مهم‌تر، بحران کنونی را نمی‌شود در درون مرزهای ملی زندانی کرد. يعنی فرجامی جز جنگ را به‌دنبال نخواهد داشت. حالا پرسش اين است که آيا جنگ، می‌تواند تأمين‌گر منافع و امنيت ملی ما باشد؟

ضميمه:
بيماری اصلاح‌طلبی / عمار ملکی

پرونده‌ای عليه يک اقليت / پويا شوقی

«ده نظر و تحليل برای يک انتخابات؟»

یکشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۷

حلقه‌ای از يک زنجير طويل


مردم ايتاليا با گام‌های ناتوان و با
هزار‌و‌يک نوع شک‌وترديد، هم‌اکنون
به‌سمت محل صندوق‌های آراء در
حرکت‌اند. از روزی (6 فوریه 2008)
که جورجیو ناپلیتانو رییس جمهور ایتالیا،
به‌علت عدم توافق پارلمان را منحل
کرد، تا همين امروز، هنوز نمی‌توان
نشانه‌هايی از توافق و همراهی را
در ميان احزاب مختلف مثال زد و نمونه آورد.
آخرين نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف مردم، تمايلی به شرکت در انتخابات امروز ندارند اما، مآبقی که تا اين لحظه بر سر صندوق‌ها حاضر شدند، قرارست از بين سيلويو برلوسکونی محافظه‌کار و والتر ولترونی ليبرال [البته عضو حزب ليبرال]، يکی را بعنوان رئيس دولت انتخاب کنند.

اگر برلوسکونی در اين انتخابات پيروز گردد [به‌احتمال زياد پيروز خواهد شد]، در طول چهارده سال گذشته، برای چهارمين بار انتخاب می‌شود. چهار بار ظهور و سقوط در چهارده سال، معنايش آن است که هنوز در ايتاليا بر سر يک‌سری مسائل اساسی مربوط به مشروعيت، ساختار، و کاربرد قدرت، کشمکش وجود دارد.
ايتاليای امرور، در واقع کشوری است که پس از سقوط دولت بنيتو موسولينی در شمال ايتاليا (دوم ماه مه 1945) و بعد از شکست کامل فاشيسم، متولد گرديد. يعنی در اوج بحرانی که مردم ميان سه دولت به‌ظاهر متفاوت _‌دولت فاشيست شمالی، دولت نظاميان در مرکز (روم) و دولت بی‌نام و نشان باندی‌ـ‌عشيره‌ای جنوب‌_ در نوسان بودند، به‌کمک و مامايی آمريکايی‌ها و انگليسی‌ها زاده شد. جوانان آرمان‌خواه و پارتيزان‌های گاريبالدی، بی‌توجه به ماهيت و زمينه‌های اساسی بحران در ايتاليا، فکر می‌کردند با دستگيری و اعدام سريع موسولينی [با يک ساعت فاصله]، احتمالاً می‌توانند يک‌شبه و با سرعتی خارق‌العاده، جامعه ايتاليا را اين‌رو و آن‌رو کنند و از آن حالت و چهرۀ پيشين [توتاليتاريسم]، به حالتی ديگر و در شکلی تازه [دموکراسی] در جهان جلوه دهند.
از آن روزگار، يعنی از روز اعدام موسولينی تا امروز، 62 سالی گذشته است. اما مردم ايتاليا، هنوز روی خطوط اساسی تمدن به توافق نرسيده‌اند. يک نمونه‌اش انتخابات امروز است که دولت منتخب، شصت‌و‌دومين [62] دولت بعد از جنگ جهانی دوّم است. يعنی هر سال يک دولت؟! آيا اين همه نفی و جابه‌جايی و تغيير، فلسفه‌ی زايش و نفی «جيوانی جنتيله» را در اذهان تداعی نمی‌کنند؟ فلسفه‌ای که فاشيسم ايتاليا از آن تغذيه می‌کرد و زايش خود را با نفی خشونت‌آميز ديگر ايده‌ها و انسان‌ها عرضه نمود؟
اين‌که چرا ايتاليا بعد گذشت شش دهه هنوز نتوانسته است يک هويت سياسی دمکراتيک به‌خود بگيرد، دلايل متفاوتی می‌تواند داشته باشد اما، مهم‌تر دليل آن شايد نگاه گذشته‌نگر ايتاليايی‌ها به زندگی باشد. ياد سخنان دو سال پيش «داريو فو» نمایشنامه‌نویس معروف ایتالیایی و برنده جايزه نوبل افتادم که می‌گفت: «من معتقم مردم برای فرستادن برلوسکونی به خانه‌اش هر کاری از دست‌شان بربیاید انجام می‌دهند. در میلان ما برای کنارزدن دست راستی‌ها می‌توانیم یک مبارزه جانانه انجام دهیم. پیروزی در اینجا اهمیت بسیار زیادی دارد. پس از برلوسکونی، پیروزی جناح چپ میانه می‌تواند به منزله تنفس هوای تازه باشد».

جمعه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۷

رفراندوم در شهرما ـ۲

«مونستر» نيز يکی از چند شهر معروف فرهنگی در آلمان است. عنوان فرهنگی، برخلاف عنوان صنعتی که نام و موجوديت خويش را مديون وجود چند کارخانه در شهر می‌داند؛ برگرفته از متن زندگی درون شهری و دقيقاً منطبق است بر يک‌سری از واقعيت‌ها، تلاش‌ها، ترکيب‌ها و مناسبات اجتماعی موجود و جاری در شهر. به‌طور مثال، ده سال بعد از جنگ جهانی دوّم، در حالی‌که مردم مونستر هنوز در يک وضعيت ناپايدار و نابسامان اقتصادی بسر می‌بُردند؛ در شرايطی‌که اکثريت قريب به اتفاق خانواده‌های آلمانی در شهرهای مختلف، دوست داشتند هرچه زودتر فرزندان آن‌ها وارد بازار کار گردند؛ تعداد دبيرستان‌های (Gymnasium) موجود در اين شهر، چندين برابر مدارس ده کلاسه بودند. يعنی فراتر از متوسط تمايلات عمومی آن روز جامعه آلمان، مردم مونستر، بطور مشخص مشوق رفتن جوانان به دانشگاه بودند. اکثريت خانواده‌ها به‌دليل بنيه مالی ضعيف، توان مرمت و بازسازی خانه‌های شخصی خود را نداشتند اما، همين‌ها بسيج شدند و با کوشش عمومی، سالن تأتر (1956) شهر را ساختند.
با وجود براين، آن داستان مربوط‌ست به نيم قرن پيش، مربوط به دوره‌ای که هم اميد به آينده به‌تر وجود داشت و هم امنيت. حالا واقعيت‌های اجتماعی از بسياری جهات تغيير کرده‌اند. جهت تغيير نيز در سمتی است که مردم با برداشتن هرگام به جلو، ناباورانه شاهد افزايش نااميدی‌ها، عدم امنيت‌ها و نابرابری‌های اجتماعی در جامعه آلمان مرفه هستند. در آلمان، هرگز شخصيت رک‌گويی مانند «مارگرات تاچر» در رأس قدرت قرار نگرفته است تا آشکارا به مردم بگويد: جامعه، سنديکاها و اتحاديه‌ها به‌نظرم بی‌معنی و حرف مفتی بيش نيست و من فقط با تعدادی از مردان و زنان منفرد سروکار دارم. ولی در عمل، می‌بينيم که رهبران سياسی، وجب‌به‌وجب، دارند همان راهی را می‌روند که پيش از اين خانم تاچر پشت‌سر گذاشته است. در واقع با توجه به سابقه و شعارهای پيشين دولت رفاه عمومی که خود را خدمت‌گزار مردم می‌دانست، نئوليبرال سازی در آلمان، بصورت يک پروژه سياسی مخفی و دوگانه، يا به زبانی ديگر شرمگينانه، در حال پياده شدن است. پروژه‌ای که بی‌رحمانه در خدمت برقراری مجدد شرايط انباشت سرمايه و احيای قدرت نخبگان اقتصادی در کشورست.
ريشه‌ی مخالفت‌ها و علت اصلی رفراندوم در شهرما، ناشی از همين پروژه‌ها است. بخشی از اقشار ميانی جامعه معتقدند که دولت‌مردان محلی چهره‌ای دوگانه دارند. آن‌ها در ظاهر و در ارتباط با تعهدات عمومی، مسائل و شعارهای مختلفی را طرح می‌کنند ولی در عمل، منافع و مطلوب خودشان را بر مردم و جامعه تحميل می‌نمايند. روی همين اصل مخالفين استدلال می‌کنند که تقبل هزينه ساختن سالن مجهز فرهنگی‌ـ‌علمی، در دراز مدت، نه در خدمت اشاعه و تقويت فرهنگ است، نه کمکی به بالابردن سطح علمی دانشجويان خواهد کرد و نه می‌تواند عاملی برای جذب توريست باشد! استدلال‌شان چيست؟
دولت محلی بدليل يک‌سری تعهدات [کاری به معقول يا نامعقول بودنش نداريم] در جهت حل بحران و ادامه فعاليت کارگاه‌های بزرگ توليدی، مبلغ 783 ميليون يورو مقروض است. به‌همين دليل مجبورست تا هر هفته مبلغ يک ميليون يورو بابت اصل و فرع بدهی بپردازد. اين پرداخت‌های اجباری و مکرر، روزبه‌روز دولت محلی را ناتوان‌تر و مقروض‌تر می‌سازد تا جايی که در سال گذشته با 71 ميليون يورو کسری موازنه ميان درآمدها و هزينه‌ها روبه‌رو گرديد. بديهی‌ست اقشار متوسط و پائين جامعه اولين گروهی هستند که مجبورند تا بار سنگين قرض‌ها را برشانه‌های خود بکشند. دولت محلی در گريز از اين بحران، تعدادی از کتاب‌خانه‌های منطقه را بست و کارکنانش را بی‌کار کرد؛ بودجه کتاب‌خانه مرکزی شهر و کارکنانش را کاهش داد؛ استخرها را بر روی دانش‌آموزان شهر که در درس ورزش از آن استفاده می‌کردند، بست؛ بودجه مدرسه خلقی (Volkshochschule) را که انواع کلاس‌ها (از کلاس زبان بگيرد تا کلاس آشپزی) در آن داير بودند، از اساس قطع کرد؛ بودجه مدرسه آموزش موزيک را محدود کرد؛ هزينه پرداخت کتاب‌های درسی کودکان مستمند و همين‌طور بودجه تعمير مدارس شهر را، در کل قطع نمود.
حال پرسش اين است که روی چه اصلی پارلمان محلی رأی به ساختن سالن فرهنگی [آن‌هم با مقروض کردن مردم] می‌دهد اما در عوض و بموازات آن، ديگر بخش‌های مختلف فرهنگی‌ـ‌هنری و آموزشی را محدود يا تعطيل می‌کند؟ در پس چنين تصميمی چه برنامه و هدفی پنهان است؟ اگر هدف تنها برگزاری کنسرت‌های بزرگ، تشکيل کنگره‌های علمی و معروف کردن شهر برای جلب و جذب توريست‌های بيش‌تر است، همين برنامه را می‌شود در سالن نسبتاً بزرگی که پيش‌تر، برای ساختن آن 55 ميليون مارک هزينه کرده‌اند؛ پياده کنند! يا به قول حزب دمکرات اکولوژی (ÖDP)، از تجربه کشور هلند که از امکانات و سالن‌های کليساها بهره گرفت، استفاده کنند. ناديده گرفتن اين همه امکانات، نمی‌تواند بی‌معنا و منظور باشد؟ آيا هدف پارلمان کسب مالکيت زمين [که در بخش نخست توضيح دادم] نيست؟ و از آن‌جايی که دولت مقروض محلی توان نگه‌داری و پرداختن هزينه‌های پرنُسل سالن را در درازمدت ندارد، بعد از يکی‌ـ‌دو سال، آن را مفت و مجانی بمعرض فروش بگذارد؟ در اين معادله چه‌کسانی سود خواهند بُرد؟ آيا اين همان چهره واقعی نئوليبراليسم نيست که زير پرچم تقويت و اشاعه‌ی علم و فرهنگ، مخفيانه و توطئه‌گرانه در جهت تحقق آزادی کسب سود بيش‌تر تلاش می‌کند؟

پ.ن (جمعه، 2008/05/02) : نتيجه رفراندوم!
از ميان 220.477 نفر از واجدين شرايط، 99.341 نفر (يعنی 1/45 درصد) در رفراندوم شرکت کردند.
از ميان 99.172 رأی شمارش شده:
70.281 نفر رأی مخالف دادند. يعنی 9/70 درصد
28.891 نفر رأی موافق دادند. يعنی 1/29 درصد.
دوستانی که مايل‌اند ريز آراء را مشاهده نمايند می‌توانند به اين آدرس مراجعه کنند!

چهارشنبه، فروردین ۲۱، ۱۳۸۷

رفراندوم در شهرما ـ ۱

اين روزها اقشار ميانی ساکن شهر مونستر (واقع در شمال غربی آلمان)، در مقابل يک معادلهِ فرهنگی‌ـ‌اقتصادی قرار گرفته‌اند که پاسخ به آن، مستلزم محاسبات دقيق و مستدلل است. روشنفکران شهر تلاش می‌کنند تا ديگر شهروندان، پاسخی درست و منطقی به پرسش رفراندومی که قرارست در بيست‌و‌هفتم آوريل در شهر مونستر برگزار گردد؛ بدهند. برنامه‌ريزان رفراندوم شهری از مردم می‌خواهند که: «آيا با مصوبه‌ی 24 اکتبر 2007 پارلمان مونستر مبنی بر ساختن سالن فرهنگی‌ـ‌علمی (برای اجرای کنسرت‌های بسيار بزرگ و تشکيل کنگره‌های بين‌المللی) با استفاده از بودجه شهر، مخالف هستيد يا نه؟
با نگاهی گذرا به مجموعه‌ی گزارش‌ها و مصاحبه‌های رسانه‌های محلی (راديو و روزنامه شهر)، پيشاپيش می‌توان حدس زد که آرای طبقات مرفه شهر، نه! و بخش فرودست جامعه به آن پرسش رأی آری خواهند داد. گروه‌های ميانی اعم از کارمندان دولتی، کارکنان بيمارستان‌ها، کانون وکلا، مغازه‌داران و غيره، هنوز درگير بحث و جدل‌اند. مضمون اين جدل چيست؟ و از کدام زاويه بايد وارد بحث شد و به پرسش رفراندوم، پاسخی منطقی و دقيق داد؟ و يا به نقل از حزب سبزها: آيا ما انسان‌های مخالف و ضد فرهنگ هستيم وقتی که می‌گوئيم سالن بسيار بزرگی با گنجايش بيش از سی‌هزار نفر را در شهر مونستر نمی‌خواهيم؟
نخست بگويم که اصل ماجرا چيست؟ در جنب دانشگاه شهر زمين بايری وجود دارد که مالکيت آن، متعلق به دولت فدرال استان «وست‌فالن» (NRW) است. در روزهای عادی از اين مکان به‌صورت پارکينگ فضای باز استفاده می‌کنند و بديهی است به‌جز پورسانت محدودی که نصيب شهرداری شهر می‌شود مآبقی، به‌حساب مالک واريز می‌گردد. مجلس محلی، بدون رأی ممتنع [قابل توجه نمايندگان مجلس شورای اسلامی] با 54 رأی موافق (آرای احزاب: CDU;SPD;FDP) در مقابل 18 رأی مخالف (رأی سبزها) مصوبه‌ای را به شهرداری ابلاغ کرد تا با استفاده از بودجه شهر، در اين مکان سالن فرهنگی‌ـ‌علمی نسبتاً مجهزی را بنا سازد. مطابق قانون، اگر در اين مکان بنايی ساخته شود، مالک اصلی (يعنی دولت فدرال) سند مالکيت را به‌نام شهر خواهد کرد. يکی‌ـ‌دو شرکت ساختمانی معتبر بخاطر عرق شهری حاضر شدند بيش‌ترين تخفيف را برای شهرداری قائل گردند و هزينه بنا را تا سطح سی ميليون يورو برآورد کرده‌اند. از آن طرف، تعدادی از سرمايه‌داران مونستری قول 18 ميليون کمک بلاعوض را به شهرداری داده‌اند. برای تأمين 12 ميليون باقی‌مانده، شهرداری پارکينگ عمومی در مرکز شهر قديمی را به مبلغ 9 ميليون يورو، به يک شرکت خصوصی فروخت تا در آن‌جا هتل، پاساژ و پارکينگ ساخته شود. بديهی است که جور سه ميليون باقی‌مانده را بايد مردم شهر بکشند.
بعد از اين مصوبه و تدارک مقدماتی، سه تن از شهروندان (دو نفر زن و يک نفر مرد) مونستری آستين‌ها را بالا می‌کشند و در بسيج مخالفان مصوبه پارلمان محلی، اقدام به جمع‌آوری امضاء می‌کنند. مطابق قانون، اگر 16هزار نفر از جمعيت 280 هزار نفری شهر مخالف مصوبه‌ای باشند، دولت محلی مجبور است آن مصوبه را به رأی عمومی بگذارد. بطور خود جوش، جمعيتی شکل گرفت و در مدتی بسيار کم، 24هزار امضاء جمع‌آوری گرديد و اکنون، همه منتظرند تا بدانند در 27 آوريل آينده، نتايج شرکت و آرای عمومی چه خواهد بود.
حال دليل مخالفت‌ها چيست؟ از منظر منطق اقتصاد و تأمين منافع فردی در رقابت‌های مُدرن و بين شهرها، يک شهروند آينده‌نگر همواره مدافع مسئولينی است که با ابتکارهای خود، می‌توانند توريست‌های بيش‌تری را به‌طرف شهر جذب کنند. سه حزب معروف سوسيال دمکرات، مسيحی دمکرات و ليبرال‌‌ها نيز از همين زاويه استدلال می‌کنند که مصوبه پارلمان محلی نوعی ابتکار و هموارساختن راه جذب توريست است. وانگهی آن‌ها غير مستقيم مخالفان را محکوم می‌کنند که با برجسته‌ساختن يک موضوع خلاف واقعيت يعنی فقر عمومی، مسئله فرهنگ را از اساس ناديده گرفته‌اند. اين در حالی‌ است که همه ما می‌دانيم دانشگاه مونستر با 85 هزار دانشجو، موتور [اقتصادی‌ـ‌فرهنگی] شهر است. يعنی مخالفت بمعنای کُندنمودن يا متوقف‌ساختن حرکت موتور تعبير می‌شود. واقعا مخالفان قصد دارند موتور شهر را از حرکت باز دارند؟ اگر پاسخ منفی است پس چرا احزاب معروف از اين در وارد شدند؟

شنبه، فروردین ۱۷، ۱۳۸۷

متوّليان خدا



کتاب قرآن در مقايسه با کتاب‌های تورات، انجيل، صحف و زبور،
شايد تنها و استثنايی‌ترين کتابی است که بيش از همه در بارۀ
صفات خداوند می‌گويد. پروردگاری که همه‌ی بندگان‌اش را
يک‌سان و برابر می‌نگرد. با همه‌گان مهربان است، عادل، رحيم،
بخشنده و کريم. دليل اين همه تکرار و تذکر چيست؟
در تقسيم‌بندی‌های زمانی و مکانی نزول آيه‌های قرآن، اکثريت قريب به‌اتفاق اين سری از آيات، جزو آيات مکّی به حساب می‌آيند. آيا ناباوری يا ديرباوری مکيان می‌تواند دليل اصلی آن همه تکرار و تأکيد باشند؟ يا برعکس، علت واقعی و اصلی چنين تذکری را بايد در جای ديگر و در ارتباط با فرهنگ و خُلق‌و‌خوی انحصارطلبانه‌ای که بر فضای آن روز مکّه حاکم بود؛ جُست‌وجو کنيم؟ يعنی تذکر به قومی که خدا نمی‌تواند مانند دو بُت بزرگ مستقر در کعبه، آن‌گونه که مکيان می‌خواهند اين کالای نوپديد را با سليقه و تمايل خود برای فروش به ديگران عرضه کنند؛ دربست، در انحصار و مالکيت شيوخ و ديگر سران قبائل قرار بگيرد.
مکيان در جنگ با پيامبر شکست خوردند و به زور شمشير ايمان آوردند ولی، برتری فرهنگی خود را هم‌چنان حفظ و بر مهاجمان اعمال کردند و از آن پس مثل سابق، شدند کليددار کعبه و يگانه متولی خداوند. چيزی که از همان ابتدا در طلب‌اش بودند. آن‌ها نه تنها قبله را از «بيت‌المقدس» به سمت مکه تغيير دادند، بل‌که پذيرش فرهنگ و قرائت مکی از دين را، ارجح‌تر از خود دين می‌دانستند و با همين نگاه و تفسير نيز، اسلام اشاعه و توسعه يافت.
اين نوشتم تا بگويم جنجال‌هايی که اين روزها پيرامون مقاله "اسلام نص و اسلام ستیز" (اسلام النص و اسلام الصراع) به قلم عبدالله بن بجاد در عربستان سعودی به‌راه افتاد، به‌مفهوم واقعی و بدون اغراق، در همان حد و قواره‌ای است که تقربياً در يک‌هزار و پانصد سال پيش در مکه طرح بود و من در بالا به آن اشاره کردم. بجاد عتيبی می‌نويسد: «عده‌ای با قرائت خاص خود از اسلام، شهادت به يگانه‌گی خداوند را (که رُکن اصلی دين اسلام را تشکيل می‌دهد) به معنی نفی ديگر اديان و هم‌چنين تفاسیر و برداشت‌های دیگر از دین اسلام تعبیر کردند [و می‌کنند] و با حاکم کردن این تعبیر، مخالفان خود را کافر شمردند و به ستیز با آنان برخاستند». شیخ عبدالرحمن براک، یکی از فقهای برجسته‌ی عربستان سعودی که در مخالفت با سخنان فوق، فتوای مرگ «بجاد عتيبی» را صادر کرد، معتقد است: شهادت به يگانه‌گی خداوندی که فقها (البته فقهای مکه) می‌گويند و معتقدند، رُکن اصلی دين اسلام را تشکيل می‌دهد.
آيا واقعاً و به همين سادگی می‌شود فرمان مرگ انسانی را صادر کرد؟ آيا آن‌ها برای صدور فرمان خود توجيهات شرعی هم دارند؟ کسانی که کم‌و‌بيش با اصول موضوعه فقهی يا آن‌گونه که در حوزه‌ها مصطلع است «علم اصول فقه»، آشنايی و اطلاع دارند، پاسخ‌شان آری است! شيخ عبدالرحمن براک در مقام متولی دين و خدا، خيلی به‌تر و هوشيارتر از من و تو، خوب می‌داند که مطابق اصول فقه، «حکم به ظاهر» می‌دهد. نيازی هم به شواهد [اگرچه نمونه‌های تاريخی آن فراوانند] و استدلال‌های بعدی نيست. چرا که به‌زعم شيخ، اگر مقاله «بجاد عتيبی» در جامعه عربی راه باز کند و مورد بحث عمومی قرار بگيرد، ديگر از آن انسجام يهودی ستيزی در منطقه، که به‌عنوان نماد و فرهنگ عربيت‌ـ‌اسلاميت به مردم جهان معرفی می‌کنند، چيزی باقی نخواهد ماند.
عبدالله بن بجاد و به‌دنبال او «يوسف ابا الخليل» ديگر روزنامه‌نگار سعودی، نه موضوع پيچيده و توطئه‌آميزی را در نوشته‌های‌شان طرح کردند و نه می‌توان آن مقاله‌ها را، به‌معنای بی‌حرمتی به مقام دين و جايگاه روحانيت، تفسير نمود. اما واکنش‌های عصبی و ضد انسانی تعدادی از شيوخ مکه، نشانه آن است که ناقوس آگاهی، تعمق و بازانديشی در منطقه، به‌صدا درآمدند. صدايی که می‌گويد: ميان «اجماع» روحانيت، که آشفته بازار کنونی را در خدمت به منافع خود می‌بينند، با اجماع عمومی، يعنی همان امت اسلامی و مردمی که قلباً دوست دارند تا ميان اعتقادهای مذهبی خويش با زندگی صلح‌آميز و مبتنی بر حقوق بشر هم‌سازی و تعادل بوجود آورند؛ تفاوت‌های عميقی ديده می‌شود. اگر خواهان زندگی آرامش‌بخش و صلح‌آميز در منطقه هستيم، اجازه ندهيم تا مدعيان توليت حکم خدا بر روی زمين، صدای چنين ناقوسی را برای هميشه خاموش گردانند. و يا آن‌گونه که عبدالله بن بجاد می‌گويد: « نباید در برابر فتوای شیخ عبدالرحمن سکوت کرد و سکوت باعث خواهد شد تا افراد دیگری نیز با استناد به این فتوا کافر و واجب‌القتل شمرده شوند و قانون جنگل بر جامعه حاکم خواهد شد».