عناصر تحميلی
قاضی فراهانی، از همان اولين جلسه آغاز دادرسی، با پنج عنصر غير قابل پيش بينی و از قبل برنامه ريزی نشده، آنهم با ماهيت های مختلف ايدئولوژيک ـ سياسی و استراتژيک، روبرو می گردد که نه تنها حضور آنها ادامه کار و هدايت امور به مسير دلخواه را مشکل می ساخت بلکه، بنا به ماهيتی که هريک از آن عناصر داشتند، تداوم دادرسی، معنايی غير از بی اعتبار ساختن نظام حقوقی و سياسی جمهوری اسلامی نمی توانست داشته باشد. وانگهی، تغييرات و تدارکات روز دوم، گويای حقيقتی است که نهادهای مهم ايدئولوژيک و سياسی حکومت، قوه قضاييه را زير فشار گرفته اند و او را از ادامه کار برحذر داشتند.
اين پنج عنصر عبارتند از:
1 ـ پرونده دوگانه. وقتی قوه قضاييه از يک حادثه، دو پرونده با محتويات مختلف و با اسناد و گزارشات متفاوت تشکيل ميدهد، مطابق موازين حقوق بين المللی، او نه تنها يک نهاد بيطرفی نيست، بلکه با اين عمل، از خود سلب صلاحيت کرده است. از اين لحظه، وکيلان شاکی و اوليای دم، حق دارند دادگاه را ترک کرده و اصل شکايت را به مراجع حقوق بين المللی ارجاع دهند.
مستند اين سخن، اشاره به استنادی است که در جريان دادرسی، وکيل متهم از بخشی از صفحات مندرج در پرونده و در دفاع از موکل خود آورده بود. او با همين اشاره، ناخواسته حاضران در جلسه دادگاه را متوجه اين مهم ساخت که ميان امت (حتی اگر بعضی از آنان، مقصر و جنايتکار هم باشند) و ملت، در هر شرايطی تفاوتی اساسی وجود دارند. مطابق موازين فقهی، هم کيفيت اعمال آنان و هم شهادت شان را بايد متفاوت ارزيابی کرد، هر يک از آن دو از حقوق خاصی برخوردارند و نبايد آنان را برهم منطبق ساخت. حتی اگر موضوع اتهام شبه عمد نباشد، از آنجائيکه مقتول زن و نامسلمان است، قاتل با پرداخت جريمه، آزاد ميگردد.
چنين شيوه برخوردی، در خوش بينانه ترين داوری، بدين معنی است که گرايش حاکم برقوه قضاييه و قاضی، در پايبندی و باور به معيارهای دوران صدر اسلام، به نوعی قضاوت ميان بردگان و صاحبان آزاد را در اذهان تداعی می سازند. يعنی در هر شرايطی، تنها صاحبان آزاد اين مرز و بوم هستند که در انجام دادن هرکاری محقّند. تنها وکلای آنان محرم و مجازند تا از محتويات و اسرار پرونده مطلع شوند. و ... .
2 ـ شکنجه مقتول. مادر زهرا کاظمی در جريان دادرسی، اشاره به زخمها و کبودی هايی نمود که تنها می توانستند در اثر شکنجه های مختلف بر روی بدن مقتول باقی بمانند. آنچه را که او برملا ساخت، در واقع ورای آن سوژه ای بود که گويا قاضی انتظار داشت و يا پيش از آغاز جلسه دادگاه، به تفاهم رسيده بودند.
واکنش غير ارادی قاضی و توضيح او مبنی بر اينکه کبودی ها ناشی از فشارهای پی در پی دستگاه شوک بوده اند؛ خود اثبات وجود آثار شکنجه بر بدن مقتول است. هر انسان مبتدی به مسائل حقوقی، حداقل اين نکته را می فهمد که کار قاضی توجيه نيست. قاضی بيطرف، در برابر چنين ادعايی، حتماً از شاکی يا از وکلايش می پرسيد: آيا برای اثبات ادعای خود، می توانيد گواهی و اسنادی را در همين زمينه به دادگاه ارائه دهيد؟
از طرف ديگر، طرح مسئله شکنجه در دادگاه علنی و در حضور گزارشگران رسانه های بين المللی، صرفه نظر از اينکه فضای غير انسانی حاکم بر زندانها و شيوه برخورد بازجو ها بازندانيان را تصوير می ساخت؛ بسهم خود بنيان تفکر مسئولين سياسی حاکم را نيز ـ آن زمان که تأکيدی يک جانبه بر تابعيت ايرانی مقتول داشتند؛ بچالش می طلبيد. از دريچه نگاه مسئولين اسلامی، تابعيت معنايی جز بردگی و سپردن زندگی و سرنوشت خود بدست قدرتمندان و فرامين آنان، نداشته و ارباب قدرت اين اختيار را دارد تا به هر طريقی که بخواهد، با بردگانش رفتار کند.
3 ـ درخواست لباس مقتول. اين درخواست وکيلان، جدا از اينکه پرده از رازی می گشود که ناجوانمردانه بر مقتول روا داشتند، بلکه تأکيد خانم عبادی بر قسمت های خاصی از پارگی لباس و کبودی بدن، همچنين تقاضای حضور يک کارشناس به دادگاه که شهادت او را مستند ادعای خود سازند؛ هم به لحاظ موضوعی و هم از جهت مضمون اعمال واپسين قوه قضايی که اين بخش از گزارش را بطور کلی حذف کرده اند، ماهيتاً جنبه ايدئولوژيک داشته اند و برملا کننده يک انديشه ی بغايت ارتجاعی و فتوايی است که زندانيان را جزئی از غنايم می بيند و تصرف بر آنها را برحق می داند. فاجعه ای که بمدت بيست و سه سال تداوم دارند و اکنون در زندانهای جمهوری اسلامی و در بين بازجويان و زندانبانان، به امری عادی مبدل شده اند.
4 ـ تقاضای حضور متهمان. درخواست وکيلان شاکی از قاضی مبنی بر حضور سعيد مرتضوی و محمد بخشی به دادگاه، و پاسخ آنان بر ابهامات موجود در پرونده و ادعاهايی که پيش از اين، درباره جاسوس بودن مقتول به جامعه ارائه داده بودند و بر همان اساس هم پرونده اوليه را تنظيم کرده اند؛ معانی مختلفی را ميرساند:
نخست اينکه، کل جامعه در جريان مسائلی قرار گرفت که نيمی از پرونده، بخصوص بخش اساسی و حساس آن، از دستور کار دادرسی خارج گرديدند و تقاضای وکيلان، بدين معنا بود که قوه قضاييه قصد ندارد حقيقت برملا گردد و قاتل واقعی شناخته شود؛
دوم اينکه، اين تقاضا مفهومی جز اثبات تبانی بازپرس با سعيد مرتضوی در تشکيل پرونده و بی اعتبار دانستن امر دادرسی و ناعادلانه بودن دادگاه نداشت. وانگهی، بين ادعاهای اوليه دادستان (خصوصاً تأکيد او درباره سکته مغزی مقتول)، و مسائل و ادعاهايی که در دستور کار بررسی دادگاه قرار گرفته اند، تناقضی آشکار وجود دارند و طبيعتاً يکی از دو بخش موجود واقعيت نداشته و دروغ است؛
سوم، سوءظن به دادستان و کشيدن او به پشت ميز اتهام بعنوان آمر جنايت، صرف نظر از اينکه پای بسياری از نهادهايی را که عليه گفته های او شهادت داده بودند، به وسط می کشيد بلکه، اين احتمال وجود داشت که محمد بخشی در هنگام بازجويی و رهائی از مخمصه، در دادگاه اقرار کند که وی تنها مجری فرمان بوده است. چنين اقراری، از يکسو بمعنای وارد آوردن ضربه اساسی بر حاميان سعيد مرتضوی در نهادی مهم و حساس حکومت بود اما، از سوی ديگر موجب تزلزل بيشتر حاميان ولی فقيه در مجلس خبرگان می گرديد و شايد هم توازن و نسبت نيروها را بنفع مخالفين رهبری خامنه ای تغيير می داد.
اکنون فهم اين قضيه زياد هم پيچيده نيست که چرا بعضی عناصر قدرتمند درون حوزه ها و مجلس خبرگان، در مخالفت با ادامه دادرسی، قوه قضاييه را به زير فشارهای مختلف می گرفتند.
5 ـ حضور سفرا. برخلاف انتظارات و پيش بينی های اوليه ی مقامات قضايی و سياسی کشور، که احتمال شرکت سفير کانادا را، به اين دليل که شرکت در دادگاه داخلی بمفهوم نوعی از دخالت در امور کشورها و خلاف رسم ديپلماسی است، شرکت او را بعيد می دانستند. اما حضور ناگهانی سفرای کانادا و هلند در دادگاه، بعنوان ناظرين و شاهدين امر دادرسی، همه معادلات را برهم زد. واکنش قاضی فراهانی و جمله معروف او پس از آگاهی از حضور سفرا در دادگاه: مگر آنها هم حضور دارند؟ بسهم خود، نشانه بن بستی بود که قاضی فراهانی، برخلاف پيش بينی های اوليه با آن روبرو می گرديد.
حضور سفرا، بنوعی واکنش و تلافی عليه سياست حيله گرانه ای بود که وزارت امور خارجه ايران، نسبت به حضور ناظران در دادگاه، پيش از آن وعده داده بود. خرازی در ديدار با همتای کانادايی خود، از طرف حکومت ايران، دولت کانادا را مطمئن ساخت که دو ناظر حقوقی همراه با سفير آن کشور می توانند در تمامی مراحل جريان دادرسی حضور داشته باشند و شرکت آنها از جانب حکومت ايران بلامانع است. ساده ترين مفهومی را که می شود از اين خبر استنباط کرد: که چگونه برای برپايی يک دادگاه ساده و معمولی، هر يک از نهادهای جمهوری اسلامی نقش خاصی را در همآهنگی با قوه قضاييه برنامه ريزی و دنبال می کردند و هر نهادی، بنا به موقعيت و توان خود، بخشی از آن وظايف را برعهده می گرفتند.
نتايج اوليه
واکنش های نهادهای مختلف حکومتی بعد از پايان دادگاه و مشخص شدن رأی قاضی، صرف نظر از سطح و نحوه اظهارات و نوع استدلالی که ارائه می دهند، تمام آنها در يک راستا و برپايه سياست واحدی استوارند. آن سياست هم برمدار مشهودات و کسب اطلاعات از مردم شکل گرفته که برای اولين بار، توضيح و پاسخ مسئولين به مردم، پيش از اينکه جنبه توجيهی داشته باشند، بيشتر با هدف خنثی سازی طرح می شوند.
عمل خنثی سازی، هنگامی در دستور کار دولتمردان قرار ميگيرد که برخلاف برآوردها و انتظارات اوليه، جامعه بر سر موضوعی مشخص، جهت ديگری را دنبال کرده و به نتايجی خاص ميرسد. با بررسی گزارشات مختلف رسانه های خبری، سطوح مختلفی از مردم و حتی وکيلان شاکی، به رغم علنی بودن دادگاه، در انتظار قضاوتی عادلانه نبوده اند و چه بسا بسياری نيز پيشاپيش، نتايج کار را پيش بينی می کردند. از اين رو نگاه عمومی، بجای اينکه نگران نتايج کارها باشد، توجه شان را معطوف به متدلوژی قضاوت و تمتع از گريزگاههای شرعی و فقهی در برابر قانون و محدوديت های آن، نمودند.
اطلاعيه مختلف و طنز گونه دادگستری و همچنين پاسخ عليزاد سخنگوی قوه قضايی به پرسش خبرنگاران، که هدفهای خاصی را دنبال ميکردند، معنايی جز دامن زدن به بحث های انحرافی در جامعه و گشودن بستر ترديدها عليه نتايج و استنباط عمومی و خنثی سازی آنها نداشته و ندارند. چرا که هر يک از اين برداشت ها و استنباط های جزئی و پراکنده، بسهم خود می توانند پايه و اساس جهت گيری های عمومی فردا را، عليه جکومت اسلامی تشکيل دهند:
1 ـ اگر چه از ميان پنج موضوع غير قابل پيش بينی ای که در گرماگرم دادرسی اتفاق افتاد و يا توسط وکيلان شاکی طرح گرديد، ديگر اداره و ادامه دادگاه از آن پس مقرون به صلاح نبود اما، اين اتفاق بسهم خود بنفع متهم تمام شد. قاضی با آينده نگری و با باج رفع اتهام از او، قصد داشت که متهم در دادگاه تجديد نظر، همچنان به قول خود پايبند باشد و سکوتش را نشکند. اين يک تصميم سياسی است و نشان ميدهد که قضاوت اسلامی، تابع مصالح سياسی است.
2 ـ بي عدالتي هاي قضايي در كشورهاي جهان سوم، امريست بديهي و مرسوم و در بسياري موارد دادرسي عادلانه، خصوصاَ پرونده هايي كه مستقيماَ در ارتباط با خلافكاريهای شخصيت هاي سياسي طراز اول شكل مي گيرند، خود تابعي هستند از متغييری بنام مصالح سياسی. با وجود اين، قاضی با توجه به توازن نيروهای قومی در عرصه سياست و وابستگی قبيله ای متهم، بدليل حفظ منافع ملی و پرهيز از بحرانهای احتمالی و درگيرهای خونين، با اغماض و آسان گيری، تعمداً از کنار اين قبيل پرونده ها می گذرد و برخلاف وجدان قضايی، حکم تبرئه را صادر می کند.
اما پرسش مردم اين است که در دادگاه رسيدگی به پرونده قتل خانم زهرا کاظمی، نه محمد رضا اقدم احمدی، تنها متهم مورد توجه مدعی العموم و حاضر در دادگاه، و نه سعيدمرتضوی و محمدبخشی، متهمين غايب و مورد توجه شاکی، هيچکدام جزء شخصيت های طراز اول نظام اسلامی نبوده اند و حتی فرض را بر آن می گذاشتيم که آنها در دادگاه حاضر و در بدترين حالت محکوم هم می شدند؛ اين محکوميت، نه تنها عليه منافع ملی نبود، بلکه موجب تقويت و ارتقاء اعتبار نظام سياسی اسلامی در جهان می گرديد. قوه قضاييه با چنين برخوردی نشانداد که حاضر است منافع ملی را قربانی افراد عادی و جنايتکار سازد و از اين نظر، دومين نتيجه ای را که می توان از تصميم قاضی استخراج نمود: مصالح سياسی، بهيچوجه تابع منافع ملی نيست.
3 ـ بعيد نيست که محمد رضا اقدم، ظاهراً تنها متهم اين پرونده، بيگناه باشد. اما ديديم که قاضی فراهانی چنين اعتقادی ندارد و رأی خود را بر منطق عدم شکايت شاکی و ديگر وکلای اوليای دم، استوار ساخته و از اين زاويه حکم را صادر کرده است. در پس اين تصميم، تهديدی نهفته است چنانکه وزارت اطلاعات، اگر بخواهد پا را از گليم خويش بيرون بگذارد، دادگاه تجديد نظر می تواند مکانی برای تلافی و انتقام باشد.
از طرف ديگر، مامور امنيتی وزارت اطلاعات، تجربه ی به اصطلاح خود کُشی سعيد اسلامی را داشت و نيک هم ميدانست که اگر او را مُهره ای سوخته بحساب آورند، حتماً قربانی اميال قدرت طلبان خواهد شد و طبيعتاً با حسابی ساده، پيش بينی هايی لازم و اوليه را نمود و در پشت پرده، تهديدهای احتمالی خود را عليه قاضی و قوه ی قضاييه آشکار ساخت. سومين نتيجه ای که از اين سخن می توانيم بگيريم: تصميم قاضی ناشی از بيع شرطی است.
4 ـ اگر قضاوت تابع مصالح سياسی است و دست قاضی را در انجام بيع شرطی باز می گذارد، بی ترديد دروغ و ريا، مهمترين ابزاری هستند که می توان بنفع اسلام و نظام اسلامی و افرادی خاص، از آن بهره گرفت. از ميان گفتارهای متناقض مسئولين نظام، درباره موضوعی واحد و مشخص، به چهارمين نتيجه مقدماتی خواهيم رسيد که دست اندرکاران قدرت، اعم از اصلاح طلب يا محافظه کار، به رغم اختلافات سياسی، برای دروغ باصطلاح مصلحت آميز، ارزش يکسانی قائلند.
5 ـ وزارت اطلاعات بعد از آگاهی از رأی قاضی، در واکنشی دقيقاً امنيتی و پيشگيرانه، پيشنهاد کشف حقيقت را به مسئولين ميدهد. ظاهراً اين کارها بايد قبل از تشکيل دادگاه مقدماتی انجام بگيرند و نه بعد از ختم آن و صدور رأی قاضی. بازپرس نيز وظيفه داشت که در هنگام تنظيم پرونده، مطابق قانون، نه تنها از همه امکانات نهادهای مختلف بهره بگيرد بلکه، مدعيان و شاهدان مختلف را (که وزارت اطلاعات يکی از آنهاست) با همديگر روبرو سازد.
هدف وزارت اطلاعات کشف حقيقت نيست بلکه، اقدامی است پيشگيرانه که تا هنگام شروع دادگاه تجديد نظر، مبادا سناريوی ساختگی و خاصی را برای محمد رضا اقدمی تدارک ببينند و ظاهراً او در يک تصادف رانندگی کشته شود. پنجمين نتيجه ای را که می توان از مضمون اطلاعيه وزارت اطلاعات استخراج کرد، نهادهای امنيتی و قضايی، با توجه به شناختی که از ماهيت و سابقه ی يکديگر دارند، شديداً نسبت بهم، مظنون و بی اعتمادند.
آخرين نکته ی مبهم
در جريان دادگاه خانم کاظمی، ميان اکثريت قشر متوسط جامعه، وکيلان شاکی و تعدادی از افراد و نهادهای دولتی، شاهد نوعی تفاهم و اجماع نظر ملی هستيم که آنها، بجای اميدواری از پايان ماجرا، نظام قضايی و سياسی جمهوری اسلامی را به زير علامت سئوال می برند. قوه قضايی، بی مضمون ترين و منفورترين نهاديست در بين ساير نهادهای موجود در ايران و همينکه پيش از آغاز دادگاه، وکيلان شاکی به اين اصل پايبندند که در صورت عدم دست يابی به نتيجه ای عادلانه، کل پرونده را به مراجعه ذی صلاح بين المللی ارجاع خواهند داد، بيانگر نوعی از بی اعتمادی مطلق است.
معذالک، سخنان خانم شيرين عبادی، آن زمان که می گويد: « به عنوان يک ايرانی، اميدوارم قوه ی قضاييه در ايران مستقل و کارآمد باشد و موازين حقوق بشر چون حق دسترسی بـه دادرسی عـادلانـه، برای هـر انسانی رسميت داشته باشد.»، موجی از اشکال و ابهام و استنباط گوناگون را در جامعه دامن زد. آيا ميان «اميدواری» و «تمايل» خانم شيرين عبادی که خواهان ارجاعی پرونده به مراجعه حقوقی جهانی است، تناقضی وجود دارند؟
دادرسی عادلانه يعنی چه ؟ آن را چگونه و با کدام مفهوم و معنی می توانيم تفسير کنيم؟ اگر بار ديگر به عناصر ترکيبی گفتار بالا دقيق شويم، می بينيم موضوع در کليت خود، در فراز بالاتری از مسائل حقوقی طرح گرديد و به حوزه ی فلسفه ی سياست، ارتباط پيدا می کند. با شناختی که از خانم عبادی و تخصص شان در دست است، طبيعتا ايشان مفهوم عدالت را نه يک مفهوم منحصراً سياسی می بينند و نه می توانند آنرا بصورت يک مفهوم قضايی گنگ، بيگانه با عدالت و غير قابل فهم طرح کنند. کار قاضی اجرای عدالت نيست، تنها برداشتهای عاميانه است که قاضی را گاهی عادل و زمانی غير عادل می بيند.
دادرسی عادلانه به مفهوم حقوقی، يعنی دستگاه قضاييه، همه افراد و مسئولين و نهادهای سياسی و مدنی را تابع اراده قانون کرده و در عمل به اين نکته وفادار باشد که مسئوليت سياسی و دينی، انسانها را الزاماً از مسئوليت کيفری مُبرّی نمی کند. در نتيجه با توجه به ساختار سياسی ـ حقوقی حاکم در کشور، نه تنها امر دادرسی عادلانه بخودی خود منتفی است، يعنی وقتی قوه قضاييه قادر نيست سعيد مرتضوی را به دادگاه بکشد، چگونه می تواند به ولی فقيه تفهيم کند که رهبری در برابر قوانين با ساير افراد کشور برابر است؟ بلکه حکم حکومتی، مهمترين عامل نقض استقلال و تفکيک قوای سه گانه کشورند. بنا به تجربه سياسی، همه نهادهای فاقد استقلال، خارج از مقام، منزلت و جايگاه حقوقی خود، در عمل به نهادی اجرايی و غير کارآمد تبديل می شوند.
شايد در منظر افکار عمومی و يا افرادی که مسائل را از زاويه سياسی تحليل می کنند، قوه قضاييه يکی از قوی ترين نهادهای موجود در کشور و مهمترين بازوی اصلی قدرت کنونی باشد. اما به لحاظ مضمون و وظايف حقوقی خود، يعنی مقاومت در برابر قانون شکنان، خلافکاران و جنايتکاران، و ديگر وظايفی که ماده يکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی برعهده آن نهاد؛ قوه قضايی، در عمل نشانداد که يکی از بی خاصيت ترين نهادهاست. مقام و منزلت خود را تا حد يک ارگان سرکوبگر، کم مايه و بی پرنسيب در جامعه تنزل داده است.اينها را خانم عبادی بهتر از من و شما ميداند و به همين دليل « اميدواری» او، معنايی دوگانه دارند اولاً، او پيشاپيش می خواست به مردم بفهماند که بهيچوجه به نتايج کار اميدوار نيست. اگر غير اين بود، دليلی برای ابراز تمايل خود مبنی بر ارجاع پرونده به محاکم ذی صلاح بين المللی نمی ديد؛ ثانياً، او دادرسی عادلانه را به معنای اخلاقی آن بکار می برد که تنها در صورتی می تواند اميدوار باشد که معجزه ای رُخ دهد. يعنی در حين نا اميدی از سيستم قضايی، شايد در رفتار شخصی قاضی تغييری مشاهده شود و او با اتکاء به وجدان معذب خود، تسليم واقعيت گردد.
