سلوک سياسی، سياست سلوک

هروقت به انتخابات مجلس نزديك می‌شويم، بايد شاهد نوآوری‌های جديد در عرصه ضوابط انتخابات نماينده مجلس باشيم. در برخی موارد نمايندگان خودشان دست به كار می‌شوند و براي حذف ديگران، ضابطه خلق می‌کنند. از جمله يك مورد در مجلس پيشين مطرح شد كه شرط نامزد شدن در انتخابات، داشتن مدرك كارشناسی ارشد (!) باشد، البته به استثنای خودشان كه اگر خودشان را هم مستثنا نمیکردند، گرفتن يك مدرك كارشناسی ارشد از دانشگاه‌هايی كه ظرفيت خالی دارند و می‌خواهند مشتری پيدا كنند، مثل آب خوردن است، و كدام مشتری بهتر از نماينده مجلس؟ البته روشن است افرادی كه متشخص و معتبر هستند حاضر نمی‌شوند براي رفتن به مجلس وارد اين نوع مدرک‌سازی‌های شبه‌قانونی برای خود شوند. جالب اين‌که وقتی در آن مجلس معلوم شد كه يکی از نمايندگان نمیتواند از اين قاعده خلاق!! بهره‌مند شوند، فوری قضيه را از طريق اصلاح قانون حل كردند تا خودشان از گردونه رقابت خارج نشوند! 

كار نمايندگان هر چه هست در قالب قانون است. حتي اگر بد هم باشد، براي عموم قابل سنجش است. ولي به ضابطه‌هايی كه شوراي نگهبان برقرار می‌کند چه می‌توان گفت؟ موضوعاتی كه به نسبت سليقهيی و بی‌ارتباط به مفاهيم حقوقی است و آخرين موردش را سخنگوی اين شورا به اين صورت شرح داده است: «ما در موقع بررسی صلاحيت‌ها، با توجه به موضع‌گيری‌ها، اظهارنظرها و سوابق، بررسی می‌کنيم كه عناوين حقوقی كه در قانون انتخابات برای انتخاب شوندگان مقرر شده است، وجود دارد يا خير. در نتيجه ما بايد منتظر باشيم كه پرونده‌ها در موسم انتخابات مطرح شود، بعد با توجه به فعاليت‌های سياسی و سلوك و منش كانديداها اظهارنظر مبنی بر احراز صلاحيت مطرح شود.» در نقد اين گفتار می‌توان ده‌ها صفحه نوشت. اين‌که آيا در مساله مهمی مثل حقوق افراد، تعيين چنين كلمات كشدار و سليقهيی مثل منش و سلوك سياسي وجاهت قانونی دارد؟

 

ديگر اين‌که سلوك سياسی، موضوع انتخاب مردم است كه افراد با سلوك گوناگون را می‌پسندند، و انتخاب می‌کنند و شورای نگهبان نمیتواند جای مردم را بگيرد. اگر قرار باشد همه نامزدها از يك سليقه و يك سلوك سياسی باشند، ديگر چه نيازی به انتخابات است؟ مي‌توان پرسيد كه آيا اين نحوه عمل كردن به منزله دو مرحله‌يي كردن انتخابات و ناقض قانون اساسي نيست؟ می‌توان گفت كه چرا در اين 35 سال اين مساله مطرح نشده است؟ مگر قابل پذيرش است كه بدون تغيير قانون، معيارهای صلاحيت تغيير كند؟ همه اين پرسش‌ها به جای خود لازم است و تاكنون بسياری از حقوقدانان كشور به آن پرداخته‌اند. ولی در اينجا از يك منظر ديگر به مساله پرداخته می‌شود. تعيين صلاحيت و به اصطلاح گزينش با چه هدفی صورت می‌گيرد؟ مگر نه اين‌كه اين كار با هدف پالايش نيروهاي ناسالم و انتخاب افراد اصلح انجام می‌شود؟ پس آيا بهتر نيست براي سنجش كارآمدی اين روش خروجی آن را بررسی كنيم؟ كافی است كه مجلس فعلی را با مجلس اول مقايسه كنيد تا معلوم شود كه صافی‌های گزينشی چه بر سر مجلس آورده است. اگر در اين سال‌ها مجلسی چون مجلس اول و دوم وجود داشت، آيا رييس‌جمهور قبلی يا وزرای او و ديگر كارگزارانش به خود جرات می‌دادند كه با مجلس آن طور رفتار كنند؟ آيا اصولا وزرا و كاركنان دولت اين جرأت را در خود می‌ديدند كه مجلس و نمايندگانش را به حاشيه برانند و به قول معروف برای آنان تره هم خرد نكنند؟ آيا دست اندر كاران دولت پيشين می‌توانستند بدون رودربايستی، چك‌های چند ميليونی ميان نمايندگان توزيع كنند تا راي آنان را به موضوعات مورد نظر جلب كنند؟ آيا کسی مثل مدير سابق تامين اجتماعی جرأت می‌کرد كه به آنها كمك كند و از آنان رسيد بگيرد تا در موقع ضروری از ترس افشاگری او زبان در كام كشند؟ اين موضوع در گذشته هم بوده است. مجلس اول و دوم مشروطيت را با مجالس بعدی مقايسه كنيم. مجالسی كه دچار فيلتر شدند. بنابراين ترديدی نبايد داشت كه حتا اگر با انگيزه خيرخواهی و مثبت هم اقدام به قرار دادن اين گونه صافی‌ها شود، فارغ از اين‌که تعيين اين گونه صافی‌ها غيرقانونی است، موجب تضعيف و كاهش اعتبار و كارايی مجلس هم می‌شود. هرگونه تعيين صلاحيتی كه وارد موضوعات محتوايی شود، به سرعت تبديل به كارد بُرنده‌يی عليه صلاحيت‌های واقعی می‌شود. تعيين صلاحيت محتوايی به عهده مردم است و هيات‌های اجرايی انتخابات و شورای نگهبان فقط بايد متولی تعيين صلاحيت‌های شکلی باشند. مثل تعيين ضوابط ازدواج كه قانون به موضوعاتی شكلي مثل سن، رضايت، وضعيت محرميت و... می‌پردازد. ولی اين‌که هر كس دوست دارد با چه کسی ازدواج كند، بر عهده خودشان است. حال فرض كنيد كه قانونی نوشته شود كه به جای مردم برای آنان زن يا شوهر انتخاب كند! چه فاجعهيی خواهد شد. تعيين ضوابط براي سنجش سلوك و سليقه در نمايندگی مجلس موجب بروز همان واقعه در سياست هم خواهد شد. اين همه نفاق و دورويی كه در وجود برخی افراد می‌بينيم براي اين است كه درصددند خود را از اين صافی‌های نامناسب عبور دهند. در واقع اين صافی‌ها به نوعی نقش تخريبی هم ايفا می‌کنند و بسياری از افراد به دليل شأنی كه براي خود قايل هستند حاضر نيستند خود را در معرض آزمون عبور از آن قرار دهند. بنابراين اميدواريم كه با استناد به تجربيات گذشته، شورای محترم نگهبان ضوابط خود را در تعيين صلاحيت‌ها در همان چارچوب قانون قرار دهد و به جای مردم به سلوك سياسی آنان نپردازد.

برگرفته از روزنامه اعتماد

از اموال ديگران هم می‌توان ارث بُرد؟

به پليس آلمان گزارش دادند که يکی از شهروندان هنرمند آلمانی که اتفاقن نقاش هم بود، دو‌_‌سه تابلوی نقاشی گرانمايه و گران‌بهاء را در يکی از حراجی‌های معروف کشور سوئيس، به مبلغ ده‌ها ميليون دلار فروخت.

پليس اقتصادی که وظيفه‌اش کشف پول‌شويی‌ها، رشوه‌ها، انتقال ثروت‌های غيرمجاز و فرارهای مالياتی است، مسئوليت تحقيق، و تشخيص صحت و سقم گزارش را به عهده گرفت. و جالب اين است که در همان نخستين هفته‌ی تحقيق [و همين‌طور تعقيب و مراقبت] پليس با استناد به دو مورد مستند حقوقی زير، موفق شد تا حُکمِ تفتيش خانه و جلب متهم را از دادستانی بگيرد: نخُست اين‌که تابلوهای فروخته شده متعلق به قرن‌های نوزدهم و هيجدهم بودند؛ يعنی اموال فروخته شده حاصل کار نقاش آلمانی نبود و دوم، بهای اموال فروخته شده به آلمان انتقال داده نشد.

پليس در تفتيش خانه شهروند هنرمند آلمانی اتاقی را کشف می‌کند که انبار ويژه‌ای بود برای نگهداری تابلوهای نقاشی نفيس و تعدادی هم به معنای واقعی ناياب. گزارش پليس حاکی‌ست متهم مدعی شده تابلوهای نقاشی بخشی از اموال پدری‌ست که ارث بُرده است.  

وقتی قاضی از متهم می‌پرسد که لطفن يک بار ديگر توضيح دهيد چگونه صاحب اين همه اموال ارزش‌مند و گران‌بهاء شده‌ايد؛ متهم، بی‌آن‌که «منشور حقوق شهروندی» دولت «تدبير و اميد» را خوانده باشد، انگشت می‌گذارد روی بند ٥٤ ماده سوم منشور دولت روحانی و به قاضی اخطار می‌دهد که مواظب باشد: "مالکيت شهروندان محترم است. هر مالکی نسبت به مايملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع را داراست".

قاضی در پاسخ می‌گويد: اتفاقن يکی از چند دليلی که من در اين جايگاه ايستاده‌ام، پاسداری از حقوق مالکيت شهروندان آلمانی‌ست و از اين منظر ناچارم که مطابق گزارش پليس به اطلاع‌تان برسانم اين ميراث پدری متعلق به شهروندان يهودی بود که پدر شما در سال‌های جنگ جهانی دوم، مستقيم يا غيرمستقيم، از خانه آن‌ها مصادره نمود.

شهروند هنرمند آلمانی بسيار ظريف و هنرمندانه معترض می‌گردد که: محاکمه کردن ارث‌بر به جُرم اعمال ارث‌گذار، خلاف قانون است. من مسئول اعمال پدرم نيستم و از اين منظر عليه شما [قاضی] شکايت خواهم کرد. قاضی لب‌خندزنان به متهم اطمينان می‌دهد که: حق با شماست! از آن‌جايی که شما مسئول اعمال پدرتان نيستيد، حق تصرف و انتفاع از اموال مصادره شده را نداريد.

حُکم نهايی دادگاه هنوز روشن نيست اما، استدلال‌های منطقی قاضی برای ايرانيانی که بعد از گذشت ٣٥ سال از انقلاب هنوز هم با معضل تصرف عدوانی و مالکيت عدوانی روبه‌رو هستند، حائز اهميت فراوانی است. مطابق اين استدلال حقوقی اگر فرزندان و نوه‌های مصادره‌کنندگان، از قبلِ تصرف‌های عدوانی منتفع گردند؛ به‌نوعی شريک جُرم محسوب می‌شوند و بايد محاکمه گردند. 

شهر هِـرت

در ايام کودکی، تنها جمله‌ی پرسشی و شُسته و روفته‌ای که مادرم هميشه در برابر خلاف‌کاری‌های کودکانۀ ما طرح می‌کرد، جمله‌ی زير بود: مگه شهر، شهر هِرته؟

نخستين تصوری که از شهر هرت در ذهن داشتم و گاه‌_‌گاهی هم آن شهر را در خواب‌ها می‌ديدم، شهر هرت جايی بود که بی‌خيال «بُکن!‌_‌نُکن!» پدر و مادرها، هر کاری که دلت می‌خواست می‌توانستی انجام دهی. خُب اين شهر خوب و ايده‌آل کجاست؟ اما پاسخی که می‌گرفتی، مبهم، گيج‌کننده و دل‌سردکننده بود: شهر هِرت جايی است که کاروان‌ها با شترها و بارشان گُم می‌شوند.

دومين تصويری که از شهر هِرت در ذهن داشتم، برگرفته از فيلم‌های دزدان دريايی بود. جزيره‌ای که پناه‌گاه و مأمن گروه‌های مختلف دزدان دريايی همراه با رهبران‌شان بود. همه‌ی آن جزيره‌هايی که در فيلم‌های مختلف ديدم، به‌معنای واقعی شهر هِرت بودند. يعنی هيچ قانون و نظمی وجود نداشت و هرکه هرچه دلش می‌خواست، انجام می‌داد. ولی، با کمال تعجب و برخلاف آدرس غلطی که از همان دورۀ کودکی در بارۀ شهر هِرت به ما می‌دادند؛ در آن‌جا هيچ شتری با بارش گُم نمی‌شد. کسی از کسی نمی‌دزديد. برعکس، اموال دزديده شده از نقاط مختلف را در آن‌جا و در دست‌رس همگان تلمبار می‌کردند. تا جايی که بجرأت می‌توانم بگويم که آن پناهگاه‌ها تا پيش از شکل‌گيری موزه‌های معروف جهان، تنها مکانی بودند که در آن‌جا می‌توانستی جنس‌های ناياب و ارزشمندی مانند گوهرها و الماس‌های گران‌بهاء، اشيای عتيقه و پارچه‌های زربافت را با چشم‌هايت ببينی.

در دورۀ دبستان ديگر مطمئن بودم که دو نوع شهر هِرت وجود دارد: شهر هِرت شرقی که شتر با بارش گُم می‌شود؛ شهر هِرت غربی که بارهای دزديده از گوشه و کنار جهان، در آن‌جا تلمبار می‌شوند.   

سومين تصويری که از شهر هِرت در ذهن دارم، برگرفته از يک ماجرای صد‌-‌در‌-‌صد اکشن، جنجالی و جذابی که مربوط است به دورۀ شکل‌گيری «جنگِ اقتصادی نهادها» در ايران. در شهريور ماه ١٣٦٤ شبی در خانه‌ای مهمان بودم که استاندار زنجان به‌طور ناگهانی و بی‌خبر اما بسيار عصبانی و آشفته وارد آن خانه می‌گردد. در واقع پناه آورده بود به آن خانه تا شب را راحت بگذراند. معلوم شد طفلک عمر آن روز خود را در درون يک جلسه‌ی پُر تشنج و توأم با درگيری گذرانده بود. کاملن کوفته و داغان. فهم چنين حال و روزی دشوار نيست وقتی در جلسه‌ای شرکت می‌کنی که وظيفه‌اش پيدا کردن «شترهايی است که با بارشان گُم شده بودند» و مهم‌تر، تو يگانه شاکی در آن جلسه باشی و ديگران، يعنی معاون وزير کشور و نمايندگان سپاه و دادستانی کل، متهم و طرف شکايت.

آن روزها سيمان سهميه‌بندی شده بود و برای هر استانی سهميه خاصی تهيه کرده بودند. مسئول تحويل‌گرفتن حواله‌ها و سيمان‌ها هم استانداران بودند. گويا هفته پيش ٣٥ تريلی به نوبت و بعد از بارگير در سيمان تهران به‌طرف استانداری زنجان حرکت کردند و با وجودی که دو ماشين سواری استانداری آن‌ها را زير نظر داشتند؛ معلوم نيست چطوری هفت تريلی با بار و راننده در ابتدای جاده قزوين‌ـ‌زنجان، ناپديد شدند.

بعد از شنيدن اين داستان، دوباره آن پرسش کودکانه به روز شد: مثل اين که «شهـر هِـرت» شرقی برخلاف ادعای بزرگ‌ترها، تنها متعلق به جهان قصه‌ها و افسانه‌ها نبود. مثل شهر هِرت غربی آدرس زمينی داشت. ولی چرا ايرانی‌ها همواره سعی در مخفی کردن آدرس شهر هِرت داشتند و دارند؟ يک پاسخ می‌تواند چنين باشد که هنوز مفهوم، مکان و ابعاد شهر هِرت برای بسياری از ايرانيان ناروشن و نامشخص بود. آيا هنوز هم هست؟ به نظر می‌رسد که بعد از ظهور احمدی‌نژاد اگر کسی ادعا کند که معنای شهر هرت را هنوز نمی‌فهمد؛ مطمئن باشيد که غرض از بی‌اطلاعی، شيره ماليدن است. حالا خواجه حافظ شيرازی هم می‌داند که شهر هِرت، مثل جزيره دزدان دريايی، مرکز تجمع ثروت‌ها و محل تقسيم رانت‌ها بود و هست.

اندکی هم در بارۀ استقلال قوا

اين روزها که بسياری با برادران لاريجانی هم‌داستان شدند و تنفر از رئيس جمهور را بهانه کردند تا قانون نيمه‌ جان را دوباره در مسلخِ فقه و تفسير «من‌درآوردی» روحانيان از استقلال قوا قربانی کنند؛ پرسش کليدی اين است معنای استقلال قوا چيست؟

بخشی از هم‌وطنان ما دانسته (چون مقرون به‌صرفه نيست) می‌خواهند نشان دهند که از حافظه‌ی تاريخی قويی برخوردار نيستند. برای تقويت حافظه‌ی آن‌ها، خلاصه‌ای از پاسخ حسين مهرپور (مشاور رئيس جمهور خاتمی) به نامه‌ی مسئولان قضايی و ستادی کشور را که چهارده سال پيش (مثل امروز) استقلال قوه قضائيه را بهانه قرار داده بودند برای زير پا نهادن قانون؛ در زير می‌گذارم:

«... استقلال قوه قضاييه و قاضی بدين معنی است که اولاً عمل قضاوت و محاکمه به وسيله متصديان قوای ديگر انجام نشود. ثانياً ترتيب امور بگونه‌ای باشد که قاضی مطمئن باشد بدون هيچ تهديد و نگرانی طبق قانون می‌تواند رسيدگی نموده و حکم صادر نمايد. استقلال قضايی بدين معنی نيست که قاضی بدون رعايت موازين قانونی و رعايت حقوق متهم و اصحاب دعوی و بدون توجه به ضوابط و اصول قانون اساسی و قوانين عادی و به خصوص آيين دادرسی هرگونه تصميمی می‌خواهد اتخاذ نمايد و هيچ مرجعی هم حق اعتراض به اين عمل‌کرد نداشته باشد. تأکيد قانون اساسی بر اساس استقلال قوه قضاييه برای تأمين هر چه بيش‌تر عدالت و احقاق حقوق افراد فارغ از اعمال نفوذ ساير قوا و به ويژه قوه مجريه است ولی به معنی استبداد و ديکتاتوری قضايی نيست. اگر فرضاً گزارش‌هايی بحد شياع برسد مبنی بر اين‌که در دستگيری‌ها و رسيدگی‌های کيفری، تفهيم اتهام نمی‌شود، قرار بازداشت نامتناسب صادر می‌شود، فرصت دفاع کافی و استفاده از وکيل انتخابی خود به متهم داده نمی‌شود، برپايه اقرارهای ناشی از شکنجه مبادرت به صدور حکم می‌گردد و امثال آن‌ها؛ چگونه متصور است رئيس جمهوری که به نصّ اصل ١١٣ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و به خاطر اين وظيفه شاق در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی طبق اصل ١٢٢ مسئول است و به حکم اصل ١٢١ در حضور نمايندگان مجلس و رئيس قوه قضاييه و اعضای شورای نگهبان سوگند ياد نموده... اگر نتواند نسبت به گزارشات توضيحی بخواهد، اخطاری بدهد و اعتراضی بنمايد و اگر اقدامی کرد، حمل بر دخالت در قوه قضاييه و شکست حرمت و قداست آن بشود؟

بلی به استناد اصل ١١٣ قانون اساسی نمی‌توان استقلال قوه قضاييه را مخدوش کرد ولی به اتکاء استقلال قوه قضاييه نيز نمی‌توان راه هرگونه اعتراض و اخطار و تذکر به تخلفات قانونی آن را بست و ختی رييس‌جمهور هم نمی‌تواند به اين بهانه خود را فارغ از مسئوليت موضوع اصل ١١٣ قانون اساسی بداند، شورای نگهبان هم در نظر تفسيری مورخ ٥٩/١١/١٨ خود در پاسخ به شورای عالی قضايی در خصوص اخطار اقدام خلاف قانون اساسی به قوۀ قضاييه اعلام نموده است که رييس‌جمهور طبق اصل ١١٣ حق اخطار و تذکر دارد و اين منافاتی با بند ٣ اصل ١٥٦ يعنی وظيفه نظارت بر حسن اجرای قانون برای قوه قضاييه ندارد...».

شهروندان مسئوليت‌پذير

عصر شنبه گذشته نئوفاشيست‌ها [حدود 250 نفر] در شهر مونستر آلمان راهپيمايی داشتند. اما هنوز ساعتی مانده بود به آغاز راهپيمايی، بيش از 5000 نفر از اهالی شهر در مسيری که قرار بود راهپيمايان از آن عبور کنند، صف بسته بودند و عليه‌ی نئوفاشيست‌ها شعار می‌دادند.

در ده‌ـ‌پانزده سال گذشته، راهپيمايی‌های مداوم نئوفاشيست‌ها _به‌ويژه در شهرهای برلين و هامبورگ‌_ کم‌و‌بيش شرايطی را مهيا کرد که اين تولد و حضور دوباره در خيابان‌ها، تا حدودی عادی جلوه کنند. بديهی است که نسل جوان آلمانی و دقيق‌تر، متولدين بعد از جنگ جهانی دوم، با تمام وجودشان ضد فاشيسم هستند و چنين حضوری را برنمی‌تابند؛ اما حساسيت ظاهری هم نشان نمی‌دادند و مثل آنارشيست‌ها که در تقابل با نئوفاشيست‌ها، هموارۀ هزينه‌های گزافی را برگُرده شهروندان می‌گذاشتند؛ غوغا و هياهو راه نمی‌انداختند. پشتوانه‌ی چنين آرامشی قانون بود و قانون هم با تأکيدی ويژه يادآوری می‌کند مادامی که کسی پا را از چارچوب قانون زمينه [قانون اساسی آلمان] فراتر نگذارد، حق دارد خود را در درون جامعه، در معرض تماشای عمومی بگذارد.

اما عصر شنبه شهروندان مونستری واکنشی ديگر، ورای آن سنتی که پيش از اين همواره جريان ويژه‌ای پرچم مخالفت با نئوفاشيست‌ها را به اهتزاز در می‌آوردند؛ از خود نشان دادند. اين پديده نوظهور که در برگيرنده همه‌ی طيف‌ها، طبقات و جريان‌های سياسی بود، بيان‌گر حقيقت تلخی است که عصر آرامش به پايان رسيد. در واقع مونستری‌ها با کليک کردن روی حافظه تاريخی مردم آلمان، در عمل نشان دادند که اگر شهروندان محافظت از قانون را برعهده نگيرند و آن‌را متحول نسازند؛ بستر تولد هيتلر ديگری را مهيا خواهند نمود. مردی که با اتکاء به آرای کارگران و تُهيدستان، در رأس قدرت قرار گرفته بود.

طبقه عوام (Unterschicht)
به‌زعم سياست‌مداران و اقتصاددانان [به‌ويژه حزب سبزها] دو عامل مختلف اما وابسته به هم علتی شد تا نئوفاشيست‌ها در شهرهای هم‌جوار مونستر، شهرهايی مانند "دورتموند" و "اسن" که مرکز تجمع کارگران است؛ رُشدی بيش از بيست درصد داشته باشند. يکی از اين دو عامل بحران مالی است که هم بر حجم بيکاری افزود و هم شکاف ميان دارا و ندار را عميق‌تر کرد. و عامل دوم، جهت‌گيری‌های سياسی‌ـ‌اقتصادی دولت است. دولت‌مردان با وجودی که می‌دانند خانواده‌های تُهی‌دست آلمانی به‌هيچ‌وجهی قادر به تأمين هزينه‌های اجتماعی کودکان‌شان نيستند؛ به بهانه‌ی مبارزه با بحران، چند سالی است که از زير بار تأمين اين قبيل هزينه‌ها، شانه خالی می‌کنند و گام به گام در جهت تغيير سيستم پيشين هستند.

اما جامعه‌شناسان، ارزيابی‌ها سياست‌مداران را برنمی‌تابند و معتقدند که شرايط کنونی برگرفته از سياستی است که دو دهه پيش [يعنی پيش از بحران]، دولت هلموت کهل آن را پياده و دنبال می‌کرد. سياستی که آموزش و فرهنگ را در مسلخ به‌بُود اقتصادی، قربانی نمود. در واقع، تفکری که همواره می‌کوشيد تا تحصيل و کار را در بين طبقات بالايی و پائينی تقسيم‌بندی و موروثی کند، در دهه 80، سياست آموزشی غلطی را پياده ساخت که از درون آن، نسل بی‌سوادی به‌مفهوم واقعی، امروز وارد جامعه شده‌اند. نسلی که در «کلاس» تازه‌ای نام‌گذاری و طبقه‌بندی می‌شوند که اصطلاح عمومی آن «طبقه عوام» (Unterschicht) است.

پَرکاريات [Prekariat ـ در زبان فرانسه précaires] اصطلاحی است که جامعه‌شناسان در باره اين قشر جديد به‌کار می‌برند. پَرکاريات، در واقع واژه مرکبی است که از دو واژه سخت / نامطمئن (prekär) و پرولتاريا (Proletariat) گرفته شده و ظاهرا برای آن بخش از کارگرانی به‌کار می‌برند، که به‌عنوان کارگران غيرقابل اعتماد دسته‌بندی می‌شوند. البته اين اصطلاح مشمول حال همه بی‌کاران نخواهد شد. وانگهی هنوز جامعه‌شناسان تعريف دقيقی ارائه نداده‌اند که گروه مورد نظر، متشکل از طيف‌های مختلفی است و يا يک طبقه خاص. اما غرض از طرح آن به دو دليل بود:

نخست، ايده پَرکاريات را نخستين‌بار «آمادو بورديگا» سوسياليست ايتاليايی در سال 1912 طرح کرد. او در دو مقاله مختلف «مشکلات فرهنگی و اجتماعی جوانان» و «سوسياليسم و فمينيست»، روی خلاء فرهنگی، تُهی‌شدن و از خود بی‌گانه شدن و اتوريته‌پذيری انگشت گذاشت و تا حدودی گسترش فاشيسم در ايتاليا را پيش‌بينی کرد.

دوم، هم اکنون در کشور آلمان، 5/6 ميليون نفر آلمانی وابسته به قشر يا طبقه‌ای هستند که می‌توان گفت به‌جامانده از فعل و انفعالات فرايند جامعه صنعتی به جامعه پُست صنعتی است. همه اين‌ها کم و بيش در زير سقفی خشک و گرم زندگی می‌کنند. اگرچه بی‌کارند و اکثرا بدهکار ولی، از امکانات تلفن، تلويزيون و حتا اينترنت بهره‌مندند. در ظاهر گرفتار فقر اقتصادی به‌مفهوم عام کلمه نيستند. از اين منظر بايد از در ديگری وارد شد و مشخصه مهم آنان را بی‌سوادی و کم‌سوادی و ضعف فرهنگی دانست. از انسجام و تعلق خانوادگی برخوردار نيستند. زندگی پاشيده‌ای دارند و به‌حد افراط الکل می‌نوشند. مهم‌ترين ادله و توجيه‌شان اين است که خارجيان، جا و کارشان را اشغال کرده‌اند. به‌قول «آمادور بورديگا»، در سياست، به‌دنبال اتوريته‌پذيری هستند و آرای خويش را به‌نفع نئوفاشيست‌ها در صندوق‌ها می‌ريزند. يعنی همان اتفاقی که در شهرهای "دورتموند"، "اسن" ... و ديگر شهرهای هم‌جوار مونستر رُخ داد.

چرا مونستر؟
بيش از ده روز است که ساکنان شهر، در محل کار و در مجامع عمومی، تنها پرسش واحدی را طرح و مبادله می‌کنند. تلويزيون شهر نيز اين پرسش فراگير را در دو برنامه مختلف انعکاس داد: چه انگيزه‌ای در پس اين نمايش خيابانی پنهان است؟ مردم شهر می‌گفتند: راهپيمايی‌ها نئوفاشيست‌ها در شهرهای هم‌جوار يا در شهرهای برلين و هامبورگ را به اين دليل ساده که در آن مناطق نيرو دارند، تا حدودی می‌شود توجيه کرد اما، اين لشکرکشی پُر هزينه را که می‌خواهد واگُن‌ـ‌واگُن آدم را در شهری پياده کند که مطابق آخرين آمار رسمی پليس، تعداد فعالين‌اش از تعداد انگشتان دو دست هم کم‌تر هستند؛ چگونه بايد توجيه کرد؟

کشف و شناخت انگيزه تئوريسين‌ها و برنامه‌ريزان نئوفاشيست زمانی مقدور است که نخست شناخت محدودی در باره مردم شهر و جايگاه شهر مونستر در ميان ديگر شهرهای آلمان داشته باشيم. مردم آلمان شهر مونستر را، جزو يکی از شهرهای معروف فرهنگی می‌شناسند و معرفی می‌کنند. عنوان فرهنگی، برخلاف عنوان صنعتی که نام و موجوديت خويش را مديون وجود چند کارخانه در شهر می‌داند؛ برگرفته از متن زندگی درون شهری و دقيقاً منطبق است بر يک‌سری از واقعيت‌ها، تلاش‌ها، ترکيب‌ها و مناسبات اجتماعی موجود و جاری در شهر. به‌طور مثال، ده سال بعد از جنگ جهانی دوّم، در حالی‌که مردم مونستر هنوز در يک وضعيت ناپايدار و نابسامان اقتصادی بسر می‌بُردند؛ در شرايطی‌که اکثريت قريب به اتفاق خانواده‌های آلمانی در شهرهای مختلف، دوست داشتند هرچه زودتر فرزندان آن‌ها وارد بازار کار گردند؛ تعداد دبيرستان‌های(Gymnasium) موجود در اين شهر، چندين برابر مدارس ده کلاسه بودند. يعنی فراتر از متوسط تمايلات عمومی آن روز جامعه آلمان، مردم مونستر، بطور مشخص مشوق رفتن جوانان به دانشگاه بودند. اکثريت خانواده‌ها به‌دليل بنيه مالی ضعيف، توان مرمت و بازسازی خانه‌های شخصی خود را نداشتند اما، همين‌ها بسيج شدند و با کوشش عمومی، سالن تأتر شهر را در سال 1956 ساختند.

تئوريسين‌های نئوفاشيست نيک می‌دانند که فاشيسم پيروزی خود را در دهه سی، پيش و بيش از همه مديون بی‌تفاوتی جامعه فرهنگی آلمان بود. اهل فرهنگ، به‌جای اعتراض، سر برگردانند و در لاک خود فرو رفتند. از اين منظر، اگر قرارست تاريخ دوباره تکرار گردد، بايد چنين هزينه‌ای را تقبل می‌نمودند و ريسک می‌کردند. زيرا که سکوت مونستری‌ها می‌توانست مهم‌ترين پشتوانه‌ تبليغاتی نئوفاشيست‌ها باشد. اما مونستری‌ها در عمل نشان دادند که نه تنها از کنار نئوفاشيست‌ها بی‌تفاوت نخواهند گذشت بل‌که، به‌سهم خود با تقويت حافظه تاريخی مردم، همه را به تحرک واخواهند داشت. صدايی که از مونستز برخاست، بعيد نيست در آينده نزديک و در سراسر آلمان، موج‌های حقوقی مختلفی را به‌راه اندازد.

يک هفته قبل از راهپيمايی، اهالی محله‌ای وقتی متوجه شدند که محله‌ی آن‌ها مبداء حرکت نئوفاشيست‌ها است؛ به‌طور خودجوش دو بار اجتماع کردند. يکی از دست‌آوردهای آن تجمع تنظيم شکايتی بود با امضای بيش از پانصد نفر. آن‌ها در شکوائيه خود نوشتند: "قانون، جدا از اين بحث که جامع است يا منفذدار و تبصره‌بردار؛ نياز به مواظبت و حفاظت دارد. اما امروز احساس می‌کنيم پاسداری از قانون آن‌گونه که شايسته است، در اولويت قرار ندارد. زيرا، به‌جای آن‌که ملجاء شهروندان و مدافع حُرمت آنان در جامعه باشد، وسيله‌ای می‌شود برای سرشکستگی و بی‌حُرمتی شهروندان. ... پليس بی‌توجه به خواست و تمايل ما، به نئوفاشيست‌هايی که هيچ معلوم نيست در کدام گوشه‌ی آلمان زندگی می‌کنند، اجازه راهپيمايی می‌دهد تا در روز دوم مارس، از محله ما و از جلوی خانه ما حرکت کنند. در کجای قانون آمده است که در جهت رعايت حقوق افرادی که نه در شهر ما نيرويی دارند و نه هويتی؛ شهروندان يک شهر سيصدهزارنفری سرشکسته شوند و مورد بی‌حرمتی قرار بگيرند؟ ...".

زير فشار مردم، راهپيمايی نئوفاشيست‌ها زودتر از زمان تعيين شده به پايان رسيد. اگرچه هفت تن از اهالی شهر دستگير شدند اما، برای نخستين بار در آلمان، کوچک‌ترين خسارتی بر شهر وار نگرديد. حالا چند روزی است که نئوفاشيست‌ها به شهرها و خانه‌های‌شان برگشتند ولی و به‌نوعی، مونستری‌ها هنوز در خيابان حضور دارند. روز دوشنبه گذشته (چهارم مارس) شکايت ديگری را عليه پليس شهر به دادگاه ارائه دادند. در اين شکايت آمده است که پليس به حريم خصوصی آنان تجاوز کرد و اجازه نداد تا آن‌ها در مقابل خانه‌ی خود بايستند. عصر روز دوشنبه پليس از طريق راديو و تلويزون شهری، از مردم عذر خواست و اضافه نمود، برخورد مسئولانه شما سبب شد که ديگر چنين اتفاقی در شهر رُخ نخواهد داد.

نامه‌ای که به مقصد نمی‌رسد

نامه‌ی پيش رو، دردِ دل‌های يک وبلاگ‌نويس ايرانی است. نامه‌ی شهيد زنده‌ای به شهيد ويژه، آقای احمد شهيد گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.

جناب آقای احمد شهيد
جای بسی خرسندی است که در اين دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ميان نامزدهای مختلف، شخصيتی را بعنوان گزارشگر ويژه انتخاب نمود که در ارتباط با مسائل مختلف و پُر تنش حقوقی‌_‌سياسی در روابط بين‌الملل، انسانی است صاحب نظر و شناخت ويژه‌ای در باره نقش بازدارنده و مخرّب فرهنگ‌های قبيله‌ای و فرقه‌ای در مناسبات بين‌المللی دارد، و می‌کوشد تا با نگاه فرايندی به مشکلات جهان و آينده بنگرد. اما از سوی ديگر، بسيار متأسفم که شورای حقوق بشر با برجسته کردن سه مشخصه‌ی «مرد بودن»، «مسلمان بودن»، «غربی نبودن» در انتخاب شما، آشکارا نخستين گام را در جهت نقض حقوق بشر برداشت. اين شيوه برخورد تبعيض‌آميز در انتخاب گزارشگر و آن درک تناقض‌آميز از قوانين حقوق بشری که ظاهراً در زرورق‌های «انعطاف‌پذيری» و جلب «آرای کشورهای مسلمان در درون شورا» پيچيده و بسته‌بندی شده‌اند؛ در مجموع و به سهم خود يادآور يک ضرب‌المثل شيرين پارسی است: سالی که نکوست، از بهارش پيداست!

جناب آقای احمد شهيد
اگرچه نويسنده اين نامه خود عضو کوچکی است از يک جامعه متلاطم و پُرتنش که فضای حاکم بر آن، فضايی است بغايت بدبينانه و کين‌خواهانه؛ اما، باور بفرمائيد ناباوری و عدم اعتماد نسل جوان به برخی از نهادهای بين‌المللی، آنقدرها هم ذهنی و بی‌سبب و علت نيست! يک نمونه‌اش، می‌توان از سرنوشت غم‌انگيز گزارشی مثال آورد که گزارشگر پيشين با چه مشقتی آنها را گردآوری و مستند ساخته بود. به‌رغم زحمات بی‌دريغی که در سال ۲۰۰۲ همکار قبلی شما آقای «موریس دنبی کاپیتورن» سومين گزارشگر ویژه حقوق بشر در ارتباط با ایران در تهيه گزارش خود کشيده بودند ولی، قطعنامه نقض حقوق بشر ایرانِ برگرفته از آن گزارش، در کمیسیون حقوق بشر رأی لازم را کسب نکرد و برای هميشه به بايگانی سپرده شد. و عجيب‌تر، قريب به اتفاق اعضايی که از منظر «اعلاميه حقوق بشر اسلامی» به گزارش آقای کاپيتورن [گزارشی که شمع اميدی در دل‌های هزاران خانواده ستم‌ديده و داغ‌ديده ايرانی افروخته بود] رأی منفی داده بودند؛ نسبت به انتخاب شما، نظری مساعد داشتند و تعدادی نيز رأی مثبت دادند.
ايرانيان، بعنوان عضوء جامعه جهان سومی پيش‌رفته و بهره‌مند از اينترنت زغالی، هنوز نمی‌دانند که بعد از انتخاب و پذيرفتن مسئوليت گزارشگر ويژه، واکنش‌تان در مقابل عمل‌کردی که کشورهای عضو کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۲ به ثبت رسانده‌اند، چيست؟ البته يک نکته را پيشاپيش می‌دانند که دوست‌داران و مدافعان حقوق بشر در سازمان ملل با درس‌آموزی از سقوط پيشين، اين بار، برای خنثی کردن رأی نمايندگان حکومت‌های مرتجعِ عضو شورای حقوق بشر، آن چنان پا پس کشيده‌اند که حالا خطر اين است از آن سوی بام سقوط کنند. و به احتمال زياد، سقوط هم خواهند کرد! اگر چنين اتفاقی رُخ دهد، ايرانی‌ها [باز هم به احتمال زياد] با زبان طنز خواهند گفت: گزارشگر ويژه‌ای که آمده بود ابروها را تميز کند، چشم‌های ما را کور کرد! 

جناب آقای احمد شهيد
می‌دانم معنا و چشم‌انداز زوايايی که در دو پاراگراف بالا باز کرده‌ام، هنوز نمی‌تواند ذره‌ای از آن عطش سياسی‌ای که برای نخستين بار گروه‌های طرف‌دار اعلاميه حقوق بشر اسلامی در حمايت از سفر شما به ايران نشان می‌دهند را کاهش دهد. به همين دليل اجازه می‌خواهم خلاف سنت جاری، پيش از معرفی و علت نگارش نامه، جسارتی نشان داده باشم و صد البته با پوزش فراوان، پرسشی را طرح کنم. در فرهنگ حقوق بشری، واژه‌های «فاصله» و «گُسل» که به زعم نويسنده اين سطور بنيان اصلی تمامی نقض‌های حقوقی‌ و ‌انسانی را در درون جامعه ما تشکيل می‌دهند؛ چه مفهومی را می‌رسانند؟ و مهم‌تر، گزارشگران ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، صرف نظر از باورها و اعتقادهای مذهبی‌شان، آنها را چگونه معنا می‌کنند؟
پاسخ دقيق به اين پرسش، هم برای ايرانيان مدافع حقوق بشر حائز اهميت بسياری است و هم برای شما که داوطلبانه مسئوليت گزارشگری را پذيرفته‌ايد. بگذاريد آشکارا بگويم که بستر طرح چنين پرسشی را نخست، شورای حقوق بشر سازمان ملل در اذهان عمومی آماده ساختند. افکار عمومی در ايران وقتی می‌بينند که مهم‌ترين نهاد حقوقی، تأکيد ويژه‌ای مبنی بر «مسلمان بودن» شما دارد، فوراً حساسيت نشان می‌دهند. زيرا تجربه تلخ سی سال گذشته به آنها آموخت که بهره‌گيری سياسی از اين قبيل واژه‌ها و صفت‌ها، در واقع بهره‌گيری از زبان ديپلماسی و پنهانی است که می‌خواهد هم قدرت و هم قلمرو فقه را در درون مرزهای ايران به رسميت بشناسد. راهی که ۲۶‌ـ‌۲۵ سال پيش توسط همکار سابق‌تان آقای گينشر وزير امور خارجه دولت آلمان هموار گرديد. البته با اين تفاوت که او نه مثل شما نماينده مهم‌ترين نهاد حقوق بشری بود و نه مسلمان، تا خاصيت و عمل‌کرد فقه را که مرزکشی و ايجاد شکاف ميان زنده و زندگی است، به تجربه لمس کند.

جناب آقای احمد شهيد
برداشت ما از قوانين حقوق بشری و همين‌طور انتظار ما از مهم‌ترين نهاد بين‌المللی چنين نيست که: «نوش‌دارويی بعد از مرگ سهراب باشد». اگر توجه بشر دوستان جهان معطوف به حفظ شأن و مقام انسان‌هاست _‌که هست‌_؛ اکنون در جامعه ما فاجعه‌ی مهمی در حال رُخ دادن است که بی توجهی به آن، بی‌توجهی به ابتدايی‌ترين حقوق انسانی، يعنی حق زنده ماندن و حق انتخاب نوع زندگی است. علت واقعی و بنيانی اين فاجعه نيز، چيزی جز تسلط فقه بر زندگی نيست. فقه و حاکميت ولايت فقيه، گستره و عمق شکاف زنده و زندگی را در سرزمين من تا بدان سطح رسانده است که زنده‌ها، داوطلبانه در مقابل مرگ و نيستی، آغوش می‌گشايند.
نماينده شورای حقوق بشر سازمان ملل، اگر نتواند چنين فضا و معضلی را به سادگی درک و فهم کند؛ يا اگر گزارش نقض قوانين حقوق بشری را تنها محدود کند به درون زندان‌ها و آن هم در محدوده زمانی شش ماه گذشته که از آن بوی سياست به مشام می‌رسد؛ در واقع حقوق ميليون‌ها شهيد زنده‌ای را که در ظاهر رها‌ هستند و در حال نفس کشيدن، آشکارا ناديده می‌گيرد. البته بيان چنين سخنی بدين معنا نيست که شما اولويت‌تان را که گردآوری گزارش از درون زندان‌هاست، تغيير دهيد؛ يا فراتر از محدوده و وظيفه‌ای که سازمان ملل برای‌تان تعيين کرده است، گام برداريد؛ بل‌که برعکس، تقاضا نسل جوان ايران از شما و از شورای حقوق بشر سازمان ملل اين است که معنا و مفهوم اولويت‌ها را ساده و محدود نکنيد! ما نيز خواهان آن هستيم که اولويت‌تان بازديد از زندان باشد اما، زندان به‌زعم ما، همان مفهوم گُسل را می‌رساند که زندان‌بان با بهره‌گيری از اين ابزار می‌کوشد تا ميان زنده بودن و زندگی زندانی جدايی و فاصله بياندازد. آيا به جز زندان، از راه‌های ديگری نمی‌توان همين طبيعی‌ترين و ابتدايی‌ترين حقوق انسان‌ها را نقض کرد و زير پا گذاشت؟
وانگهی، در سرزمين ما و دست‌کم در فاصله‌ی ميان دو انقلاب مشروطه و اسلامی، هميشه زندان و زندانی و زندان‌بان وجود داشتند؛ شکنجه و اعدام وجود داشتند؛ ستم و اجحاف و تبعيد و مهاجرت‌های سياسی و اجباری وجود داشتند؛ اما به‌رغم وجود همه‌ی اين تلخی‌ها و ناگواری‌ها، زندگی هم به موازات آن جريان داشت! و صد البته می‌دانيد که در هر مکانی زندگی جاری نباشد، زنده‌ماندن هم بی‌معنی خواهد شد و ديگر نمی‌توان مرز مشخصی ميان زندان و جامعه کشيد. باور نمی‌کنيد! کافی است برای لحظه‌ای به آمار روزافزون تعداد خودکشی‌‌ها، خودسوزی‌‌ها، سکته‌های مغزی و قلبی جوانان زير سی سال، و تصادف‌ اتومبيل‌ها در جاده‌های کشور توجه کنيد تا ابعاد فاجعه‌آميز درون يک جامعه‌ی فاقد اميد به زندگی، برای‌تان روشن گردد.
البته پرداختن به اين قبيل موارد در حيطه مسئوليت و وظايف‌تان نيست و ما نيز خواهان رفتار فرا قانونی نيستيم! اما از گزارشگر ويژه‌ی مهم‌ترين نهاد بين‌المللی می‌توان چنين انتظاری را داشت که دست‌کم پاسخی روشن در مقابل پرسش عمومی ايرانيان داشته باشند: مهم‌ترين عاملی که سبب می‌شود تا نوک نمودار کشتارها و اعدام‌ها در جمهوری اسلامی همواره سيری صعودی داشته باشند، چيست؟ پاسخ به اين پرسش از اين جهت حائز اهميت است که گروهی از ايرانيان مدافع حقوق بشر معتقدند که شما علت واقعی آن کشتارها را ناشی از حاکميت فقه و فقها، و خصلت دشمن‌تراش و تفرقه‌افکنانه آنان نمی‌دانيد. و اگر درصد ناچيزی از اين برداشت‌ها واقعيت داشته باشند، آيا اين احتمال وجود نخواهد داشت که کفه‌ی سياسی گزارش شما که قرارست در ماه اکتبر آينده در مجمع عمومی سازمان ملل قرائت کنيد، سنگين‌تر از کفه حقوقی آن باشد؟ آيا می‌دانيد بعد از قرائت چنين گزارشی، خشمی بر حجم خشم‌های متراکمی که در درون جامعه انباشته شده‌اند، افزوده خواهد شد؟

جناب آقای احمد شهيد!
باور کنيد که نويسنده اين نامه يکی از علاقه‌مندان و دوست‌داران جناب‌عالی است و کم‌و‌بيش می‌داند در زمانی که مسئوليت وزارت خارجه کشورتان را بر عهده داشتيد، در جهت مبارزه با فقر و بيکاری و يا به زبانی ديگر برای زنده نگهداشتن مردم مالديو، چگونه گام‌های مؤثری در راه ايجاد جاذبه‌های توريستی و جلب توريست برداشتيد. برخلاف برنامه‌‌ها و ديدگاه‌های بغايت ناکارآمد و ارتجاعی حکومت ايران، که از منظر فقهی، بيش از سی سال است که دولت‌مردان ما دارند ميان چشم‌های نامحرم توريست و تار موی زنِ مسلمانِ ايرانی، همچنان پاندول می‌زنند؛ شما و ديگر دولت‌مردان دورانديش مالديو با در نظر گرفتن مکان‌های خاصی برای توريست‌‌ها، به شيوه‌ای ظاهراً کاربُردی و مُدرن، آن معضل فقهی را از سر راه مردم خارج ساختيد.
به جرأت می‌توانم بگويم که از منظر اقتصادی، عمل‌کرد شما و ديگر دولت‌مردان آن جزيره موجب رونق بازار گرديد و مهم‌تر، از منظر سياسی و اجتماعی که تا حدودی با استقبال و رضايت عمومی همراه بوده است؛ موجب قدردانی است. اما آن کار ارزش‌مند، به اين دليل ساده که جدايی و فاصله‌ای که ميان مردم بومی و توريست در جزيره مالديو ايجاد کرده‌ايد، در بستر زمان، رفتاريست ضد ارزش! به لحاظ تئوريک، سياست دولت‌مردان به نوعی دنباله رو‌ی و تأييد گرايش‌های ضد فرهنگی و ضد تمدنی است و از منظر احترام به مقام و شأن انسانی و رعايت حقوق بشری، دارای يک سری نقص‌‌های بنيانی است. جداکردن مردم بومی از توريست‌ها [با هر توجيه و استدلالی]، همان معنايی را می‌رساند که زندانبان‌‌ها می‌‌خواهند ميان زنده بودن و زندگی زندانی جدايی و گسلی ايجاد کنند.
و باز می‌دانم که جناب‌عالی برخلاف مکنونات قلبی‌تان، ناچار به همراهی [که در عرف آن را برابر با همرنگی می‌گيرند] با سياستی که بر جزيره شما غالب بود شده‌ايد ولی، وزن اين دو لنگه [اعتقاد و همرنگی]، به‌زعم ما مردم گيلان [منطقه‌ای در شمال ايران] هميشه يک خروارست! (توی پرانتز اضافه کنم که مردم گيلان معتقدند بدبختی‌ها هميشه خروار خروار وارد می‌گردند، که در به‌ترين حالت، فقط می‌توان مثقال مثقال آنها را بيرون فرستاد). در مالديو نيز خروارها بدبختی پشت رونق اقتصادی پنهان است و هنوز به چشم ديده نمی‌شوند. زيرا که تهی کردن صنعت توريست از ارتباط‌ها و مبادله‌های فرهنگی، به يک معنا بيانگر گرايش رجعت به گذشته است. بازتاب اين تفکر در عرصه زندگی، يعنی دفاع و تبعيت از سياست جداسازی. سازی که همواره دولت‌مردان و روحانيان ايرانی در سی سال گذشته می‌نواختند. البته غرض از اين اشاره، يادآوری مباحثی نيست که بعضی‌ها معتقدند دنبال کردن سياست جداسازی در هر عرصه‌ای، در فرجام به جنگ تمدن‌ها در جهان دامن خواهد زد؛ بل‌که برعکس، با اين مقدمات می‌خواستم بستر طرح يک پرسش دوستانه را مهيّا سازم: شما اگر با چنين طرز تفکری وارد خاک ايران بشويد، در به‌ترين حالت کدام بخش از واقعيت‌های درون ايران را گزارش خواهيد کرد؟
شايد طرح چنين پرسشی به زعم بعضی از ايرانيانی که پيشاپيش هم قالب مشخصی و هم انتظار معينی از جناب‌عالی دارند، کمی بی معنا و يا دقيق‌تر مسخره به نظر آيد. اما از آن‌جايی که می‌دانم شما در شرايطی کاملاً استثنائی و حساس بسر می‌بريد و نيک می‌دانيد ميان موقعيت‌تان با موقعيتی که همکار قبلی‌تان در نُه سال پيش داشت، تفاوت‌های بارزی وجود دارند. اميدوارم بيش از پيش در باره چشم‌اندازی که پرسش بالا تصوير می‌کند، بيانديشيد! اگر همکار قبلی‌تان در کميسيون حقوق بشر تنها با مخالفت گروه خاصی از کشورها روبه‌رو بود؛ پيشاپيش بگويم که در برابر گزارش آتی جناب‌عالی از هم اکنون دو گروه مخالف در درون شورای حقوق بشر صف بسته‌اند. دليل اين صف‌بندی را شما به‌تر از من می‌دانيد که مرتبط است به نوع و نحوه‌ی انتخاب شما بعنوان گزارشگر ويژه توسط شورای حقوق بشر. اما چيزی را که نمی‌دانيد نا آشنايی با فرهنگ عمومی ايرانيان است. چنين وضعيتی مطابق فرهنگ عمومی ايرانيان، معنايش «چوب دو سر طلاست». و ناخواسته در جايگاهی قرار می‌گيريد که نام آن «شهيد ويژه» است. گزارش‌تان هم گرفتار همان سرنوشت غم‌انگيزی خواهد شد که نُه سال پيش در ارتباط با گزارش همکارتان شاهد بوده‌ايم. حالا پرسش کليدی اين است که چنين فرايندی چه تأثير نامطلوبی را بر سرنوشت جوانان ايرانی خواهد گذاشت؟ آيا فکر نمی‌کنيد که هر شکستی از اين نوع، سطح نمودار سرخوردگی را در درون جامعه ما افزايش خواهد داد و خشمی ديگر بر حجم خشم متراکمی که در درون جامعه انباشته شده‌اند، اضافه می‌کند؟

نخستين واکنش انتقام‌جويانه عليه مردم

مسئولان حکومت اسلامی در واکنشی انتقام‌جويانه به اعتراض‌های حقوقی مردمی که بعد از سی سال زبان گشوده بودند و فرياد می‌کشيدند «رأی من کجاست؟»؛ نخستين گام را در جهت نقض استقلال کانون وکلا برداشتند. قوه قضائيه آئين‌نامه‌ای را در دستور کار خويش قرار داد که از اين پس صدور پروانه وکالت از طرف کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان نهادهای غیردولتی، فاقد اعتبار حقوقی است و چنين وظيفه‌ای را مستقيماً قوه قضائيه به عهده خواهد گرفت.
از آن‌جايی که نهاد قضايی به لحاظ محتوايی در تفکيک قوا، فاقد استقلال حقوقی و همين‌طور فاقد قوانين پايه‌ای، مدوّن و منسجمی است، دست‌به‌دست شدن اختيارها می‌تواند عواقب وخيم سياسی، اجتماعی و حتا اقتصادی را بدنبال داشته باشند. اگر تا ديروز وکلا می‌توانستند به کمک رسانه‌های عمومی مانع از ترک‌تازی‌های بی حد و حصر قضاتی گردند که هر يک از آن‌ها، بنا به تمايل و سليقه‌ی شخصی با استناد از منابع باصطلاح فقهی معتبر حُکم‌های عجيب و غريب، و عموماً متضادی را صادر می‌‌کردند؛ از اين پس، کوچک‌ترين اعتراض وکلا _‌بخصوص در پرونده‌های سياسی‌_ عليه حکم‌های منظوردار، دست‌کم، منجر به بيکاری وکلا خواهد شد. به زبانی ديگر ما شاهد بازگشت آگاهانه به دهه اوّل انقلاب هستيم. دوره‌ای که متهمان سياسی پس از دست‌گيری، زندگی و سرنوشت‌شان وابسته بود به تمايل‌ها و سليقه‌های نيروهای امنيتی، دادستانی و حاکمان شرع!
متأسفانه تعداد محدودی از وکلای ايرانی بی‌توجه به محتوا، هدف و جهت‌گيری منظورداری را که آئين‌نامه دنبال می‌کند، گرفتار فرماليسم شدند و مطابق استانداردهای جهانی قوه قضائيه را در صدور پروانه وکالت محق می‌دانند. در ظاهر حق با آن‌ها است و انکار هم نمی‌شود کرد که در بسياری از کشورهای جهان از جمله در کشور آلمان، مجوز وکالت را نهادی وابسته به قوه قضائيه (rechtsanwaltskammer)صادر می‌کند. اما، نکته مهمی را که آن وکلای محترم آگاهانه و يا ناآگاهانه ناديده می‌گيرند تضمين‌های حقوقی و قوانين مدون و جاری در اين گروه از کشورها است که آشکارا، پشتوانه استقلال کانون وکلا هستند. وانگهی، بعد از صدور مجوز، پروانه وکالت در صورتی قابل لغو و تجديدنظر خواهد بود که دارنده آن مرتکب خلاف‌های قانونی شده باشد. تازه آن خلاف‌ها بايد بطور مستند و مدلل در حضور نماينده‌ای از طرف کانون وکلا [بطور مشخص در آلمان]، در دادگاه ويژه‌ای مورد بررسی قرار بگيرند. يعنی صدور مجوز بهانه يا ابزاری نيست که قوه قضايی با اتکاء به آن‌ها، وکلا را مجبور به اطاعت و دنباله‌روی از خواست‌ها و سياست‌های خود نمايد. مقام و اعتبار وکلا را تا سطح وکلای تسخيری و يا شايد هم بدتر از آن شکلی و نمايشی تنزل دهد. به زبانی ديگر تصويب آئين‌نامه جديد دهن‌کجی آشکاری‌ست بر ملتی که خواهنده قانون و حقوق انسانی‌ـ‌اجتماعی خود هستند. اساس چنين دهن‌کجی‌ای نيز برگرفته از نظريه‌ای است که به‌نوبه خود می‌خواهد پايه‌های اصلی يک نظام سياسی تازه‌ای را در ايران ريخته و تشکيل دهد.
از طرف ديگر، برخی‌ها نيز معتقدند که تصويب آئين‌نامه‌های متعدد و مختلف توسط قوه قضاييه موضوع تازه‌ای نيست و يا با استناد به بيانيه اتحاديه کانون‌های وکلای ايران، معتقدند که «آيين نامه اصلاحی منتشره از اساس قابليت اجرائی ندارد» و نخواهد داشت. درست می‌گويند! در چند سال گذشته بارها و به بهانه‌های مختلف، شاهد قيام‌های آئين‌نامه‌ای قوه قضائيه، عليه قانون بوديم. اما قيام اخير در مقايسه با آئين‌نامه‌های پيشين، يک چرخش استراتژيکی و از هر جهت قابل انطباق حقوقی با ماهيت نظام سياسی نوين ايران است. يعنی سومين نظام سياسی‌ای که بعد از انقلاب می‌خواهد وجود خويش را در زير نام جمهوری اسلامی تثبيت کند. روی اين اصل، نظام جديد پيش از اين که بخواهد خود را در فرم و قالبی تازه‌ [بازنگری مجدد قانون اساسی] ارائه دهد، ناچارست در نخستين گام، تمامی موانع و نهادهای حقوقی مزاحم از جمله کانون‌های وکلا و ديگر نهادهای حقوق بشری را از سرِ راه بردارد.
آن‌چه که اتفاق افتاد در واقع منازعه‌ای است سی ساله ميان فقه سياسی و قوانين مُدرن. اختلاف بر سرِ دو مرجع حقوقی، دو ديدگاه و دو برداشت مختلف از مقام و جايگاه انسان‌ها در مناسبات سياسی‌ـ‌حقوقی است. اما تفاوت اين آئين‌نامه در مقايسه با تصميم و فرمان آيت‌اله خمينی در اوائل انقلاب مبنی بر بستن و تخته‌کردن درهای کانون وکلا؛ تفاوت ميان نگاه و استنباط نرم‌ابزارانه و سخت‌ابزارانه از فقه سياسی است. به‌زعم آيت‌اله خمينی آزادی عمل کانون وکلای دادگستری در فردای انقلاب، معنايی غير از پذيرفتن قوانين مُدرن و به دنبال آن، معنايی غير از پذيرفتن محدوديت قدرت ولی فقيه نمی‌توانست داشته باشد. مثلاً اگر خمينی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ را که می‌گويد صدور و کيفيت اخذ پروانه وکالت در حوزۀ اختيار اتحاديه کانون‌های وکلا هست را می‌پذيرفت؛ آن وقت ناچار بود تسليم شرايطی شود تا قوانين انسانی و مُدرن نيز به موازات احکام فقهی و شرعی در داخل کشور جاری گردند. بديهی است که در چنين صورتی او ديگر نمی‌توانست يک انسان روانی و نامتعادلی را بنام خلخالی به‌عنوان «حاکم شرع» برگزيند و جوی خون در ايران راه بياندازد.
از آن‌جايی که مسئولان قوه قضاييه می‌دانند که بی‌توجه به حقوق بين‌الملل، حقوق اساسی و حقوق عمومی، قادر نيستند هر نوع سياستی را در کشور پياده کنند، با تصويب اين آئين‌نامه، روش نرم‌تر و موذيانه‌تری را برگزيدند تا به‌جای بستن درهای کانون وکلا، از اين پس اين نهاد غيردولتی را از درون بی‌خاصيت نمايد. يعنی هم در فرمان خمينی و هم در تصويب آئينطنامه جديد، متُد استنباط و مضمون برخورد يکی است و هر دو، در خدمت به هدف واحدی هستند! کدام هدف؟ از منظر حقوقی پاسخ کاملاً روشن است: از آن لحظه‌ای که خلخالی به تبعيت از فرمان امام مرتکب جنايت گرديد، تا لحظه‌ای که ديگر حاکمان شرع در سال ١٣٦٧، حُکم قتل عام زندانيان سياسی را صادر کردند؛ تنها می‌توان يک خط زنجيره‌ای را مشاهده کرد و آن: اختيارات نامحدود مقام عظمای ولایت است!


__________________________________

مستی که راستی را برنمی‌تابد ـ۲

تحولات عمقی و ريشه‌ای در جوامعی امکان‌پذيرست که مردمش در پای‌بندی به قواعد بازی درون جامعه وفادار باشند. اين قانون عمومی، بدون کم و کاست انواع مختلف جامعه‌ها، حزب‌ها، گروه‌ها و حتا رسانه‌ها را شامل می‌گردد. اگر چند سال پيش در بحث «چشم‌انداز وبلاگ‌شهرها» نوشتم که بلاگرها با تأثيرگذاری مثبت، اعمال بسياری از انسان‌ها را در درون جامعه شکل می‌دهند، يک دليلش پای‌بندی اکثريت آن‌ها به قواعد بازی است. در آن نوشته توضيح دادم که نبايد وجود «کامنت» و «کامنت‌نويسی» را در وبلاگ‌ها، بمثابه شکلی از سامان‌گيری در نظر گرفت، بل‌که اين ابزار تعاملی به‌سهم خود، هم نشانۀ هنجار و هم مبنايی است برای خلق هويتی مُدرن. در هر حال، چه اين تعريف را پذيرا باشيد و چه نباشيد، بعد از گذشت چند سال تعدادی از سايت‌های عمومی به تقليد از وبلاگ‌ها، کامنت‌دار شدند. ولی آيا حضور آنان در اين بازی تقليدی مبتنی برقاعده‌ای نيز هست؟ نوشته حاضر می‌کوشد با ذکر نمونه‌هايی به اين پرسش پاسخ دهد:
چند سال پيش و قبل از اين‌که مقاله «چه کسی خطا نکرد؟» در سايت «گويا نيوز» منتشر گردد، از طرف سردبير محترم سايت ايميلی دريافت کردم. ايشان در پای‌بندی به قوانين مدنی و رعايت حقوق نويسنده، اجازه موافقت مرا خواستند تا کامنت زير مقاله علنی و فعال گردد. تا آن روز منهای يک استثناء، همه مطالب بدون نظر کاربران منتشر می‌شدند. پاسخم در آن لحظه گرچه مثبت ولی مشروط بود به اين نکته که تمامی کامنت‌ها را بدون هيچ بهانه و سانسوری منتشر کنيد.
آن شرط مبتنی بود بر دلايل مختلفی، نخست می‌خواستم خوانندگان مقاله بدانند که پای‌بندی وبلاگ نويسان به مقولۀ آزادی بيان و شنيدن نظرات ديگران، تعارف ايرانی نيست و محدود هم به فضای وبلاگ‌نويسی نمی‌گردد. فضايی که کليدش در دست ما هست و هر لحظه بخواهيم، کامنت‌های هرز و غيراخلاقی را می‌توانيم مشمول قوانين پاک‌سازی قرار دهيم. دوم، معنای چنين شرطی «دل به دريا زدن» هم نبود! چرا که معتقد بودم [و هنوز هم هستم] کامنت‌ها به‌ترين مواد خام و اوليه‌ای برای مطالعه اهل نظر و تخصص هستند. قريب به‌اتفاق کامنت‌نويسان را نسل جوان تشکيل می‌دهند و ارتباط تعدادی از اين جوان‌ها با کامنت‌های آن‌چنانی، تقريباً برابر است با ارتباط آن جوان‌ها با آنارشيسم و ولنتاريسمی که حاکم بر فضای کلان شهرهای ايران است. به عبارتی ديگر، با دنبال کردن اين سرنخ‌ها، تا حدودی می‌توان به درون خانه‌های اقشار متوسط به بالا و اغتشاشات موجود در درون آن راه يافت و مورد مطالعه قرار داد. و خلاصه سوم، تصميم من دست‌کم می‌توانست تجربه خوبی برای آن‌هايی که مخالف کامنت‌نويسی بودند و از نزديک می‌شناختم، بشود. چون که آن روزها به استثنای سايت «گويا»، قريب به اتفاق سايت‌ها نه تنها ناآشنا و بی‌گانه با پديده کامنت‌نويسی بودند بل‌که، برخی از نويسندگان نيز چنين شيوه‌ای را از اساس نمی‌پسنديدند.
خوش‌بختانه بعد از گذشت چند سال، شرايط از هر نظر تغيير کرد. در زير همه‌ی مطالبی که اکثر سايت‌ها منتشر می‌کنند، جايی برای اظهارنظر کاربران در نظر گرفته شده است. اين تغيير ظاهری از نظر حقوقی بدين معناست که سردبيران سايت‌ها از قبل، پيش شرطی را پيشِ پای نويسندگان مطالب می‌گذارند که کاربران سايت ما در اظهارنظر و نقد مقالۀ شما آزادند. نويسنده‌ای که مخالف چنين روشی است، می‌تواند پيشاپيش شرط خود را به سردبير ارائه دهد و بگويد شما در صورتی مجاز به انتشار اين مطلب هستيد که سيستم کامنت زير مطلب فعال نباشد. در واقع اين حرف‌ها مربوط می‌شوند به الفبای حقوقی و آن‌هايی که دَم از حقوق فردی می‌زنند و يا مدافع سينه‌چاک جامعه مدنی هستند، بايد اين نکات را خوب بفهمند و در عمل رعايت کنند! ولی آيا فکر می‌کنيد در عمل چنين است؟ مثالی ديگر می‌زنم:
در سايت «ايران امروز»، نويسنده‌ای سلسله گفتاری را منتشر نمود. منِ کاربر در زير بخش نخست مطلب، کامنتی گذاشتم. شما وقتی به‌عنوان خواننده بعدی وارد اين صفحه می‌گرديد و پس از خواندن نظرات نويسنده و کاربر، اولين نکته حقوقی‌ای که در ذهنتان خطور می‌کند چيست؟ آيا غير از اين است که نويسنده صرف‌نظر از اين‌که عملش هوشيارانه بود يا مستانه، شرط نانوشته‌ی سردبير سايت را مبنی بر فعال‌کردن اظهارنظر کاربران پذيرفت؟ اگر غير از اين بود کامنتی هم وجود نداشت. پاسخ نويسنده به کامنت که هم‌زمان بود با انتشار بخش دوم مطلب، بدين معناست که ايشان قاعده بازی را پذيرفتند و دست‌کم، بايد تا پايان بازی [يعنی تا پايان سلسله گفتارهای خود] به آن وفادار باشند. اما و متأسفانه برخلاف ادعايی که نويسنده در دفاع از حقوق فردی و نقد لنينيسم اظهار داشت، در عمل نشان داد که قاعده بازی را به سبک و سياق لنينی می‌پذيرد! يعنی ديگر اجازه نداند تا پاسخ مستندی را که بر پاسخ ايشان نوشته بودم، در سايت منتشر گردد. چندين بار کامنت گذاشتم، نتيجه نداد. از آن‌جايی که تا حدودی با شيوۀ کار بازی‌گران بازی‌های بی‌قاعده آشنايی داشتم و نمی‌خواستم راه ترديد يا سوءاستفاده باز بماند، به سردبير سايت ايميل زدم و گله کردم. باز هم نتيجه نگرفتم و کامنت را فعال و منتشر نکردند.
اين‌که خواست و تمايل نويسنده محترم چه بود و چرا اجازه نداد تا پاسخ مستند مرا که فقط پرتو کم‌سويی بر دست‌کاری‌ها و جابه‌جايی‌های عمدی در مقاله می‌افکند منتشر سازند؛ به‌زعم من نه مسئله مهمی است و نه موضوع اين نوشته. گرچه او مرا به خيال‌پردازی متهم ساخت ولی هم او و هم ديگر کسانی که مرا از نزديک می‌شناسند، به اين حقيقت نيز واقف هستند که من برای نقل‌و‌قول‌های شفاهی، به اين دليل که می‌شود آن‌ها را ناديده گرفت و زير پا نهاد، به‌هيچ‌وجه اعتباری قائل نيستم. مخاطبان تيزهوش آن کامنت که شناخت کاملی از مکانيسم درونی يک سازمان زيرزمينی دارند و می‌دانند که همه‌ی مبادلات درونی آن مبتنی بر نقل‌و‌قول‌های شفاهی بودند و همين‌طور، قاعده بازی درون گروهی را خوب می‌شناسند و نيک می‌دانند که وفاداری و پای‌بندی به قول‌ها و نقل‌ها، جزئی از اخلاق و مسئوليت‌پذيری به‌شمار می‌آمد؛ بر اين موضوع نيز واقف‌اند که انکار آگاهانه قول‌ها و نقل‌های شفاهی به معنای واکنشی هدف‌مند تعبير و تحليل می‌گردند. البته غرض از اين اشاره پاسخ‌گويی و باز انتشار کامنت بايکوت شده سی‌و‌شش خطی نيست. در زندگی سياسی دست‌کم يک درس را آموختم که بهره‌گيری از امکانات شخصی و قلم‌زدن عليه اين يا آن فرد، کاری‌ست غيراخلاقی. اصل سخنم در بارۀ گفتارهای نويسنده هم روشن است و هم به‌عنوان يک اصل در بازنگری تاريخ، به قوت خود باقی‌ست که گذشته را بدون دست‌کاری، نخست در همان قالبی که بود طرحش کنيد و بعد، با نگاه امروزی‌تان آن‌را بررسيد. من بيش از اين نه حرفی دارم و نه انتظاری! زيرا که:
از بتان آن طلب، ار حُسن شناسی ای دل
کاين کسی گفت که در علم نظر بينا بود

اما مخاطب اصلی من در اين نوشته نخست، سردبير محترم سايت ايران‌ـ‌امروز است. موضوع سخن نيز بر سر قاعده بازی در يک سايت عمومی است. سايتی که کاربرانش، هم نقش توليدکننده را دارند و هم مصرف‌کننده. سردبير سايت مجاز نيست تا قوانين و پيش‌شرطی را که خود گذاشته و در بالا معنا و تعريف حقوقی‌اش را ارائه دادم، از آن تخطی کند. معنای چنين کاری می‌شود دوگانه‌گی و يا دقيق‌تر، پذيرفتن تبعيض حقوقی در فکر و در عمل! و خلاصه دومين مخاطب مستقيم، سردبير محترم سايت «عصرنو» است که ارزش و اعتبار کارکنان خود را تا سطح يک ماشين کپی ناقص، تنزل می‌دهد. از دو کامنت مرتبط که هر دو هم در زير عنوان «کاربران» نوشته شده بودند، يکی را به دل‌خواه محو و دومی را منتشر می‌نمايد. چندبار تصميم گرفتم ايميل بزنم و بنويسم که محو ساختن صورت مسئله سنت «عصر قديم» بود نه رسم «عصرنو»يی که شما نام و عنوان آن را بر پيشانی سايت‌تان نوشته‌ايد؛ ولی پشيمان شدم و دست نگه داشتم. زيرا جدا از مسئله حقوقی، سردبير اصول اوليه حرفه‌ای را که مسئوليت بازنگری و کنترل چندباره را در تصحيح مطالب مختلف سايت، برعهده او گذاشته است ناديده می‌گيرد و بی‌توجه [شما بخوانيد بی‌تفاوت] به تنها دنباله‌ی اضافی و استثنايی در ميان مجموعۀ مطالب کپی شده، از کنار آن می‌گذرد. مضمون چنين اعمالی نشان می‌دهند که آن‌ها دانسته دَم به مستی می‌زنند. البته هرکسی در انتخاب انواع راه‌ها و شيوه‌هايی که دوست دارد و می‌پسندد، آزاد است. ولی آزادی خيابان يک‌طرفه نيست! خوانندگان مطالب شما نيز اين حق را دارند که هر زمان دَم از دفاع از حقوق انسان‌ها می‌زنيد، حداقل طرح کنند: واقعاً مستی و راستی؟

مستی که راستی را برنمی‌تابد ـ ۱

بود آيا که درِ می‌کده‌ها بگشايند؟
گـره از کار فروبستۀ مـا بگشايند؟
در می‌خانه ببستند، خدايا مپسند
کـه درِ خانـۀ تزوير و ريا بگشايند

ضرب‌المثل‌ها مهم‌ترين بخش و مشخص‌ترين ويژه‌گی‌های فرهنگ ايرانی را بازتاب می‌دهند. هر يک از آن‌ها نشانه‌های ويژه‌ای هستند برای بيان معنی‌های مختلف و ارجاع غيرمستقيم به موضوع‌هايی که اساس آن‌ها را مسائلی مانند سامان‌گيری، نظم‌پذيری، قاعده بازی و غيره تشکيل می‌دهند. نوشته حاضر نيز با تکيه و توضيح يکی از ضرب‌المثل‌های رايج، غيرمستقيم در جهت اثبات واقعيتی است که بی‌سامانی کنونی ما، ناشی از عدم پای‌بندی ما به قواعد بازی است. اگر چنين توافقی وجود داشته باشد که همه‌ی ضرب‌المثل‌های ايرانی بر بستر واقعيت‌های زندگی شکل گرفته‌اند، دست‌کم تأکيد و کشف دوبارۀ آن‌ها نوعی يادآوری است. يادآوری اين حقيقت تلخ که خلاف‌کاران و برهم‌زنندگان قواعد بازی، هميشه گروهی از نخبگان جامعه و فعالان اجتماعی و مذهبی بودند.
در گذشته نيز مردم کم‌و‌بيش می‌پذيرفتند که ضرب‌المثل‌ها بر بستر واقعيت‌های زندگی شکل گرفته‌اند. اما کشف آن «واقعيت‌های زندگی» در دورۀ ما، دوره‌ای که هنوز مقوله تخصص در جامعه و در تقسيم کارها جاافتاده و عمومی نشده بودند، همواره با دشواری‌هايی همراه بود. مثلاً من از همان دورۀ کودکی تحت تأثير چند برخورد مختلف، ناخواسته تحريک شدم تا معنای دقيق ضرب‌المثل «مستی و راستی» را درک کنم. پاسخ‌هايی که در خانه، مدرسه يا از ديگر آشنايان می‌شنيدم، بيش‌تر مبهم و غيرمستند بودند تا قانع‌کننده. در دورۀ نوجوانی احساس کردم که به‌هيچ‌وجهی نمی‌شود ميان دو واژه مستی و راستی، توازنی برقرار نمود. وانگهی، راستی مست، مبتنی بر اراده و عقلانيت نيست و بعدها [يعنی در دورۀ جوانی]، دانستم که فاقد اعتبار حقوقی نيز هست.
گرچه اين ضرب‌المثل در جامعه و در بين مردم به‌شيوه بسيار سطحی و عاميانه و منظوردار طرح می‌گرديد ولی، روشن بود که علت واقعی پيدايش و مبادله را [که دست‌کم تا دورۀ جوانی ما رايج بود] نمی‌شود تنها از يک منظر و تا سطح سوءاستفاده‌گری‌های فردی در جامعه تقليل داد. بعدها که به ادبيات علاقه‌مند شدم و ديدم که واژه‌هايی مانند می و راستی، جزء مهم و اصلی‌ترين کليدواژه‌های ادبيات ما محسوب می‌گردند؛ فهم مضمونی و اجتماعی آن جنبه جدی‌تر به‌خود گرفت. سرنخ را که دنبال کردم، در نهايت به ساختارهای موجود و غيرقابل تغيير در درون جامعه برخوردم. و خلاصه حاصل آن پراکنده‌نگری‌ها به تعريف زير منتهی گرديد: که نخبگان ديروز، وقتی ناتوانی خود را در برابر ساختارهای بغايت جان‌سخت جامعه می‌ديدند و می‌فهميدند که به‌آسانی نمی‌شود چنين ساختارهايی را تغيير داد، به می‌خانه‌ها پناه می‌بُردند تا از اين‌طريق سفره دل بگشايند.
مدتی بعد، متوجه شدم که آن تعريف موضوع را بسيار پيچيده‌تر و غامض‌تر می‌کند. به اين دليل مشخص که اگر امر بديهی را در تعريف بالا تأثيرگذاری و تغيير بدانيم، و فعالان اجتماعی را به‌عنوان بازی‌گران اصلی در جامعه بشناسيم؛ در چنين شرايطی نخست، نقش و جايگاه مردم در آن بازی در کجاست و دوم، قاعده بازی چه بود؟ درست است که مردم سنتی ما بمفهوم واقعی اهل تغيير وضعيت موجود و مأنوس در زمانه خود نبودند [و هنوز هم نيستند]، و يا همه‌ی تغييرات به سختی و به کُندی و آن هم با جابه‌جايی نسل‌ها در درون جامعه ميسر گرديد؛ با اين وجود، يک حُُسن داشتند و آن به رسميّت شناختن قاعده‌ها و محدوده‌هايی برای بازيگران بود. يعنی در معنای ظاهری می‌خانه‌ها مکان‌های آزادی بودند که مردم به فعالان اجتماعی می‌گفتند در آن‌جا، هرچه می‌خواهد دلِ تنگت بگو!
اما در واقع، جوهره سخن را در اين ضرب‌المثل، عناصری مانند مستی، هوشياری، يا راستی و دروغ تشکيل نمی‌دهند بل‌که، آن عناصر نمادين وسيله‌ای هستند برای بيان کليت در پای‌بندی به قواعد. مستی در اين‌جا نماد مرزها و محدوده‌هاست و راستی، نشانۀ قول‌ها. يعنی مردم ضرب‌المثل «مستی و راستی؟» را هنگامی طرح می‌کردند که فردی دانسته قاعده بازی را ناديده می‌گرفت و زير پا می‌نهاد. بی‌توجهی به مفهوم اصلی ضرب‌المثل و يا برابر انگاری آن با معنای ساده واژه‌های مست و راست، نوعی تقليل‌گرايی‌ست. در زندگی واقعی هم می‌بينيم که عکس چنين قضيه‌ای بيش‌تر قابل اثبات‌اند. يعنی همه‌ی آنانی که خود را به مستی می‌زنند، نيت‌شان راست‌گويی نيست و راست هم نمی‌گويند! وانگهی، ما برای راست‌گويی ضرب‌المثل‌های مختلف و مشخصی داريم که هيچ يک از آن‌ها کوچک‌ترين اشاره‌ای به مستی نمی‌کنند، از جمله: «سخن راست را بايد از دو کس شنيد: کودکان و ديوانه‌گان». چرا نگفتند مستان؟ بديهی است که مردم تفاوت ميان مست و ديوانه را خوب می‌شناسند! گرچه بعضی از شاعران وقتی می‌خواستند شدت و اندازه مستی را در شعر خود توصيف کنند، آن‌را برابر با ديوانه‌گی می‌گرفتند ولی، در مصرع يا بيت‌های بعدی غيرمستقيم توضيح می‌دادند که منظورشان تشبيه است نه برابرگيری. مثل اين شعر مولوی که با تکيه یر «محدوده خصوصی»[خانه] و «انتقاد از خود» که متفاوت و بی‌گانه با دنيای ديوانه‌گی‌ست؛ می‌کوشد تا مرز ميان مستی و ديوانه‌گی را مشخص کند:
من مستم و ديوانه، ما را کی بَرد خانه
صدبار تو را گفتم، کم خور دو‌ـ‌سه پيمانه
اگر اهل مکتب دودگون نباشيم، پذيرش اين واقعيت که ايرانيان مردم مقلّدی بودند بدين معنا نيست که مردم مقلّد، پای‌بند به قواعد بازی نيستند. ده‌ها مثال تاريخی را می‌توان شاهد گرفت که ايرانيان تحت تأثير فرهنگ دوئيت، همواره تلاش می‌کردند تا از ميان دو چيز متفاوت، مقلد به‌ترين‌ها باشند. حتا آن زمان که اسلام را پذيرفتند، انتخاب مجتهد و فقيه را اختياری کردند. مشکل از آن زمان آغاز شد که تعدادی از فعالان اجتماعی يا مذهبی گرفتار شيفته‌گی گرديدند و «کاتوليک‌تر از پاپ» شدند. منظور از نوشته اشاره‌وار بالا نيز بدين علت بود تا بگويم که نخست، در جامعه‌ای که مردم پای‌بند به قواعد بازی هستند، قول و قرارهای‌شان نيز معتبر است. نيازی به مستی نيست! آنانی که دَم از مستی می‌زنند، غرض‌شان شانه خالی‌کردن از زير بار مسئوليت اخلاقی و زيرپا نهادن قول‌ها و قاعده بازی است. دوم، اعتبار و رواج بعضی از ضرب‌المثل‌ها در عصر ما، بدين معناست که اگرچه پاره‌ای از گفتارهای امروزی‌مان با رنگ و لعاب تازه‌ای طرح می‌گردند ولی، ماهيت رفتارها همانی است که پيش از اين می‌شناختيم. يک نمونه به‌روز شده آن را در بخش دوم مطلب توضيح خواهم داد.
ادامه دارد.

قيام آئين‌نامه‌ای قوه قضاييه، عليه قانون!

مطابق قوانين حقوق بين‌المللی از جمله قوانين حقوقی ايران، فرد زمانی مجازست به فراخوان دادگاه‌ها و نهادهای حقوقی معتبر [حال به هر دلیل و منظوری] پاسخی مثبت دهد، که احضاريه رسمی و کتبی از جانب آن‌ها دریافت کرده باشد!
می‌گويند قوه قضاييه ايران در صدد تهيه آئين‌نامه‌ای است تا احضارهای تلفنی [همچنين دعوت از طريق ارسال ايميل] را از اين پس در ايران رسميت دهد. در واقع آئين‌نامه قوه قضاييه در عمل، تلاشی است مذبوحانه که می‌خواهند چهره هوس‌ها و تمايل‌های گروه‌های خاصی را، به نام قانون، رنگ‌آميزی کرده و به جامعه قالب کنند. اگر چنين خبری واقعيت داشته باشد [که دارد]، بايد از همين لحظه آمادگی و هوشياری نشان داد و اثبات کرد که اين عمل، کاری‌ست از اساس خلاف قانون و در صورت تصويب، نبايد به چنين دعوت‌هايی بها داد و آن را پذيرفت.
در عرف حقوقی، احضاريه زمانی معتبر و مستندند که از هرحيث رسمی، کتبی و ممهور به مُهر نهاد حقوقی باشند. رسمی است که در ورقه‌ی مخصوص، با شماره کلاسه معين و در تاريخ مشخصی که ثبت در پرونده گرديد، نوشته می‌شود. کتبی است از اين جهت که فردا برای دعوی حقوقی، قابل استناد باشند و ممهور به مُهر نهاد مربوطه است، يعنی که آن نهاد، پيشاپيش صحت مضامين و مسئوليت صدور آن‌را می‌پذيرد. پس وقتی احضاريه تا سطح دعوت تلفنی تنزل می‌يابد، معنايش اين است که نهاد حقوقی نمی‌خواهد مسئوليت بپذيرد. و بديهی است که هيچ آدم عاقلی هم، دعوت نهاد غيرمسئول را نخواهد پذيرفت!
وانگهی، خارج از مؤلفه‌های بالا، احضاريه کتبی معانی ديگری چون بی‌طرفی نهاد حقوقی، احترام گذاشتن به شهروندان و رعايت حقوق آنان را در عمل می‌رسانند. در عوض و برعکس، يگانه برداشتی را که می‌توان از آئين‌نامه جديد و حمايت از احضارهای تلفنی [که شيوه‌ای‌ست مختص مسئولين امور ‌امنيتی‌ـ‌انتظامی در ايران‌] ارائه داد؛ نه تنها نهاد قضايی فاقد استقلال رأی و منزلت است بل‌که، در اين‌گونه موارد، قضات چون بردگانی بی‌اراده، تابع اراده نيروهای امنيتی هستند.
اما از طرف ديگر، تصويب چنين آئين‌نامه‌های ضد حقوقی‌ـ‌انسانی، تنها يک جنبه از تمايلات را در مناسبات اجتماعی نشان می‌دهد. جنبه ديگر آن مربوط است به تمايلات انسان‌هايی که خواهنده قانون و رعايت کامل آن در جامعه‌اند. طيف‌های مختلف مؤثر و فعال در امور حقوقی، فرهنگی‌ـ‌آموزشی، اجتماعی و سياسی در کشور، اگر در دادوستدهای روزانه خود، راه را بر روی حضور و گسترش چنين پديده منفی ببندند و به تقاضاهای تلفنی مقام‌های قضايی و امنيتی بی‌تفاوتی نشان بدهند؛ آنان راهی جز عقب‌نشينی و ورود از مجاری قانونی نخواهند داشت.
عدم تمکين به احضارهای تلفنی، اکنون و پس از تصويب رئيس قوه قضاييه که نهادهايی چون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نيروی انتظامی و سازمان حفاظت و اطلاعات نيروهای مسلح را مجاز به در اختيار داشتن بازداشتگاه‌های امنيتی می‌داند؛ معنای روشن‌تری نيز يافته است. اين دو آئين‌نامه را اگر در کنار هم قرار داده و آن را مکمل هم بدانيم، از اين پس بايد در انتظار يک‌سری آدم دزدهای امنيتی در جامعه باشيم که هيچ نهادی هم پاسخ‌گو نيست. اگر معنای چنين آئين‌نامه‌هايی روشن است، پس با کمی مقاومت، اجازه ندهيم اين گره‌های کور و ضد قانونی که امروز بسادگی باز می‌شوند، فردا به کلافی پيچيده و درهم مبدل گردند.

__________________________________