جمعه، خرداد ۰۸، ۱۳۸۸

انتخابات دهم از نگاه آمارـ ٣

هفتمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری در دوم خرداد سال 76، تنها و استثنايی‌ترين انتخاباتی بود که نرخ مشارکت در آن بسيار بالا و توده‌ای است. بديهی است که بدون وجود يک‌سری عامل‌ها و دليل‌های ويژه، ما نمی‌توانستيم شاهد شکل‌گيری چنين بازی استثنايی در تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی باشيم! اما گروهی بی‌توجه به عامل‌های شکل‌دهنده، و مهم‌تر، بی‌توجه به قوانين بازی‌ها، و بی‌توجه به روح و ماهيت روابطی که هموارۀ ميان تماشاگران و بازی‌گران و بازی وجود دارند؛ می‌خواهند از دوم خرداد کپی‌برداری کنند. استدلال‌شان [البته تجربه‌شان] اين است که دوم خرداد نشان داد در نظامی که اکثريت قريب به اتفاق شهروندانش تماشاگر و تنها تعداد اندکی از بازی‌گران اجازه ورود به ميدان بازی را دارند؛ جامعه شهری به‌جای بی‌تفاوتی در بازی انتخابات، می‌توانند تماشاگران پُر شور و شوقی باشند.
اگر بخواهم از نگاه آمار بخشی از آن عامل‌ها را که موجب شکل‌گيری دوم خرداد گرديد توضيح دهم، آمار سه دورۀ چهارم، پنجم و ششم انتخابات رياست جمهوری به روشنی نشان می‌دهند که نرخ مشارکت در کلان شهرهای ايران، از جمله در شهرهايی مانند تهران و اصفهان و غيره که جمهوری اسلامی در آن شهرها سرمايه‌گذاری مخصوصی کرده بود؛ از ٤٨% [که در مقايسه با سه دورۀ نخست، رقم بسيار پائينی است] به ٤٦% کاهش يافته بود. البته در بعضی از شهرهای ويژه مانند زاهدان و زابل، نرخ مشارکت کم‌تر از ٣٠% بودند. آن کاهش و سير نزولی مشارکت در جامعه شهری، به‌سهم خود بيان‌گر بروز يک خطر و نشان‌دهنده واکنشی پُر محتوا و با معنا بودند.
جمهوری اسلامی اگرچه مشروعيت سياسی خويش را از ميان آرای تُهيدستان، روستائيان و عشاير کسب می‌کرد ولی از آن‌سوی نيز، رهبران نظام نيک می‌دانستند که بدون جلب رضايت جامعه شهری ايران، با دشواری‌های بزرگ و عديده‌ای روبه‌رو خواهند شد. مسئولان نظام می‌دانستند که يکی از علت‌ها و دليل‌های عدم مشارکت، ريشه در چهارمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری دارد. در واقع عدم مشارکت اعتراض آشکاری بود عليه شورای نگهبان که به تابعيت از فرمان خمينی، صلاحيت مهندس مهدی بازرگان يکی از شخصيت‌های ملی و محبوب مردم را ناديده می‌گيرد و رد می‌کند. مردم می‌گفتند در نظامی که راه ورود شخصيت‌های ملی را به ميدان بازی مسدود و ممنوع می‌کنند، هر گونه مشارکتی بی‌معناست! دست‌اندرکاران به‌جای درس‌آموزی از آن اعتراض، روش‌های تهديد‌آميزی را دنبال کردند و دستِ نيروهای افراطی را در ترور مخالفان نظام سياسی باز گذاشتند. غافل از اين‌که آن کنش‌ها و تهديدها به قول «آنتونی گيدنز»، ممکن است نتايج غير منتظره‌ای را به‌بار آورد. و آورد! يعنی جامعه شهری برخلاف تجربه و نظری که در بارۀ شورش‌های کور داشتند، در واکنش به آن تهديدها، نه تنها جانب‌دارانه از شورش‌های اسلام شهر، کرج و قزوين استقبال کردند بل‌که، به بهانه‌ی فوتبال، فقط در يک واکنش ٥٨-٥٧ اتوبوس شرکت واحد را آتش زدند و خسارت‌های جبران ناپذيری وارد آوردند. واکنشی که مسئولان نظام را به فکرکردن و چاره‌انديشی واداشت!
در واقع کاهش و سير نزولی نرخ مشارکت در جامعه شهری ايران مقدمه‌ای بود برای شکل‌گيری دوم خرداد. اما علت اصلی تغيير جهت ناگهانی و جهشی نرخ مشارکت در روز دوم خرداد، باز هم مبتنی برهمان واقعيتی است که با اعتراض به رد صلاحيت بازرگان شکل گرفته بود. آن جهش يعنی ارسال پيامی روشن و پُرمحتوا از جانب جامعه شهری ايران به مسئولان نظام: تماشاگران هم صاحب نظرند! اگر می‌خواهيد ما مشوق پرشور بازهای سياسی باشيم، حداقل بازی‌گرانی را به ميدان بفرستيد که هم شناخت دقيقی از قانون‌های بازی دارند، و هم مرد عمل و اهل بازی باشند. متأسفانه، اولين گروهی که نتوانستند محتوای پيام جامعۀ شهری ايران را دقيق فهم و لمس کنند، همان کسانی هستند که به نام اصلاح‌طلبان، از درون دوم خرداد به بيرون فوران کردند. گروهی که طی سه دورۀ مختلف [يعنی ١٢سال]، سه بار در خانه‌ی ميرحسين موسوی را کوبيدند.
اين همه نوشتم تا بگويم که در بحث‌ها و تحليل‌های انتخاباتی دو موضوع مهم را به‌رغم ارتباط تنگاتنگی که با هم‌ديگر دارند، ناچاريم از هم تفکيک کنيم: نُخست، مسائلی را که مربوط به ساخت قدرت و موانع ساختاری می‌گردند که بشدت «غير» ناپذيرست؛ و دوّم، تنگ نطری‌ها و عدم ظرفيت نيروهای «خودی» در پذيرش و معرفی چهره‌های جديد درون‌گروهی و گردش‌های ملال‌انگيز و دايره‌وار آن‌ها به دور خود! اين درجازدن‌ها دارای عواقب اجتماعی‌ـ‌سياسی است و اگر از همين منظر نُهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری را مورد بازبينی و بررسی قرار دهيد، آمارهای جدول زير به درستی گواهی می‌دهند که بی وزنی نامزدها بزرگ‌ترين مانع در برابر شکل‌گيری انگيزه‌های قوی و حضور مردم در انتخابات بودند.

شايد [و به‌احتمال زياد] در نزد گروهی آقای رفسنجان هنوز يکی از ستون‌ها اصلی انقلاب باشد اما، اين ستون با عمل‌کردهای غلط خود در درون جامعه و در نزد مردم [و حتا برادران] فاقد وزن و اعتبار است. آمارهای دو دورۀ پنجم و ششم گواهی می‌دهند او در زمان‌هايی که نامزد پُست رياست جمهوری بود، ما شاهد کم‌ترين درصد ميزان مشارکت مردم در انتخابات هستيم. اين پديده‌ به‌قدری بارز و چشم‌گيرست که در مرحله‌ی دوم دورۀ نُهم نيز، بخشی از اصلاح‌طلبان [برخلاف آن همه هياهويی که بر عليه تحريم‌کنندگان به‌راه انداخته بودند] آرای خود را به‌نفع احمدی‌نژاد در صندوق‌ها ريختند. آيا چنين عمل‌کردی يادآور يک ضرب‌‌المثل معروف ايرانی‌ـ‌اسلامی نيست: «ديگی که برای من نجوشد، به‌تر که کله‌ی سگی در آن بجوشد!»؟

سه‌شنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۸

انتخابات دهم از نگاه آمارـ ٢

مطابق آمار جدول زير و از ميان نُه دورۀ مختلف انتخابات رياست جمهوری، تنها در سه دورۀ مختلف [يعنی⅓] نرخ مشارکت بالاست و ما شاهد مشارکت توده‌ای هستيم. دورۀ اوّل با مشارکت ٤/٦٧ درصد واجدين شرايط، دورۀ سوم با مشارکت ٢/٧٤ درصد و دورۀ هفتم با مشارکت ٩/٧٩ درصد واجدين شرايط، به‌عنوان دوره‌های استثنايی [البته از منظر آمار] که با استقبال عمومی همراه بودند، قابل تفکيک از ساير دوره‌ها هستند.

نکته حائز اهميت اين است که برخلاف نظرها و استنتاج‌های امروز، و با وجودی که آن سه دورۀ استثنايی از سه جنس متفاوتی مانند مشارکت «تب‌دار»، مشارکت «احساسی» و مشارکت «آرزومند» تشکيل شده بودند اما، هيچ‌يک از آن‌ها به مرحله دوم نکشيدند. علت اين موضوع هم مثل آفتاب روشن است که آقايان بنی‌صدر (در دورۀ اوّل)، خامنه‌ای (در دورۀ سوم) و خاتمی (در دورۀ هفتم)، کم و بيش، مخرج مشترک قريب به اتفاق کسرهايی بودند که صورت‌شان را موضوع‌هايی مانند انتظار، احساس، آرزو و غيره تشکيل می‌داند. در نخستين سال پس از انقلاب، وجود بی‌شمار پُست‌های بازرسی، سنگربندی‌های خيابانی، دخالت کميته‌ها در زندگی مردم، سياه‌پوش کردن شهرها، پيدايش و رُشد قارج مانند دکه‌ها و کيوسک‌ها در هر کوی و برزنی که هم شهرها را نازيبا و هم شهروندان را کلافه و عاصی می‌کردند؛ به‌سهم خود بستر شکل‌گيری اجماع نظر را در جامعه مهيّا ساخته بودند. جامعه شهری ايران [البته منهای شهرهای کردستان که با ٦٩/١٢ درصد کم‌ترين ميزان مشارکت را داشتند] فکر می‌کرد که بنی‌صدر می‌تواند پاسخ‌گوی چنين انتظاراتی باشد.
ترس از انفجارها، کشتارها، بروز هرج‌و‌مرج در جامعه و شعله‌ور شدن جنگ داخلی، عامل‌های مهم شکل‌گيری تفاهم روانی‌ـ‌احساسی در درون جامعه و علت اصلی انتخاب خامنه‌ای در مهرماه سال ١٣٦٠بودند. اگرچه آن تفاهم يک تحليل احساسی و توجيه‌گرانه را نيز پشتوانه داشت و مثل امروز می‌گفتند رقابت بسيار شديد و حساس است و عدم شرکت در انتخابات رأی مثبتی است به‌نفع اکبر پرورش، تنها رقيب قدَری که مدافع نظرات انجمن حجتيه بود. ولی بعد از انتخابات، آمارهای مستند و دولتی گواهی می‌دادند که سناريو رقابت را برادران پيرو خط امام طرح و تنظيم کردند. آنان در ظاهر و با اين توجيه که حجتيه عامل امپرياليسم آمريکا و دشمن سرسخت جمهوری اسلامی است، در هر منطقه‌ای که نفوذ و حضور داشتند، آمارها را دست‌کاری و جابه‌جا نمودند. يک نمونه مشخص آن در استان مرکزی است که آمار تعداد شرکت‌کنندگان ٩/٤درصد بيش‌تر از تعداد کل واجدين شرايط در آن استان است. در واقع نوع و جنس مشارکت در سومين دورۀ انتخابات رياست جمهوری شبيه رفراندوم تعيين نوع نظام، غير واقعی است و همه‌ی آن دست‌کاری بدين علت بود که برادران می‌خواستند فرمان و نظر خمينی را که مبنی بر انتخاب خامنه‌ای بود، متحقق نمايند.
اگر بخواهم نظرم را بطور مشخص بنويسم، در طول سی سال گذشته، تنها يک‌بار و آن‌هم در هفتمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری، ما شاهد مشارکت استثنايی و توده‌ای هستيم. مآبقی انتخاب‌ها حتا انتخابات ششمين دورۀ مجلس شورای اسلامی که آن همه در بارۀ آن سر و صدا راه انداخته بودند، يک انتخابات عادی بود که تنها ٦٦% واجدين شرايط شرکت کردند و رأی دادند. در ارتباط با انتخابات دورۀ هفتم نيز، حتماً بخاطر داريد که نسل جوان و پُر شوری که خواهان تنفس در فضای آزاد بودند، چگونه و با کدام انگيزه قوی موتور «مشارکت آرزومند» را در درون جامعه به حرکت در آوردند؟
با توجه به توضيح‌های اشاره‌وار بالا، حداقل يک نتيجه را می‌توان از درون‌شان استخراج کرد که زمانی ميزان و درصد مشارکت در جامعه ما روندی صعودی به‌خود خواهد گرفت که دست‌کم و هم‌زمان دو مؤلفه‌ی مهم وجود داشته باشند: نخست، انگيزه‌های قوی؛ و دوم، حضور نامزدی که بتواند مخرج مشترک بسياری از انگيزه‌ها را تشکيل دهد. به زبانی ساده‌تر، در يک جامعه رجال محور، وزن هر يک از نامزدها بايد متناسب با وزن انگيزه‌ها و انتظارهای موجود و شکل‌گرفته در آن جامعه باشد. در واقع اگر بتوانيم نُهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری را با همين معيار مجدداً مورد بازبينی و بررسی قرار دهيم، روند کلی انتخابات دهم را به راحتی می‌شود تا حدودی گمانه زد و ترسيم کرد.
ادامه دارد.

دوشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۸۸

انتخابات دهم از نگاه آمار ـ١

مهم‌ترين بحث‌های انتخاباتی در هفته گذشته، پيرامون موضوعی بود که چرا حضور مردم و بالا بودن درصد مشارکت در انتخابات، به‌سهم خود می‌تواند نقش و تأثير مهمی در انتخاب کانديدای مطلوب داشته باشد. محفل‌های ويژه‌ای اعتقاد دارند که عدم شرکت يا پائين بودن سطح مشارکت، کمکی است در جهت انتخاب آقای احمدی‌نژاد! البته اين نظر با کمی تعديل، در پايان هفته به شکل ديگری طرح گرديد که انگيزه واقعی بالا بردن سطح مشارکت عمومی، به‌منظور دو مرحله‌ای کردن انتخابات دهم است.
پرسش کليدی اين است که اگر فرض کنيم اکثريت قريب به اتفاق واجدين شرايط بر سرِ صندوق‌های رأی حاضر گردند، آيا انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد؟ تجربه انتخابات پيشين نشان می‌دهند که پاسخ نه تنها منفی است، بل‌که اين احتمال وجود دارد که به نتايجی ديگر و خلاف انتظاری که اصلاح‌طلبان آرزومندند، منجر گردد! در هر حال، آيا ما می‌توانيم به کمک آمار و ارقام، نقش، تأثير و نتيجه‌ای که مشارکت گسترده يا عدم مشارکت مردم بر انتخابات پيش‌رو می‌گذارند، تاحدودی خلاف نظر بالا را ثابت و پيش‌بينی کنيم؟ اگرچه بدون نظر سنجی و کار ميدانی، برآورد و گمانه‌زنی در بارۀ نتايج انتخابات کاری‌ست غيرمنطقی و غيرمعقول، ولی از آن طرف نيز، همه ما می‌دانيم در يک جامعه شديداً پنهان‌کار و نامتعادل که بسياری از تصاميم در دقايق نود گرفته می‌شوند، نظر سنجی‌ها نيز دردی را درمان نمی‌کنند. به‌همين دليل تنها راه باقی‌مانده و انتخاب معيار اصلی، مراجعه به تجربه‌های پيشين، روانشناسی عمومی و انتخاب حداقلی به‌عنوان کف سنجش که به اتکاء آن‌ها بتوانيم مشارکت توده‌ای را از مشارکت عادی تفکيک کنيم.
اگر جدول زير را که در برگيرنده تمامی انتخابات سال ١٣٥٨است، به‌عنوان يک جدول زمينه در نظر بگيريم، آن‌وقت با توجه به نوسان‌ها و درصد مشارکت عمومی، خيلی آسان می‌توانيم نوع و جنس مشارکت را مشخص و تعريف کنيم. چنين انتخابی، بی‌علت نيست: نخست، به اين دليل که پنج انتخابات متفاوت و متنوع، در يک سال انجام گرفت؛ دوم، عدد واجدين شرايط [که موضوع مهمی است در تحليل‌های آماری] در هر پنج انتخابات، عدد ثابتی است اما، وزن مشارکت عمومی در طول يک سال نوسانی و در مجموع، سيری نزولی دارند؛ سوم، از منظر جامعه شناختی آمارهای زير ثابت می‌کنند که حرکت‌های خلاف عادت و متأثر از انقلاب توده‌ای، قابل تداوم نيستند و سير نزولی مشارکت نشان می‌دهد که مردم خلاف جهت‌های انقلابی و ديگر تمايل‌های آرمان‌خواهانه‌ای که مطلوب حاکميت است، بسمت زندگی معمولی گام برداشتند؛ و چهارم، سطح مشارکت عمومی در پايان سال ٥٨ و در دورۀ اوّل انتخابات مجلس اسلامی، تقريباً به همان سطح مشارکتی برگشت که پيش از انقلاب [البته اگر آمار شرکت در انتخابات مجلس ملی‌ـ‌رستاخيزی را در سال ٥٤ استثناء بگيريم] در انتخابات مجلس شورای ملی قابل مشاهده بودند.

چند نکته توضيحی در بارۀ علت نام‌گذاری در جدول فوق:
١ـ ارقام ستون اوّل افقی، به‌دليل بالا بودن فوق تصور مشارکت مردم در رفراندوم تعيين نظام سياسی، فاقد ارزش و اعتبار آماری است. بيان چنين سخنی به‌معنای نفی مشارکت بالای مردم در رفراندوم نيست! مردم تحت تأثير يک‌سری عامل‌های روانی‌ـ‌امنيتی، فرهنگی و تاريخی در رفراندوم شرکت داشتند و به جمهوری اسلامی رأی آری هم دادند. اما درصد مشارکت توده‌ای در همان سطحی نبود که بشود ارقام آن را تقريباً هم‌تراز و مساوی با ارقام واجدين شرايط گرفت. اين ستون آشکارا بيان‌گر دست‌کاری در آمار و ارقام است و نمايش آن ارقام در جدول بدين علت بود که نخست بگويم حق با اصلاح‌طلبان است و چرا آن‌ها [و البته به تجربه]، اين همه در بارۀ تقلب و دست‌کاری آمار و ارقام حساسيت نشان می‌دهند؟ دوّم، اگر ارقام ستون اوّل افقی را، دست‌کم با ارقام دو ستون رفراندوم «قانون اساسی» و انتخابات «خبرگان ويژه» مقايسه کنيد، به آسانی می‌توانيد وزن و کميت نيروهای مخالفی را که در رفراندوم تعيين نظام سياسی شرکت نکرده بودند، کشف و تخمين بزنيد. در واقع با اين کشف متوجه عيار غيرواقعی بودن آمار رفراندوم و سطح دست‌کاری‌ها خواهيد شد.
٢ـ منهای ارقام ستون اوّل افقی، اگر معدل و متوسط درصد مشارکت چهار ستون بعدی را محاسبه کنيم، عدد ٦١را می‌توانيم به‌عنوان عددی فرضی و «پايه‌ای» در تشخيص نوع و جنس مشارکت در نظر بگيريم. يعنی اگر در هر انتخاباتی ٦١درصد واجدين شرايط مشارکت داشته باشند، انتخابات به‌زعم ما، يک انتخابات عادی است! البته ما نمی‌توانيم و منطقی هم نيست که عدد پايه را طی ساليان مختلف و در تمامی انتخابات‌ها ثابت فرض کنيم. اما اگر بتوانيم همين عدد پايه را با دو مؤلفۀ مهم فرهنگی‌ـ‌اجتماعی مشارکت لحظه‌ای مردم عادی يا عدم تمايل به فعاليت‌های اجتماعی، و ضريب افزايش جمعيت در کشور گره بزنيم و آن‌را تاحدودی نوسانی فرض کنيم، آن‌وقت حداقل معياری برای برآورد انتخابات خواهيم داشت. مثلاً اگر درصد مشارکت مردم بين اعداد ٥٥ تا ٦٥ نوسان داشته باشد، ما با يک انتخاباتی که نوع و جنس مشارکت آن عادی است، روبه‌رو هستيم.
٣ـ اگر درصد مشارکت دو انتخابات خبرگان ويژه و دورۀ اوّل مجلس شورای اسلامی را با عدد فرضی و پايه‌ای [عدد٦١] مقايسه کنيد، به نظر می‌رسد که ما بيش‌تر با دو انتخابات کاملاً استثنايی و غيرعادی روبه‌رو هستيم، نه با دو انتخابات عادی! واقعيت اين است که دو انتخابات فوق متعلق به جامعه‌ی سياسی ايران بودند، و تنها نيروهای وفادار به احزاب و سازمان‌های سياسی نقش مهم و عمده‌ را در هر دو انتخابات داشتند. همين دو نمونه نشان می‌دهند که اگر در جامعه ما آزادی فعاليت حزب‌های سياسی وجود داشته باشند، در صورت عدم استقبال عمومی از انتخابات، دست‌کم برای مدتی، بيش از پنجاه درصد واجدين شرايط، در هر انتخاباتی شرکت خواهند داشت. در واقع اين نام‌گذاری‌ها برای تسهيل بيان و رساندن منظور است که در هر دوره‌ای، بايد کدام عامل‌ها و انگيزه‌ها را در تحليل انتخاباتی دخالت داد. مثلاً در انتخابات دورۀ اوّل رياست جمهوری، دو انگيزه متفاوت در شهر [که بنی‌صدر را مخالف سپاه پاسداران و موافق ارتش می‌شناخت] و روستا [که بنی‌صدر را تنها نامزد مخالف با سيستم ارباب و رعيتی می‌شناخت] سبب شدند که هم درجه تب مشارکت در فضای انتخاباتی روند صعودی بخود بگيرد، و هم ٧٦ درصد از ١٤ميليون شرکت کننده، آرای خود را به‌نفع آقای بنی‌صدر در صندوق‌ها بريزند.
حالا با توجه به همين حداقل‌هايی که در بالا توضيح دادم، باز می‌گرديم به نُه دورۀ انتخابات رياست جمهوری و يافتن پاسخی برای دوست‌داران انتخابات دو مرحله‌ای.
ادامه دارد

جمعه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۸

دوم خرداد قابل تکرار نيست!

فردا روز دوم خرداد و يادآور رويدادی است که از همان آغاز با بن‌بست‌های سياسی و ايدئولوژيک رو به رو گرديد و بعد هشت سال، به فرجامی غم‌انگيز منتهی شد. غم‌انگيز از اين منظر که فرزند واقعی اصلاحات نيم‌بند، کسی جز احمدی‌نژاد نمی‌تواند باشد. و تأسف‌بارتر اين‌که گروهی به‌جای درس‌آموزی از تاريخ، می‌کوشند تا با کپی‌برداری از آن رويداد، چرخه زندگی را در جهتی معکوس بچرخانند. غافل از اين‌که رويداد دوم خرداد برای هميشه به تاريخ پيوست و غيرقابل تکرار است.
نوشته حاضر تحليلی است از دورۀ هشتم انتخابات رياست جمهوری که در سال 79 بر روی سايت‌های مختلف قرار گرفته بود. و باز انتشار آن بدين معناست که شايد به‌سهم خود پاسخی باشد به گروهی که بی‌توجه به قانون کپی رايت، در جهت بازسازی فضای پيش از دوم خرداد هستند.

گامی در جهت رهايی از بن‌بست سياسی
نيروهای سردرگُم
انتخابات رياست جمهوری هشتم در پيش است. چهار سال پيش در چنين ايّامی، آن زمان که ولی فقيه ناخواسته دست رد بر سينه پُر تمنای ميرحسين موسوی، نخست وزير زمان جنگ و ساير حاميان او می‌زند، قريب به‌اتفاق شخصيت‌ها و سازمان‌هايی که بعدها بعنوان اصلاح طلبان شناخته شدند، گرفتار ترديد و دودلی شدند و در آشفته‌گی کاملی بسر می‌بُردند. هيچ يک از آنان بر اين باور نبوده‌اند که اين عمل ولی فقيه، بعنوان يک حادثه تاريخی، به‌سهم خود خبر از پايان و آغازی دگر را می‌دهند.
خاتمی، نامزد بعدی اين جناح بعد از گذر از مراحل تأييد و شرکت در کارزارهای انتخاباتی، در دوم خرداد پيروز گرديد. هيجان ناشی از اين پيروزی که مدت‌ها برفضای سياسی کشور سايه انداخته بود، به‌سهم خود بزرگ‌ترين و اصلی‌ترين مانع نيز بشمار می‌آمد. مانعی که زاويه ديد گروه‌ها و دست‌اندرکاران را محدود می‌کرد و آنان نمی‌توانستند [اکنون بخوانيد نمی‌خواستند] نگاه اساسی خويش را متوجه فلسفه و هدف انتخابات کنند. يا حداقل از خود بپرسند که اگر نامزدی موسوی از جانب رهبری پذيرفته می‌شد، تصور چنين موفقيتی آن‌هم باکسب آرای بی‌شمار امکان‌پذير بود؟ پاسخ دقيق به اين پرسش، نه تنها موضوع، فلسفه و هم هدف از شرکت مردم در انتخابات رياست جمهوری هفتم را روشن می‌سازد، بل‌که بسهم خود رهنموديست تا در انتخابات آينده، مردم با شناخت و وظايفی معين و مشخص‌تر وارد ميدان گردند.
دوم خرداد، يک عنصر تحول آغازين در ساخت قدرت بود. آن‌هم ساختاری که نه تنها هيچ حرکت اصلاحی از بيرون را برنمی‌تابيد، بل‌که از فردای انقلاب با شقه کردن جامعه به نيروهای خودی و غيرخودی، تنها يک نوع از گفتار را برفضای سياسی جامعه حاکم کرده بود. اين روز، يعنی دوم خرداد را بايد بيان‌گر تغييری اساسی در ساختار جامعه نيز بحساب آورد. در پايگاه اجتماعی گروه حاکم، شکاف و تغييری ايجاد گرديد و در ائتلاف با نيروهای بيرونی، توانست نزديک به 50 درصد مردم را زير شعار «حاکميت قانون» به پای صندوق‌های رأی بکشاند. همين حرکت نويدی بود از شرايط و اوضاعی تازه و يا در واقع از اين پس، نوعی نظم و نزاعی را بايد شاهد باشيم تا جامعه با عبور از آن کشاکش، بتواند به ثبات و پويايی خود دست يابد.
از ميان اين امواج سنگين مشارکت توده‌ای، جناح «اصلاح طلبان» نيز به بيرون فوران کردند و متناسب با اصول و قواعد فورانی، بدون توجه به عوامل مقاومت و تعديل دو سويه، که از دو جهت، هم از جانب حکومت و هم از طرف مردم فشار وارد می‌آوردند، با تاکتيک «چانه زدن در بالا و فشار از پائين» قصد داشتند در فرآيندهای سياسی نقش ايفاء کنند. اما در اولين گام، در برابر مقاومت دستگاه حکومتی، موضوع پيروزی را در تسخير کامل قدرت سياسی خلاصه کردند و در برابر مطالبات مردم که از آنان می‌خواستند تا شيوۀ زندگی جديدی را عرضه کنيد، باچشم پوشی به ويژگی اصلی دولت (يعنی ساخت قدرت آمرانه)، جامعه مدنی را که فاقد چنين ساختی است، طرح می‌نمودند.
روشن است که اصلاح طلبان از آسمان نازل نشده بودند. آنان نيز فرزندان مردم ايران‌اند، در دامن ملت ما، باهمان خصوصيات و فرهنگ، تربيت شدند و هم‌چنان با گروه‌های مختلف اجتماعی، رابطه‌ی اندام‌واره دارند و تاحدودی نيز مجبورند نظرات و انتظارات آن گروه‌ها را بازتاب دهند. علائم اوليه آسيب شناختی اعمال آنان نيز، ناشی از همان جامعه‌ی غيرعادی و بيمارگونه‌ای‌ست که آن‌ها از درونش سربرآوردند. چنين ترکيبی در جنبشی که نه سابقه دار است و نه برنامه و استراتژی مشخصی دارد، چنانچه در ابتدای حرکت خود به علت و موضوع اصلی اين اتصال بی توجه باشد، اگر نگوئيم با ناکامی، با سختی‌های فراوانی مواجه خواهد شد. گرچه از درون جنبش دوم خرداد تعدادی سياستمدار برخاستند و باتشخيص نبض زمان، خود را با خواست‌های عمومی منطبق ساختند، اما در ميان پرچم‌داران و نخبه‌گان و ليدرهای‌شان، با عناصرزيادی روبه‌رو هستيم که فاقد انديشه دموکراتيک‌اند و با بهره گيری از راه و روش‌های حذفی، مانع از گسترش عرصه عمومی شدند.
اگر انديشه‌های شتاب‌زده جوانان را که خود محصول واکنش به سياست‌ها و عمل‌کردهای محافظه کاران است، ناديده انگاريم؛ برخی از اين ليدرها، هنوز نتوانستند روح حاکم بر انتخابات را دريابند، که خاتمی منتخب يک عقل جمعی (که روش و محتوا در آن از هم تفکيک‌ناپذيرند) و نماينده يک توافق جمعی، که وظيفه دارد عقلانی شدن سياست گسترش گفت‌وگو را بر اجبار در پذيرش تنها نوعی از تلقی عقيدتی‌ـ‌سياسی، که صاحبان قدرت در راه تحقق آن پافشاری می‌کردند؛ جانشين سازد تا اختلاف‌ها و برداشت‌های گوناگون و متنوع را رسميت بخشد.
مردم در مخالفت با سياست‌های حذفی محافظه کاران، که آنان را از ابتدائی‌ترين حقوق شهروندی محروم کرده بود، خاتمی را مورد حمايت قرار دادند تا جايگاه اشخاص حقيقی و حقوقی در جمهوری اسلامی مشخص شود. شعور عمومی جامعه، با اندوخته‌هايی که از انقلاب بهمن و درگيری‌های داخلی کسب نموده بود، بجای اين‌که آشفته‌گی‌های روانی خويش را که ناشی از دو دهه رويدادهای هولناک و جبران‌ناپذير بودند، در قالب شورش‌های اجتماعی‌ـ‌سياسی بيرون بريزند؛ به‌ترين راه مبارزه با استبداد را در چارچوب قانون و نهادينه کردن مجموعه‌ی رفتارها و روابط‌ها بر مبنای ضوابطی مشخص و برابر حقوقی می‌دانستند. بی سبب نيست که پس از انتخابات، چاپ کتاب قانون اساسی در تيراژ بيست هزار نسخه،(1) ناياب ميشود.
اما دوستان اصلاح طلب ما سردرگُم، تحت تأثير نيروهای قدرت طلب، شکاف در بالای هرم قدرت را ديدند، ولی از مواد مذاب داخل آن، که ممکنست بردامنه هرم (که محل زندگی اقشار ميانی جامعه است) سرريز کند و فاجعه‌ای را به‌دنبال آورد، چشم پوشيدند. آزاد انديشی خاتمی را ديدند، اما فراموش کردند که قدرت نمی‌تواند در دراز مدت، کارگزار انديشه آزاد باشد. نه خاتمی چنين ظرفيتی را داراست، و نه دولت‌اش می‌تواند در نقش اپوزيسيون عليه حکومت و قدرت مرکزی ظاهر گردد. به جای توجه به احزاب سياسی، سازمان‌های مختلف و مستقل اجتماعی و تشويق و تشکيل گروه‌های مردمی، که مطابق آمار جدول زير مردم داشتند با آغوش باز از اين ايده استقبال می‌کردند، روزنامه‌ها را به‌عنوان يک حزب سياسی ترجيح دادند و به جای آن‌ها نشاندند؛ به‌جای اين‌که به مردم عادی، همان شش ميليون انسانی که به ناطق نوری رأی داده بودند، فرصت انديشيدن دوباره را می‌دادند تا بستر مناسبی برای پذيرش شکست محافظه کاران مهيّا می‌گرديد، و يا حداقل فضايی را آماده می‌ساختند تا آنان به سمت رهبری شناخته شده و قابل محاسبه گام بردارند، بی مهابا بر آنان تاختند تا تلافی چند سال خانه نشينی را جبران سازند؛ و خلاصه به‌جای اين‌که به قدرت مطلقه بفهمانند که انتخابات رياست جمهوری نشان می‌دهد که مدافعان ساختاری آمرانه از مشروعيت ضعيف و ناچيزی برخوردارند، و او را بپذيرش اصلاحات که کم هزينه‌ترين و بی خطرترين راه ممکن است تشويق نمايند، خود را بصورت نخبه‌گان پيرامونی قدرت که سال‌ها فوت و فن آموخته‌اند، به‌عنوان تنها آلترناتيو موجود که آينده را در اختيار دارد، طرح می‌کنند و بر اين نادانی خود پای می‌فشارند.

استقبال مردم از حزب جبهه مشارکت در انتخابات شورای شهرها

در 21 استان

جبهه مشارکت

سايرگروههای

دوم خردادی

جمع منتخبين

جبهه دوم خرداد

منتخبين

جناح راست

منفردين

مستقل

جمع

جمع

درصد

354 نفر

43/4 درصد

225 نفر

27/6 درصد

579 نفر

71 درصد

119 نفر

14/6 درصد

117 نفر

14/4 درصد

815 نفر


(جدول شماره يک) 1

[قسمت دوم] + [قسمت سوم]

شنبه، اردیبهشت ۲۶، ۱۳۸۸

انقلاب پرتقالی يا رئيس جمهور پرتقالی؟


سرنوشت و آينده ايران با موضوعی به‌نام پرتقال گره خورده است.
اگر قرار باشد سرنوشت پرتقالی را مردم و حرکت «از پائين» رقم بزنند، فرجام آن به «انقلاب پرتقالی» منتهی خواهد شد. بر عکس، اگر قرار باشد همين سرنوشت را دولت‌مردان و حرکت «از بالا» تعيين کنند؛ چاره‌ای جز انتخاب رئيس جمهور پرتقالی نيست!
آيا آن‌گونه که ولی فقيه ادعا می‌کند که گروهی در ايران می‌خواهند سرنوشت انقلاب اسلامی را با پرتقال گره بزنند و در صدد تدارک به‌راه‌انداختن انقلاب نارنجی هستند؛ واقعيت دارد؟ نظر ولی فقيه براساس اطلاعاتی است که در اختيارش می‌گذارند. تشخيص صحت و سقم و تحليل دقيق آن نظر زمانی ميسر است که آن داده‌ها منتشر گردند. اما اگر مشتاق شنيدن پاسخی ساده و تقريباً عامه فهم هستيد، به دو نکته مهم اشاره می‌کنم: نخست، در جامعه‌ای که مردمش با کمبود ويتامين «ث» روبه‌رو هستند، به مرور و در طول زمان، نه تنها توانايی تحرک و تأمين ويتامين را از دست خواهند داد بل‌که، درجه «آی‌کيو» آن‌چنان سير نزولی خواهد داشت که شعار طنزگونه «آزادی انديشه، بی کروبی نمی‌شه»، شعار روز گروهی از روشنفکران، دانشگاهيان و حتا فيلسوف‌هايش می‌شود؛ دوم، تجربه سی سال گذشته به روشنی گواه اين ادعاست که در عرصه سياست، هيچ‌گونه اجماع نظری نه در بين بالايی‌ها، و نه در بين پائينی‌ها وجود نداشته و در آينده نزديک هم شکل نخواهد گرفت.
وقتی نه تحرکی وجود دارد و نه اجماع نظری، در نتيجه روی مقوله‌ای به‌نام «انقلاب پرتقالی» بايد خط قرمز کشيد! با اين وجود، از آن استدلال نبايد چنين نتيجه گرفت که ولی فقيه خلاف می‌گويد! سخنان او را اگر در برابر آئينه بگيريد، معنای سخن‌اش روشن است: تنها با انتخاب رئيس جمهور پرتقالی می‌توان چنين مشکلاتی را بر طرف نمود. يعنی تجارت را مقدم بر سياست بشناسيد! ولی آيا چنين انتظاری وجود دارد که جامعه ايرانيان بر سر مقوله تجارت به توافق و اجماع نظر برسند؟ يک نمونه‌ی مشخص آن را که به «جنگ پرتقال» شُهره گرديد، در ماجرای زير می‌بينيم:
داستان توزيع پرتقال‌های اسرائيلی را که فراموش نکرده‌ايد؟ همان جنگ سياسی‌ـ‌تجاری را می‌گويم که ده‌ـ‌دوازده روز پيش در بورس خبرهای ويژه انتخاباتی قرار گرفته بود! خبری که مثل فواره اوج گرفت و در درون جامعه ايران فوران کرد و هم‌زمان، چند جوک آب‌دار و جهت‌دار در بارۀ آن ساختند از جمله: «رئيس جمهور از هُلو کاست [منظور هولوکاست است] و به پرتقال آراست!»؛ چرا بعد چند روز تبليغ مستمر و با وجودی که طيف خاصی آن را حربه تبليغاتی مناسبی تشخيص داده بودند، ناگهان فروکش کرد و محو و ناپديد شد؟ آيا مخالفان رئيس جمهور در ميانه راه ناخواسته متوجه شدند که بزرگ‌نمايی واردات پرتقال، به‌نوعی تيشه‌زدن به ريشه‌های خود و نظام سياسی‌ـ‌سليقه‌ای «امام» ساخته است؟ شايد! در هر حال ما مردمی که همه‌ی مايحتاج زندگی‌مان از طريق واردات تأمين می‌گردد، ناچاريم ذات و قانون تجارت را خوب بشناسيم. خاصيت ذاتی تجارت _‌هم در جنگ و هم در صلح‌_ بده‌ـ‌بستان است! برادران اصلاح‌طلب ما اگر جنگ سياسی‌ـ‌تجاری پرتقال را بخاطر گرفتن کرُسی رياست جمهوری ادامه می‌دادند، دست‌کم مجبور بودند دو چيز را از دست بدهند: نخست و غيرمستقيم ثابت می‌کردند که ثبات و استحکام نظام سياسی‌ـ‌ايدئولوژيک، مثل خود پرتقال، از درون آبکی است؛ و دوم، چهره واقعی و انديشه‌ی شبان‌ـ‌رمه‌گی خويش را برملاء می‌ساختند.
تغيير و تبديل سريع خبرها به جوک، نوعی سياست است. البته سياستی مبتذل و خطرناک که مشوق پوپوليسم و سطحی‌نگری است! نظام سياسی اسلامی بعد از انقلاب نيازمند چنين فضايی بود تا بتواند دوره‌های جنينی و کودکی را پشت‌ِ سر بگذارد. اما آن نياز سبب شد تا طيفی ويژه با فرهنگی ويژه در صحن سياست ايران شکل بگيرد تا همه‌ی پديده‌ها و فرايند‌ها را با ديده «اين‌همانی» _‌آن‌گونه که ديروز در پيروی از فرمان و خط امام پياده می‌کردند‌_ بنگرد. در حالی که تک‌تک آنان به درستی اين نکته را خوب می‌فهمند که نه نظام رهبری کنونی همان نظام امام ساخته هست و نه احمدی‌نژاد، کپی رجايی! رجايی اگر معتقد بود مردم ايران برای خربزه انقلاب نکردند؛ برعکس، رئيس جمهور کنونی ايران معتقد است که انقلاب اسلامی بايد خربزه و پرتقال و ديگر نيازهای مردم را تأمين کند! با اين وجود، اگر می‌بينيم بسياری از کردارها، رفتارها و گفتارهای رئيس جمهور ايران شبيه ادبيات روزهای نخست انقلاب است و غير طبيعی به نظر می‌آيند، علت را بايد ناشی از شرايط گذاری بدانيم که نظام اسلامی در فراز و نشيب‌های سياسی کنونی خود نيازمند بازی‌گری‌ست که بی توجه به هياهوی حوزه نشينان، بسيار ماهرانه و هنرمندانه می‌خواهد « نقش محلل سياسی» را در نظام اسلامی بازی کند. اين‌که بگوئيم ظرف زمانه، قانون فقهی «محلل» را برنمی‌تابد و فرد محلل را شخصيت متعادلی نمی‌شناسد و مهم‌تر، ظهور چنين پديده‌ای را در روزگار ما و آن هم در جهان سياست، کُمدی فلاکت‌بار ارزيابی می‌کند؛ به‌هيچ وجهی حلال مشکلات اساسی ايران و جامعه‌ای که شتابان به‌سمت خودنابودی گام برمی‌دارد نيست! نکته کليدی اين است که نسل دوم انقلاب [که احمدی‌نژاد هم نامزد و منتخب آنان است] چگونه می‌خواهد و يا می‌تواند از درون يک ساختار کاملاً بسته و ملوک‌الطوايفی، به‌سوی تجارت آزاد گام بردارد؟ آيا رهنمود اين است که ما از دروازه‌ی سياست وارد بازار تجاری جهان بشويم؛ يا نه برعکس، با اتکاء به تجارت هم می‌شود فضای سياسی را متحول ساخت؟
گروهی اين حادثه را [ورود پرتقال‌های اسرائيلی را] يکی از مهم‌ترين طنزهای روزگار می‌شناسند، و غش غش می‌خندند که برخلاف همه‌ی کشورهای جهان که گرفتار بحران مالی هستند، کشور ما گرفتار بحران پرتقال است! و گروهی ديگر با تأسف می‌گويند: «خودکرده را تدبير نيست!».
راستش را بخواهيد هنوز نمی‌دانم که با اتکاء به کدام عيار می‌شود طنز روزگار را سنجيد! ولی اگر قرار است بحران پرتقال را در رديف طنزهای ماندگار تاريخی قرار دهيم، محتوای حادثه نشان می‌دهند که طنزی است تلخ، غم‌انگيز و دردناک. زيرا که در اين ماجرا، «پاسداران ايدئولوژی» سنت‌شکنی می‌کنند و حاميان به‌اصطلاح اصلاحات، در دفاع از بنيادگرايی و بازگشت به روزهای نخست انقلاب، واکنش نشان می‌دهند. اگرچه سنت‌شکنان با نگاه بغايت بدوی و ارتجاعی، شبيه همان نگاهی که اقوام مهاجم به خاک ايران داشتند، وارد کارزارها و رقابت‌های اقتصادی شده‌اند اما اصلاح‌طلبان نيز، از موضع دفاع از ثروت‌های ملی و مهم‌تر، از موضع يک شهروند متمدن که خواهان مناسبات تجاری با همه‌ی کشورهای جهان است، به مخالفت برنخاستند. استدلال‌شان اين است که پوپوليست‌های عمل‌گرا، ارزباوری را بر دين‌باوری ترجيح می‌دهند و در اين فرآيند، جايگاه و مقام ويژه روحانيت خدشه‌دار می‌گردد.
کسی که تلاش می‌کند تا دعواهای زمينی را به آسمان‌ها بکشاند و در درون هاله‌ای از تقديس قرار دهد، بدون رودربايستی، عوام‌فريب است! به‌همين دليل آگاهانه وارد اين بُعد قضيه نمی‌شوم که چرا «ارزباوری» از آن‌جايی که همسو با واقعيت‌های زمينی است، ارجح‌تر بر «دين‌باوری»‌ست؟ و باز دانسته از کنار يک پرسش سمج می‌گذرم که چرا بعد از دوازده سال شعار قانون‌گرايی و اصلاح ساختار نظام سياسی [ساختاری که برای روحانيت موجوديت و حق ويژه‌ای قائل است]، گروهی از اصلاح‌طلبان تحت تأثير نوستالوژی «خطِ امام»، وارونه سوار خر اصلاحات شده‌اند؟ و مهم‌تر، اين سخن معنادار ميرحسين موسوی را که به شيخ مکارم شيرازی [معروف‌ترين مرد مادی حوزه که واردات شکر در انحصار اوست] وعدۀ سهم بيش‌تر داد و گفت: «هيچ‌کس نمی‌تواند نقش مرجعيت را در ادارۀ [شما بخوانيد در تجارت] کشور ناديده بگيرد»؛ ناشنيده می‌گيرم ولی، آن‌چه که در ظاهر مفهوم نيست و نبايد از آن گذشت، چرا اصلاح‌طلبان در اين جنگ اقتصادی و در دفاع از گروهی از روحانيان [دين‌باوران] عليه گروهی از پاسداران [ارزباوران]، موضوع ورود پرتقال‌های اسرائيلی را بهانه قرار دادند؟ البته خودشان به‌تر از ما می‌دانند که برخلاف توجيه‌های سياسی، راه انداختن چنين هياهويی نه مبنای شرعی دارند و نه اعتبار سياسی، و در جايی هم نوشته نشده که تجارت يا بستن قراردادهای کاری با يهوديان، خلاف شرع است. تجربه ايران‌ـ‌کنترا هم نشان می‌دهد که برادران خط امامی يکی از پيش‌گامان معامله اسلحه با واسطه‌گران يهودی‌ـ‌آمريکايی بودند. وانگهی، به جز خواجه حافظ شيرازی، پير و جوان می‌دانند که به همّت چند دلال حزب‌اللهی لبنان، مدتی است که غيرمستقيم ميان ما و اسرائيل بده‌ـ‌بستان تجاری برقرار است و از برکت چنين مبادله‌ای، شاه بلوط، عسل، پسته و غيره از جمله کالاهايی هستند که امروز خيلی آسان می‌توان آن‌ها را در بازارهای اسرائيلی تهيه کرد و خريد.
اگرچه آن‌ها در ظاهر ادعا می‌کنند که صادقانه و بدون ريا، بخاطر جلب رضای خدا و خلق قهرمان مسلمان چنين هياهويی را راه‌انداخته بودند، و به‌رغم پذيرش چنين گفتار و صداقتی، چيزی از اهميت مسئله کاسته نخواهد شد زيرا که آنان نسبت به درک دو موضوع غافل ماندند: نخست، اصلاح‌طلبان با اين هياهو خدای شيعيان را که همواره ليبرال، طرف‌دار آزادی تجارت بود و تجار را دوست و جبيب خود می‌شناخت؛ به چالش طلبيدند. دقيقاً با همان شکل و شيوه‌ای که در ماه‌های نخست انقلاب، دولت ليبرال مهدی بازرگان را. و متأسفانه، اتخاذ چنين سياستی در هر دو مرحله، خلاف منافع خلق و خدا، در جهت عبوديت و در خدمت به منافع روحانيان بود. آيا اين دو نمونه نشان نمی‌دهند که تاکتيک‌ها و رفتارهای سياسی آنان شبيه «نيش عقرب» است؟ دوم، غافل از اين که با چنين برخوردی قلب حساس خلق مسلمان و ضد استکباری را که مهم‌ترين شعارش: «دَم غنيمت دان که عالم اين دَم است!» جريحه‌دار خواهند کرد و خواسته و ناخواسته آن‌ها را در جهتی سوق خواهند داد تا از ميان دو نامزد _‌يا دو دولت گداپرور‌_ چرب‌ترين را انتخاب کنند.
ضميمه:
ده نظر و تحليل برای يک انتخابات؟

__________________________________