هفتمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری در دوم خرداد سال 76، تنها و استثنايی‌ترين انتخاباتی بود که نرخ مشارکت در آن بسيار بالا و توده‌ای است. بديهی است که بدون وجود يک‌سری عامل‌ها و دليل‌های ويژه، ما نمی‌توانستيم شاهد شکل‌گيری چنين بازی استثنايی در تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی باشيم! اما گروهی بی‌توجه به عامل‌های شکل‌دهنده، و مهم‌تر، بی‌توجه به قوانين بازی‌ها، و بی‌توجه به روح و ماهيت روابطی که هموارۀ ميان تماشاگران و بازی‌گران و بازی وجود دارند؛ می‌خواهند از دوم خرداد کپی‌برداری کنند. استدلال‌شان [البته تجربه‌شان] اين است که دوم خرداد نشان داد در نظامی که اکثريت قريب به اتفاق شهروندانش تماشاگر و تنها تعداد اندکی از بازی‌گران اجازه ورود به ميدان بازی را دارند؛ جامعه شهری به‌جای بی‌تفاوتی در بازی انتخابات، می‌توانند تماشاگران پُر شور و شوقی باشند.
اگر بخواهم از نگاه آمار بخشی از آن عامل‌ها را که موجب شکل‌گيری دوم خرداد گرديد توضيح دهم، آمار سه دورۀ چهارم، پنجم و ششم انتخابات رياست جمهوری به روشنی نشان می‌دهند که نرخ مشارکت در کلان شهرهای ايران، از جمله در شهرهايی مانند تهران و اصفهان و غيره که جمهوری اسلامی در آن شهرها سرمايه‌گذاری مخصوصی کرده بود؛ از ٤٨% [که در مقايسه با سه دورۀ نخست، رقم بسيار پائينی است] به ٤٦% کاهش يافته بود. البته در بعضی از شهرهای ويژه مانند زاهدان و زابل، نرخ مشارکت کم‌تر از ٣٠% بودند. آن کاهش و سير نزولی مشارکت در جامعه شهری، به‌سهم خود بيان‌گر بروز يک خطر و نشان‌دهنده واکنشی پُر محتوا و با معنا بودند.
جمهوری اسلامی اگرچه مشروعيت سياسی خويش را از ميان آرای تُهيدستان، روستائيان و عشاير کسب می‌کرد ولی از آن‌سوی نيز، رهبران نظام نيک می‌دانستند که بدون جلب رضايت جامعه شهری ايران، با دشواری‌های بزرگ و عديده‌ای روبه‌رو خواهند شد. مسئولان نظام می‌دانستند که يکی از علت‌ها و دليل‌های عدم مشارکت، ريشه در چهارمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری دارد. در واقع عدم مشارکت اعتراض آشکاری بود عليه شورای نگهبان که به تابعيت از فرمان خمينی، صلاحيت مهندس مهدی بازرگان يکی از شخصيت‌های ملی و محبوب مردم را ناديده می‌گيرد و رد می‌کند. مردم می‌گفتند در نظامی که راه ورود شخصيت‌های ملی را به ميدان بازی مسدود و ممنوع می‌کنند، هر گونه مشارکتی بی‌معناست! دست‌اندرکاران به‌جای درس‌آموزی از آن اعتراض، روش‌های تهديد‌آميزی را دنبال کردند و دستِ نيروهای افراطی را در ترور مخالفان نظام سياسی باز گذاشتند. غافل از اين‌که آن کنش‌ها و تهديدها به قول «آنتونی گيدنز»، ممکن است نتايج غير منتظره‌ای را به‌بار آورد. و آورد! يعنی جامعه شهری برخلاف تجربه و نظری که در بارۀ شورش‌های کور داشتند، در واکنش به آن تهديدها، نه تنها جانب‌دارانه از شورش‌های اسلام شهر، کرج و قزوين استقبال کردند بل‌که، به بهانه‌ی فوتبال، فقط در يک واکنش ٥٨-٥٧ اتوبوس شرکت واحد را آتش زدند و خسارت‌های جبران ناپذيری وارد آوردند. واکنشی که مسئولان نظام را به فکرکردن و چاره‌انديشی واداشت!
در واقع کاهش و سير نزولی نرخ مشارکت در جامعه شهری ايران مقدمه‌ای بود برای شکل‌گيری دوم خرداد. اما علت اصلی تغيير جهت ناگهانی و جهشی نرخ مشارکت در روز دوم خرداد، باز هم مبتنی برهمان واقعيتی است که با اعتراض به رد صلاحيت بازرگان شکل گرفته بود. آن جهش يعنی ارسال پيامی روشن و پُرمحتوا از جانب جامعه شهری ايران به مسئولان نظام: تماشاگران هم صاحب نظرند! اگر می‌خواهيد ما مشوق پرشور بازهای سياسی باشيم، حداقل بازی‌گرانی را به ميدان بفرستيد که هم شناخت دقيقی از قانون‌های بازی دارند، و هم مرد عمل و اهل بازی باشند. متأسفانه، اولين گروهی که نتوانستند محتوای پيام جامعۀ شهری ايران را دقيق فهم و لمس کنند، همان کسانی هستند که به نام اصلاح‌طلبان، از درون دوم خرداد به بيرون فوران کردند. گروهی که طی سه دورۀ مختلف [يعنی ١٢سال]، سه بار در خانه‌ی ميرحسين موسوی را کوبيدند.
اين همه نوشتم تا بگويم که در بحث‌ها و تحليل‌های انتخاباتی دو موضوع مهم را به‌رغم ارتباط تنگاتنگی که با هم‌ديگر دارند، ناچاريم از هم تفکيک کنيم: نُخست، مسائلی را که مربوط به ساخت قدرت و موانع ساختاری می‌گردند که بشدت «غير» ناپذيرست؛ و دوّم، تنگ نطری‌ها و عدم ظرفيت نيروهای «خودی» در پذيرش و معرفی چهره‌های جديد درون‌گروهی و گردش‌های ملال‌انگيز و دايره‌وار آن‌ها به دور خود! اين درجازدن‌ها دارای عواقب اجتماعی‌ـ‌سياسی است و اگر از همين منظر نُهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری را مورد بازبينی و بررسی قرار دهيد، آمارهای جدول زير به درستی گواهی می‌دهند که بی وزنی نامزدها بزرگ‌ترين مانع در برابر شکل‌گيری انگيزه‌های قوی و حضور مردم در انتخابات بودند.
شايد [و به‌احتمال زياد] در نزد گروهی آقای رفسنجان هنوز يکی از ستون‌ها اصلی انقلاب باشد اما، اين ستون با عمل‌کردهای غلط خود در درون جامعه و در نزد مردم [و حتا برادران] فاقد وزن و اعتبار است. آمارهای دو دورۀ پنجم و ششم گواهی می‌دهند او در زمان‌هايی که نامزد پُست رياست جمهوری بود، ما شاهد کم‌ترين درصد ميزان مشارکت مردم در انتخابات هستيم. اين پديده به‌قدری بارز و چشم‌گيرست که در مرحله‌ی دوم دورۀ نُهم نيز، بخشی از اصلاح‌طلبان [برخلاف آن همه هياهويی که بر عليه تحريم‌کنندگان به‌راه انداخته بودند] آرای خود را به‌نفع احمدی‌نژاد در صندوق‌ها ريختند. آيا چنين عمل‌کردی يادآور يک ضرب‌‌المثل معروف ايرانی‌ـ‌اسلامی نيست: «ديگی که برای من نجوشد، به‌تر که کله‌ی سگی در آن بجوشد!»؟
اگر بخواهم از نگاه آمار بخشی از آن عامل‌ها را که موجب شکل‌گيری دوم خرداد گرديد توضيح دهم، آمار سه دورۀ چهارم، پنجم و ششم انتخابات رياست جمهوری به روشنی نشان می‌دهند که نرخ مشارکت در کلان شهرهای ايران، از جمله در شهرهايی مانند تهران و اصفهان و غيره که جمهوری اسلامی در آن شهرها سرمايه‌گذاری مخصوصی کرده بود؛ از ٤٨% [که در مقايسه با سه دورۀ نخست، رقم بسيار پائينی است] به ٤٦% کاهش يافته بود. البته در بعضی از شهرهای ويژه مانند زاهدان و زابل، نرخ مشارکت کم‌تر از ٣٠% بودند. آن کاهش و سير نزولی مشارکت در جامعه شهری، به‌سهم خود بيان‌گر بروز يک خطر و نشان‌دهنده واکنشی پُر محتوا و با معنا بودند.
جمهوری اسلامی اگرچه مشروعيت سياسی خويش را از ميان آرای تُهيدستان، روستائيان و عشاير کسب می‌کرد ولی از آن‌سوی نيز، رهبران نظام نيک می‌دانستند که بدون جلب رضايت جامعه شهری ايران، با دشواری‌های بزرگ و عديده‌ای روبه‌رو خواهند شد. مسئولان نظام می‌دانستند که يکی از علت‌ها و دليل‌های عدم مشارکت، ريشه در چهارمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری دارد. در واقع عدم مشارکت اعتراض آشکاری بود عليه شورای نگهبان که به تابعيت از فرمان خمينی، صلاحيت مهندس مهدی بازرگان يکی از شخصيت‌های ملی و محبوب مردم را ناديده می‌گيرد و رد می‌کند. مردم می‌گفتند در نظامی که راه ورود شخصيت‌های ملی را به ميدان بازی مسدود و ممنوع می‌کنند، هر گونه مشارکتی بی‌معناست! دست‌اندرکاران به‌جای درس‌آموزی از آن اعتراض، روش‌های تهديد‌آميزی را دنبال کردند و دستِ نيروهای افراطی را در ترور مخالفان نظام سياسی باز گذاشتند. غافل از اين‌که آن کنش‌ها و تهديدها به قول «آنتونی گيدنز»، ممکن است نتايج غير منتظره‌ای را به‌بار آورد. و آورد! يعنی جامعه شهری برخلاف تجربه و نظری که در بارۀ شورش‌های کور داشتند، در واکنش به آن تهديدها، نه تنها جانب‌دارانه از شورش‌های اسلام شهر، کرج و قزوين استقبال کردند بل‌که، به بهانه‌ی فوتبال، فقط در يک واکنش ٥٨-٥٧ اتوبوس شرکت واحد را آتش زدند و خسارت‌های جبران ناپذيری وارد آوردند. واکنشی که مسئولان نظام را به فکرکردن و چاره‌انديشی واداشت!
در واقع کاهش و سير نزولی نرخ مشارکت در جامعه شهری ايران مقدمه‌ای بود برای شکل‌گيری دوم خرداد. اما علت اصلی تغيير جهت ناگهانی و جهشی نرخ مشارکت در روز دوم خرداد، باز هم مبتنی برهمان واقعيتی است که با اعتراض به رد صلاحيت بازرگان شکل گرفته بود. آن جهش يعنی ارسال پيامی روشن و پُرمحتوا از جانب جامعه شهری ايران به مسئولان نظام: تماشاگران هم صاحب نظرند! اگر می‌خواهيد ما مشوق پرشور بازهای سياسی باشيم، حداقل بازی‌گرانی را به ميدان بفرستيد که هم شناخت دقيقی از قانون‌های بازی دارند، و هم مرد عمل و اهل بازی باشند. متأسفانه، اولين گروهی که نتوانستند محتوای پيام جامعۀ شهری ايران را دقيق فهم و لمس کنند، همان کسانی هستند که به نام اصلاح‌طلبان، از درون دوم خرداد به بيرون فوران کردند. گروهی که طی سه دورۀ مختلف [يعنی ١٢سال]، سه بار در خانه‌ی ميرحسين موسوی را کوبيدند.
اين همه نوشتم تا بگويم که در بحث‌ها و تحليل‌های انتخاباتی دو موضوع مهم را به‌رغم ارتباط تنگاتنگی که با هم‌ديگر دارند، ناچاريم از هم تفکيک کنيم: نُخست، مسائلی را که مربوط به ساخت قدرت و موانع ساختاری می‌گردند که بشدت «غير» ناپذيرست؛ و دوّم، تنگ نطری‌ها و عدم ظرفيت نيروهای «خودی» در پذيرش و معرفی چهره‌های جديد درون‌گروهی و گردش‌های ملال‌انگيز و دايره‌وار آن‌ها به دور خود! اين درجازدن‌ها دارای عواقب اجتماعی‌ـ‌سياسی است و اگر از همين منظر نُهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری را مورد بازبينی و بررسی قرار دهيد، آمارهای جدول زير به درستی گواهی می‌دهند که بی وزنی نامزدها بزرگ‌ترين مانع در برابر شکل‌گيری انگيزه‌های قوی و حضور مردم در انتخابات بودند.
شايد [و به‌احتمال زياد] در نزد گروهی آقای رفسنجان هنوز يکی از ستون‌ها اصلی انقلاب باشد اما، اين ستون با عمل‌کردهای غلط خود در درون جامعه و در نزد مردم [و حتا برادران] فاقد وزن و اعتبار است. آمارهای دو دورۀ پنجم و ششم گواهی می‌دهند او در زمان‌هايی که نامزد پُست رياست جمهوری بود، ما شاهد کم‌ترين درصد ميزان مشارکت مردم در انتخابات هستيم. اين پديده به‌قدری بارز و چشم‌گيرست که در مرحله‌ی دوم دورۀ نُهم نيز، بخشی از اصلاح‌طلبان [برخلاف آن همه هياهويی که بر عليه تحريم‌کنندگان به‌راه انداخته بودند] آرای خود را به‌نفع احمدی‌نژاد در صندوق‌ها ريختند. آيا چنين عمل‌کردی يادآور يک ضرب‌‌المثل معروف ايرانی‌ـ‌اسلامی نيست: «ديگی که برای من نجوشد، به‌تر که کله‌ی سگی در آن بجوشد!»؟