حرف چه کسی معتبر و مستند است؟

خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه [27آوريل] گفته بود که از صحبت با علی لاریجانی نتیجه گرفته که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، آماده گفت‌وگوی مستقیم کشورش با آمریکاست. اما محمدعلی حسينی سخن‌گوی وزارت خارجه ایران صبح امروز [يکشنبه 29 آوريل] گفت: "ما مواضع خود را اعلام كرده‌‌ایم و این مطلب قابل استناد نیست". [منبع: سايت فارسی بی‌بی‌سی]
خصوصيات اخلاقی اکثريت قريب به اتفاق ديپلمات‌های ايرانی، به‌گونه‌ای‌ست که خيلی آسان می‌توان آنان را از ديگر همتاهای جهانی‌شان، مشخص ساخت و تفکيک نمود: نخست و در به‌ترين حالت، هنر ديپلماسی نگفتن موضوعی را تا سطح دروغ‌های مصلحت‌آميز تنزل می‌دهند. اين ويژه‌گی که ظاهرن مختص بازار داخلی بود، اکنون بصورت يک خصلت فرهنگی، بدون فکر و اراده، همه جا دارد خود را بروز می‌دهد و قابل لمس و مشاهده‌اند. [یکی از مثال‌های مشخص در اين زمينه، مراجعه کنيد به اولين گزارش دروغينی که دولت ايران برای آژانس بين‌المللی انرژی می‌فرستد].
دوم؛ بر سر هرموضوعی، بی‌توجه به محتوا، اهميت و ضرر و زيان‌های ملی و جهانی آن، بجای پاسخ‌گويی و مشخص کردن صحت و سقم خبر، درگيری‌های گروهی و باندی را برجسته می‌کنند و در آن قضيه دخالت می‌دهند. مثل همين پاسخ بالا را که حسينی داده است توجه کنيد: ما [يعنی دولت] مواضع خود را اعلام کرده‌ايم و اين مطلب [يعنی وعده‌هايی که لاريجانی از قول رهبری به سولانا داد] قابل استناد نيست [بخوانيد کشک است]؟!
مسئله اصلی بر سر نوع درگيری‌ها و اختلاف‌ها، يا بر سر اهميت، اعتبار و خوب و بد تصاميم نيست. ولی، همين توضيح توأم با اعتراض سخن‌گوی دولت به وعده‌های نهادهای منتصب رهبری، يکی از پرسش‌های مهم و کليدی در بيست سال اخير است. واقعن بعد مرگ آقای خمينی، حرف کدام فرد و نهادی در ايران معتبر و قابل استناد بود و يا هست؟ اميدوارم نگوئيد رهبری! اگر می‌بينيد که بخاطر وجود سيستم ملوک‌الطوايفی سياسی ايران؛ هم‌چنين بخاطر تسهيل در امر تحليل و رساندن منظور، گروهی ولی فقيه را در رآس امور قرار می‌دهند؛ واقعن بدين‌معناست که هرچه را ولی فقيه گفت، مو به مو قابل اجراست؟ اگر چنين بود، به تجربه، هم محدوده نهادهای تصميم‌گيری معلوم می‌شد و هم شخصيت‌های مسئول و پاسخ‌گو.
چنين مشکلی را بايد در ماهيت ساختاری ديد که از هرحيث ناتوان و متناقص‌نماست. در منظر خارجى، همه نهادهاى ضروري را داراست، اما تمامى آنان فاقد محتوا و جايگاه حقوقىاند:
اعضای نهادی که توسط رهبری منتصب می‌شوند، به رهبر امر و نهى و او را تابع اراده خويش می‌سازند.
نهادى که بايد مطابق قانون اساسى، رهبرى را کنترل داشته باشد، خود در چنگال کنترل گروهى است که توسط رهبر انتخاب شده‌اند.
«نگهبان» قانون اساسى، قانون را در خدمت به خود و شرکاء، به نگهبانى مى‌گُمارد.
مجلس شورايش، قدرت تصويب لوايحه را ندارد، اما در عوض « شوراى محلّل نظام»، همه را به عقد خويش در آورده، هم سياست‌گذار و هم قانون‌گذار است!؟
قوه قضايى، معّرف حضور همگان است و نيازی به توضيح و توصيف ندارد. نهاد بد قواره‌اى که به دل‌خواه، مى‌بُرد، می‌دوزد و قواره می‌سازد.
اين نمونه‌ها، تمامن حقيقى، واقعى و انکارناپذيرند! معضلات اساسى جامعه و اصلى‌ترين موانع بر سر راه ترقی و پيش‌رفت‌اند. و تاهنگامی‌که در خدمت به مردم، تغيير يا تحول نيابند؛ هريک از اين نهادها، به تنهايى قادرند جامعه را از نظر اخلاقى، زيبايی شناسى، سياسي و ... بطرف انحطاط و فاجعه سوق دهند. معضلى که نه می‌شود آن‌را پنهان ساخت و نه کسي قادر است تا از کنار آن بسادگى بگذرد.

آن‌سوی خاموشی، هميشه غم‌پروری‌ست!

هفتهِ پيش عجيب گرفتار بودم و بدتر از آن، غم‌گين و گرفته. می‌دانيد که غم هميشه جان‌گيرست و رمق‌کُش! اما گريز از آن هم ظاهرن غيرممکن است و بطور مستند و يقين نمی‌توان گفت که آيا بدون غم هم می‌شود امورات زندگی را پيش بُرد يا نه؟
يک ضرب‌المثل قديمی می‌گويد: دل بی‌غم در جهان پيدا نمی‌شود! راست می‌گويند ولی، غم را هم می‌توان مثل بسياری از مسائل مختلفی که قابل تقسيم‌بندی‌اند، در درون چارچوبِ مشخصی قرار داد و سپس، تعريف، طبقه‌بندی و درجه‌بندی کرد. جنبه‌های خصوصی و عمومی‌اش را از هم‌ديگر تفکيک کرد و آن‌وقت، سهم هر يک از ملت‌ها را نسبت به نوع غم‌هايی [مثلن طبيعی، تصادفی و تحميلی] که دارند و می‌کشند، جدا نمود و اندازه گرفت. در چنين صورتی و به احتمال زياد، نام ايرانيان نيز در ستون غم‌های تحميلی نوشته خواهد‌شد. يعنی در ستون غم‌های غيرمترقبه و غيرمرسوم!
از طرف ديگر، منشأ و ريشه همه غم‌ها، زمان گذشته است. يعنی اگر غم‌ها زاده و پروده يک‌سری عوامل و حوادثی هستند که در زمان گذشته اتفاق افتاده‌اند؛ رهايی از آن‌ها و بازگشت به تعادل و آرامش، بدون استثناء وابسته‌ است به نوع نگاه، تمايلات و جهت‌يابی افرادی که چگونه و از کدام زاويه به آينده می‌نگرد. در حال ماندن و تسکين موقتی را [يعنی بدون آينده‌نگری] که بعضی‌ها توصيه می‌کنند، به‌نظر بی‌معنی و بی‌محتواست. آن‌هايی هم که ودکای «مخصوص» يا بدتر از آن«55» را، برای زمان حال تجويز می‌کنند، نه تنها تسکين‌دهنده نيست، بل‌که گاهی دلِ غمگين را وا می‌دارد تا فراتر از مرزهای متدوال، قدم در پهن‌دشت برآشفته‌گی‌ها بگذارد.
می‌گويند حجم و وزن مخصوص غم در جامعه ما، بسيار گسترده و سنگين است. اما وقتی پای درددل‌ها و واگويی‌های به‌ظاهر غم‌خواران می‌نشينی، بدون تعارف و گزاف‌گويی، می‌بينی بخش عمده‌ای از غم‌هايی را که آنان ليست ‌کرده‌اند، نه تنها از اساس غم نيستند، بل‌که در واقع و از نظر مضمونی، آن‌چه را که تعريف می‌کنند «غماَر» است! يعنی مجموعه‌ای از دردها و مشقت‌هايی که محصول پراکنده‌گی‌های اجتماعی و متفرق بودن مردم در جامعه است. اگر پراکنده نبوديم؛ اگر جهت‌گيری ما دقيق کار می‌کرد؛ اگر تمايلی به سامان‌گيری و آرامش داشتيم، بسياری از معضلات اجتماعی که به‌نام غم تعريف و واگويی می‌شوند؛ اکنون وجود هم نداشتند.
وانگهی، بنا به شهادت تاريخ تمدن، غم‌زدايی خصلت‌نمای انسان‌هاست. انسانی که همواره و در هر شرايطی، به بقاء، تغيير و تحول می‌انديشد. اگر ما چنين اصلی را می‌پذيريم و حتا فرض کنيم که همه‌ی واگويی‌ها دقيق هستند و درست؛ پرسش کليدی اين است که پس چرا بجای غم‌زدايی، روز‌به‌روز، خيل بی‌شمار غم‌پروران در جامعه، درحال افزايش‌اند؟ اينجا، بُعد ديگر قضيه يا آن‌سوی سکه را بايد نشان داد که غم‌پروری، هم‌زاد سکوت منفی [خاموشی] است. آن‌ها، دو شکل مختلف از يک پديده‌اند و تمايلی‌ست تقديرگرايانه. گاهی، تحت تأثير فرهنگ پوپوليستی، خاموشی عمده می‌شود و زمانی، تحت تأثير فرهنگ عرفانی، مصيبت‌خوانی و غم‌پروری. دو لنگه، يک خروار است و در هر دو حال زندگانی راکد و بدون طراوت...
آب اگر راکد بماند، چهره‌اش افسرده می‌گردد
بوی گند گيرد، در ملال آب‌گيرش، غنچه‌ی لبخند می‌ميرد.
مرغکان ناز، از آب گل‌آلوش نمی‌نوشند
ماهيان شوق، در آئينه‌ی بازش نمی‌جوشند
.....

شرکت ايران در اجلاس شرم‌الشيخ، ضروريست

هوشيار زيباری وزير امور خارجه عراق، صبح امروز وارد تهران شد تا نظر مسئولين جمهوری اسلامی را برای شرکت در اجلاس شرم‌الشيخ، جلب و تأمين کند.
هدف از برپايی اجلاس شرم‌الشيخ، تلاش برای بازگشت و تضمين آرامش در کشور عراق است. مقوله‌ای که دقيقن با منافع و امنيت ملی کشور ما و ديگر همسايگان کشور عراق گره خورده است. هم مسئولين کشور ما و هم ديگر کارگزاران جهان سياست، به اين حقيقت واقف‌اند که خشونت‌های کنونی، ممکن است به يک جنگ داخلی تمام عيار مبدل گردد. اگر چنين جنگی رُخ دهد، آن‌وقت نه تنها عراق را، بل‌که کل منطقه را يک‌جا به آشوب خواهد کشاند.
فرايند خشونت و ابعاد خطرناک آن، ظاهرن بايد نوع نگاه و تحليل مسئولين جمهوری اسلامی را تغيير می‌داد. بجای اتخاذ سياست‌های افراط و تفريط، واقع‌بينی پيشه می‌کردند و بخاطر حفظ نظام اسلامی [منافع و امنيت ملی به جهنم]، بدون توجه به مکان اجلاس يا ترکيب شرکت کنندگان، و بدون هيچ شرط و شروطی، فعالانه در اجلاس شرم‌الشيخ شرکت کنند. اما ديديم تا صبح امروز چنين نبود و هنوز «متکی» وزيرخارجه ايران، پاسخی مثبت به تقاضای همتای عراقی خود نداد! چرا و دليل اين همه ناز و کرشمه و کارشکنی چيست؟
واقعيت تلخ و غم‌انگيز ديگری هم وجود دارد. گروهی در ايران [که اتفاقن اهرم‌های قدرت را هم در اختيار دارند] همسو با گروه‌های افراطی درون عراق؛ معتقدند که درگير شدن عراق در جنگ داخلی به سود ايران است. آن‌ها با فرستادن نيرو و ارسال اسلحه و رساندن آن بدست هر دو گروه درگير [اعم از شيعه و سنی]، می‌کوشند تا آتش جنگ را شعله‌ور سازند و دامنه‌ی آن را گسترش دهند.
همين‌که دولت ايران حضور خود را مشروط به آزادی پنج تن از نيروهای سپاه پاسدارانی که در شهر اربيل عراق دستگير شده‌اند نمود، بدين معناست که دولت کنونی ايران، مخالف بازگشت آرامش در کشور عراق است. البته اين خواست جزئی از وظايف و حق دولت ايران است که از حقوق اتباع خود، در تمام جهان دفاع کند. اما هم‌رديف قرار دادن اين دو موضوع چه ارتباطی با هم‌ديگر دارند؟ خصوصن وقتی که می‌بينيم آزادی پنج نفر برابر و يا حتا برتر از منافع عمومی و امنيت ملت ايران گرفته می‌شوند؟ معلوم است هدف اصلی سياست‌های خارجی ايران نوعی سنگ‌اندازی است.
با اين وجود در ارگان‌های تصميم‌گيری، گروهی نيز مخالف ارتباط دادن دو موضوع حضور در اجلاس و آزادی پاسداران دستگير شده هستند. نگرانی آن‌ها از آينده، همسوست با نگرانی‌های عمومی. پشتيبانی از اين نيرو به‌نفع امنيت عمومی است. سياست‌مداران جهان و همه کسانی که به موقعيت ويژه ژئوپلتيک و ژئواستراتژيک ايران توجهی خاص دارند؛ در تلاش‌اند تا اين نيروی درون حاکميت را در شرايط کنونی حمايت و تقويت نمايند. اتفاقن زيباری با توجه به همين واقعيت و با ارائه پيشنهادی تازه مبنی براخراج اعضای سازمان مجاهدين خلق از عراق، وارد خاک ايران شد. پيشنهادی که هم در راستای تحقق صلح داخلی در عراق است و هم در ايران زمينه‌ی مادی دارد و تاريخچه‌اش به پيش از جنگ آمريکا و عراق برمی‌گردد:
پيش از جنگ، زمانی که برسر تفسير و تحليل مقوله مشخصی، يعنی حفظ امنيت ملی، گسلی را که در سطح جهان ايجاد گرديد و مردم در دو صف مختلف مخالفين و موافقين جنگ، در برابر همديگر قرار گرفته بودند؛ در ایران، بعنوان اولین کشور استثناء درجهان، اهداف مختلف و دقیقن متضادی، قرینه ساز نیروهای نامتقارن گشت و صفوف حاکمیت و مردم را پنهان از چشم جهانيان، برهم انطباق داد. اگرچه در اين مدت شعارهای متفرقه، تکراری و بظاهر ضد آمريکايی، گاهگاهی رونق بخش نمازهای جمعه بودند، ولی قرار داد نانوشته‌ای بین بالایی‌ها و پایینی‌ها در این جنگ بچشم می‌خورد که نخست، هر دوی آنان موافق حمله‌ی بوش به عراق و سرنگونی صدام حسين بودند؛ دوم، هر دوی آنان مخالف قدرت‌گیری شعیان [البته هر کدام با نگاه خويش] در خاک عراق بودند؛ و سوم، هر دوی آنان می‌خواستند برای هميشه از شّر يک جريان مسلح و مزاحم، در کنار مرزهای کشور خلاصی يابند.
از اين پيشنهاد حمايت کنيم و مشوق سياست حضور دولت ايران در اجلاس شرم‌الشيخ باشيم!
در همين زمينه: چه کسی خطا نکرد؟

دوست خوب؛ کتاب است يا اهل کتاب؟

بمناسبت ٢٣ آوريل، روز جهانی کتاب!

نسل ما در دورۀ کودکی کم و بيش با حُکم‌های متناقضی که در درون جامعه رواج داشتند، درگير بود. برای لحظه‌ای خودتان را به‌جای نسل ما بگذاريد و ببينيد کدام‌يک از دو موضوع زير را ترجيح می‌دهيد و انتخاب می‌کنيد:

کتاب، به‌عنوان دوست خوب؛ يا
دوست خوبی که اهل کتاب است؟

نخستين بار که از زبان معلمی شنيدم کتاب به‌ترين دوست آدم‌ها است؛ کلاس پنجم دبستان بودم. دانش آموزی که هنوز رياضی نمی‌داند و با مقولاتی مانند «قضيه»، «حکم» و عناصر «معلوم» و «مجهول» نا‌آشناست. ولی، بنا به عادت فرهنگی، تحکّم و فرمان بزرگ‌ترها را خوب می‌شناخت و می‌فهميد. يعنی حُکمی که شک‌بردار نيست و ما مجبوريم بدون چون و چرا، آن را بپذيريم و به‌کار بريم. به زبانی ديگر، وقتی در حوزه مسائل فرهنگی‌ـ‌اجتماعی ما قضيه‌ی بدون مجهولی را طرح می‌کنيم، به يک معنا، حکم [کتاب به‌ترين دوست آدم‌هاست] را می‌توان برابر با پارادايم گرفت. يعنی مقوله‌ی تثبيت شده‌ای که به‌هيچ‌وجه شک‌بردار نيست و نيازی به ارائه استدلال ندارد.

آن روز، اگرچه توانايی فهم و برخورد را نداشتم ولی، از آن‌سوی نيز روشن بود که معلم بيچاره ما و يا ديگر معلمانی که اين جمله را طوطی‌وار تکرار می‌کردند، اطلاع دقيقی در بارۀ کارکردهای متفاوت احکام متناقض ندارند. يعنی چگونه اين سری از حُکم‌ها، متناسب با دروه‌های نابالغی و بلوغ فکری کودک، ممکن است خاصيت‌های جذب و نفی داشته باشند. چنان‌که آن روز، جمله‌ی «به‌ترين دوست»، آن‌قدر جذب‌کننده بود که نه تنها به دلم نشست بل‌که بدون هيچ ‌اغراقی، به عنوان يک واژه کليدی، وارد زندگی‌ام شد. به نسبت رشد فکری و تجربه‌هايی که در زندگی کسب می‌نمودم، با در دست داشتن همين کليد، می‌توانستم قفل‌های مختلفی را باز کنم و قدم به دنيايی بگذارم که پيش از آن، برايم ناشناخته بود.

خوب بخاطر دارم اولين پرسش‌هايی را که همان لحظه به ذهنم رسيدند: حتماً معلم ما دوستان بسياری دارد؟ يعنی کتاب‌خوان است! اگر او و هم‌کارانش اهل کتاب‌اند و می‌دانند مدرسه مکانی برای فراگيری و دوست‌يابی است، پس چرا و به چه دليل مدرسه ما [بعدها فهمیدم تمام مدارس شهر حتا دبيرستان‌ها] فاقد کتاب‌خانه است؟ ظاهراً بايد چند سالی منتظر می‌ماندم تا معنای وظيفه، هدف، سياست و برنامه‌ريزی وزارت فرهنگ را [بعدها به وزارت آموزش و پرورش تغيير نام داد]، بی‌توجه به آموزش و جا انداختن فرهنگ مطالعه؛ که تا سطح سوادآموزی ساده خلاصه می‌شدند، درک می‌کردم.
اما چند سال بعد، وقتی از روی فضولی و کنجکاوی و از طريق فرزندِ همان معلمِ دبستان، مطلع شدم که آن‌ها فقط سه کتاب شعر از حافظ و سعدی در خانه دارند؛ ذهنم درگير مسائل و پرسش‌های پیچيده‌تری گرديد: آيا تأکيد بر روی جمله‌ی «کتاب به‌ترين دوست آدم‌هاست»، نوعی ابزار کارست برای معلمان، يا ناشی از تلقينی که عادت شده‌اند؟ واقعاً معلمی که در عمرش ده کتاب نخوانده بود، براساس کدام منطق چنين حکمی را صادر می‌کرد؟ آيا اين نحوه از بيان نشانه‌ای از يک تقليد مُدرن [يا مقلد متجدد] نيست و حق با «عزيز نسين» نبود که می‌گفت: ما مردم مقلّدی هستيم؟

آن روز، هنوز نمی‌دانستم که با همين پرسش‌ها، داشتم وارد قلمرو تازه‌ای به نام انگيزه‌شناسی و نيت‌مندی می‌شوم. روشی که هم معلمان و هم کتاب‌ها را به يک‌سان می‌شود عيار زد و برآورد کرد. به تجربه دريافتم که جمله کتاب به‌ترين دوست آدم‌هاست، پيش از آن‌که بخواهد بيان و برهان انديشه‌ای را برساند، بيش‌تر، تصويرگر ساختار کنش اجتماعی است. نيروی که تحت تأثير شکست مشروطه، می‌خواستند هم دولت و هم ملت را در دوره پهلوی اوّل، از بالا بسازند.

در آن عصر نخبگان ما با تعويض قالب‌ها و جای‌گزين ساختن قالب‌های نو به‌جای کُهنه، شايد در اين انديشه بودند که از طريق ارتقای تقليد، می‌توانند مردم مقلد را، به سمت هويت‌يابی سوق دهند. اما ديديم که همه‌ی آن تفسيرها و تبيين‌ها، مبتنی براحساسات و حدسيات بود. تجربه زندگی هم بارها و در دوره‌های مختلف نشان دادند که بدون وجود و اظهار نظر و نقد آزادنه اهل کتاب در اجتماع، هويت و منافع، نمی‌توانند بطور دقيق در جامعه شکل بگيرند. اگر ما منافع‌مان را می‌شناختيم، هرگز افرادی مانند وزير فرهنگ و ارشاد کنونی، بر مسند قدرت قرار نمی‌گرفتند که اين همه در زمينه‌ی انتشار کتاب‌ها و حتا نمايشگاه کتاب، کارشکنی و سنگ‌اندازی کنند!

در همين زمينه: سه منبع و سه جزء

خطر منع مشروبات الکلی در جامعه ـ ۳

مثل امروز که چگونه گروه‌های حقوق بشری، فعالين اجتماعی و روزنامه‌ها، با سکوتی مطلق از کنار فاجعه قم گذشتند و شايد هم، دخالت در اين امور را خلاف عرف و به‌نوعی کسر شأن می‌بينند؛ من نيز در آن روز، معتقد بودم که به‌رغم وجود اين همه مسائل و معضلات پيچيده، فکر کردن و بحث کردن درباره منع خريد و فروش مشروبات الکلی، بحثی است انحرافی و غير ضروری. برهمين اساس، مهم‌ترين نکته و پرسشی که در آن لحظه به ذهنم رسيد گفتم، اگر از ممانعت‌های فقهی بگذريم، دليل اين همه تأکيد و سماجت بر روی مسائلی که هم مردم و هم حکومت نسبت به آن بی‌تفاوت‌اند، چيست؟
می‌گفت اين بی‌تفاوتی ظاهری، يکی از مهم‌ترين معضلات فرهنگی است. سابقه تاريخی و ريشه‌ی مذهبی دارد. وانگهی، بی‌تفاوتی کنونی ناشی از عدم آگاهی است نه اين‌که ما با يک موضوع کم يا بی‌اهميت اجتماعی روبه‌رو‌ايم. اگر بخواهيم معضلات فرهنگی‌ـ‌دينی، اجتماعی و سياسی موجود درون جامعه را، از هم‌ديگر جدا کنيم، شايد به تنهايی بعضی از خواست‌ها و اعتراض‌ها بی‌معنی باشند. اما هر يک از اين عناصر، به‌سهم خود عنصر ديگر را تقويت خواهد ساخت و در شرايط‌های مختلف و مناسب، اين مجموعه می‌توانند جامعه را گرفتار فاجعه‌ای بزرگ و غيرقابل جبران نمايند.
امروز را نمی‌دانم ولی اگر روزی جامعه با مشکلات علاج‌ناپذير و با بن‌بست‌ها مواجهه گرديد، احتمالن تعداد بيش‌تری توجه خواهند کرد که انقلاب ايران، واقعيت تلخی را در تاريخ ثبت نمود. واقعيتی ‌که بدون تعارف نشان می‌دهد جامعه و اکثريت مردم ايران نسبت به آينده و سرنوشت فرزندان خود بی‌توجه‌اند! بعد از شش ماه تجربه و سمت‌وسو گرفتن انقلاب، هنوز هم به خود نيامدند و بی‌توجه‌اند به راهی که سراسر بحرانی است و پيش‌رو دارند. مثلن، بسياری از ما هنوز نمی‌دانيم که ميان قوانين حکومت دينی که جنبه عام دارد، با قوانين شرعی که مختص پيروان خاصی است، تفاوت‌های شگرفی وجود دارند. اين دو قوانين را، نه می‌شود و نبايد برهم‌ديگر انطباق داد. از نگاه منِ روحانی، زمانی می‌توانيم اين دو قوانين را بر هم‌ديگر منطبق سازيم که در مرزهای حکومت دينی، فقط مسلمانان و آن هم شيعه مذهب ساکن باشند. عدم توجه به چنين اصلی، يعنی دامن‌زدن به بحران!
دوم، صحبت برسر فقهی است که از جهات مختلفی، نيازمند اجتهاد مجدد و اصلاح است. ده‌ها موضوع کليدی و مختص شرايط روز را می‌شود مثال آورد که نمی‌توان ميان دستورات فقهی و نيازهای امروزی مسلمانان، کوچک‌ترين تناسبی را برقرار ساخت. از طرف ديگر، آن حوزه و مراجعی که من می‌شناسم، فاقد ظرفيت‌های اوليه برای تجديدنظر و فرهنگ ابداع و ابتکارند؛ و با چنين محدوديت‌هايی، حکومت فقها می‌تواند فاجعه‌ای بزرگ ببار آورد. مردم را بسوی پنهان کاری سمت دهد و يک‌سری فسادها را در جامعه عمومی و نظام‌مند سازد. سوم، يکی از مهم‌ترين بحرانی که می‌شود در مورد آن سخن گفت و از فردای انقلاب گريبانگير شده‌اند، درک مبتذل و بغايت فاشيستی از مقوله‌ی اکثريت و اقليت است. درکی که می‌رود برده‌داری سياسی را در کشور تحقق بخشد و همه را بدون چون و چرا، مريد شخص واحدی بسازد. مطابق اين درک، اگر ايران را دارالسلام بدانيم، ديگر ايرانی‌ها ارمنی، قادر نيستند در محله و محدوده خود يک خوک‌داری کوچکی را اداره کنند. يا از نظر سياسی، مثل انتخابات اخير، از استانی که اکثريت با سنی مذهب است، روحانی شيعه مذهب را انتصاب می‌کنند.
اين بحران‌ها جدی است و تجربه شش ماهه اخير نشان می‌دهد که دامنه‌ی نگرانی‌ها، غم‌ها و نفرت‌ها، روزبه‌روز در حال افزايش‌اند و می‌رود تا جانشين شور و اميدی که پيش از اين وجود داشت گردد؛ خانه‌نشينی و محفل‌نشينی گسترش يافته و متناسب با آن، مصرف ترياک و تعداد قاچاقچيان در کشور افزايش يافته است. از يک‌سو آدم‌های فرصت‌طلب و سودجو، از سوی ديگر حاميان خشک مغز و متعصب آنان که از نظر شرعی مصرف ترياک را بلامانع می‌دانند؛ مغز و فکر جوانان ما را نشانه گرفته‌اند؛ و اگر چنين روندی تداوم داشته باشد [که حتمن دارد]، دو‌ـ‌سه سال ديگر ما با يک جامعه‌ای کرخت و مردم بی‌حال و بی‌خيالی روبه‌رو خواهيم شد. ... خوب! يک انسان مسئول، آسيب‌شناس و آينده‌نگر، انسانی که می‌داند جامعه را مغزها می‌سازند، همين مغزهای جوانی که اکنون در معرض خطر و آسيب‌پذيری هستند؛ مخالف منع فروش مشروبات الکلی خواهد بود. ولی مخالفت به خودی خود دردی را درمان نخواهد کرد! بايد به دنبال راه‌حل بود و از پائين فشار آورد.
يکی از اين راه‌حل‌ها، طرح اجرايی بود که گروهی از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی به کمک چند نفر از روحانيان، تهيه کردند. طرحی که از نظر شرعی هم قابل توجيه بودند. مقدمه اين طرح توضيح می‌داد که انقلاب اسلامی با اتکاء به حربه ممنوعيت، به‌هيچ‌وجه قادر نيست داد و سُتدهای طاغوتی حاکم برجامعه را، در کوتاه مدت تغيير دهد. از آن‌جايی که جامعه خود ترميم است، با بستن سه کارخانه مشروب‌سازی، هزاران کارگاه‌های کوچک خانگی، با توليداتی غيربهداشتی، غيراستاندارد و خطرناک، در کشور به راه خواهند افتاد. و اگر مراجع تقليد از همين لحظه به فکر چاره‌انديشی نباشند، چنين گسترشی، جامعه، انقلاب و دين را يک‌جا در معرض آسيب‌های جدی قرار خواهد داد.
برمبنای آن طرح‌، حکومت اسلامی می‌تواند مصرف مشروبات الکلی را در مجامع عمومی ممنوع کند، ولی از آن طرف هم، جهت رعايت حقوق اقليت‌هايی که منع شرعی در مصرف مشروبات الکلی ندارند، حداقل يکی از کارخانه‌ها را به آنان واگذارد. دولت با اين حرکت هم جلوی گسترش کارگاه‌های غيرمجاز را خواهد گرفت و هم مانع از آسيب رسانی‌های آتی خواهد شد. طرح را به اطلاع بعضی از مراجع تقليد رساندند اما آن‌ها، به دلايل مختلف از جمله ترس، حاضر نشدند آن‌را در اختيار آيت‌اله خمينی بگذارند. ايرادهايی که بر اين طرح وارد دانستند، همگی ريشه در يک حقيقت داشتند اين‌که مسئولين ما درکی بسيار انحرافی از اداره کشور و جامعه دارند. همين يک مورد به‌ظاهر جزئی، نشان می‌دهد که نسبت به امنيت عمومی و برباد رفتن ثروت‌های ملی و انسانی، واقعن بی‌تفاوت‌اند. يا شايد هم خوش‌خيال‌اند و از آينده بی‌خبرند!

خطر منع مشروبات الکلی در جامعه ـ ۲

يکی‌ـ‌دو ماه ديگر از اين ماجرا گذشت که موج بزرگی با پيام آتشين آقای خمينی، عليه فعالين اجتماعی به‌راه افتاد و يورش‌های سراسری در 28 مرداد ماه سال 58 شکل گرفت. بنا به توصيه‌ی بعضی از دوستان، مجبور شدم تا حداقل هفته‌ای را خارج از محل زندگی خود بگذرانم. بارديگر گذرم به شهرهای مازندران افتاد. اما این دفعه بيش‌تر مهمان دوستان و آشنايانی که در آن مناطق می‌شناختم بودم.
در اين سفر که داستانش کمی طولانی و تاحدودی هم پيچيده است، توسط يکی از دوستان و بنا به توصيه او، با يکی از حاجی‌های[52 ـ 51 سال سن] بازار آشنا شدم که بنحوی مدافع مصادره مشروبات الکلی در زمان انقلاب بود. مدافعی که در ظاهر، موضوع دفاع‌اش ناسازگار و مخالف دستورات دينی و حکومت انقلابی بود. قرار گذاشت که شبی را دعوت او باشيم تا دقيق‌تر و همه‌جانبه‌تر استدلال کند که چرا در شرايط کنونی، مخالف منع فروش مشروبات الکلی است. از آن‌جايی که می‌گفتند بخشی از بازاريان خطهِ کناره وابسته به تشکيلات حجتيه هستند، از روی کنج‌کاوی دعوت را پذيرفتم.
غير از ما، دو نفر ديگر نيز حضور داشتند که يکی از آن‌ها روحانی بود. از سخنان حاج‌آقا چنين استنباط کردم که آن‌ها، در واقع مدافع راه‌اندازی يک شبکه زيرزمينی فروش مشروبات الکلی سالم و استاندارد در ايران هستند. عجيب‌تر اين که می‌گفت گروهی از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی، بازاريان مسلمان و حتا تعداد محدودی از روحانيان، با آن‌ها هم‌رأی و هم‌نظرند. و استدلال می‌کرد که انگيزه واقعی‌اش از طرح چنين ايده‌ای، نه سودجويی، بل‌که دفاع از سلامت و آينده جوانان و جامعه است. می‌گفت در اين مبادله، کسی که آينده را می‌بيند و اهميت و ارزش چنين کاری را می‌فهمد و می‌شناسد، ديگر روی فرصت‌طلبی‌ها و سودجويی‌ها تأکيد نمی‌کند.
با نگاهی معنادار، در چشم‌های دوستم نگريستم. يعنی ما کجا آمديم و اينها چه از ما می‌خواهند؟ حاج‌آقا اگرچه نظراتش را تنها در محدوده طرح ايده‌ای که در ذهن داشت عنوان می‌کرد ولی به احتمال زياد، چنين تدارک و اصراری، بی‌منظور نبود. بر همين اساس تصميم گرفتم که راه را از همان ابتدا ببندم تا وارد جزئيات نشويم. گفتم من هم مخالف ممنوعيت فروش و مصرف مشروبات الکلی در کشور هستم. اما چنين مخالفتی به‌معنای موافقت با شکل‌گيری شبکه‌های زيرزمينی و توزيع جنس قاچاق نيست. دفاع از اين کار، نه تنها مخالف عرف عمومی و اجتماعی است بل‌که، ذات شبکه‌های زيرزمينی، اعم از سياسی يا تجاری، ضد قانون و حساب و کتاب است. به‌هيچ‌وجه قابل کنترل نيستند و در آينده می‌توانند به معضلی بزرگ‌تر و پيچيده‌تر مبدل گردند.
روحانی حاضر در جلسه، رشته کلام را در دست گرفت و گفت: فکر نمی‌کنم منظور حاج‌آقا دفاع از قاچاق و قاچاقچی باشد. بل‌که برعکس، حرف دل حاج‌آقا روشن است که سخت‌گيری و ممنوعيت آشکار مشروبات الکلی، موجب گسترش قاچاق و افزايش تعداد قاچاقچيان در جامعه خواهد گرديد. يعنی از آن‌جايی که نيروی تمايل به مصرف در درون جامعه، بسيار قوی‌تر از خواست حکومت دينی و قوانين شرعی است، خواسته و ناخواسته، مبادله پنهانی شکل خواهد گرفت. چنين مبادله‌ای را نمی‌شود محو و محدودش کرد، ولی اگر حکومتی واقع‌بين و آينده‌نگر داشته باشيم، می‌توانيم آن‌را کنترل و هدايت کنيم.
متأسفانه اکثريت قريب به اتفاق مسئولين کشور، حال به دليل شور انقلابی و يا موانع شرعی، در اين امور وارد نمی‌شوند و متوجه نيستند چه خطراتی از اين طريق می‌تواند متوجه مردم، جامعه و دين گردد و ثبات و امنيت عمومی را مورد تهديدهای جدی قرار دهد. بخش محدودی هم که با قوانين آشکار و پنهان اجتماعی آشنايی دارند، از اين‌که مبادا بر پيشانی آن‌ها برچسب ليبراليسم چسبانده شود، سکوت را ترجيح می‌دهند. تا آنجايی که من اطلاع دارم، مراجع تقليد نيز سرگرم دعوای ولايت فقيه هستند. در نتيجه تنها راهی که باقی می‌ماند، نيروهای مختلف اجتماعی آستين‌ها را بالا بزنند و طرحی بريزند.

خطر منع مشروبات الکلی در جامعه ـ ۱

يک جامعه نابسامان، زمانی سامان خواهد گرفت که شهروندان آن نسبت به آينده و زندگی آينده‌سازان، حساس و مسئوليت‌پذير باشند. اما بدون تعارف، ما آن چنان سرگرم و محو شعار «انرژی هسته‌ای» شده‌ايم، غافل از اين‌که هر روز و در مقابل چشم‌های‌مان منبع لايزال انرژی و نيروی هستی‌بخش درون جامعه، يعنی جوانان کشور، در حال نابودی و پرپر شدن هستند! آن چنان خود را درگير و گرفتار دوگانگی‌ها ساختيم، غافل از اين‌که فاجعه قم و کور شدن بيش از يک‌صدوهفتاد جوان، يعنی کور شدن چشم و ذهن ملت! تا بدان سطح، در منجلاب بحث‌های غيرمتعارف، غيرمنطقی و حوزه‌ای غوطه‌وريم، وقتی يکی از روحانيان اشاره‌ای به «ديه» مساوی ميان زن و مرد می‌کند؛ از خوشحالی ذوق‌مرگ می‌شويم!
قصدم اين نيست که بگويم سی سال پيش، سطح بحث‌ها و خواست‌ها، خيلی بيش‌تر و منطقی‌تر از امروز بودند؛ ولی ماجرای قم مرا به ياد خاطره‌ای انداخت که نقل آن را در شرايط کنونی بی‌مناسبت نمی‌بينم:
در روزهای 23‌ـ‌22 بهمن ماه سال پنجاه‌وهفت، روزهايی که نگاه عمومی [خصوصن جوانان] متوجه مراکز نظامی و گردآوری اسلحه بودند، گروه کوچکی از اهالی اطراف شهرستان رامسر‌ـ تنکابن، به کمک يکی از روحانيان منطقه به انبارهای کازينو و هتل رامسر هجوم می‌برند و کليه‌ی مشروبات الکلی موجود در انبار را جمع‌آوری و بار کاميون کرده و به نقطه‌ای نامعلوم، انتقال می‌دهند.
در آن روزهای بحرانی، هرکسی سرگرم مشکلات شهرستان خود بود که بعد از جابه‌جايی‌های ناشی از انقلاب، عمده و گريبان‌گير شده بودند. فعال‌ترين نيروهای اجتماعی نيز، بجز خبرهای عمده و سراسری که رسانه‌های کشور بازتاب می‌دادند، بی‌خبر از ديگر شهرها و همسايه‌ها، غرق در خرده‌کاری‌های تحميلی شهری بودند. خبر فوق هم ناسازگار با سليقه‌ها و ظرفيت‌های انقلاب و انقلابيون روز بود، و به‌همين دليل هيچ‌يک از رسانه‌ها، آن را انعکاس ندادند. اطلاعاتی هم که من داشتم، برحسب تصادف بود.
اما دو‌ـ‌سه ماه بعد از انقلاب، که برای سازماندهی تشکل معلمان و انتقال تجربه، گذرم به شهرستان‌های رامسر، تنکابن و نوشهر افتاد، فرصت را غنيمت شمردم تا در اين زمينه اطلاعاتی بدست آورم. آن‌جا و از زبان تعدادی از دبيران شنيدم که جمع‌آوری مشروبات الکلی کاری بود سازمان‌دهی شده و در اکثر شهرهای خطِ کناره، از رامسر تا بابل‌سر اتفاق افتاد. آن‌ها نفس عمل را فرصت‌طلبی و بهره‌گيری از بلبشويی که حاکم گرديده بود، با انگيزه‌‌ای سودجويانه ارزيابی می‌کردند.
اگر می‌خواستم براساس شنيده‌ها و شکل و شيوه‌ی کاری که صورت گرفت قضاوت کنم، استدلالی را که دبيران منطقه ارائه می‌دادند تاحدودی منطقی به‌نظر می‌رسيد و حق داشتند. اما، فرصت‌طلبی مقوله‌ای است که هزينه بردار نيست و يا دست‌کم، برايش هزينه‌ی سنگينی نمی‌پردازند. کاری‌ست که تقريبن هم‌رديف و قابل مقايسه با «سواری‌های مجانی». اعمالی که ده‌ها نمونه آن را روزانه در اين‌جا و آن‌جا شاهديم. در حالی‌که آن عمل ريسک بزرگی بود و خطر هر لحظه مصادره‌کنندگان و دارندگان مشروبات الکلی را تهديد می‌کرد. کم‌ترين هزينه‌اش اگر دستگير می‌شدند، همان زمان، که شور انقلابی همه جا سايه افکنده بود، اعدام بود و مرگ! وانگهی، مطابق شنيدها، اگر حضور يک روحانی در آن جمع واقعيت دارد [که داشت]، روحانی فرصت‌طلب، چه الزامی به ريسک کردن داشت؟ خيلی آسان می‌توانست آويزان حکومت دينی بشود و دو دستی به قدرت بچسبد!
عامل‌های مختلف و متضادی، کنج‌کاوی‌هايم را تشديد و تحريک می‌کردند. می‌دانستم که فهم دقيق اين ماجرا، چند درجه‌ای شعاع و گستره نگاهم را تغيير خواهند داد. به همين دليل از يک طرف، بدنبال فهم و کشف تناسبی بودم که چگونه می‌شود عمل آن روحانی را با مقولاتی مانند حوزه و دين، توجيه کرد و ارتباط داد؟ بديهی است که منع شرعی مصرف مشروبات الکلی، چنين معادله‌ای را برنمی‌تابد و ظاهرن پاسخ از همان ابتدا منفی بود! پس واقعن چه عاملی موجب گرديد تا يک روحانی همراه و هموند با قاچاقچيان گردد؟ آيا او مخالف انقلاب بود؟ و اگر بود، مخالفت چه ارتباطی با کار قاچاق دارد؟ از طرف ديگر، از نظر تيپ‌شناسی، اکثريت قريب به اتفاق روحانيان مخالف انقلاب و ولايت فقيه، آدم‌های بسيار آرام و محافظ کاری بودند. جدا از اين، مضمون عمل چنين ريسکی، نوعی بی‌حرمتی به دين نيز محسوب می‌شد، يعنی بهاء دادن به جنس حرام! و خلاصه ناگفته نماند گاهی نيز با توجه به تناقضات بالا، خسته می‌شدم و نتيجه می‌گرفتم که روحانی مورد نظر، يا قلابی بود و يا به اصطلاح امروزی، گازوئيلی!
ادامه دارد
در همين زمينه:
مشروبات الکلی تقلبی و تأثيرات فاجعه‌بار آن

کور شدند يا کورشان کردند؟

از ماجرای سيزده بدر در شهرستان قم که گروهی از مردم، خصوصن جوانان شهر، به ‌علت مصرف عرق ناخالص دچار مسموميت شديدی شده‌اند؛ تا اين لحظه چه خبرهايی شنيده‌ايد و چقدر می‌دانيد؟

ماجرای قم در کليّت خود، بيانگر يکی از معضلات مهم اجتماعی ايران کنونی است. حادثه تأسف‌باری که از درون تضادها و جنگ‌ها ميان دو پديده «نگاه» خاص، با «نياز» عمومی شکل گرفته است. برداشت‌ها و پندارهای ابلهانه‌ای که چاشنی زندگی را، هم سطح و به‌نوعی سموم دين و تزلزل ايمان دين باوران می‌بيند و از اين منظر، خويش را محق و مجاز می‌داند تا دست به هرگونه اعمال غيراخلاقی و جنايت‌کارانه بزند.

جدا از معضل اجتماعی، ما با يک پديده ضد حقوقی و ضد قانون نيز روبه‌رو هستيم. پديده‌ای که خودسرانه، هم حقوق نظام سياسی و هم حقوق شهروندی را يک‌جا ناديده می‌گيرد و خدشه‌دار می‌سازد. آن‌چه که در قم اتفاق افتاد، بسيار مهم‌تر از مسائل سياسی ميان نيروهای مخالف و موافق نظام دينی است. جنايتی است که مستقيمن نظام شهروندی را نشانه گرفته و می‌خواهد روی مقوله‌ای به‌نام انسان و حقوقی که فراتر از قوانين دينی و مدنی، به او «اختيار» و حق «انتخاب» را در زندگی خصوصی می‌دهد، خط بطلان بکشد.

وانگهی، دو حادثه مختلف و جنايت‌کارانه در قم، پيش از اين‌که تأثيری تنبيهی که عاملان و آمران انتظار داشتند در جامعه و بر روی مردم بگذارد، بيش‌تر، پرسش‌ها و ترديدهايی را ميان دين باوران دامن زده است. ترديدی که بيش‌تر جنبه حقوقی دارد: يعنی اگر می‌پذيرند و می‌پذيريم نظام سياسی «ولايی» است و ولی فقيه، با رأی و نظر گروهی از مجتهدان و خبرگان اسلامی انتخاب می‌گردد؛ آن‌وقت فهم و توضيح يک پديده غامض الزامی‌ست که چرا گروهی از «مراجع تقليد، خود را تابع قوانين» کشور نمی‌دانند و پنهان از چشم اين و آن، رأی و فتوا صادر می‌کنند؟

واقعن مسئول حادثه شهر قم چه کسی است؟ آيا همه آن داستان‌هايی که امروز در شهر قم و در بين مردم رواج يافته و زيرگوشی مبادله می‌گردند، يک‌پارچه دروغ هستند و شايعه؟ يا نه رگه‌هايی از حقيقت را می‌توان از درون آن‌ها بيرون کشيد؟ ما در اينجا با يک حادثه جنايی روبه‌رو هستيم که نه تنها به سهم خود موجب تشويش اذهان عمومی گرديد، بل‌که آشکارا اقدامی‌ست عليه امنيت عمومی. يعنی وظيفه دولت کاملن مشخص است و بجای سکوت و خفقان گرفتن، موظف است تا آمران و عاملان اين حادثه را شناسايی کرده و به مردم معرفی کند. تکرار می‌کنم اگر همه آن‌چيزهايی را که مردم شهر قم می‌گويند، غيرواقعی و شايعه‌اند، پس حداقل، به مردم بگوئيد که حقيقت ماجرا چه بود و چيست؟

1 ـ مردم می‌گويند در پشت اين حادثه توطئه‌ای پنهان است. ردّش را اگر دنبال کنيم به يکی از حوزه‌های علميه قم می‌رسيم.

2 ـ مردم می‌گويند حادثه قم در مقايسه با حوادث اين‌چنينی در سال‌های قبل، از جنس ديگری‌ست. سطح و بُعد حوادث پيشين، بسيار محدود و ناچيز بودند. گزارش روزنامه‌های کشور در اين سال‌ها نشان می‌دهند که در پس آن حوادث، يک‌سری بی‌مبالاتی فردی و انگيزه سودجويی پنهان بودند. ولی برعکس، همه خرده‌فروشان مشروبات الکلی قم، زنجيروار، به باندی منتهی می‌گردند که می‌گويند گردانندگان آن، وابسته يا نزديک به سپاه‌ پاسداران هستند.

3 ـ می‌گويند از دو ماه پيش چنين نقشه‌ای را ريخته‌اند. آن‌ها با تهديد و با عرضه چند سری مشروبات الکلی علاء و ارزان، هم نظر خرده‌فروشان و هم نظر خريداران را به‌خود جلب می‌کنند. آخرين محموله‌ را هم بسيار ارزان‌تر از نرخ بازار عرضه کردند و اين نشان می‌دهد که هدف از پخش آن، نه سودجويی بل‌که منظور ديگری بود. [اضافه کنم که سايت بازتاب هم تأييد کرد محموله را منبع واحدی توزيع نموده است].

4 ـ می‌گويند اگر چنين اتفاقی تصادفی بود، پس چرا مسئولين امنيتی و انتظامی شهر، کارکنان اورژانس و بيمارستان‌ها و حتا خانواده‌ها را مورد تهديد قرار داده تا در اين زمينه سکوت کنند؟ خبر مرگ را چند روزی پنهان کردند و به خانواده‌ها اجازه پی‌گيری و کالبدشکافی ندادند؟

5 ـ می‌گويند از فردای روز حادثه، مراکز عمومی مواجه بود با تراکمی از نيروهای بسيجی و طلبه و اعلام نوعی حکومت«خودسانسوری». به‌محض آن‌که کسی دهانش را باز می‌کرد، ده نفر رویش می‌ريختند تا ثابت کنند که اين افراد لابالی و بی‌خبر از خدا، مستحق چنين مرگی بودند. برخورد عجيبی که تاکنون سابقه نداشت.

6 ـ می‌گويند علت و انگيزه اين عمل جنايت‌کارانه، نوعی انتقام‌گيری و تنبيه مردم قم بود. داستانی که به ماجرای روز 12 بهمن ماه سال گذشته مربوط می‌شود. در آن روز که مصادف بود با 12 ماه محرم، مسافرين و زواران زيادی از نقاط مختلف ايران، به شهر قم می‌روند. گويا انگيزه همه مسافرين زيارت و عبادت نبود. سپاه پاسداران به چند خانه هجوم برده و گروهی را بخاطر اعمال فسق و فجور دستگير می‌کنند. اگرچه قريب به اتفاق دستگيرشدگان غريبه [به جز تعدادی از صاحبان خانه‌ها] بودند ولی، يکی از روحانيان متنفذ اعلام کرد که نام شهر قم را، افراد بومی لکه‌دار کرده‌اند. همين سخن، علت و انگيزه‌ای برای انتقام‌گيری می‌گردد. می‌گويند آن روحانيان متنفذ، از سپاه می‌خواهد که بخاطر حرمت دين، روحانيت و ماه محرم، بدون سر و صداها دستگیر شدگان را آزاد کنند و تلافی اين اعمال زشت را، به روزی ديگر و از هر نظر مناسب، موکول کنند.

اميدوارم همه‌ی اين «می‌گويند»ها حقيقت نداشته باشند! چرا که می‌دانم از آن طرف هم، دودش به چشم ملت خواهد رفت!

در همين زمينه:
راز و علت يک تهاجم
نگرانی علما از وضعیت فرهنگی قم

قيام آئين‌نامه‌ای قوه قضاييه، عليه قانون!

مطابق قوانين حقوق بين‌المللی از جمله قوانين حقوقی ايران، فرد زمانی مجازست به فراخوان دادگاه‌ها و نهادهای حقوقی معتبر [حال به هر دلیل و منظوری] پاسخی مثبت دهد، که احضاريه رسمی و کتبی از جانب آن‌ها دریافت کرده باشد!
می‌گويند قوه قضاييه ايران در صدد تهيه آئين‌نامه‌ای است تا احضارهای تلفنی [همچنين دعوت از طريق ارسال ايميل] را از اين پس در ايران رسميت دهد. در واقع آئين‌نامه قوه قضاييه در عمل، تلاشی است مذبوحانه که می‌خواهند چهره هوس‌ها و تمايل‌های گروه‌های خاصی را، به نام قانون، رنگ‌آميزی کرده و به جامعه قالب کنند. اگر چنين خبری واقعيت داشته باشد [که دارد]، بايد از همين لحظه آمادگی و هوشياری نشان داد و اثبات کرد که اين عمل، کاری‌ست از اساس خلاف قانون و در صورت تصويب، نبايد به چنين دعوت‌هايی بها داد و آن را پذيرفت.
در عرف حقوقی، احضاريه زمانی معتبر و مستندند که از هرحيث رسمی، کتبی و ممهور به مُهر نهاد حقوقی باشند. رسمی است که در ورقه‌ی مخصوص، با شماره کلاسه معين و در تاريخ مشخصی که ثبت در پرونده گرديد، نوشته می‌شود. کتبی است از اين جهت که فردا برای دعوی حقوقی، قابل استناد باشند و ممهور به مُهر نهاد مربوطه است، يعنی که آن نهاد، پيشاپيش صحت مضامين و مسئوليت صدور آن‌را می‌پذيرد. پس وقتی احضاريه تا سطح دعوت تلفنی تنزل می‌يابد، معنايش اين است که نهاد حقوقی نمی‌خواهد مسئوليت بپذيرد. و بديهی است که هيچ آدم عاقلی هم، دعوت نهاد غيرمسئول را نخواهد پذيرفت!
وانگهی، خارج از مؤلفه‌های بالا، احضاريه کتبی معانی ديگری چون بی‌طرفی نهاد حقوقی، احترام گذاشتن به شهروندان و رعايت حقوق آنان را در عمل می‌رسانند. در عوض و برعکس، يگانه برداشتی را که می‌توان از آئين‌نامه جديد و حمايت از احضارهای تلفنی [که شيوه‌ای‌ست مختص مسئولين امور ‌امنيتی‌ـ‌انتظامی در ايران‌] ارائه داد؛ نه تنها نهاد قضايی فاقد استقلال رأی و منزلت است بل‌که، در اين‌گونه موارد، قضات چون بردگانی بی‌اراده، تابع اراده نيروهای امنيتی هستند.
اما از طرف ديگر، تصويب چنين آئين‌نامه‌های ضد حقوقی‌ـ‌انسانی، تنها يک جنبه از تمايلات را در مناسبات اجتماعی نشان می‌دهد. جنبه ديگر آن مربوط است به تمايلات انسان‌هايی که خواهنده قانون و رعايت کامل آن در جامعه‌اند. طيف‌های مختلف مؤثر و فعال در امور حقوقی، فرهنگی‌ـ‌آموزشی، اجتماعی و سياسی در کشور، اگر در دادوستدهای روزانه خود، راه را بر روی حضور و گسترش چنين پديده منفی ببندند و به تقاضاهای تلفنی مقام‌های قضايی و امنيتی بی‌تفاوتی نشان بدهند؛ آنان راهی جز عقب‌نشينی و ورود از مجاری قانونی نخواهند داشت.
عدم تمکين به احضارهای تلفنی، اکنون و پس از تصويب رئيس قوه قضاييه که نهادهايی چون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نيروی انتظامی و سازمان حفاظت و اطلاعات نيروهای مسلح را مجاز به در اختيار داشتن بازداشتگاه‌های امنيتی می‌داند؛ معنای روشن‌تری نيز يافته است. اين دو آئين‌نامه را اگر در کنار هم قرار داده و آن را مکمل هم بدانيم، از اين پس بايد در انتظار يک‌سری آدم دزدهای امنيتی در جامعه باشيم که هيچ نهادی هم پاسخ‌گو نيست. اگر معنای چنين آئين‌نامه‌هايی روشن است، پس با کمی مقاومت، اجازه ندهيم اين گره‌های کور و ضد قانونی که امروز بسادگی باز می‌شوند، فردا به کلافی پيچيده و درهم مبدل گردند.

__________________________________

هزار امضاء عليه تفکر هزاره‌ای!

روز گذشته، بيش از هزار نفر به بازداشت غيرقانونی دو تن
از فعالان جنبش زنان، اعتراض کردند. اعتراضی که هم‌زمان،
گفتار و رفتار و نگرش مسئولين امور را يک‌جا نشانه گرفته است.
شکل اعتراض، توجه دادن به اعمال غيرقانونی و غيرمسئولانه و
عدم پاسخ‌گويی نيروهای امنيتی‌ـ‌انتظامی، مسئولين زندان و
دادگاه انقلاب است. رويکرد نامفهومی که تعدادی از زنان را در
روز سيزدهِ بدر، و در پارک لاله که مشغول جمع‌آوری امضاء
«برای تغییر قوانین تبعیض آمیز» بودند، دستگير و زندانی می‌کنند.
داستان دستگيری‌های غيرقانونی در جمهوری اسلامی، داستان درازدامنی‌ست. سريالی که همواره يک‌سويش به اعتراض منتهی می‌شد و سوی ديگرش، به توجيه. اين‌که آن برخوردهای غيرقانونی، غيرسيستمی بودند. حتا برايش واژه ويژه‌ای به نام «عناصرخودسر» ساختند، تا در منظر عمومی اثبات کنند که در پس چنين برخوردی، نگرش خاصی پنهان نيست.
اما نگرش قالبی و هزاره‌ای را نمی‌شود برای هميشه پنهان ساخت. آنانی که دوست دارند زندگی هزار سال پيش را بر مردم ايران تحميل کند، گاهی برسر ساده‌ترين و بی‌خطرترين مسائل اجتماعی [نمونه‌اش همين تقاضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز] ناچارند دست‌های‌شان بی‌اراده رو کنند و از پس نقاب بيرون بيايند.
وقتی دو زن تحصيل‌کرده را که برای امری بديهی و حقوقی تلاش می‌کنند، دستگير و به «بندی» انتقال می‌دهند که محل نگهداری زنان محروم و گرفتار مشکلات روحی و روانی است؛ معنايش اين است که مبارزه در راه احقاق حقوق و برابری طلبی در جامعه اسلامی، يعنی ديوانگی. حتمن منظورشان اين بود که هيچ زن عاقلی (؟!) در جامعه ما، عليه قوانين اسلامی، عليه سنت‌های عصر پيامبر و عليه احاديث متواتری که به‌اتفاق، پرده‌نشينی زنان را تأييد نموده‌اند؛ اعتراضی نخواهد کرد.
از اين منظر، اعتراض «هزار امضاء» تنها به روند دستگیری‌های اخير و نحوه برخورد نیروهای امنیتی نسبت به رفتار کاملا مدنی فعالان کمپین یک میلیون امضاء محدود نمی‌گردد؛ بل‌که گسترش فشارها و محدودیت‌ها، مصادف است با تسلط نگرشی که بدنبال تحميل «جنگ جمل» عليه زنان است. تفکری که دوست دارد تا تحقق داستان‌های هزاره‌ای را در قالبی تازه طرح و پياده کند.

در همين زمينه:
بند یک زندان اوین آخر دنیاست، باور کنید! / مریم حسین‌خواه

فرجام بی‌تفاوتی‌ها، هميشه ويرانگری‌ست ـ ۲

اگر بپذيريم که نوع زندگی و نياز انسان‌ها در هر دوره‌ای، نسبت به دوره‌های پيش و پس از خود مستقل و قابل تفکيک‌اند؛ ناگزيريم تا حقيقت ديگری را نيز پذيرا شويم که هر نسلی، با غم‌ها، دردها و رنج‌های خاص دوره خود روبه‌رو و درگير بود و هست. غم‌ها و رنج‌هايی که خود مولود و محصول تلاش‌هايی است که چگونه می‌توان شرايط زندگی کنونی را، متناسب و منطبق بر زمانه ساخت. شرايطی که فضای فرهنگی غالب، برخلاف ضرورت زمان، تحميل‌گر يک‌سری محدوديت‌های فرهنگی‌ـ‌اخلاقی و باورهای مذهبی است.
يکی از دلايل مراجعه ما به تاريخ و مطالعه آن، فهم و تشخيص چگونگی ارتباط و تناسبی است که ميان فضای فرهنگی و تمايلات عمومی در هر دوره تاريخی وجود داشتند. از طريق مطالعه، متوجه می‌شويم که کارنامه و تجربه نياکان ما چه بود و تا چه سطحی توانستند اين نسبت را در عصر خود، به نفع زندگی و آينده بشری تغيير دهند. در واقع انتقال آن تجارب، هرچه غنی‌تر و پُربارتر باشند، به‌همان نسبت، مفهوم سرزمينی و وابستگی به نسل‌های پيشين، روشن‌تر و عميق‌تر است. اين قانونی‌ست عام و انکار هم نمی‌شود کرد که آن‌چه نسل‌ها را چون حلقه‌های زنجير با هم‌ديگر پيوند می‌دهند، حل آن معضل‌ها و نيازها و انتقال تجارب، به نسل‌های بعدی است.
اما اين قانون عام، در جامعه‌ی فلک‌زده ما به‌گونه‌ای ديگر قابل مشاهده و تعريف‌اند که پيوند نسل‌ها، نه حل معضلات پيشين و انتقال تجارب، بل‌که دردهای مشترک است! به زبانی ديگر، از آن‌جايی‌که نيازها و مشکلات پيشينيان همواره لاينحل مانده‌اند، آن معضلات همراه با فرهنگ خود، به نسل‌های بعدی انتقال داده شدند. مثلا، اگر تاريخ نسل‌های مختلف ايرانی را به‌صورت يک محور افقی در نظر بگيريم و هر گروه از نسل‌ها را، چون حلقه‌هايی که حول آن محور می‌گردند تصور نمائيم؛ درد محوری و جان‌سوز و خانمان برباد ده، هميشه دورغ، تهمت و افترا بودند.

دروغ و تهمت، مهم‌ترين توجيه و ساده‌ترين [در عين حال غيراخلاقی‌ترين] حربه‌ای است که عناصر بی‌تفاوت از آن بهره می‌گيرند. عناصر بی‌تفاوت هم در همه کشورهای جهان حضور دارند و مختص جامعه ايرانی نيست. به‌همين دليل، بحث در مورد وجود و حضور تعدادی از عناصر بی‌تفاوت در درون هرجامعه‌ای، يک چيز است و سخن گفتن از درد محوری، چيزی ديگر. در اينجا سخن بر سر توازن و تمايل اکثريت نيروهاست. وقتی می‌بينيم که دروغ و تهمت بعنوان دو عنصر اصلی و جدايی‌ناپذير فرهنگ ايرانی، در همه‌ی دوره‌های تاريخی حضوری ملموس دارند و جان‌سختی نشان می‌دهند؛ بدين معناست که بی‌تفاوتی، تمايلی است عمده و تقريبن عمومی.
در يک جامعه بی‌تفاوت، به‌هيچ‌وجه امکان شکل‌گيری فکر، ايده و فلسفه برای تغيير زندگی مهيا نيست. هنوز هم بعضی‌ها به اين مهم توجه ندارند. مثلا وقتی از يونان باستان سخن می‌گويند، بی توجه به تمايلات عمومی، ناگهان افلاطون و ارسطو را برجسته و نمايان می‌سازند. غافل از اين‌که اگر پشتوانه و تمايلات عمومی وجود نداشت؛ اگر مردم فرزندان‌شان را به کلاس درس متفکرين عصر خود نمی‌فرستادند و از اين‌طريق آن‌ها را مورد حمايت قرار نمی‌دادند؛ اگر ساختار حقوقی‌ـسياسی يونان را به‌گونه‌ای نمی‌ساختند تا اين متفکران در آنجا حضوری بيابند و به دولت‌مردان مشورت فکری بدهند؛ ديگر نه نامی از افلاطون‌ها باقی می‌ماند و نه شکوفايی انديشه. مثل همين ايران خودمان، انديشه، در همان مرحله‌ای که هنوز غنچه بود و شکفته نشده، پرپر می‌شد و يا صاحب انديشه، از ترس تهمت‌ها و برچسب‌های عمومی، پيش از بلوغ، آن‌را محو و نابود می‌ساخت. آيا همين يک نمونه مشخص نشانه ويران‌گری نيست؟

عليه طبيعت، در «روز طبيعت»

امروز روز طبيعت است!
يعنی هم روز طبيعت است و هم روز عريانی «طبيعت» ما!
چنين تقارنی، آن هم در جامعه‌ای که مردم‌اش سنتن پيرو
تک‌نگاهی و همانند‌خواهی هستند، اگر نگويم تقارن عجيبی
است، دست‌کم فهم آن کمی پيچيده است.

نگاه و زندگی عمومی ما ايرانيان نشان می‌دهند که در عمل،
نسبت به طبيعت، بسيار بی‌تـوجه و نامهربان بوديم و
هستيم. مردمی که بجای کاشتن درختی، جنگل‌ها را ويران می‌کنند؛ چگونه می‌توانند روزی را به نام «روز طبيعت» پذيرا باشند؟ فهم چنين تناقضی زمانی مقدور است که بپذيريم شايد هدف از اين نام‌گذاری‌های بی‌مضمون، چيز ديگری‌ست. منظوری که به‌هيچ‌وجه ارتباطی با طبيعت ندارد.
به زبانی ديگر می‌توان گفت که متقارن شدن دو روز مختلف از دو جنس متفاوت، به طريقی يعنی رسميّت‌دادن به وارونه‌گويی‌ها و تابلو کردن شعاری که در زندگی، هميشه خلاف جهت آن گام برداشتيم و هنوز هم برمی‌داريم.
اگر امروز روز طبيعت است، سرشت طبيعت شکوفايی و باز شدن و فاش‌گويی‌ست! جوهر طبيعت، چه آن‌روز که ابری و تُند و طوفانی‌ست، و يا مثل امروز، که لطيف است و ملايم و دل‌نشين و بهاری؛ دروغ را برنمی‌تابد. ميان آن جوهر و تمايل ما، که "نحسی" را بهانه‌ای برای گفتن دروغ‌های‌مان قرار داده‌ايم؛ به‌هيچ طريقی نمی‌توان سازگاری و مشابهتی را جست‌وجو نمود.
اگر اهل تکثير و تکثرگرايی بوديم، به‌نحوی می‌شد چنين تقارنی را توجيه کرد. اما مردمی که به‌طور سنتی‌ـ‌تاريخی نشان داده‌اند که برده خير و شّرند، انطباق اين دو روز، يعنی خلاصی يافتن از شّر طبيعت. شايد چنين تعريف و قضاوتی، به نوعی نشانه بی‌رحمی و بدبينی مفرط باشد. شايد! ولی بی‌رحم‌ترين انسان‌ها، افرادی هستند که در برابر نابودی‌ها و ويرانی‌ها، چشم‌های خود را می‌بندند و مُهر سکوت برلب می‌زنند!
اميدوارم نگوئيد که نام‌ها را مسئولين و دولت مردان انتخاب کردند و در اين انتخاب، مردم اصلن نقشی نداشتند و ندارند! اين عذر بدتر از گناه، مضمون اعمال مردم را توجيه نخواهد کرد. وانگهی، قرن‌هاست که مردم ما در عمل، در چنين روزی از خانه بيرون می‌زدند و به کوه و دشت و صحرا پناه می‌بردند. يعنی که در رفتار پذيرفتند که روز سيزدهم فروردين، برای ايرانيان روز طبيعت است. وقتی می‌پذيريم و يا می‌گوئيم «روز طبيعت»، حداقل انتظار اين است که خسارتی را به طبيعت وارد نسازيم. در حالی که همه ما می‌دانيم در چنين روزی، شاخه‌های بسياری از درختان، به بهانه‌های مختلفی شکسته می‌شوند. گل‌های زيادی زير پا له می‌گردند. در پايان همين روز، تُن تُن آشغال جمع‌آوری نشده را به امان خدا رهايش می‌کنيم. رودخانه‌ها را آلوده می‌سازيم و چه بسا با زیر پا نهادن وجدان و اخلاق اجتماعی، جنگل‌ها را بخاطر شکم خود، به آتش می‌کشيم. از اين نمونه‌ها کم نيستند. ولی مهم‌تر، کيفيت و مضمون عمل است، که همه آن مثال‌ها نشان می‌دهند: ما مردمی هستيم که تبر را بر بيل، ترجيح می‌دهيم!