یکشنبه، آذر ۰۹، ۱۳۸۲

نيم گامى ترديد آميز، اما به پيش!


اشاره
انتخابات مجلس هفتم پيش روست. بديهی است که اصلاح طلبان دولتی، برای جلب اعتماد مردم، مجبورند بيلانی از ناکامی های مجلس را ارائه دهند. آنان، تمام ضعف ها، خطاها و ندانم کاری هايشان را، مثل گذشته که مسبوق به سابقه اند، به گردن ديگران خواهند انداخت. ايرانيان مقيم خارج، بخشی از آن ديگران هستند. در پهن دشت سياست ايران، ديواری کوتاهتر از ما پيدا نمی شود. چرا که در منظر جناح های سياسی حکومت، همه ما ايرانيان مقيم خارج از کشور يکی هستيم: يکی تروريست، يکی مزدور، يکی خائن و ...
در خارج از کشور، هزاران سند معتبر سياسی در حمايت منطقی از اصلاحات، تاکنون در نشريات مختلف بچاپ رسانده شدند و يا بر روی سايت های مختلف قرار گرفته اند. اما متأسفانه، دست اندرکاران اصلاحات آگاهانه و تنگ نظرانه، همه آن رهنمودهای منطقی و خيرخواهانه را ناديده گرفته اند. چرا که هدف، سهيم شدن در قدرت بود نه اصلاحات!
مقاله زير که سه سال پيش در چنين روزی منتشر شده بود، گوشه ای از آن فضا را در خارج از کشور نشان ميدهد. اکنون که در آستانه انتخابات مجلس هفتميم، بارديگر آن را بمعرض قضاوت عمومی می گذارم. اميدوارم شايد از اين طريق، سهم ناچيزی در تغيير مناسبات کنونی داشته باشم.


جامعه ما، در وضعيتی کاملاً نامتعادل، برزخی و تاحدودی متناقض نما بسر می برد. هريک از اين مؤلفه ها به تنهايی قادرند ثبات، قوام و امنيت جامعه را بخطر اندازند.
عدم تعادل رابايد در سيستم حاکم جستجو کردکه از يکسو فاقد کارائى مؤثرند. ظرفيت آن براي پذيرش و جذب مديران متخصص، محدودند. قالبهاى تنگ و غير استاندارد، که مديران مکتبى آنرا يدک مى کشند، بزرگترين مانع در برابر نوآورى و ابتکار عملند. برنامه ها در تمامى عرصه ها، غير قابل انعطاف بانوسانات عمومى اند و در نتيجه، مجموعه تصاميم و سياستهاى دولتمردانش، قابل انطباق باتقاضاهاى عمومى نيستند و از اين لحاظ، همواره بازخوردهاى منفى را در جامعه بدنبال دارند.
از سوي ديگر، به لحاظ حقوق زمينه و نهادهاى ناقص الخلقه اي که از درون آن سر برآورده اند، بازدارنده است. موازنه قدرت را برنمى تابد و حتى رئيس جمهورش، نميتواند به حداقل سهمى از آنچه که بعنوان ابزار يا نهاد قدرتى که در اختيار دارد، دست يابد. جوهر وجودى آن، توليد و باز توليد « غيرخودى» است و بهمين دليل جامعه، همواره در حالت غير تعادلى است .
برزخى است! چرا که صاحبان قدرت، تحت فشار افکار عمومى ( ملى و جهانى)، از يکسو، به ضرورت « اصلاحات اسلامى» !؟ در کشور، و نياز به حضور در مجامع جهانى و ارتباط بامردم مستضعف آن (بخوانيد دولتها) واقف گشتند؛ اما از سوى ديگر، با اتکاء به دمکراسى عمودى، که ولى فقيه را همچنان در رأس نظام، بعنوان يک عنصر تضمين کننده ضرورى مى شمرد، اصلاحات اسلامى را دوباره به استبداد اسلامى، رُجعت ميدهند.
در واقع مَثَل ولايت فقيه ، مطابق دهها حديث متواتر اسلامى، مَثَل آن بچه نامشروعى را مى ماند، که درب دوزخ همواره به روى او باز است، اما در عوض، او تا ابديّت ، هرگز مجاز نيست وارد بهشت گردد، چرا که در بهترين حالت، برزخى است . تلاش براى منزلت و حّد مشروعيت او، و کشاکش بر سر اين که کرسى ولايت عاقبت الامر در بهشت اصلاح طلبان يا دوزخ محافظه کاران جاي خواهد گرفت؛ هم مناسبات جناح ها و هم روند عمومى در جامعه را با بن بست مواجه ساخته است .
متناقص نما ست. در منظر خارجى، همه نهادهاى ضروري را داراست، اما تمامى آنان فاقد محتوى و جايگاه حقوقى اند:
نهادي را که رهبر انتخاب ميکند، به رهبر امر و نهى و او را تابع اراده خويش ميسازد.
نهادى که بايد مطابق قانون اساسى، رهبرى را کنترل داشته باشد، خود در چنگال کنترل گروهى است که توسط رهبر انتخاب شده اند.
« نگهبان» قانون اساسى، قانون را در خدمت به خود و شرکاء ، به نگهبانى مى گُمارد.
مجلس شورايش، قدرت تصويب لوايحه را ندارد، اما در عوض « شوراى محلّل نظام»، همه را به عقد خويش در آورده، هم سياستگذار و هم قانونگذار است !؟
قوه قضايى، معّرف حضور همگان است و نيازی به توضيح و توصيف ندارد. نهاد بد قواره اى که بدلخواه، مى بُرد، مى دوزد و قواره ميسازد.
اين نمونه ها، تماماً حقيقى، واقعى و انکارناپذيرند! معضلات اساسى جامعه و اصلى ترين موانع بر سر راه اصلاح طلبان اند. و تاهنگاميکه در خدمت به مردم، تغيير يا تحول نيابند؛ هريک از اين نهادها، بتنهايى قادرند جامعه را از نظر اخلاقى، زيبايی شناسى، سياسي و ... بطرف انحطاط و فاجعه سوق دهند. معضلى که نه ميشود آنرا پنهان کرد و نه کسي قادر است تا از کنار آن بسادگى بگذرد. هم اکنون در افکار عمومى و جهانى، ساختار حکومت اسلامى، به جاى آنکه بعنوان عاملى در خدمت به رفاه مردم و پيشرفت جامعه محسوب گردد، بطور فزاينده اى به صورت نيروى تخريبى مهيبى که هم آزادى انسانها و هم محيط زندگى اجتماعى و خصوصى آنان را به نابودى مى کشاند و گروه – گروه آنها را مجبور به مهاجرت ميکند؛ تصوير مى شود.
اما از آنجائيکه حاکميت اسلامى نيز جزئى از سيستم بهم پيوسته جهانى است، تحت تأثير تفکر عصر جهانى شدن، که هم اکنون طليعه آن در ميهن ما و در گستره اى فراتر در دنياى اسلام نمودار گرديد؛ در خط مقدم سياست ايران نيز، ديدگاههاى مختلفى، در ستيز با يکديگر، ظهور يافتند. حضور اصلاح طلبان در عرصه سياست ، گامى است مثبت و از همان روز نخست، ما با آغوش باز از آنان استقبال کرديم. اما در حين حمايت، برگ ضميمه اى نيز به آن افزوديم که راهکارهاى تغيير و تحول کدامند. اصلاحات تنها بربستر يک سرى زمينه سازى ها در جامعه ، ميتواند نمود و استحکام يابد. و ... .
باز، از همان روز اول روشن بود که اصلاح طلبان ، طيف هاى مختلفى را شامل ميشوند. طيفى از آنان ، تنها قصد داشتند در قدرت سهيم شوند، بدون اينکه تغييرى در کليت آن ايجاد گردد. طيفى نيز، در جستجوى تخيلات گم شده خود بودند و به شعار هاى سرخ چنگ مى انداختند. طيفى نيز در روز روشن، با چراغ سنت، رهبر کاريزماتيک را در پستوه حوزه ها جستجو ميکردند تا جانشين « امام» گردد. تنها، گروه اندکى در ميان آنان بچشم مى زد که قصد داشتند با ترکيب سه فرهنگ اسلامى، ايرانى و مدرنيته، تحولى در ساختار سياسى و اجتماعى ايجاد نمايند.
ما، از يکسو اين ترکيب نامتجانس، که تمايلات مختلفى را نمايندگى ميکردند، پيش رو داشتيم و از سوى ديگر، به باور و اميد علمى خود متّکى بوديم: وقتى که اين طيف ها براى ايجاد کلهاى کارى بزرگترى ترکيب ميشوند، خواص تازه اى پديد مى آيد، که قبلاً يا اصلاً وجود نداشت و يا آنچنان ناچيز و ناملموس بنظر ميرسيد که کاملاً مشهود نبود. بهمين دليل، در انتظار روزى بوديم تا کشتى اصلاحات، در گذر از طوفان ها و امواج هاى سنگين آن، و در مواجهه با تنگه ها و صخره هاى خطرناک محافظه کاران، عاقبت مجبور شود تا براى لحظه اى در حوزه واقعيت توقف کند، و آغاز حرکت دگرى را نويد دهد. گرچه ناخداى کشتى هنوز با ديدگانى ترديد آميز اين حوزه را مى کاود؛ معذالک، ما او را درک ميکنيم و از اين اعتراف که در اين مدت اصلاً سُکاندار نبوده و « اختيار کافى براى انجام وظيفه» نداشته است ، استقبال خواهيم کرد.
اگر رئيس جمهور ميگويد: « اختيار کافى براى انجام وظيفه ندارم؛ ضمانت اجرايى مسئوليت من در قانون اساسى پيش بينى نشده اند و مبهم است؛ و همين عدم شفافيت، مانع بروز و ظهور اختلافات نظرها و برداشت هاى مختلف در جامعه ميشوند و بسهم خود، ثبات، قوام و امنيت جامعه را بخطر مى اندازد»؛ نه تنها قابل درک اند، بلکه ما با جان و دل از اين سخن استقبال مى کنيم. چرا که ميدانيم در جامعه اى که گروههاى مختلف اجتماعى اش ، فرصت آنرا نيابند تا نظرات و انديشه هاى خود را آزادانه ارائه دهند، آن جامعه و مردمش، پويايى و شادابى خود را براى هميشه از دست خواهند داد. پيش از اين يکبار با تمام وجود خويش آنرا لمس و تجربه نموديم! انديشه هاى ما، درست يا غلط ، بجاى اينکه فرصت آنرا بيابد تا در مواجهه با ساير نظرات و برداشتها، و در اصطکاک با آنها صيقل يابد، با شمشير به مصاف آن آمدند !؟
اگر رئيس جمهور مى گويد: « همه ى ما بايد عقلانيت پيشه کنيم ، تحمل يکديگر را داشته باشيم، خيال نکنيم يک جامعه خوب يعنى جامعه اى که يک دست است و همه يک جور فکر ميکنند » ؛ بازهم با دل و جان از آن استقبال ميکنيم . چرا که نيک ميدانيم تيغه « انقلاب فرهنگى » ، که نمونه و تيپيک يک فرهنگ ناشکيبا و غير عقلانى بود، چگونه شکوفايى انديشه را در آن باغ علم پرور، هرس کرد و خشکاند! آنهم به اميد روزى که گرايشات افراطى کليشه اى ( Stereotype ) جانى تازه يابند و خط توليد فارغ التحصيلان متحدالفکر و نظر، راه اندازى شوند.
اگر رئيس جمهور مى گويد: « قانون اساسى، در صورتى مؤثر است که وجود اختلاف نظرها را به رسميّت بشناسد، و ضوابط بازى در جامعه اى که اختلافات به رسميّت شناخته شده را به کار ببنديم و عقلانيت در مسائل کلى را در نظر بگيريم » ؛ نه تنها از آن استقبال مى کنيم، بلکه اساساً اين فکر، جزء اى از باورماست! در چهار سال گذشته ، تمام تلاش اين بود تا اين انديشه را، که يک انديشه اصلاح طلبانه است، در يک ساخت مفهومى مبتنى بر اصول متعارف سياسى، يا يک ساخت مفهومى مربوط به قلمرو گفتار و رفتار فى مابين ، تعريف و تحقق بخشيم . هدف از اين همه تلاش ، اثبات يک قاعده عام و تجربه شده براى دوستان اصلاح طلب داخل بود، که ما نيز قادريم مانند همه کشورهائيکه به گذار آرام و دموکراتيک روى آوردند، با حفظ حوزه هاى نظرى ـ نه تابعى از متغيير اصلاح طلبان بودن، تعريف تازه اى از تفکر هماهنگ و سازنده ارائه دهيم!
اما، اگر رئيس جمهور از ما بپرسد تا در مورد آنچه را که گفتم، و شما از آن استقبال نموده ايد، آيا از اين پس بمن باور و اعتماد خواهيد داشت؟ پاسخ ما روشن و سريع در يک کلمه خلاصه ميگردد: نه! البته آقاي خاتمى هرگز اين ضرورت را در نمى يابد تا ما را مورد خطاب قرار دهد، چرا که ما از دايره بازى بيرونيم، و او نيز هنوز از اين نکته غافل است ( و يا در بهترين حالت معذور است ) که شرکت ما در بازى، جزء مهم و يکى از الزامات قاعده اصلاح طلبى است . تماسهاى آقاى خاتمى با ايرانيان مقيم خارج از کشور نيز نشان ميدهد که هنوز از قافله عقب است و برخلاف گفته هاى خود که: «آزادى و قانون ملازم يکديگرند» آشکارا شخصيت حقوقى مهاجرين سياسى را نفى کرده اند و بجاى شفاف بودن با افکار عمومى، که مقتضاى رشد دموکراسى و مدنيّت در هر جامعه ايست؛ در برابر اين واقعيت که ما را بجرم دفاع از يک انديشه، بدون اينکه اعمال خلاف قانونى مان محرز گردد، مورد تعقيب، آزار و شکنجه قرار داده اند؛ تعمداً سکوت کردند و بيشتر بدنبال کسانى مى گشتند تا سرمايه هاى خويش را در ايران بکار گيرند. لذا ما بجاى پاسخ، توجه آقاى خاتمى را به واکنش هاى ايرانيان مقيم داخل کشور جلب مى کنيم!
از زاويه نگاه يک شهروند امروزى، رئيس جمهور هنوز بدنبال نخبگان اسلامى، در رأس هرم قدرت است و قصد دارد اختلافات و برداشتهاى گوناگون را تنها در بالا رسميّت بخشد. قواعد بازى از جانب جناح مقابل نقض نگردد، حق اصلاح طلبان براى نامزدى در دوره هاى بعدى ، براساس نظارت استصوابى، توسط محافظه کاران محدود نشود، و کسى مانع رقابت و مشارکت آنان براى سهيم شدن در قدرت نگردد. به همين دليل اين سخنان، نيم گامی است ـ گرچه به پيش، اما ترديد آميز. آنها خود را مسئول ميدانند تا در حين استقبال، جوانب احتياط را از دست ندهند. اينکه ميان دولتمردان جمهورى اسلامى پذيرفته شود که برداشتهاى مختلف از سياست و نگرشهاى متفاوت از دين براى اداره امور وجود دارند و مديران خاص خود را ميطلبند، گامى است مثبت . چرا که در هر انتخابى معلوم خواهد شد که مردم کدام گروه از مديران را ترجيح ميدهند! صلاحيت چه کسانى را در هر دوره برسميّت مى شناسند و اگر باز هم دقيق تر بگويم: حزب اللهى ها، بسيجيان و ... از اين پس، به احزاب و جناحى مراجعه ميکنند که صرفاً محشور با امام نيستند، بلکه برنامه و استراتژى معينى مبنى بربازگشت رفاه و آرامش به جامعه را دارند.
اما اين استقبال يک احتياط شرطى را نيز بدنبال دارد. از آنجائيکه توجه رئيس جمهور معطوف به بالاست ـ و نه در پائين، ماداميکه بين خود و پارادايم « نظام برابرست با افراد»، مرز شفافى ارائه ندهد، هرلحظه اين احتمال وجود دارد که در برابر فشار افکار عمومى که قصد دارند اختلافات خود را با حکومتيان رسميّت بخشند؛ به «بيع» شرطى تن دهد و بسمت جناح راست بلغزد.
آزادى انسانها، و رسميّت بخشى گرايشات و نظرها، قبل از اينکه بصورت مقولات سياسى ابراز بروز يابند، بايد ابتداء بصورت يک انديشه و يک باور، در ميان افراد، گروهها و احزاب، اظهار وجود نمايد. مضافاً، اينگونه مطالب جزء لايتجزای فرهنگ ايرانى است و همواره روح آن برفراز ميهن ما حاکم بود و اقوام مختلف ايرانى را پوشش ميداد. کدام ايرانى فرهنگ دوستى است که نداند سرچشمه اين روح را بايد از زمان کورش دنبال کرد که آزادى را در عرصه انديشه مى پذيرفت؛ نه در ولايت فقيه! روح ايرانى، مضموناً از همزيستى ايرانيان با تمام انديشه ها و اعتقادشان، با حفظ رسوم، سنت ها و فرهنگ هايشان حکايت دارد، آنگونه که پدران ما قرنها تجربه کرده اند.
انديشه آزاد، هنگامى ميتواند در جامعه اجازه بروز و ظهور يابد، که ساختار سياسى، انعطاف لازم را در برابر آن داشته باشد. اين تنها حرف دل ما نيست! آقاى نبوى، نايب اول رئيس مجلس شوراى اسلامى، فردى که ملايم ترين گرايش را در بين طيفهاى مختلف اصلاح طلبان داراست، مى گويد: «بدون اينکه قصد انتقاد داشته باشم، بايد بگويم ساختار حکومت در کشور به گونه اى نيست که دولت و مجلس هر تصميمى گرفتند، قابل اجراء باشد.» ( ايران – امروز، دوشنبه ۷ آذر، بنقل از روزنامه هاى داخلى) و يا آقاى جوادى حصار مى گويد: «ناکافى بودن اختيارات رئيس جمهورى ناشى از بافت ‹ پنهان سياسی › است ». ( حيات نو، ۹ آذر ۷۹)
ما دوست نداريم در چند ماه آينده، بارديگر رئيس جمهور در صحنه سياسى ظاهر گردد و دوباره به مردم بگويد: از آنچه گفته بودم، اعتراف ميکنم که جامع و کامل نبوده اند!؟ ما دوست داريم که صادقانه به مردم بگوييد: که ساختار حاکم، يا بافت پنهان سياسى، بگونه ايست که يک گروه مافيايى، همه ابزار قدرت را در دستان خود گرفته اند تا راه هرگونه تنفس آزاد را در جامعه ببندند. تنها با کمک و پشتيبانى شما مردم ميتوانيم از اين برزخ فعلی رهايى يابيم! بجاى حرف، سازوکار مناسبى را پيشه سازيد!
رئيس جمهورى که اهل دانش و فلسفه است، مجاز نيست تا تسليم رهبری را در برابر امواج اصلاح طلبى، بحساب عليّت وجودى بافت نظام ايدئولوژيک بگذارد و اين توهّم را ايجاد کند که اين نظام از آغاز اينگونه تقويت کننده ها را با خود حمل ميکرد. هم شما و هم ما ميدانيم که اين مکانيزم، تحت تأثير يکسرى حوادث شکل گرفته و پديدار گشته اند! شما بهتر از هرکسى ميدانيد که شرايط اوليه مشابه، ممکنست به نتايج بسيار نامشابه منجر شوند؛ اگر يک تصادف سبب شد تا خاتمى از کتابخانه راهى کاخ رياست جمهوري گردد، اين احتمال وجود دارد که يک رُخداد تصادفى ديگر، باعث شود تا زنجيرۀ شگفت انگيزى از عواقب غير منتظره، در جامعه ما بوجود آيد! اين مسئوليت بزرگى است که تاريخ برگُرده شما نهاده است! امروز را دقيقاً دريابيد، که فردا دير است! ما انتظار داريم تا از ترديد و ابهام بيرون آييد و گام ها را محکم و استوار به پيش بگذاريد! يا حداقل در پس گفتارى پناه بگيريد، که بتواند براى تسريع رشد جنبش دمکراتيک ، زمينه ساز باشد!
پنجشنبه، دهم آذر ماه ۱۳۷۹

جمعه، آذر ۰۷، ۱۳۸۲

ياد و خاطره خلخالی را زنده نگهداريم!

اشاره:
بحث درباره موضوع و ماهيت اعمال صادق خلخالی، بيش از همه به بحث درباره موضوع جامعه چند فرهنگی ارتقا يافته است. اگرچه جنايت در تمام فرهنگ ها محکوم است، اما هر فرهنگی به اقتضای شرايط ذهنی و خصايص کلی خود، ساخت ويژه ای برای اعمال خلخالی آفريده است. 

خلخالی تنها می توانست از درون ساختاری ويژه و برای انتظام آن به بيرون سرريز کند. شناخت او خارج از آن چارچوب و پيوند زدن آن با تمايلات عمومی، نوعی پيچيده کردن قضاياست. وانگهی، حلحالی هرگز نمُرد و يا آنگونه که روزنامه های داخل مدعی بودند، شيخی تنها نبود بلکه متناسب با ثبات و قوام نظام اسلامی، چهره عوض کرد. مگر ظهور سعيد امامی ها در عرصه سياسی، خواست مردم بود؟ بهتر است بحث را به ماهيت نظامی بکشانيم که حقانيت خود را تنها از طريق نابودی «دشمنان» می تواند اثبات کند. درباره فرهنگی سخن بگوئيم که تخمه ی کين می کارد.
همه بودنی ها ببينيم همی
وزو خامشی برگزنينيم همی
برنجد يکی ديگری برخورد
به داد و به بخشش کسی ننگرد
پانزدهم آذرماه 1382



افسوس،
که جمعی به تو مشغول و
تو غايب ز ميانه!


"من حـاكـم شـرع بودم و پانصد و چند نفر از جـانيان و سرسپردگـان
رژيـم شاه و عناصر ضد انقلاب را اعــدام كـردم ... اكـنون در مقابل اين
اعدامهائی كه كردم نه پشيمانم و نه گـله مندو نه دچار عذاب وجدانم.
تازه معتقدم كـه كم كشتم! خيلی ها سزاوار اعدام بودند كه به چنگم
نيفتادند..." (آيت اله صادق خلخالی)



مقارن ظهر امروز، مردی را برای هميشه بخاک سپرده اند، که اگر بگويم يکی از نادرترين و گُهربارترين چهره ها و شخصيت های اسلامی ايران بود، سخن به گزاف نگفته ام. مردم ايران در مقاطع مختلف تاريخی، خصوصاً در دو قرن اخير، روحانيان نام آشنايی را بخاطر دارند. چهره هايی چون محمدباقر شفتی، فضل اله نوری، کاشانی، خمينی، خلخالی و مصباح يزدی، که هريک بسهم خود، زندگی سياسی کنونی را برای ملت رقم زده اند. از ميان آنها، تنها خلخالی بود که قضاوت و عدالت اسلامی را صادقانه و شفاف، در برابر ديدگان حيرت زده مردم، بنمايش گذاشت. نخستين بار او بود که به ما آموخت شفقت و عدل علــی، نه عدليه ای ميخواهد و نه نمايش های دفاع از محکومين را برمی تابد. ماهيت و فلسفه قضاوت اسلامی او را می توانيم در يک جمله خلاصه کنيم: بعضی ها پيشاپيش به مرگ محکوم شده اند. و چنين فلسفه ای، نه از ماهيت بظاهر خشن انقلابی نشأت می گرفت که بعضی ها بعد از ربع قرن از آن ياد می کنند، و نه خواست عمومی مردم بود. چنين مردی را چگونه خطابی بايد؟
ستمگاره خوانيمش از دادگر؟
هنرمند دانيمش ار بی هنر ؟
او کی بود؟ هر کسی بود، بپذيريم که اهل مصلحت و ريا نبود. آنچه را که درباره اسلام می انديشيد، با شهامت تحسين برانگيزی بر زبان جاری می ساخت و به آن عمل می کرد. اگر شمشيری برکشيد و فرق صد ها انسان بی گناه را شکافت، نه به اين دليل که صاحب کاخی شود، بلکه عاشقانه و ديوانه وار آن اعمال را، در راه آرزوها و تحقق آرمانشهر خود می ديد. او نماد واقعی انسان عصر جامعه ناب محمدی بود. در واقع او فشرده ای بی کم و کاست از تاريخ، فرهنگ و انديشه ای بود که طی چهارده قرن، به سرزمين نفرت زده ما هجوم آورده بودند و برجان و روان ما تسلط يافتند و از ما همان ساخته اند که امروزيم.
کجا کارشان همگنان پيشه بود؟
روانشان هميشه پُرانديشه بود؟
اگر چه هواداران جوانش (سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی) يا دوستان نيمه راهش (مجمع روحانيون مبارز) بعدها، از او بعنوان مردی خشکه مقدس و بی سياست ياد می کردند؛ اما، همه آنان و حتی بزرگان حوزه علميه قم، ماهيت جناياتکارانه اعمالش را مورد تأييد قرار می دادند و آنرا منطبق بر شرع مقدس و واجب کفايی ميدانستند که حاج شيخ صادق خلخالی با جسارتش، تکليف را از گردن ديگران ساقط کرد بود.
تو دانی که او نيست بر داد و راه
بسی ريخت خون سر بی گناه
شايد اولين بار ـ اگر قضاوتهای احساسی مردم را ناديده بگيريم، چند نفری از وابستگان به نهضت آزادی، آن هم در خفا، او را مردی نامتعادل و بيمار لقب داده بودند. در حقيقت، اينگونه قضاوت های ناعادلانه، مبتنی برمعيارهای حقوق بشری نبوده اند و بيشتر بنا به مصلحت سياسی ـ اسلامی طرح می شدند. چرا که خلخالی فرد نبود. او نماينده يک جريان مهم و تبلوری از يک انديشه سنتی حاکم برحوزه ها و جامعه بود که ميخواست آشکارا، بر همه آزاد انديشی ها، عدالتخواهی ها و اُخوت های دروغينی که رنگ و لعاب اسلامی داشتند، يک شبه خط بطلان بکشد. و دقيقاً امثال نهضتی ها را به نقطه ای سوق داد که مرحوم دکتر سحابی، بعد از سال ها مبارزه برای تحقق حکومت اسلامی، از ظلم همين حکومت خود ساخته، به مجلس پناه آورد و متحصن شد.
سُخن چند برگفت ناسازگار
از آن بيشه و گور و آن مرغزار
کنون بر برادر ببايد گريست
ندانم مرا دشمن و دوست کيست؟
آری، ما مجاز نيستيم بخاطر مصلحت سياسی، درباره افراد و شخصيت ها قضاوتی ناعادلانه داشته باشيم! اگر قرار است خلخالی، نا متعادل و بيمار معرفی شود؛ آن وقت مجبوريم بپذيريم که او تنها نمونه نبود:
1- بسياری از رهبران و دست اندرکاران حکومت، امثال اژه ای ها، گيلانی ها، جنتی ها، يزدی ها و مصباح ها، که از زاويه نگاه و تفکر، همانگونه می نگرند و می انديشند که خلخالی می ديد و می انديشيد.
2- حوزه علميه قم و دفاتر برخی از مراجع، در سه دوره نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی، يعنی تا دوازده سال بعد از انقلاب، از نمايندگی حضرت آيت اله خلخالی پشتيبانی مالی و تبليغی نموده اند. همچنين بازارايان محترم تهران، او را برای يکی از دوره های مجلس خبرگان کانديدا کرده بودند.
3- و مهمتر از همه، حکم حاکم شرع را کسی امضاء نموده بود که برادران او را برجايگاه معصوميت، يعنی کسی که اصلاً مرتکب خطا و اشتباهی نمی شود، نشانده بودند.
با چنين نمونه هايی، آيا ما قادريم آن همه انسان را بخاطر مصلحت سياسی، نامتعادل و روانی خطاب دهيم. آيا وجدان مان چنين اجازه ای را بما می دهد؟ اگر می گفتند که خلخالی نماينده يک جريان فکری است با فرهنگی خاص و اگر منطق چنين فرهنگی بر منطق قدرت تطابق يابند، نتيجه ای جز کشتار را نبايد انتظار داشت، باز حرفی بود و جای انديشيدن! اما آقای يزدی دبير نهضت آزادی اصراری ديگر دارند: «خلخالی از همان ايام نوجوانی عادت داشت که گربه ها را بگيرد و بکُشد».
البته آقای يزدی داستان را نا تمام رها می سازد. خلخالی، يکی از دوستان نزديک فرزند آقای خمينی بود و در خانه آنها نيز رفت و آمد داشت. هم آقا مصطفی و هم آقای خمينی از داستان گربه مطلع بودند. بنا به اظهارات خلخالی، امام بارها بر شجاعت او انگشت گذاشت. بعد از انقلاب وی در خاطراتش نوشت: «خدا شاهد است كه ما برای تصدی اين مقام كوچكترين تلاشی نكرديم و حتی تا زمانی كه به من ابلاغ شد از آن اطلاعی نداشتم».
کنون آمدم تا چه فرمان دهی
روانـت زدانش مبــادا تُـهی
«حقير پس از ديدن حكم به حضورشان عرض كردم: آقا اين حكم سنگين است. فرمودند: برای شما سنگين نيست. گفتم مخالفين و وابستگان به طاغوتيان عليه من تبليغ می كنند. آقا فرمود: من پشتيبان شما هستم و بالاخره اين حكم را به كسی بدهم كه به او اطمينان داشته باشم».
از اين راز جان تو آگاه نيست
بدين پرده اندر تُرا راه نيست
ای کاش آقای يزدی مظلوم کُشی نمی کرد و به اين سئوال پاسخ می داد: وقتی امام آگاهانه حکم حاکم شرع را بنام فردی که سابقه ی گربه کُشی داشت صادر می کنند؛ آيا بدين معنی نبودند که آيت اله خمينی برای بنا و استقرار نظام اسلامی، در ارتباط با مخالفين سياسی خود، از همان فردای انقلاب تصميم گرفته بود که گربه را دم حجله بکُشند؟
چشم و گوش جوانان را با بيان حقيقت باز کنيم! چرا که:
اگر تند بادی برآيد زکُنج
بخاک افکند نا رسيد ترُنج

جمعه، هفتم آذر 1382

دوشنبه، آذر ۰۳، ۱۳۸۲

نه همان مُشت و نه همين چشم!

دشوارترين و حساسترين لحظات زندگی يک انسان، زمانی است که بدون توجه به نهيب اراده، خاطره کشتارها و قتل عام ها را زنده می سازد. 

زنده نگهداشتن خاطرات ضروريست و وظيفه ملی هم حکم می کند که خاطره اين روزها را انديشمندانه برای عبرت و آموزش نسل آينده، زنده نگهداريم. اما اگر بيان خاطره، پيشاپيش با پرسش و اراده همراه نگردد، رهايی از دام احساس و غليان های بعدی، به آسانی ميسر نمی گردد. اگر اراده ای نباشد و ندانيم که هدف از زنده کردن خاطره چيست؛ ناخواسته ميان خاطره و احساس پُلی برقرار می کنيم و چنين ارتباط و پيوندی تنها می تواند يک معنا داشته باشند: تداوم کشتار!

فکر نکنيم خاطره به گذشته تعلق دارد، چنين نيست! او جان دارد و اين جان دوباره می تواند جريحه دار شود. هم اينک که دولت اصلاح طلب، درباره پرونده قتلهای سياسی ـ زنجيره ای بی توجهی نشان ميدهد، بدين معناست که زخمی برخاطره قتلها وارد کرده است. کافی است با احساسات مان ـ هرچند پاک و ظريف ـ مقداری نمک براين زخم بپاشيم، تا فاجعه ای ديگر به بارآيد. آنانی که می گويند «مُشت اسلامی» را با «مشت ملت» پاسخ خواهيم داد، خود نمی دانند که ناخواسته چه مفاهيمی را ترويج می کنند. يعنی ما از هم اکنون، زمينه های دور باطل خشونت و کشتار ديگری را درجامعه مهيّا می سازيم.
وانگهی، آنانی که مشت را با صفت های مختلفی تزئين می کنند، به يک معنا مُشت را پوشش ميدهند. يعنی تبعيت از فرهنگی که قرنها بر جامعه ما تسلط داشت و دارد. معضل اصلی جامعه ايران همواره مشت بود و هست، چه با فره ايزدی و يا الله ی محمدی!

۱- به ياد ندارم کسی جز خشونت، ارتباط ديگری را ميان چشم و مُشت کشف کرده باشد. رابطه دوگانه و متضاد آنها، همواره اصلی ترين موضوع قصه های تاريخی و پيچيده ترين مسئله ی سياست و زندگی سياسی را رقم می زدند. ارتباط طبيعی چشم، از طريق ديدن برقرار می شود و لذا در برخورد با مشت، تمايلی برای باز کردن آن نشان ميدهد. اما مشت، نماد پنهانکاريست و از طريق تحميل اراده به انگشتان و مطيع ساختن آنان شکل می گيرد. مشت باز شده، خاصيت و معنای خود را از دست خواهد داد و برهمين اساس، هر مشتی مايل است تا اين اختلاف تاريخی را از طريق کور کردن چشم حل کند.
قصه چشم و مشت، قصه ی کُهنی است. کهنسال تر از تاريخ. اگرچه حافظه تاريخی بطور مشخص و دقيق بخاطر نمی آورد که در چه زمانی تولد مشت را، برای اولين بار در تاريخ ثبت کرده اند؛ اما داستان کور شدن چشمهای ملت، تا همين امروز، سينه به سينه، انتقال داده می شوند. تنها سند غير مبهم در اين زمينه، ادعای حقوقی مشت است که می گويد: در گستره نگاه چشم، امنيت و زندگی من تهديد می شوند. لذا برای تأمين و حفظ امنيت انگشتان، مجبورم راه نگاه را مسدود و کور سازم. راه سومی وجود ندارد!
بديهی است که در زندگی روزمره، هميشه گروهی زير شعار وحدت اضداد، در جستجو و کشف راه حلی سوم خواهند شتافت. اما چنين شتابی بدون توجه به موضوع و ماهيت وحدت، همواره به راه حلی کور کورانه، منتهی می گردد. چنانکه در کشور ما نيز، برای اولين بار در پنج سال گذشته، گروهی تصميم گرفته بودند تا با قرائتی دموکراتيک تر از اسلام، رابطه ی منطقی چشم و مشت را عدالت خواهانه حل کنند. نتايج تحقيق آنان منجر به تصميمی شد که: برای حفظ آبروی نظام، از ملت ميخواهيم تا در محافظت از چشم ها و تأمين امنيت آنها، بهتر آن است که از اين پس همگی بسته شوند، کور بودن به از آن است که تا کشته شوند!

۲- داريوش فروهر، پيش از مرگ در جايگاهی قرار داشت که بی هيچ اغراقی می توانيم بگوئيم که او هم يکی از چشمهای ملت ايران بود. پُل ارتباطی سه نسل. گنجينه ی ارزشمندی که قدم به قدم، همه راه ها و کوره راه ها را با عشق به مردم و ميهن پشت سر نهاد، و برشانه های خود کوله باری از شادکامی ها و ناکامی ها ملی را حمل می کرد. او چشم ملت ايران می توانست باشد چرا که آن همه نشيب و فرازهای سياسی را با پوست و گوشت و استخوانش لمس کرده بود. او چشم ملت ايران می توانست باشد چرا که از مدتها پيش، از دالانهای پُر پيچ و خم انواع ايدئولوژی ها گذشته بود. او چشم ملت ايران می توانست باشد چرا که با همه نخبگان سياسی از نزديک نشست و برخاست داشت و همه ی کنش ها و واکنش های مختلف در جامعه را به آسانی شناسايی می کرد و می شناخت.
آری، او چشم ملت ايران بود و ما، بسيار سهل انگارانه اين چشم را از دست داده ايم! آيا جهانيان هم اينگونه با چشم های ملی خود برخورد می کنند؟ ملت های مختلف جهان به تجربه دريافته اند که در حفاظت از چشمهای ملی، نبايد غير مسئولانه برخورد کرد. درست است که هر جفت چشمی را ما با رنگهای خاصی می شناسيم، و درست است که سليقه فردی تک ـ تک ما هر يک تمايلی به رنگی دارند و آن را بيشتر می پسندند؛ اما از مجموعه همين رنگهاست که می توانيم زندگی رنگی و متنوع را در جامعه شکل دهيم و برپا سازيم. ملتی که نخواهد از چشمهای ملی حفاظت کند، قدرت حفاظت از چشمهای خويش را برای هميشه از دست خواهد داد.
در همين بيست و پنج سالی که گذشت، مُشت قدرت اسلامی، چشمهای بسيار و ارزشمندی را کور و نابود کرد و يک نسل از ملت را برای مدتی نابينا ساخت. به رغم وجود جنايات بيشمار، جناياتی که خودی ها هم مجبور به تأييد آن شدند؛ چرا ما، يعنی ملت ايران، غير مسئولانه و بی تفاوت از کنار آن گذشتيم؟ در حاليکه ميدانستيم ابليس مرگ درب خانه ی هرکسی را خواهد زد و ديديم که با ضربت هم کوبيد؟ آيا می توانيم بگوئيم که رنگها علت اصلی سهل انگاريها و بی تفاوتی ها شدند؟ ای کاش درد اصلی رنگها بودند و می گفتيم فروهر سفيد می بيند، مختاری سرخ و پوينده سبز! اين درد در کوتاه ترين زمان و با قدری تفکر درمان پذير بودند. موضوع بسيار فراتر از اينهاست که در پس يک جفت نگاه، به تقديس رنگ سياهی برخاستيم که در گستره آن، هيچ رنگی قابل شناسايی نبودند. ما در برخورد با حقيقت زندگی و انسان، بمفهوم واقعی کور شده بوديم.

۳- وظيفه اين قلم، توليد و ترميم خاطرات نيست و نمی خواهد کوچکترين سهمی در رواج دور باطل خشونت، با شکل و شمائل انتقام خواهی داشته باشد. بازسازی خشونت، بسياری از چشمهای آلوده و نيمه بيدار کنونی را مجدداً کور خواهند کرد. وانگهی تداوم خشونت، هم نسل بی گناه آينده را گرفتار فاجعه خواهد ساخت و هم با توجه به شتاب کنونی جهان، کشور ما سالها از کاروان تمدن و پيشرفت عقب تر خواهد ماند. اما از طرف ديگر، به اين مهم نيز واقف است که مقوله بخشش نمی تواند در شرايط کنونی به ابزار سياسی ارزشمندی تبديل شوند.
پيش از بخشش، جامعه بايد به اين سطح از رشد برسد که جنايتکار، در هر لباس و مقام و جايگاهی که می شناسيم و يا قرار دارد، جنايت کار است و بايد به جامعه و مردم معرفی شوند. وقتی ما آمران و عاملان جنايت را بطور مشخص و رسمی نمی شناسيم، و يا آمر را در درون هاله ای از تقديس قرار ميدهند، چگونه می توانيم از مردم بخواهيم تا آنان را مورد عفو قرار دهند؟ آنچه که مردم را بيش از عمل جنايت کارانه قتلهای سياسی ـ زنجيره ای جريحه دار می سازد، برخورد غير اخلاقی مسئولان حکومتی است.اگر چه رئيس جمهور گاهگاهی اشاراتی دارند، اما ديگر جامعه در اين زمينه نمی انديشد که دين اسلام «عاطفه برانگيز» است و عده ای «عوامل خودسر» بعلت منافع فردی يا بيگانه از آن سوء استفاده کرده اند. پرسش مردم روشن است: چرا عدالت اسلامی نمی تواند در اين زمينه اجرا گردد؟ مخالفان اجرای عدالت چه کسانی هستند، آنان را معرفی کنيد؟
وانگهی عمل بخشش يک انتخاب شخصی است، همانگونه که بازماندگان قتلهای زنجيره ای خواهان اعدام هيچيک از عاملان اين جنايت نبوده اند و نيستند. اين بخشش جدا از وظايفی است که برعهده دولت، بعنوان مدعی عمومی و تأمين کننده امنيت ملی می باشد. چرا دولت در نيمه راه از وظايفی که برعهده اش بود پا پس کشيد؟ آيا مردم با مشاهده برخورد غير مسئولانه دولت به اين نتيجه نخواهند رسيد که قتلهای زنجيره ای، نقطه مشترک قرائت های مختلف از اسلام است؟

۴- قتلهای سياسی ـ زنجيره ای نشان داد که اصلاح طلبان دولتی، فاقد حداقل شهامت سياسی و اخلاقی هستند. اين سخن بدين معنا نيست که زحمات افرادی مانند گنجی و باقی ناديده گرفته شوند. اگر چه اصلاح طلبان در درون و در عمقی ترين لايه های وجود، خويش را درگير جنگی سخت ساخته اند و حتی آشکارا عذاب وجدان را بنمايش می گذارند؛ با وجود اين بينشی خاص آنها را که مبادا در سراشيبی سقوط رها شويد، از بيان علنی حقيقت باز می دارند.
آقايان بايد به اين نکته توجه داشته باشند جهانی که بسمت شفافيت می رود و گروهی از فرماسيونرها، جاسوسها، نيروهای امنيتی و حتی بعضی از اعضای مافيا داوطلبانه زبان باز کرده اند و بسياری از ناگفته ها را آزادانه گفته اند، سکوت آنها نمی تواند پايدار بماند. مضافاً از اين سکوت، برداشتهای سياسی و حقوقی مختلفی را می شود استخراج کرد که به يک معنا، نوعی شرکت داشتن در جُرم است. از طرف ديگر اين سکوت، بنفع سياست دولت پنهان و آمران جنايت است که از طريق افزايش کمّیت، نه تنها جُرم را سرشکن خواهند کرد و مانع از پيگيری ديگران خواهند شد، بلکه اصلاح طلبان را ناخواسته به پناهگاهی برای پنهان شدن جانيان، قربانی خواهند ساخت.
دوگانگی برخورد اصلاح طلبان با قتلها و جنايات دو دهه گذشته، ناشی از دوگانگی انديشه و اعتمادها است. آنها در باور بخود و چگونگی هضم قضايا و در باور به واکنش مردم، کاملاً مشکوکند و از آن زاويه چشم انداز را روشن و دقيق نمی بينند. چنين شرايط و فضايی را که آنها در آن بسر میبرند درک کنيم و مسئله را ساده نگيريم. ذکر نام آمران جنايات، پايان ماجرا نيست. کوچکترين اشاره ای در اين زمينه، مسلمانان را وادار خواهد ساخت تا علت و منشأ اصلی جنايات را برای مردم توضيح دهند. داستان آمر و فتوا، با داستان عامل و اجراء دو مقوله مختلف و متفاوتند. پيچيدگی مسئله در اينجاست که تفکر فتوا دهنده را نمی شود با قرائتی ديگر از اسلام ماست مالی کرد. تفکر روحانيت طراز اول، قابل تفکيک از ايدئولوژی نيست. اگر آرای او منطبق برمسائل فقهی نباشند، اعتبار و حيثت خويش را برای هميشه از دست خواهد داد. برهمين پايه است که آرای مختلف، نه مشمول زمان می شوند و نه قابل لغوند.
برای درک دقيق تر موضوع به کشتار زندانيان سياسی اشاره می کنم. همه ميدانند که دستور اين قتل عام از جانب آيت اله خمينی صادر گرديد. آيا تا اين لحظه، از دهان کسی شنيده ايد که بگويد امام قرائتی ديگر و غير واقعی از اسلام داشت؟ اکنون فرض کنيد جوان مسلمانی قصد دارد منشأ چنين جنايتی را از لحاظ نظری ـ دينی، در مقايسه و تطابق با معيارهای حقوق بشری توضيح دهد. او در مطالعات و توضيحات خود به چه درک و فهمی می رسد؟ شک در آراء، يعنی بحران هويت فرهنگی ـ مذهبی. اينجاست که دلهره و وحشت تمام وجود هر باورمندی را فرا می گيرد و استخوانهایش را می لرزاند. اگر چه آتش خشم در درون او زبانه می کشد، اما نبايد انتظار داشت که خشم برخاسته از وحشت، حتماً به رفتارهای عقلانی منتهی می گردد. او نيازمند کمک است و اين وظيفه همه ماست. وانگهی، درک منطقی منشأ جنايات، به معنای عبور از خط قرمز و ادامه آن بعنوان اصولی ترين و عقلانی ترين روش، پيوستن و همراهی با مردم است. اما بر سر راه اين همراهی، ده ها سد محکم بی اعتمادی قرار گرفته اند. اگر اين احساس غلبه گردنند که در پس آن ديوارها، مردم به زير پرچم «چشم، در مقابل چشم» گرد آمده اند، ديگر سخن گفتن از شهامت، نه روا است و نه کسی از خط ها و ديوارها عبورخواهد کرد.

شنبه، آبان ۲۴، ۱۳۸۲

برای رفتارهای غيرعقلايی، دلايل سياسی نتراشيم!

اين کوری، کور شدن عقل و فهم انسان است. ما
انسانها عقل داريم ولی عاقلانه رفتار نمی کنيم.
« ژوزه ساراماگو ـ رُمان کوری»


اشاره:
صبح روز يکشنبه گذشته، راديو فردا خبر يک تصادف رانندگی راگزارش
کـرد کـه در محور يزد ـ طبس به وقـوع پيوست. حادثه ای کـه طی 12
سال گـذشته بيسابقه بوده است. مقارن ظهرهمان روز، راديوی شهر
مونستر (در کشور آلمان) زيرعنوان بی مبالاتی در رانندگی، کـشور و
جادههای ايران را بعنوان خطرناکترين جاده های جهان معرفی کرد.اما
شگفت آورتر نگـاه تحليل گران و روزنامه نگاران ايرانی است،که چنين
پديده ای را در چارچوب مسائل سياسی تفسير می کنند.


رفتارهای غيرعقلايی، بدين معنا که از طريق اعمال فردی يا جمعی، خسارات جبران ناپذيری را متوجه جامعه، مردم و اموال ملی می سازند؛ هنگامی عمومی و فراگير می شوند که بسترهای توجيهی مناسبی را در جامعه برای پايداری و بقاء خود داشته باشند. اما بسترهای توجيهی، يا در واقع بسترهای سمندر، خود نيز مولود هزارها جرقه های کوچک و بزرگی هستند که در جامعه بنام خلاف کاری شناخته می شوند. به زبانی ديگر، مادامی که نگاه و تفکر عمومی، در برابر خلاف کاريهای فزاينده درون جامعه، مثلاً رشوه خواری، ثبات پيشين خود را از دست بدهند و يا بنوعی خود را درگير تعاريف دوگانه سازند بی آنکه قدرت انتخابی تازه را داشته باشند؛ آن وقت بايد شاهد بروز اعمال غير منطقی در جامعه باشيم. پرسش اين است که آيا وجود رو به افزايش رفتارهای غيرعقلايی درجامعه، مثل بريدن تابلوهای علايم رانندگی در مسير جاده ها، تخريب کيوسک های تلفن و يا بطور مشخص موضوع اصلی همين نوشته، يعنی تصادفات رانندگی؛ می توانند دلايل اجتماعی و اقتصادی و حتی سياسی داشته باشند؟
براساس آمار منتشره، ¾ تصادفات رانندگی در محدوده شهرها اتفاق می افتند. يعنی بطور متوسط، ساکنان هريک از شهرهای ايران ساليانه شاهد بيش از يکهزار حادثه رانندگی هستند. حادثه ای که همه ساله 574 تن از ساکنان هر يک از شهرهای کوچک و بزرگ را به مرگ يا صدماتی سخت تهديد می کنند. اگرچه نوک پيکان نمودار تصادفات در ايران همواره رو به بالاست، مع ذالک با همين سطح از ارقام هم، می توانيم حوادث رانندگی را بعنوان رفتارهای عمومی در جامعه نشانه گذاری کنيم و آن را با ديگر معضلات اجتماعی، اقتصادی و سياسی ارتباط دهيم. وجود چنين ارتباطی، بدين معناست که ما با يک جامعه ای سراپا بحرانی روبرو هستيم. يعنی اين قبيل رفتارها می توانند بسهم خود معضلات سياسی يا اقتصادی را در جامعه بيش از حد انتظار دامن زده و پيچيده سازند.
عکس چنين موضوعی صادق نيست. يعنی دلايل سياسی يا اقتصادی، نمی توانند علت اصلی و واقعی اينگونه رفتارها را در جامعه توضيح دهند.شايد مثال زير تا حدودی راهگشاه باشند. وجود فحشاء در هرجامعه ای، يعنی زنان و مردانی که جسم خود را به معرض فروش می گذارند، در بدو امر ناشی از فقر و تنگ دستی است. يعنی دلايل اقتصادی دارد. اما آيا تمام تنگ دستان جامعه خود را بمعرض فروش می گذارند؟ (توضيحاً اضافه کنم آن بخش از خبرها، عکسها و فيلمهايی که گسترش و رواج فحشاء را در ايران گزارش می دهند، بنظر داستانی ديگر است و نيازمند بررسی ويژه اند). مطابق تعاريف بين المللی قوانين کار، حرفه فاحشگی، هم از لحاظ موضوعی و هم از لحاظ پرداخت ماليات، بعنوان يک پيشه ی قديمی و شناخته شده، در جوامع اروپايی و آمريکا رسميت دارند. با وجود اين درصد افرادی که از اينطريق امرار معاش (يا کار) می کنند، نسبت به کل کارگران؛ يا تعداد اين قبيل زنان نسبت به کل زنان هرجامعه، نسبتی است ناچيز وانگشت شمار. چرا هر زن فقير و تنگدستی حاضر به انجام چنين کاری نيست؟ اين نمونه رفتارها را می توانيم با مثالهايی چون دزدی و فروش مواد مخدر نيز دنبال کرده و نتيجه بگيريم تحليلهايی که رفتارهای اجتماعی را صرفاً در چارچوب مسائل اقتصادی يا سياسی محاسبه می کنند، آنچنان دچار محدوديت است که نمی تواند ساير عناصر فرآيند تصميم گيری مردم را درنظر گيرد. يک نمونه مشخص آن، نظر آقای زيد آبادی (روزنامه شرق، 19 آبان 82 ) است که پاسخ و علت وجود رفتارهای غيرعقلايی را در حوزه سياست جستجو می کند و معتقد است: «در حوزه سياسی، احساس بی قدرتی و بی تأثيری در سرنوشت خود، گونه ای پوچی و بی معنايی را به فرد القا می کند و همين بی معنايی، بی اشتياقی به زندگی و حيات را در پی دارد».
ناگفته نماند که آقای زيدآبادی آزادند و تا حدودی هم حق دارند موضوع را سياسی جلوه دهند. اما در اين نظر، معّمايی نامتقارن وجود دارد که زمينه را برای استنباط های گوناگون باز می گذارد تا بعضی ها از کارکرد رفتاری واحد، در شرايط های متفاوت، نتايج مختلفی را استنتاج کنند. اگر بپذيريم که عدم توزيع صحيح قدرت و ناعادلانه بودن نظام سياسی حاکم، موجب بروز بحرانهای روحی و روانی در بخشی از افراد جامعه می گردد و آنها را وادار به رفتارهای غيرعقلايی خواهد ساخت؛ آن وقت مجبوريم بگوئيم ميان راننده اتوبوس زمينی، که عامل اصلی تصادف در محور يزد ـ طبس شناخته شد، با فلان عضو القاعده که اتوبوس هوايی را به برج های دوقلوی نيويورک کوبيد، ظاهراً نبايد تفاوتهای خاصی وجود داشته باشند. چرا که يکسری مؤلفه ها مثل علت اساسی و عامل خارجی (سياست)، انگيزه درونی (بازگشائی عقده های فروخورده خويش) و ماهيت عمل (جنايت)، در هر دو مشترکند. چنانچه فرض بالا پذيرفته شوند، تعريف زير را می شود از آن بيرون کشيد که ايرانيان، زير پوشش حکومت دينی، در بند احساس حقارت گرفتار آمده اند. آيا اين تعريف را آقای زيدآبادی يا اصلاح طلبان می پذيرند؟ اگر پاسخ مثبت است، آنها مجبورند درباره ديدگاه و تفکر خود که به لحاظ سياسی جدايی دين از سياست را نمی پذيرفتند، تجديدنظر کرده و آنرا تغيير دهند.
فرض دوم اينکه اگر احساس حقارت ريشه درونی و داخلی دارند، يا بعبارتی ديگر اعمال خودی هاست که جامعه مسلمانان را بطرف «بی اشتياقی به زندگی و حيات» سوق ميدهند؛ پس چرا سازمان القاعده بجای نابودی حکام عربستان سعودی، مردم بيگناه آمريکا را نشانه گرفت؟ و يا بطور مشخص درباره واقعه اخير، راننده ای که درصدد «بازگشايي عُقده های فرو خورده خويش» است، بجای آنکه ماشين را به مراکز نظامی و سياسی رژيم، يعنی به همان مراکزی که عامل اصلی تحقيرند بکوبد، چرا «به آزار و اذيت رانندگان ديگر» ، که با او هم درد و همانندند برخاسته است؟ آيا نبايد از دو حرکت فوق و ده ها حرکت مشابه ديگر در جهان چنين نتيجه گرفت که اگر مسلمانان معلول را بجای علت می گيرند، ناشی از آموزه های دينی و فقهی اسلامی است؟
برای جلوگيری از اطاله کلام، نکته ای را اضافه کنم که اين قبيل تحليل ها نه تنها نارسا و در بعضی موارد هم ناخواسته توجيه گر اعمال خلاف می شوند، بلکه نمی خواهد با مردم و حکومت مستقيم و رو راست سخن بگويد. جامعه ايران هم اکنون برلبه ی پرتگاهی قرار گرفته که اگر امروز بطور عريان و پوست کنده با مردم سخن نگوئيم، فردا قادر نخواهيم بود تا سقوط او را مانع شويم. پايه و اساس سلامت درون جامعه را مردم تأمين و تضمين می کنند و اگر می بينيم که خميرمايه ثبات اجتماعی رقيق و لغزنده شده اند، نشانه آن است که مردم بسياری از اصول قوی معنوی و اخلاق اجتماعی را در زندگی روزمره رعايت نمی کنند. وگرنه همين استبداد، زورگويی و اجحاف سياسی در رژيم گذشته نيز وجود داشتند. مردم در برابر اعمال افسران راهنمايی و رانندگی، که خدايگان جاده های کشور بودند، در برابر تلکه های پاسبانها و حتی ژاندارمها، احساس بی قدرتی ميکردند ولی چرا برای «بازگشايی عقده های فرو خورده خويش» ، مثل امروز حادثه آفرين نشدند و « به آزار و اذيت ديگر رانندگان» برنخاستند و اين همه کشتار راه نيانداختند؟
از زاويه نگاه کارشناسی، پيشگيری تصادفات به دو امر مشترک تعهد و اعتماد ميان ملت و دولت وابسته است. اما کداميک از اين دو قطب نسبت به وظايف خود متعهدند و به ديگری اعتماد دارند. تعهد ناپذيری و بی اعتمادی نشانه ی رويگردانی از فرهنگ عمومی و بحرانی شدن جامعه عرفی است. جامعه ای که درگير جنگ فرسايشی فرهنگی بود، بعد از گذشت بيست و پنج سال، که نه جوانانش از الگوی رفتاری و ارزش های پيشين که جايگاه آنها هنوز هم در جامعه مدرن محفوظند، نکته ای را آموخته اند و نه حکومت قادر است الگوی رفتاری خود را در جامعه جايگزين سازد؛ چنين جنگی جامعه را بسمت فرسودگی و واماندگی در برابر دوگانگی ها و خلاء فرهنگی سوق داده است. مردمی که در خلاء فرهنگی شناورند، چگونه می توانند جهت ها را به روشنی ببينند و تشخيص دهند؟
بديهی است که مردم ايران در زندگی روزمره، با مشکلات بيشمار و مختلف اجتماعی، اقتصادی و سياسی درگيرند. در برابر آنها تنها يک کليت و يک هدف وجود دارد و چه بسا بخشی از وظايف خويش را نيز بحساب دولت بگذارند. اما آنچه را که نگاه عمومی دنبال می کنند، الگوی مناسبی برای روشنفکران جامعه (در اينجا منظور اهالی مطبوعاتند) نيست تا به تبعيت از مردم، هر پديده و حادثه ای را بشکل عام و کلی مورد بررسی قرار دهند. شايد از درون نگاه عام نگر، بتوان منظور و اهداف خاصی را بيرون کشيد، ولی آيا آن اهداف می توانند در شرايط کنونی هر يک از آحاد ملت را نسبت به وظايفی که برعهده آنهاست آگاه سازند و چاره ساز دردها و مانع از کشتارها شوند؟ چه کسی از اين واقعيت غافل است که حجم بيشمار مسائل حل ناشده در جامعه، به نوعی درهم ريختگی وظايف را بدنبال آورد و طبيعتاً کسی هم حاضر نيست تا در اين آشفته بازار، که همه راهها به بن بست منتهی می گردند، مسئوليتی را پذيرا شود.
بنظر من وظيفه روشنفکران در لحظه کنونی، طبقه بندی کردن مسائل و کار و بررسی موضوعی است تا از اينطريق وظايف ملت و دولت، و وظايف دولت با ساير نهادها را بطور روشن و مبرهن از همديگر تفکيک سازند و مسئوليت هرکدام را نسبت به يکديگر و در قبال جامعه مشخص کنند. مشکلات ناشی از تداخل و تناقض وظايف، مشکلات مديريّتی ناشی از برهم خوردن سامانه تقسيم کار در جامعه، مشکلات ناشی از ورود فقه در عرصه های برنامه ريزی و ترويج فرهنگ عاميانه آزمون سعی و خطا بجای بهره گيری از روشهای پيشرفته علمی؛ مشکلات ساده ای نيستند. روشنفکران نمی توانند توجيه گر و پوشيده گو باشند، وظيفه آنها روشنگری است. با همان نگاه و روشی که بالايی ها را مورد خطاب قرار ميدهند، مجبورند آشکار و عريان به مردم هم بگويند که وجدان عمومی جامعه هم اکنون بخواب رفته است. بايد بطور مشخص به مردم بگويند وقتی می بينيم در سال گذشته 327 هزار تصادف رانندگی تنها در داخل شهرها رُخ می دهند، ترديد نبايد داشت که به جامعه شهری جنگی تحميل گرديد که هر شهروند آن، يکی از طرف های اصلی اين درگيری است. بايد به مردم بگويند که اين حجم عظيم و خسارات 45 ميليون دلاری ناشی از آن، هنوز آغاز فاجعه است.
زمان آن رسيده که انسانهای فرهيخته، متعهد و دلسوز، همه کسانی که تحت هر شرايطی زاويه نشينی را برگزيده بودند؛ از سرای خود بيرون آيند و آستين ها را بالا بزنند. فاجعه را قبل از آنکه فراگير و درمان ناپذير شوند، بايد پيشگيری و درمان کرد. يادآوری ماجرای عراق در شرايط کنونی، برای ايرانيان متعهد و وظيفه شناس امريست الزامی. همه ما مجبوريم تا علت سرريز مردم به ادارات و بيمارستانها و تاراج اموال عمومی را مجدداً مورد بازنگری قرار دهيم. آن واقعه، حرکتی ساده، آنی و گذرا نبوده اند که علت ظهورش را ناشی از عوارض جنگ و خلاء سياسی ارزيابی کنيم. نگاه و تفکری که در زمان حکومت صدام حسين، بموازات فرهنگ رانت خواری حاکم، در ميان لايه های مختلف اجتماعی، خصوصاً در بين اقشار پائين جامعه شکل گرفته بودند، در لحظه سقوط حکومت، بصورت يک کنش فرصت طلبانه تظاهر يافتند. جامعه ما نيز در چنين شرايطی بسر می برد. يعنی همان نگاه و تفکر، همراه با چاشنی انتقام، در حال گسترش است. مردم آشکارا می گويند:«رانت خواری، مذهب خودی ها ست و رشوه خواری طريقه ما». فرهنگ عمومی بطرز عجيب و باورنکردنی، برای ارزشگذاری دوباره و تغيير معانی واژه ها سمت و سو گرفته اند. در جامعه ای که واژه کلاهبرداری را، در جايگاه زرنگی نشانده اند و برای کلاهبرداران حرمتی خاص قائلند؛ طبيعی است که رعايت کنندگان قوانين رانندگی، اُمُل شناخته شوند. ای کاش آقای زيدآبادی اين نمونه ها را در تحليل خود دخالت می دادند. و ای کاش از آن همه امکانات و آماری را که در اختيار دارند، تنها يک جمله می نوشتند تا بدانيم که چند درصد مصدومين و کشته شدگان تصادفات رانندگی، زمانی که به بيمارستانها رسانده می شدند، کيف پول شان را بهمراه داشتند؟ و ...
در پايان تأکيداً يادآوری می کنم که منظور اين نوشته، بهيچوجه بمعنای ناديده گرفتن علتهای اقتصادی و سياسی و نقش و تأثير آنها درحوادث جاری کشور نبوده است. فقر اقتصادی و استبداد سياسی، همواره عوارضی را بدنبال دارند. اما اين عوارض در کشورهای مختلف جهان دارای محدوده و سقف معينی است. درجامعه ما، اين سقف فرو ريخته اند، فرهنگ را تجّار بازار عرضه می کنند و رفتار آقازاده ها الگو شده اند. رقابت های کاذب و تمايلات و اشتهای سيری ناپذير کسب ثروت، جهت زندگی طبيعی و عادی را تغيير داده و همه را مشغول و درگير کرده است. بهمين دليل، ضروريست که حوادث کشور، با وسواس و دقتی خاص، و با بهره گيری از نظرات متخصصين مورد ارزيابی قرار گيرند . درباره وقوع تصادفات رانندگی درکشور، بعنوان يک معضل اجتماعی که می رود تا در آينده نزديک، روزانه 466 تن تلفات و بيش از هفت هزار مصدومين را بر زمين بگذارد؛ تنها هنگامی قابل پيشگيری اند که پاسخ پرسش زير را از هم اکنون داشته باشيم: آيا تعجيل و شتاب فراگيری که بر عبور و مرور حاکم است، علت اقتصادی ـ سياسی دارند يا ناشی از رقابت های کاذبند؟

یکشنبه، آبان ۱۱، ۱۳۸۲

چرا چشمها را کور می کنيد؟
هيچ پيامی مهمتر، دلنشين تر و آرام بخش تر از اين خبر نيست آنهم، زمانی که دست های کوتاه را نمی توان به جايی بند ساخت و نيرويمان، در برابری با قدرت حاکم، برای رهايی انسانهای بی گناه از زندانهای جمهوری اسلامی، کم اثر و ناکافی است؛ حداقل می توانيم اميدوار باشيم که دولت منتخب مردم، از طريق اعمال کنترل قانونی مسئوليت حفاظت از جان و روان زندانيان را می پذيرد و آنها را به امان خدا رها نمی سازد. دولت با بازرسی های مکرر ما را مطمئن می سازد که زندانيان، اگرچه مجبورند برای مدتی در آن مکان موقتی و اجباری زندگی کنند، اما از حداقل تسهيلاتی که برای آسايش و آرامش انسانی ضروريست، برخوردارند.
تا قبل از روی کار آمدن دولت خاتمی، هيچ دولتی – حتی بطور نمادين و تظاهر، کوچکترين توجه ای به حقوق شهروندان ايرانی نداشت. نه تنها دولت، بلکه هيچ يک از نهادها حتی مجلس، به اين نکته مهم و اساسی نمی انديشيدند که شهروند ايرانی، چه آزاد يا زندانی، دارای حقوقی معين و مشخص است و دولت موظف به رعايت آنها و تأمين امنيت شان – چه در داخل يا خارج از زندانهاست. اينکه مجلس اصلاح طلب، آن همه درباره طرح «جُرم سياسی» ، چه در درون خانه يا با شورای نگهبان درگير می شوند؛ گويای واقعيتی است که بين ما از يکسو، با فرهنگ سياسی سالم و انسانی از سوی ديگر، هنوز فرسنگها فاصله وجود دارد. هنوز مجبوريم تجربه کسب کنيم تا بدانيم که مخالفت شهروندان با روش اداره کشور، يا مخالفت با مسئولين جُرم محسوب نمی شوند و نبايد احدی را بخاطر مخالفتی راهی زندانها ساخت.
بنظر من، حرکت امروز دولت خاتمی، گامی است در جهت تضمين آرامش جامعه و ارتقاء دادن سطح اعتماد عمومی نسبت به دولتی منتخب و اصلاح طلب. اما دولت و احزاب دولتی ناچارند تاحقيقت تلخی را پذيرا شوند که اعتماد عمومی، از طريق خاص و عام کردن زندانيان سياسی تأمين نمی شود. داستان زندانيان سياسی در ايران، از آن جايی که همواره حساسيت های دوجانبه ای را در جامعه، از دو سوی در بين ملت و حکومت دامن می زند، به داستانی پيچيده، خاص و حتی ظالمانه تبديل شده اند. اگر دولت نتواند بر مردم ايران ثابت کند که واقعيت های زندان اوين، همانی است که در تصويرها ديده ايد، نه تنها با اين حرکت به بی اعتمادی ها دامن خواهد زد، بلکه از اينطريق، ظلم بزرگی را برگنجی و ديگر زندانيان سياسی روا داشته است.
اما مَـثَل دولت اصلاح طلب ايران و اعمال خيرخواهانه او، نه تنها از زوايای نظری، حقوقی و اجرائی خالی از اشکال نيست، بلکه ناخواسته مَـثَل شتر و گردن کج را در اذهان تداعی می سازند. در اين زمينه بطور گذرا به چند نکته اشاره خواهم کرد:
1- موضوع استقلال و تفکيک قوای سه گانه کشور، ربطی به اداره امور زندانها و سازمان زندانهای کشور ندارند. اين سازمان بايد در زير نهاد وزارت کشور باشد و دولت موظف و مسئول است امکانات بهداشتی، رفائی و حتی ملاقات های زندانيان سياسی و عادی را تنظيم و برنامه ريزی کند. هم محدوده قوه اجرائی مشخص است و هم حوزه اختيار قوه قضايی که بازجويی و تشخيص جُرم يا آزادی متهم را برعهده دارد. نه حقوق متقابل قوا نسبت به هم (آنطور که نماينده رئيس جمهور گفته اند) در اينجا قابل طرحند و نه نياز به تفاهمی مجدد است. قانون، وظايف هر يک از قوا را پيشاپيش تعيين کرده است. حتی بنا به تعاريفی که مسئولين ارائه ميدهند، اگر جُرم زندانيان سياسی، اقدام عليه امنيت کشور است، وظيفه ی وزارت کشور نيز حفظ و تأمين چنين امنيتی است. يعنی زندانی از زمان دستگيری، مدت بازداشت تا هنگام آزادی، در اختيار دولت است.
وقتی دولت نمی خواهد چنين اطلاعاتی را در اختيار مردم بگذارد، چگونه می تواند انتظار داشته باشد که مردم به او و اهداف خيرخواهانه ای را که در پيش گرفته است، باور دارند. انتخاب نماينده، نوعی تمکين در برابر اعمال قانون شکنان معنی می يابد و اين حرکت بهيچوجه در راستای همان وظايفی نيست که قانون اساسی اختيار و نظارت آن را برعهده رئيس جمهوری می گذارد. آيا می توان انتظار داشت که با دور زدن قانون، حتی برای انجام کاری انسانی و خير خواهانه، احترام و رعايت قانون را در جامعه رواج داد؟
2- وقتی هدف دولت کنکاش واقعيت ها و رفع تظلم از زندانيان است و اساساً تحت تأثير شکايات خانواده های زندانيان سياسی، مجبور به انتخاب نماينده می گردد؛ آيا بهتر نبود بجای آقای شريعتمداری وزير بازرگانی، که صادقانه گفت: «اطلاع دقيقی از وضعيت استانداردهای زندان و زندانيان در دنيا ندارم تا بتوانم مقايسه ای تطبيقی در ايران داشته باشم»، وزير کشور انتخاب می شدند؟ درست است که وزير کشور هم زندان نديده است، اما کارشناسان وزارت کشور، اطلاع دقيقی در اين زمينه ها دارند و همين سطح و کيفيت گزارش را بالا می برد. وانگهی، رئيس جمهور با انتخاب لاری، نه تنها به مردم می فهماند که هدف پيگيری کارشناسانه مسائل است، بلکه به قانون شکنان نيز می آموخت که کار را بايد به کاردان بسپارند.
3- اعتماد موضوعی است چند وجهی با بعدهای مختلف سياسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی. يک دولت خدمتگذار تنها از طريق حرکتی متوازن و همه جانبه و تمام خلقی، می تواند اعتماد مردم را بطرف خود جلب کند و رابطه ی دولت – ملت را بطور منطقی و عقلايی در کشور استحکام بخشد. البته نبايد از يک دولت ناتوان، با بودجه ای منقبض، انتظار کارهای خارق العاده ای را داشت. اما وقتی خود دولت مدعی است که همواره در پاسخ به شکايات مردم دست به اقدام می زند؛ مجبوريم از رئيس دولت بپرسيم آيا در لحظاتی که وزير بازرگانی را به نمايندگی از طرف خود و در پاسخ به شکايات متعدد خانواده های اصلاح طلبان دولتی انتخاب نمود، شکايتی مهمتر و ضروری تر از آن شکايات بر روی ميزش قرار نداشت؟ رئيس جمهور نيک ميداند که همان زمان، چند ميليون از شاليکاران گيلانی و مازندرانی برای رفع تظلم، دست استدعا بطرف دولت منتخب خود و وزير بازرگانی دراز کردند تا دولت با ورود بی رويه برنج خارجی، باعث تلاشی بسياری از خانواده نشود و آنان را آواره شهرهای بزرگ نگرداند تا در حلبی آبادها اسکان گزينند. کافی است رئيس جمهور لحظه ای به آماری که خود منتشر ساخته اند دقيق شوند، تا ابعاد فاجعه بعدی را دريابند:
وضعيت بازار در سال 82 ------------------------- مقدار به تُن
توليد داخلی ---------------------------------------- 2.175.000
واردات آزاد تعاونی های مرزنشينان --------------- 210.000
واردات قاچاق -------------------------------------- 450.000
واردات وزارت بازرگانی ----------------------------- 500.000
جمع کل ------------------------------------------- 3.335.000
کل مصرف داخلی در سال ----------------------- 2.600.000
مازاد برنج در بازار داخلی ------------------------ 735.000
ناگفته نماند که وجود زندانی سياسی در کشور، بدين معناست که قوه قضايی می خواست آبرو و اعتبار دولت اصلاح طلب و منتخب مردم را ببازی بگيرد و حيثيت او را در جامعه لکه دار سازد. اراده ای که در روز دوم خرداد 76 و در انتقامجويی از انتخاب مردم، به رهبری آيت اله يزدی شکل گرفته بود، تأثيرات مخربی را در جامعه و در بين مردم عادی برجای گذاشت. مردم در تاکسی ها و ديگر مجامع عمومی می گويند: «اگر در دور اول انتخاب، رئيس جمهور زير ابرو را برداشت، در دور دوم، تمام ابرو را تراشيد». بديهی است که خاتمی در آن جايگاه و با آن انتخاب، بهيچوجه دوست ندارد تا در برابر مردم آبرو باخته و بی اعتبار شوند. اما راهش اين نيست که برای درست کردن ابرو، چشمها را کور کنيم؟