پنجشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۸۳

چشم ها را بر روی نقض آزادی مطبوعات نبنديم


تو اگر بنشينی
من اگر بنشينم
چه کسی برخيزد؟



سايت گزارشگران بدون مرز، همه کاربران اينترنت، وبلاگ نويسان و گردانندگان سايت های فارسی را فرا می خواند تا در حمايت از وب نگاران زندانی، پيام همبستگی شان را به دفتر اين سازمان [internet.persan@rsf.org ]ارسال کنند. پيام شما در سايت فارسی گزارشگران بدون مرز ثبت خواهد شد، همچنين برای خانواده های بازداشت شدگان نيزارسال ميگردد.

چهارشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۸۳

عاشق گل دروغ می گويد

هفته پيش که گروهی از وبلاگ نويسان در اعتراض به قانون فيلترينگ، روز خاصی را به درج اخبار «سايت امروز» اختصاص داده بودند، ماجرای کوچکی نيز ـ البته در مقايسه با حوادثی که در بيست و شش سال گذشته عليه انديشه و انديشمندان ايرانی رُخ داده است؛ در شهر قم اتفاق افتاد که بدلايل مختلف، از تير رس نگاه تيز بين وبلاگ نويسان بدور ماند. همين ماجرای کوچک، بهانه ای شد تا روزنامه شرق، تمامی صفحه اول روز شنبه ( 4 مهرماه) را بصورت گزارشی مفصل، مصاحبه و سرمقاله، به سخنرانی خصوصی دکتر عبدالکريم سروش اختصاص دهد.
اين همزمانی، شباهت و مانندگی رفتارها که با اختصاص دادن يک صفحه، اهميت ويژه ای را برای شخص و سايت مشخصی قائل می گردند، آيا درک واحدی از همبستگی و مبارزه را در شرايط کنونی ميرساند، نوعی تشخيص ضرورت است يا حرکتی بود تصادفی؟ اگر چه هر يک بر منطقی خاص استوار بودند و هر کدام از آنان می توانند مدعی شوند که اين دو حرکت چه از نظر نوع انتخاب سوژه و يا به لحاظ مضمون، از اساس مختلفند و نبايد آنها را برهم منطبق ساخت؛ معذالک، ضروريست تا پاسخ پرسش مهمی را به درستی بدانيم آيا اينگونه رفتارها می توانند در خدمت آزادی انديشه، بيان و قلم باشند؟ آيا از اينطريق می توانيم مدارائی و تساهل را در جامعه انتظام دهيم و قاعده مند سازيم؟
دفاع از آزادی انديشه و بيان و قلم، يکی از بديهيات و مهمترين اصل حقوقی در مناسبات شهروندی است. يک شهروند آزاده و متمدن، همواره در برابر رفتارهای ضد انسانی باندهای فشار، يا در برابر اعمال قدرت دولتی، که به طرق مختلف تمايلات خود را نسبت به محدود سازی آزادی شهروندان ابراز ميدارند؛ حساسيت نشان خواهد داد. طبيعتاً در ميان نيروهای اجتماعی مختلف و مدافع آزادی، ژورناليست ها شاخک های حساستری دارند و پيش و بيش از سايرين، در اين عرصه واکنش نشان خواهند داد. از اين نظر اختصاص بخشی از صفحات روزنامه به دفاع از حقوق وبلاگ نويسان و سايت هايی که مشمول قانون ارتجاعی فيلترينگ شده اند؛ يا دفاع از حقوق دکتر عبدالکريم سروش، که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است؛ نه تنها در ارتباط با امور خبر رسانی امريست طبيعی بلکه، در ارتباط و رعايت موازين حقوق بشری، کاريست پسنديده و اخلاقی و به نوعی تعهد پذيری دست اندرکاران رسانه ها را در دفاع از آزادی انسانها نشان ميدهد.
اما، از طرف ديگر نيز مجبوريم همزمان و موازی با طرح مسائل فوق، به موضوعات ديگری هم توجه داشته باشيم از جمله، آن اصل (دفاع از آزادی انديشه و ...) بديهی و غير قابل تفسير، مثل ساير قوانين عام و کش دار، زمانی که بصورت يک متاع جناحی، حزبی يا دولتی در جامعه عرضه می گردند، تنها می توانند نوعی انحصار طلبی را برسانند و يا دقيقتر، در کليت خود مفاهيم ضد آزادی و مخالفت با آزادی انديشه را در جامعه اشاعه دهند. آنچه را که ارگانهای حزبی بنا به خاستگاه، ماهيت و هدفهای خاص سياسی در اينگونه موارد دنبال يا تبليغ می کنند، فاقد معيارهای حقوقی است و بيشتر جنبه سياسی دارد. يعنی تعريف و تبيين و حتی تبليغ آنها به نام آزادی انديشه و بيان، بيش از همه در جهت قرائتی خاص يا بنفع افرادی است که عموماً می توانند منافع بازيگران همان حوزه را تأمين کنند.
شعار آزادی انتخابات رئيس جمهور در هنگام انتخابات مجلس هفتم، مثال بارزی است در اين زمينه و دقيقاً نشان ميدهد که منظور خاتمی از آزادی، يک منظور سياسی بود و تنها می توانست گروهی از اصلاح طلبانی را که توسط شورای نگهبان رد صلاحيت شده بودند، شامل گردد و پوشش دهد. ناگفته نماند که دفاع از حقوق ضايع شده اصلاح طلبان ـ جدا از اين موضوع که آنان شهروندان درجه يک محسوب می شوند يا خير؛ جزئی از وظايف ما بود ولی، آنانی که هوشيارانه و در همه وقت، تب آزاديخواهی امثال خاتمی را با ميزان الحراره حقوقی اندازه می گرفتند، نه تنها ميدانستند که آن هياهو برای قشر خاصی است بلکه، بسياری از آن حوادث را، از قبل و به درستی پيش بينی ميکردند. اين گروه از ايرانيان، پيش از اينکه تحت تأثير شعارهای رنگارنگ قرار بگيرند، بيشتر به مضمون شعارها و دايره شمول آن توجه داشتند.
اگر چه امواج ضد آزادی در وهله اول تعدادی افراد و رسانه ها را شامل ميگردد، ولی دوستداران آزادی، همواره مخالفتها و دفاعيات خود را برپايه ی منافع عمومی و حقوق عامه و در چارچوب قوانين دموکراسی تنظيم و تبليغ می کنند. اينگونه تلاشها بيشتر بدين منظورند که دفاع، واژه ايست خنثی و تنها در ترکيب و همراه با عناصری ديگر مثل دفاع نظامی، دفاع سياسی، دفاع حقوقی و غيره، می تواند معنای خود را برساند. اگر سخن از آزاديست، پس توجه به اين نکته نيز الزامی است که آزادی مقوله ايست عام و حقوقی که همه اوزان موجود در جامعه را شامل ميگردد. دفاعياتی که فاقد بار حقوقی اند و تنها حول موضوعات بحث برانگيز سياسی شکل می گيرند، بجای توجه به اوزان عمومی [حقوق شهروندی] ناخواسته وزن مخصوص افراد، جناح ها و گروههايی را در جامعه بالا می برند و اهميت می دهند.
اينگونه حرکات تبعيض آميز، نه تنها بيگانه و ناسازگار با فلسفه آزادی است و مضمون آن را خدشه دار ميسازند، بلکه اصل عدالت را، که سومين اصل از اصول دموکراسی است، نيز زيرپا می نهند. يک حرکت آزاديخواهانه شايسته اين صفت، هرگز نمی تواند به يک اصل، منشأ و موجبی برای بروز ناعدالتی و دامن زدن به نابرابری شود. اينجاست که بايد به دوستان وبلاگ نويس ياد آوری کرد که راه و برداشت تبعيض آميز آنان، به دليل اولويتی که برای سايت امروز قائل شدند، نه تنها بيانگر يک خطای محاسبه ای بودند، بلکه در حد خود نوعی بی عدالتی را نيز نشان ميدادند. البته من اين دوستان را متهم نمی کنم که در تقليد و کپی برداری از شعار «ما همه آمريکايی هستيم» ، بجای توجه به مضمون شعار و ارتباط آن با واقعه يازده سپتامبر، با شعار ما همه «امروز»ی هستيم، برداشتی ساده و اينهمانی را ارائه داده اند؛ ولی اين نکته را هم نبايد انکار کرد که عملکرد آنان، در خطاب به ديگر سايت ها وبلاگهايی که مشمول قانون فيلترينگ شده اند، تنها می تواند يک معنا را برساند که دفاع از حقوق شهروندان درجه دوم، بهيچوجه مقدور نيست.
اما کار شرق، خبر رسانی است. ميدان عمل او جامعه و ارتباطش با افکار عمومی است و وظيفه دارد تا کليه رُخدادهای داخلی و خارجی را، به همان صورتی که اتفاق افتاد، باطلاع عموم برسانند. وقتی گردانندگان مطبوعات، خواسته يا ناخواسته جانب خاصی را می گيرند، جناحی را مورد التفات و حمايت قرار می دهند، ديگر ضرورتی ندارد که دم از استقلال زده و خود را روزنامه مستقلی بدانند. اگر چه شرق، يکی از وزين ترين روزنامه های داخلی است و اگر برهمين پايه بماند و تداوم داشته باشد اعتباری جهانی کسب خواهد کرد؛ اغراق نيست اگر گفته شود که گردانندگان جوان آن در تصحيح خطاهای خود، آگاهانه انتقادها را دنبال می کنند؛ معذالک درج بعضی مطالب، از جمله در ماجرای مهاجرانی و دفاع يکطرفه از سخنان غير واقعی کديور، شرق نشانداد که در جمع آنان، افرادی نيز هستند که تمايل به برخوردی جانبدارانه دارند.
البته آنان آزادند تا برخلاف قانون مطبوعات، اسناد خانمی را که مدعی بود همسر مهاجرانی است، منتشر نسازند؛ آنان آزادند تا در پاسخ به مقاله ای در سايت گويا، روز تعطيل را به سراغ حجاريان بروند و مصاحبه بی مفهومی را برای درج در صفحه اول روزنامه (27 ديماه 82 ) سازمان دهند؛ آنان آزادند تا در دفاع از گرايشی خاص، در لابه لای سطور و به دفعات و با تأکيد بر جمله ی «چهره شاخص جريان روشنفکر دينی»، وزن مخصوص فردی را در جامعه بالا ببرند؛ اما، ما نيز آزاديم تا تذکر دهيم که چنين رفتاری اطلاع رسانی نيست و تنها شأن و مقام روزنامه نگار را در جامعه خدشه دار می سازد. ما نيز آزاديم توضيح دهيم دفاع از انسانهايی که از جهاتی مختلف و متفاوت، يعنی درماً، کرماً، لساناً و قدماً عليه آزادی انديشه، بيان و قلم شمشير کشيده اند، در واقع ريشخند گرفتن آزادی است.
عاشق گل دروغ می گويد
که تحمل نمی کند خارش

پنجشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۸۳

خطر عقب نشينی در عراق


جورج دابليو بوش :
در برابر بيماريهای خطرناک و فراگير؛
در برابر فقر و بيکاری و بدهی های کشورهای جهان سوم؛
در برابر نزاعهای قومی و مذهبی در حال گسترش؛
در برابر تروريسم لجام گسيخته؛
مسئوليت ما عقب نشينی نيست، پيروز شدن است.



سخنرانی پرزيدنت بوش در اولين روز گشايش مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تا آن سطح در برگيرنده سياستها و نکات برنامه ای نوين و شفاف در ارتباط با امنيت عمومی و بين المللی بودند که بنظر، با توجه به نيازهای جهان، هيچ سياستمداری قادر نيست بی تفاوت از کنار آن بگذرد و آنرا ناديده انگارد. مؤلفه های خطرناک و تهديد کننده ای که اگر به بر نشينند، مردم جهان را گرفتار فاجعه ای علاج ناپذير و غير قابل جبرانی خواهند ساخت.
نگاه غير ايدئولوژيکی پرزيدنت بوش به معضلات جهان در حال گذار و نامتعادل، اگر چه دير هنگام و در فضايی که تنفر ضد آمريکايی روز به روز در حال گسترش و اوج گيريست طرح می گردند، مع ذالک بدليل تأکيد و انگشتی که برتعدادی عناصر قوی، ملموس و تهديد کننده گذاشت، باحتمال زياد در روند انتخابات ماه نوامبر و در تغيير توازن نيروها، حتی در عرصه مناسبات بين المللی و در روابط با ديگر کشورها و جلب حمايت آنها از دولت کنونی آمريکا، مؤثر و کار ساز خواهند بود.
آنچه در اين زمينه حائز اهميت بسيارند دانستن پاسخی است که در شرايط کنونی، روشنفکران به تقاضای بوش خواهند داد. رئيس جمهوری که در طول چهار سال مسئوليت خود همواره از جانب آنان به داشتن گرايشات جزم انديشانه متهم شده بود، به رغم اتخاذ مواضعی روشن، فراگير و حياتی، تا چه سطح و بر چه اساسی می تواند به پشتيبانی روشنفکران اميد بسته و توجه آنان را جلب کند؟ از سوی ديگر، روشنفکران در مقابل عناصر ترکيبی ملموس و تأثير گذاری که پرزيدنت بوش در سازمان ملل متحد ارائه داد و تروريسم را يک ايدز اجتماعی، يک بيماری فراگير و کُشنده، که بيش از همه از مردمی قربانی خواهد گرفت که از درون جوامع آنها بر می خيزد؛ چگونه می توانند مرز ميان رواج دموکراسی و گسترش تروريسم را برای همان مردمی که از عدم تأمين امنيت رنج می برند، تصوير کنند؟
بوش دور اول پيروزی خود را تا حدودی مديون فعاليتهای همين روشنفکران می دانست و طبيعتاً نمی تواند نسبت به نظرات و خواستهای آنان بی تفاوت باشد. اگر حجم و تراکم مخالفت های روشنفکران در دو سال گذشته، اين توان را داشت تا از طريق آکسيونها و دمونستراسيونهای خيابانی شکافی را در دستگاه دولتی تعبيه کند؛ اين نکته را نيز نبايد انکار کرد که چهار سال پيش، به رغم مخالفت و نا رضايتی گروهای مختلفی از سياستمداران آمريکايی، اروپايی و حتی آسيايی از نامزدی بوش در انتخابات رياست جمهوری، همزمان بسياری از روشنفکران، داشتند ماشين ايدئولوژيک ـ تبليغاتی بوش را که گام برداشتن بسمت راست ميانه بود، برای مبارزات انتخاباتی سرنوشت ساز بحرکت می انداختند.
آنان نيز چون روشنفکران ايرانی طرفدار اصلاحات، بر اين باور بوده اند که در شرايط گذار و وضعيت نامتعادل کنونی، بايد نيروی راست ميانه را متشکل و تقويت ساخت. آرای بيست ميليونی مردم ايران بنفع خاتمی، اين باور را تقويت ساخته بود مادامی که راست ميانه، با راست ترين جناح همراه نشوند، از جانب او خطری دموکراسی را تهديد نمی کند. حتی فراتر از آن، روشنفکران جهان سومی معتقد بودند که در شرايط خلاء قدرت کنونی و مصون ماندن از عوارض تحميلی ناشی از معضلات سياسی و اقتصادی و نظامی جهان، بايد جوامع صنعتی، بستری را مهيا سازند تا همه کشورهای پيرامونی به وسط کشيده شوند. راه ميانه، تنها از طريق کشاندن حاشيه نشينان، مرکز نشينان، راست و چپ به وسط، قابل شناسايی است. تنها از اين طريق است که می شود گفتگوها را جانشين خشونت و درگيريهای نظامی ساخت. اما روشنفکران آمريکايی بدون توجه به راه حل های اساسی و با اتکاء به نيروهای پنتاگون و تقويت انديشه های گذار سريع و از بالا؛ بجای تأثير گذاری بر مردم جهان و جلب حمايت آنان، تنها راست ترين جناح را در آمريکا و در منطقه خشنود ساختند و جنگ ميان شرکتهای سهامی اسلامی منطقه را با شرکتهای صنعتی بزرگ، رسميت بخشيدند. و مهمتر، سرانجام اين شکست را در قالب اعتراضی عليه بوش، که رئيس جمهور اصل و مضمون شعار راست ميانه را پس از ورود به کاخ سفيد بفراموشی سپرده است، سازمان دادند.
بحث روشنفکران آمريکايی بجای خود، از بعد از بيست و هشتم مرداد سال سی و دو، تا همين امروز انتخابات رياست جمهوری آمريکا، همواره تأثيرات روانی و سياسی خاصی را در عرصه مناسبات داخلی، در تغيير توازن قوا و در تقويت يا تضعيف گروههای سياسی معينی در کشور می نهاد. شواهد و اسناد منتشر شده نيز حکايت از آن دارند که هم رژيم گذشته و هم حکومت فعلی، سرمايه مشخصی را برای انتخابات آمريکا هزينه می کردند و می کنند. اکنون که دولت آمريکا بطور موقت و برای مدتی در همسايگی ما قرار گرفته، طبيعتاً درجه حساسيت ها نسبت به انتخابات اخير، هم در بين روشنفکران و هم در بين مردم، بطور محسوسی بالا خواهند رفت. آنچه برای ما مردم ايران در وحله نخست حائز اهميتند، چگونه می توانيم حساسيت کنونی را با منافع ملی مان گره بزنيم؟
بسياری از روشنفکران ايرانی بدليل عملکرد چند سال گذشته دولت آمريکا در منطقه، پيشاپيش رويگردانی خويش را از پرزيدنت بوش نشان داده اند. اما بوش در اين انتخابات تنها با يک رقيب قدر روبرو است. پرسش اساسی اينکه اگر جان کری پيروز شود، با کدام استراتژی ميخواهد بحران منطقه را حل کند و به طبع آن، منافع ملی مان نيز تأمين گردد؟ او که زمانی از پيروزيهای درخشان ارتش آمريکا در ويتنام و گاهی از خروج سربازان آمريکايی از عراق سخن می گويد، يا در اثبات ناپختگی های بوش در جنگ، تجارب خضور خود را در ويتنام به رُخ می کشد؛ اينگونه بندبازی ها تنها يک مفهوم را می رساند که حزب دموکرات، برای حل بحران منطقه برنامه مشخصی ندارد.
بيرون کشيدن سربازان آمريکايی از خاک عراق در لحظه حاضر، يعنی دامن زدن بيشتر به هرج و مرج های داخلی و ادامه و گسترش بحران در کل منطقه و تبديل عراق به مکانی امن برای تروريست ها. اين نکته را نيروی افراطی منطقه بهتر از من و شما ميدانند و به همين دليل با کشتن گروگانهای آمريکايی قصد دارند انتخابات آمريکا را بنفع خود تغيير دهند. از طرف ديگر ممکنست بعضی ها استدلال کنند که جان کری نيروها را بيرون نخواهد کشيد و تا هنگام تثبيت يک دولت منتخب، حضور نيروهای آمريکايی را در خاک عراق الزامی می داند. اگر اين سخن واقعيت داشته باشد بايد اضافه کرد که دولت به روزمرگی گرفتار خواهد آمد و خطر چنين سياستی بيشتر از خروج نيروهای آمريکايی از خاک عراق است.
ما که نمی توانيم احزاب را بصرف داشتن نامهای دموکرات، کارگر، اصلاح طلب يا آبادگران حمايت کنيم. توجه بظاهر احزاب، نوعی دلبستگی و تمايل به دگماتيسم کهنه است. در اين صورت بين ما و بوش که او را با همين اتهام محکوم می ساختيم، نبايد چندان تفاوتی وجود داشته باشند. حزب را با برنامه مشخص کوتاه مدت و ميان مدتی که ارائه ميدهد، بايد شناسايی و حمايت کرد. در اين زمينه تجربه حزب سوسيال دموکرات آلمان، بنظر مثال زدنی است:
دولت سوسيال دموکرات آلمان که می خواست بعنوان يک دولت رفاه ملی در عرصه داخلی و جهان شناسايی شود، از فردای پيروزی در انتخابات، راه سوم را بعنوان رفرمی اساسی برگزيد. مسلماً در دنيايی که خيلی سريع در حال تغيير است، احزاب چپ، بيش از هر حزب ديگری به رفرم نيازمندند. تغييرات تندتند، هم درجه استحکام و هم بقای آنان را نسبت به حوادث غير قابل پيش بينی، بالا خواهد برد و از اينطريق قادر خواهند شد تا بعنوان حزبی زنده و فعال، همواره در جامعه طرح شوند. اما رفرم، بدون توجه به چشم انداز، بدون توجه به ظرفيت و توان مردم و بدون نيروی کنترل کننده، و مهمتر بدون يک برنامه دقيق و محاسبه شده، ممکنست هم حزب و هم جامعه را گرفتار بحران سازد. اکنون نتيجه شش سال رفرم حزب حاکم را همه ميدانند و ميدانيم که رفرم راه سوم، نه تنها جناح راست را به وسط نکشاند، بلکه راه سوم به خيابانی منتهی شد که هم اکنون نئوفاشيست ها در رقابت با ديگر احزاب، در حال جولان دادنند و برای پيروزی در چند ايالت، بی باکانه کرس گرفته اند.
وقتی در يک جامعه قوی، ثروتمند و متمدن، کوچکترين اشتباهی حزبی منجر به بحرانی بزرگ ميگردد، در کشور عراق، اينگونه اشتباهات، چه نتايجی بر روی دستمان خواهد گذارد؟ چه چشم اندازی را نويد خواهد داد و چه ضربه کاری را به منافع ملی ما وارد خواهد ساخت؟

دوشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۸۳

ما زندگی را دوست داريم


خانم باربارا لوخ بيلر (Barbara Lochbihler )، دبير کل سازمان عفو بين المللی در آلمان:
سازمان عفو بين المللی بايد با تأسف اعلام کند که وضعيت حقوق بشر در ايران، از آغاز سال جاری رو به وخامت گذاشته است. طبق اطلاعات سازمان عفو بين المللی، ايران در سال گذشته با ۱۰۸ فقره اعدام، در ميان کشورهای جهان، پس از چين رتبه ی دوم را دارا بوده است. البته رقم واقعی اعدامها در ايران ناروشن و به مراتب بالاتر است. اعدامها در ايران در سال جاری نسبت به سال پيش افزايش نشان می دهد. احکام اعدام بويژه در ملاء عام، در خدمت ايجاد رعب و وحشت در جامعه است تا توان مقاومت را از مردم سلب کند.



آن روز که برای اولين بار در تاريخ، دست انسانی بالا رفت تا ضربه سنگينی را برفرق انسان ديگری بنشاند، می گويند بيش از يکصد هزار سال می گذرد. اينکه علت اصلی آن خشونت، تصاحب يک تکه گوشت بود يا حسادت در عشق، نوعی ابراز وجود بود يا حادثه ای غيره منتظره؛ کس نمی داند و شايد هم نيازی نيست تا بدانيم. اما آنچه را که همه ميدانند، همين خشونت سبب شد تا انسانی برای اولين بار، سرنوشت و آينده انسان ديگری را مطابق ميل و اراده خود رقم زند و او را برای هميشه از دايره زندگی و زنده ماندن خارج گرداند.

در دنيايی که از گوشه و کنارش هر روز جويی از خون جاريست، قتلهای گاهگاهی و پراکنده، به کشتارهای جمعی و در بعضی نقاط نيز به نسل کُشی فرا باليدند و همه، پاسخی جز نفرت، تلافی و خونخواهی را جستجو نمی کنند و خون را با خون می شويند و بوی چنين تعفنی، از همه جای جهان بمشام ميرسد؛ سخن گفتن درباره انسانهای اوليه، خشونت اوليه و قتل اوليه، شايد قدری طنز آميز و مسخره بنظر می آيند. البته اگر ما پاسخ اين پرسش را ميدانستيم که واکنش اولين انسان فاعل و کُشنده و بقول ما قاتل، بعد از آگاهی از فعل خود چگونه بوده است، و اگر ميدانستيم که ما انسانهای متمدن، به رغم ادعاهای ملوّن، مقلدين واقعی همان واکنش و روشی هستيم که اولين انسان کُشنده در جهان زندگی بنا نهاد؛ ديگر بجای گفتن از طنز، مجبوريم شرمگينانه از فاجعه بگوئيم.

براساس شناختی که از نياکان خود و يا در واقع از خود داريم، اثبات اين نکته مشکل نيست که اولين انسان خلافکار و کُشنده، به همان اندازه ای که مغزه ساده و غير پيچيده اش قدرت تحليل قضايا و فهم واکنش های اطرافيان را داشت، دريافت که پذيرش آن فعل، خارج از ظرفيت جامعه گله وار اوليه است. تا همان روز، انسانها به تجربه آموختند که حيوانات وحشی، همجنسان خود را نه می کُشند و نه اجساد آنان را می خورند. قتل همنوع، بدعتی بيسابقه بود و انسان فاعل دريافت که مجبور است تا آن عمل خلاف را به گونه ای توجيه کند. در واقع جنايت و توجيه، بسان دوقلوهای بهم چسبيده و مکمل هم، هر دو در يک روز متولد شدند و از آن روز، تا همين ديروز که بيست و شش کودک در انفجارهای انتهاری در عراق کشته شده اند و يا هفته قبل، که بيش از چهارصد تن زن و کودک، در ماجرای گروگانگيری شهر بسلان به قتل رسيده اند؛ اگر به وجدان بيدار خود رجوع کنيم می بينيم، تنها مشتی توجيهاتند که به کمک آمده اند و جنايات بشر متمدن را پوشش ميدهند.

ايده توجيه، بعد از ارتکاب جُرم به ذهن انسان اوليه رسيد اما، انسان متمدن با توجيهات از قبل آماده، ديگر انسانها را می کُشد، سر می بُرد و وقيحانه، عمل فجيع خود را نيز بمعرض نمايش می گذارد. توجيه انسان اوليه، باری پوزشی داشت و از اينطرق می خواست مسئوليت خلافی را که مرتکب شده بود بپذيرد و جمع را قانع سازد که مبادا او را از دايره زندگی گروهی بيرون بگذارند. در عوض انسان متمدن، حاضر است تمام جهان را بخاطر منافع گروهی و مسلکی، به آتش بکشد و ويران سازد. انسان اوليه می دانست که تنهايی در آن شرايط خطرناک، مفهومی جز روبرو شدن زود هنگام با مرگ نيست و به همين دليل از درون توجيهاتش، بوی زندگی بمشام ميرسيد و از ديگران می خواست تا نسبت به او، همان خطايی را مرتکب نشوند که پيش از اين خود با عمل خلافش مرتکب گرديد. ولی از درون توجيهات رنگارنگ و بظاهر مستدل انسان متمدن، تنها بوی مرگ، نيستی و نفرت از زندگی و هستی، بمشام ميرسند. او تنها جان را در مقابله با جانی که از دست رفته است نمی خواهد، بلکه بسياری از جان ها را، چون جان کودکان بی گناه شهر بسلان را، به دليل واهی که چرا از ما تبعيت نمی کنيد و خواستهای ما را برآورده نمی سازيد، به آتش می کشد. کافی است برای لحظه ای هم که شده پيام ابودجانه الافغانی، سخنگوی القاعده در اروپا را پيش رو بگيرد تا عمق فاجعه ای را که گروهی از انسانهای متمدن، عليه مردم جهان تدارک ديده اند، به روشنی دريابيد:
« شما زندگی را دوست داريد و ما مرگ را». 

چگونه است که اعمال جنايتکارانه گروههای ريز و درشت را با توجيهات انقلابی ـ اسلامی، مبارزه با صهيونيسم و دشمن، پوشش ميدهيم و به دفاع از آن بر می خيزيم اما از سخن گفتن درباره تقصير نوجوانانی که به سهو مرتکب خلافی گرديده اند، بر می آشوبيم. اتفاقاً فلسفه مخالفت با اعدام، دقيقاً منطبق برهمان معنايی است که در پيام ابودجانه الافغانی مستتر است: که از ميان زندگی و مرگ، کداميک از آن دو را برای خود و ديگران، برمی گزينيم؟

اگر می بينيد که گروهی عليه اعدام، عليه قصاص، عليه سنگسار و عليه همه قوانين ارتجاعی که تنها مرگ را تجويز می کنند و هستی انسانها را بباد فنا می دهند، بپاخاسته اند؛ نه بدين معناست که دست جنايتکاران را در انجام اعمال خود باز بگذارند. کسی بر اين باور نيست که جنايتکاران و آدمکشان مجازات و متنبه نشوند. اما مفهوم مجازات، تنها اعدام، انتقامجويی و خونخواهی نيست. وانگهی، تفکر انتقامجويانه ای که از دوران عهد عتيق، بصورت «چشم در مقابل چشم» و يا «جان در مقابل جان» تئوريزه و از آن زمان بر زندگی و روابط حاکم در هر عصری تسلط داشته اند، نه تنها مانعی عليه جنايت و مهار آن نبوده اند بلکه، بسهم خود و به نوعی در ترويج و گسترش جنايات نقش داشته اند. از اين زاويه، از مخالفين با احکام ضد انسانی، هرگز نخواهيد که به تبعيت از سنتهای غلط و گران جان، مبلغين فرهنگی باشند که تنها مرگ و نيستی را برای ديگران تجويز می کنند. از آنها نخواهيد تا سيکل خشونت و انتقام کشی را بيش از اين در جامعه ادامه و گسترش دهند.

بعضی ها در خطاب به همين جوانان استدلال می آورند که اگر شما عزيزی را از دست ميداديد، باز هم چنين قضاوتی داشتيد؟ باز هم می گفتيد که سن قاتل يکی از عزيزانتان پائين تر از سن قانونی است؟ چه استدلال عجيبی! آيا موافقين اعدام در جامعه و حاميان تئوری «جان در مقابل جان»، خانواده ای را می شناسند که طی بيست و پنج سال گذشته، برادری، خواهری، دوستی و عزيزی را از دست نداده باشد؟ چه فرقی خواهد کرد که جان عزيزانمان را سارقان معمولی بگيرند يا باندهای مافيايی؟ آنچه حائز اهميت است توجه به اين نکته که جوانان ما از درون جامعه ای که از خون اشباع گرديده است بپاخاسته اند. در جوی خون متولد شدند و طعم تلخ مرگ را با تمام وجودشان چشيده اند. پيام آنها روشن است و نيازی به پرده پوشی نيست:ما از خونريزی و اعدام و ديگر اعمالی که از آن بوی مرگ بمشام ميرسند، بيزاريم. ما زندگی را دوست داريم.

شنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۳

شهامت مدنی داشته باشيم


شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، سرانجام عصر امروز و به اجماع، قطعنامه ای را به تصويب رساند که مفاد آن در مجموع ايران را متعهد می سازد که تا روز 25 نوامبر (آبان ماه 83) آينده، در برنامه هسته ای خود تجديد نظر کرده و فکر دستيابی به غنی سازی اورانيوم را برای هميشه متوقف کند.


مصوبه شورای حکام آژانس، اگر چه ملت ايران را در رودر رويی با افکار عمومی جهانيان، سرشکسته خواهد کرد و همين موج فزاينده ای از تشويش ها و نگرانی ها را در عرصه سياست داخلی دامن می زند، با وجود اين هنوز جای اميدواری بسياری است که قطعنامه، راه رايزنی ها و گفتگوها را برای دولت ايران باز گذاشته و اين فرصتی است گرانبها، که با اتکا به سياستی شفاف، روشمند و حقوقی، معضل بحران هسته ای را برای هميشه از سر راه برداريم.
شکست و ناکامی سياسی در عرصه مناسبات جهانی، همواره بستری را در برابر ما می گشايد که ناخواسته، به سمت قضاوتهای يک جانبه و ناعادلانه کشيده شويم. اما محکوم کردن قدرتهای بزرگ در مخالفت با دستيابی ايران به فناوری هسته ای، نه تنها گره ای از کار ما نمی گشايد بلکه، پيش قضاوتها خود سدی محکم در برابر چاره انديشی های منطقی و مانع بزرگی در رسيدن به اهداف صلح آميز در همين زمينه خواهند شد.
دولت ما، طی يکسال گذشته بجای روی آوردن به سياستی شفاف در اين عرصه، همه توان خويش را در جهت بهره گيری از شکاف موجود ميان اروپا و آمريکا، بکار گرفت و هزينه گذاشت. اگر چه در عرف ديپلماسی جهانی، استفاده يا سوء استفاده از اختلاف ديگر کشورها، امريست مرسوم و عادی، و طبيعتاً نبايد دولت ايران را سرزنش کرد که چرا چنين روشی را بکار بسته است اما، آنچه در اين زمينه قابل تأکيد و بررسی اند، دولتمردان ما، بدون توجه به مضمون ديپلماسی اتمی، با تقليدی کورکورانه، تنها درکی نازل، ساده لوحانه و اينهمانی را در ديپلماسی ارائه داده اند. آنها در محاسبات خود، يک نکته مهم و حياتی را فراموش کرده بودند که جامعه اروپا و کشورهای غيرمتعهد، به رغم اختلافهای پنهان و آشکار با آمريکا، نسبت به توليد سلاح های هسته ای که امنيت عمومی را تهديد می کنند، عليه آمريکا بسيج نخواهند شد. اختلاف با قدرتهای بزرگ بدين معنی نيست تا موقعيت استراتژيکی جهانی را به خطر انداخته و نا امن سازند. مضافاً، تمايلات جناح های مختلف حکومتی در دستيابی به سلاح هسته ای، تلاشها و تدارکاتی که می توانند در خدمت برنامه های نظامی قرار گيرند و گزارشات ضد و نقيض دولت ايران به آژانس بين المللی اتمی، تماماً نگران کننده است و اين نگرانی به هيچ وجه تنها به آمريکا مربوط نمی شود.
مشکل کنونی، تنها از طريق اثبات و توجيه اقتصادی توسعه برنامه انرژی اتمی در ايران قابل حل نيست، بلکه همانگونه که در نوشته های قبلی نيز اشاره داشتم، مادامی که گامهای اساسی در جهت جلب و کسب اعتمادهای متقابل ميان تهران و واشنگتن و جامعه اروپا برداشته نشوند، چنين تنشی، هر زمان بشکلی تشديد خواهند شد. از طرف ديگر، نبايد همه تقصيرها را متوجه نيروهای افراطی درون دستگاه ولايت ساخت. دستگاه دولتی آمريکا نيز مصون از شکاف نيست و جريانی می کوشد تا دو دولت ايران و آمريکا را درگير جنگی خونين سازد. آنچه که مهمند و نبايد فراموش کرد، اگر جنگی رُخ دهد، چه به خواست دولت ايران و يا بنا به خواست دولت آمريکا، در هر صورت دود آن بچشم ملت ايران ميرود. اين کشور ماست که ويران می شود و مردم ما هستند که آواره جهان می گردند. اگر دوست نداريم که به چنين سرنوشتی گرفتار گرديم، اگر واقعاً از جنگ متنفريم و نسبت به خون های ريخته شده در جنگ هشت ساله ايران و عراق احساس مسئوليت می کنيم؛ راهش سکوت و بی تفاوتی نيست. بايد شهامت مدنی داشته باشيم و بکوشيم تا در هماهنگی با مردم جهان، صدای اعتراض و مخالفت مان را با توليد سلاح های هسته ای، هر چه بيشتر رساتر سازيم .

پنجشنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۸۳

حاشيه ها به متن مى رسند



جمعی از وبلاگ نويسان، با راه اندازی وبلاگـی
به نام «مخالفت با احکام ضدانسانی در ايران»
نسبت به صدور حکم اعدام برای چهار نـوجوان
زير هيجده سال اعتراض کرده اند.
دوستانی که مايلند تا از طـريق امضای بيانيه،
مخالفت و انزجـار خـويش را نسبت بـه اينگونه

احکام ضد انسانی ابراز دارند؛ لطفاً بـــــــــــه
اين [
صفحه ] مراجعه کنند.


آيا از طريق کشتار و اعدام قادريم جامعه رها شده و خيل بيشمار مردمی را که تصويری نا روشن و مبهم از زندگی و سرنوشت آتی خود دارند، جامعه را سامان دهيم؟ تمايل به خشونت و انتقامجويی را چه کسانی در ذهن کودکان ما نشانده اند؛ ما برای تغيير فضای روانی حاکم برجامعه، چقدر نيرو گذاشتيم، برنامه ريزی و يا سرمايه گذاری کرديم تا امروز مدعی مجازات فردی شويم که در هنگام ارتکاب جُرم، کودکی بيش نبوده است؟ وقتی در ليست اداره آگاهی تهران، نام سارقانی را می بينيم که تعدادی از آنها فارغ التحصيلان دانشکده های پزشکی، ادبيات و غيره هستند، معلوم می شود که جامعه ما در سراشيبی سقوط قرار گرفته است. معلوم می شود که آسيب های جدی و خطرناکی جامعه ايران را تهديد می کنند. برای چنين جامعه ای بايد فکری منطقی، اساسی و در خور زمانه داشت نه اينکه به مقررات و ابزارهای متوسل شويم که جز جريحه دار کردن مردم، نتايج ديگری را بدنبال نداشته باشد.

حاشيه ها به متن مى رسند
روزنامه شرق، 26 شهريورماه 1383
سحر نمازى خواه
قتل ۲۶ كودك طى دو سال از نگاه مسئولان دور مى ماند، چنانكه اقشار كم درآمد و فقير از نظام برنامه ريزى كشور حذف مى شوند. جنايات پى درپى بدون كالبدشكافى اجتماعى هر روز گسترده تر مى شود چنان كه مهار بحران هاى اجتماعى از برنامه هاى كلان حكومت داران قلم مى خورد. بحران حاشيه شهرها را درنورديده و همچنان مسئولان خاموشند. طبقه «تهى دستى» كه پس از انقلاب نام «مستضعف» گرفت همچنان به حال خود رها شده و ديگر حتى در بسيج توده ها براى برنامه هاى سياسى و انتخابات به كار نمى آيد. طبقه اى كه مردان سياسى مشروعيت شان را از آنها مى گرفتند و انقلاب اسلامى ايران را محصول فرياد «انقلاب پايمال شده ها» و «انقلاب مستضعفين» مى دانستند. بى بهانه نيست اگر اريك هوگ لاند در كتاب «زمين و انقلاب در ايران» مهاجران شهرى بى مسكن را پايه اجتماعى اصلى انقلاب اسلامى ۵۷ مى داند. اما امروز جنبش بيكاران حاشيه نشين ديگر نه در ورطه انقلاب سياسى براى بازيافتن نان و حقوق اجتماعى كه در ورطه انتقام جويى از جامعه براى بازگشت دادن نگاه دولتمردان به مصيبت فقر خود افتاده است. يك پنجم جمعيت ايران در حاشيه شهرها مى زيد و آسيب شناسان بر جرم خيزى حاشيه ها مدام هشدار مى دهند. حاشيه نشينانى كه جرم به واسطه فقر و سركوبشان، در متن شهرها گم و در خود حاشيه دفن مى شود. پاكدشت، قيام دشت، احمد آباد، حسن آباد، خليج، بادامك، زورآباد، رامينك و هزار منطقه حاشيه اى كه كلان شهرها را در حصار فقر و مصيبت و جنايت گرفته همچنان از نگاه مسئولان مغفول است. از ۱۳۵ هزار روستا، ۵۰ هزار روستا پس از انقلاب از سكنه خالى شده و انبوهى از اتباع بيگانه گريزان از جنگ هاى عراق و افغانستان طى ۲۰ سال اخير به حاشيه شهرهاى ايران پناه آورده اند. اين جمعيت در كجاى برنامه ريزى هاى اقتصادى و مهار آسيب هاى اجتماعى به حساب رفته اند؟ تهيدستان حاشيه نشين كه ديگر هويتشان با مكان و جغرافياى زيستشان پيوند عميق يافته، سال هاست به نوعى درك از تهى دستى شان رسيده اند كه ديگر نه فقط هيچ نگاه چاره انديش و رافت آميزى را بر اقتصاد و اجتماع خود نمى بيند كه حتى جنايات پيرامونش را نيز از حسابرسى به هنگام انتظامى مغفول مى بيند. اكثريت بزرگى از طبقه فرودست جامعه شهرى امروز «طبقه چهارمى» در ايران ساخته كه طبقه اى فرودست از طبقه فقير در كاست اجتماعى را به خود اختصاص داده است. اگر تا سال ۵۹ اين طبقه تنها در حاشيه تهران جمعيتى يك ميليون نفرى داشت به فاصله ۲۵ سال چنان گسترشى صعودى يافته كه امروز دو ميليون و نيم عضو دارد. اعضايى كه به ازاى هر نفر، صاحب تنها ۵/۲ مترمربع سرپناه است و در چنين فضاى تحديدشده اى در سايه فراموشى مسئولان، اقدام به هر جرم و جنايتى را موجه مى بيند. ديروز عمران صلاحى از «زيرپل جواديه» و خسرو گلسرخى از حاشيه نشينان مصيبت زده مى گفت، صمد بهرنگى و جلال آل احمد و هدايت و چوبك نااميدى اين تهيدستان از يك لقمه نان را به تصوير مى كشيد، امروز اهل فرهنگ ديگرى به صحنه آمده و زيست مصيبت بار اين حاشيه نشينان را هشدار مى دهد؛ اگر مستند «اين فيلم ها را به كى نشان مى دهى» رخشان بنى اعتماد از اجازه اكران محروم مى ماند، «زيرپوست شهر» را اكران مى كند، مسعود كيميايى «سربازان جمعه» را بالا مى برد، اصغر فرهادى «شهر زيبا» را در وصف زنان به ظلم نشسته حاشيه به تصوير مى كشد و حميد نعمت الله «بوتيك» را روى پرده مى برد تا طبقه چهارم فراموش شده جامعه ايران را به يادها بازگرداند. اهل فرهنگ و پژوهش همگى زنگ ها را به صدا درآورده اند. كافى است «طبقه چهارم» در چاره انديشى و برنامه ريزى هاى ملى نظام به شمار رود. حاشيه اى كه به زودى به متن خواهد رسيد.

سه‌شنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۳

آن سوی فناوری هسته ای ـ ۲


دولت ايران، راهی جز گام نهادن در جاده توسعه و پيشرفت، پيش رو ندارد. تحقق توسعه و گذار به فرازی بالاتر تا سطح کشورهای صنعتی، تنها از طريق ايجاد مؤسسات آزاد آموزشی، ترويج فرهنگ نقد و انتقاد در جامعه و در بين مردم، گسترش تحقيقات و پژوهشهای علمی و فنی و بستر سازی در جامعه برای ورود تکنولوژی به کشور مقدور و ميسّرند. از اين زاويه دستيابی به فناوری هسته ای، هم حق و هم يکی از آرزوهای ما ايرانيان است. دو عامل مهم و اساسی که يکی ظرفيت های محدود چاههای نفت و دومی افزايش روز افزون هزينه های ورود تکنولوژی، سرعت تحولات و پيچيده شدن عرصه توليد و پژوهش در جهان، به سهم خود موجب تقويت چنين انگيزه ای هستند. اگر چه کشور ايران بدليل موقعيت ژئوپلتيکی و ژئو استراتژيکی استثناء در منطقه، و وجود ترکيب جمعيتی جوان، فعال و با استعداد، و همچنين با توجه به ثروتهای بيکرانش؛ هنوز می تواند برسر پا بايستد اما، خطر اينجاست که در فرايند پيچيده جهانی شدن، فرايندی که ما را ملزم به حضوری فعال در مسابقات سرنوشت ساز و هويت پرداز وا می دارد؛ بدليل فقر تکنيکی و مهمتر فرهنگی، توان رقابت با ديگران را نداشته و برای هميشه به حاشيه رانده شويم.
بديهی است که جوامع بين المللی با توجه به تحليلی که از جهانی شدن و چشم انداز آن ارائه می دهند، هدفی جز زيرسازی، تقويت و تحکيم جهان شهروندی نداشته و برهمين اساس هم نمی توانند مخالف بهره گيری صلح آميز از انرژی هسته ای، در چرخه توليدی ديگر کشورهای جهان باشند. در مورد ايران نيز، هيچ سند معتبری مبنی بر مخالفت ديگر کشورها عليه دولت جمهوری اسلامی در بهره گيری صلح آميز از انرژی هسته ای، تا اين لحظه نه در جايی ديده شده و نه ادعای دولت ايران قابل اثباتند. و مهمتر، به رغم رويکرد منطقی و بی طرفانه آژانس بين المللی در بازرسی ها و ارائه گزارشهای واقع بينانه و همه جانبه؛ دعاوی و هياهويی را که مسئولان و دست اندرکاران کشور در ارتباط با مخالفت کشورهای صنعتی عليه توسعه و پيشرفت ايران و در حقيقت عليه قوانين و مقررات بين المللی در کشور به راه انداخته اند، تا اندازه ای شک برانگيز و قابل بررسی اند.
از طرف ديگر دولت ايران، جدا از اينکه در طرح خواستهای خود تا چه اندازه محق است يا نه، در مجموع، ادعاهايش فاقد پشتوانه ملی اند. منظور اين است که ملت ايران به رغم آن همه هياهو و جنجالی که برسر غنی شدن اورانيوم در جهان برخاست، هنوز خيل بيشماری از آنان، بدليل عدم توزيع اطلاعات مفيد و مؤثر در جامعه، به آسانی قادر نيستند تا علت اصلی اختلاف و درگيرها را دريابند. روزنامه شرق (22 شهريور 83) می نويسد: « نقص بزرگ عملكرد هسته اى ايران ارتباط ناصحيح با رسانه ها است. همواره خبرگزارى ها و رسانه هاى غربى اطلاعات بيشترى از رسانه هاى ايرانى داشته اند. مسئولان ايرانى حتى بيشتر راغب به دادن اطلاعات به خبرگزارى هاى غربى و عربى هستند و از هرگونه صحبت و تبادل اطلاعات با رسانه هاى خبرى داخلى حذر دارند».
ملت ايران که اکنون بار آن همه هزينه های گزاف پروژه هسته ای را بر دوش می کشند، اگر به دور از اطلاعات اوليه و ضروری در امور توسعه و تحول قرار گيرند؛ اگر سطح آگاهی مردم به آن درجه از رشد نرسد و نتوانند ميان انواع پروژه ها و ميزان عقب افتادگی جامعه و کشور ارتباطی منطقی برقرار کنند؛ آن وقت چگونه قادر به ايفای وظيفه ملی و نقشی مؤثر و مفيد در امور پيشرفت و آبادانی کشور خواهند بود؟ مگر اينکه مسئولين و گردانندگان امور، تحقق چنين امری را از بالا و تنها از طريق قصد و اراده دولت مقدور و ممکن بدانند. اينگونه اراده گرايی، حتی اگر با نگاه مثبت و مفيد هم مورد ارزيابی قرار گيرند، نه تنها نتيجه مورد انتظار را در جامعه به بار نخواهد آورد بلکه، ذات و ماهيت پنهانکاری موجب آن خواهد شد که اولاً، نگرانی های ناشی از عدم آگاهی در بين مردم، بعد از مدتی، به مقاومتی سخت عليه توسعه و تحول مبدل گردند و ثانياً، وسوسه رسيدن به قدرتی برتر و بالاتر در منطقه، بعنوان يکی از عوامل مهم و تشديد کننده تمايلات درونی و کاذب مسئولين پنهان کار، آنان را بسمت دستيابی به سلاحهای مخرب، تحريک و سوق خواهند داد.
آنچه را که امروز ما شاهديم، تنها اراده گرايی دست اندرکاران قدرت در عرصه سياست است. لجاجت کودکانه ای که تنها می تواند بحران عدم اعتماد را، در جامعه و در بين مردم، در منطقه و جهان گسترش دهد. اگر بهره گيری از انرژی هسته ای را در خدمت به توسعه و پيشرفت جامعه می دانيم، آن وقت لزومی ندارد که در تعامل با ديگر کشورها و حتی با آمريکا، پرهيز کرده و غير شفاف برخورد کنيم. پنهانکاری و دادن اطلاعات قطره ای به آژانس و بازی ناشيانه ای که روحانی در هر مذاکره ای، کارتهای تازه ای را از جيب قبای خود بيرون می کشد، معنايی جز دامن زدن به بحران عدم اعتماد نمی تواند داشته باشد. جدا از قضاوت های سياسی ديگر کشورها، بنا به باور بسياری از روشنفکران، دانشگاهيان، محققين و ديگر پژوهشگران ايرانی، تلاش جمهوری اسلامی در اين عرصه، تا حدودی شک برانگيز است.
نخست اينکه چرخه هسته ای، يکی از ده ها چرخه هايی است که تنها در گردشی هماهنگ با آنان، می تواند موجب پيشرفت امور و تحولات سيستماتيک در کشور شوند. تحولات سيستماتيک نيازمند برنامه ای مُدرن و دراز مدت، با جهان بينی مُدرن است. در جمهوری اسلامی، صرف نظر از تسلط فقه در تمامی امور زندگی که به سهم خود مانع از گسترش تفکر علمی، عقلانيت مدرن و آفرينش فن آوری ميگردد؛ ساختار سياسی ـ حقوقی آن به گونه ای است که مسئولين امور، بجای پذيرش نقد و نظر از پائين، مطابق سنت رايج، همه چيز را از بالا، با اتکاء به حکم حکومتی ديکته می کنند. اگر چه دولت ايران در رُبع قرن گذشته، مؤسسات مختلف پژوهشی، گروههای تحقيق مستقل و حتی دانشگاههای ويژه ای را راه اندازی کرده ولی، از سوی ديگر نيز يک جامعه ی صد در صد «رانتيه» را تقويت و تحکيم نموده است. از آنجائيکه در يک جامعه رانتی، مناسبات حاکم برمبنای زدوبندهای سياسی و غارتگری است، به رغم وجود مؤسسات مختلف پژوهشی، تفکر علمی و مُدرن، زمينه ای برای شکوفايی نمی يابند.
در جامعه ای که انگيزه ای برای توسعه و پيشرفت و زمينه ای برای رقابت های علمی و صنعتی وجود نداشته باشد، خواست ناگهانی مسئولين و تأکيد يک جانبه آنان مبنی بر بهره مندی از انرژی هسته ای، تنها يک معنا را ميرساند که دولت ايران با چنين اشتياقی، هدفهای سياسی خاصی را دنبال می کند.
دوم اينکه مسئولين حکومتی از همان ابتدا با نيت و نگاه امنيتی برنامه چرخه سوخت هسته ای را دنبال کرده و قصد داشتند تا پنهان از چشم ديگران، اين پروژه را به فرجام برسانند. تلفيق مقوله امنيت با امور توليد، در همه جای جهان بدين معناست که محصول تنها می توانست مورد مصرف نهادهای نظامی قرار گيرند. آيا مسئولين کشور ما تنها برای توسعه و تقويت نهادهای نظامی زيربار آن همه هزينه های گزاف رفته اند؟ البته دست اندرکاران سياست ايران، چنين روندی را انکار می کنند اما، هفته پيش وزير اطلاعات ايران در يک کنفرانس خبری توضيح داد که: «وزارت اطلاعات تعدادی جاسوس که اطلاعات هسته ای ايران را به خارج منتقل می کردند دستگير کرده است». تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
نخبگان ايرانی واقعاً نگران امنيت منطقه اند و هر تصميم غلطی از جانب حکومت، در لحظات حساس کنونی به تهديدی خطرناک عليه کشور ايران مبدل ميگردد و مردم ما را گرفتار مصائب جبران ناپذيری خواهند ساخت. يوشکا فيشر وزير خارجه آلمان و از حاميان دولت ايران، روز گذشته در اجلاس وين گفت:
« تمام ۲۵ عضو اتحاديه اروپا در اين مورد هم‌عقيده‌اند كه تنها در منطقه خاورميانه نيست كه موقعيت استراتژيك رو به وخامت گراييده، بلكه اين جريان شامل امنيت در اروپا نيز مىباشد كه مستقيم و غير مستقيم با اين قضيه درگيرست».

یکشنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۸۳

آن سوی فناوری هسته ای ـ ۱


روز دوشنبه (فردا)، اجلاس شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين پايتخت اتريش برگزار می گردد. پيشاپيش همه ميدانند که محوری ترين، جنجال برانگيزترين و زمانبرترين مباحث، پرونده هسته ای ايران است. از اکتبر سال گذشته که وزرای خارجه سه کشور اروپايی در ارتباط با امضای پروتکل الحاقی، به ايران سفر کرده بودند تا همين امروز، و با توجه به علائم و نشانه های پيش جلسه، اعم از مصاحبه ها، گزارش البرادعی و پيش نويس قطعنامه پايانی؛ احتمالاً تا ماه نوامبر (آبان ماه 83) آينده، هم پرونده هسته ای ايران همچنان مفتوح است و هم دولت ايران مثل گذشته، در بورس خبری جهان قرار خواهد گرفت.
پانزده ماه، زمان کمی نيست و برای يک دولت اهل خرد و محاسبات منطقی، اين مدت، مهمترين ترين و مناسب ترين فرصتی بودند تا ابتکار عمل را در عرصه ديپلماسی در دست گرفته و در جهت رفع پاره ای ابهام ها و سوگيری ها، و جلب اعتمادهای از دست رفته، برنامه ريزی کند و گام بردارد. اما متأسفانه دولت ايران، به رغم سرمايه گذاريهای بيشمار، مصرف انرژی فوق العاده و تقبل هزينه های گزاف رايزنی ها و مسافرتها، نه تنها موفق به اعتماد سازی نشد، بلکه حاميان پيشين خود را نيز به جرگه مخالفين سوق داد و عملاً جبهه مخالف را در جهان، عليه خود تقويت نمود.
ساده انگاری محض است اگر علت اصلی و گره های کور ديپلماسی ايران را، تنها در چارچوب عدم ارتباط و مخالفتهای يک جانبه ی بزرگترين قدرت جهان عليه پروژه هسته ای ايران، ارزيابی کنيم. چنين تفکری، آرای مستقل ديگر دولتهای ملی را که براساس حفظ و تأمين امنيت عمومی محاسبه می شوند، مد نظر قرار نمی دهد و بيشتر آنان را برده و فرمانبردار اوامر و خواستهای دولت آمريکا می بيند. ارتباط با آمريکا تنها می تواند يکی از گره های کور در عرصه روابط خارجی را باز کند اما، اين ارتباط بمعنای حلّ همه قضايا نيست. مشکلات ديپلماسی ايران و از جمله رهايی از کلاف پيچيده هسته ای، فقط از طريق فرمول لُگاريتم سياسی، که فناوری انرژی اتمی، تنها می تواند برپايه بنيانهای نظری تعريف گردند؛ قابل حل و توضيحند. مادامی که در بنيان های نظری و نگاه جمهوری اسلامی به دولتهای جهان، تغيير و تحولی صورت نپذيرد، درهای ديپلماسی همواره برهمين پايه می چرخند و مثل گذشته، بايد در انتظار شکستها و ناکامی های بسياری باشيم.
يک دولت واقع بين، تعامل و مراوده با ديگر دولتهای جهان را، صرف نظر از نقش، توان و اندازه آنها در مناسبات بين المللی، حداقل در ارتباط با موجوديت و بقای خود هم که شده لازم و ضروری می بيند. زمانه تغيير کرده است و ديگر آن دوران طلايی، که دولتهای خارجی بخاطر نفت، مجبور بودند هزار و يک پشتک وارونه ی ما را تحمل کنند؛ باز نخواهد گشت. در اين دنيای شگفت انگيز، يک دولت کوچک و حتی ضعيف و گمنام، اين امکان را می يابد که همگام با ديگر دولتهای قدرتمند جهان، در عرصه ديپلماسی به رقابت برخيزد و خودی نشان دهد. اعتماد ديگر کشورها را جلب کند و آنان را در راستای نظرات خود، همراه و همسو سازد. پايه و اساس چنين رقابتی را، قاعده پذيری، پايبندی به تعهدات و اثبات و رعايت پرنسيب های سياسی در عرصه ديپلماتيک تشکيل می دهند. آيا دولت ما چنين مؤلفه هايی را در مناسبات خارجی دارست؟
وقتی در جريان ديپلماسی هسته ای، دولتهای خارجی آشکارا می بينند که رئيس جمهور ايران نمی تواند کوچکترين نقش و مسئوليتی را در اداره و تنظيم قول و قرارها و عهدنامه ها برعهده بگيرد، وزارت خارجه اش از منابع ديگری رهنمود و الهام ميگيرد و يا نهادی خاص از فراز نهاد دولتی، وارد مذاکرات و گفتگو می شود؛ آن وقت امضای رئيس جمهور ايران در پای تعهدات، تا چه حد معتبر است و چه تضمينی را بدنبال خواهد داشت؟ وقتی در خط مقدم سياست ايران، تنها نهاد سپاه پاسداران است که حرف اول را می زند و تنها خواستها و تمايلات آنان است که به کرسی نشانده می شود، آن وقت چه الزامی وجود دارد تا دولتهای خارجی، ادعاهای رئيس جمهور ما را باور دارند؟ حالا بعضی از مسئولين و دست اندرکاران سياست، بجای برخورد شفاف با قضايا، عوامفريبانه در رسانه ها و نماز جمعه ها جار می زنند که وزرای خارجه سه کشور اروپايی تعهدات خود را زيرپا نهاده اند. آيا دولتهای خارجی تعهدات خود را زيرپا نهاده اند يا اين حکومت اسلامی است که از بعد انتخابات مجلس، استراتژی خاصی را دنبال می کند؟
مشکلاتی که امروز ما با آن روبروئيم بسيار فراتر و پيچيده تر از اين حرف هاست. واقعيت آن است که منافع استراتژيک ما، بهيچوجه در روابط خارجی روشن نيست. بطور مثال در ماجرای فرودگاه خمينی، درست يا غلط، دولت ما تعهداتی را پذيرفت و بخشی از وظايف و امور فرودگاه نو بنيادش را به يکی از شرکت های ترکيه ای واگذارد. اما در روز افتتاح، گروه خاصی باند فرودگاه را بستند و مانع فرود يک هواپيمای خارجی شدند و خلبان بعد از مدتها سرگردانی، ناچار شد در فرودگاه اصفهان به زمين بنشيند. در کجای دنيا چنين حادثه رُخ داد که حداقل، دلمان به آن خوش باشد که تنها نيستيم؟ مردم جهان در اين باره چه فکر می کنند؟ آنها نخواهند گفت وقتی دولتی منافع ملی اش را، چون پره کاهی، به آنی برباد می دهد، اگر توان هسته ای می داشت، اين احتمال وجود ندارد که نيمی از جهان را برباد دهد و ويران سازد؟