جمعه، مهر ۲۶، ۱۳۸۷

کمی واقع‌بين باشيم ـ ٢

استبداد مطلوب
بعد از اوج‌گيری و گسترش بحران مالی در جهان، دست‌کم دو نظريه‌ی به روز شده قديمی همراه با تبصره‌هايی تازه، در جهان سياست طرح گرديد و هم اکنون در دست بررسی است. نخست، دخالت مؤثر دولت‌ها در کنترل امور مالی و محدود ساختن موقعيت حقوقی‌ـ‌اقتصادی طبقه مديران بخش خصوصی؛ دوّم، دفاع از نظريۀ «ديکتاتوری مطلوب و مُدرن» در کشورهای جهان سوم، بمنظور پيش‌گيری از آشوب‌های سياسی در آينده. آشوب‌هايی که به احتمال زياد تحت تأثير بحران مالی شعله‌ور خواهند گرديد.
اگرچه بعد از روی کار آمدن دولت «پوتين» در روسيه، نظريۀ فوق مورد توجه ديپلمات‌های اروپای غربی [خصوصاً فرانسه] قرار گرفت ولی بعد از اوج‌گيری بحران مالی، انگليسی‌ها مديريت طرح مستقيم و غيرمستقيم اين نظرها را در سنجش افکار عمومی در دست گرفتند و آن‌را در جهان سياست علنی ساختند. مقدمه علنی سازی چنين نظريه‌ای، سکوت يک‌پارچه و معنی‌دار کشورهای اروپايی در ارتباط با دولت‌هايی که متهم به نقض قوانين حقوق بشرند، در آخرين نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. آن سکوت، نه تنها متناسب بود با طبع و ذائقه اکثريت دولت‌های جهان و اعتراض هيچ‌يک از دولت‌ها را بدنبال نداشت، بل‌که افکار عمومی جهان نيز نشان داد که خسته و بی‌زار از ناامنی‌های موجود در جهان کنونی است و نهادهای مدنی بی‌هيچ واکنشی، از کنار آن گذشتند.
مبتکر اصلی نظريه «ديکتاتوری مطلوب و مُدرن» آقای شرارد کوپر کولز، ديپلمات معروف و صاحب‌نظر و سفير کنونی دولت انگلستان در کشور افغانستان است. در ده‌ـ‌پانزده سال اخير، در هر گوشه‌ای از خاورميانه که ما شاهد اوج‌گيری بحران بوديم، آقای کولز در همان مناطق مشغول انجام مأموريت بود. او نه تنها شناخت دقيقی در بارۀ ذهنيت و روانشناسی عمومی مردم منطقه دارد، بل‌که معتقد است که نظير چنين تمايلی اکنون در ميان شهروندان اروپايی در حال شکل‌گيری و علنی شدن است. به نظر آقای کولز شکست استراتژی آمريکا در عراق و افغانستان، هم موجب تقويت و گسترش نيروهای افراطی در درون اين کشورها گرديد و هم زمينه ظهور دولت احمدی‌نژاد را در ايران مهيّا ساخت. ايده‌آل آقای کولز، آماده‌سازی و تقويت دولت‌هايی مانند «رضاخان» و «اتاتورک» در منطقه هستند.
بديهی است که نظريه آقای کولز در ايران حاميان فراوانی دارد. به‌همين دليل من بخشی از نظرات مثبت ايرانيانی که در نظرسنجی سايت فارسی بی‌بی‌سی و در تأييد آقای قالی‌باف به‌عنوان «هشتمين شهردار برتر جهان» شرکت کرده‌اند، در زير می‌گذارم. البته با اين توضيح که آقای قالی‌باف يکی از کانديداهای مطلوب کشورهای اروپايی در انتخابات رياست جمهوری دهم در کشور ايران هست:

کمی دقت کنیم میبینم که آقای قالیباف در مدیریت شهرداری و پیشرفت در عمران و ساخت و ساز شهری تنها کاری که کرد طرحهای نیمه تمام و یا در حد طرح سازمان عمران شهرداری تهران در زمان کرباسچی را اجرا کرد یا به سرانجام رساند. مثالهای ان را هم میتوان نام برد: تونل رسالت - برج میلاد - اتوبان امام علی - ادامه اتوبان همت - اتوبان آزادگان و...
در حقیقت طرحهایی که اصولی در زمان کرباسچی با سرعت اجرا میشد در مقطع اصلاح طلبان جلوگیری کردند و حالا دوباره آقای قالیباف آنها را ادامه داد
البته خود این هم ارزشمندست
نیما، تهران (توصيه شده توسط يک نفر)
سلام. اینکه ایشان نفر چندم هست اصلا مهم نیست ولی ایشان انصافا کارهای بزرگ انجام داده در قبال بذل و بخشش بی حساب و حداقل دوستان نگاه کنند به بروژه غیر همسطح شرق سرعت عمل در انجام کار اتوبان تونل میلادو..... می توان منفی فکر کرد ولی ایشان انصافا خوب کار کرد اینکه هشتمین شهردار دنیاست نمی دانم ولی بهترین ان در ایران است.
حمید، هند
من بعد از 2سال و نیم که به تهران رفتم پیشرفت های خیلی زیادی رو در آبادانی شهر شاهد بودم. خانواده خودم میگفتن که شب میخوابیم صبح که پا میشیم میبینیم یه اتوبان زدن.
اتمام برج میلاد , گسترش شبکه متروی زیر زمینی , افزایش سرعت احداث اتوبان ها و تونل های درون شهری , پروژه های زیبا سازی ونظافت و کاهش چشمگیر ترافیک تهران و . . . دلایل خوبی برای اعطای این نشان به آقای قالیباف هستند.
والا تهران هم که بودم همه از شهرداری قالیباف راضی بودن , منم راضی بودم ;)
arash، kuala lumpure
ما که قبل از انقلاب را يادمان نمي آيد ليکن قاليباف يکي از موفق ترين شهرداران تهران است که پس از انقلاب اين شهر به خود ديده است البته درمورد اين راي گيري اينترنتي اطلاع رساني نشده بود مطمئننا اگر اطلاع رساني درستي از سوي رسانه ها مي شد جايگاه قاليباف هشتم نبود. وي به رغم اختلافاتي که با رئيس جمهور دارد بدون هياهوهاي جنجالي مشغول کارخود است هرچندعده اي انگيزه وي را تنها موفقيت در انتخابات مي دانند ليکن بنظر من وي راهکار مناسبي را براي اين کار پيدا کرده که اميدوارم ديگران هم اين کار را بياموزند.
[ghtar_1]، تهران
با سلام . آقاي قاليباف بر خلاف تصور خيليها يك سنت گرا نيست.به خانواده خيلي اهميت مي دهد.خيلي مدرن فكر ميكندو تحصيلات خود را به طور واقعي دنبال كرده است.طعم تلخ جنگ را چشيده است و استراتژي صلح را به خوبي مي فهمد.و در ميان ژنرال هاي متعدد سپاه،توانست از بقيه چشمگيرتر باشد.او قدرت سازماندهي بسيار قوي دارد و اصلا سعي ندارد از نظامي بودن خود يك اهرم فشار بسازد.و در فهم توسعه كوشا است .مي تواند انتخاب خوبي براي پايان كشمكش رياست جمهوري ايران باشد.و در ايران خيليها او را دوست دارند.
سعيد رضا مراديان، مشهد، ايران
ایشان بسیار فرد موفق و محترمی هستند.شما که در هر صورت نظرات حاوی اهانت را بر نظر من برای انتشار مقدم می دانید و پیشتر دانسته اید پس این را هم می گویم که نگاهی به نظرات داده شده بیندازید.آخر هر کسی را باید با خودش مقایسه کرد.شهردار تهران را هم باید با شهرداران قبلی و مهمتر،با مردم تهران سنجید.این مردمی که دم به دم در خیابان آشغال می ریزند و ملزم به پذیرش حق هیچ کس جز خود نیستند،شهردار از مریخ هم برایشان بیاورید،گله خواهند کرد.این مردم تو خالی پر مدعا. قدرنشناس طلبکار.
خدایا عاقبت ما را به خیر کن
مهدی از شهر ساری (توصيه شده توسط سه نفر)
من 4 سال پيش ايران بودم و هميشه از مديريت صحيح ومدبرانه ايشون متحير بودم (بخصوص با راه اندازی پليس110 ) و هميشه ميگفتم کاش قاليباف رئيس جمهور ميشد و مثل امير کبير ايران را متحول ميکرد.حقيقا فرد لايقی هستند
Shahla M، Toronto، كانادا
انصافا ادام خوبيه و برای تهران خيلئ کارهای مفيد کرده غير از اون انتخاب شدن بعنوان هشتمين شهردار دنيا افتخاريه برای همه ما ايرانيا اينو هيچواقت يادتون نره تا باشه از اين افتخارها....
esi، stockholm (توصيه شده توسط يک نفر)
ایشان وقتی فرمانده نیروی هوایی سپاه شد خلبانی بلد نبود ولی چون فردی است که به دنبال پیشرفت است از همان زمان ورود به نیروی هوایی سپاه خلبانی را تمرین کرد و فرا گرفت.کلا ایشان فردی است اهل عمل و به نظرات کارشناسان احترام می گذارد و همین امر عامل موفقیت وی شده است.ضمنا جا دارد به عنوان یک شهروند از زحمات مدیر وقت شهرداری تهران-آقای کرباسچی- هم تشکر لازم را بکنم.
دانیال، تهران (توصيه شده توسط سه نفر)
سلام من هم از اخرين باری که ايران بودم تغيرات خوب زيادی ديدم . فقط ترافيک درمانی نداره .به هر حال زحمات اقای قاليباف برای تهران بزرگ جای تشکر داره.
شهرام، وين اطريش (توصيه شده توسط يک نفر)

مآبقی نظرها را می‌توانيد در اينجا بخوانيد!

دوشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۸۷

چرا کودکان را در ايران اعدام می‌کنند؟ ـ ٢


آيا مقوله کودک‌باوری در درون جامعه ما، جامعه‌ای که
در بسياری جهات خود را بَرتر و سَرتر از همه‌ی همسايه‌ها و دارسايه‌ها می‌بيند و می‌شناسد؛ يک مقوله شناخته شده‌ای است؟ آيا تفکر «مردانه»، تفکر غالبی که هنوز جهت‌ها و عرصه‌های مختلف مناسبات را در امور سياسی، قضايی، فرهنگی، ‌آموزشی، اجتماعی و حتا در داد‌و‌سُتدهای اقتصادی درون کشوری تعيين می‌کند؛ اساساً چنين مقوله‌ای را برمی‌تابد؟
در ده‌ـ‌پانزده سال اخير و در بين خانواده‌های وابسته به اقشار متوسط جامعه، ما شاهد رشد و گسترش پديده نوظهور و مهمی به‌نام «برنامه‌ريزی و سرمايه‌گذاری برای کودکان» روبه‌رو هستيم. اما اين پديده مثبت و ارزش‌مند، پيش از اين‌که پای‌بند به تفکر «کودک‌باوری» باشند بيش‌تر، تحت تأثير فشارهای ناشی از تغيير ترکيب سنی در درون جامعه و موج‌های رقابتی برخاسته از آن قرار دارند. پای صحبت بسياری از خانواده‌ها اگر بنشينيد، آنان با طرح اين نکته که پدران امروزی، پدران کودک ذليلی بيش نيستند، به نوعی عدم تمايل و اعتراض خود را نسبت به وضعيت موجود ابراز می‌دارند. در هرحال، امواج توفنده و فراگيری که خارج از اراده والدين در درون کشور شکل گرفت، به سهم خود آن‌چنان سبب‌ساز شد تا تعدادی از مسئولين حکومتی از جمله روحانيان، به دختران‌شان [اعم از فرزند يا نوه] اجازه دهند که برای ادامه تحصيل و کسب تخصص، راهی کشورهای اروپايی گردند.
همين‌جا و با عرض پوزش يادآوری کنم که هدف و غرض از اين تعريف به‌معنای يک‌پارچه نمودن مردم جامعه و نشانه‌ی بی‌حرمتی و ناديده گرفتن تلاش‌های مدنی نيروهايی که سرمايه‌های اجتماعی ايران محسوب می‌گردند، نبود و نيست. جايگاه و اعتبار آنان همواره ارجمند است و ويژه. اما از آن‌جايی که هم موضوع بحث به حوزه عمومی مربوط می‌گردند و هم نقش و نگاه انواع قشرها و طيف‌ها را در اين مورد مشخص دخيل می‌بينی، اجباراً مخاطبان بحث، جامعه و عموم مردم هستند. وانگهی، وقتی با چشم‌های خود می‌بينيم که اين گروه از مسئولين در ارتباط با حقوق کودکان، ميان حق کودک خود و حقوق ديگر کودکان خط و مرز مشخصی می‌کشند و عمل‌کرد متناقضی را ارائه می‌دهند؛ يا وقتی می‌بينيم که گروه‌های مختلف اجتماعی در برابر رُشد رو به افزون کودکان خيابانی و کارتُن‌خواب، بی‌تفاوتی از خود نشان می‌دهند؛ استنباط واقعی از اين اوضاع و احوال و رفتارهای متناقض‌نما چه می‌تواند باشد؟ سخن بر سرِ بيش از نيمی از چهارده ميليون کودک ايرانی است که به‌خاطر فقر شديد اقتصادی، به‌جای رفتن به مدرسه، راهی خيابان‌ها و درگير کارهای طاقت‌فرسا گشته‌اند. هفت ميليون کودک بالاتر از ده سال سن، سرمايه و ثروت اندکی نيستند که جامعه ايرانی اين‌گونه آسان و بی‌تفاوت دارد از کنار آنان می‌گذرد. ناهمنوايی جامعه با حقوق کودکان، ريشه در تفکر و باورهای ما دارد و براساس همين باورها است که ما در مقابل مرگ تدريجی [يعنی فرسوده شدن در زير کارهای طاقت‌فرسا] يا اعدام کودکان، دم فرو بسته‌ايم!
در تفکر مردانه، دورۀ کودکی به‌عنوان يک مرحله حقوقی ويژه و آموزشی، به‌عنوان يک دورۀ ضروری و مشخص زندگی، تعريف و جايگاه معينی ندارد. ناگفته نماند که قائل شدن حقوق ويژه برای کودکان، قدمتی شصت ساله دارد و متناسب با رُشد مدنيّت در سطح جهان شکل گرفته است. اما پيش از آن نيز، ما شاهد اختلاف‌ها و صف‌بندی‌های مشخص حقوقی‌ـ‌اقتصادی و اعتقادی بر سر نوع تعريف و جايگاه کودکان در جهان بوديم. وجود همين اختلاف‌ها سبب شد که در درون سازمان ملل متحد، هفتاد و دو کشور [و عمدتاً کشورهای اسلامی] مفاد اصلی و اساسی کنوانسيون جهانی حقوق کودک را با اين توجيه که مخالف مبانی اعتقادی و باورهای ما است، هرگز نپذيرفتند و نمی‌پذيرند. باوری که تمام دوران زندگی کودکی را به دو دورۀ «طفوليت» و «نوجوانی» از هم‌ديگر جدا می‌کند و از منظر حقوقی‌ـ‌اقتصادی، برای پدر حق تملک و آزادی عمل مفرط نسبت به اموال را قائل می‌گردد و هم‌زمان برای کودک، حق مسئوليت کيفری.
معنا و تعريف واقعی اين تقسيم‌بندی چيست؟ به زبانی ساده، دورۀ طفوليت به دوره‌ای گفته می‌شود که کودک فاقد توانايی‌های لازم و اوليه برای علنی‌ساختن تمايلات واقعی و درونی خود است. تمايلات درونی هم براساس فرهنگ و باورهای مردسالارانه، مجموعه‌ای است از عناصری مانند نفرت، وسوسه، توطئه، انتقام‌جويی و نظاير آن. برای درک واقعی تمايلات هم می‌توانيد به داستان‌های مذهبی مراجعه کنيد. مثلاً زمانی که خداوند می‌خواهد بداند که تمايل و ارادت ابراهيم نسبت به خود توطئه‌گرانه نيست، دستور می‌دهد تا اسماعيل را قربانی کند. صدور چنين فرمانی از اين جهت خشونت محسوب نمی‌گردد که اسماعيل، جزئی از اموال ابراهيم است. همين پديده، باور و داستان را در همين امروز، با بيرون کشيدن ماده ٦١٢ از درون قانون مجازات اسلامی، به آسانی می‌توانيد لمس و تحليل کنيد. مطابق اين ماده، اگر پدری فرزند خود را کُشت، از آن‌جايی که کودک مالکی جز قاتل ندارد، در نتيجه قاتل مشمول مجازات قصاص نمی‌گردد. همين‌جا بايد مچ مدافعان و موافقان با اعدام را در ايران گرفت که چرا در برابر اين ماده سراپا غيراخلاقی و غيرانسانی سکوت کرده‌اند و خفقان گرفته‌اند؟ اگر همين سکوت و بی‌تفاوتی را در کنار آمارهايی قرار دهيم که بسادگی نشان می‌دهند مرگ کودکانی که توسط والدين به قتل می‌رسند، روزبه‌روز در حال افزايش است؛ آن‌وقت موضوع و مضمون تمايلات درونی، تاحدودی عريان‌ و روشن‌تر خواهند شد.
حال اگر بپذيريم مرز ميان طفوليت و نوجوانی را بروز يا عدم بروز تمايلات درونی تعيين می‌کنند، در نتيجه دورۀ نوجوانی، يعنی مرحله آغازين ورود به حريم «مردسالارانه» و پذيرفتن مسئوليت کيفری! حداقل محدوديت سنی‌ای که در نظام اسلامی برای مسئوليت کيفری در نظر گرفته شده، چند سال است؟ تمام قوانين کيفری ايران را اگر هزار بار زير و رو کنيد، صرفِ نظر از استنباط‌ها و تفاسيری که قاضی‌ها و وکلا در مورد سن شرعی ارائه می‌دهند، به‌طور مشخص چيز خاصی پيدا نخواهيد کرد. دليل چنين ابهام چيست؟ برای فهم قضيه بار ديگر به داستان اسماعيل در بالا مراجعه کنيد. اگر اسماعيل از روی ترس واکنشی از خود بروز می‌داد و برخلاف نتايجی که داستان نويسان می‌خواستند بگيرند با يک لگد، پدرش را از بالای کوه به ته درّه پرتاب می‌کرد؛ آن وقت بايد در انتظار عقوبتی سنگين از جانب خدا می‌ماند. به روز شده دليل عقوبت را، در ماده ٦١٢ قانون مجازات اسلامی می‌توانيد ببينيد. مطابق اين قانون، مهم نيست که کودک قربانی در دوره طفوليت بسر می‌برد يا در دوره نوجوانی. در هر دو صورت قانون، پدر را مالک اصلی کودک می‌شناسند. مهم واکنش کودک است، حتا اگر اين واکنش از جانب دختربچه‌ای که به بلوغ شرعی رسيد، يعنی سنی کم‌تر از نُه سال داشته باشد. و اگر همين موضوع را تا انتها دنبال کنيد، سرانجام به اين نتيجه خواهی رسيد که از منظر نگاه شرعی، تمايلات برابر است با اراده‌گرايی. تحت تأثير همين نگاه و برداشت است که مردم شريف و مسلمان ايران، گناه يک بچه پانزده ساله را نابخشودنی می‌شناسند و خواهان اعدام او هستند.
و خلاصه آخرين کلامِ مطابق چنين تمايل و تعريفی، ديگر جايگاه و نقش دولت و وظايف آن به‌عنوان مدعی‌العموم و حافظ منافع و ثروت‌های ملی _‌تعمداً مسائل انسانی و اخلاقی را ناديده می‌گيرم‌_ اساساً بی‌معنی است. اما از آن‌جايی که هر دولتی، ظهور، موجوديت و موقعيت خود را مرهون و وابسته به وجود و حضور نهادهای مدنی می‌داند و صرف‌نظر از اين که مدعی مدافع قوانين شرعی باشد يا نباشد، در برابر واکنش‌های آن‌ها نمی‌تواند بی‌تفاوتی از خود نشان دهد؛ بعد از انقلاب و به اين دليل که مبادا روزی دولت جانب تنها و مهم‌ترين نهاد مدافع حقوق کودکان را در کشور بگيرد، دستور برچيده شدن دادگاه ويژه کودکان را صادر نمودند. البته چنين خلائی را با تشکيل دادگاه ويژه روحانيت جبران کردند! يعنی اعتبار و ارزش يک روحانی بزه‌کار و مفسد در کشور، مهم‌تر و ارج‌تر از حقوق کودکان معصوم است!

شنبه، مهر ۲۰، ۱۳۸۷

چرا کودکان را در ايران اعدام می‌کنند؟ ـ ۱


روز گذشته (جمعه، ١٠ اکتبر)، مطابق تقويم‌نامه‌ی
سازمان ملل در دفاع از حقوق بشر _‌تقويمی که فقط آينده را نشانه می‌گيرد‌_ مصادف بود با ششمين سال‌گرد روز جهانی تلاش و مبارزه ايدئولوژی‌ـ‌فرهنگی در جهت لغو و محو اعدام‌ها در کشورهای جهان.
اين روز، يعنی روز مبارزه با تفکر و قوانينی که مدافع و موافق با اعدام‌ها است، نه تنها در درون جامعه ايرانی و در ميان طيف‌های مختلف اجتماعی با درجه تحصيلی دانشگاهی _‌يعنی خارج و فراتر از تفکر نيروهای عوام‌_ هنوز جايگاهی در خور و مناسبی ندارد، بل‌که برعکس و به‌جرأت می‌توان گفت که ايرانی‌ها به‌طور مشخص در مخالفت با قوانين اعدام، هنوز حساسيت ويژه‌ای از خود بروز می‌دهند.
از ظاهر مثال‌ها و دلايلی که انواع گروه‌های ايرانی ارائه می‌دهند‌، می‌توان چنين استنباط کرد که علت موافقت با اعدام ريشه اجتماعی دارد و تا حدودی مبتنی است بر شرايط ويژه جامعه و برگرفته از بحران و گسترش بی‌کاری و ديگر هرج‌و‌مرج‌های اجتماعی ناشی از آن. پير و جوان هر دو می‌گويند اگر ترس از اعدام‌ها وجود نداشت، طی بيست‌و‌چهار ساعت، در ايران جوی خون راه خواهد افتاد. جان و مال مردم در گروی تهديد و تجاوز دزدان و اوباشان قرار خواهند گرفت و آن‌وقت هيچ احدی امنيت نخواهد داشت.
اگر بپرسيد پس نقش قانون و وظايف دولت و همين‌طور مسئوليت مدنی شما در اين ميانه چيست، پاسخ موافقان اعدام، سکوتی است همراه با لبخندی تمسخرآميز. معنای آن تبسم را همه ما خوب می‌فهميم که به چه دليل اين قبيل واکنش‌ها ريشه فرهنگی دارند. فرهنگ جان‌دار و کُهنی که در تمامی صفحات داستان‌های تاريخی‌اش مثبوت است که چگونه دزدی و حضور در سر‌ِ گردنه‌ها، بخش اصلی زندگی قريب به اتفاق «عياران» و «جوان‌مردان»‌اش را تشکيل می‌دهند. فرهنگی که هنوز جاذبه دارد و هم‌ساز با تمايلات درونی تک‌تک بسياری از انسان‌ها است. دروغ چرا؟ هر کدام از ما زمانی مرتکب سرقت‌هايی _‌کاری به جزئی و کلی‌اش ندارم‌_ گرديديم. از چيدن سيب باغ همسايه بگيريد تا کش‌رفتن و برداشتن اموال اداری و ديگر استفاده‌های غيرمجاز از اموال عمومی و ديگر ثروت‌های ملی. با اين وجود و با ناديده گرفتن موارد بالا، پاسخ به يک پرسش کليدی الزامی‌ست: آيا مسئله موافقت با اعدام‌ها، فقط در همين سطحی است که مردم طرح می‌کنند، و اگر همه‌ی موانع ناامنی در درون جامعه برطرف گردند، انگيزه دفاع از اعدام‌ها نيز برطرف و يا دست‌کم، محدود و متوقف خواهند شد؟
در بادی امر پاسخ دقيق به پرسش بالا نيازمند يک‌سری کار ميدانی کارشناسانه است همين‌طور، مستلزم داشتن شناخت و تعريف دقيقی از سطح تغييراتی که در نگرش‌ها، ارزش‌ها و عادت‌های مردم ايجاد می‌گردد و قابل مشاهده‌اند. بديهی است که با افزايش بی‌کاران و تعداد معتادان در جامعه، به همان نسبت ارقام دزدی‌ها و چه‌بسا ارتکاب به قتل در حين دزدی، روندی رو به ازدياد را نشان خواهند داد. اگر بخواهيم موضوع عدم امنيت را متناسب با تعريف‌های عمومی و تا سطح دلهِ دزدی‌ها تنزل دهيم، در اين مورد مشخص حق با مردم است وقتی می‌گويند ما تأمين امنيتی نداريم. اما مسئله ديگری هم به موازات آن‌ها در درون جامعه قابل مشاهده‌اند که برداشت عمومی را از جهات مختلفی به‌چالش می‌طلبند. يک نمونه مشخص آن می‌توانيم به انواع محدوديت‌ها، فشارها و ضرب و شتم خانگی عليه زنان اشاره کنيم که ماهيتاً، پديده‌ نوظهور و مختص به شرايط ويژه امروز جامعه ما نيست. برخورد آمرانه با زنان _‌حتا در خانواده‌های تحصيل‌کرده‌_ پيش از اين‌که علت بيرونی داشته باشند ناشی از نگاه و نگرش مردانه است، و تا همين لحظه، ارقام و آمار جديدی به‌طور رسمی يا نيمه رسمی در کشور منتشر نگرديد که اثبات کنند درصد محدوديت‌ها و فشارها عليه زنان، نسبت به گذشته‌ها، به‌رغم تغيير ترکيب اجتماعی و افزايش درصد باسوادان در کشور؛ کاهش چشم‌گيری داشته است.
ناگفته نماند که برخلاف تفکر ديروز که زنان تحت تأثير فرهنگِ سنتی حفظ آبرو و ناموس، همواره موضوع را پوشيده نگه می‌داشتند؛ امروز، به‌دليل تغيير نگرش، درصد مراجعان به پليس و تعداد شکايت‌ها رو به افزايش است و موضوع و علت شکايت‌ها، به‌سهم خود می‌تواند پايه تحقيقاتی باشند که چگونه تفکر «مردانه»، به‌رغم وجود افزايش و گسترش انواع مراکز آموزشی، بالا رفتن درصد باسوادان و رشد ابزارها و تکنيک‌هايی که ما را با فرهنگ جوامع ديگر آشنا می‌کنند؛ هنوز در ايران جان سختی نشان می‌دهند و از اساس تغيير چندانی نکرده است. همين‌جا اضافه کنم وقتی می‌بينيم فقط درصد بسيار بسيار اندکی از مردان [در واقع تعداد انگشت شماری از مردان] نسبت به تصويب لايحه سراپا ارتجاعی خانواده در مجلس شورای اسلامی اعتراض می‌کنند؛ آيا نبايد نتيجه گرفت که نگرش‌ها، ارزش‌ها و عادت‌های مردان ايرانی در مقايسه با گذشته‌های دور، ماهيتاً تفاوت چندانی نکرده است؟ آيا نبايد نتيجه گرفت که دفاع از اعدام‌ها ناشی از انگيزه‌های روانی، درونی و شخصيتی است، نه ناشی از انگيزه‌های اجتماعی؟
اثبات اين نکته دشوار نيست هرگاه بگوئيم که نگاه مردانه به پديده اعدام، نه از سر انتقام‌جويی، هرچند گاه‌گاهی موضوع اعدام را با مقوله‌های ناموسی و جريحه‌دارشدن غيرت مردانه توجيه می‌کنند؛ بل‌که دليل اصلی موافقت با اعدام‌ها، بدين علت‌اند که موافقان، اعدام را مهم‌ترين عاملی برای مهار تمايلات و وسوسه‌های درونی خود می‌بينند. اين تمايلات را می‌توان در همه‌ی زمينه‌ها و حتا در ارتباط با «تئوری توطئه» و اعدام‌های سياسی نيز تعميم داد. برعکس، نگاه زنان به اين قبيل مسائل تحت تأثير فشارهای درونی نيست. تفاوت نگاه آنان با نگاه مردانه بر سر پذيرش يا عدم پذيرش يک‌سری ارزش‌ها است. زنان به «تغيير رفتار» در انسان‌ها _‌حتا به تغيير رفتار جانيان و قاتلان‌_ باورمندند و آن را غيرممکن نمی‌دانند. روی همين اصل است که زنان برخلاف حقوقی که قانون اسلامی برای آن‌ها تعيين کرده است، نخستين فردی هستند که از سر تقصير قاتلان فرزندان خود می‌گذرند و مانع از اعدام آن‌ها می‌گردند. و خلاصه در فرجام، آن تمايلات مردانه را چگونه می‌توانيم در موافقت با اعدام کودکان پيوند زنيم و تئوريزه کنيم؟
ادامه دارد.

چهارشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۸۷

معلمان به‌عنوان يک طبقه ويژه

عکس از وبلاگ: «تاريخ، معلمِ خوب من»
[بمناسبت روز جهانی معلم]
«متأسفانه همکاران ايرانی ما به دليل بازداشت‌ها و ديگر تهديدهای امنيتی، از ميان 171 کشور عضو فدراسيون جهانی اتحاديه معلمان، تنها گروهی بودند که فرصت آن را نيافتند تا در روز جهانی معلم (پنجم اکتبر) در بارۀ ايده‌ها و انديشه‌های خود در ارتباط با حق تحصيل رايگان و اجباری، کيفيت دروس آموزشی و متُد آموزش، داشتن معلمان مجرب و متخصص که جزئی از حقوق اوليه و بنيادين انسان‌ها در عصر ما است؛ با شهروندان ايرانی سخنی بگويند».
فرد ون‌لی‌وون، دبير کل آموزش بين‌الملل (EI)

محدود و خاموش کردن صدای معلمان، موضوع امروز و ديروز و يک دهه پيش نيست. مگر جامعه فرهنگيان در نيم قرن گذشته چند بار فرصت آن را يافتند تا در بارۀ وضعيت نابسامان حقوقی‌ـ‌آموزشی خود در درون سيستمی که به امر آموزش از اساس بی‌توجه بود و هست، سخنی بگويند؟ البته طرح اين موضوع در درون جامعه‌ی ايرانی همواره با پاسخ‌های کليشه‌ای همراه بود: مگر کدام گروه اجتماعی اجازه سخن گفتن يافتند تا جامعه معلمان چنين توقع و انتظاری را از حکومت داشته باشند؟
بديهی است در يک جامعه محدود و بسته، هيچ فرد و گروهی _‌حتا افرادی که در بالای هرم قدرت قرار گرفته‌اند‌_ در برابر تهديدهای امنيتی مصون نيستند. فهم اين نکته دشوار نيست که سايه‌ی تهديد و محدوديت، همه را در بر گرفته است ولی با وجود بر اين، همين تهديدهای امنيتی فراگير حتا در سياه‌ترين و مستبدترين رژيم‌های سياسی جهان، جامعه معلمان را از ديگر گروه‌های اجتماعی جدا کرده و برای آنان يک‌سری ويژه‌گی‌ها و تسهيلاتی قائل می‌گردد. به چه دليل؟ پاسخ روشن است!
اگر برای لحظه‌ای کليه‌ی مسائل انسانی و حقوقی‌ـ‌سياسی از جمله، نقض قوانين مربوط به حقوق بشر را در يک کشور فرضی و استبدادی ناديده بگيريم و همه‌ی توجه ما معطوف به منطقی باشد که سياست استبدادی طالب آن است؛ مطابق منطق سياست استبدادی، مثلاً با سرکوب اعتصاب کارگران يک کارخانه، هرگز منافع ديگر گروه‌های مختلف اجتماعی در يک کشور به خطر نمی‌افتد. همين‌طور آينده يک کشور و رژيم حاکم بر آن تحت تأثير آن سرکوب به خطر نخواهند افتاد. ولی اين قانون در ارتباط با جامعه معلمان صادق نيست. چرا که جامعه معلمان مرکز ثقل ديگر طبقات و گروه‌های اجتماعی در کشور را تشکيل می‌دهند. تهديد آن‌ها نه تنها بمنزلۀ تهديد منافع عمومی محسوب می‌گردد، بل‌که سرکوب اين گروه مستقيماً تأثير مخربی بر روی منافع ملی، آينده کشور و سرنوشت آيندگان خواهند گذاشت. حتا در رژيم يک‌سونگری مانند جمهوری اسلامی، مسئولين امنيتی دورانديش و واقع‌بين، تا حدودی به چنين قوانينی پای‌بندند. مثال بارز آن سياستی است که نيروهای امنيتی در ارتباط با تجمع دو گروه معلمان و زنان در هشت مارس گذشته در مقابل مجلس شورای اسلامی پياده کردند. در اين تجمع تنها زنان مورد ضرب و شتم نيروهای امنيتی قرار گرفتند.
مثال بالا تا حدودی نشان می‌دهد که ضرب و شتم زنان مدافع برابر حقوقی، دست‌کم با منافع بخشی از مردم جامعه [اعم از زنان و مردان] همسو است. به همين دليل حکومت مورد باز خواست قرار نمی‌گيرد. در نتيجه، اگر جامعه فرهنگيان به‌طور مشخص فرصت آن را نيافتند تا در بارۀ ايده‌ها و انديشه‌های خود به‌طور مشخص سخنی بگويند، به‌زعم من دليلش را بيش‌تر بايد در درون جامعه جُست‌و‌جو کرد نه در ساختار سياسی و نوع حکومتی که بر جامعه ما حاکم است. جامعه معلمان در پنجاه سال گذشته يکی‌ـ‌دو بار تلاش کردند تا جوهر واقعی خود را علنی سازند و صدای‌شان را به گوش مردم برسانند اما، واکنش جامعه هم‌زمان چه بود؟ چند درصد مردم با آنان همراه شدند و آن صدا را همسو با منافع خود تشخيص دادند؟ آيا بی‌توجهی مردم بدين معنا نيست که جامعه ايرانی، هنوز يک جامعه نابالغ و رشدنايافته است؟ اميدوارم نگوئيد که بر سر‌ٍ راه ماجراهای گذشته خصوصاً حوادث بعد از انقلاب، «اما» و «اگر»های بسياری قرار گرفته‌اند؟ مهم نيست! به حال برمی‌گرديم و در شرايط کنونی که روزبه‌روز انواع مؤسسه‌های آموزشی‌ـ‌تجاری در حال سبزشدن و گسترش‌اند؛ چه بخشی از جامعه به اين مهم واقف هستند که معلمان طبقه‌ای ويژه‌اند، منافع آنان جدا از منافع عمومی نيست، يا ماهيت و مضمون کار آن‌ها، اساس و بنيان توليد همه‌ی ثروت‌های ملی را تشکيل می‌دهند؟ واقعاً چه سطحی از قشرهای مختلف مردم نهاد آموزش و پرورش را، يک نهاد بسترساز می‌شناسند که هم سرمايه و هم توليدش در جامعه دانايی است؟
چند سال پيش، يکی از مدارس روستايی واقع در استان لرستان طعمه حريق گرديد و تعدادی از کودکان در آتش سوختند. اما آن حادثه تأسف‌بار در جامعه، حداقل واکنش انسانی‌ـ‌اخلاقی را بدنبال نداشت. قشرهای مختلف مردم، ژورناليست‌ها و نمايندگان مجلس آن‌چنان بی‌تفاوت از کنار آن حادثه گذشتند که مثل امروز، بی‌تفاوت از کنار تاراج ثروت‌های ملی، نابودی منابع طبيعی و بر باد رفتن ارزهای موجود در صندوق ارزی می‌گذرند. اين بی‌تفاوتی در شرايطی رُخ داد که می‌توانم ليست بلندی از نام نمايندگان مجلس در سه دورۀ ششم تا هشتم را در پائين ارائه دهم که در جهت تقويت دانش‌ِ فرزندان خود، حداقل ساعتی ده هزار تومان به معلمان آموزشی‌ـ‌تجاری دست‌مزد می‌پرداختند. اين بی‌تفاوتی در شرايطی رُخ داد که خانواده‌های ساکن شهرهای مختلف ايران [خصوصاً در کلان شهرها]، دست‌کم بمدت ده سال درگير رقابت‌های کاذب تحصيلی هستند. همه دوست دارند که فرزندان‌شان تنها در رشته‌های پزشکی يا مهندسی پايان‌نامه تحصيلی بگيرند. اين تمايل کاذب [که برای ديگر رشته‌ها ارزش و اعتباری قائل نيست] به‌قدری فراگير و ريشه‌دارست که دولت نيز در تکميل يک کابينه ايده‌آل و وفادار به سياست‌های خويش، به مدرک تحصيلی جعلی و خريداری شده متوسل می‌گردد. آيا اين نمونه‌ها نشان نمی‌دهند که ما با يک جامعه سراپا متناقض‌نما روبه‌رو هستيم؟ جامعه‌ای که تلاش‌هايش به‌هيچ‌وجه منطبق بر ماهيت عمل نيست؟ اگر بگويم فرايند چنين جامعه‌ای به‌مفهوم واقعی و در تمامی عرصه‌ها نوعی «خودزنی‌»ست، اغراق می‌گويم؟
البته غرض اصلی از طرح چنين پرسش‌هايی بدين معنا نيست که در تشخيص پويايی و تحرک يک جامعه رو به رشد، با ديگران خط و مرزی کشيده باشم! معيارهای تشخيص هر چه باشند، نخست و به تناسب ويژه‌گی‌های موجود در ايران، همه ما وظيفه داريم تا پاسخ يک پرسش کليدی را دقيق بدانيم که: در برابر بی‌تفاوتی‌ها و سکوت‌های مداوم و غيرمدنی، نسل جوان و تحصيل‌کرده امروز کدام متغيير را جايگزين خواهد ساخت؟ پاسخ به اين پرسش از آن لحاظ حائز اهميت است که چهره هرجامعه رو به رشد و علاقه‌مند به پيش‌رفت را، تنها می‌توان از طريق مطالعه در باره چگونه‌گی و سطح برخورد مردم و دولت به امور آموزش‌های علمی، فرهنگی و هنری مورد بررسی و شناسايی قرار داد. به زبانی ساده‌تر، معيار واقعی تشخيص يک جامعه مُدرن تنها يک چيز است که بدانيم جامعه و مردم‌اش تا چه سطح و اندازه‌ای، برای دانش‌آموزان، دانشجويان، معلمان، دبيران و استادان دانشگاه‌ها ارزش و اعتبار قائل می‌گردند.

در همين زمينه: نقش معلمان در فرايند توليد ثروت‌های ملی