🔸 مطالعه، بررسی و تجربه‌های ۴۳ سال گذشته از عمل‌کرد حوزه‌ها و مراجع دینی، به‌روشنی نشان می‌دهند که مراجع تقلید ایران در مجموع و بر مبنای همان ادبیاتی که خود می‌فهمند و ترویج می‌کنند، آدم‌های «منافقی» هستند.
🔸 اما به‌رغم چنین تجربه‌ای، نمی‌دانم چرا انتظار داشتم تا از میان آن جمع ۲۰۰ نفره مراجع رسمی کشور، یک «منتظری» نام دیگری پیدا شود و با زبانی ساده و عامیانه به مردم بگوید که دست‌کم در طول یک سال گذشته، زیادی‌خواهی رهبری در چپاول اموال شخصی مردم و به‌ویژه بهائیان؛ از منظر حقوقی، خلاف اصل چهلم قانون اساسی است، و از منظر روانی، ناشی از بیماری حرص و آز هست و هیچ ربطی به احکام اسلامی و انفال و غنیمت و غیره ندارد.
🔸 نیروهای واقع‌بین جامعه نیک می‌دانند که دلیل واقعی این دور از چپاول‌ها که نهاد قوه قضایی نقش مهمی در شناسایی، طراحی و برنامه‌ریزی چپاول‌های جدید دارد؛ موضوع تحریم‌ها و بحران کمبودهای ارزی ناشی از آن برای تأمین بودجه نهادهای نظامی که در خارج از مرزهای ایران سازمان داده‌اند، می‌باشند. از آن‌جایی که از یک‌سو چشم‌انداز تحریم‌ها ناروشن است و از سوی دیگر، «برادر پوتین» با زدن چوب حراج بر نفت روس، بخشی از درآمد یا آن آب باریکه‌ی حاصل از فروش یک میلیون نفت در روز را برباد داد؛ خامنه‌ای پیشاپیش به فکر چاره‌اندیشی افتاد. بدیهی‌ست که نتیجه آن چاره‌اندیشی چیزی جز چپاول اموال ملی و خصوصی ملت ایران نخواهد بود.
🔸 متأسفانه جامعه بهائیان ایرانی مقیم خارج از کشور بجای توجه به علت و ماهیت واقعی این دور از تهاجم‌ها و چپاول‌های بدون سروصدا، علت کلیدی چپاول را تنها به اختلافات دینی کاهش می‌دهند. بدیهی‌ست که اختلاف‌ها و کین‌خواهی‌های دینی را نمی‌شود انکار کرد ولی، به‌موازات اختلاف‌های دینی، مسائل دیگری نیز وجود دارد:
🔸 نخست این‌که سیاست جدید مصادره اموال مردم به نفع رهبر، سیاست فراگیری‌ست، نه سیاست مختص به بهائیان. به‌عنوان مثال، در طول یک سال گذشته شاهد شکل‌گیری ده‌ها شکایت و تشکیل پرونده‌های تخلیه و مصادره و غیره از طرف وکلای مدافع اموال بیت رهبری در قوه قضائیه هستیم که هیچ‌یک از متشاکی‌ها بهائی نبوده‌اند؛
🔸 دوّم، یکی از انتقادهای جامعه بهائیان داخل ایران به رهبران بهائی پیش از انقلاب در ایران، این بود که مهم‌ترین معضل جامعه بهائیان، نه اختلاف‌های دینی، بل‌که مرز کشیدن و فاصله گرفتن از جامعه بود. ما نتوانستیم یا نخواستیم مثل جامعه ارامنه با مردم ارتباط نزدیک برقرار کنیم. جامعه بهائیان هرگز نخواستند سلبریتی‌های خود را آشکار و برجسته کنند، چهره‌هایی که می‌توانستند مهم‌ترین پُل ارتباطی میان جامعه بهائیان با کل جامعه‌ی ایران باشند. تجربه‌ی چهار دهه گذشته هم نشان داد که حاکمیت اسلامی در کل تلاش می‌کند در برخورد با سلبریتی‌ها، با احتیاط برخورد کند از جمله با سلبریتی بهایی «شبنم طلوعی». اگرچه شبنم طلوعی در اواخر سال ۱۳۸۲ شمسی محروم از کار گردید ولی، آیا کسی یا نهادی به‌جُرم پای‌بندی او به دین بهایی، اموالش را مصادره کرد؟
🔸 این همه نوشتم تا بگویم با وجودی که سیاست مصادره اموال باصطلاح متخلفان به نفع رهبری، یکی از اولویت‌های قوه قضائیه در شرایط کنونی است و طیف بالایی این نهاد در جلب نظر رهبری، هر کدام به شکلی دُم می‌جنبانند ولی، در دو روز گذشته اتفاقی افتاد که نقش و موقعیت سلبریتی‌ها را در درون جامعه برجسته‌تر کرد. دادستانی لواسانات بر مبنای همان سیاست دُم جنبانیدن و خوش رقصی برای رهبر، به شکل بسیار مسخره‌ای در پاسخ به شکوئیه ۹۷هزار امضای جعلی، دست به مصادره اموال «علی کریمی» زد. اما حمایت چند صد هزار نفری مردم در توئیتر از علی کریمی، به‌نوعی دیوارهای بیت رهبری را به لرزه درآوردند و علتی شدند که رهبری در نیمه شب، فرمان رفع مصادره و برداشت موانع را صادر کند. چرا که ترس داشت رفتار احمقانه دادستانی لواسانات، دامنه‌ی اعتراضات اخیر را در ایران گسترش دهد. به زبانی دیگر، حق با شبنم طلوعی بهایی بود که می‌گفت تیغ سلبریتی‌های معروف و مردمی در شرایط حساس، بُرّنده‌تر از تیغ مراجع تقلید است.
