دوشنبه، دی ۲۰، ۱۴۰۰

جنگ می‌شد؟! چـرا؟

 🔸 آیا خانواده‌ها و بازماندگان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده، چگونگی ماجرای بازجویی، دادرسی و تشکیل دادگاهی که می‌خواست علت قتل «زهرا کاظمی» را بررسد، بخاطر دارند؟ 

 


🔸 دادگاهی که بعد از آن همه فراز و نشيب‌های سياسی، رايزنی‌ها و اعمال نفوذهايی که سه نهاد اجرايی، مقننه و قضاييه را طی يک‌سال، علناً و در سطح کشور، درگير هم ساخته بود؛ نه تنها برخلاف انتظار عمومی، به‌طور ناگهانی و ناگشوده بسته شد، بل‌که پايان خوش آن _یعنی قتل عمدی که بدون قاتل و فاعل بود؛ چگونه همه را شگفت زده ساخت؟

🔸 در آن ماجرا، اگر دادگاه روند عادی خود را طی می‌کرد، حداکثر پای محاکمه و محکومیت چند سال زندان «سعید مرتضوی» [دادستان پُر مدعا و تازه به دوران رسیده] به میان کشیده می‌شد. اما نظام قضایی ایران چنین روند و محاکمه‌ای را برنتابید و نتیجه این شد که آن قتل عمد، بدون قاتل است. این‌که چرا نظام قضایی ایران حاضر شد در افکار عمومی بی‌اعتبار گردد و به طنز گرفته شود اما پای دادستان انقلاب اسلامی را به محاکمه نکشد؛ فقط و فقط یک علت داشت که اسلام باوران در ارتباط با مسائل حقوقی و قضایی ظرفیت بسیار محدودی دارند. حاضرند همه‌ی جهان را محاکمه کنند اما، وقتی پای محاکمه‌ی خودشان به وسط کشیده می‌شود، قاعده بازی را نادیده می‌گیرند و بهم می‌زنند.   

🔸 در ارتباط با موضوع روز، با شناخت و تجربه‌ای که اغلب ایرانیان در چهار دهه گذشته کسب کرده‌اند، دست‌کم در این مورد خاص اتفاق نظر وجود دارد که شکایت بازماندگان هواپیمای مسافربری اوکراینی که توسط سپاه پاسداران متلاشی گردید؛ نتیجه‌ای نخواهد داشت. چرا که نوک شکایت متوجه سه ژنرال عالی رُتبه و سرشناس سپاه اسلامی است: شمخانی، سلامی و حاجی‌زاده. در واقع نوک پیکان شکایت به‌طرف آیت‌اله خامنه‌ای است.

اگر نظام اسلامی مبتنی بر آرای ملت و پای‌بند به حقوق بشر بود، رهبری می‌بایست در شامگاه همان روز سرنگون کردن هواپیما توسط سپاه، به‌عنوان مسئول اصلی و فرمانده کل قوا، مسئولیت می‌پذیرفت و استعفاء می‌داد. اما رهبری نه تنها مسئولیت نپذیرفت و استعفاء نداد، بل‌که محاکمه سپاه اسلامی را «بدعت»ی غلط و خلاف سنت دینی ارزیابی می‌کرد. دادگاه نظامی هم به تبعیت از این فرمان، بعد از تفهیم اتهام به حاجی‌زاده، فوراً قرار منع تعقیب برایش صادر می‌کند که مبادا در آینده با مشکل حقوقی برخورد کنند.

🔸 البته تعریف داستان بالا و شرح سیستم قضایی اسلامی بدین معنا نیست که بازماندگان آن حادثه شوم از شکایت صرف نظر کنند. بل‌که غرض توجه دادن به این مهم بود که بازماندگان _‌جدا از روابط نزدیک یا دوری که با شخصیت‌های کلیدی درون حاکمیت دارند‌_ جسم و جان‌شان به یک اندازه با شلاق تمامیت‌خواهی نواخته و رانده می‌شوند. در واقع موفقیت آن‌ها در یک‌رنگی و شفاف بودن با هم‌دیگر است و هیچ‌کدام از آن‌ها حق ندارند موضوعی را _بنا به هر دلیل و بهانه‌ای‌_ از دیگر خانواده‌های ستم‌کشیده و زجر دیده پنهان کنند. اگر چنین اتحادی شکسته گردد، دستیابی به موفقیت حقوقی غیرممکن خواهد بود. از این منظر پنهان‌کاری خانواده «اسدی‌لاری» از ماجراهای بعد از چهلم، و دیداری که «اسلامی» فرمانده سپاه پاسداران با آن‌ها داشت؛ کمی تعجب برانگیزست. حالا هم که بعد از گذشت ۲۳ ماه از آن ماجرا تصمیم به واگویی گرفته‌اند؛ مسائل طرح شد، بسیار موجز و مبهم هستند و نمی‌توانند ملاکی برای قضاوت گردند. این خانواده در مصاحبه با روزنامه شرق گفته است:

🔸 " آقای سلامی آمد و گفت خیلی مخفی باشد و ما به کسی نگفتیم و هیچ عکسی چیزی هم سعی کردیم پخش نشود. ... بعد گفتند شما می‌دانید بچه‌های شما چه جایگاهی دارند و از شهید وسط وسط جبهه جنگ هم نقش‌شان بیش‌تر است. حالا هی توصیف و توصیف، وسط جبهه جنگ و وسط خط مقدم. می‌گفتند می‌دانید اگر اینها نبودند، چه جنگی می‌شد؟ گفت اگر که این اتفاق نمی‌افتاد، ۱۰ میلیون جمعیت کشته می‌شدند و این واقعه باعث شد که این جنگ رخ ندهد."

🔸 خانم و آقای «اسدی‌لاری» که جفت‌شان از شخصیت‌های دانشگاهی هستند، دست‌کم شعورشان می‌رسید که جلوی فرمانده سپاه بایستند و بگویند آقای اسلامی لطفن اسرار نظام را برای ما فاش نکن! چون‌که همه‌ی خانواده‌ها به یک اندازه در رنج و تعب هستند و ما حق نداریم چیزی را از آنان پنهان کنیم. وانگهی، آدم هرچقدر هم بی‌سواد باشد بعد از شنیدن داستان «اسلامی» که: "اگر این اتفاق نمی‌افتاد، ۱۰ میلیون جمعیت کشته می‌شدند"، حداقل می‌پرسید: حاج‌آقا فرمانده چطوری چنین محاسبه‌ای را انجام دادید؟ مگر هواپیمای بمب‌افکن آمریکایی روی کول هواپیمای مسافربری اوکراینی سوار شده بود که با شلیک شما ترسید و فرار کرد و جنگ نشد؟

 

چهارشنبه، دی ۱۵، ۱۴۰۰

اصل ۲۷ را بُردند پای دار

 🔸 اصل ۲۷ قانون اساسی نخستین بار در آذر ماه ۱۳۵۸ و دومین بار در ۶ مرداد ۱۳۶۸ مورد تأیید عمومی قرار گرفت. اگر نخستین رفراندوم را مبنی قرار دهیم، از آن تاریخ تا امروز که آقای «جوکار» رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مصاحبه با رسانه‌ها خبر داد که روی "طرح نحوه تشکیل تجمعات اصل ۲۷ دارد کار کارشناسی" انجام می‌شود؛ ۴۲ سال و یک ماه و هفت روز می‌گذرد. یعنی در طول این ۴۲ سال، دولت‌ها و نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، اصل ۲۷م قانون اساسی را انداخته بودند پُشتِ گوش؟ 

 


 

🔸 در تمام جهان، نخستین اولویت کارشناسانی که در «مجلس مؤسسان» یا «مجلسِ تدوین قانون اساسی» سرگرم نوشتن قانون هستند؛ بررسی همه‌جانبه‌ی «حقوق ملت» است. چون که متناسب و مبتنی بر همین حقوق ملت است که ساختار سیاسی شکل می‌گیرد. از این منظر، مشخص‌کردن حقوق ملت و موظف‌کردن دولت به اجرای آن، از نان شبِ مردم هم واجب‌تر است. می‌گویم واجب‌تر به این دلیل که «ملت» بر مبنای آن «حقوق» نوشته شده در قانون اساسی می‌تواند «دولت» را کنترل کند و مانع از انحراف‌ها و دزدی‌ها و جنایت‌ها گردد.

🔸 اصل ۲۷م یکی از ۲۴ اصلی است مربوط به «حقوق ملت» در فصل سوم کتاب قانون اساسی. وقتی افرادی مانند آقای «جوکار» بعد از گذشته ۴۲ سال از تصویب قانون، تازه به فکر کارشناسی یکی از ۲۴ اصل مربوط به حقوق ملت افتادند؛ معلوم می‌شود که در درون «نظام ولایی» حقوق ملت یعنی کشک! تا اینجا هم که آمده‌اند، تحت تأثیر فشارها و اعتراض‌های سراسری سال‌های ۹۶ و ۹۸ بود. و گرنه بدون اعتراض و بدون حق‌خواهی، این‌ها ۴۲ سال دیگر هم به سراغ حقوق ملت و اصل ۲۷م نمی‌رفتند.

🔸 آیا اصل ۲۷م آن‌طوری که آقای جوکار مدعی‌ست نیاز به کار و بررسی کارشناسی دارد؟ به نظر من، متن و محتوای اصل ۲۷م کاملن شفاف و کارشناسی شده است وقتی می‌گوید: "تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است."  

🔸 یکی از مسائل کلیدی و بنیانی حقوق ملت‌ها، همین تشکیل اجتماع‌ها و راه‌پیمایی‌ها‌ و نمایش‌های خیابانی است. یعنی مهم‌ترین شیوه‌ی اعتراض جمعی، همین نمایش خیابانی‌ست و بدیهی‌ست، چنین نمایشی نمی‌تواند با سکوت برگزار گردد. گرچه تجربه نشان داد سکوت را هم برنمی‌تابند. یک نمونه‌اش اعتراض انتخاباتی سال ۱۳۸۸ است که رهبری سکوت چند میلیون اعتراض‌کنندگانی را که رفتارشان کاملن منطبق بود با اصل ۲۷ قانون اساسی؛ برنتابید و فرمان آتش داد و جوی خون راه اندداخت. در چنین شرایطی اگر مردم ناتوان و عصبی از بی‌قانونی و بی‌حقوقی حاکم بر کشور شعار بدهند:

🔸 مرگ بر دیکتاتور؛ مرگ بر ولی فقیه؛ ما بخاطر حفاظت از «حَرم» به جمهوری اسلامی رأی نداده‌ایم؛ ... و غیره؛ آیا چنین شعارهایی "مُخل به مبانی اسلام" است؟ چه کسی چنین برداشتی را ارائه می‌دهد؟ کدام‌یک از آن شعارها مُخل سه اصل مهم از مبانی اسلام است و یا مخل دو اصل از مبانی مذهب شیعه هستند؟ حتا بنا به باور «رانت‌خواران» درون نظام اسلامی برای لحظه‌ای بپذیریم که خامنه‌ای برگزیده خداست؛ باید کارشناسان مورد نظر آقای جوکار به این پرسش‌ها پاسخ دهند: آیا برگزیده خدا محق است تا آزادانه و به دل‌خواه حقوق ملت ایران را زیر پا بگذارد؟ یا یک ملت ثروت‌مندی را بخاطر تحقق رویاهای احمقانه و ضدبشری‌اش، تبدیل به ملتی فقیر و محتاج نان شب کند؟ و اگر ملت برای داشتن کار و حداقل درآمد برای معاش اعتراض کرد، در دهان‌شان سُرب بریزند؟