جمعه، بهمن ۱۰، ۱۳۸۲

آيا شورای نگهبان تابع رهبری است؟


اين روزها افکار عمومی جدا از تحصن نمايندگان در مجلس، توجه دقيق خود را معطوف به درگيريها و تعارضاتی نموده است که دولت اصلاح طلب و شورای نگهبان، بعنوان دو نهاد مجری و مداخله گر در امور انتخابات برپا ساخته اند.
آنچه در اين ميان عجيب و شگفت انگيزند زبان الکن رئيس دولت اصلاح طلب است. رئيس جمهور خاتمی، بجای آنکه قانونمند و شفاف با قضايا برخورد کند و با تکيه به مبانی حقوقی، اعمال غيرقانونی شورای نگهبان را برای ملت اثبات نمايد، به دامان ولايت فقيه چنگ انداخته و مايل است تا رهبری از فراز قانون و از طريق حکم حکومتی، مسائل را فيصله دهد. اگرچه مضمون اين درگيری بدون هيچ تفسير و قضاوتی، بيانگر تمايلی است که شورای نگهبان، سهم و حقی فراتر از آنچه را که قانون اساسی معيّن نموده خواهان است؛ اما پرسش کليدی اين است که آيا شورای نگهبان تابع رهبريست؟

جايگاه شورای نگهبان

نهاد شورای نگهبان که از همان ابتدا بمنظور پيش گيری از لغزشها، در پاسداری از قانون اساسی شکل گرفته بود، در عرصه عمل، به نهادی تبديل گرديد که مرکز ثقل نظام اسلامی است و امروز، در عرصه واقعيت ها ( آنگونه که بچشم می بينيم) و نه در کتاب قانون، بدون وجود و رضايت او، نه تنها مجلس شورا، بلکه مجلس خبرگان، نهاد رهبری و قوه مجريه اعتبار حقوقی ندارند. اگرچه در ظاهر اين نحوه از تعريف را نمی توان با معيارها و موازين حقوقی مطابقت داد و حتی نافی اصل يکصد و دهم قانون اساسی است که فقهای شورای نگهبان با اذن و تمايل رهبری انتخاب می شوند؛ اما در چارچوب يک نظام قبيله ای، که نظام سياسی کنونی شکل آراسته و تزئين یافته آن است، اراده ريش سفيدان همواره بر رئيس قبيله حاکم بود چنانکه امروز، اراده شورا، بر رهبری نظام تحميل ميگردد. درجامعه ای که روابط قبيله ای ناظر برهمه امور کشور است، سخن گفتن از قانون، يا مشخص ساختن محدوده حقوقی نهادها، نوعی خود فريبی و وقت تلف کردن است. در چنين ساختاری، دور زدن يا زيرپا نهادن قانون امريست عادی، پيش پا افتاده و حتی پذيرفته شده. يک نمونه مشخص و حتی برجسته ترين آنها، واکنشی است که آقای خمينی بعد از يکی – دو نامه به اين نهاد در اوايل انقلاب، وقتی حريف را در استناد به مبانی پيچيده و کشدار فقهی، مُحق و مسلط ديد، برای رهايی از شّر شورای نگهبان، با اتکاء به همان امور و مناسبات قبيله ای، قانون را دور می زند و دستور تشکيل «شورای مصلحت نظام» را صادر می کند.
وابسته ساختن سرنوشت افراد، نهادها و قوانين، به اراده و تصميم چهار نفر فقيه، يعنی حداقل آرايی که می تواند زير عنوان «غيرشرعی» همه چيز را وتو کند، يکی از ويژگيهای مهمّی است که برتری اين نهاد را نسبت به ساير ارگانها، در درون نظام اسلامی تضمين می کند. بر همين اساس، از فردای شکل گيری شورا، تسخير اين نهاد، جزء مهم و محوری اهداف سياسی جناح ها را تشکيل ميداد، چنانکه امروز، ظاهراً فقهای شورای نگهبان از طرف رهبری انتخاب می شوند، ولی عملاً فقها، بعنوان ابزارهای اجرائی و عناصر مطيع و فرمانبردار، تحت اوامر واعظ طبسی هستند. مطابق نمودار زير ،

............................. ولی فقيه
مجلس خبرگان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شورای نگهبان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس شورا
........................................................................................رئيس جمهور

شورای نگهبان، هم برآيند، و هم مرکز تقاطع دو محور حقوقی و فقهی در نظام اسلامی و يک نهاد استثنايی در ساختار سياسی است. وجود همين استثناء، برای شش فقهی عضو اين نهاد، اعتبار و موقعيت ويژه ای را مهيا ساخت که برخلاف نظام انديشه ای شيعه، و حتی برخلاف دستگاه فکری آيت اله خمينی که می خواست ولايت فقيه را بر رأس همه نهادهای تصميم گيرنده مستقر سازد؛ آنها آزادانه قادرند تا شرع و قانون را مطابق تمايل و خواست خود عليه هر شخصيت و مقام دينی يا سياسی، تفسير کنند و کل قاعده را زيرپا گذاشته و برهم زنند.
اين نهاد ناقص الخلقه، که ولی فقيه، مراجع تقليد و هم مجلس شورای اسلامی را بارها به ستوه آورد و رنجيده ساخت، نه به دليل حضور مُهره ها و افرادی نظير خزعلی، جنتی و يزدی است، و نه بخاطر تفکر معجونی است که از آميزش دو گرايش سنتی و بنيادگرايانه ناشی شده باشد. اگرچه به زعم فقهای شورای نگهبان، شخص خمينی، بجای اينکه رهبری احياگر باشند، با تمکينی که در برابر تفکر جمهوريخواهی از خود نشان داده اند، شُبهه ای در فقه و سنت اسلامی وارد ساخته اند. آنها وجود و حضور اين عنصر را در جامعه اسلامی پايبند به مذهب شيعه، حادثه ای تراژدی و اسفناک می ديدند و می بينند. مع ذالک، هرکدام از آنها علت اصلی و اساسی را نشان نخواهند داد. دليل وجود اين نهاد، انطباق دين بر سياست در شرايط کنونی است. مولود نزاعی است که دو تفکر سنتی و گرايش التقاطی ملی ـ مذهبی را در مجلس خبرگان اول درگير ساخته بود، و خلاصه راز وجودی آنرا بايد در ماهيت قدرت، سرشت سياست اسلامی و حکومت ولايت فقيه جستجو کرد.
درچند سال گذشته، اصلاح طلبان تلاش کرده اند تا صورت مسئله را ساده جلوه دهند. اينکه می گويند شورای نگهبان جناحی برخورد می کند، نيمی از واقعيت است. اما آن نيمه ديگر چيست که آنها از بروز آن وحشت دارند؟ اگر بجای جنتی ها، محتشمی پورها در اين نهاد قرار می گرفتند، آيا ما گرفتار چنين بحرانی نمی شديم؟
رئيس جمهور خاتمی، در اين زمينه و در بحث دموکراسی و اسلام، با اشاره ای گذرا، نکته بسيار ظريفی را يادآوری کردند: «سياست مسلمانان يا امر سياسی در جهان اسلام، خودکامگی بی مهار بود که همواره نيز کوشيد تاچهره زشت خود را در پوشش عاطفه برانگيز ديانت بپوشاند». البته آقای خاتمی به دليل معذوريتی که داشت، قادر به پيگيری مسائل نبودند که اين خودکامگی بی مهار در سراسر تاريخ اسلامی، نمی تواند امری تصادفی باشند. ازآنجائيکه دين هيچ وقت و در هيچ دوره ای پاسخگوی پيچيدگی های جهان سياست نبوده است، اگر مثل امروز، به ابزار سياسی تعدادی سياستمدار ديندار مبدل نمی گرديد، حتماً به صورت امر و نهی بالاترين مرجع دينی تظاهر می يافت. در هر دو صورت، سهمی که جامعه مسلمانان و امت مستضعف می بردند، تنها وحشت بود و خودکامگی. رئيس جمهور، دانسته يا ندانسته، نکته بسيار مهمی را از قلم انداخت که با وجود آن همه خودکامگی، وضعيت جامعه مسلمانان درگذشته، به مراتب بهتر از شرايط کنونی ملت ايران بوده است. هم خلفا و هم ديگر حاکمان مسلمان، در سياست و در اداره امور، اينکه وظيفه امت اطاعت کورکورانه از فرامين است، منش و روش واحدی داشتند و هم مردم محدوده خود را (حتی بحکم اجبار) می شناختند. در گذشته، اساساً چنين ضرورتی از يکسو که سَردر قبيله ها را با قوانين عرفی تزئين کنند و بعد هم از سوی ديگر «شورايی» را به «نگهبانی» آن بگمارند، هرگز احساس نمی شد و وجود نداشت؛ هرگز کسی مدعی نمی شد که تباينی بين دين و دموکراسی نيست، و بعد هم علناً حقوق مردم را از طريق تمکين به حکم ولی فقيه، زيرپا نهند؛ هرگز به ملّت نمی گفتند که «ميزان رأی مردم است» و بعدهم در برابر انتخاب آنها، ناچار به وتو شوند.
موقعيت کنونی
در پس اين تلاشها، اهدافی شوم و انزجار آميزی پنهانند که علت درگيری را نه در شکل انتخاب و حضور دستچين شده ای از نامزدهای مورد اعتماد در مجلس آينده، بلکه آنرا در راستای تحقق تفکری می بيند که گام اول آن بی محتوا ساختن مجلس هفتم و تدارک مجلسی از شيوخ و نزديکانی که به حاکميت روحانيت در شرايط کنونی پايبندند. وجود قوه مقننه، اساساً بمعنای به چالش طلبيدن مشروعيت نظام اسلامی است که قوانين لايتغيّر آن از پيش تعيين و مقرر شده اند. اگر قرار است نمايندگی بمعنای وکالت از طرف مردم باشد، پس نمايندگان آزادند تا احکام و اصول اوليه ايی که مانعی بر سر راه تحّول، ترقی و پيشرفت جامعه اند، از اساس تغيير داده و يا کليت آنرا ناديده بگيرند. طبيعی است که چنين تمايلی را هيچيک از روحانيان، اعم از اصلاح طلب و محافظه کار برنمی تابند. نمايندگان کنونی، فقط در درون چارچوب احکام و موازين اسلامی، اجازه مانور و قدرت تصويب لوايح را دارند.
من بر اين باور نيستم که هم اکنون ما با رويارويی آشکار دو تفکر متضاد و مخالف هم، درباره استقلال قوای سه گانه و شيوه حکومت مداری در ايران روبروئيم. فراموش نکنيم که در آستانه انتخابات مجلس ششم، سخنان حجاريان را که می گفت: «ما حاضر نيستيم نام امثال مهندس سحابی ها را درليست جبهه اصلاح طلبانی که پايبند به ولايت فقيه اند، قرار دهيم». وقتی پدر و پسری که برای استقرار حکومت اسلامی آن همه جانفشانی ها کردنده اند معذالک همچنان خارج از دايره خودی ها محسوب می شوند، مسلماً تکليف ديگران مشخص است. اينکه از قول خمينی می نويسند که ميزان رأی مردم است، نوعی عوامفريبی است. وقتی در دستگاه فکری او مردم صغير محسوب می شوند و قيموميت روحانيان بر آنها امريست واجب، آن وقت چگونه می تواند رأی مردم را ميزان و معيار تشخيص بداند؟ اين نکته همان نيمه دوم حقيقتی است که اصلاح طلبان از بيان آن وحشت دارند.
اگر قرار است شورای نگهبان نظارت داشته باشد، مطابق متون قانون اساسی و شرع و سنت، نظارت او بايد عام، گسترده و استصوابی باشد. قانون نه تنها مانعی در برابر چنين خواستی نيست، بلکه بچشم ديديم خمينی، در برابر استدلال منطقی شورای نگهبان، چاره ای جز زيرپا نهادن قانون نداشت. اگر ديروز شورای نگهبان سخت نمی گرفت و يا سکوت ميکرد، بخاطر مصلحت سياسی بود.

چهارشنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۸۲

مجلس خانه ماست!

بزرگترين اشتباه در مقطع کنونی

برگزاری انتخابات است!


دفتر تحکيم وحدت، از تشکل های عمده دانشجويی در ايران، با صدور بيانيه ای از حرکت نمايندگان متحصن حمايت و امکان تحريم انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی از سوی مردم را مطرح کرده است.


دفتر تحکيم وحدت (شورای تهران ـ طيف علامه)، صبح امروز (هشتم بهمن ماه 82 ) با صدور بيانيه شماره سه خود در خطاب به نمايندگان متحصن نوشت: « از نمايندگان متحصن در مجلس نيز انتظار می رود تا يکبار و برای هميشه بر سر مطالبات تاريخی و ملی بايستند و در برابر وعده های بی اجابت و يا اميد تاييد صلاحيت سر تسليم و رضا فرود نياورند».
بيانيه در ادامه می افزايد که: « بزرگترين اشتباه و شکست اصلاح طلبان در مقطع کنونی تن دادن مجريان و مسوولان دولت و نيز نمايندگان به برگزاری انتخابات است». [ادامه مطلب ...]

آنچه که در روزهای قبل و در ارتباط با حداقل مطالبات مردم، ظرفيت اصلاح طلبان و چشم انداز تحصن، وبلاگ «دين و سياست» نوشت و دنبال ميکرد، رئوس خواست های دانشجويان را تشکيل ميدهد. خصوصاً، درباره به بن بست رسيدن تحصن، نگرانی فزاينده ای برکل بيانيه حاکم است. دانشجويان ترس دارند که اينبار، با دخالت امثال خوئينی ها، نمايندگان اصلاح طلب، انتظارات مردم را ناديده بگيرند و مثل گذشته، پشت به ملت کنند. از اين نظر بيانيه تأکيد می کند که: « شکی نيست که تحصن به لحاظ شکلی ابزار اعتراضی مناسبی از سوی نمايندگان مجلس بوده اما هرگونه سازش، اهمال و حتی عقب انداختن اين آزمون فيصله بخش، اصلاح طلبان را متهم اصلی سناريوی فريب خواهد کرد».
ايده آل ترين کار آن است که متحصنين با مقاومت خود، حمايت مردم را جلب کنند و با کمک آنان، نهادهای رهبری و شورای نگهبان را وادار به عقب نشينی سازند. ولی آيا در عالم واقع و با شناختی که نمايندگان مجلس در چهار سال گذشته از خود برجای نهاده اند، چنين انتظاری واقع بينانه است؟ آيا دانشجويان واقعاً از کروبی و محفل روحانيون مبارز چنين انتظاری دارند؟ بد نيست بارديگر سخنان کروبی و خاتمی را بخوانند که چگونه به ليست 650 نفری که تأئيد صلاحيت شده اند، شادمانه رضايت داده اند و از هم اکنون انتخابات را آزاد و دموکراتيک؟! می بينند.
آنچه که در بيانيه شماره سه دانشجويان نا روشنند ، موضوع خانه و مالکين است. مجلس خانه ماست و ما هم وظيفه نداريم نسبت به آنچه که متعلق به ماست کوتاهی نشان دهيم. نمايندگان وکلای ما هستند و گوش شان هم بايد به خواست ما باشد. خواست مالکان هم روشن است: اداره هرخانه ای برعهده مالکش هست!

سه‌شنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۸۲

فرجام بازی موش و گربه



رد طرح سه فوريتی مجلس از سوی شورای نگهبان بحران سياسی کنونی در حاکميت اسلامی ايران را تشديد کرده است. آنچه در اين لحظه حائز اهميت بسيارند، نه اعمال شورای نگهبان و مخالفت او با طرح، از آن نهاد نبايد جز اين انتظار داشت خصوصاً، جا دارد که گفته شود در درباره طرح ارتجاعی اخير تصميمی درست و عاقلانه گرفته اند؛ بلکه مهم گيج سريهای کنونی اصلاح طلبان است.
اصلاح طلبان، هيچگاه مثل امروز، چنين مستأصل نبوده اند. بعضی ها می گويند که از ابتدا با ارائه چنين طرحی موافق نبوده ايم و از باب همراهی با طيف های ميانه رو، به آن تن داده ايم. صرف نظر از اينکه همين سخن نشانه بی توجه ای آنان به انتظارات مردم و منافع عمومی است؛ از جهتی ديگر بازگشت به نقطه اول و تمکين به سياستی که در روز نخست مجلس ششم، در تبعيت از محفل روحانيون مبارز، از خود نشان داده اند.
تصويب طرح سه فوريتی، دقيقاً حکايت از آن دارد که اصلاح طلبان دولتی، جز رهائی آبرومندانه از مخمصه کنونی و خود ساخته، در شرايط کنونی به چيزی ديگر نمی انديشند. اما اين رهائی، چگونه مقدور است و چقدر بايد هزينه کرد؟ آنان در برابر خود، با سه نيروی مردم، نهاد شورای نگهبان و نهاد رهبری روبرويند که هر کدام از آنها، مطابق خواست و تمايل خود، نمايندگان مجلس را که طی سه سال گذشته عوامفريبانه شعار می دادند، در بوته آزمايشی سخت و جان سوز قرار داده اند.
عشق بازی کار هر شياد نيست
اين شکار دام هــــر صياد نيست
در روزهای قبل، تاکتيک عقلايی شورای نگهبان را نوشتم و رهبری نيز با متانتی که شايسته هر مرادی است، به انتظار می نشيند تا آنها با پاهای خود، به بيت رهبر آيند و داوطلبانه در کوره ولايت مطلقه ذوب شوند. اما مهمتر، خواست حداقلی مردم است، که اجرای اصل پنجاه و نهم قانون اساسی و مراجعه به آرای عمومی را در لحظه حاضر انتظار دارند. انتظاری که اولاً متمدنانه و قانونی است؛ ثانياً، طلب همان گفتاری است که از شش سال پيش به شعار قانونيت و شفافيت خاتمی رأی داده بودند. اکنون زمان آن است که خاتمی و اصلاح طلبان، در پايبندی به قانون و احترام به آرای ملت، در برابر مردم شفاف عمل کنند.
اما اصلاح طلبان به دو علت اساسی نمی خواهند از اين زاويه حرکت کنند. آنها نيک ميدانند که سطح خواسته هايشان بسيار عقب تر از مطالباتی است که مردم به دنبالش هستند. ورود به اين عرصه، با توجه به راديکاليسم موجود در جامعه منجر به پيگيری شعار رفراندم خواهد شد و همين فضا ممکنست شرايط را بنفع اصلاح طلبان خارج از حکومت تغيير دهد. چنين فرآيندی، ناسازگار با منافعی است که اصلاح طلبان دنبال می کنند.
البته اصلاح طلبان بيشتر به موانعی که برسر راه تحقق و اجرای اصل پنجاه و نهم قرار گرفته اند، اشاره می کنند. آنان معتقدند که اجرای اين اصل نيازمند دو ـ سوم آرای نمايندگان است که بسياری از نيروهای اصلاح طلب، از جمله محفل روحانيون مبارز، به آن رأی مخالف خواهند داد. تاکتيک استعفاء دسته جمعی هم به دليل مخالفت های خاتمی و کروبی، با شکست مواجهه خواهند شد.
در اين لحظات سر نوشت ساز، فقط معجزه می تواند آنها را نجات دهد. معجزه ای که با تهاجم طلبه های قم و انصار حزب اله به مجلس می تواند رُخ دهد تا بهانه ای برای شکستن تحصن فراهم آيد. متأسفانه اين شانس را محافظه کاران از آنها گرفته اند و در شرايط کنونی وقوع چنين حادثه ای ممکن نيست. برای آنان چاره ای نمانده است تا اين تنهايی غريبانه را در اعمال گذشته خود جستجو کنند و به نقد بکشند. جنگاوران مجاهد و انقلابی گران مشارکتی که در بيست و پنج سال گذشته، در دفاع از حاکميت روحانيت، نقش نيروهای پياده را در صف های مقدم مبارزه با مخالفين نظام، بازی ميکردند؛ هرگز نمی توانستند مثل امروز، بچشم ببينند که چگونه قربانی منافع کاستی روحانيت شده اند.

جمعه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۲

مجلس يا مسجد؟

بی بی سی فارسی، عکس مقابل را در سايت خود قرار داد و از خوانندگانش خواست: 

"اين عکس در حاشيه تحصن نمايندگان رد صلاحيت شده در مجلس شورای اسلامی ايران گرفته شده است.
اگر بخواهيد برای اين عکس زيرنويس بنويسيد چه عبارتی پيشنهاد می کنيد؟"

برداشت من
ــــــــــــــــ
از فردای انقلاب، برادران اصلاح طلب امروزی يا خط امامی های ديروز؛ دست به هر کاری زدند و يا به هر کجا پا نهادند، آن کار و يا آن نهاد را از محتوی تُهی ساختند:
از دانشگاه بگيريد تا مجلس؛ از مبارزه با امپرياليسم و تسخير سفارت آمريکا، قضايا را دنبال کنيد تا روزی که بنام دفاع از منافع ملی، در پس طالبان و حمايت از او، سنگر گرفته بودند؛ از همگامی با سعيد امامی ها و لاجوردی ها بگيرد تا آن زمان که به دفاع از قتل های زنجيره ای برخاستند.

درباره آنها چه بايد نوشت و گفت؟ در يک کلام، آنان کاشفان دنيای کشف شده پيشينيانند و از آنجايی که دوست ندارند بين کشف خود و ديگران، مشابهتی وجود داشته باشد، آنرا وارونه عرضه می کنند. وقتی با حقيقتی روبرو ميگردند، بجای آنکه تسليم حقيقت شوند و يا درباره مضمون و ماهيت هر پديده ای تعمق کنند، بی هيچ تغيير ذهنی، جامه ای به رنگ آن می دوزند و بر تن می کنند. آنان، از ميان دو دنيای ذهنيت، اعتقادی که بايد تا ابد حفظ شود و عينيت، جهانی که در حال تغيير و تحول است، مکتب لعابی گری را اختراع کردند. در مکتب آنها، رنگ و شکل نمادين ارزشی خاص دارند و به همين دليل سنت را با آبرنگ تجدد جلا ميدهند.
زان گشايد فقع که بگشادی
زان نمايد ترا که بنمادی

از اين نظر وقتی به عکس بالا دقت کنيد، نه مسجدی را در آن می بينيد و نه مجلسی را؛ نه سنت را در آن می بينيد و نه تجدد را؛ نه با روزه داران روبه رو هستی و نه با اعتصاب کنندگان غذا و... غيره.
دوستداران سنت، حداقل اين نکته را می فهمند که مبادا يکی پا در کفش ديگران کند، کفشداری را بر در مسجد، برای نظم دادن می گمارند. آنچه را در عکس می بينيد، بری از هرگونه فرهنگ است و يا در واقع، فرهنگ شلختگی است. در پرتوی چنين فرهنگی بود که در چهار سال گذشته، قانون و قوه مقننه را در مسلخ حکم ولايت، قربانی ساختند.
پرتوی نيکان نگيرد ـــــ هرکه بنيادش بد است.

چهارشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۲

شتاب در پرتگاه سياست


روز گذشته، هزاران نفر از مردم شيعه مذهب عراق، در حمايت از پيشنهاد آيت اله سيستانی درباره برگزاری انتخاب مستقيم برای تشکيل مجلس موقت عراق، ابراز نمودند. سيستانی که مرجعی ميانه رو و مخالف ادغام نهاد دين با نهاد سياست است، چنين خواستی را در شرايطی عنوان کرد که احساس می نمود ديگر گروههای شيعه رقيب، عرصه زندگی را بر او تنگ کرده اند و حتی امنيتش را بخطر انداخته اند. اما جدا از همه ی تفسيرهای جانبی، مهمتر از همه منطق آيت اله سيستانی است که اگر قرار است دولت موقت کنونی در پايان ماه ژوئن امسال قدرت را به دست گيرد، چه بهتر که چنين دولتی، منتخب مردم باشد.
اين پيشنهاد منطقی را، نه از طريق تظاهرات لحظه ای و خيابانی که بيش از همه موجب تحريک افکار عمومی می شوند، پيش برد. راهپيمايی هنگامی مؤثر و کارسازند که پيش از آن بحث دولت سراسری و منتخب مردم را از طريق سخنرانی ها، کنفراسها و مناظره های تلويزيونی به خانه ها می کشاندند تا هريک از آحاد ملت، با گرايش های مختلف آشنا می شدند و سمت می گرفتند. مضافاً، اين حرکت در زمانی شکل گرفته است که نيروهای ائتلاف معتقدند در شرايط کنونی نمی توان انتخابات سراسری را راه انداخت و حتی از سازمان ملل درخواست کرده اند که کميته ای را برای تحقيق در اين زمينه به عراق اعزام دارد. و متعاقب چنين خبری، سخنگوی آقای سيستانی اظهار کرد: اگر يک کميته مستقل تحت نظر آقای کوفی عنان نتيجه گيری کرد که انتخابات در شرايط کنونی عملی نيست و عراقی ها قانع شدند، آيت اله در موضع خودش تجديد نظر خواهد کرد. اگر چنين حرکتی گسترش يابد، بفرض اظهار نظر بی طرفانه سازمان ملل مبنی بر عدم تضمين و تأمين سلامت انتخابات، آن وقت آقای سيستانی قادرند جلوی امواجی که در هر کوی و برزنی به راه افتاده اند بايستند و آنرا مهار زنند؟
بازگشت آرامش به عراق و استقرار نهادهای منتخب و مردمی که بتواند زندگی، کار و اقتصاد را برنامه ريزی کند و سامان دهد؛ خواست قلبی ما ايرانيان است. اگرچه سامانه زندگی ما امروز درهم ريخته اند اما، نيک ميدانيم که همجواری با کشوری دموکرات و مردمی، بنفع دموکراسی در ايران است. آنچه برای مردم عراق و حتی شخص سيستانی بنظر در لحظه حاضر مهم و حائز اهميت اند، بهره گيری از تجاربی است که ايرانيان بعد از انقلاب پشت سر نهاده اند. آنانی که بعد از انقلاب ايران، برای برگزاری رفراندم ها و انتخاباب تعجيلی خاص داشتند و مخالفت ما را نوعی تهمت و غرض ورزی عليه مردم و اسلام می پنداشتند، اکنون بعد از بيست و پنج سال، برهمگان آشکار گشت که می خواستند چه جهنمی را برای مردم برپا سازند. انتخاب، حق مردم است. اما اگر مردمی ارزش اين انتخاب را ندانند، نمی گويم تحت تأثير و روابط عشيره ای يا فروش کارتهای الکترال و...، تنها فرض کنيم بر اساس خواست و فتوای مرجع تقليدی به پای صندوق های رأی حاضر گردند؛ آيا چنين انتخابی بنفع جامعه، مردم و منافع عمومی تمام خواهد شد؟ چه کسی امروز می تواند اين نکته را ثابت کند که خواست و تمايل آيت اله خمينی در سال 57، بنفع مردم ايران بوده است؟ چه کسی منکر چنين واقعيتی است که فتواهايش جامعه ما را به روز سياه نشانده اند و حيثيت ملی ما را در عرصه جهانی لکه دار کرده اند؟
وانگهی، آيت اله سيستانی، برای جذب و توجهی مقلدين خود، قدم در راهی گذاشت که پيش از او، آيت اله شريعتمداری ناخواسته در آن گام گذاشته بود و نتيجه اش را بعد از يک سال هم بچشم ديد. او برای خنثی سازی نفوذ آيت اله خمينی، اجازه مراسم چهلمين روز کشته شدگان را در تبريز و شهرهای ديگر داده بود، غافل از اينکه با چنين کاری، هزاران انسان نا آگاه و حاشيه نشين را بطرف خمينی سمت ميدهد. شريعتمداری شهروند و متمدن و خواهان جدايی دين از سياست، چنان چشمان خفته ی حاشيه نشينان را برای مقايسه بين خود و خمينی باز نمود، که آنها به درستی رابطه نزديک خود را با خمينی تشخيص دادند و عنصری را در مذهب او کشف کردند که در کنف حمايت اين دين و آن رهبر، ديگر چپاول و غنيمت ثروت را نه عملی غير اخلاقی، بلکه جزئی از وظيفه ی مذهبی می توانستند قلمداد کند. چنين بود که حاشيه نشينان، حتی حاشيه نشينان دو آتشه شريعتمدار تبريزی، با گذر از او، هم به دين مطلوب شان رسيده اند و هم به آرزوهايشان.
آيا آقای سيستانی آن تهاجم و سرريز به ادارات و بيمارستانها را در هنگام تسخير عراق از ياد برده اند؟ جدا از آن، هنوز بين ديروز ايران و امروز عراق، دره عميقی بچشم ميخورد که خود نکته ايست مهم و قابل انديشيدن که آقای سيستانی مجبورند دقيقاً آنرا درک کنند. اگر ديروز، به دليل تمدن حاکم برجامعه ايران، نيروهای مسخ شده و جانفشان خمينی، نمی توانستند آيت اله شريعتمداری را چون فرزند خوئی، تکه تکه کنند؛ در جامعه عشيره ای امروز عراق، از اين خبرها نيست. هم زمينه مادی آن در آنجا مهياست و هم زمينه معنوی آن. فراموش نکنيم که اولين بار، برادر کُشی را گروهی از شيعيان در تاريخ اسلامی بدعت گذارده اند!


سه‌شنبه، دی ۳۰، ۱۳۸۲

روايت تاريخی تاريك انقلاب فرهنگی

علت اصلی اين مصاحبه را خودتان کشف و دنبال کنيد. قضاوت هم با شماست!



گفتگو با صادق زيبا كلام درباره انقلاب فرهنگي، محمود فرجامي
تصور ما، وقتي كه انقلاب فرهنگي كرديم اين بود كه، تنها چيزي كه احتياج است، اين است كه يك اتومبيل برود قم و اين طرح درس ها و سرفصل ها را از قم بياورد
روايت تاريخي تاريك انقلاب فرهنگي
مقدمه: در 16 آذر سال 1377 انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس ، به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو، جلسه سخنراني و پرسش و پاسخي را با حضور مرتضي نبوي و صادق زيبا كلام برگزار كرد. سخن از هر دري رفت تا بحث به بسته شدن دانشگاه ها و انقلاب فرهنگي كشيده شد. در آن جا بود كه دكتر زيبا كلام – يكي از بانيان انقلاب فرهنگي – در حضور چند صد دانشجو و استاد، صريح و شفاف اعلام داشت: "من نسبت به نقشي كه در جريان انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه ها داشته ام از خداوند طلب مغفرت مي كنم و از هر كسي كه در نتيجه بسته شدن دانشگاه ها ضرر و زياني متوجهش شده است، حلاليت مي طلبم و مي خواهم كه مرا ببخشد". سپس اضافه كرد: "فقط اين را بگويم كه خداوند از درون من آگاه است كه فكر مي كردم دارم خدمت مي كنم و آن كار را براي خير و صلاح انقلاب و مملكت كردم و مطلقا انگيزه هاي شخصي و فردي نداشتم. بعد ها بود كه بي حاصل بودن آن حركت و ضرر و زيانش براي ممكلت پي بردم. اميدوارم حضرت حق از سر تقصيراتم بگذرد".
او تا سال 1380 كه مجموعه اي از نامه ها، سخنراني ها، مصاحبه ها و مقالاتش در باره انقلاب و تعامل آن با دانشگاه را در كتابي به نام ( دانشگاه و انقلاب) به چاپ رساند، بر سر همين عقيده ماند. در همين كتاب بود كه او علاوه بر سخنراني سه سال پيش اش در دانشگاه تربيت مدرس، مصاحبه ديگري از خود با هفته نامه پيام هامون ، با عنوان "انقلاب فرهنگي عملا هيچ دستاوردي نداشت" را به چاپ رساند. دكتر صادق زيبا كلام، در هنگام انجام اين گفتگو باز هم همان عقيده را داشت و معتقد بود "تعطيلي دانشگاه ها كار اشتباهي بود. هست و خواهد بود".
هر چند كه قبول اشتباه پسنديده و پوزش طلبي محتاج شهامتي بزرگ است، اما آيا از جفاي بدان بزرگي در حق دانشگاه و دانشگاهيان بدين سادگي مي توان گذشت؟
س – آقاي دكتر زيبا كلام، هنوز هم براي بسياري از نسل دانشگاهي ما دلايل و توجهاتي كه براي تعطيلي دراز مدت دانشگاه ها در اوايل انقلاب، آورده مي شود، قانع كننده نيست. بانيان آن مساله مي خواستند ساختار دانشگاه را اسلامي كنند يا اينكه مساله شان مثلا حجابي يا گرايش هاي سياسي بود؟
ج – نه، بحث بسيار بنيادي تر و ساختاري تر از اين ها بود كه مثلا بايد شكل و شمايل دانشجو، اسلامي باشد يا وقتي استاد سركلاس مي رود بايد با نام حضرت حق شروع كند. اين ها را كسي قبول نداشت و همه مي دانستيم پوسته است. البته مخالف اين امور نبوديم اما معتقد بوديم كه مساله خيلي عميق تر و بدي تر از اين هاست. بحث اين بود كه اساسا مقوله اي هست به نام علوم انساني اسلامي. مثلا جامعه شناسي اسلامي، علوم سياسي اسلامي، علوم تربيتي اسلامي و قس عيلهذا. به خاطر اين طرز فكر بود كه دانشگاه ها بسته شد و انقلاب فرهنگي شد. والا مشكلي بر سر چهار تا دانشجوي چريك فدايي خلق يا طرفدار مجاهدين نبود. خود دادستاني مي آمد و پرونده ها را در مي آورد و آنها را اخراج مي كرد، يا به هر كيفيت ديگري برخورد ميشد.
س – يعني شما در اساس با ساختار دانشگاه آن زمان مشكل داشتيد؟
ج – بله، بحث آن زمان اين بود كه شالوده دانشگاه در ايران براساس يك جهان بيني و تفكر غرب گرايانه و فلسفه غربي، ريخته شده است. انقلاب فرهنگي مي خواست جوهره اين دانشگاه را با علوم انساني اسلامي عوض كند. تصور ما، وقتي كه انقلاب فرهنگي كرديم اين بود كه، تنها چيزي كه احتياج است، اين است كه يك اتومبيل برود قم و اين طرح درس ها و سرفصل ها را از قم بياورد! تنها مشكل اين بود والا از نظر ما، مابقي اش حل بود!
س – جناب زيبا كلام، واقعا شما انتظار داريد ما اين حكايت را به همين راحتي قبول كنيم؟ اگر بحث فقط علوم انساني اسلامي بود، چرا همه دانشگاه ها را تعطيل كرديد؟ آن همه رشته هاي پزشكي و مهندسي و علوم پايه چه ربطي به علوم انساني داشت كه تعطيل شد؟ اگر تعطيلي دانشگاهها تا حد زيادي يك تسويه حساب سياسي نبود، چه لزومي داشت كه يك "تاسيس" با "تعطيل" آغاز شود؟ شما اگر در پي علوم اسلامي بوديد بايد اول آن را ارائه مي داديد و بعد دانشگاه ها را تعطيل مي كرديد. اما عملا مي بينيم اول دانشگاه ها تعطيل مي شود و بعد مسببين آن تازه به دنبال يافتن علوم اسلامي مي افتند! بدتر آن كه اين طرز فكر ( اول تعطيل كن تا بعدا شكل بگيرد) هنوز هم رواج دارد!
ج – نه، ببينيد؛ بخشي از آن چيزي كه شما مي گوئيد درست است. قبول دارم كه براي بعضي چه امروز و چه آن موقع، تعطيلي دانشگاه ها يك تسويه حساب سياسي با دگر انديشان بود؛ اما يك وجه ديگر هم وجود داشت كه خيلي بنيادي تر و كلي تر بود. و آن هم اين بود كه نظام هاي ايدئولوژيكي كه حرف و چارچوب مشخصي دارند، به تدريج تمام اركان اجرايي را مي گيرند. مثلا در سوريه به تدريج اركان اجرايي بعثي ميشوند يا در شوروي كمونيست … . بعد از انقلاب هم در ايران همين اتفاق افتاد. ارتش اسلامي شد. وزارت دارايي اسلامي شد و غيره. اما مشكلي كه در ايران به وجود آمد اين بود كه نظام اسلامي به تدريج، يكي يكي خاكريزهاي اجرايي، فكري و فرهنگي را گرفت؛ اما يك جا ماند (و مانده) كه مثل جزيره اي براي خودش مستقل بود و آن هم دانشگاه بود. البته در اين جا نكته اي بسيار مهم بوده و هست كه بسياري از كساني كه به دنبال تسخير دانشگاه بوده و هستند، از آن غافلند: " اگر به لحاظ ايدئولوژيكي دانشگاه تسخير شود، آنچه كه تسخير شده است ديگر دانشگاه نيست. يك مرده است!"
س – به نكته بسيار مهمي اشاره كرديد؛ خواهش مي كنم قبل از پرداخت به ادامه بحث انقلاب فرهنگي، اين مساله را بازتر كنيد. چرا كه گمان مي كنم اگر همين نكته اي كه شما اشاره كرديد مد نظر بسياري از تصميم گيران ما بود؛ الان موقعيت ما، كلاَ در جايگاه ديگري قرار داشت!
ج – دانشگاه زماني دانشگاه است كه بتواند فكر كند و زماني مي تواند فكر كند كه بسياري از بنيان هاي فكري و داده ها را زير سوال برد. اساسا كار دانشگاه ترديد در باورهاست و علم زماني به جلو مي رود كه در باورها شك شود. گاليله زماني توانست بگويد زمين كروي است كه در باوري كه قبلا داشت شك كرد. در دانشگاه هيچ يقيني وجود ندارد. مثلا ما وقتي روسو يا افلاطون را در دانشگاه درس مي دهيم به دانشجو مي گوييم تفكر روسو يا افلاطون چند نكات مهمي را در بر داشته است و چه نكاتي را آنها نديده اند. يعني آنها را نقد مي كنيم. من بارها سركلاس هايم به دانشجوها گفته ام كه استادي كه نتواند در ذهن شما علامت سوال ايجاد كند براي لاي جرز خوب است؛ هم استاد و هم آن كلاس! اما تفكر حوزوي اين گونه نيست. تفكر حوزوي با يقين حركت مي كند و حوزويان ديگران را شرح مي دهند. يعني مي گويند ديگران چه گفتند و ما معني مي كنيم. شك نميكنند، ترديد نمي كنند، بلكه حاشيه مي نويسند. البته تذكر بدهم كه منظورم در اينجا مقايسه اي بين علوم انساني دانشگاه و حوزه است والا در علوم دقيقه مثل پزشكي و مهندسي چه شك شود و چه نشود، كار خودش را مي كند و به جلو مي رود. اما در حوزه علوم انساني دانشگاهي، اساسا شك است كه به جلو مي برد.
اما آيا در دانشگاه اتحاد جماهير شوروي مي شود در مورد ماركس شك كرد؟ يا در زمان انقلاب فرهنگي چين مي شد در افكار و عقايد مائو شك كرد؟ نه نمي شود. در دانشگاه ايدئولوژيك انواع و اقسام خط قرمز وجود دارد. در دانشگاه ما نمي شود آقا شيخ فضل ا… نوري را نقد كرد و گفت به لحاظ سياسي چيزهايي كه گفته است كلي ايراد و اشكال دارد. فقط بايد تعريف و تمجيد كرد!
خب آن وقت از يك سو ذات دانشگاه اين طور است كه هيچ قدسي ندارد، و از يك سو نظام سياسي ميخواهد اين ذات را تسخير كند و بگيرد. پس چه در سال 59 و چه امروز بعد از 23 سال، هنوز هم، كوشش برخي اين است كه دانشگاه را به خدمت نظام درآورند و ايدئولوژي مشخصي براي آن تعريف كنند. اما همانطور كه عرض كردم، اگر هم موفق به چنين كاري شوند، آنچه كه به دستش مي آورند ديگر دانشگاه نيست. نه به لحاظ سياسي بلكه به لحاظ انديشه …
س – آقاي زيبا كلام در اينجا سوال بسيار مهمي پيش مي آيد كه كاملا مرتبط با مطالب قبلي شماست. ببينيد، در تمام كشورهايي كه انقلاب ايدئولوژيكي داشتند، حرف اصلي را دانشجويان نمي زدند و پايگاه شماره يك محسوب نمي شدند. هر چند كه در انقلاب روسيه دانشجويان هم حضوري فعال داشتند، اما از ابتدا شعار اصلي "كارگران" بودند و هر چند كه در انقلاب كمونيستي چين دانشجويان هم نقشي داشتند، اما باز هم دغدغه اصلي آنها نبودند و "كشاورزان" در كانون توجه بودند. اما در انقلاب ايران دانشجويان نقش اصلي را داشتند. شريعتي كه جاي خود دارد حتي مطهري هم كه روحاني بود، پايگاه و جايگاه اصلياش دانشگاه بود. بار اصلي انقلاب را دانشجويان به دوش كشيدند، آن وقت مهلك ترين ضربه ها را دانشگاه خورد! اگر انقلاب فرهنگي چين جاي سرزنش داشته باشد (كه دارد) انقلاب فرهنگي ايران جاي صدها سرزنش و توبيخ را ندارد؟
ج – بله حرف شما درست و نكته اي كه به آن اشاره كرديد جالب است. اما نكته جالبتر اين جاست كه در چين، شوروي و يتنام انقلاب فرهنگي را روشنفكران – به استثناي روشنفكراني كه در حزب بودند – نكردند، حكومت ها اين كار انجام دادند. اما در ايران خاستگاه انقلاب فرهنگي، جريان روشنفكري اسلامي بود! يعني دانشجوهاي عضو انجمن هاي اسلامي، دكتر سروش، دكتر علي شريعتمداري، بنده، آقاي شمس آل احمد و ديگران اصلا ربطي به حكومت نداشتيم و بايد در تاريخ ثبت شود كه هر كار درست يا نادرستي كه به نظام اسلامي نسبت داده شود، انصافا انقلاب فرهنگي را نمي توان به حكومت منسوب كرد. ما هيچكداممان حكومتي نبوديم. حكومت در آن زمان، شوراي انقلاب بود و دولت موقت و حزب جمهوري اسلامي و امام و اينها كاري به انقلاب فرهنگي نداشتند. شمس آل احمد اصلا حكومتي نبود ولي پيش آهنگ بزرگ انقلاب فرهنگي بود. مقالات دكتر سروش و من هم، همه در اين راستا بود كه ما با همه وجود فكر مي كرديم كه يك دانشگاه ديگري بايد به وجود بياوريم كه سنخيت بيشتري با جامعه ما داشته باشد. مثلا من – كه البته آن زمان مهندس بودم – واقعا فكر مي كردم كه مديريتي كه در دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني درس داده مي شود، مديراني تربيت مي كند كه به درد موسسات غربي مي خورد و هيچ ربطي به اسلام ندارد و اعتقاد داشتم مديريتي وجود دارد كه با ساز و كارهاي جامعه ما سازگاري بيشتري دارد. در سال هاي 58 و 59 من فكر مي كردم فارغ التحصيل علوم سياسي ما به درد جامعه غربي مي خورد و نه جامعه ما. پس بايد علوم سياسي اسلامي تدوين شود.
س – چرا اينطوري فكر مي كرديد؟
ج – براي اينكه نسل ما يك نسل ايدئولوژي زده بود، نسل سياست زده اي كه تبلور فكري اش در دهه 60 ميلادي و جنبش هاي ضد امپرياليستي آن زمان شكل گرفته بود. نسلي كه ، پيامبران و بزرگانش «چه گوارا» ، «جمال عبدالناصر» ، «ليلا خالد» و «هوشي مينه» بود. نه فقط ما، كه خيلي هاي ديگر هم در آن ايام به «اپروپيه تكنولوژي» معتقد بودند. يعني دو تا تكنولوژي داريم، يك تكنولوژي كه بايد آموزش داده شود و به درد كشورهاي صنعتي و پيشرفته مي خورد؛ و تكنولوژي ديگري كه بايد به تناسب مثلا در هند و ايران و الجزيره بكار رود. خب، من فكر مي كردم دانشجويي كه از شريف و پلي تكنيك تهران بيرون مي آيد، اين فرد پسفردا مي تواند مثلا در پتروشيمي فرانسه كار كند، در صنعت برق انگليس كار كند … اما در ايران نميتواند كار مفيد كند؛ پس بايد فارغ التحصيلانمان را جوري تربيت كنيم كه متناسب با سطح تكنولوژي جامعه خودمان باشند. وقتي در مورد رشته هاي فني اين طور فكر مي كرديم، رشته هاي علوم انساني كه ديگر تكليفش معلوم بود!
س – والآن چگونه فكر مي كنيد؟
ج – الآن فكر مي كنم غلط تر از اين فكر وجود ندارد. براي اينكه ترموديناميك ، ترموديناميك است. براي اينكه قانون نيوتن ثابت است، چه در بوركينافاسو و چه در انگليس! اما ما داريم راجع به فضاي سال هاي اول انقلاب صحبت مي كنيم و فضايي كه نسل ما پرورش مي يافت آن گونه فكر مي كرد، كه منتج به انقلاب فرهنگي شد و …

س – ببينيد آقاي دكتر … ما نمي خواهيم مقصر يابي كنيم و هدفمان تعيين مقصر در جريان تعطيلي دانشگاه ها نيست. اما اينكه شما به قول خودتان مي خواهيد كاملا « جمهوري اسلامي» را از جريان تعطيلي دانشگاه ها مبري كنيد، كمي مخدوش به نظر مي رسد. ما قبول مي كنيم كه شما واقعا آن گونه فكر مي كرديد و حتي فرض مي كنيم درست فكر مي كرديد و آن طرز فكر مقبول عموم هم بود. اما آيا شما صرفا با نوشتن مقاله يا دعوتنامه و اعلاميه براي دانشگاهيان آنها را ترغيب كرديد كه دانشگاه را تعطيل كنند؟! خشونت هاي فراواني كه در جريان انقلاب فرهنگي و بستن دانشگاه ها در شهرهايي مثل تبريز، مشهد، تهران و ديگر جاها افتاد نشان مي دهد روايت شما، تنها روايت موجود نيست!
ج – ببينيد، پيش فرض سوال شما خطاست. درست است كه من، سروش، آل احمد، شريعمتداري و ديگران در حكومت نبوديم اما نبايد فراموش كنيد كه پياده نظام انقلاب فرهنگي دانشجويان بودند. اصلا دچار اين توهم نشويد كه رفتند و سرباز آوردند! نه خير، خود دانشجويان اين كار را كردند و اصل اين ماجرا از دي و بهمن 58 شروع شد. آن بولدوزي كه آمد دانشگاه را بست، جنبش دانشجويي بود و آن زمان دانشجويان در كجا كه نبودند؟ در سپاه، در دادگاه هاي انقلاب و در شوراي انقلاب، همه جا دانشجويان بودند. تنها انگيزهاي كه در آن زمان نداشتيم، انگيزه سياسي بود. يعني اصلا دون شان خودمان مي دانستيم كه چهار تا دانشجو و استاد را اخراج كنيم. روايت تاريخي انقلاب فرهنگي تاريك است چون تا به حال متاسفانه آن گونه كه بود، بازگو نشده است.
س – با اينكه فكر مي كنم هنوز توضيحاتتان قانع كننده نيست، اما بحث بيشتر در اين زمينه را موكول مي كنيم به زماني كه به قول شما « روايت تاريخي انقلاب فرهنگي آن گونه كه بود » بازگو شود. اجازه بدهيد برگرديم به ابتداي گفتگو، گفتيد كه مي خواستيد سر فصل را اسلامي كنيد و منتظر بوديد كه از قم طرح درس ها برسد.
ج – البته آن زمان اصلا صحبت حذف نبود، حاشاوكلا. بلكه مي خواستيم در كنار دروس غربي، دروس اسلامي داشته باشيم. اعتقاد داشتيم كه اسلام نگاه ويژه خودش را به علوم اجتماعي، سياسي، حقوقي و… دارد و بايد رشته هايي تاسيس شوند كه شالوده شان اسلامي باشد. الآن به شما مي گويم اين نگاه اشتباه بوده و هست. همانطور كه يك مهندس مكانيك بيشتر نداريم يك علوم سياسي هم بيشتر نداريم. منتها من اين را بعد از دو دهه فهميدم. بعد از اينكه مجبور شدم بروم دكتراي خود در علوم انساني از انگلستان بگيرم. من نمي دانم كه الآم همفكران ما در آن زمان چه فكر مي كنند اما « آفتاب آمد دليل آفتاب / گر دليلت هست از وي رخ برمتاب » . همين كه بعد از ربع قرن علوم سياسي اسلامي، علوم تربيتي اسلامي و روابط بين الملل اسلامي نيامده است، خود دليل واضحي است. يكي از مسائلي كه يواش يواش مرا از خواب بيدار كرد، تاخيري بود كه بعد از تعطيلي دانشگاه ها داشت صورت مي گرفت. شش ماه گذشت ، يكسال گذشت، دو سال گذشت … كم كم بحث 25 واحدي ها شد، يعني آنهايي كه با گذراندن 25 واحد فارغ التحصيل مي شوند بروند دانشگاه. بعد گفتند فنيها هم بروند، بعد گفتند پزشكي هم بيايد برود … اما ما هنوز منتظر سرفصل هاي علوم انساني اسلامي بوديم كه از قم بيايد. بعد يك عده اي معتقد شدند كه بايد دانشگاه ها باز شوند و به جاي ايام تعطيلي در ايام فعاليت دانشگاه ها منتظر باشيم.
برخي دانشجوها هم به شدت مخالفت مي كردند. دانشجويان نماينده امام در انقلاب فرهنگي هم به ما ميگفتند شما با حوزه همكاري نكرديد. كساني مثل دكتر سروش، آقاي غلامعباس توسلي، دكتر شريعتمداري و آقاي جلال الدين فارسي هم در جواب مي گفتند كه ما با حوزه همكاري كرديم اما آنها همكاري نكردند، دانشجويان فشار ها را بيشتر كردند. دكتر سروش ساكت ماند اما آقاي جلال الدين فارسي سكوت نكرد. ايشان اين بحث را كشاند به روزنامه جمهوري اسلامي. آن وقت حوزه متوجه شد كه يك دعوايي در تهران راه افتاده و لهيب آن دارد به قم مي رسد. چه قم بخواهد و چه نخواهد.
س – اين مساله مربوط به چه تاريخي است؟
ج – حدود سال 1362. تازه حوزه آن موقع جواب داد. يادم هست كه يكي از اولين كساني كه پاسخ داد همين آقاي « محمدرضا فاكر » بود. چرا كه بحران بزرگي بوجود آمده بود: اندك اندك دانشجويان دچار اين تفكر شده بودند كه نكند چيزي نيست كه نمي آيد! اول كه مي گفتند هست و مي فرستيم . بعد گفتند كه سروش و فارس و شريعتمداري نخواستهاند با قم همكاري كنند و بعد معلوم شد كه خود حوزيان چيزي نفرستاده اند.
س – مي بخشيد. ولي واقعا شما براي دانشگاه از حوزه علميه قم تقاضاي سرفصل كرده بوديد؟!!
ج – بله، اصلا جلسات متعددي آقايان به قم رفته بودند و از قم نيز كساني به ستاد فرهنگي تهران آمده بودند. اما اين سرفصل ها چگونه بايد پر مي شدند؟ علوم آن زمان 140 – 130 واحد بود . آقا 140 واحد علوم تربيتي اسلامي را چطوي بايد پركنيم؟ گيريم كه 3 واحد نهج البلاغه، 3 واحد تعليم و تربيت از ديدگاه قرآن ... 10 واحد از ديدگاه ائمه ... اما همه اش جمعا مي شد 20-15 واحد! بقيه را چكار مي كرديم؟ همين مشكل در مورد علوم سياسي و روابط بين الملل و در رشته هاي ديگر هم بود. سال 59 تمام شد، 60 گذشت، 61 هم تمام شد. تازه حوزه واكنش نشان داد و به نظر من باز هم حوزه دلش براي دانشگاه نسوخته بود، بلكه لهيب آتش به قم رسيده بود!
آقاي فاكر ميگفت همه اينها هست اما تاكنون فرصت ارائه نبوده و كسي دنبالش نرفته است.
س – در حال حاضر نظر شما چيست؟ آيا دست كم معتقد نيستيد « بالقوه » علوم انساني اسلامي وجود دارد؟
ج – نه … ما به دنبال سراب بوديم. چيزي به نام علوم سياسي اسلامي وجود ندارد و به همان ميزان كه چيزي به نام علوم تربيتي اسلامي وجود ندارد، چيزي به اسم جامعه شناسي اسلامي هم وجود ندارد. با همين قاطعيتي كه من مي گويم. اما آن موقع آقاي فاكر پاسخ داد كه « دو گروه هستند كه مي گويند در اساس حوزه چيزي ندارد، يك گروه كه نادانند و نمي دانند. يك گروه هم منافق اند. و تعمدا مي خواهند حوزه را بي اعتبار كنند ». خب، دانشجوها ديدند كه بحث دارد چيزي ديگري مي شود! پس بحث خوابيد و به دنبال آن رشته هاي علوم انساني هم بازگشايي شدند. منتها دروس همان دروس قبل از انقلاب بود به علاوه 15-10 واحد دورس كه پسوند «اسلام » داست مثل « انديشه سياسي در اسلام، يا سياست و حكومت در اسلام ». البته مي توان پرسيد: اگر همه آن همين بود چرا اصلا دانشگاه را بستيد؟ اما به نظر من اين ها بخشي از هزينه اي است كه يك ملت، يك فرهنگ و يك تمدن بايد بپردازيد تا به جلو برود. بله، بايد 3-2 سال دانشگاه بسته مي شد و لطمه به منافع ملي ما بايد وارد مي شد تا امثال مهندس زيبا كلام آن موقع مي فهميد كه چيزي به عنوان علوم انساني اسلامي وجود ندارد!
س – سپاسگزارم. نكته ناگفته اي باقي مانده است؟
ج – يك بحث اساسي و جود دارد و آن اين است كه هيچكدام از اين نتايج به اين معنا نيست و مستوجب اين نمي شود كه در تفكر اسلامي مان دچار شك و ترديد شويم. اصلا و ابدا. اشتباه اين بود كه ما از «شريعت » انتظارات بيجايي داشتيم . كجا شريعت گفته بود كه بيائيد اقتصاد، علوم سياسي و روابط بين الملل را از من بگيريد؟!
شريعت مي گويد بيا خدا و معاد و اخلاق را از من بگير. رسيدن به اين نتيجه كه روابط بين الملل اسلامي يا بطور كلي علوم انساني اسلامي وجود ندارد، هرگز نماز خواندن يك مسلمان را متزلزل و مخدوش نمي كند. اشكال از ماست كه بعضا از شريعت انتظاراتي فوق العاده زميني و خاكي داريم. ولي نسل ما اين طور فكر نمي كرد و از بعد معنوي اين غفلت ورزيد.

شنبه، دی ۲۷، ۱۳۸۲

بـرگـی از کـارنامـه ی مجـلس/۲


منازعه فرمان ـ قانون

واکنش کروبی، جدا از تمايل، خواست و اراده او، تنها می توانست يک معنا را در جامعه تداعی سازد. در واقع آن حرکت اعتراضی بود عليه ساختار سياسی نظام اسلامی که در درون چنين چارچوبی، شهروندان ايرانی، صرف نظر از مقام و موقعيت اجتماعی خود، فاقد حداقل حقوق مدنی و سياسی هستند. به زبانی ديگر، واکنشها تنها در برابر کنش های عامل، هم عليت وجودی و نشانه های ظهور، و هم معنا و مفهوم خود را ميرسانند. يعنی تا پيش از دستگيری لقمانيان، ترک معترضانه کرسی رياست مجلس، بدور از انتظار عمومی و کاملاً بی معنی و ناپخته بنظر می آمد.
از طرف ديگر، واکنشها بدون ضريب نتايج، بهيچوجه قابل انطباق باکنشهای عامل نخواهند بود و نمی توانيم آنها را هم سطح و هم وزن با يکديگر مقايسه کنيم. از اين لحاظ در عرصه سياسی، سنجش و ارزيابی علت و معلول، منوط به بررسی نسبی آنان [کنش : واکنش = تغيير] يعنی تغييرات خواهند بود. در واقع اعتراض مفهوم سياسی خاصی را ميرساند که حتی در مواجهه با تهديد و سرکوب، باز هم نتايجی را بدنبال خواهند داشت که از جزئی ترين تغيير تا اساسی ترين تحول را شامل ميگردند. در نتيجه با بررسی دستاوردها و با توجه به شرايط عينی اعتراض و توان معترضين، کشف و درک انگيزه ها و نيات پنهانی بازی گران، آنقدرها که بعضی ها تصور می کنند، مشکل نخواهند بود.
شکل اعتراض رئيس مجلس، نافرمانی به هنجارهايی بودند که از آن پيروی ميکرد. توجه به ظاهر امر بسياری را به اشتباه انداخت در حاليکه از همان ابتدا روشن بود که چنين وضعيتی بهيچوجه منطبق با خواست، احساسات و نگرش کروبی نبود و نيست. حتی اگر بپذيريم که آن اعتراض با هدف تغيير وضعيت موجود آغاز شده بود، به دليل نگرش فاعل و با توجيهاتی چون معذوريت حقوقی، در نيمه راه متوقف ماند. مسئله اساسی و حتی نقش نهاد قضايی به فراموشی سپرده شدند و موضوع تا سطح تک رويهای بعضی افراد قوه قضايی کاهش يافتند.
اگرچه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی بايک گام به جلو، شورای نگهبان را مسئول شناخت، ولی دليل معذوريت حقوقی رئيس مجلس را بعنوان فردی از ملت، اينگونه توجيه کرد: «نمی خواهند که اسلام، کشور و نظام مبتنی برجمهوريت اسلامی آن آسيب ببيند و در تند باد حوادث گزندی را متحمل گردد». (2) همين اشاره روشن و صريح، با زيبايی خاص خود ماهيت نامتوازن اعتراض را به تصوير ميکشد: نخست درک معترضين است که اساساً بحران کنونی را ناشی از ساختار حقوقی نظام سياسی ارزيابی نمی کردند. غافل از اينکه ماجرای مصونيت پارلمانی نمايندگان، بخوبی نشان ميداد که چگونه بی ثباتی و بروز بحرانهای پی در پی، خصلت نمای نظام اسلامی است. دوم، لفظ معذوريت در اينجا به معنای تأکيد بر حلقه های پيوند [بخوانيد تابعيت] ميان ابعاد دموکراتيک و ابعاد ايدئولوژيک است. و تازه در بُعد ايدئولوژيک، دين تابعی است از متغير رهبری. نقشی را که اصلاح طلبان دولتی اکنون برعهده گرفته اند، هدايت اين پروژه است. در اين زمينه می توانيم نمونه های مختلفی را مثال آوريم که پارلمان را از استقلال عمل انداختند و وظايفی را که مختص قوه مقننه بودند، به نهاد غير قانونی و تحميلی شورای مصلحت نظام ارجاع دادند. يعنی يک نهاد زايد را به تنها نهاد سياستگذار و قانونگذار ارتقاء داده اند.
برگرديم به موضوع اصلی جنجال، يعنی مصونيت پارلمانی. به دور از هرگونه پيشداوری، ابتدا می پذيريم که رفتار کروبی، بمعنای دفاع از استقلال قوه مقننه و بمنظور تثبيت آزادی بيان و تأمين امنيت نمايندگان بوده است. اما نتايج ناخواسته ای که از آن رفتار به بار آمد چيست؟ برای تفهيم بيشتر و درک ماجرا، مجبوريم بارديگر تمام نگاه و توجه خود را به حوزه حقوق مدنی معطوف کنيم. در ظاهر اصل ماجرا نيز به لحاظ موضوعی، ماهيت و شيوه عمل، حکايت از آن داشت که بعد از ماجرای کرباسچی، اين دومين بار بود که منازعه فرمان ـ قانون، بر محور منازعات موجود در بطن جامعه قرار ميگرفت و نهادهای مرتبط با قانون را به تقابل با همديگر می کشاند.
کرباسچی، از مصونيت سياسی و پارلمانی برخوردار نبود و دليلی هم نداشت تا دستگيری او در بورس مجادلات جناحی قرار بگيرد. اين را نيز می دانستيم که مبرا از خطا نبوده است. ولی دو عامل موجب شدند تا دستگيری او در رديف اصلی ترين معضلات حاکميت قرار بگيرند: نخست آنکه افکار عمومی به درستی تشخيص دادند که حقوق شهروندی شهردار، به دستور فرد خاصی زيرپا نهاده شد و قوه قضايی در اين ميان تنها نقش يک عامل واسطه و يک ابزار اجرايی را بازی می کند. عامل دوم که از هر لحاظ مهمتر بنظر می آمدند، در يک سمت، هنوز ديگ وعده های داده شده اصلاح طلبان در جامعه می جوشيد و آنها نمی توانستند در برابر افکار عمومی بی تفاوت باشند؛ و اما در سمت ديگر، بدون پشتوانه مردمی، امکان چانه زدن در بالا برای ورود به مجلس ششم، نه ممکن بود و نه کسی آنان را به بازی می گرفت. از آنجايی که هدف اصلی، نه اصلاحات واقعی بلکه سهيم شدن در قدرت بود، شرايط را برای تبليغ انتخابات مجلس آينده مناسب يافتند.
برادران خط امامی غافل از اينکه در يک جامعه بحرانی، تاکتيک فشار از پائين، ناگهان به موجی مبدل می شوند تا ناخواسته، همه را به پشت دروازه های ولايت می کشاند. [يکی از علت هايی که نمايندگان متحصن، برگزاری همايش بزرگ را در روز پنجشنبه لغو کرده اند، ناشی از همين تجربه بود] يعنی به مرکز اصلی بحران و عمود خيمه اسلام، که پاشنه آشيل نيروهای درون نظام است. اگر همان زمان بوی مستانه و نشئه آور سهيم شدن در قدرت، آنان را بيش از اندازه احساساتی کرده بود، در عوض اخطار عسگر اولادی: «بايد بدانيم صف آرايی در مقابل قانون، نهادهای قانونی و دستگاه قضايی، درگذشته گروههايی را تا مرز مقابله با نظام کشانده است» (3)؛ اصلاح طلبان را بخود آورد تا از نيمه راه بازگردند. تنها عبداله نوری بود که نشان داد فضيلت لازمه را داراست و تا آخر در برابر فرمان رهبری مقاومت نمود و به همان جرمی که رهبر مؤتلفه گفته بود، محکوم گرديد.
رئيس مجلس، هم با زبان ديپلماسی اسلامی رهبر مؤتلفه آشنايی داشت و هم معنی حرف های يزدی را می فهميد که قبلاً گفته بود: «نمايندگی مجلس وکالت نيست، تصادفاً وکالت گفته می شود. وکالت يک بحث حقوقی است و نمايندگان مجلس در حد احکام و موازين اسلامی نمايندگی دارند» (4). از اين گذشته، وقتی تابعيت ايرانی شاهرودی، از پشت تريبون مجلس به زير سئوال کشيده می شوند، در واقع تعداد محدودی از نمايندگان قصد داشتند اثبات کنند که رهبری به منافع ملی توجه ای ندارد. اين نمونه ها حاکی از آنند که رئيس مجلس آگاهانه اعتراض نمود، اما بايد روشن ساخت که آن اعتراض عليه فرمان رهبری بود يا عليه آن تعداد نمايندگانی که می خواستند به مرز ممنوعه و خط قرمز نزديک شوند؟
در آن ماجرا، از ميان سه نهاد درگير، درباره دستگاه قضايی، اصلاح طلبان بيشترين اطلاعات و اسناد را منتشر ساختند که چگونه اين نهاد با اهداف سياسی و بمنظور تأمين منافع گروهی خاص، دادگاهها را راه می اندازد. تجربه چند سال اخير نيز به روشنی گويای اين حقيقت است که هرکجا نهاد قضايی با موانع جدی روبرو می گرديد، رهبری نظام در حمايت از آن پا پيش می نهاد و وارده ميدان می گرديد. در نتيجه کارنامه آن دو نهاد نسبت به رعايت و احترام به قانون پيشاپيش مشخص بودند، تنها می ماند قوه مقننه که در آن لحظه ی تاريخی معين، با نمايندگانی که مدعی اصلاح و نوانديشی بودند، چه تغييری در طبع فراقانونی دستگاه ولايت پديد خواهند آورد.
تعدادی از اصلاح طلبان مستقل، اما معتقد و پايبند به جمهوری، آن لحظه تاريخی را بخوبی دريافتند که فرمان سلب مصونيت پارلمانی نمايندگان، معنايی جز اين نخواهد داشت که قصد دارند جمهوری را به زير سلطه ولايت بکشند و اين موجوديت ناچيز را هم به زايده ای فاقد محتوا تبديل کنند. اگر نمايندگان در طرح مطالبات آزاد نباشند، حضور و شرکت مردم در انتخابات نيز منتفی ميگردد. از اين نظر جبهه اصلاح طلبان درون مجلس بر دو راهی انتخاب منافع ملت يا ولايت، مجبور به اتخاذ تصميمی استراتژيک بودند:
1 – نهاد ولايت را مجبور به سازگاری با منافع عمومی سازند؛
2 – بخاطر حفظ موقعيت و منافع آتی، مجدداً ذوب ولايت شوند.
اما سورپريز اعتراض کروبی، همه را غافلگير کرد و به دام انداخت. کروبی و فراکسيون مجمع روحانيون مبارز، بخوبی آگاه بودند که با اين تاکتيک هم نشان خود را می کوبند و هم ساير اصلاح طلبان درون مجلس را گروهی به متابعت واميدارند. رئيس مجلس از وضعيت روحی تعدادی از نمايندگان که هنوز در جستجوی راه سوم و دستيابی به مواردی که بتوانند تاحدودی برخوردهای خشونت آميز را در آينده کاهش دهند، بهره گرفت. مسلماً کروبی پيش بينی های لازم را از قبل کرده بود که اگر گروهی تحت تأثير احساسات با او همراه گردند، با همان سرعتی که وارد ميدان اعتراض ميشوند، با همان سرعت نيز به ميدان متابعت و تسليم باز خواهند گشت. کافيست به جدول زير نگاه کنيم تا نتايج اعمال کروبی را دريابيم:
نهاد رهبــــری ______ قوه قضايی_______قوه مقننه _____قوه قضايی______نهاد رهبری
فرمان دستگيری_____عامل اجرا_______دستگيری نماينده
________________________________اعتراض ______عامل انتقال______فرمان عفو

در اين سيکل، نهاد ولايت همچنان به صدور فرمان [دستگيری يا عفو] غيرقانونی مبادرت نمودند. دستگاه قضايی مأمور، عامل اجرا و ابزاريست در دست ولايت. تنها اميد مردم قوه مقننه بود که نمايندگان اصلاح طلب، با ارسال نامه ای تشکر آميز به درگاه ولايت و تأييد اعمال غير قانونی ولی فقيه، طوق بندگی را بگردن آويختند و عدم صلاحيت خود را به ثبت رساندند.
زيرنويس:
1- آفتاب يزد، 25 بهمن ماه 1380
2- ايران ـ امروز، 6 بهمن ماه 1380
3- ايرنا، 20 اردبهشت 1378
4- ايرنا، جمعه سوم فروردين 1380


جمعه، دی ۲۶، ۱۳۸۲

بـرگـی از کـارنامـه ی مجـلس/۱

مقدمه
وجود بحرانهای متوالی و حل ناشده در جامعه، همواره مردم را با مشکلات عديده ای رو به رو خواهد ساخت. يکی از تأثير مخرب آن، زير فشار گرفتن اذهان عمومی است، و به تبع آن، تداوم و تکرار حوادث مختلف و متنوع، خود مانعی است برای انديشيدن و پيگيری و فهم دقيق آنها، و سرانجام آن، تمکين و فراموشی است. انباشت مسائل حل ناشده در چشم انداز، به مقوله حافظه تاريخی ارتباط پيدا می کند و اگر می گويند که ايرانيان حافظه تاريخی ندارند، دليلش روشن است. نمی گويم هشتصد سال اخير، حداقل در صد سال اخير، بسياری از اشتباهات ما بدليل عدم بررسی دقيق، تکراری است.
امروز هم با تحصن تعدادی از نمايندگان مجلس، همه ما حرف و حديث متناقضی را می شنويم. واقعيت اين است که سرچشمه عدم احراز صلاحيت کنونی نمايندگان، مربوط به کار امروز شورای نگهبان نيست و مضافاً چنين زمينه ای را همين برادران اصلاح طلب دولتی، از مدتها پيش برای شورای نگهبان آماده کرده اند. اين نوشته تلاشی است برای بازخوانی برگی از آن کارنامه.
در بيست سومين سالگرد انقلاب، سيمای جمهوری اسلامی تصاويری را نشان بينندگان خود می داد که در پيشاپيش صفوف شعار دهندگان مرگ بر آمريکا، چهره های آشنايی ميدرخشيدند که پيش از آن نيز يکبار با نام پيروان خط امام، سرنوشتی تلخ و غم انگيزی را برای ملت ايران رقم زده بودند. آن ايام روزگار جوانی بود و آرمانخواهی، صادقانه تحت تأثير پدرخوانده ای، از ديوار سفارت بالا رفتند تا دروازه قدرت سياسی را به روی ولی فقيه بگشايند. اما درخشش نوين آنها، پرسش مهمی را در اذهان بينندگان تلويزيون طرح نمود که حضور دوباره شان در زير همان سقف دروغين مبارزه با آمريکا، آنهم در ميان سالی، کدامين معنا و مفهوم را در عرصه سياست، تداعی خواهد نمود؟
اگرچه بعد از اين راهپيمايی آقای عبدی آب تطهير برجايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام می پاشد،1 اما طنز تاريخ را بايد درجای ديگری دنبال ميکرديم و ديديم، آن زمان، در مقطع تسخير سفارت، اگر دولت منتخب امام (مهندس بازرگان)، در دفاع از منافع ملی و اعتراض به اينگونه اعمال استعفاء ميدهند؛ در عوض دولت منتخب مردم (خاتمی)، با همان متانت و مدنيت اصلاح طلبانه در پيشاپيش صفوف، منافع ولايت را برمنافع ملی ترجيح دادند تا بارديگر ملتی بازيچه ی ريشخند افکار عمومی جهان گردند که: اين چگونه تمدنی است که با شعار مرگ، پيشنهاد گفتگوی تمدنها را می دهد؟
شتابزدگی آقايان اصلاح طلبان، بی معنی نبود. ظاهراً تهديد آمريکا و قرار گرفتن ايران برمحور شيطانی را، دليلی برای آن همه شور و هيجان ميدانستند؛ اما در معنا، برادران فرصت را غنيمت شمردند تا بتوانند از اينطريق خطای استراتژيک خود را مبنی بر آزادی نماينده همدان از زندان، پوشش داده و بار فشارهای جانبی را کاهش دهند. اعمالی که نشان ميداد اصلاح طلبان دولتی، نه تنها بيش از اين قدرت پيگيری اصلاحات را در خود نمی بينند، بلکه بارديگر ثابت کردند که در جمهوری اسلامی، رونوشت دولتی اصلاح طلبانه، برابر است با اصل محافظه کارانه.
مقوله مصونيت پارلمانی و قضايی را نبايد تنها در چارچوب آزادی بيان نمايندگان مجلس يا تصاميم خود سرانه برخی از قضات محبوس ساخت، بلکه موضوعيست گسترده و به استقلال و تفکيک قواه مربوط ميشوند. از اين جهت درباره تصميم مصلحت انديشانه مجلس، تنها می شود يک نکته گفت: آنان استقلال مجلس را فدای آزادی لقمانيان ساختند. همين کار، يعنی عدم احراز صلاحيت!

تناقض يا تبانی، کداميک؟
داستان را همه ميدانند که بعد از آن همه جدال های جنجال برانگيز، سرانجام نماينده همدان، با نشان دادن ورقه عفو رهبری، از زندان رهائی يافت. آن واقعه را چگونه می توانيم تحليل کنيم؟ وقتی آزادی منوط به صدور عفو ميگردد و اين دو مقوله در ارتباطی تنگاتنگ و تقريباً پيوسته به هم معنی می يابند، نشانه آن است که محکوميت قطعی بود. از اين لحاظ نبايد بر محافظه کاران خرده گرفت وقتی استدلال ميکردند که صدور عفو از جانب رهبری، بمعنای قانونمند بودن سير پرونده و اثبات اتهام است. در مقابل، اصلاح طلبان مدعی بودند که اعتراض کروبی، مساويست با عفو خامنه ای.
پرسش اين است اگر کروبی واقعاً نسبت به اعمال غيرقانونی قوه قضايی معترض بود، آن وقت چه لزومی داشت تا در برابر عفو رهبری تمکين کند؟ او در مقام رئيس قوه مقننه، حداقل اين موضوع را ميدانست که ورود عفو به حوزه حقوقی، بمعنای نفی يا ناديده گرفتن کليات قانون است. کروبی با پذيرش آن، تعمداً قانون را زيرپا نهاد. وانگهی، اگر از آن سوی بنگريم و بما بگويند که مطابق بند يازدهم اصل يکصد و دهم قانون اساسی، عفو جزء جدايی ناپذير قانون اسلاميست، در اين صورت اصلاح طلبان نه تنها می بايست محکوميت حسين لقمانيان را تأييد می کردند (زيرا رهبری تنها مجاز به عفو محکومين است)، بلکه اساساً اعتراض رئيس مجلس بی معنی و غير قانونی بود و ايشان بی سبب باعث تشويش اذهان عمومی شدند.
اين تناقض زمانی آشکار و روشنتر می شوند که بدانيم از نظر حقوقی هنوز محکوميت نماينده همدان قطعيت و رسميت نيافته بود. مادامی که امکان برائتی وجود دارد و حکم اوليه قابل لغوند، بمعنای آن است که اتهام وارده تثبيت شده نيست و متهم را نمی توان در جايگاه محکوم نشاند و به همين دليل، صدور عفو برای متهم، بی معنی است. يعنی تقاضای عفو از جانب رئيس قوه قضايی، صدور آن از طرف رهبری و پذيرش و تمکين نمايندگان مجلس را بايد امری غير قانونی ارزيابی کرد. در واقع موضوع معارضه که امريست حقوقی، بهيچوجه منطبق بر رفتارهای نهادها و جناح های درگير نبودند و هر دو نهاد قانونگذار و قضاوتگر، که وجودشان تنها در استواری و موجوديت قانون معنا می يابد، با توافق همديگر، قانون را در مسلخ عفو رهبری، تعمداً قربانی کردند.
مضافاً اين اعمال بيسابقه، مبهم و غير قانونی در شرايطی رُخ ميدهند که دو نهاد مقننه و مجريه، در دست افراديست که دم از مردم سالاری دينی، شفافيت و قانونيت ميزنند و بسيار هم مدعی و طلبکارانه برخورد می کنند. اما در عرصه آزمايش، در برابر تصاميم نهادهای انتصابی، درست زمانی که ضرورت انطباق قانونيت برمردم سالاری دينی الزامی بودند؛ آقايان اصلاح طلب دقيقاً غير شفاف برخورد کردند. يا آنجا که رهبری به حمايت از قوه قضايی برخاست، در برابر امر و نهی غير قانونی ولايت مطلقه فقيه، بجای آنکه مردم سالاری دينی را شفافيت بخشند، غير قانونی به تمکين نشستند. آيا می توان انتظار داشت که آنگونه رفتارها ناشی از کج فهمی يا امری تصادفی بوده اند؟ بدون شک پاسخ منفی است. چرا که موضوع اصلی آن همه جنجال و درگيری، يعنی مصونيت پارلمانی، از فردای آزادی نماينده همدان به بايگانی سپرده می شود و اين نشانگر آن است که ما با کُنش های تماماً هدفمند روبروئيم که هريک از آنها در فرآيند دموکراتيزاسيون، معنای خاصی را تداعی می کنند.
اکنون چگونه می توانيم اهداف و انگيزه های اصلی و پنهانی را شناسايی کنيم؟ رويداد فوق، بدليل تنوع نيروها و استراتژيها، دارای مختصات و ويژگيهای متعدد و حتی متناقضند. اما از آنجائيکه ما با موضوع مشخصی روبرو هستيم که آغاز و فرجام بهم پيوسته آن بيانگر يک تغيير ماهوی يا حاکی از عقب نشينی استراتژيک اند؛ در اينجا اصلی ترين و کليدی ترين ويژگی را مورد شناسايی و بررسی قرار ميدهيم: دگردسی اصلاح طلبان دولتی، برمحور ولايت.
ادامه دارد

پنجشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۲

تاکـتيـک عقــلايی



شورای نگهبان، بنظر من تنها نهادی است که سيمای واقعی جمهوری اسلامی را بطور شفاف و مشخص نشان ميدهد. سيمايی که بعضی ها ميخواهند با قرائت هايی التقاطی رنگ و لعابش کنند تا روزآمد شود. اگر قرار بود حکومت اسلامی باشد، واقعيت همانی است که شورای نگهبان می گويد، نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر. به همين دليل، يکی از مهمترين و برجسته ترين خصلت اين نهاد، فاش گويی او است و باکی هم ندارد تا در برابر همگان، آشکارا بگويد که قانون اساسی را در زير پای شرع اسلام قربانی خواهد کرد. يعنی همان قانونی که توسط فقهای اسلامی نوشته شدند و به تأييد بنيانگذار جمهوری اسلام نيز رسيده است.
اگر بزعم گروهی شورای نگهبان قانون اساسی را نقض می کند، علت را نبايد در تمايلات شخصی فقهای شورای نگهبان ديد، بلکه علت را بايد در تناقضات حاکم برقانون اساسی جستجو کرد. وقتی قانون جامع و کامل باشد، نه جايی برای اشکال تراشی های بی مورد باقی می گذارد و نه محلی برای صدور حکم حکومتی. وانگهی، فقهای شورای نگهبان، برخلاف اصلاح طلبان نا آشنا به قانون، درباره دين اسلام و قوانين آن اشراف کامل دارند. از اين نظر، هر زمان که نهاد شورای نگهبان را با مجلس شورای اسلامی مقايسه می کنم، از اين زاويه که فقهای شورای نگهبان، چه از لحاظ حفظ پرنسيب و يا از لحاظ درک جايگاه و ارزش آن نهاد و اعتباری را که برای آن قائلند؛ هزار برابر ارزشمندتر و قابل احترامتر از نمايندگانی هستند که با معنا و مفهوم قوه مقننه بيگانه اند و در اثر اعمال نابخردانه و تسليم شدن در برابر حکم حکومتی، آنرا از استقلال تهی ساخته اند. اگر قرار است حکم حکومتی بر فراز قانون و نهادها قرار گيرد، چرا شورای نگهبان تسليم فرمان خمينی نشد اما، نمايندگان برده وار از آن تبعيت کردند؟
می گويند شورای نگهبان در رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی مجلس هفتم، جانبدارانه و سياسی برخورد نمود. اما اين چه جای اشکال است؟ مگر رهبری انقلاب بارها نگفت که دين اسلام، دين سياست است؟ مگر شما نمی گوئيد که دين ما عين سياست ماست؟ مگر خمينی با يک نامه نهضت آزادی را از شرکت در انتخابات محروم نساخت؟ آيا آقايان اصلاح طلبان تاکنون اعتراضی بر آن نامه (صرف نظر از اينکه جعلی است يا واقعی) داشته اند؟ فکر می کنيد که بجای فقهای کنونی، خوئينی ها، محتشمی پورها و مجيد انصاری ها بودند، چه اتفاقی رُخ ميداد و با چنين ترکيبی ملت چه سودی می برد؟
بنظر من يکی از عقلايی ترين تاکتيک شورای نگهبان در چند سال اخير، همين تاکتيک رد صلاحيت نمايندگان اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم است. البته آنان با افزودن جمله « عدم احراز صلاحيت»، راه بازگشت اصلاح طلبان را برای رقابت های انتخاباتی باز گذاشتند اما، راه موفقيت شان را برای ورود به مجلس هفتم بستند. از ديدگاه شورای نگهبان و حاميانش، بودن يا نبودن اصلاح طلبان در دولت و مجلس، نظام اسلامی ديگر قادر نيست آن مشروعيت پيشين را باز يابد. چه بسا حضور آنان در بخشی از قدرت، رژيم را در تحليل نهايی، فرسوده، ناتوان و غيرکارآمد خواهد ساخت. يک رژيم نامشروع ولی کارآمد، با بالا بردن حداقل سطح رفاه در جامعه، بعد از چند سال می تواند مشروعيت قبلی خود را بازيابد.
چندماه پيش، امير محبيان، شرايط را برای محافظه کاران چنين فرموله نمود: «هيچ راهی برای جلب مردم جز آن وجود ندارد که توجه خود از يک گروه خاص با طرفيت بالا را به توده عام با ظرفيت پائين بگردانيم». وی افزود «فراموش نکنيم حکومت در روش، همچون شبان بايد دغدغه ضعيف ترين ها و کم ظرفيت ترين ها را داشته باشد». [رسالت پنجم مهرماه 82 ] همه طيف های محافظه کاران، با تحليل فوق موافق بودند ولی، با توجه به شرايط کنونی جهان و با توجه به فشارهايی که از هر سو بر جمهوری اسلامی وارد می شوند، چگونه می توانستند از ورود آنها به مجلس جلوگيری کنند؟ شناختی که اصلاح طلبان طی چهار گذشته از خود برجای نهاده اند، سبب شد تا شورای نگهبان از طريق تاکتيک عدم احراز صلاحيت، آنها را برسر دو راهی قرار دهد. آنها ميدانستند که اصلاح طلبان بعد از مقداری هياهو، يا به نظر شورای نگهبان تمکين خواهند کرد و يا به درب خانه رهبری [با واسطه يا بی واسطه] مراجع خواهند نمود. اگر آنها با توصيه رهبری وارد کارزارهای انتخاباتی شوند، از دو حال خارج نيست، اولاً، ديگر قادر نيستند آراء مردم را مثل دوره قبل بنفع خود جلب کنند؛ ثانياً، اگر تعدادی توانستند در اين آزمون برنده شوند، چون از طريق حکم حکومتی وارد کارزارهای انتخاباتی شدند، در تمام چهار سال آينده تابع رهبری خواهند بود.
حال پرسش اين است اگر تحصن کنونی در همان نقطه ای پايان يابد که محافظه کاران پيش بينی می کردند، بنظر شما مقصر چه نهادی يا چه کسانی هستند؟ شورای نگهبان يا اصلاح طلبان؟

چهارشنبه، دی ۲۴، ۱۳۸۲

انتقاد از خودِ شرمگينانه

اشاره:
سعيد حجاريان عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت از جمله كساني بود كه روز دوشنبه در جمع متحصنين حضور يافت.حجاريان با اشاره به اينكه زحمات اصلاح طلبان به نتيجه نرسيده است، افزود: بايد به تحليل شرايط بپردازيم و بررسي كنيم كه چرا چنين اتفاقي رُخ داده است.
حجاريان خطبه اي از نهج البلاغه را مورد اشاره قرار داد و گفت: بعد از ماجراي سقيفه، حضرت امير كه مقداري دلخورده شده بود در اين خطبه به دو نوع مشروعيت براي حاكميت اشاره مي كند يك نوع آن انتخاب از رهبر از طريق قرابت نسبي و راه ديگر انتخاب از طريق توده مردم است.وي افزود: خليفه دوم يك جمعي را براي انتخاب خليفه بعدي تشكيل داد كه نتيجه آن به وضعيتي منجر شد كه همگان از نتايج آن اطلاع داريد.
[روزنامه شرق، 23 ديماه 82 ]



آنتونی گيدنز، استدلال می کند که سخنرانی، درست مانند انجام دادن چيزی به مفهوم فاعليت، بازتابندگی و مرتبط ساختن نيات با طرح های دراز مدت تر است. از اين زاويه، اين پرسش که حجاريان چه می گويد؟ برای من هم پرسشی است نظری درباره بنياد ساختار معنايی اين سخنرانی و هم پرسشی است جامعه شناسانه، که سرانجام اصلاح طلبان دولتی، جامعه ملتهب را به کدام سمت خواهند کشيد؟
شايد بعضی ها بی تفاوت از کنار چنين مسائلی بگذرند، ولی درست است که بدانيم در اين جهان روشنی يافته از انديشه های مُدرن، چه نيازی سياستمداران ما را بر آن می دارد که داستانهای نهج البلاغه يا گفتارهای علی بن ابيطالب را، که در جهانی بسيار بيگانه با جهان ما می زيسته، پاسخگوی مسائل امروزمان کنند. چند سال پيش در مقاله «سيمای رهبری»، توضيح دادم که اين شيوه از برخوردها، هم «بُعدی سياسی» دارد و هم نوعی «سياست» است. در واقع حجاريان ميخواست به مخاطبين خود بفهماند که نهج البلاغه يک اثر کهنه شده و قديمی نيست بلکه می توانيم آن را به عنوان منبع تفکری درباره موضوع ها و مسائل امروز، به گونه ای سودمند و به نفع اصلاح طلبان، بازخوانی کنيم. پرسش اين است که نقل و قول تاريخی سعيد حجاريان، چه ارتباطی می تواند با تحليل شرايط کنونی داشته باشد؟ منظور، نيت و هدفی که در پس اين سخنان پنهانند، کدامند؟ اگر سخنرانی حجاريان را در کنار مقاله «چهار راهکار و سه معيار» ی که علوی تبار، در اوايل ديماه امسال منتشر ساخته بود، قرار دهيم؛ هدف به روشنی آشکار خواهد شد: تغيير ساختار حقيقی قدرت!
منظور اصلاح طلبان دولتی از تغيير ساختار حقيقی قدرت، يعنی تغيير رهبری کنونی. آنان به اين نکته پايبندند که با تغيير ولی فقيه، نه تنها ترکيب شورای نگهبان، شورای مصلحت نظام، قوه قضايی و حتی ترکيب اعضای مجلس خبرگان به نفع ساختار دموکراتيک تغيير خواهند کرد، بلکه ديگر اين نهادها و روابط حقوقی تعريف شده درباره آنها اهميت چندانی نخواهند داشت.
علوی تبار بعنوان يکی از تئوريسين های اصلاح طلبان دولتی، بهتر از هرکسی واقف است که جايگاه حقوقی اين نهادها مورد مخالفت عمومی است. مادامی که مطابق ماده 93 قانون اساسی، وجود و اعتبار مجلس وابسته به وجود شورای نگهبان باشد، آزادترين انتخابات هم جزئی از يک نمايش مسخره ای است به نام دموکراسی اسلامی. ولی در اينجا قصدم از مثال فوق، نه نقد و بررسی ديدگاههای متناقض اصلاح طلبان، بلکه فهم و توضيح «تحليل شرايط» منظور نظر آقايان است که هر دو (حجاريان و علوی تبار) در تغيير رهبری کنونی، متفق القولند. اما نکته مبهم در اينجاست که چرا حجاريان از خليفه سوم مسلمانان نام می برد؟ آيا مطابق تحليل او، خامنه ای همان شرايطی را از نظر نحوه انتخاب، مديريت و اداره کشور و آمادگی برای سرنگونی داراست، که پيش از او خليفه سوم مسلمانان عثمان، دارا بود؟
چند ماه پيش، تاج زاده مطلب کوتاهی را زير عنوان « استدلال علوی، برهان اموی» در سايت امروز قرار داد. اگرچه سه چهارم نظر نقل قولی است از کتاب حکمت ها و اندرزهای آقای مطهری، اما نتيجه گيريهای پايانی مقاله که همراه با فرازبانی و القاء شبهه اند، نويسند قصد داشت تا نظريه ی جديدی را در فرم «نقل و قول بعنوان رهنمود عمل» ارائه دهد که اگر آن را با سخنرانی روز دوشنبه حجاريان مقايسه کنيم، محتملاً آينده برنامه ی عملی گروهی از اصلاح طلبان را روشن خواهد ساخت. وی می نويسد:
۱- رهبری کنونی حکومت اسلامی، تنها قابل مقايسه با عثمان،خليفه ی سوم مسلمانان است.
۲- ولی فقيه گاهی توصيه ها را منطقی می بيند و بعضاً می پذيرد، اما اطرافيانش رأی او را تغيير می دهند و بهمين دليل ديدگاههای او ممکن است جامعه را گرفتار فاجعه سازد.
۳- ترسم از آن هست که حمايت بی اندازه مان از ولی فقيه، سبب شوند که ما هم به چشم مردم گناه کار جلوه کنيم.
۴- ما به رهبری توصيه می کنيم که بپرهيز از اينکه آن ولی فقيه مقتول امت باشی که کُشته شدن او درِ کشت و کشتار داخلی را به روی اين امت باز می کند و هرگز بسته نخواهد شد.
۵- در پايان هم نتيجه می گيرد که برکناری افراد نالايق و جلوگيری از ظلم کارگزاران حکومت به مردم چنان ضروری و فوريست که نبايد لحظه ای تأخير انداخت.
از اين نقل و قولها چنين می فهميم که پايه های اصلی تحليل آقايان را موضوع زير شکل ميدهند که: به تبانی گروهی، عثمان زمان (خامنه ای) بر امّت مسلمان (يعنی خط امامی های سابق) تحميل گرديد. اما اين گروه چه کسانی هستند يا بودند؟ نيروهای خط امام، در گذشته شرم داشتند که به اين سئوال پاسخی مشخص و درست بدهند. به زعم آنان، از طريق توطئه و تبانی احمد خمينی، رفسنجانی و طبسی، خلافت خامنه ای بر آنها تحميل گرديد؛ اما حجاريان، در سخنرانی اخير خود با استناد از نهج البلاغه، نکته خاصی را طرح کرد که: «خليفه قبلی [بخوانيد خمينی] يك جمعی را [احمد خمينی، رفسنجانی، طبسی] برای انتخاب خليفه بعدی [خامنه ای] تشكيل داد كه نتيجه آن به وضعيتی منجر شد كه همگان از نتايج آن اطلاع داريد».
سخنان حجاريان، نوعی انتقاد از خودِ شرمگينانه و دوجانبه است. هم انتقادی است به نيروهای خط امام که علت بدبختی کنونی، ناشی از سکوت ماست و هم نقدی است بر انديشه ها و عملکردهای خمينی و او را مسبب اصلی شرايط فعلی ميداند. در واقع حجاريان قصد داشت تا از يکسو، از علی زمان [منتظری] دلجويی کند و به او بفهماند که ما با سکوت خود در تضييق حقوق تو نقش داشته ايم و از سوی ديگر، هدفمندانه ميخواست نمايندگان را برای بيعتی تازه هدايت کند.
از طرف ديگر، اين انتقاد از خود شرمگينانه از نظر روش شناسی مفهوم تازه ای را در ذهن تداعی می کند و آن «نتايجی است که همگان از آن اطلاع دارند». يعنی مردم از طريق انقلاب، عثمان را سرنگون کردند تا بتوانند راه جانشينی علی را هموار سازند. در واقع حجاريان می خواهد به نيروهای خط امامی بفهماند که بهتر است ما به همان اصل انقلابی گری خود رجوع کنيم تا بتوانيم از اين بحران نجات يابيم. با مخالفين سياسی خود، بايد با همان زبانی سخن بگوئيم که می فهمند؟!
آیا برادران «خط امامی» دوران انقلاب، اشتباهاً در زیر پرچم اصلاحات گرد آمده اند؟ اگر نه، پس علت این همه مانندگی و مشابهت رفتاری در جامعه و در کارزارهای جناحی را چگونه باید توضیح داد؟


سه‌شنبه، دی ۲۳، ۱۳۸۲

و ديگر آفتاب را نديدند


در گورستان شهر پدری را ديدم كه بی كفن فرزندانش را دفن
می كرد
يكی صدايم كرد و گفت عكس مي گيری پس بنويس :
ای پسران بم بالا
ای دختران بم پائين
مشق هايتان را زير آوار بنويسيد
بنويسيد:ارگ مساويست با مرگ
بنويسيد:بم مساويست با غم
بنويسيد:رطب تلخ است
بنويسيد:پرتقال هاي بم روی دست ها مانده است
بنويسيد:خرماي بم بوی خون ومرگ مي دهد
بنويسيد:60 ميليون مردم ايران دوباره يك خانواده شده اند
بنويسيد:در آنجا كفش ولباس بسته بندی مي كردند و اينجا
در روزهاي اول دريغ از يك كفن براي بسته بندی نخل هاي شكسته
بنويسيد: هنرمندان ايران سوگنامه ارگ مي سرايند و در بم مرگ را توزيع كرده اند
هر كه را از پشت لنز مي بينم مي نالد ومي گويد:خرما و پرتقال بوی خون و مرگ می دهد
اين رسم ماست كه هميشه نوشداروايم بعد از مرگ سهراب ها
اين مشيت ماست كه همواره مويه كنيم بر عطش جان باختگان
و اين تقدير ماست كه گوئي هميشه مغضوب زمين ايم
با سپاس وسلامی دوباره به خورشيد كه اميد آن دارم هيچ انسانی ديگر بار مغضوب زمين نشود
محمد فرنود 20/ 10/ 82

دوشنبه، دی ۲۲، ۱۳۸۲

يکدست بی صداست!



بيانيه شش روزنامه نگار در حمايت از تحصن مجلسيان
مااجزاي ملتي بزرگ هستيم كه آرام ترين ومنطقي ترين راه رابراي تامين خواسته هاي خودبرمي گزينيد. و امروز هم بايدمان گفت که صبر تا کجا. پيدا شد که از صبوری ملت و منتخبانش، هواداران اصالت قدرت به طمع آن می افتند که ديگر هيچ حقی برای جز خود قائل نشوند و در اين راه به فرموده فردوسی «زيان کسان از پی سود خويش بجويند و دين اندر آرند پيش »
اعتراض به سلب ساده ترين حقوق يك ملت درانتخاب نمايندگان قانوني خود ، عادي ترين و طبيعي ترين حق ووظيفه هر شهروندايراني است. ما اگر در ايران امروز صبح همه کار می نهاديم و به جمع متحصين در مجلس می پيوستيم. هم از اين رو به همه مردم پيشنهاد می کنيم که به تحصن مجلسيان بپيوندند. داخل مجلس نشد در اطراف آن، دانشجويان در دانشگاه ها، دانش آموزان که حق رای دارند در مدارسشان.
اين آرام ترين و مدنی ترين نوع اعتراضی است که می توانيم به زياده خواهی قدرت مداران ابراز کنيم.
نوشابه اميری، مسعود بهنود، هوشنگ اسدی، فرنازقاضی زاده و سينا مطلبی
همه اهل قلم و اهل دل که با اين سخن موافقند می توانند شرکت خود را در اين دعوت با امضای زير اين نوشته نشان دهند.
دوستان عزيز!
من نه از اهالی قلم و نه در حمايت از اصلاح طلبان دولتی، اهل دلم. اگر می بينيد با شما همراه و همدلم، آنجا خانه منست.


جمعه، دی ۱۹، ۱۳۸۲

همايشی که بايد دلها را تسخير کند


عکس : از سايت ايران ـ امروز، هئيت مديره سنی همايش آقايان مهدی خانبابا تهرانی، بابک اميرخسروی، منوچهر ثابتيان، رحمت خسروی و محمد سطوت

اولين همايش سراسري اتحاد جمهوری خواهان ايران، صبح ديروز هيجدهم دی ماه (۸ ژانويه) در دانشگاه آزاد شهر برلين گشايش يافت. در اين اجلاس بيش از ۶۵۰ نفر از امضاکنندگان بيانيه جمهوري خواهان و ديگر ميهمانانی که داوطلبانه تمايل به شرکت داشتند، حضور دارند. اجلاس «اتحاد جمهوری خواهان» را تاکنون، دهها تن از خبرنگاران رسانه های معتبر جهانی، از جمله راديوهای بی بی سی، دويچه وله، بخش فارسی صدای آمريکا و راديو فردا، پوشش خبری داده اند.
اتحاد جمهوري خواهان ايران، ده ماه پيش با انتشار بيانيه ای که در آن بر جدايي دين از دولت، استقرار يک جمهوری دموکراتيک با اتکا به آرای مردم، رعايت آزادی ها و حقوق بشر و سياست صلح دوستانه با ساير کشورها تاکيد شده بود، در جلب افکار عمومی ايرانيان داخل و خارج، به منظور ايجاد يک قطب جمهوري خواه دموکرات در ايران، بسيار موفق بوده است و در همان يک ـ دو هفته اول بعد از انتشار بيانيه، بيش از هزار نفر با امضای آن، موافقت خود را با اصول اين بيانيه اعلام کرده اند.
وبلاگ دين و سياست، تشکيل اولين همايش سراسری را به همه جمهوريخواهان ايران تبريک گفته و آرزومند موفقيت و پيروزی آنهاست.
1 - وقتی امروز درباره اين مجموعه و ترکيبی که در زير سقف دانشگاه آزاد شهر برلين گرد آمده اند می انديشم، ناخواسته پنجاه سال تجربه و تاريخ معاصر ايران را در برابر چشمان خود می بينم. انسانهايی که از بسياری از تند بادهای جان سوز و مرگ آفرين حوادث تحميلی، و از انواع دالانهای پُرپيچ و خم ايدئولوژی و تنگناهای تو در توی تشکيلاتی گذشته اند و شايد هم بار بسياری از گناههای ناکرده را بر شانه های خود کشيده اند تا بتوانند امروز، چنين همايشی را در خدمت به جمهور مردم برپا سازند.
جدا از سليقه ها، تعلقات فرهنگی و گرايشات فردی و ديگر تمايلاتی که هريک از ما، در درون خود داريم و خواسته و ناخواسته آنرا در هر اموری ـ صادقانه يا غرض ورزانه ـ دخالت ميدهيم؛ اين نکته را نبايد انکار کرد که در زير اين سقف، بخش عمده ای از سرمايه های معنوی و ملی ايرانيان گرد آمده اند. نيروهايی که بی هيچ چشم داشتی، جوانی و زندگی خود را در راه آزادی ايران و ايران برای همه ايرانيان، در طبق اخلاص نهاده اند. همه آنان، طعم تلخ استبداد شرقی را چشيده اند و زخم کهنه ای از خشونت را برجان دارند. به همين دليل، عمده ترين و بارزترين صفت اين گردهم آيی، ضد خشونت است و چنين همايشی در تاريخ معاصر ايران بيسابقه است.
2 - مهمترين مسئله در لحظه حاضر، نه مصوبات همايش؛ بديهی است هر آنچه را که در آنجا تصويب شود، با توجه به تنوع گرايشات، گروهی ناراضی خواهند بود؛ بلکه نحوه و چگونگی نگاهی است که ما از بيرون ـ خصوصاً ايرانيان مقيم داخل، و انتظاراتی که می توانيم از همايش برلين داشته باشيم و چگونگی نگاهی که از درون همايش، دقيقاً عمده ترين توجه ای که به معضلات اساسی درون جامعه می نگرند حائز اهميت است.
ايرانيان مقيم داخل که مدام در جستجوی علل عقب ماندگی ميهن ما هستند و خود را ملزم به مطالعه کارکردهای ساير جوامع و مسائلشان می بينند؛ بايد به اين نکته توجه داشته باشند که بسياری از شرکت کنندگان در اين همايش، نقش های کليدی، علمی و مديريتی را در همان سيستم مورد مطالعه شما دارا هستند و تماماً و يا اکثريت قريب به اتفاق شان، با مقرارت و پيچيدگی های اجرائی آن آشنايند و همه راه حلهای همکاری را ميان قانونگذار و مردم می شناسند. اين مجموعه با نيروی بيشمار پشتيبانانش، اگر از لحاظ فکری با طيف های مختلف نيروهای مقيم داخل ـ خصوصاً نيروهای نسل حوان، برای انجام کلهای کاری بزرگتری ترکيب شوند؛ انرژی جديدی را با خواصی تازه پديد خواهند آورد که می تواند شتاب کنونی جامعه ما را بسمت ترقی و تحول دوچندان سازد.
اما، آنچه در مورد نگاه شرکت کنندگان در همايش می توان گفت و در وهله نخست با آن روبرو هستند، درک شرايط کنونی جامعه است:
اولاً، وجود کميت بيشمار نسل جوان که بين او و نسل قبلی اش، از لحاظ برخورد سياسی ـ اجتماعی و انتقال تجربه، شکاف عميقی ايجاد گرديد. مطالعه حرکتهای چند سال گذشته نيز به روشنی حکايت از آن دارند که جوانان تحت تأثير عوامل مختلف (که بحث خاصی را می طلبد) از جمله القائات عوامل حکومت، در شناخت و درک بسياری از تجارب گذشته ناتوان و بی بهره اند.
ثانياً، وجود خلاء ی بزرگ ناشی از گسيختگی نسلی زمانی محسوس و قابل درک بود که جوانان در تقابل با رژيم ايدئولوژيک قرار گرفته بودند. آنها بی هيچ تجربه ای، به ناگهان از ايدئولوژی تهی شدند و از اين زاويه بسياری از ارزشها را بی ارزش شمردند و در زير پاهای خود له ساختند.
اگر مصوبات همايش محصول برآيند دونگاه فوق باشد، پيش از اينکه به قدرت سياسی بيانديشد، بيش از همه به مهار کردن آن بی ارزشی هايی که در بطن انديشه های خيلی از جوانان لانه کرده اند، می انديشد. نيروهای جمهوری خواه، تنها از طريق تکاپوی فکری، صداقت در گفتار و کردار سياسی و با تکيه به عزت نفس انسانی قادرند جامعه را تسخير کرده و رژيم ايدئولوژيک را وادار به تسليم نمايند.


دوشنبه، دی ۱۵، ۱۳۸۲

عراق، آزمايشگاه و آينده ی سياسی منطقه

اشاره:
تونی بلـر، نخست وزير بريتانيا، که روز يکـشنبه چهارم ژانويه در
سفری از پيش اعـلام نشده به عـراق رفـته، در جـمع نيروهـای
نظامی اين کشور در بصره گفت که عراق يک "نمونه آزمايشی"
برای نحوه برخورد با رژيم های خشن و سرکوبگر است.


با شروع جنگ عراق، ایرانیان در برابر امواجی سهمناک و سرنوشت سازی قرار گرفته بودند. امواجی که نگرانی، امید، تعجیل و تردید به راه هایی که تا کنون پشت سرنهاده اند و یا آنگونه که درباره ی آینده ایران می اندیشیدند؛ توأمان و یکجا در میان جوامع مختلف داخل و خارج از ایران را دامن می زد و همچنان می زند:
از یک سو موجی از نگرانی و تشویش را شاهد بودیم که ایرانیان بحق خود را هدف بعدی تهاجم آمریکا می بینند؛ از سوی دیگر دولت منتخب، نه تنها در برابر اعمال تحریک آمیز قدرت مرکزی سکوت اختیار کرده بود، بلکه خود و مجلس هر دو در وضعیتی بحرانی و يا شايد هم در آستانه ی سقوط و انحلال بسر می برند؛ اما از سویی نیز شاهد برخاستن امواج تازه ایم که جامعه ی ایرانيان، برای دستیابی به نوعی ائتلاف و اتحاد عمل در برابر حکومت اسلامی می کوشند. جنگ برای ایرانیان از این لحاظ حائز اهمیت بود که پیشاپیش می خواستند دریابند که اولا، نقش آنان در این فرآیند چیست؟ ثانیا، آیا جایگاه مناسبی در این تغییرات خواهند داشت؟ ثالثا، باتوجه به روند کنونی و تاحدودی تحمیلی، آنان چگونه قادرند منافع ملی خویش را حفظ و تأمین کنند؟ یعنی پیش از آغاز جنگ، بی آنکه از قواعد کلی بازی آگاه باشیم، و یا اساساً تمایلی به اینگونه بازیها داشته باشیم؛ ناخواسته خود را در میدان بازی می دیدیم. از آنجائیکه مطلوبیت حکومت اسلامی ایران همواره ناسازگار با منافع ملی است، و پیش از این درمسایل مختلف، از جمله در جنگ افغانستان، چنين سياستی به روشنی عريان بودند؛ اینبار قبل از اعلام سیاست رسمی حکومت، مردم خود پیشاپیش تصمیم گرفته بودند برمحور سه موضوع سرنگونی صدام، عدم قدرت گيری شيعيان در عراق و روشن شدن وضعيت مجاهدين، ائتلاف کنند.
تحت تأثیر این امواج، حجم عظیمی از مقولات و موضوعات همراه با پرسش های مختلف و متنوع، و طبیعتاً با طرح نظراتی متضاد و در گیر، به رسانه های عمومی راه باز کرده اند. این حجم عظیم، بیانگر پرسش هایی است که هنوز بی پاسخ ماندند و یا شاید هم نشانه ی آن است که برخی از صاحب نظران و دست اندکاران همچنان با ملاحظات عقیدتی مقولات جنگ و ائتلاف را تفسیر می کنند و اگر هم پاسخی داده می شود، پاسخ آن پرسشهایی نیست که به فرآیند تصمیم گیریهای سیاسی روزمره، دست کم از زاویه تضمین و تأمین امنیت عمومی و منطقه مربوطند.
نوشته حاضر تلاشی است تا از زاویه سیاسی راهنما باشد. اما این تلاش اساس ارزیابی ها را، جز به اشاره، بر تحلیل ازجنگ قرار نمی دهد. این گریز آگاهانه با توجه به داده های محدود و متناقض موجود، تحلیل از جنگ را قدری زود هنگام می بیند. آن هم درباره جنگی که تمام میثاق های جهانی را زیرپا می نهد، ساختار شکنی پیشه می کند و بانفوذی قدرتمند، دیواره اصلی اتحادهای درون کشوری و درون قاره ای را می شکافد؛ به سهم خود نشانی از پیچیدگی ها و تغییرات گیج کننده را بهمراه داشت که از یکسو به روند کنونی جهانی شدن معنای تازه ای می بخشد، بدین مضمون که نباید تنها به اوضاع بحرانی و طغیانگرانه ی کشورهایی اندیشید که در تناسب با شرایط کنونی جهان عقب نگهداشته شده اند، بلکه توجه به حاکمیت سیاسی کشورهای پیشرفته خصوصا آمریکا، نشان میدهند که روبنای سیاسی این دسته از کشورها نیز بهیچوجه منطبق بر ویژگیهای تکنیکی – تولیدی عصر جدید نیستند و این ناهماهنگی و عدم تناسب ساختارها بسهم خود میتوانند روند کنونی را آسیب پذیر سازند. اما، از سوی دیگر بدلیل وابستگی و تبعیت سرنوشت سیاسی مردم منطقه به تغییرات و تأثیراتی که جنگ برجای خواهد نهاد، ما را به حضوری زنده و فعال در این فرآیند سوق میدهد یعنی درک و تشخیص تغییر شکل یافته منازعه قدرت در عصر جدید. حضور منعطفانه در درون بازیهایی که حتی تحمیلی و خارج از اراده ما شکل گرفته اند، و خلاصه بهره گیری منطقی از اهداف همساز دیگر بازیکنان درجهت حفظ و تأمین منافع ملی مان.
حال اگر بحث را تنها درچارچوب جنگ اخیر محدود سازیم، با این فرض که جنگ دیر یا زود، حال زیر رهبری سازمان ملل یا آمریکا، بر مردم عراق تحمیل میگردید؛ آن وقت مجبوریم بپذیریم که استراتژی آمریکا بهترین پاسخ به استراتژیهای سایر بازیکنانی بود که میخواستند با تردید وارد جنگ شوند. سیاستمداران اروپایی، میکوشیدند تا ضعف های حقوقی سازمان نوبنیاد شان را که نه توان رقابت داشت و نه میخواست رهبری آمریکا را پذیرا شود، درپس دفاع از سازمان ملل پنهان سازند.
مخالفین آمریکا میتوانند دلایل بیشماری را برای ابراز مخالفتهای خود ارائه دهند، ولی در این مورد مشخص، سیاست غیرعقلانی اتحادیه اروپا، که در آن واحد میخواست در دوجهت مختلف حرکت کند، ممکن بود مردم منطقه را گرفتار مصائب بزرگتری سازد: اولا، آنان با توسل به تبلیغات سیاسی، بحران عدم اعتماد را در جهان گسترش دادند و در چنین فضایی، این احتمال وجود داشت تا بسیاری از عاقل ترین و ماهرترین بازیکنان جهان (نه نیروهای خطر پذیر منطقه ) به اعمال و روش های غیر عقلایی متوسل شوند و چه بسا ناخواسته، جنگ عراق، به جنگی جهانی و یا دست کم به جنگ منطقه ای کشیده می شد؛ ثانیا، شیوه دوگانگی آنان موجب شد تاهم مناقشات درونی خود را تا مرز تفرق و انشعاب تعمیق بردند و هم امید و انتظار سیاستمداران جهان سومی را، که اروپا را بچشم قطبی رقیب می دید، به نا امیدی و یأس مبدل ساختند؛ ثالثا، فرصت سوزی آنان بنفع صدام شد تا سازماندهی باندهای هرج و مرج طلب را تدارک ببیند. اگر می بینیم که اروپائیان بسیار زود هنگام و عجولانه به سیاست تمکین روی آوردند، نشانه آن است که پیش از جنگ نیز میدانستند استراتژی آمریکا برای مردم منطقه و حتی اروپا متضمن منافع مرکبی است که هریک از آنان در سرنگونی صدام ذینفع بودند. اقتصاد بسته و سهمیه بندی نفت، آنهم در برابر مایحتاج ضروری، نه آمریکا و نه اروپائیان را راضی میکرد و نه مردم گرسنه عراق را که بار پرداخت غرامتهای جنگی به کویت را برشانه های خود می کشیدند. نگاهی که توجه خود را تنها به مخالفت برخی دولتها باجنگ معطوف می ساخت، نمی توانست دقیقا از میان آن همه هیاهو، منافع متشابه بازیکنان مخالف را از منافع تاحدودی نامتشابه آنان تفکیک سازد. دیدیم که دولت آمریکا با کشورهای مخالف ( حتی جمهوری اسلامی) بیش از دویست ساعت مذاکراتی پنهانی داشت و روشن است که هدف مذاکره، یادآوری منافعی است که مردم جهان، همچنین کشورهای مخالف در این جنگ کسب خواهند کرد. جدا از آن دولتهای مخالف جنگ، پیش از اینکه با سیمای دلسوزانه و خیرخواهانه ظاهر گردند، بیشتر میخواستند بعنوان یک قطب رقیب حافظ اقتصاد صعنتی شرکت داده شوند. این بدان معنی بود که دوگانگی در امور نظامی و هدایت جنگ، میتوانست به نابودی اکثر تاسیسات پایه ای و کشتار بیشمار مردم تبدیل گردد و تازه از کجا معلوم که جنگ تا به آخر پیش میرفت و منجر به سقوط صدام می شد؟
حتی فرض کنیم که مخالفت آنان نه براساس اهداف چند منظوره بلکه سراسر جنبه انسانی و خیرخواهانه داشته است، چرا علیه «جنگ سریع و کم کشتار» تبلیغ میکردند؟ معلوم بود آنان باپدیده ای جدید و نامتقارنی روبرو گردیدند که از نظر کارکرد رفتاری مهاجمین، یعنی در مقایسه با کارکرد رفتاری آنان درجنگ کوسوو، جنگ اخیر بیگانه با خصائل استراتژی تهاجمی ای بود که پیش از آن می شناختند. بدیهی است که پرزیدنت بوش و همراهان اهداف خاصی را در این جنگ دنبال میکردند. ولی این هدفها، درچارچوب یک استراتژی منعطفی که کاملا منطبق بر روانشناسی مردم عراق و مردم منطقه بوده اند، عرضه گردید. منطق اینگونه استراتژیها برنتایجی که درچشم انداز کسب خواهند کرد دور میزند، و از این نظر در مراحل مقدماتی آشکارا باتمایلات درونی و خواستهای اساسی مردم سازگاری نشان میدهند.
ظاهرا ما با وضعیت متناقض نمایی مواجه ایم که اختلاف ایرانیان نیز از همین جا سرچشمه میگیرد. شناختی که انسانها از ذات و ماهیت جنگ و رابطه ی آن با ذات افراد جنگ طلب دارند، همواره بین جنگ و ثروت اندوزی ارتباط پیوسته ای وجود داشته است. از این زاویه یک نگرش اهمیت کار را تاسطح تصاحب چاههای نفت تنزل می دهد، در حالیکه پیشاپیش بسیاری این واقعیت را میدانستند که آمریکا بدون جنگ نیز قادر بود چاههای نفت عراق را تصاحب کند. اختلاف در برداشت نشانه ی آن است که ما بامسئله ی نسبتا پیچیده ای روبرو ایم و آن انطباق دو موضوع کاملا متفاوت و جدا از هم که جنگ آنها را یکجا پوشش میدهد. تلاقی دو تفکر، تفکری که بعد از 11 سپتامبر شکل گرفته اند ( موضوعی که نیازمند بررسی حداگانه است) ثابت میکنند که حکومت های مستبد، به نوعی تمدن بشری را تهدید می کنند؛ و تفکر مختص نیروهای مستقر درکاخ سفید، بر سر تسخیر قدرت، علیه شرکتهای سهامی اسلامی به مبارزه برخاستند. البته درجنگ اخیر نیز، در نمای بیرونی و شکل ارتباط، بدون اینکه شاهد تغییری در فرمول جنگ و ثروت باشیم، معنی و مفهوم تازه ای پدیدار گردید که به لحاظ کیفیت، متفاوت بود با برداشت پیشین و نشان میداد جنگ بخاطر حفظ ثروت ها و دستآورد های تمدن بشر کنونی است. این مفهوم تازه، نه به اراده این یا آن رئیس جمهور، بلکه متناسب با نیازمندیهای روند کنونی جهان شکوفا گردید. برهمین اساس تحلیل های تقلیل گرایانه ای که مفهوم جنگ را درچارچوب تصاحب چاههای نفت عراق معنی میکنند، بسادگی نمی توانند دریابند که استراتژی کنونی آمریکا بر یکسری ارزشهای دموکراتیکی استوار بوده و تا تحقق کامل این ارزشها، آمریکا به قول خویش پای بندی نشان خواهد داد. چنین اتفاقی را نباید تنها در حساب پس انداز تمایلات انساندوستانه رئیس جمهور بوش ریخت، بلکه آنرا محصول رقابت و نزاع سه اقتصاد نوین، صنعتی و کلاسیک ارزیابی کرد که بصورت سه حلقه ی بهم پیوسته، جهان کنونی را بشکل عروسک روسی «ماتریوشکا» درآورده است که اگر قدری دیر بجنبیم از دل آن صدها عروسک کوچک بیرون خواهند ریخت.
ایرانیانی که بیش از اندازه نگرانی و حساسیت نشان میدهند که مبادا کشور عراق به چند کشور کوچک تجزیه گردد، بجای اینکه سراپا در احساسات ضد آمریکایی غوطه ور شوند؛ بجای اینکه آن همه نیرو درجهت کشف و درج اسنادی که میکوشد نوع ارتباط بوش را با شرکت نفتی تگزاس برملا سازند؛ بجای اینکه مخالفت خود را مستند به نوشتار گروههای خاصی از اعراب یا ترکها سازند _ گروههایی که آگاهانه میخواهند ما را از جریان حوادثی که در زیرگوشمان اتفاق می افتد و دقیقا در سرنوشت سیاسی و اقتصادی مان تاثیرگذارند، دور نگهدارند؛ آیا بهتر نیست تا همسو با شرایطی شویم که منجر به استقرار دولتی دمکراتیک در عراق خواهد شد؟ تنها از اینطریق است که میتوانیم اولا، دولت و کنگره آمریکا را مبنی بر انجام تعهداتی که پیشاپیش متقبل گردید، پایبند سازیم؛ ثانیا، بسهم خود اولین گام را بسوی منطقه گرایی و جهان گرایی برداریم. فراموش نباید کرد که بروز نابسامانی و گسترش هرج و مرج در عراق، مستقیما بر امنیت و منافع ملی ما تأثیرگذارند. وظیفه ما، نه ستیز برسر دفاع یا مخالفت با آمریکاست، بلکه درک واقع بینانه از شرایطی است که دامن ما را نیز خواهد گرفت.
واقعا ما در لحظه ی شگفت انگیزی از تاریخ بشر _ نه از جهت تنوع و شتابی که در تکنولوژی پدیدار گشت، بلکه به دلیل تنوع و تحولی که در فهم و برداشت مفاهیم دیده می شوند، بسر می بریم. هم نسلان من اگر دیروز درباره علت کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت قانونی مصدق، از پدران خود می آموختند که حکومتهای مستبد توانایی بیشتری برای رونق بخشی کسب و کار جهانی دارند، امروز مجبورند از فرزندانشان بیاموزند که حکومتهای دیکتاتوری مانع کسب و کار و روند مبادلات جهانی اند. جنگ عراق را باید از این زاویه دید و به همین دلیل تفکیک هدفهای نظامی، اقتصادی، اجتماعی و حتی تشخیص اصول لینینستی ضد امپریالیستی که همراه باجنگ اخیر تجدیدحیاتی دوباره یافته اند، از هم اکنون حائز اهمیت بسیارند. بدون چنین تفکیکی ، ما قادر نخواهیم بود تا تغییرات نهایی این روند را که سرانجام، به برپایی و تنظیم دوباره بازارهای منطقه ای، تشکیل ائتلافهای نوین سیاسی و ایجاد پیمانهای نظامی تازه منجر خواهند شد درک کنیم.

شنبه، دی ۱۳، ۱۳۸۲

چــه کــسی خطـا نـکـــــرد؟

اشاره:

فاجعه غم انگيز زلزله شهرستان بم، يک هفته ای مانع از قرار گرفتن نوشته حاضر بر روی سايت گرديد. کمک و نجات ديگران و در هرنقطه ای از خاک جهان، جزئی از وظايف انسانی است. اين روزها، برسر اخراج مجاهدين خلق از خاک عراق، نوعی درگيری و برخورد سياسی ميان شورای موقت حکومت با پُل برمر، فرماندار غيرنظامی آمريکا در خاک عراق را شاهديم. خروج مجاهدين بقدری حائز اهميت اند که موضوع مهمی چون دستگير صدام حسين هم نتوانسته بحث و تصميم در اين زمينه را چند روزی مسکوت يا بتأخير اندازند. اما به کجا ؟


نيروهای سازمان مجاهدين خلق، بدور از اينکه کارنامه سياسی نيک يا بدی از خود برجای نهاده اند، فرزندان ملت ايرانند. در همان خانه ای تولد يافته و چشم باز کرده اند که من و شما؛ و برگرفته از همان فرهنگ، سنت و آداب و رسومی که مايه ی رنج و نکبت کنونی و همگانی است. فرهنگی که تنها سياه و سفيد را می بيند؛ اگر چه خلقی درپس آن به انتظار و آروزی روشنائی و طلوع سحر بوده اند، اما ناخواسته و چه بسا از سرتعجيل، تکبّر و ناهمدلی، بارها از درون قهر و ظلمت و تاريکی سربرآورده اند؛ سنتی که جز خود، ديگری را محق نمی داند و آدابی که جز خشونت، طريقه ای را نمی شناسد.
وانگهی، سازمان مجاهدين خلق، اگرچه تاريخچه ای دارد و سابقه ای، اما شناسنامه سياسی و حقيقی او نشان ميدهد که صادره از حوزه يک جمهوری اسلامی و ممهور به مُهر رژيم کنونی است. در واقع تشکيلاتی که ما می شناسيم و هم اکنون در عراق مستقرند، همزاد حکومت اسلامی است. آنها دو سوی يک سکّه، طرز تلقی مشترک و قرائت واحدی از ايدئولوژی، نگرش و فرهنگ نا متحمّل و خشونت پرورند. اين سخن بدين معناست که اگر چنان ساخت قدرت سياسی خشنی و يا چنان نظامی برسر کار نمی بود، چنين اپوزيسيونی هم شکل نمی گرفت. به همين دليل احساس مسئوليت درباره سرنوشت آنها، نوعی عبور سرفرازانه از اولين مانع و سنگريست که برسر راه دموکراسی قرار گرفته اند. مجاهدين سنگر اولند، اگر امروز بدرستی ندانيم که با آنان چگونه برخورد کنيم، فردا هم نخواهيم دانست که با مسئولين و دست اندرکاران حکومت اسلامی چگونه رفتار خواهيم کرد.
طبعتاً بحث درباره سرنوشت نيروهای پايه ای و اعضای ساده سازمان مجاهدين خلق، بحثی است پيچيده و ماداميکه آنها بصورت افراد حقيقی در مجامع حقوقی ظاهر نگردند، هم مدافعين حقوقی آنان با مشکلات عديده ای روبرو خواهند شد و هم جامعه ايرانيان مقيم خارج از کشور، بدليل مواضع روشن خود عليه سازمانهای تروريستی، تمايل و رغبتی در دفاع از آنان نشان نخواهند داد. معذالک در لحظه حاضر، دولتهای عراق، آمريکا و ايران، آنها را مجموعه ای واحد می بينند و واقعيت هم چنين است. دسته بندی و تفکيک آنان به سه گروه رهبری، کادرها و اعضای ساده در شرايط کنونی، بمفهوم تحميل ستم سياسی و تضييق حقوق اعضای ساده معنی می شوند و چه بسا ممکن است آنان را در معرض خطر بازگشت به ايران قرار دهد. نجات و رهانيدن اين جمع از آن منطقه، يکی از موضوع های اصلی سياست ما ايرانيان در لحظه کنونی است.
در برابر نگاه برگريز جمهوری اسلامی، که می خواهد اعضای ساده سازمان مجاهدين را چون برگهای خزان و بر زمين افتاده لگدمال نمايد؛ نگاه برگرديده و اصلاح طلبانه ی ايرانيان خارج از کشور، هم فرصت مناسبی را در اختيار آنان قرار خواهند داد و هم دلهای دردمند و نگران چهار هزار خانواده را مرحمی خواهند بود. تفاوت ماهوی اين دونگاه، به رغم مواضع سياسی روشن درقبال عملکردها و رفتارهای يکسويه و خشن، بر سر زندگی تعدادی انسان است که به عمد يا به سهو، راه غلطی را در پيش گرفته بودند. آنها در برابر ملت ايران مرتکب خطای سياسی بزرگی شده اند و در اين راه، پيش و بيش از همه، دواطلبانه و به دور از منطق و خرد سياسی، ستم مضاعفی را بر خود و بر خانواده های خود روا داشته اند. جوانانی که در باور به آزادی و رهائی ملی، به صف های ارتش رهائی بخش پيوستند، ولی افکار عمومی جهان را نسبت به خود نامهربان و مخالف ميديدند و خانواده هائی که افکار عمومی را محق ميدانستند اما، در خفا با چشمانی خونبار، داغدار عزيزانشان بودند.
در چنين فضايی، فضای دوگانگی ها و ستمهای مضاعف، با انسانهايی که هر يک به نوعی رنجی را متحمل و ستمی را بجان خريده اند و يا زخمی را بر دل دارند؛ در شرايطی که با کلافی پيچيده از دعاوی مختلف و متنوع که هرکدام، هم شاکی و هم متشاکی هر دو، خود را قربانيان تروريسم می دانند؛ مهمترين و دقيق ترين معياری که بشود درجه خطاهای سياسی را با آن سنجيد و يا بتوان بستر مناسبی را برای قضاوتهای عادلانه و خردمندانه گشود و همه رويکردها را منطقی به نقد کشيد، چيست؟ اين نکته را همه ميدانند و ميدانيم که خطاهای سياسی شدت و ضعف دارند و بعضی ها سرنوشت سازند و ممکنست به فرجامی تلخ و جناياتکارانه منتهی گردند. اما پرسش کليدی آن است که چه کسی در بيست و پنج سال گذشته خطا نکرد؟ چه کسی مبرا از اشتباه است و چه کسی پيشاپيش راه گشود و رهنمودهای خردمندانه داد تا امروز مدعی شود که جوانان ما نا شنيده از کنار آن گذشتند و در خيابان غلطی گام گذاشتند؟
اگر قرار است خطا کاران را معرفی کنيم، ساده و شفاف بگوئيم که اولين گروه خطا کاران، ملت ايرانند. آن هنگام که مردم تحت تأثير فضای سياسی بعد از انقلاب، با استنباط و محاسبه ای غلط که مبادا هرج و مرج بر سرزمين ما حاکم گردد، عجولانه و غيرعقلايی به جمهوری اسلامی رأی آری داده بودند. در چنين فضايی تنها خشم و طغيان جوانان می توانست بر روانشناسی عمومی و تسليم پذيری مردم مؤثر شوند. در واقع جوانان عليه خانواده های خود و عليه تصميم آنان بپاخاستند و چنين مخالفتی در يک جامعه عادی، امريست ساده، طبيعی و قابل حّل و چارجوئی. اما از آنجائيکه «خون بر شمشير پيروز است»، تنها پارادايم سياسی حاکم و تنها استراتژی و تاکتيکی بودند که حاکمان اسلامی ايران از دوران حادثه ی صحرای کربلا می شناختندش و شب و روز تبليغ می کردند، جامعه را تعمداً بسمتی تاراندند که مردمش تنها زمانی می توانستند بخود آيند و بيدار شوند که سرتاسر خاک ايران زمين، از خون جوانان وطن اشباع گرديده بود.
جامعه زخم ديده و خون آلود به خوندگاری خمينی ـ رجوی، با ترميم خاطرات، از يکسو خود را برای روز انتقام آماده و سرپا نگه ميداشت و اما از سوی ديگر، غذای فکری و تبليغی اپوزيسيون خشونت طلب را مهيّا می ساخت. بقای معنوی او را از طريق پخش شايعات در جامعه تضمين ميکرد و از اين راه حيثيت و اعتبار و مشروعيت حکومت را به چالش می طلبيد. درست است که اپوزيسيون مولود ساخت قدرت سياسی حاکمند و متناسب با کُنش های او واکنش نشان ميدهند، ولی پرستاری و تأمين و حمايت او را مردم و جامعه برعهده می گيرند. از اين زمان جامعه است که مشوق اعمال غيرعقلايی اپوزيسيون و راغب گفتمان خشونت و زمينه ساز شرايطی است که در فضای آن، هرخطای سياسی ساده، به موضوعی پيچيده و چند وجهی مبدل ميگردد که هرگروهی تنها وجهی از آن را مطابق استانداردهای خود برای کين خواهی و انتقامجويی برمی تابد.
محکوم کردن و جدا ساختن احزاب و سازمانهای سياسی از مردم و جامعه ای که از درون آن برخاسته اند، آنهم جامعه ای قبيله ای و غوغاسالار، که تخريب و درهم ريزی سامانه زندگی و سرنوشت آيندگان را تنها به اين دليل ساده که تشخيص خطاکاران و انتقام از آنان بايد در اولويت و در رأس همه امور قرار گيرند؛ نوعی خطای سياسی و گريز از منطق شهرونديست. رابطه گروهها با جامعه، همان مثال رابطه ماهی با آب است که حيات سياسی اش با تغذيه از تمايلات عمومی حاکم برجامعه تأمين و تداوم می يابند؛ و بر همين اساس مادامی که گفتمان خشن غالب برجامعه تغيير نمی يافت و جنبشی در جهت محدود کردن خشونت و در دفاع از حقوق شهروندان شکل نمی گرفت، اپوزيسيون خشونت طلب همچنان توجيه مناسبی برای زنده ماندن و زندگی می توانست داشته باشد.
اکنون شرايط جهانی و نگاه عمومی نسبت به انسانها، حق زندگی و حقوق سياسی و مدنی آنان از اساس تغيير و تحول يافته اند و به تبع آن، نخبگان ايرانی همراه با خيل جوانان تحصيل کرده، در همسويی با روند کنونی جهانی شدن، تغييرات شگرفی را در ميهن پی ريخته اند. جامعه ای که درصد سال گذشته همواره به تخريب و دوباره سازی می انديشيد، اکثريت مردمش در دوم خرداد سال 76، با انجام غسل سياسی فراگير، افکار عمومی جهان را متوجه شرايط نوينی در ايران ساخته اند. فرآيندی که از فردای جنگ ايران ـ عراق و قتل عام زندانيان سياسی، با ورود عناصر جديدی در عرصه سياسی و با هدف حفظ جان جوانان و تأمين امنيت آنان شکل گرفته بود، به جنبشی اصلاحی درجهت تحقق جامعه ای قراردادی و مُدرن تحّول يافت. در چنين فضايی بود که گفتمان غالب برجامعه اشباع شده از خون جوانان، بطور رسمی و علنی تغيير کرد و مردم تصميم گرفته اند تا فرصت دوباره ای را در اختيار همه کسانی که مدعی دفاع از منافع عمومی و ملی هستند بگذارند. مردم، به همان اندازه ای که راه جبران خطاهای گذشته را در برابر امثال حجاريان ها و آرمين ها و حتی کروبی ها می گشودند؛ به همان اندازه نيز به اپوزيسيون، خصوصاً به افرادی نظير رجوی ها نيز توجه داشتند.
هدفی را که جنبش اصلاحی و عقلايی ايران هم اکنون دنبال میکند، بمعنای چشم پوشی از حوادث ناگوار گذشته و يا غرق شدن در احساساتی که منطق حاکمان را از اساس ناديده گرفته است، تعبير و تفسير نمی شوند؛ بلکه آگاهانه می خواهد تا از يکسو ظرفيت ها و نگاههای ايدئولوژيک را در برابر افکارعمومی برملا کرده و اما از سوی ديگر، راه انجام هرگونه اعمال خلافی را که ممکنست مجدداً به جنايت منتهی گردند، در جامعه محدود سازد. دراين تلاش، نه تنها امثال علوی تبارها را به ميدانی می کشد تا علناً اقرار کنند که جز به نظام، به هيچ چيز نمی انديشند؛ بلکه زمينه های مستندی را برای هوشياری جوانان مهيّا ميسازد تا آنها از اين پس با لمس واقعيت های انکار ناپذير، با دستهای خود، خط بطلانی بر ادعاهای دروغين امثال رجوی ها بکشند.
موضوعی که ذکر آن در اينجا حائز اهميت بسيارند، جنبش اصلاحی، بدليل محدوديتهای خاص خود، در بعضی موارد وابسته به همياری جامعه ايرانيان مقيم خارج از کشور، بعنوان مهمترين نيروهای راه گشا، تقويت کننده و مکمّل است. در چنين شرايطی، تداوم و پيگيری آن هدفها توسط ايرانيان خارج از کشور و انطباق با حرکتهای داخلی، به سهم خود، هم گامی است مهم در جهت پيشبرد و تقويت جنبش اصلاحی و هم نقشی است مؤثر در جهت تخفيف و کاهش بار فشارهای روانی حاکم برجامعه. بعنوان مثال، هدفی را که جنبش اصلاحی با خروج مجاهدين خلق از خاک عراق دنبال می کرد، هم اينک، بدون پيگيری جامعه ايرانيان مقيم خارج از کشور، قابل تحقق نيست. پيش از جنگ، زمانی که برسر تفسير و تحليل مقوله مشخصی، يعنی حفظ امنيت ملی، گسلی را که در سطح جهان ايجاد گرديد و مردم در دو صف مختلف مخالفين و موافقين جنگ، در برابر همديگر قرار گرفته بودند؛ در ایران، بعنوان اولین کشور استثناء درجهان، اهداف مختلف و دقیقا متضاد، قرینه ساز نیروهای نامتقارن گشت و صفوف حاکمیت و مردم را پنهان از چشم جهانيان، برهم انطباق داد.اگرچه شعارهای تکراری و بظاهر ضد آمريکايی، گاهگاهی رونق بخش نمازهای جمعه بوده اند، ولی قرار داد نانوشته ای بین بخشی از بالایی ها و پایینی ها در این جنگ بچشم میخورد که اولاً، هر دوی آنان موافق حمله بوش به عراق و سرنگونی صدام حسين بودند؛ ثانیاً، هر دوی آنان مخالف قدرت گیری شعیان در خاک عراق بودند؛ و ثالثاً، هر دوی آنان ميخواستند برای هميشه از شّر يک جريان مسلح و مزاحم، در کنار مرزهای کشور خلاصی يابند.
اما، برخلاف نگاه و اشتياق جناح افراطی حاکميت که تمايل به سرکوب و محاکمه آنان داشت؛ دور ساختن اعضای ساده مجاهدين خلق از مرزهای کشور و اسکان آنها در يکی از کشورهای اروپايی، به نحو بارزی احساس تعهد و علاقه مندی جنبش اصلاحی را نسبت به سرنوشت و آينده آنان نشان ميداد. نخبگان اصلاحی ايران، از مدت ها قبل می دانستند که رهبری سازمان، اعضای ساده و بی خبر خود را، چون ابزاری بی ارزش، در خدمت به معاملات پشت پرده واداشته است. ناتوانی و عدم دسترسی اعضاء به مجامع مختلف حقوقی، پشتيبانی حاکميت عراق از رهبری سازمان و خطراتی را که از جانب عوامل اسلامی متوجه آنها می شدند، در مجموع تحميل گر شرايط روانی خاص و اسف باری بوده اند که آنان را به تبعيت برده وار از فرامين رهبری واميداشت.
زندگی بسياری از اعضای ساده مجاهدين خلق، به داستان غم انگيزی شباهت يافته است که از هر سوی، دستِ سرکوب و اجبار می خواهد آنان را به انسانی مسخ شده و توّاب مبدل سازد. انسانی که جز کينه و نفرت، سالهاست محبتی را لمس نکرده و جز بروز خشم، واکنشی را نمی شناسد. جوانانی که پيش تر، دلی برای مردم داشتند و به عشق وطن برخاستند اما، از بدحادثه، سر از جهنم عراق درآوردند. چنين شرايطی را درک کنيم و به کمک آنان بشتابيم. اولين قدم درجهت برطرف ساختن عوارض ناشی از آن شرايط، بيرون کشيدن آنها از عراق و منطقه، و نزديکی و مناسبات با جامعه ايرانيان است. مکان زندگی آنان را با آينده ايران گره بزنيم و بکوشيم تا اعضای ساده سازمان مجاهدين خلق به کشورهای اروپايی بازگردانده شوند.
پنجم ديماه 1382

پنجشنبه، دی ۱۱، ۱۳۸۲

سال نو ميلادی بر همه مردم جهان مبارک باد!

استراليا ـ بندرسيدنی، نخستين کشوری که با آتش بازيهای خيره کننده ای، به استقبال سال 2004 رفت.

فــرارسيدن سال جـديد ميلادی 2004 را به همه
مردم جهان، خـصوصاً به همه امدادگـرانی کـــــه
از چهـار سـوی جهان، دست از شاديهای خــود
کشيدند و بکمک مردم ما شتابيدند؛ تبريک گفته
و برای همه آنان سعادت و موفقيت را آرزومندم!