تاکـتيـک عقــلايی

شورای نگهبان، بنظر من تنها نهادی است که سيمای واقعی جمهوری اسلامی را بطور شفاف و مشخص نشان ميدهد. سيمايی که بعضی ها ميخواهند با قرائت هايی التقاطی رنگ و لعابش کنند تا روزآمد شود. اگر قرار بود حکومت اسلامی باشد، واقعيت همانی است که شورای نگهبان می گويد، نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر. به همين دليل، يکی از مهمترين و برجسته ترين خصلت اين نهاد، فاش گويی او است و باکی هم ندارد تا در برابر همگان، آشکارا بگويد که قانون اساسی را در زير پای شرع اسلام قربانی خواهد کرد. يعنی همان قانونی که توسط فقهای اسلامی نوشته شدند و به تأييد بنيانگذار جمهوری اسلام نيز رسيده است.
اگر بزعم گروهی شورای نگهبان قانون اساسی را نقض می کند، علت را نبايد در تمايلات شخصی فقهای شورای نگهبان ديد، بلکه علت را بايد در تناقضات حاکم برقانون اساسی جستجو کرد. وقتی قانون جامع و کامل باشد، نه جايی برای اشکال تراشی های بی مورد باقی می گذارد و نه محلی برای صدور حکم حکومتی. وانگهی، فقهای شورای نگهبان، برخلاف اصلاح طلبان نا آشنا به قانون، درباره دين اسلام و قوانين آن اشراف کامل دارند. از اين نظر، هر زمان که نهاد شورای نگهبان را با مجلس شورای اسلامی مقايسه می کنم، از اين زاويه که فقهای شورای نگهبان، چه از لحاظ حفظ پرنسيب و يا از لحاظ درک جايگاه و ارزش آن نهاد و اعتباری را که برای آن قائلند؛ هزار برابر ارزشمندتر و قابل احترامتر از نمايندگانی هستند که با معنا و مفهوم قوه مقننه بيگانه اند و در اثر اعمال نابخردانه و تسليم شدن در برابر حکم حکومتی، آنرا از استقلال تهی ساخته اند. اگر قرار است حکم حکومتی بر فراز قانون و نهادها قرار گيرد، چرا شورای نگهبان تسليم فرمان خمينی نشد اما، نمايندگان برده وار از آن تبعيت کردند؟
می گويند شورای نگهبان در رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی مجلس هفتم، جانبدارانه و سياسی برخورد نمود. اما اين چه جای اشکال است؟ مگر رهبری انقلاب بارها نگفت که دين اسلام، دين سياست است؟ مگر شما نمی گوئيد که دين ما عين سياست ماست؟ مگر خمينی با يک نامه نهضت آزادی را از شرکت در انتخابات محروم نساخت؟ آيا آقايان اصلاح طلبان تاکنون اعتراضی بر آن نامه (صرف نظر از اينکه جعلی است يا واقعی) داشته اند؟ فکر می کنيد که بجای فقهای کنونی، خوئينی ها، محتشمی پورها و مجيد انصاری ها بودند، چه اتفاقی رُخ ميداد و با چنين ترکيبی ملت چه سودی می برد؟
بنظر من يکی از عقلايی ترين تاکتيک شورای نگهبان در چند سال اخير، همين تاکتيک رد صلاحيت نمايندگان اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم است. البته آنان با افزودن جمله « عدم احراز صلاحيت»، راه بازگشت اصلاح طلبان را برای رقابت های انتخاباتی باز گذاشتند اما، راه موفقيت شان را برای ورود به مجلس هفتم بستند. از ديدگاه شورای نگهبان و حاميانش، بودن يا نبودن اصلاح طلبان در دولت و مجلس، نظام اسلامی ديگر قادر نيست آن مشروعيت پيشين را باز يابد. چه بسا حضور آنان در بخشی از قدرت، رژيم را در تحليل نهايی، فرسوده، ناتوان و غيرکارآمد خواهد ساخت. يک رژيم نامشروع ولی کارآمد، با بالا بردن حداقل سطح رفاه در جامعه، بعد از چند سال می تواند مشروعيت قبلی خود را بازيابد.
چندماه پيش، امير محبيان، شرايط را برای محافظه کاران چنين فرموله نمود: «هيچ راهی برای جلب مردم جز آن وجود ندارد که توجه خود از يک گروه خاص با طرفيت بالا را به توده عام با ظرفيت پائين بگردانيم». وی افزود «فراموش نکنيم حکومت در روش، همچون شبان بايد دغدغه ضعيف ترين ها و کم ظرفيت ترين ها را داشته باشد». [رسالت پنجم مهرماه 82 ] همه طيف های محافظه کاران، با تحليل فوق موافق بودند ولی، با توجه به شرايط کنونی جهان و با توجه به فشارهايی که از هر سو بر جمهوری اسلامی وارد می شوند، چگونه می توانستند از ورود آنها به مجلس جلوگيری کنند؟ شناختی که اصلاح طلبان طی چهار گذشته از خود برجای نهاده اند، سبب شد تا شورای نگهبان از طريق تاکتيک عدم احراز صلاحيت، آنها را برسر دو راهی قرار دهد. آنها ميدانستند که اصلاح طلبان بعد از مقداری هياهو، يا به نظر شورای نگهبان تمکين خواهند کرد و يا به درب خانه رهبری [با واسطه يا بی واسطه] مراجع خواهند نمود. اگر آنها با توصيه رهبری وارد کارزارهای انتخاباتی شوند، از دو حال خارج نيست، اولاً، ديگر قادر نيستند آراء مردم را مثل دوره قبل بنفع خود جلب کنند؛ ثانياً، اگر تعدادی توانستند در اين آزمون برنده شوند، چون از طريق حکم حکومتی وارد کارزارهای انتخاباتی شدند، در تمام چهار سال آينده تابع رهبری خواهند بود.
حال پرسش اين است اگر تحصن کنونی در همان نقطه ای پايان يابد که محافظه کاران پيش بينی می کردند، بنظر شما مقصر چه نهادی يا چه کسانی هستند؟ شورای نگهبان يا اصلاح طلبان؟