بيماری مزمنی به‌نام غيرخودی ـ ۲

نشانه‌های کُهنه
خبر دستگيری‌ها را اولين‌بار سايت زنستان اعلام کرد. گزارش‌گر آن سايت هم بيش‌تر روی انگيزه سفر تأکيد داشت نه علت دستگيری. آيا انگيزه سفر برای راهيانی که عازم هند بودند تا در کارگاه‌های آموزشی دهلی درس روزنامه‌نگاری بياموزند؛ می‌تواند علت و دليلی برای بازداشت گردد؟
خانم مهرانگيز کار، حقوق‌دان و يکی از فعالينی که با محافل مختلف زنان ايرانی آشنايی دارد، علت اصلی دستگيری را دقيقن مشخص کرد و می‌نويسد: «پس از [بازداشت] و بازجويی، به آن‌ها گفته شد که [به دليل عزيمت به دهلی برای آموزش روزنامه نگاری توسط کارشناسان بين‌المللی] به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" محاکمه خواهند شد». (؟!) جُرمی که به‌هيچ‌وجه معلوم نيست مستندش چيست و از کدام منبع قانونی اتخاذ گرديد!
پرسش اين است که چگونه می‌شود منافع عقلانی نظام اسلامی را، که نخبگان و استراتژيست‌های وزارت اطلاعات مدعی پاسداری از آن‌اند؛ بر مبنای يک‌سری ناهنجاری‌ها و ضد قانون و قاعده شکل داد و قلمداد کرد؟ آيا موضوعی را که خانم مهرانگيز کار نقل کرد‌ه‌اند، واقعيت دارد و نخبگان وزارت اطلاعات به‌رغم گذراندن دوره‌های ويژه و تحصيلات تخصصی در خارج از کشور و حتا انتشار کتاب‌هايی در زمينه امنيت؛ تا اين اندازه يک جانبه‌نگر و سطحی‌نگرند؟ يا نه واقعيت‌ها را می‌دانند ولی از طرف ديگر، بقاء و موجوديت خود را مرهون رواج و دامن‌زدن به يک‌سری ناهنجاری‌ها در عرصه داخلی می‌بينند؟
اثبات اين نکته زياد هم پيچيده نيست که هنوز در وزارت اطلاعات، انديشه‌ای غالب است که برداشت‌ها و تفسيرهای آن‌ها از پديده‌های مختلف سياسی‌ـ‌امنيتی، معمولن تحت تأثير پاره‌ای از نشانه‌هاست. يکی از حساسيت برانگيزترين نشانه‌ها، همين مقوله‌ی «غيرخودی»‌ست و گرنه کارنامه اعضای مرکز فرهنگی زنان، مثل آئينه‌ای شفاف، صاف و روشن است. اگر بگويم که مرکز فرهنگی زنان يکی از صادق‌ترين، امين‌تر، شفاف‌ترين و مستقل‌ترين «ان.جی.او»های فعال در داخل کشورست، سخنی خلاف و اغراق نگفته‌ام. نه مثل بعضی از گروه‌های همسان منابع مالی‌اش از اين‌جا و آن‌جا تأمين می‌شود و نه تا امروز، کاری خلاف قانون انجام داده است. مؤلفه‌هايی که مسئولين امنيتی کشور هم قادر به انکارش نيستند!
اما از آن‌جائی‌که انديشه غالب در نهادهای امنيتی‌ـ‌نظامی، انديشه رانتيه است و اکثريت آنان به اتکا و پشتوانه رانت‌های دولتی انواع مؤسسات اقتصادی و تجاری و ... را در کشور راه انداخته‌اند؛ به سختی می‌توانند به‌پذيرند که فعاليت آن‌ها، خارج از دايره‌های مالی و چشم‌داشت‌های مادی، فقط و فقط برگرفته از شخصيت و پرنسيب‌های فردی‌ست. و شايد هم اعمال و استقامت آن‌ها در پايبندی و باور به برابری حقوقی، به‌رغم تحمل انواع تهمت‌ها، دستگيری‌ها و ديگر محروميت‌های شغلی و اجتماعی، به يک معنا، مفهوم اقدام عليه امنيت ملی [امت] را برساند. چرا که اين حرکات به‌دليل حضور ملموس و زنده‌اش در حريم و محدوده خودی‌ها، در بدو امر، ذهنيت جماعت خودی را خراش خواهد داد و وظايف شهروندی‌شان را، به آن‌ها يادآوری می‌کند.
بر همين اساس دستگيری سه عضو مرکز فرهنگی زنان موضوع تازه‌ای نيست، بل‌که واکنشی است در ربع قرن گذشته بارها و به انحای مختلف و زير عنوان‌های متفاوت بروز داده‌اند و ديده‌ايم. واکنشی که در نفس خود به موضوع «غيرخودی» اشاره داشته و براساس يک قانون نانوشته، در بين جماعت خودی به گونه‌ای عمل می‌کند که هنوز می‌توانند با توسل به آن، اعمال خود را توجيه و تفسير کنند.

بيماری مزمنی به‌نام غيرخودی ـ ۱

سرانجام بعد از سی ساعت بازداشت و بازجويی، خانم‌ها طلعت تقی‌نیا، منصوره شجاعی و فرناز سیفی روزنامه‌نگار، فعال جنبش زنان و عضو مرکز فرهنگی زنان، که صبح روز شنبه ۷ بهمن ماه و هنگام خروج از کشور دستگیر شده بودند؛ عصر روز يکشنبه به قيد کفالت و ضمانت آزاد گرديدند.
حساسيتی که افکار عمومی با واکنش يک‌پارچه‌ای که نسبت به دستگيری اخير از خود نشان داده‌‌اند، شايان تقدير است؛ همين‌طور عدم مقاومت و تقابل نيروهای امنيتی با افکار عمومی، موجبی است برای تأمل و انديشيدن! با وجود براين، هم موضوع و هم علتی که چرخه دستگيری و آزادی را در فعل و انفعالات اخير، به يک اندازه حرکت و شتاب می‌دادند؛ هنوز و دقيقن روشن نيست! می‌دانيم که در پس هر بازداشتی، هدف‌ها، انگيزه‌ها و سياست‌هايی پنهان است. مأموران امنيتی نيز برای دستگيرهای مختلف، دلايل و توجيهات مختلفی را ارائه می‌دهند. برهمين اساس و بنا به توضيحاتی که بعدتر ارائه خواهم داد، فهم و بررسی موضوع دستگيری و هدفی را که مأموران امنيتی‌ـ‌قضايی می‌خواستند با اتکا به دستگيری اخير دنبال کنند، از جهاتی حائز اهميت‌اند.



تناقض ميان هدف و تدبير

تدابير امنيتی، همواره در خدمت اهدافی است که استحکام و ثبات امنيتی‌ـ‌سياسی نظام‌ها را در روابط بين‌المللی تأمين و تقويت سازد. برخلاف سياست‌هايی که به‌دنبال گسترش زندان‌ها و بگير و به‌بندها در قرن گذشته بودند؛ هدف‌های امنيتی در زمانه ما، معنايی جز جلب اعتماد عمومی و گسترش روابط بين‌المللی ندارند و نخواهند داشت.
از اين منظر، در شرايطی که افکار عمومی جهان نگران وضعيت بحرانی کشور و آينده سرنوشت مردم ايران هستند، دستگيری سه تن از فعالين جنبش زنان توسط نيروهای امنيتی‌ـ‌قضايی، نه تنها تاکتيکی بود بغايت احمقانه، بل‌که جدا از انگيزه‌ها و هدف‌هايی که بخش واقع‌بين نيروهای امنيتی [پائين‌تر توضيح خواهم داد] با تحميل چنين تاکتيکی دنبال می‌کردند؛ خبر دستگيری، موج فزاينده‌ای از بی‌اعتمادی‌ها را در جهان، عليه جمهوری اسلامی، دوباره دامن زده است.
اگر بگويم عقل بخشی از مسئولين امنيتی‌ـ‌قضايی پاره سنگ برمی‌دارد، سخنی خلاف نگفته‌ام! فکر، ظرفيت و راه‌حل‌شان، تنها از کانال بگير و بزن و بکُش‌ها می‌گذرد. ولی آيا ديگر بخش به‌اصطلاح خردمند دستگاه تصميم‌گيری و برنامه‌ريزی وزارت اطلاعات، به چنين حقيقتی واقف‌اند که با اتکا به تفکر و شيوه نظامی‌ـ‌امنيتی، نمی‌توان از بحران کنونی رهايی يافت؟ کسی که تا حدودی با سياست و فلسفه سياسی آشنايی داشته باشد، ميان دستگيری اخير و حضور افسران ارشد سپاه‌پاسداران در اربيل، به‌هيچ‌وجه نمی‌تواند تفکيکی قائل گردد. هر دوی آن‌ها از يک جنس‌اند و از منبع خاصی نشأت گرفته‌اند: تفکر پادگانی!
حال پرسش کليدی اين است که چرا بخش آگاه و خردمند دستگاه امنيتی کشور، که وظيفه‌ای غير از حفظ و تأمين امنيت نظام سياسی حاکم را ندارند [در اينجا پائين‌ترين سطح معنا و درجه امنيتی مد نظرند نه امنيت به‌مفهوم امروزين] مانع از دستگيری نشدند و در برابر چنين اقدامی مقاومت نکردند؟ پاسخ به اين پرسش از دو حال خارج نيست: نخست تاکتيک دستگيری، محصول تراوشات ذهنی همين بخش به‌اصطلاح خردمند دستگاه امنيتی بود (؟!)؛ دوم، هنوز دفاع از غيرخودی‌ها در جمهوری اسلامی، تابو محسوب می‌شود. در واقع هر دو مؤلفه و احتمال از يک جنس‌اند و مادامی‌که بخش واقع‌بين دستگاه‌های مختلف امنيتی، اجرايی، قضايی و حقوقی به‌دنبال مخرج مشترکی واحد در ميان طيف خودی‌ها هستند، ما شاهد تناقضات بی‌شماری ميان هدف‌ها و راه‌حل‌هايی که در رسيدن به آن هدف‌ها دنبال می‌شوند، هستيم. تجربه دو دوره از رياست جمهوری آقای خاتمی، تجربه گران‌بهائی است.
ادامه دارد

مرگ ديکتاتور و واکنش‌های جهانی

گفتا تو که را کُشتی
چون کُشته شدی زار؟
تا باز که او را بکُشند
آن‌که تو را کُشت!

لوييز آربور كميسر حقوق بشر سازمان ملل، از رهبران عراق خواسته بود كه حكم اعدام صدام حسين را سريعا به اجرا درنياورند. آربور گفته بود كه نخست بايد يقين حاصل كرد كه حكم اعدام صدام حسين، در يك محكمه‌ى قابل اعتماد و بى‌طرف صادر شده است.
ريچارد ديكر، مدير برنامه‌ی عدالت بين‌المللی ديدبان حقوق بشر: صدام مسوول نقض‌های گسترده‌ی حقوق بشر بود اما مجازات اعدام برای او منصفانه نبود.
جورج بوش: اعدام صدام پايان يك سال سخت را برای مردم عراق و سربازان ما رقم زد اما مرگ صدام خشونت‌ها را در عراق متوقف نمی‌سازد.
راناب موخرجی وزير امور خارجه هند نيز گفت: ما اميدوار بوديم اعدام انجام نشود. اكنون از صورت گرفتن آن نااميد شديم. اميدواريم كه اين اتفاق ناخوشايند بر روند بازسازی عراق تاثير نگذارد.
مارگارت بكت: دولت انگليس از مجازات اعدام در عراق و هيچ جای ديگر حمايت نمی‌كند.
ميخائيل مارگلف، رييس كميته‌ی روابط بين‌المللی "دوما"ی روسيه: اين اعدام بی‌ثباتی را در عراق افزايش می‌دهد و چرخه‌ی جديدی از خشونت‌ها را باعث می‌شود.
يكی از نمايندگان مجلس سفلی روسيه نيز گفت: اعدام صدام اوضاع را نه تنها در عراق بلكه در كل منطقه‌ی خليج فارس بی‌ثبات می‌كند.
وزارت خارجه‌ی روسيه نيز با ابراز تاسف نسبت به اعدام صدام اعلام كرد درخواست‌های بين‌المللی براي عفو صدام ناديده گرفته شد.
وزير خارجه‌ی فنلاند كه كشورش رياست دوره‌يی اتحاديه‌ی اروپا را برعهده دارد، بر مخالفت اين بلوك با اجرای مجازات اعدام تاكيد كرد و گفت: اتحاديه‌ی اروپا موضع بسيار قوی در اين خصوص دارد اگرچه درباره‌ی گناهكار بودن صدام ديكتاتورسابق عراق درخصوص حقوق بشر شكی وجود ندارد اما مجازات مرگ نبايد در هيچ پرونده‌ای اعمال شود.
مالزی، كه رياست سازمان كنفرانس اسلامی را برعهده دارد، نسبت به پيامد اعدام صدام كه می‌تواند آغازگر خونريزی‌های بيش‌تر باشد هشدار داد. سيد حميد البار، وزيرخارجه‌ی مالزی، به خبرگزاری فرانسه گفت: بسياری از مردم و به طور عموم جامعه‌ی بين‌المللی با اين اعدام موافق نبودند.
فدريكو لومباردی، سخنگوی واتيكان اعدام صدام را به عنوان يك اقدام تراژيك محكوم كرد و نسبت به وقوع چرخه‌ی جديدی از خشونت‌ها و اقدامات انتقام جويانه در عراق ابراز نگرانی كرد
در صورت تمايل و حوصله، می‌توانيد به اين مطلب که دو سال پيش در اين زمينه نوشته شده مراجعه کنيد.
منابع: دويچه وله و ايسنا

نه همان مُشت و نه همين چشم

بازخوانی خاطره قتل‌های سياسی ـ ‌زنجيره‌ای
زيبــاتــرين نگاهت را
نظاره جهان کُن
که آفتاب نيز
می‌گيرد.
تـازه‌تـرين نفس‌هايت را
برآر .
(محمد مختاری ـ خانه روشنی)

فردا اوّل آذر و سال‌گرد آغاز قتل‌های سياسی‌ـ‌زنجيره‌ای است. زنده نگهداشتن خاطرات ضروری‌ست و وظيفه ملی هم حکم می‌کند که خاطره اين روزها را انديش‌مندانه برای عبرت و آموزش نسل آينده، زنده نگهداريم. اما اگر بيان خاطره، پيشاپيش با پرسش و اراده همراه نگردد، رهايی از دام احساس‌ها و غليان‌های بعدی، به آسانی ميسر نخواهد شد. اگر اراده‌ای نباشد و ندانيم که هدف از زنده کردن خاطره‌ها چيست؛ ناخواسته ميان خاطره و احساس پُلی برقرار می‌کنيم و چنين ارتباط و پيوندی تنها می‌تواند يک معنا داشته باشند: تداوم کشتار!
قصه‌ی ما، همان قصه‌ی ميان مُشت و چشم است! به‌ياد ندارم کسی جز خشونت، ارتباط ديگری را ميان چشم و مُشت کشف کرده باشد. رابطه دوگانه و متضاد آن‌ها، همواره اصلی‌ترين موضوع قصه‌های تاريخی و پيچيده‌ترين مسئله‌ی سياست و زندگی سياسی را رقم می‌زدند. ارتباط طبيعی چشم، از طريق ديدن برقرار می‌گردد و بديهی است در برخورد با مشت، تمايلی برای باز کردن آن نشان می‌دهد. اما مشت، نماد پنهان‌کاری‌ست و از طريق تحميل اراده به انگشتان و مطيع ساختن آنان شکل می‌گيرد. مشت باز شده، خاصيت و معنای خود را از دست خواهد داد و برهمين اساس، هر مشتی مايل است تا اين اختلاف تاريخی را از طريق کور کردن چشم حل کند.
قصه چشم و مشت، قصه‌ی کُهنی است. کُهن‌سال‌تر از تاريخ. اگرچه حافظه‌ی تاريخی بطور مشخص و دقيق بخاطر نمی‌آورد که در چه زمانی تولد مشت را، برای اولين‌بار در تاريخ ثبت کرده‌اند؛ اما داستان کور شدن چشم‌های ملت، تا همين امروز، سينه به سينه، از نسلی به نسل ديگر انتقال داده می‌شوند. تنها سند غير مبهم در اين زمينه، ادعای تاريخی و حقوقی مشت است که هميشه و در همه‌جا می‌گويد: در گستره نگاه چشم، امنيت و زندگی من تهديد می‌شوند(؟!). لذا برای تأمين و حفظ امنيت انگشتان، مجبورم راه نگاه را مسدود و کور سازم. راه ديگری وجود ندارد!
آری، از اين منظر داريوش و مختاری و پوينده، چشم‌های بيدار ملت ايران بودند و ما، بسيار سهل‌انگارانه اين چشم‌ها را از دست داديم! آيا جهانيان نيز بدين‌گونه که ما برخورد کرده‌ايم و می‌کنيم، با چشم‌های ملی خود برخورد می‌کنند؟ ملت‌های مختلف جهان به تجربه دريافته‌اند که در حفاظت از چشم‌های ملی، نبايد غير مسئولانه برخورد کرد. درست است که هر جفت چشمی را ما با رنگ‌های خاصی می‌شناسيم؛ درست است که سليقه فردی تک‌ـ‌تک ما هر يک تمايلی به رنگی دارند و آن‌را بيش‌تر می‌پسندند؛ اما از مجموعه همين رنگ‌هاست که می‌توانيم زندگی رنگی و متنوع را در جامعه شکل دهيم و برپا سازيم. ملتی که نخواهد از چشم‌های ملی حفاظت کند، قدرت حفاظت از چشم‌های خويش را برای هميشه از دست خواهد داد.
آيا می‌توان گفت که رنگ‌ها علت اصلی سهل‌انگاری‌ها و بی‌تفاوتی‌ها شده‌اند؟ ای کاش درد اصلی رنگ‌ها بودند و می‌گفتيم فروهر سفيد می‌بيند، مختاری سرخ و پوينده سبز! اين درد در کوتاه‌ترين زمان ممکن و با قدری تفکر راه‌حل داشت و درمان‌پذير بود. اما داستان ما، داستانی ديگر و فراتر و درازدامن‌تر از اين حرف‌هاست. داستان مسخ ملتی است که در پس يک‌جفت نگاه، به تقديس رنگ سياهی برخاستيم که در گستره آن، هيچ رنگی قابل شناسايی نبودند. ما در برخورد با حقيقت زندگی و انسان، به‌مفهوم واقعی کور شده بوديم.

ادامه مطلب...

تدفين عشق و زندگی

کشتار تابستان سال ۱۳۶۷، تنها يک تسويه‌حساب سياسی‌ـ‌ايدئولوژيک نبود، بل‌که به‌نوعی تحقق و اثبات انگاره‌ای است که می‌خواهد جامعه‌النبی را در عصر ما برپا سازد. ربع قرن تجربه ايران، افغانستان، سودان و اکنون عراق، بخوبی نشان می‌دهند که اين آرمان‌شهر را، فقط و فقط می‌توان بر بستر نفرت از زندگی و عشق سازمان داد و بنياد نهاد.
تدفين، نوشته‌ای‌ست از خانم بهاره حسن‌پور، که دو سال پيش در سايت اينترنتی زنان [متأسفانه لينک آن‌را نيافتم] قرار گرفته بود، گوشه‌ای از اين نفرت را برملا می‌سازد. با هم دوباره بخوانيم:
چهارده ـ پانزده سال بيش‌تر نداشتم که برای اولين بار عاشق شدم و چهارده ـ پانزده سال بيش‌تر نداشتم، کسی که اولين عشق من بود، به خاطر اين که سمپات يک گروه سياسی بود، به اعدام محکوم شد. او نيز هيجده سال بيش‌تر نداشت. هرگز نفهميديم کجا، دفنش کردند.
آن چنان غافل‌گيرانه، اولين بوسه اولين عشقم را از من گرفتند، که تا به خود آمدم، ديدم دارم به دنبال سنگ قبر اولين عشقم می‌گردم.
هيچ‌کس، هيچ‌گاه از مزارش گذر نکرد. هيچ‌کس مزارش را پيدا نکرد تا برود و برايش گل ببرد. يا اشکی بريزد. هيچ‌کس، حتا من که او، اولين عشقم بود. حتا من!
چهارده ـ پانزده سال بيش‌تر نداشتم که يک روز مدير مدرسه‌مان سرصف صبح‌گاهی آمد پای بلندگو، و گفت از فردا کفش ورزشی سفيد و جوراب سفيد ممنوع! رتگی تيره برايمان انتخاب کرده بودند از قبل.
می‌خواستند از ما دخترهای خوبی بسازند. و من هنوز هم دلم برای درخشندگی و تابناکی که می‌توانستم در بر کنم، لک زده است. تمام روياهای شيرين و سبز را از زندگی هامان، از قلب هامان و از احساسات‌مان زدودند آن‌گاه که تصميم گرفتند شاگردان نمونه را به بهشت زهرا ببرند. بعنوان گردش علمی، ما را بردند که کنار حوض خون عکس بگيريم، غسال خانه را تماشا کنيم، آنگاه که بدن سرد، کبود و چروک شده امواتی را در آن می‌شستند.
تا چند روز پس از آن گردش علمی نه می‌توانستم چيزی بخورم، نه خواب به چشمانم می‌آمد. يکی از مربيان امور تربيتی، به ما گفت، برای آشنايی مختصری بافشار شب اول قبر و اين که قرار است چه منزل تنگ و تاريکی داشته باشيم به زودی، برويم و دانه دانه در قبرهای از پيش آماده شده بخوابيم. و می‌گفت تازه چه نشسته‌ايد که روی سرتان يک سنگ هم می‌گذارند. مربی امور تربيتی مان می‌خواست ما را تربيت کند.
زنان ايران عزيز، جايی در دل خاک سرزمينم، ايران، اولين عشق من خوابيده، اولين بوسه‌ای که هرگز اولين بوسه نشد و اولين تصوير من از مرگ.
آيا روزی، کسی از من به خاطر اين عشق، که يواشکی، شبانه و گمنام، دفن شد و به خاطر بوسه‌ای که چنگ زدند و از من گرفتندش، عذرخواهی خواهد کرد؟
آيا کسی می‌داند چه گذشت برمن، و در قلب من وقتی در آن چند ثانيه خاکستری و سرد، در آن گودال عميق و تاريک و باريک دراز کشيده بودم، وقتی چهارده ـ پانزده سال بيش‌تر نداشتم؟
آن سال‌های عمر من، در تکه‌ای از خاک سرزمين دفن شده‌اند انگار، با من، با عشقم، با بوسه‌ام، و شايد به همين دليل است که چيزی از اين خاک مرا می‌گيرد و به طرف خودش می‌کشد، حتی پس از گذشت ساليان طولانی، شايد برای اين‌که عشق‌هايم، غم‌هايم، شادی‌هايم، بوسه‌هايم و اشک‌هايم در کنار هم در آن خاک دفن شده‌اند. پهلو به پهلو، بغل به بغل.
چرا هيچ‌گاه کسی دست ما را نگرفت و دعوتمان نکرد به کلاس‌های گروهی آموزش عشق و زندگی، به جای اين‌که دست‌مان را بگيرند و بکشند داخل آن قبر، که از پيش آماده‌اش کرده بودند؟
در همين زمينه:
*ـ با خاطره اعدامهای سال 1367 چه بايد کرد؟

زبان سازنده، کليد زندگی آينده!

آيت‌اله خامنه‌ای:" زبان دولت‌مردان آمريكايی، زبان تهديد و ارعاب است. اما ملت بيدار و مصمم ايران و دولت و مسئولان متكی بر حمايت مردم، به اين تهديدها اعتنايی نخواهند كرد."
در قرن بيست و يکم، زبان نوعی وسيله رفتار در روابط انسان‌ها است. در واقع، ما با تکيه بر بعضی واژه‌ها، پيش از آن‌که بخواهيم معانی و مفاهيم را برسانيم، بيش‌تر و در حقيقت قصد داريم نيات، اعمال و کردار خودمان را بروز دهيم. در پس واژه‌ها و کاربرد آن، هميشه و در همه وقت، هم شخصيت و هم انگيزه انسانی‌ ـ‌اعم از مثبت و منفی‌ـ پنهان‌اند. و بی‌سبب نيست که پژوهش‌گران جهانی معتقدند: زبان سازنده، کليد زندگی آينده است!
اگر زبان دولت‌مردان آمريکايی زبان تهديد و ارعاب است؛ بديهی است که اين تهديدها به دلايل مختلف و روشن، در دراز مدت تأثيرگذارند. هم موقعيت و مناسبات بين‌المللی دولت ايران را با ساير دولت‌های جهان خدشه‌دار خواهند ساخت، و هم می‌توانند هويت و منافع ملی ما را بخطر بياندازند. با توجه به چنين واقعيتی پرسش اين است که چگونه آقای خامنه‌ای و دولت‌مردان ايرانی می‌توانند در برابر چنين خطری بی‌اعتنا باشند؟ آيا واژه «بی‌اعتنايی» به‌نوبه خود نوعی تهديد متقابل نيست؟ آيا در پس واژه بی‌اعتنا، نوعی بی‌تفاوتی در باره ايران و هويت ايرانی را مشاهده نمی‌کنيم؟
وقتی‌که بطور مشخص و به استناد داده‌های آماری و نظرسنجی‌ها، رهبری می‌داند که اکثريت قريب به اتفاق ملت ايران نگران جنگ و ويرانی کشورند؛ يا وقتی رهبری می‌بيند که همين تهديدها بر روی اقتصاد ناتوان کشور اثری نامطلوب گذاشته است و از همين لحظه بازارهای داخلی را راکد و بی‌رونق ساخته‌ است؛ آيا نبايد گفت که از واژه بی‌اعتنايی مورد نظر ايشان، بوی ويرانگری را می‌شنويم؟ اگر زبان ديپلماسی دولت‌مردان آمريکايی تهديد آميز است، زبان دولت‌مردان ما نيز به‌هيچ‌وجه سازنده نيست! دولت‌مردان ما عملا و آشکارا دارند نشان می‌دهند که به خواست و تمايلات مردم ايران بی‌اعتنا هستند.
واقعا چه کسی به آرامش و دوستی با ديگران نيازمند است؟ ما يا دولت آمريکا؟ ما تنها در سايه آرامش، دوستی و تعامل با ديگران است که می‌توانيم منافع و امنيت ملی‌مان را حفظ و تأمين کنيم و با اتکا به چنين آرامشی، در جاده ترقی و تحول گام بگذاريم. اما وقتی رهبری حکومت، که مسئوليت سياست خارجی و ارتباطات بين‌المللی برگرده اوست، تعمدا همه نوع کمک‌های مالی و فنی دست‌يابی به تکنولوژی هسته‌ای را به دولت سودان وعده می‌دهد ـ‌ دولتی که هنوز قادر نيست نان شب ملت‌اش را تأمين کند‌ـ ساده‌ترين معنايش اين است که خصوصيت اصلی سياست خارجی دولت ايران، هنوز برمبنای ارتباط‌گيری، نزديکی و تعامل نيست. بعبارتی ديگر، مفهوم دقيق وعده‌های آقای خامنه‌ای، يعنی گسترش ميدان جنگ و تهديد امنيت جهانی. و از اين منظر بی‌اعتنايی، آن هم بعد از وعده‌هايی که به رئيس جمهور سودان داده‌اند ـ‌حتا اگر توان اجرايی و تحقق آن امکان ناپذير باشد‌ـ يعنی رهبری حکومت ايران هدف‌مندانه، می‌خواستند سياست تهديد‌آميز دولت بوش را تقويت سازند؟!

بازی با جان انسانها چـــرا؟

موج تازه ای از خشونت های وحشيانه و غير انسانی، سراسر خاک عراق را فراگرفته است و هرچه به روز برگزاری انتخابات (يکشنبه هفته آينده) نزديکتر می شويم، بر تعداد بمب های انفجاری، عمليات تخريبی شهری، ترور شخصيت های سياسی و مذهبی اضافه ميگردند و به همان نسبت نيز، آمار مجروحان، مصدومين و کشته شدگان رو به افزايش اند.
اوج گيری تنفر و انتقامجويی های کور، تعصب آميز و قبيله ای، تا بدان حدّ و مرحله ای رسيده اند که از هم اکنون، نه تنها رئيس هيئت انتخاباتی سازمان ملل متحد در عراق، انتخابات هفته آينده را در کشور دلهره آور خواند بلکه اياد علاوی، نخست وزير عراق اذعان نمود تدابيری را که تا اين لحظه دولت براساس امکانات و توانايی هايش تدارک ديده و اتخاذ کرده، در جلوگيری از حملات پی در پی شورشيان، بهيچوجه کافی نبوده اند و از اين نظر، تأمين امنيت کامل شهروندان عراقی در روز انتخابات، غير قابل تضمين و غير ممکن است.
انتخابات و تدوين و تصويب قوانينی که بتواند زندگی پُرهرج و مرج و نابسامان کنونی را در عراق، به شيوه ای منطقی، خردمندانه و دموکراتيک سامان دهد، از جمله حقوق اوليه مردم و يکی از مهمترين مطالبات ملت است. هيچ انسان خردمندی هم با چنين خواستی مخالفت نخواهد کرد اما، پرسش مهم و کليدی اين است که اگر همين انتخابات، بستر تفرقه ها و جنگهای داخلی را در خاک عراق بگشايد، آيا به ضد همه آن اهداف منطقی و دلسوزانه ای که مسئولان دولت موقت انتظار داشته و آرزو می کنند، مبدل نمی گردد؟ آيا سخنان اياد علاوی، اين معنا را نمی رساند که مردم، در روز انتخابات، دانسته و داوطلبانه بسوی قربانگاه ها بروند؟ اگر نمی شود امنيت شهروندان را تأمين کرد، پس علت چيست که در برگزاری انتخابات آن همه سرسختی و لجاجت نشان ميدهند؟
پيش از اين در مقاله «تعويق انتخابات عراق، گامی است به جلو!» ، توضيح دادم که مسئله برگزاری يا عدم برگزاری انتخابات را تا سطح موضوعات غير اخلاقی چون حيثيت قبيله ای تنزل داده و دو طرف منازعه، خواسته يا ناخواسته، شرايطی را مهيا ساختند که از چند جهت، نه تنها حرمت، ارزش و اعتبار انسان و انسانيت آشکارا ناديده گرفته می شوند، بلکه بازی با جان انسانهای بی گناه و گستراندن تور مرگ برسر راه زنان و کودکان معصوم، هم اکنون به امری عادی، پيش پا افتاده و روزمره تبديل شده اند.
شرايط کنونی عراق را، سه عامل اساسی و مهمی چون تعصبات مذهبی ـ قبيله ای، نقش و دخالت همسايگان با هدف تغيير يا حفظ توازن قوای سياسی در منطقه و عدم توجه و پايبندی تعدادی از عناصر مهم دولت موقت به دموکراسی، آزادی و احترام و رعايت حقوق مردم، رقم می زنند. اما بعضی از دلسوزان ظاهر انديش و ساده نگر، بجای توجه به مؤلفه های فوق، مسئوليت اين فجايع را به گردن دولت آمريکا می اندازند. در واقع استدلال آنان در همسويی با نظرات عناصر غرض ورز و مداخله گر منطقه، تنها می تواند يک معنا را برساند که مردم عراق و ديگر مردم منطقه، صلاحيت و لياقت حکومتی بهتر از حکومت هايی نظير صدام حسين ها را نداشته و ندارند.
بديهی است که تنها با پی ريزی و استقرار يک نظام منتخب و پاسخگو، می شود سد محکمی را در برابر و عليه همه بی نظمی های موجود ايجاد کرد. استقرار چنين نظامی هم منوط به برگزاری انتخابات و حضور گسترده و آزاد مردم است. اما، دشمنان ملت عراق شرايطی را بر مردم و دولت موقت تحميل کرده اند که برگزاری انتخابات، بيش از هر چيز به علتی که می تواند توهم مردم را در عراق، در منطقه و حتی درجهان دامن بزدند، مبدل گرديد. از طرف ديگر، پيچيدگی ها و درهم ريختگی های سياسی و اجتماعی تا بدان سطح رسيده است که مخالفت با برگزاری انتخابات، مخرج مشترک بسياری از گروهها و احزاب، اعم از دوستداران و دشمنان مردم عراق را تشکيل ميدهد. تفکيک و فهم نظرات آنها در شرايط کنونی نه ممکنست و نه زمان چنين اجازه ای را ميدهد.
اگرچه دوستداران مردم عراق تا آنجا که لازم و ضروری بودند، نظرات خويش را ارائه دادند ولی، شواهد امر نشان ميدهند که دولت موقت انتخابات را برگزار خواهد کرد. آيا چنين انتخابی می تواند به ثبات سياسی کشور کمک کند؟ مدافعان حقوق مردم عراق، به اين پرسش پاسخی منفی ميدهند و اعتقاد دارند که تعجيل در برگزاری انتخابات، به علتی برای توجيه حضور زرقاوی ها و رشد و گسترش تروريسم در آينده ميگردند. از طرف ديگر، دولت با تعويق انتخابات به مردم نشان خواهد داد که تا چه اندازه نسبت به تأمين امنيت شهروندان حساس است و در ارتباط با حفظ جان انسانها احساس مسئوليت خواهد کرد. سطحی نگری محض است هرگاه دولتمردان عراقی بيانديشند که هرگونه عقب نشينی، در شرايط کنونی بمعنای پيروزی سياست های جنايتکارانه زرقاوی ها است. تعويق انتخابات، نه تنها بمعنای احترام به احزاب و مردم سنی مذهب و ميزانی برای اثبات پايبندی مسئولين به دموکراسی است، بلکه آنها در عمل نشان خواهند داد که از همين ابتداء، بهيچوجه خواهان شکل گيری خط گسلی ميان مردم و حاکميت نوبنياد در عراق نيستند. اگر چنين مفهومی بطور دقيق و از زوايای مختلف و مدافع حقوق انسانها بخوبی درک شوند، به اين نتيجه هم خواهند رسيد که تعجيل در برگزاری انتخابات، معنايی جز بازی با جان انسانها و بی تفاوتی در برابر خون هايی که بر زمين ريخته می شوند را در اذهان تداعی نمی کنند. و اين پرسش است که پاسخ آن، وظيفه همه ما است: بازی با جان انسان ها تا کی و تا کجا؟

اظهار نظر چند عراقی:
طارق الانی، هيت:
در شهری که ما زندگی می کنيم، مردم دلايل زيادی برای رای ندادن دارند. يکی از آنها امنيت است. مردم می ترسند که مراکز رای دهی بمب گذاری شوند. دليل ديگر اين است که مردم فکر نمی کنند که نتيجه ای از رای دادن به دست بياورند...
در اين شهر نشانه ای از انتخابات به چشم نمی خورد، پوسترهای انتخاباتی ديده نمی شود و کسی از انتخابات سخن نمی گويد، جلسه و تبليغاتی هم انجام نمی شود، حتی به طور خصوصی. وضعيت اينجا هم مثل شهرهای ديگر بد است، چيزهای اساسی مثل بنزين گير نمی آيد. بيشتر مردم شغل های خود را از دست داده اند. غارت و دزدی بسيار زياد است.

جلال، مهندس معماری از بغداد، ۶۵ ساله:
ما در محله خودمان رأی نمی دهيم، چون در محله ما بيشتر اهالی سنی هستند و هيچکس رأی نمی دهد، ما هم نمی خواهيم جلوی چشم آنها رأی بدهيم. برای رأی دادن بايد به محلات شيعی نشين برويم مثلا به کاظمين يا کراده.
روی در و ديوار خيابانها پوسترها و شعارهای تبليغاتی ديده می شود. همه دارند به نوعی برای انتخابات آماده می شوند، اما در محله ما از اين هيجان هيچ خبری نيست.
از افرادی که کانديدا هستند خبر نداريم، فقط چند ليست انتخاباتی در دست مردم هست که می توان به طور جمعی به تعدادی نماينده با يک طرز تفکر خاص رأی داد. هر ليستی يک اسم يا يک شعار دارد. مثلا ليست مراجع شيعه علامت آن شمع است. ليست چپی ها هم هست که اسم آن "اتحاد خلق" است.
راديو و تلويزيون برای انتخابات به طور کلی تبليغ می کنند و نه برای کانديدهای مشخص. گروه ها با استفاده از روزنامه های خود تبليغ می کنند. فعلا در بغداد بيشتر از ۱۷۰ روزنامه در می آيد.

ام حيدر، زن خانه دار در بغداد، ۳۶ ساله، مادر سه بچه:
اينجا همه نگران هستند که محل رأی گيری مورد حمله قرار گيرد. مردم از رفتن به خيابان و شرکت در انتخابات خوف دارند. شوهرم حتما يک جوری رأی می دهد، اما من بچه ها را چکار کنم؟ نه می توانم با خودم ببرم و نه دلم می آيد آنها را تنها در خانه بگذارم. معلوم است که دلم می خواهد رأی بدهم، اما نمی دانم به کدام مرکز اخذ رأی بروم که امن تر باشد.
ما هنوز نمی دانيم چه کسانی کانديدا هستند. راديو و تلويزيون مدام مردم را به شرکت در انتخابات تشويق می کنند، اما نمی گويند به کی بايد رأی بدهيم. هيچ کس جرأت ندارد، نمايندگی خود را اعلام کند. فقط ليست های گروهی شناخته شده است. همه می گويند بايد صبر کنيد و نزديک انتخابات اسامی کانديداها اعلام خواهد شد.

برگرفته از سايت بی بی سی
درهمين زمينه:
نامزدی که جرأت معرفی خود را ندارد

پروانه بسوخت تا بدانيم!

فردا سالگرد آغاز قتل های سياسی ـ زنجيره ای است. از همان روز وقوع جنايت تا همين لحظه، تلاش من همواره بر اين بود که با چنين پديده غير انسانی، با احتياط و بسيار آگاهانه و به دور از احساس، برخورد کنم. جنايت اوّل آذر، يک حادثه معمولی و پيش پا افتاده نبود. ديديم که کل جامعه در واکنش به آن، برآشفت و شايد هم آمران، دانسته و آگاهانه جنايات زنجيره ای را در «آذر» ماه سازماندهی کرده بودند که از اينطريق کل جامعه را همراه با مردمش، به «آتش» بکشند.

در پس اين جنايت، حقيقتی ساده و تلخ پنهان بود که حکومت، مثل هميشه، آنگونه که در بيست و پنج سال گذشته ديده ايم، بار ديگر سرمايه های معنوی مردم را به يغما برده و تعدادی از شخصيت های ملی، سياسی و فرهنگی را به زير تيغ مرگ گرفته است. اما تلخ تر از اين، زمانی است که دولت اصلاح طلب، بجای اينکه مدعی العموم و حافظ امنيت عمومی باشد، در برابر شمشير عدالت اسلامی، آن هنگام که زرافشان وکيل را بجای آمران و عاملان به زندان می اندازد، تسليم قضات مجتهد، عادل و آگاه ميگردد و تعمداً چشم خويش را می بندد.

درست است که همه ما با حقيقت ساده ای روبرو بوديم اما، اصل پديده بدليل عوارضات جانبی و ارتباطی که با آينده سرنوشت مردم و جامعه پيدا می کردند، به موضوعی دقيقاً حساس تبديل گشته و در حد خود پيچيده بنظر می آمدند. شرط عقل حکم مي کرد که به دور از هياهو، بسيار ظريف و با احتياط، با آن برخورد کنيم چرا که:

اولاً، ما با جنايتی روبرو بوديم که آمران آن با انگيزه و هدف ايدئولوژيک آنرا برنامه ريزی کرده بودند؛

ثانياً، مردم منقلب و جامعه آشفته پرچم دادخواهی را، به رغم اطلاع از اين حقيقت که همه درهای قضاوت و عدالت به رويشان بسته است، در هرکوی و برزنی برافراشته بودند؛

ثالثاً، جنايت زمينه ای را مهيا ساخته بود تا گروهی برای تسخير کرسی های مجلس، فرصت طلبانه تابوت مقتولين را بر دوش بکشند. همان سياستی که در صد سال گذشته، بارها و در مقاطع مختلف و توسط گروهها و دسته های مختلف، در ميهن ما اتفاق افتادند.

منطقی بود اگر می توانستيم جهت واکنش مردم را که برای دادخواهی برخاسته بودند، بسمت شناخت و آگاهی يافتن از علتی که آمران و عاملان را وادار به انجام چنين جنايتی ميکرد، تغيير دهيم. همان روزها، نه اکثر نويسندگان مقالات مختلف به اين قبيل مسائل توجه داشتند و نه اقليتی از اصلاح طلبان، چنين جهت گيری را بنفع خود می ديدند.

در هر جامعه ای، وقتی امکانی برای ارائه دادخواهی و دسترسی به عدالت وجود نداشته باشد، مردم بعد از مدتی خشم های خود را فرو برده و انباشت آنها در دل، به نفرت و کينه ای غيرقابل جبران مبدل خواهد شد. هر پديده ای، علتی برای ترميم کينه می گردند و از آنجايی که مکانی برای بروز و خالی کردن و بيرون ريختن وجود ندارند، ناخواسته خشم را برسر همان مردمی که با او شريکند و هم دردند، خالی می کند.

و امروز اين حادثه در ميهن ما اتفاق افتاد و در همه جا، در برخورد ميان دو همسايه، ميان خريدار و فروشنده، ميان خانواده ها و مهمتر، در جاده ها و ابعاد وحشناک تصادفات که در خلال پنج سال اخير، بيش از يکصد هزار نفر کشته داشته است، و دزديها و جنايات بسادگی می توانيم ببينيم. آنها ميدانستند که با کور کردن چشم ملت، زمينه را برای سقوط مردم و جامعه بمفهوم واقعی آن آماده می سازند و اين عمل، ديگر از سطح يک جنايت ساده ای، به قتل عام عمومی فرا باليده است. لحظات را دريابيم و پروانه بسوخت تا بدانيم!

[ادامه مطلب ... در اينجا بخوانيد.]

برای رفتارهای غيرعقلايی،

دلايل سياسی نتراشيم!




اين کوری، کور شدن عقل و فهم انسان است. ما
انسانها عقل داريم ولی عاقلانه رفتار نمی کنيم.
« ژوزه ساراماگو ـ رُمان کوری»



اشاره:
موضوع اين مقاله در ارتباط با حادثه رانندگی سال گذشته بود که در محور يزد ـ طبس به وقوع پيوست. بخاطر اهميت موضوع و به دو دليل مشخص، دگربار آنرا در وبلاگ می گذارم: نخست، مسأله عدم تناسب منطقی ميان متوسط تصادفات ساليانه و مجموعه خودرو های موجود در کشور و در حال تردد است. و مهمتر، آمار تلفات در محدوده شهرها و آبادی ها، بيشتر از تلفاتی است که در خارج از شهرها گزارش داده اند. اين گزارشها بيانگر حقيقت تلخی است که مجبوريم تا ميان شتابی که رانندگان از خود نشان ميدهند و سرعت خودروها يا نقايص فنی وسايل نقليه و خرابی جاده ها تفکيک قائل شويم. به زبانی ديگر، تصادفات رانندگی را پيش از اينکه به عدم مسئوليت پذيری يا ناتوانی دولت مربوط سازيم، به بی خيالی و بی تفاوتی مردم و سقوط جامعه ارتباط دهيم. اين معضل زمانی قابل حلند که جامعه بپا خيزند و تکرار و چاپ اين قبيل نوشته ها، در شرايط کنونی ضروری است.
مسأله دوم، در ارتباط با فيلترينگ است. از آنجائيکه بخشی از کاربران قادر به باز کردن اصل مقاله، که پيش از اين در سايت ايران ـ امروز قرار گرفته بود نيستند، بسهم خود انگيزه ای برای چنين تکراريست. با وجود اين ضروری می بينم تا از همه کاربرانی که قبلاً مقاله را خوانده بودند و مطلب امروز را تکرای می بينند، پوزش بخواهم.

---

رفتارهای غيرعقلايی، بدين معنا که از طريق اعمال فردی يا جمعی، خسارات جبران ناپذيری را متوجه جامعه، مردم و اموال ملی می سازند؛ هنگامی عمومی و فراگير می شوند که بسترهای توجيهی مناسبی را در جامعه برای پايداری و بقاء خود داشته باشند. اما بسترهای توجيهی، يا در واقع بسترهای سمندر، خود نيز مولود هزارها جرقه های کوچک و بزرگی هستند که در جامعه بنام خلاف کاری شناخته می شوند. به زبانی ديگر، مادامی که نگاه و تفکر عمومی، در برابر خلاف کاريهای فزاينده درون جامعه، مثلاً رشوه خواری، ثبات پيشين خود را از دست بدهند و يا بنوعی خود را درگير تعاريف دوگانه سازند بی آنکه قدرت انتخابی تازه را داشته باشند؛ آن وقت بايد شاهد بروز اعمال غير منطقی در جامعه باشيم. پرسش اين است که آيا وجود رو به افزايش رفتارهای غيرعقلايی درجامعه، مثل بريدن تابلوهای علايم رانندگی در مسير جاده ها، تخريب کيوسک های تلفن و يا بطور مشخص موضوع اصلی همين نوشته، يعنی تصادفات رانندگی؛ می توانند دلايل اجتماعی و اقتصادی و حتی سياسی داشته باشند؟
براساس آمار منتشره، ¾ تصادفات رانندگی در محدوده شهرها اتفاق می افتند. يعنی بطور متوسط، ساکنان هريک از شهرهای ايران ساليانه شاهد بيش از يکهزار حادثه رانندگی هستند. حادثه ای که همه ساله 574 تن از ساکنان هر يک از شهرهای کوچک و بزرگ را به مرگ يا صدماتی سخت تهديد می کنند. اگرچه نوک پيکان نمودار تصادفات در ايران همواره رو به بالاست، مع ذالک با همين سطح از ارقام هم، می توانيم حوادث رانندگی را بعنوان رفتارهای عمومی در جامعه نشانه گذاری کنيم و آن را با ديگر معضلات اجتماعی، اقتصادی و سياسی ارتباط دهيم. وجود چنين ارتباطی، بدين معناست که ما با يک جامعه ای سراپا بحرانی روبرو هستيم. يعنی اين قبيل رفتارها می توانند بسهم خود معضلات سياسی يا اقتصادی را در جامعه بيش از حد انتظار دامن زده و پيچيده سازند.
عکس چنين موضوعی صادق نيست. يعنی دلايل سياسی يا اقتصادی، نمی توانند علت اصلی و واقعی اينگونه رفتارها را در جامعه توضيح دهند.شايد مثال زير تا حدودی راهگشاه باشند. وجود فحشاء در هرجامعه ای، يعنی زنان و مردانی که جسم خود را به معرض فروش می گذارند، در بدو امر ناشی از فقر و تنگ دستی است. يعنی دلايل اقتصادی دارد. اما آيا تمام تنگ دستان جامعه خود را بمعرض فروش می گذارند؟ (توضيحاً اضافه کنم آن بخش از خبرها، عکسها و فيلمهايی که گسترش و رواج فحشاء را در ايران گزارش می دهند، بنظر داستانی ديگر است و نيازمند بررسی ويژه اند). مطابق تعاريف بين المللی قوانين کار، حرفه فاحشگی، هم از لحاظ موضوعی و هم از لحاظ پرداخت ماليات، بعنوان يک پيشه ی قديمی و شناخته شده، در جوامع اروپايی و آمريکا رسميت دارند. با وجود اين درصد افرادی که از اينطريق امرار معاش (يا کار) می کنند، نسبت به کل کارگران؛ يا تعداد اين قبيل زنان نسبت به کل زنان هرجامعه، نسبتی است ناچيز وانگشت شمار. چرا هر زن فقير و تنگدستی حاضر به انجام چنين کاری نيست؟ اين نمونه رفتارها را می توانيم با مثالهايی چون دزدی و فروش مواد مخدر نيز دنبال کرده و نتيجه بگيريم تحليلهايی که رفتارهای اجتماعی را صرفاً در چارچوب مسائل اقتصادی يا سياسی محاسبه می کنند، آنچنان دچار محدوديت است که نمی تواند ساير عناصر فرآيند تصميم گيری مردم را درنظر گيرد. يک نمونه مشخص آن، نظر آقای زيد آبادی (روزنامه شرق، 19 آبان 82 ) است که پاسخ و علت وجود رفتارهای غيرعقلايی از جمله تصادفات رانندگی را، در حوزه سياست جستجو می کند و معتقد است: «در حوزه سياسی، احساس بی قدرتی و بی تأثيری در سرنوشت خود، گونه ای پوچی و بی معنايی را به فرد القا می کند و همين بی معنايی، بی اشتياقی به زندگی و حيات را در پی دارد».
ناگفته نماند که آقای زيدآبادی آزادند و تا حدودی هم حق دارند موضوع را سياسی جلوه دهند. اما در اين نظر، معّمايی نامتقارن وجود دارد که زمينه را برای استنباط های گوناگون باز می گذارد تا بعضی ها از کارکرد رفتاری واحد، در شرايط های متفاوت، نتايج مختلفی را استنتاج کنند. اگر بپذيريم که عدم توزيع صحيح قدرت و ناعادلانه بودن نظام سياسی حاکم، موجب بروز بحرانهای روحی و روانی در بخشی از افراد جامعه می گردد و آنها را وادار به رفتارهای غيرعقلايی خواهد ساخت؛ آن وقت مجبوريم بگوئيم ميان راننده اتوبوس زمينی، که عامل اصلی تصادف در محور يزد ـ طبس شناخته شد، با فلان عضو القاعده که اتوبوس هوايی را به برج های دوقلوی نيويورک کوبيد، ظاهراً نبايد تفاوتهای خاصی وجود داشته باشند. چرا که يکسری مؤلفه ها مثل علت اساسی و عامل خارجی (سياست)، انگيزه درونی (بازگشائی عقده های فروخورده خويش) و ماهيت عمل (جنايت)، در هر دو مشترکند. چنانچه فرض بالا پذيرفته شوند، تعريف زير را می شود از آن بيرون کشيد که ايرانيان، زير پوشش حکومت دينی، در بند احساس حقارت گرفتار آمده اند. آيا اين تعريف را آقای زيدآبادی يا اصلاح طلبان می پذيرند؟ اگر پاسخ مثبت است، آنها مجبورند تا از اين پس درباره ديدگاه و تفکرشان که به لحاظ سياسی جدايی دين از سياست را نمی پذيرفتند، تجديدنظر کرده و آنرا تغيير دهند.
فرض دوم اينکه اگر احساس حقارت ريشه درونی و داخلی دارند، يا بعبارتی ديگر اعمال خودی هاست که جامعه مسلمانان را بطرف «بی اشتياقی به زندگی و حيات» سوق ميدهند؛ پس چرا سازمان القاعده بجای نابودی حکام عربستان سعودی، مردم بيگناه آمريکا را نشانه گرفت؟ و يا بطور مشخص درباره واقعه اخير، راننده ای که درصدد «بازگشايي عُقده های فرو خورده خويش» است، بجای آنکه ماشين را به مراکز نظامی و سياسی رژيم، يعنی به همان مراکزی که عامل اصلی تحقيرند بکوبد، چرا «به آزار و اذيت رانندگان ديگر» ، که با او هم درد و همانندند برخاسته است؟ آيا نبايد از دو حرکت فوق و ده ها حرکت مشابه ديگر در جهان چنين نتيجه گرفت که اگر مسلمانان معلول را بجای علت می گيرند، ناشی از آموزه های دينی و فقهی اسلامی است؟
برای جلوگيری از اطاله کلام، نکته ای را اضافه کنم که اين قبيل تحليل ها نه تنها نارسا و در بعضی موارد هم ناخواسته توجيه گر اعمال خلاف می شوند، بلکه نمی خواهد با مردم و حکومت مستقيم و رو راست سخن بگويد. جامعه ايران هم اکنون برلبه ی پرتگاهی قرار گرفته که اگر امروز بطور عريان و پوست کنده با مردم سخن نگوئيم، فردا قادر نخواهيم بود تا سقوط او را مانع شويم. پايه و اساس سلامت درون جامعه را مردم تأمين و تضمين می کنند و اگر می بينيم که خميرمايه ثبات اجتماعی رقيق و لغزنده شده اند، نشانه آن است که مردم بسياری از اصول قوی معنوی و اخلاق اجتماعی را در زندگی روزمره رعايت نمی کنند. وگرنه همين استبداد، زورگويی و اجحاف سياسی در رژيم گذشته نيز وجود داشتند. مردم در برابر اعمال افسران راهنمايی و رانندگی، که خدايگان جاده های کشور بودند، در برابر تلکه های پاسبانها و حتی ژاندارمها، احساس بی قدرتی ميکردند ولی چرا برای «بازگشايی عقده های فرو خورده خويش» ، مثل امروز حادثه آفرين نشدند و « به آزار و اذيت ديگر رانندگان» برنخاستند و اين همه کشتار راه نيانداختند؟
از زاويه نگاه کارشناسی، پيشگيری تصادفات به دو امر مشترک تعهد و اعتماد ميان ملت و دولت وابسته است. اما کداميک از اين دو قطب نسبت به وظايف خود متعهدند و به ديگری اعتماد دارند. تعهد ناپذيری و بی اعتمادی نشانه ی رويگردانی از فرهنگ عمومی و بحرانی شدن جامعه عرفی است. جامعه ای که درگير جنگ فرسايشی فرهنگی بود، بعد از گذشت بيست و پنج سال، که نه جوانانش از الگوی رفتاری و ارزش های پيشين که جايگاه آنها هنوز هم در جامعه مدرن محفوظند، نکته ای را آموخته اند و نه حکومت قادر است الگوی رفتاری خود را در جامعه جايگزين سازد؛ چنين جنگی جامعه را بسمت فرسودگی و واماندگی در برابر دوگانگی ها و خلاء فرهنگی سوق داده است. مردمی که در خلاء فرهنگی شناورند، چگونه می توانند جهت ها را به روشنی ببينند و تشخيص دهند؟
بديهی است که مردم ايران در زندگی روزمره، با مشکلات بيشمار و مختلف اجتماعی، اقتصادی و سياسی درگيرند. در برابر آنها تنها يک کليت و يک هدف وجود دارد و چه بسا بخشی از وظايف خويش را نيز بحساب دولت بگذارند. اما آنچه را که نگاه عمومی دنبال می کنند، الگوی مناسبی برای روشنفکران جامعه (در اينجا منظور اهالی مطبوعاتند) نيست تا به تبعيت از مردم، هر پديده و حادثه ای را بشکل عام و کلی مورد بررسی قرار دهند. شايد از درون نگاه عام نگر، بتوان منظور و اهداف خاصی را بيرون کشيد، ولی آيا آن اهداف می توانند در شرايط کنونی هر يک از آحاد ملت را نسبت به وظايفی که برعهده آنهاست آگاه سازند و چاره ساز دردها و مانع از کشتارها شوند؟ چه کسی از اين واقعيت غافل است که حجم بيشمار مسائل حل ناشده در جامعه، به نوعی درهم ريختگی وظايف را بدنبال آورد و طبيعتاً کسی هم حاضر نيست تا در اين آشفته بازار، که همه راهها به بن بست منتهی می گردند، مسئوليتی را پذيرا شود.
بنظر من وظيفه روشنفکران در لحظه کنونی، طبقه بندی کردن مسائل و کار و بررسی موضوعی است تا از اينطريق وظايف ملت و دولت، و وظايف دولت با ساير نهادها را بطور روشن و مبرهن از همديگر تفکيک سازند و مسئوليت هرکدام را نسبت به يکديگر و در قبال جامعه مشخص کنند. مشکلات ناشی از تداخل و تناقض وظايف، مشکلات مديريّتی ناشی از برهم خوردن سامانه تقسيم کار در جامعه، مشکلات ناشی از ورود فقه در عرصه های برنامه ريزی و ترويج فرهنگ عاميانه آزمون سعی و خطا بجای بهره گيری از روشهای پيشرفته علمی؛ مشکلات ساده ای نيستند. روشنفکران نمی توانند توجيه گر و پوشيده گو باشند، وظيفه آنها روشنگری است. با همان نگاه و روشی که بالايی ها را مورد خطاب قرار ميدهند، مجبورند آشکار و عريان به مردم هم بگويند که وجدان عمومی جامعه هم اکنون بخواب رفته است. بايد بطور مشخص به مردم بگويند وقتی می بينيم در سال گذشته 327 هزار تصادف رانندگی تنها در داخل شهرها رُخ می دهند، ترديد نبايد داشت که به جامعه شهری جنگی تحميل گرديد که هر شهروند آن، يکی از طرف های اصلی اين درگيری است. بايد به مردم بگويند که اين حجم عظيم و خسارات 45 ميليون دلاری ناشی از آن، هنوز آغاز فاجعه است.
زمان آن رسيده که انسانهای فرهيخته، متعهد و دلسوز، همه کسانی که تحت هر شرايطی زاويه نشينی را برگزيده بودند؛ از سرای خود بيرون آيند و آستين ها را بالا بزنند. فاجعه را قبل از آنکه فراگير و درمان ناپذير شوند، بايد پيشگيری و درمان کرد. يادآوری ماجرای عراق در شرايط کنونی، برای ايرانيان متعهد و وظيفه شناس امريست الزامی. همه ما مجبوريم تا علت سرريز مردم به ادارات و بيمارستانها و تاراج اموال عمومی را مجدداً مورد بازنگری قرار دهيم. آن واقعه، حرکتی ساده، آنی و گذرا نبوده اند که علت ظهورش را ناشی از عوارض جنگ و خلاء سياسی ارزيابی کنيم. نگاه و تفکری که در زمان حکومت صدام حسين، بموازات فرهنگ رانت خواری حاکم، در ميان لايه های مختلف اجتماعی، خصوصاً در بين اقشار پائين جامعه شکل گرفته بودند، در لحظه سقوط حکومت، بصورت يک کنش فرصت طلبانه تظاهر يافتند. جامعه ما نيز در چنين شرايطی بسر می برد. يعنی همان نگاه و تفکر، همراه با چاشنی انتقام، در حال گسترش است. مردم آشکارا می گويند:«رانت خواری، مذهب خودی ها ست و رشوه خواری طريقه ما». فرهنگ عمومی بطرز عجيب و باورنکردنی، برای ارزشگذاری دوباره و تغيير معانی واژه ها سمت و سو گرفته اند. در جامعه ای که واژه کلاهبرداری را، در جايگاه زرنگی نشانده اند و برای کلاهبرداران حرمتی خاص قائلند؛ طبيعی است که رعايت کنندگان قوانين رانندگی، اُمُل شناخته شوند. ای کاش آقای زيدآبادی اين نمونه ها را در تحليل خود دخالت می دادند. و ای کاش از آن همه امکانات و آماری را که در اختيار دارند، تنها يک جمله می نوشتند تا بدانيم که چند درصد مصدومين و کشته شدگان تصادفات رانندگی، زمانی که به بيمارستانها رسانده می شدند، کيف پول شان را بهمراه داشتند؟ و ...
در پايان تأکيداً يادآوری می کنم که منظور اين نوشته، بهيچوجه بمعنای ناديده گرفتن علتهای اقتصادی و سياسی و نقش و تأثير آنها درحوادث جاری کشور نبوده است. فقر اقتصادی و استبداد سياسی، همواره عوارضی را بدنبال دارند. اما اين عوارض در کشورهای مختلف جهان دارای محدوده و سقف معينی است. درجامعه ما، اين سقف فرو ريخته اند، فرهنگ را تجّار بازار عرضه می کنند و رفتار آقازاده ها الگو شده اند. رقابت های کاذب و تمايلات و اشتهای سيری ناپذير کسب ثروت، جهت زندگی طبيعی و عادی را تغيير داده و همه را مشغول و درگير کرده است. بهمين دليل، ضروريست که حوادث کشور، با وسواس و دقتی خاص، و با بهره گيری از نظرات متخصصين مورد ارزيابی قرار گيرند . درباره وقوع تصادفات رانندگی درکشور، بعنوان يک معضل اجتماعی که می رود تا در آينده نزديک، روزانه 466 تن تلفات و بيش از هفت هزار مصدومين را بر زمين بگذارد؛ تنها هنگامی قابل پيشگيری اند که پاسخ پرسش زير را از هم اکنون داشته باشيم: آيا تعجيل و شتاب فراگيری که بر عبور و مرور حاکم است، علت اقتصادی ـ سياسی دارند يا ناشی از رقابت های کاذبند؟
شنبه، 24 آبان 1382

چه کسی پاسخگوی نفرت است ؟

خانم زهرا بهنودی:
چه کسی پاسخگوی نفرتی است که در دل
فرزندان ما به جای عشق جايگزين شده ؟
(دوشنبه، دفتر مشارکت، مراسم اعتصاب غذای يک روزه)

روزی آلبرکامو Albert Kamus با عصبانيتی خاص ( که بهيچوجه هم شايسته نبود) از زبان قهرمان داستان خود گفت: « لعنت برکسی که چاقو را ساخت. لعنت برکسانی که شمشير، اسلحه،...، زندان و ابزار شکنجه را ساختند».
فردای آن روز، رندی چاقويی را نشانش داد و گفت:« آلبرت عزيز، خواهش می کنم يکبار ديگر اين شئ را تعريف کن». گفت: «وسيله ايست برای توليد، ابزاری است برای انجام کارها و ...». يعنی ماهيتاً چاقو وسيله ای برای کشتار انسانها نيست. هيچ آدمی هم به اين فکر نمی افتد که چاقو ابزاريست مرگ آفرين. اگر غير از اين بود، آن را در خانه ها و در آشپزخانه ها، در دسترس نمیگذاشتند. اما، اگر همين چاقو را به دست حـجـت الاســـــــــلام حسينيان بدهيد، بی هيچ تفکر و تعمقی، آنرا در شکم ديگران می نشاند.
شايد زندان، برای برقراری نظم عمومی ( اگر اعتراض ميشل فوکو را ناديده بگيريم)، برای جلوگيری از خلاف های قانونی و در يک کلام ثبات بخشيدن به جامعه ای، برای مدتی و تا حدودی ضروريست. اما اگر مسئوليت انتخاب و تعيين اينکه چه کسی بايد در زندانها بماند را به امثال لاجوردی ها بسپاريد؛ مسلماً نيمی از جمعيت کشور می بايست در زندانها بمانند، نابود شوند و حتی اعدام شوند، بی آنکه نيازی به «مفهوم اتهام» باشد. آنگونه که آقای حجاريان ادعا می کند.
وجود قاضی، نه تنها نفرت آفرين نيست، بلکه برخورد عقلايی، منطقی و عادلانه او با مسائل حقوقی، تضمين کننده آرامش و نشاط در جامعه است. ولی اگر اين قاضی مرجع عاليقدر و صاحب رساله ای چون آيت اله خلخالی يا آيت اله گيلانی باشند، نتيجه چه خواهد شد؟
مواردی را که برشمردم، نه بمنظور بزرگنمايی و برجسته ساختن نقش شخصيت ها در تاريخ حکومت اسلامی است، بلکه می خواستم تحمل در امری را برسانم و يا آنگونه که مصطلح است دندان برجگر بگذارم، تا بتوانم همدلی کنم. واقعاً چرا بايد دست بکاری بزنيم تا در دل کودکان ايرانی بجای عشق و محبت، نفرت جايگزين شود؟ البته اين پرسشی نيست که با طفره رفتن بتوانيم ساده و راحت از کنار آن بگذريم. نفرت، هم اکنون بعنوان يک معضل بزرگ و مهم اجتماعی، تا آن حد گسترش يافته که روان جامعه و مردم را بيمار ساخته است. شايد نا باوران يا دير باوران، خطری را که از درون جامعه، آينده ايران را تهديد می کند نبينند و يا فکر می کنند که با بزرگنمايی شرايط کنونی فرزندان عبدی، آغاجری و ديگران، می توانند آن خطر را تقليل داده و يا به تعويق اندازند. آنچه امروز بنام دفاع از زندانيان سياسی در شرف انجام است، جز دامن زدن به نفرت ها و کين خواهی ها، معنايی نخواهد داشت.
منظور چنين نيست که جامعه و مردم در برابر زندانيان سياسی بی تفاوت خواهند بود. هر انسان ايرانی هم اکنون با خانم زهرا بهنودی همدردی خواهد نمود و هرمادری، همدم با ناله های شب هنگام بچه های او اشک خواهد ريخت. کسی نمی گويد بچه های آغاجری هنوز دست های مهربان و نوازشگر رئيس مجلس و رئيس جمهور را بر سرهايشان دارند و مانند بچه های ما نيستند که در زندان بهت زده، شاهد اعدام پدران شان باشند. نه، نه، کسی چنين قضاوتی نخواهد کرد! اما انتظار عمومی اين است که خانم بهنودی حداقل بعنوان يک مادر يا يک همسر با قضايا برخورد کند. اگر ايشان قادر نيست تا مرحمی بر زخمها باشند، چرا می خواهد از طريق فرمولهای خودی و غير خودی کردن زندانيان سياسی، نمک بر زخمها بپاشد؟ بحث تنها بر سر جمله ی «فرزندان ما» و شما نيست، بحث بر سر اساس منطق اصلاح طلبان و تعريف نفرت و عشق است. به فرمولهای زير توجه کنيد:
جمهوری اسلامی + زنـدانــی بـودن سـايـريـن = عشق
جمهوری اسلامی + زندانی بودن اصلاح طلبان = نفرت
واقعاً عشق چيست؟ نفرت چيست؟ اگر قرارست عشق و نفرت با زندان معنی بيابند، زندان را که ديروز نساخته اند. در بيست و پنج سال گذشته، در آن مکان، گلهايی پرپر شدند که سن شان، کمتر و کوچکتر از سن کنونی فرزندان شما بودند. آيا رواست که دلهای مادران ما دوباره شکسته و اندوبار شوند؟ اگر هموطنان اصلاح طلب ما گذشته ی تاريخی و فرهنگ ايرانيان را با حديث سازيهايی که در حکومت اسلامی مرسوم است، وارونه جلوه می دادند (که داده اند) و يا آنرا ناديده می گرفتند؛ احتمال اينکه باز هم گروههای مختلف بخاطر شرايط حساس و ملتهب داخلی، لب ببندند و سکوت کنند، غير ممکن نبود. هرکسی می توانست درد اينگونه برخوردها را با مُسکّن «بی اطلاعی از تاريخ و نا آشنايی با فرهنگ ملی» بنحوی تسکين دهد. اما اگر کسی بخواهد عمداً يا سهواً گذشته ی جمهوری اسلامی و جناياتی را که بنام اسلام برمردم روا داشته اند، ناديده بگيرد و يا واژگونه جلوه دهد، شرافت انسانی خود را زيرپا می نهد. اگر واقعاً پايبند به اين گفته تان هستيد که آنان قرائتی ديگر از اسلام داشتند و با همين قرائت مرتکب جنايت شدند؛ پس شرمتان چيست که نمی توانيد آنرا واگويی کنيد؟
ما هنوز هم فکر می کنيم که با انسانهای شرافتمندی روبرو هستيم، و اگر خطايی يا اشتباهی در گذشته رُخ داده اند ناشی از جوانی و کم اطلاعی بوده است. شما مسئول جنايات نيستيد، مسئوليت برعهده کسانی است که بيماران روانی را برمسند قضاوت و عدالت اسلامی نشانده اند. چشمها را بگشائيد و اينسوی را بنگريد که در برابر شما، ملتی با دلهای شکسته و زخم خورده، قرار گرفته اند. تنها با برخوردهای صادقانه و شفاف است که می توانيد اين زخمها را التيام بخشيد. پوشش دادن به جنايات، شرط صداقت نيست.