از حسابت تا خبردارت کنم!

دو شب است که کانال‌های مختلف تلويزيون آلمان صحنه‌ای از دادگاه را نشان می‌دهند که «اسکار گرونینگ» ۹۶ ساله [تصوير پائين]، عضو سابق «اس‌اسSS» و حسابدار اردوگاه مرگ «آشویتس»، با کمک و هدايت چند نفر عصازنان در جايگاه متهمی که متقاضی بخشودگی‌ست، می‌نشيند. 

🔸اين مرد که متهم به مباشرت در قتل حداقل ۳۰۰ هزار نفر در اردوگاه مرگ آشویتس در فاصله سال‌های ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۴ بود، بخاطر کهُولت سن و وضعيت نامساعد جسمی تقاضای بخشودگی نمود. اما اين تقاضا در هر سه دادگاه «بَدوی»، «تجديدنظر» و دادگاه «قانون اساسی آلمان» که عالی‌ترين مرجع حقوقی است، پذيرفته نشد.

🔸در ارتباط با اين تصميم مهم و حياتی، تنها به دو نکته‌ی کليدی اشاره می‌کنم:

۱ـ اميدوارم مسئولان درجه يک و درجه دو نظام اسلامی به يک موضوع کليدی‌_‌حقوقی خوب توجه کنند که «دادگاه قانون اساسی آلمان» دليل اصلی مخالفت دادگاه با بخشودگی را چنين توضيح می‌دهد: که موضوع‌هايی مانند «کهولت سن» و «ايستادن بر لبه‌ی گور» و «ضعف جسمانی» و غيره در شرايط کنونی، موردهای اساسی‌ای نيستند که بشود با اتکاء به آن، متهم و محکوم به جنايتی را از زندان رهانيد!

۲ـ تصميم مهم «دادگاه قانون اساسی آلمان» که ۱۸۰ درجه متفاوت است با تصميم «دادگاه بين‌المللی جنايت‌کاران جنگی نورنبرگ» در سال ۱۹۴۶، فقط و فقط بدين علت است که جهان، تعريفی دقيق‌تر و همه‌جانبه‌تر از مقام انسانی و جايگاه حقوق بشری او دارد. اسناد دادگاه جنايت‌کاران فاشيسم که در ۱۲جلد زير عنوان «توطئه و تجاوز نازی» در سال ۱۹۴۶ در جهان منتشر شدند، گواهی می‌دهند که دو گروه در اين دادگاه مورد بخشودگی قرار گرفته بودند: بخشودگی بخاطر کهولت سن، و بخشودگی به کسانی که «مأمور معذور» بودند. اما «ديوان بين‌المللی کيفری ICC» که صلاحيت بررسی پرونده انواع جنايت و جنايت‌کاران در زمانه ما را به عهده دارد، به‌هيچ‌وجهی دو مورد بالا را برنمی‌تابند. از منظر حقوقی، دستِ همه‌ی کسانی که به توجيهاتی مانند: "از ترس جان خود"، "مأمور بودم معذور"، "تکليف شرعی" و ... غيره متوسل می‌گردند، آلوده به خون است. و صاحبان دستان آلوده، بدون استثناء بايد محاکمه و مجازات گردند. و بديهی‌ست دادگاه قانون اساسی آلمان نيز از همين منظر بود که دفاعيات «اسکار گرونينگ» ۹۶ ساله را که می‌گفت: "من هیچ‌کس را نکشتم. من تنها چرخ کوچکی در ماشین مرگ بودم. من مجرم نبودم" را برنتابيد.

🔸امروز جهان بشريت بر اين باور است که همين چرخ‌های کوچک هستند که ماشين مرگِ انواع نظام‌های ديکتاتوری و توتاليتر را به حرکت در‌می‌آورند.  

سه مورد کليدی اعتراض

🔸وقتی ميزان‌الحراره سياسی درون جامعه‌ای به مدت ده شب متوالی، وضعيت تقريبن التهاب‌آور و قرمزی را در گُستره‌ای به اندازه ۸۰ شهر مختلف ايران نشان می‌دهد؛ ساده‌ترين برداشت از اين وضعيت، يعنی ورود به فازی تازه و شرايط نوينی که ملت، به‌شدّت متعارض کارنامه‌ی سياه و عمل‌کرد ويران‌گرانه‌ی چهل ساله‌ی حکومت اسلامی است. 

فاز تازه در سياست بمعنای ورود به مرحله‌ای که تأثيرگزارست و برگشت‌ناپذير. ساده‌ترين مثال در اين مورد، واکنش اصلاح‌طلبان حکومتی است. آن‌هايی که با ديدن عکس سوخته خمينی در اعتراض سال ۱۳۸۸، حنجره پاره می‌کردند؛ در برابر اعتراض به مراتب شديدتر دی‌ماه سال ۱۳۹۶ که معترضان از همان آغاز، امام و ولی و وصی را يک‌جا به چالش طلبيده بودند؛ پا پس کشيدند و سکوت کردند. تعدادی هم در همسويی با معترضان، دو دستی يقه‌ی ولی فقيه را بعنوان "مقصر اصلی" چسبيدند. همين همسويی‌های ظاهری و پا پس کشيدن‌های حيله‌گرانه و بالاگرفتن پلاکاردی که می‌گويد مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی راهپيمايی اعتراضی آزاد است؛ يعنی شکستن تابو و عبور آگاهانه جامعه از خط قرمز ولايت‌مداران. 

🔸وقتی اغلب دولت‌مردان اسلامی معتقدند اعتراض‌ها «معيشتی» بود و خاستگاه بيش از ۸۰درصد معترضان وابسته به طبقات کم‌درآمد، تُهی‌دست و حاشيه‌ای جامعه بودند؛ در واقع دارند به شيوه‌ی خاص خود، غيرمستقيم اقرار می‌کنند که اکثريت باصطلاح حاشيه‌نشينان سال ۱۳۹۶به لحاظ محتوايی يا ماهيت طبقاتی، ۱۸۰درجه متفاوت هستند از حاشيه‌نشينانی سال ۱۳۵۷ که دنباله‌رو آخوندها بودند. به زبانی ديگر، می‌گويند ما می‌دانيم معترضان وابسته به طيف پائينی طبقه‌ی متوسط جامعه بودند که تحت تأثير سياست‌های ويران‌گرانه و بغايت ارتجاعی حکومت اسلامی در توليد و توزيع ثروت، طی ده‌-‌پانزده سال گذشته به اجبار، به حاشيه رانده شدند. خب اگر می‌دانند نقص و درد کار کجاست، چرا دارند از درِ طعنه‌زنی وارد می‌شوند؟

واقعيت اين است که دولت امنيتی حسن روحانی نيک می‌داند که در ارزيابی و تشخيص تعلقات طبقاتی در درون يک جامعه رانتی‌_‌بحرانی و بغايت بی‌ثبات؛ تعلق به طبقه متوسط جامعه را بايد از منظر فکری‌_‌آگاهی وارسی کرد نه از منظر کسب درآمد و سهم‌بری رانتی در ثروت. با اين وجود، دولت امنيتی در برخورد با اعتراض‌کنندگان بجای آن‌که برخلاف عادت امنيتی پيشين رفتار کند، تن و دل به همان تاکتيک کُهنه‌ی امنيتی‌_‌روانشناسانه‌ی خوارشمردن و ملامت‌کردن معترضان سپُرد تا باصطلاح تُهی‌دستان را جريحه‌دار و وادار به واکنشی خشونت‌آميز سازد.

  

🔸وقتی دادستان تهران [عباس جعفری‌دولت‌آبادی] اصرار عجيبی دارد در جاانداختن دو موضوع در ميان جامعه که اعتراض، اعتراضی جوان و فاقد حمايت "جمعيت نخبگان کشور" بوده است؛ در واقع می‌خواهد بگويد حرکت اعتراضی اخير، حرکتی بود لحظه‌ای. جوان و فاقد آگاهی. آيا اعتراض‌های سراسری «شب‌های دی‌ماه» فاقد عنصر آگاهی بودند؟ به گمانم سه نمونه رفتاری زير خلاف گفته‌های دولت‌مردان را اثبات می‌کند:

۱ـ همه‌ی ما می‌دانيم که شعار راهبُردی اعتراض‌کنندگان از همان آغاز، «مرگ بر ديکتاتور» يا «مرگ بر رهبر» بود نه مرگ بر دولت. آن رفتار و تفکيک آگاهانه بدين معناست که اعتراض‌کنندگان رهبر را نماد واقعی نظام توتاليتاريسم اسلامی می‌شناسند نه دولت. در علم سياست، سرنگونی و سقوط نمادها، يعنی انقلاب، يعنی اعتراض‌کنندگان از همان آغاز، خواهان دگرگونی بنيادين در درون جامعه بودند. و چنين خواست و صدای آگاهانه‌ای را هرگز نمی‌شود با تاکتيک تعويض ولی فقيه، ماست‌مالی و خاموش کرد.

   

۲ـ نخستين بار پيرمردان بازنشسته و سردوگرم چشيده مشهدی بودند که در نخستين روز اعتراض در مقابل «مسجد گوهرشاد» مشهد، شعار "رضا شاه، روحت شاد!" را به عنوان يک شعار هدف‌مند «استدلالی» [نه «بديلی»] مردمی که خواهان جدايی دين و روحانيت از دولت و سياست هستند؛ طرح کردند. جوانان معترض 26 ساله آگاه به تاريخ نوين ايران نيز خيلی سريع و آگاهانه آن شعار را در هوا قاپيدند و در چند يا چندين شهر ايران بازتاب دادند. توی پرانتز اضافه کنم که رضاشاه در تاريخ نوين ايران، بنيان‌گذار دولت‌_‌ملت مُدرن بود. مسئله مهمی که طرفداران تشکيل دولت سکولار، به‌هيچ‌وجهی نمی‌توانند بی تفاوت از کنار آن بگذرند.

۳ـ اين‌که حرکت اعتراضی چگونه در کوتاه‌ترين زمان ممکن پيش می‌تازد و فراگير می‌شود و از آن‌طرف، به‌موقع پا پس می‌کشد و عقب می‌نشيند تا برای حرکت بعدی خيزی اساسی بردارد؛ نشانه‌ی دانايی، آگاهی و پخته‌گی اعتراض‌کنندگان است. هر جوان 26 ساله‌ای که تجربه‌ی اعتراض‌های متوالی سال ۱۳۸۸ را در توشه داشته باشد؛ نيک می‌داند که اگر به‌موقع و پيش از اين‌که التهاب‌های درونی به حد نهايی خود برسد و عقب‌نشينی نکند؛ حکومت اسلامی به خشونت و سرکوب متوسل می‌گردد. بديهی‌ست مردم نيز در پاسخ به سرکوب، به تخريب و ضربه‌زدن روی خواهند آورد. در اين تقابل، آن‌چه‌که نابود می‌شوند، ثروت‌های ملی و معنوی است؛ آن‌چه باقی می‌ماند فقر و فاقه و فاقعه‌اند؛ و مهم‌تر، آن‌چه مورد کم توجهی قرار می‌گيرند، سرنوشت آيندگان و کودکانی است که در مخالفت با اين درگيری‌ها، نمی‌توانند تأثيرگذار باشند. يعنی همان موضوع انتقادی‌_‌کليدی‌ای که نسل‌های بعد از انقلاب، عليه مادران و پدران انقلابی خود طرح می‌کردند.