سه‌شنبه، مهر ۲۹، ۱۳۹۳

حق کار، حق دگر اندیشان



نسرین ستوده از امروز سهشنبه بیست و نهم مهر ماه ۱۳۹۳مقابل کانون وکلای مرکز (ابتدای خیابان زاگرس در میدان آرژانتین ) در اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا و محروم کردن دگراندیشان از "حق کار" تحصن نمود.  اما پيش از تحصن، او بيانيه زير را در اختيار رسانه‌های داخلی گذاشت




هموطنان و فعالان حقوق بشر
 
اینجانب، نسرین ستوده، وکیل دادگستری که توسط شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا به سه سال محرومیت از وکالت محکوم شده‌ام، از صبح روز سه شنبه مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۳ در جلوی کانون وکلای دادگستری متحصن خواهم شد.
دلایل تحصن من به شرح زیر است :

۱
ـ سال‌هاست حکومت ایران، دگراندیشان را از حق حیات، تحصیل و کار محروم می‌کند.
من به این محرومیت‌ها معترض‌ام .

۲ـ وضعیت اسف‌بار کانون وکلا به نحوی است که اکنون عناصر تندروی داخل حکومت، تمامیت جامعهٔ وکالت را هدف گرفته‌اند و با تدوین لایحه جامع وکالت که بدون دخالت وکلاء مستقل تهیه و تدوین شده است، قصد دارند طومار کانون وکلا را برای همیشه در هم بپیچند.
من به این اقدامات معترض‌ام

۳ـ دادگاه‌ها حق انتخاب وکیل را از متهمان دگراندیش سلب کرده‌اند. روزگاری توصیه می‌کردند وکلاء حقوق بشری را انتخاب نکنید و‌گاه نام می‌بردند. اکنون نقض حقوق متهمان چندان آشکار است که ناگهان شخص نا‌شناسی در دادگاه حضور می‌یابد و قاضی به متهم اظهار می‌دارد: این شخص وکیل توست.
من به این نحوهٔ وکالت معترض‌ام .

۴ـ رای صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محکومیت اینجانب به سه سال محرومیت از وکالت، تحت فشارهای وزارت اطلاعات و دادستانی صادر شده است.
من به این حکم معترض‌ام .

من از خانهٔ خودم به دادگاه انتظامی قضات اعتراض نمی‌دهم. بلکه برای اعلام اعتراض به سوء مدیریت کانون و قضات غیر مستقل و محرومیت از کار و نادیده گرفتن حق دگراندیشان در انتخاب وکیل و تلاش برای محو کامل استقلال کانون وکلا از ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۳ در جلوی کانون وکلاء دادگستری مرکز تحصن خواهم کرد

به امید استقلال دستگاه قضا و وکالت
نسرین ستوده
 

پنجشنبه، مهر ۱۰، ۱۳۹۳

سلوک سياسی، سياست سلوک



هروقت به انتخابات مجلس نزديك می‌شويم، بايد شاهد نوآوری‌های جديد در عرصه ضوابط انتخابات نماينده مجلس باشيم. در برخی موارد نمايندگان خودشان دست به كار می‌شوند و براي حذف ديگران، ضابطه خلق می‌کنند. از جمله يك مورد در مجلس پيشين مطرح شد كه شرط نامزد شدن در انتخابات، داشتن مدرك كارشناسی ارشد (!) باشد، البته به استثنای خودشان كه اگر خودشان را هم مستثنا نمیکردند، گرفتن يك مدرك كارشناسی ارشد از دانشگاه‌هايی كه ظرفيت خالی دارند و می‌خواهند مشتری پيدا كنند، مثل آب خوردن است، و كدام مشتری بهتر از نماينده مجلس؟ البته روشن است افرادی كه متشخص و معتبر هستند حاضر نمی‌شوند براي رفتن به مجلس وارد اين نوع مدرک‌سازی‌های شبه‌قانونی برای خود شوند. جالب اين‌که وقتی در آن مجلس معلوم شد كه يکی از نمايندگان نمیتواند از اين قاعده خلاق!! بهره‌مند شوند، فوری قضيه را از طريق اصلاح قانون حل كردند تا خودشان از گردونه رقابت خارج نشوند! 

كار نمايندگان هر چه هست در قالب قانون است. حتي اگر بد هم باشد، براي عموم قابل سنجش است. ولي به ضابطه‌هايی كه شوراي نگهبان برقرار می‌کند چه می‌توان گفت؟ موضوعاتی كه به نسبت سليقهيی و بی‌ارتباط به مفاهيم حقوقی است و آخرين موردش را سخنگوی اين شورا به اين صورت شرح داده است: «ما در موقع بررسی صلاحيت‌ها، با توجه به موضع‌گيری‌ها، اظهارنظرها و سوابق، بررسی می‌کنيم كه عناوين حقوقی كه در قانون انتخابات برای انتخاب شوندگان مقرر شده است، وجود دارد يا خير. در نتيجه ما بايد منتظر باشيم كه پرونده‌ها در موسم انتخابات مطرح شود، بعد با توجه به فعاليت‌های سياسی و سلوك و منش كانديداها اظهارنظر مبنی بر احراز صلاحيت مطرح شود.» در نقد اين گفتار می‌توان ده‌ها صفحه نوشت. اين‌که آيا در مساله مهمی مثل حقوق افراد، تعيين چنين كلمات كشدار و سليقهيی مثل منش و سلوك سياسي وجاهت قانونی دارد؟
 
ديگر اين‌که سلوك سياسی، موضوع انتخاب مردم است كه افراد با سلوك گوناگون را می‌پسندند، و انتخاب می‌کنند و شورای نگهبان نمیتواند جای مردم را بگيرد. اگر قرار باشد همه نامزدها از يك سليقه و يك سلوك سياسی باشند، ديگر چه نيازی به انتخابات است؟ مي‌توان پرسيد كه آيا اين نحوه عمل كردن به منزله دو مرحله‌يي كردن انتخابات و ناقض قانون اساسي نيست؟ می‌توان گفت كه چرا در اين 35 سال اين مساله مطرح نشده است؟ مگر قابل پذيرش است كه بدون تغيير قانون، معيارهای صلاحيت تغيير كند؟ همه اين پرسش‌ها به جای خود لازم است و تاكنون بسياری از حقوقدانان كشور به آن پرداخته‌اند. ولی در اينجا از يك منظر ديگر به مساله پرداخته می‌شود. تعيين صلاحيت و به اصطلاح گزينش با چه هدفی صورت می‌گيرد؟ مگر نه اين‌كه اين كار با هدف پالايش نيروهاي ناسالم و انتخاب افراد اصلح انجام می‌شود؟ پس آيا بهتر نيست براي سنجش كارآمدی اين روش خروجی آن را بررسی كنيم؟ كافی است كه مجلس فعلی را با مجلس اول مقايسه كنيد تا معلوم شود كه صافی‌های گزينشی چه بر سر مجلس آورده است. اگر در اين سال‌ها مجلسی چون مجلس اول و دوم وجود داشت، آيا رييس‌جمهور قبلی يا وزرای او و ديگر كارگزارانش به خود جرات می‌دادند كه با مجلس آن طور رفتار كنند؟ آيا اصولا وزرا و كاركنان دولت اين جرأت را در خود می‌ديدند كه مجلس و نمايندگانش را به حاشيه برانند و به قول معروف برای آنان تره هم خرد نكنند؟ آيا دست اندر كاران دولت پيشين می‌توانستند بدون رودربايستی، چك‌های چند ميليونی ميان نمايندگان توزيع كنند تا راي آنان را به موضوعات مورد نظر جلب كنند؟ آيا کسی مثل مدير سابق تامين اجتماعی جرأت می‌کرد كه به آنها كمك كند و از آنان رسيد بگيرد تا در موقع ضروری از ترس افشاگری او زبان در كام كشند؟ اين موضوع در گذشته هم بوده است. مجلس اول و دوم مشروطيت را با مجالس بعدی مقايسه كنيم. مجالسی كه دچار فيلتر شدند. بنابراين ترديدی نبايد داشت كه حتا اگر با انگيزه خيرخواهی و مثبت هم اقدام به قرار دادن اين گونه صافی‌ها شود، فارغ از اين‌که تعيين اين گونه صافی‌ها غيرقانونی است، موجب تضعيف و كاهش اعتبار و كارايی مجلس هم می‌شود. هرگونه تعيين صلاحيتی كه وارد موضوعات محتوايی شود، به سرعت تبديل به كارد بُرنده‌يی عليه صلاحيت‌های واقعی می‌شود. تعيين صلاحيت محتوايی به عهده مردم است و هيات‌های اجرايی انتخابات و شورای نگهبان فقط بايد متولی تعيين صلاحيت‌های شکلی باشند. مثل تعيين ضوابط ازدواج كه قانون به موضوعاتی شكلي مثل سن، رضايت، وضعيت محرميت و... می‌پردازد. ولی اين‌که هر كس دوست دارد با چه کسی ازدواج كند، بر عهده خودشان است. حال فرض كنيد كه قانونی نوشته شود كه به جای مردم برای آنان زن يا شوهر انتخاب كند! چه فاجعهيی خواهد شد. تعيين ضوابط براي سنجش سلوك و سليقه در نمايندگی مجلس موجب بروز همان واقعه در سياست هم خواهد شد. اين همه نفاق و دورويی كه در وجود برخی افراد می‌بينيم براي اين است كه درصددند خود را از اين صافی‌های نامناسب عبور دهند. در واقع اين صافی‌ها به نوعی نقش تخريبی هم ايفا می‌کنند و بسياری از افراد به دليل شأنی كه براي خود قايل هستند حاضر نيستند خود را در معرض آزمون عبور از آن قرار دهند. بنابراين اميدواريم كه با استناد به تجربيات گذشته، شورای محترم نگهبان ضوابط خود را در تعيين صلاحيت‌ها در همان چارچوب قانون قرار دهد و به جای مردم به سلوك سياسی آنان نپردازد.


برگرفته از روزنامه اعتماد

چهارشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۹۳

نابودی ميراث فرهنگی



هشدار یونسکو نسبت به نابودی میراث فرهنگی عراق و سوریه

سازمان یونسکو از نابودی و پاکسازی میراث فرهنگی عراق و سوریه توسط پیکارجویان داعش اظهار نگرانی کرده است.
در حاشیه برگزاری یک کنفرانس میراث فرهنگی در پاریس، ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو به خبرگزاری گزارش داده است که پیکارجویان گروه «دولت اسلامی» در تکریت و موصل، بسیاری از نسخ خطی، کلیسا‌ها و زیارتگاه‌ها را از بین برده‌اند    . 





قیس حسین رشید، مدیر موزه ملی بغداد هم در حاشیه کنفرانس میراث فرهنگی در پاریس خبر داد که پیکارجویان داعش در تکریت و موصل عمارت‌های باستانی را که توسط آسوری‌ها در ۶۰۰ سال پیش از میلاد مسیح بنا شده‌اند، تخریب کرده است .

مدیر موزه ملی بغداد به خبرگزاری فرانسه گفته است: «سازمان‌های مافیایی هرآنچه را که در مناطق جنگ‌زده عراق، رنگ و بوی میراث فرهنگی داشته باشد غارت می‌کنند و زیر نظر پیکارجویان داعش و با همکاری آن‌ها این اشیا را در بازارهای سیاه می‌فروشند».

او همچنین به غارت موزه موصل اشاره کرده و گزارش داده که پیکارجویان داعش در حمله به صومعه‌ها بیش از ۱۵۰۰ نسخه خطی کتاب‌های تاریخی را سوزانده‌اند .

فیلیپ لالیو، سفیر یونسکو در فرانسه نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است: «میراث فرهنگی عراق در خطر بزرگی قرار دارد».
بنا به خبرهایی که پیش از این به طور جسته و گریخته در رسانه‌های جهان منتشر شده، داعش تاکنون گور یونس پیامبر، بسیاری از مجسمه‌های شاعران ملی، تندیس قدیسان مسیحی، کلیسا‌ها و زیارتگاه‌ها و قصرهای به جای مانده از دوران آسوری را منهدم کرده است .  




یونسکو به موزه‌های جهان هشدار داده که از خریدن میراث فرهنگی غارت‌شده در عراق بپرهیزند.
ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو در پی آن است که قطعنامه‌ای را به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برساند که به موجب آن هرگونه داد و ستد میراث فرهنگی غارت‌شده عراق و سوریه ممنوع اعلام شده باشد و جرم محسوب شود.
یونسکو همچنین با پلیس بین‌الملل (اینترپل) همکاری می‌کند با این هدف که مانع از خرید و فروش اشیای غارت‌شده دربازارهای سیاه بشود.
در ادامه این تدابیر، یونسکو اطلاعات وسیعی درباره میراث فرهنگی عراق و سوریه در اختیار نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا قرار داده با این امید که این مکان‌ها از بمباران‌ها مصون بمانند.