سلوک سياسی، سياست سلوک

هروقت به انتخابات مجلس نزديك می‌شويم، بايد شاهد نوآوری‌های جديد در عرصه ضوابط انتخابات نماينده مجلس باشيم. در برخی موارد نمايندگان خودشان دست به كار می‌شوند و براي حذف ديگران، ضابطه خلق می‌کنند. از جمله يك مورد در مجلس پيشين مطرح شد كه شرط نامزد شدن در انتخابات، داشتن مدرك كارشناسی ارشد (!) باشد، البته به استثنای خودشان كه اگر خودشان را هم مستثنا نمیکردند، گرفتن يك مدرك كارشناسی ارشد از دانشگاه‌هايی كه ظرفيت خالی دارند و می‌خواهند مشتری پيدا كنند، مثل آب خوردن است، و كدام مشتری بهتر از نماينده مجلس؟ البته روشن است افرادی كه متشخص و معتبر هستند حاضر نمی‌شوند براي رفتن به مجلس وارد اين نوع مدرک‌سازی‌های شبه‌قانونی برای خود شوند. جالب اين‌که وقتی در آن مجلس معلوم شد كه يکی از نمايندگان نمیتواند از اين قاعده خلاق!! بهره‌مند شوند، فوری قضيه را از طريق اصلاح قانون حل كردند تا خودشان از گردونه رقابت خارج نشوند! 

كار نمايندگان هر چه هست در قالب قانون است. حتي اگر بد هم باشد، براي عموم قابل سنجش است. ولي به ضابطه‌هايی كه شوراي نگهبان برقرار می‌کند چه می‌توان گفت؟ موضوعاتی كه به نسبت سليقهيی و بی‌ارتباط به مفاهيم حقوقی است و آخرين موردش را سخنگوی اين شورا به اين صورت شرح داده است: «ما در موقع بررسی صلاحيت‌ها، با توجه به موضع‌گيری‌ها، اظهارنظرها و سوابق، بررسی می‌کنيم كه عناوين حقوقی كه در قانون انتخابات برای انتخاب شوندگان مقرر شده است، وجود دارد يا خير. در نتيجه ما بايد منتظر باشيم كه پرونده‌ها در موسم انتخابات مطرح شود، بعد با توجه به فعاليت‌های سياسی و سلوك و منش كانديداها اظهارنظر مبنی بر احراز صلاحيت مطرح شود.» در نقد اين گفتار می‌توان ده‌ها صفحه نوشت. اين‌که آيا در مساله مهمی مثل حقوق افراد، تعيين چنين كلمات كشدار و سليقهيی مثل منش و سلوك سياسي وجاهت قانونی دارد؟

 

ديگر اين‌که سلوك سياسی، موضوع انتخاب مردم است كه افراد با سلوك گوناگون را می‌پسندند، و انتخاب می‌کنند و شورای نگهبان نمیتواند جای مردم را بگيرد. اگر قرار باشد همه نامزدها از يك سليقه و يك سلوك سياسی باشند، ديگر چه نيازی به انتخابات است؟ مي‌توان پرسيد كه آيا اين نحوه عمل كردن به منزله دو مرحله‌يي كردن انتخابات و ناقض قانون اساسي نيست؟ می‌توان گفت كه چرا در اين 35 سال اين مساله مطرح نشده است؟ مگر قابل پذيرش است كه بدون تغيير قانون، معيارهای صلاحيت تغيير كند؟ همه اين پرسش‌ها به جای خود لازم است و تاكنون بسياری از حقوقدانان كشور به آن پرداخته‌اند. ولی در اينجا از يك منظر ديگر به مساله پرداخته می‌شود. تعيين صلاحيت و به اصطلاح گزينش با چه هدفی صورت می‌گيرد؟ مگر نه اين‌كه اين كار با هدف پالايش نيروهاي ناسالم و انتخاب افراد اصلح انجام می‌شود؟ پس آيا بهتر نيست براي سنجش كارآمدی اين روش خروجی آن را بررسی كنيم؟ كافی است كه مجلس فعلی را با مجلس اول مقايسه كنيد تا معلوم شود كه صافی‌های گزينشی چه بر سر مجلس آورده است. اگر در اين سال‌ها مجلسی چون مجلس اول و دوم وجود داشت، آيا رييس‌جمهور قبلی يا وزرای او و ديگر كارگزارانش به خود جرات می‌دادند كه با مجلس آن طور رفتار كنند؟ آيا اصولا وزرا و كاركنان دولت اين جرأت را در خود می‌ديدند كه مجلس و نمايندگانش را به حاشيه برانند و به قول معروف برای آنان تره هم خرد نكنند؟ آيا دست اندر كاران دولت پيشين می‌توانستند بدون رودربايستی، چك‌های چند ميليونی ميان نمايندگان توزيع كنند تا راي آنان را به موضوعات مورد نظر جلب كنند؟ آيا کسی مثل مدير سابق تامين اجتماعی جرأت می‌کرد كه به آنها كمك كند و از آنان رسيد بگيرد تا در موقع ضروری از ترس افشاگری او زبان در كام كشند؟ اين موضوع در گذشته هم بوده است. مجلس اول و دوم مشروطيت را با مجالس بعدی مقايسه كنيم. مجالسی كه دچار فيلتر شدند. بنابراين ترديدی نبايد داشت كه حتا اگر با انگيزه خيرخواهی و مثبت هم اقدام به قرار دادن اين گونه صافی‌ها شود، فارغ از اين‌که تعيين اين گونه صافی‌ها غيرقانونی است، موجب تضعيف و كاهش اعتبار و كارايی مجلس هم می‌شود. هرگونه تعيين صلاحيتی كه وارد موضوعات محتوايی شود، به سرعت تبديل به كارد بُرنده‌يی عليه صلاحيت‌های واقعی می‌شود. تعيين صلاحيت محتوايی به عهده مردم است و هيات‌های اجرايی انتخابات و شورای نگهبان فقط بايد متولی تعيين صلاحيت‌های شکلی باشند. مثل تعيين ضوابط ازدواج كه قانون به موضوعاتی شكلي مثل سن، رضايت، وضعيت محرميت و... می‌پردازد. ولی اين‌که هر كس دوست دارد با چه کسی ازدواج كند، بر عهده خودشان است. حال فرض كنيد كه قانونی نوشته شود كه به جای مردم برای آنان زن يا شوهر انتخاب كند! چه فاجعهيی خواهد شد. تعيين ضوابط براي سنجش سلوك و سليقه در نمايندگی مجلس موجب بروز همان واقعه در سياست هم خواهد شد. اين همه نفاق و دورويی كه در وجود برخی افراد می‌بينيم براي اين است كه درصددند خود را از اين صافی‌های نامناسب عبور دهند. در واقع اين صافی‌ها به نوعی نقش تخريبی هم ايفا می‌کنند و بسياری از افراد به دليل شأنی كه براي خود قايل هستند حاضر نيستند خود را در معرض آزمون عبور از آن قرار دهند. بنابراين اميدواريم كه با استناد به تجربيات گذشته، شورای محترم نگهبان ضوابط خود را در تعيين صلاحيت‌ها در همان چارچوب قانون قرار دهد و به جای مردم به سلوك سياسی آنان نپردازد.

برگرفته از روزنامه اعتماد