باور عمومی براين است که وارونه‌نگری‌های تاريخی شعاردهندگان را نمی‌توانيم جدا و خارج از چارچوب‌های فرهنگی، سنتی و جايگاه اجتماعی آنها مورد بررسی قرار دهيم. يک نمونه ساده آن: اگر شاه ساده‌لوحانه و شايد هم آرمان‌خواهانه، به پيوندهای تاريخی و ناگسستنی ميان شاه و ملت بی‌اندازه بهاء می‌داد و باور داشت؛ روحانيان برعکس، و به درستی می‌دانستند که خود مهمترين عامل نيروی گريز از مرکز و اصلی‌ترين نيروی تفرقه و جداسازی ميان مردم و حکومت در طول تاريخ ـ‌و يا دست‌کم از دوره قاجار تا انقلاب بهمن‌ـ بوده‌اند.
نيرويی که خود از اساس عامل تفرقه و جدايی است، وقتی در رأس قدرت قرار می‌گيرد نيازمند تعهد و تضمين جمعی است. ولی ضمانت‌دادن ملت، بدين معنا است که منافع ملی و امنيت ملی را تا سطح خواست رهبری تنزل دهيم. تابع فرامين و احکام گوناگون و يک‌جانبه‌اش باشيم. پسند او را، پسندی عام و ملی دانسته حتا اگر به قيمت خرابی کشور و نابودی مردم تمام شوند. چنين خواستی را نه تنها هيچ عقل سليمی برنمی‌تابد، بلکه از منظر سياسی، تن دادن به اين قبيل ضمانت‌ها، خلافِ اخلاقِ متعارف در جامعه است. و ناگفته پيداست که فقط عناصر کم‌مايه، غيراخلاقی و بی‌وجدانی که از انجام هيچ کاری ابايی ندارند، حاضر به دادن چنين تضمينی هستند.
در چنين فضايی، به همان نسبتی که اين عناصر حاضر به فداکاری در جهت اجرای خواست‌های رهبری می‌شوند، به همان نسبت نيز، رهبری دست آنان را برای انجام دادن هرکاری ـ‌حتا جنايت‌ـ باز می‌گذارد تا آزادانه در کشور ترک‌تازی کنند. جمله معروف خمينی را «ای کاش من هم پاسدار بودم» به ياد بياوريد که معنايی جز اعطای حداکثر قدرت به اين گروه را تداعی نمی‌کند. اين قانونی است عام و در واقع، ميان جذب اوليه عناصر کم مايه و سپس قدرت‌گيری بعدی آنان در درون نظام‌های توتاليتر، رابطه‌ای تنگاتنگ و ديالکتيکی وجود دارند. رابطه‌ای که با گذشت زمان، پيش و بيش از همه، نخست خود رهبر است که در درون چنگال آنان قرار می‌گيرد و تابع اراده‌شان می‌گردد. ديگر شعارهای اطاعت از امام، ولی و يا رهبری، در ظاهر و باطن، فقط ابزاری است در جهت پيش‌بُرد سياست و حفظ منافع و قدرت اين گروه.
بديهی است که حضور عنصر کم مايه‌ای در رأس دولت کنونی، نه تنها شگفت‌انگيز نيست، بلکه اين انتخاب مولود شرايط و رويدادهايی است که نظام توتاليتاريسم اسلامی، دير يا زود، او و امثال او را به صحنه‌های سياست پرتاب می‌کرد. در کشوری که احزاب و جوامع مدنی نقش و کنترلی در فعل و انفعالات سياسی ندارند، ظهور چنين پديده‌ای [حال از طريق کودتا يا سازماندهی انتخابات] هرگز شگفت‌انگيز نيست. اما مسئله مهم‌تر، دانستن پاسخ پرسشی است که آيا اين فرزند برومند و پيرو ولايت، فردی که در بيست‌و‌پنج سال گذشته عربده‌کشان شعار ما اهل کوفه نيستيم را در هر کوی و برزنی سر می‌داد؛ اکنون می‌خواهد ولی فقيه را از سر راه جارو کند؟ ظاهرا چنين است و اگر غير اين بود، هرگز خانم «فاطمه رجبی» را از پستوه‌خانه‌ی الهام بيرون نمی‌کشيدند تا غيرمستقيم به‌نام دولت، عليه همه‌ی نهادهای حقوقی و سياسی و حتا عليه رهبری مدعی باشد و اعتراض کند.
اينکه دولت پادگانی چه هدف‌هايی را دنبال می‌کند و چرا سفر محمد خاتمی به کشور آمريکا را، بهانه‌ای برای تغيير ولی‌فقيه قرار می‌دهد، به‌نظر بحث پيچيده و ناروشنی نيست! اما چرا اصلاح‌طلبان، جناحی که پيش از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد خواهان تغيير رهبری بودند؛ امروز نمی‌توانند مدافع سرسخت چنين سفری باشند و از خاتمی حمايت کنند؟ آيا اين بدان معناست که سفر اخير، به اذن و اراده رهبری انجام گرفته است؟ در واقع آنچه مبهم است، نه سفر خاتمی، بلکه فرار از پاسخی هست که نمی‌خواهد به‌پذيرد ما اهل کجا هستيم؟ هر ملتی، حقوقی دارد، منافع و امنيتی. تناقضی که بار ديگر اثبات می‌کند که از دل آن شعار [ما اهل کوفه نيستيم] به‌هيچ‌وجه نمی‌توان مفهوم شهروند ايرانی را بيرون کشيد!
نيرويی که خود از اساس عامل تفرقه و جدايی است، وقتی در رأس قدرت قرار می‌گيرد نيازمند تعهد و تضمين جمعی است. ولی ضمانت‌دادن ملت، بدين معنا است که منافع ملی و امنيت ملی را تا سطح خواست رهبری تنزل دهيم. تابع فرامين و احکام گوناگون و يک‌جانبه‌اش باشيم. پسند او را، پسندی عام و ملی دانسته حتا اگر به قيمت خرابی کشور و نابودی مردم تمام شوند. چنين خواستی را نه تنها هيچ عقل سليمی برنمی‌تابد، بلکه از منظر سياسی، تن دادن به اين قبيل ضمانت‌ها، خلافِ اخلاقِ متعارف در جامعه است. و ناگفته پيداست که فقط عناصر کم‌مايه، غيراخلاقی و بی‌وجدانی که از انجام هيچ کاری ابايی ندارند، حاضر به دادن چنين تضمينی هستند.
در چنين فضايی، به همان نسبتی که اين عناصر حاضر به فداکاری در جهت اجرای خواست‌های رهبری می‌شوند، به همان نسبت نيز، رهبری دست آنان را برای انجام دادن هرکاری ـ‌حتا جنايت‌ـ باز می‌گذارد تا آزادانه در کشور ترک‌تازی کنند. جمله معروف خمينی را «ای کاش من هم پاسدار بودم» به ياد بياوريد که معنايی جز اعطای حداکثر قدرت به اين گروه را تداعی نمی‌کند. اين قانونی است عام و در واقع، ميان جذب اوليه عناصر کم مايه و سپس قدرت‌گيری بعدی آنان در درون نظام‌های توتاليتر، رابطه‌ای تنگاتنگ و ديالکتيکی وجود دارند. رابطه‌ای که با گذشت زمان، پيش و بيش از همه، نخست خود رهبر است که در درون چنگال آنان قرار می‌گيرد و تابع اراده‌شان می‌گردد. ديگر شعارهای اطاعت از امام، ولی و يا رهبری، در ظاهر و باطن، فقط ابزاری است در جهت پيش‌بُرد سياست و حفظ منافع و قدرت اين گروه.
بديهی است که حضور عنصر کم مايه‌ای در رأس دولت کنونی، نه تنها شگفت‌انگيز نيست، بلکه اين انتخاب مولود شرايط و رويدادهايی است که نظام توتاليتاريسم اسلامی، دير يا زود، او و امثال او را به صحنه‌های سياست پرتاب می‌کرد. در کشوری که احزاب و جوامع مدنی نقش و کنترلی در فعل و انفعالات سياسی ندارند، ظهور چنين پديده‌ای [حال از طريق کودتا يا سازماندهی انتخابات] هرگز شگفت‌انگيز نيست. اما مسئله مهم‌تر، دانستن پاسخ پرسشی است که آيا اين فرزند برومند و پيرو ولايت، فردی که در بيست‌و‌پنج سال گذشته عربده‌کشان شعار ما اهل کوفه نيستيم را در هر کوی و برزنی سر می‌داد؛ اکنون می‌خواهد ولی فقيه را از سر راه جارو کند؟ ظاهرا چنين است و اگر غير اين بود، هرگز خانم «فاطمه رجبی» را از پستوه‌خانه‌ی الهام بيرون نمی‌کشيدند تا غيرمستقيم به‌نام دولت، عليه همه‌ی نهادهای حقوقی و سياسی و حتا عليه رهبری مدعی باشد و اعتراض کند.
اينکه دولت پادگانی چه هدف‌هايی را دنبال می‌کند و چرا سفر محمد خاتمی به کشور آمريکا را، بهانه‌ای برای تغيير ولی‌فقيه قرار می‌دهد، به‌نظر بحث پيچيده و ناروشنی نيست! اما چرا اصلاح‌طلبان، جناحی که پيش از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد خواهان تغيير رهبری بودند؛ امروز نمی‌توانند مدافع سرسخت چنين سفری باشند و از خاتمی حمايت کنند؟ آيا اين بدان معناست که سفر اخير، به اذن و اراده رهبری انجام گرفته است؟ در واقع آنچه مبهم است، نه سفر خاتمی، بلکه فرار از پاسخی هست که نمی‌خواهد به‌پذيرد ما اهل کجا هستيم؟ هر ملتی، حقوقی دارد، منافع و امنيتی. تناقضی که بار ديگر اثبات می‌کند که از دل آن شعار [ما اهل کوفه نيستيم] به‌هيچ‌وجه نمی‌توان مفهوم شهروند ايرانی را بيرون کشيد!
