سه‌شنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۵

آمار و نگرش عمومی ـ ۱

حدود نودهزار نفر از سه روز پيش (شنبه، ششم آبان 85)، ششمين سرشماری عمومی نفوس و مسکن را در سراسر ايران آغاز کرده‌اند. سرشماريی که تهيه مواد خام آن (پُر کردن فرم‌های اوليه) تقريبا چهل ميليارد تومان هزينه برمی‌دارد. حال پرسش کليدی اين است که به‌رغم تحمل و پرداخت چنين هزينه گزافی، فکر می‌کنيد جامعه ايرانيان (هم دولت و هم ملت) چقدر و تا چه سطحی به آمار و ارقام بهاء می‌دهند؟ و مهم‌تر، چند درصد آمار سرشماری اخير که دولت در آينده (حداقل دی‌ماه) گزارش خواهد داد، شفاف است و می‌توان اطمينان کرد؟
چند وقت پيش دوستی در هنگام بازگشت از سفر کانادا، تمام روزنامه‌ها و مجلات فارسی زبان (حتا تبليغی) را که در آن‌جا منتشر می‌گرديد، جمع‌آوری کرد و سوغات آورد. يکی از مجله‌ها [اگر اشتباه نکنم مربوط به شهر ونکوور بود] مطلبی را منتشر ساخت و از ايرانيان مقيم آن شهر درخواست کرد که حتما فرم‌های سرشماری را که دولت برای‌تان پُست کرد، پُر کنيد! نويسنده مطلب تلويحا توضيح می‌داد که هم‌وطنان اينجا ايران نيست. تأسيس امکانات عمومی و رفاهی و حتا باز شدن يک فروشگاه تازه در فلان محله، مستلزم بالا رفتن تعداد جمعيت و سطح نيازهاست. شما اگر اين فرم‌ها را پُر نکنيد، يعنی به نيارهای واقعی يک محله بی‌توجهی نشان داديد و در واقع به خودتان ظلم کرديد.
وقتی بخشی از تحصيل‌کرده‌های جامعه اين‌گونه برخورد می‌کنند، واکنش و نگرش عمومی روشن است. حضور و ماندگاری چنين نگرشی (فرار و ارائه داده‌های دروغين) می‌تواند دلايل مختلفی داشته باشد اما، آيا بدون آمار و ارقام درست، می‌توانيم امورات زندگی و کار را در سطح کشور [حتا زندگی شخصی و خانوادگی را] برنامه‌ريزی کنيم؟
واکنش‌های عمومی
تاريخ اولين سرشماری جمعيت کشور را، در واقع می‌توان به دوران حکومت رضاشاه ارتباط داد. زمانی‌که دولت تصميم گرفت مشخصات تک تک ايرانيان در اداره سجل احوال ثبت گردد و هر ايرانی برگ شناسايی داشته باشد. از آن‌جايی که کشور فاقد رسانه عمومی [راديو] بود، امکان تبليغ و آموزش عمومی نيز از دولت سلب گرديد. در نتيجه بخش بی‌شماری از مردم به هنگام حضور مأموران صدور شناسنامه در ده، خود را مخفی می‌کردند و بخش ديگر، به دليل ترس از خدمت اجباری، سن خود [اگر جوان بودند] و کودکان ذکورشان را غير واقعی ثبت می‌نمودند. در واقع اولین سرشماری در ايران ناقص و غير شفاف بود.
بعد از سال 32 که نفوذ و مشورت آمريکائيان در کشور زياد گرديد، به تشويق آن‌ها دولت تصميم گرفت اولين سرشماری رسمی و عمومی نفوس و مسکن را در سراسر ايران [سال 35] تدارک ببيند. آمريکائيان استدلال می‌کردند که بدون آمار و ارقام، هيچ‌يک از برنامه‌های بلند مدت يا کوتاه مدت را نمی‌شود برای اداره امور کشور سازمان داد و برنامه‌ريزی کرد. غافل از اين‌که اساسا ملت ايران در برابر آمار و ارقام حساسيت دارند. حساسيتی که ريشه تاريخی‌ـ‌فرهنگی دارد. فرهنگ ما، فرهنگ دفينه و فرهنگ پنهان کاری است. چه بخاطر فضولی‌ها و سرک کشيدن‌های مردم در زندگی خصوصی هم‌ديگر و چه بخاطر تهديدات حکومت.
جمعيت ايران در اين سال هفده ميليون نفر اعلام گرديد ولی، هم دولت و هم ملت به‌اتفاق می‌دانستند که اين آمار واقعی نيست. هر دو بخش، به روستاهايی اشاره می‌کردند که به‌مفهوم واقعی، هنوز کشف نشده بودند. نه جاده‌ای وجود داشت و نه هلی‌کوپتری تا آن زمان خريداری شده بود. خود دولت (حکومت) نيز نه تنها طرح و برنامه مشخصی نداشت، بل‌که هنوز فاقد حداقل ثبات سياسی بود. در نتيجه آمار سال 35، تنها وسيله‌ای شده بود برای پُز دادن بورکرات‌ها و تکنوکرات‌هايی که در بالا عليه فئودال‌ها برخاسته بودند: آن‌ها جزو هفده ميليون محسوب نمی‌شوند! اصطلاحی که به‌سرعت در جامعه رايج گرديد و هرکسی از اين حربه، عليه ديگری استفاده می‌کرد.
ادامه دارد
آمار و نگرش عمومی ـ ۲

جمعه، آبان ۰۵، ۱۳۸۵

حاج آقا مُخت داغ!

اوائل تابستان سال 1350 بود. دانشجويی را می‌شناختم که از طريق خريد و فروش کتاب‌های دست‌دوم امرار معاش می‌کرد. مکان و آدرس ثابتی نداشت. هر روز در گوشه‌‌ی خيابانی و بيش‌تر با گشت‌وگذار در شهرهای مختلف، دوره‌گردی می‌کرد.
او تعريف می‌کرد که در اين گشت‌وگذار، اولين‌بار بود که در تابستان سال 50 وارد شهر اهواز شدم، بساط‌ام را در گوشه خيابانی پهن کردم و در انتظار مشتری نشستم. اما هنوز ساعتی نگذشته بود که مردی پای بساط‌ام زانو زد و چند کتابی را از ميان کتاب‌هايی که روی زمين چيده شده بودند، دست‌چين کرد. یه نگاه سطحی می‌انداخت به کتاب‌ها، چند صفحه‌ای را ورق می‌زد و بعد هم پرت‌شان می‌کرد به یک گوشه.
داشتم اعتراض می‌کردم که مرد ديگری از پشت شانه‌هايم را گرفت. فهميدم آقايان مأموران ساواک هستند. به دستور آن‌ها بساط را جمع کردم و کتاب‌ها را دوباره در کارتون چيدم. دقايقی بعد، ماشينی ايستاد، وسايل‌ام را در داخل ماشين گذاشتم و همراه با آن‌ها به‌مقصد نامعلومی حرکت کرديم. علت دستگيری را در همان نخستين لحظات بازجويی فهميدم. فکر می‌کردند که دوره‌گردی و کتاب‌فروشی‌ام، پوششی است برای کارهای سياسی. هرچه گفتم، زيربار نرفتند و سرانجام، بعد از تماس با تهران، قرار براين شد که فردا کت بسته و در معيت دو مأمور، مرا تحويل ساواک مرکزی بدهند. اما مشکل اينجا بود که تا صبح فردا، من در کجا بمانم.
آن روزها اهواز زندان سياسی نداشت. در داخل بند عمومی زندان شهربانی ـ‌جايی که دزدان و قاچاقچيان و غيره بودند‌ـ اتاقکی بود که اندازه‌اش، کمی از اتاقک نگهبانی بزرگ‌تر. مرا فرستادند داخل آن اتاقک و پاسبان نگهبانی هم در جلوی درِ آن ايستاد. حضور من جو داخل زندان را عوض کرده بود. خصوصا وقتی ديدند که تا لحظه ورود به اتاقک، دست‌بند به دست داشتم. گويا اولين بار بود که زندانيان با چشم‌های‌شان می‌ديدند يک آدم سياسی ـ‌برخلاف حرف‌های شنيده شده‌ـ شاخ و دُم ندارد. گردنش، از مو نازک‌تر است. و خيلی چيزهای ديگه.
شب‌هنگام، يکی دو نفر از زندانيان غزلی خواندند تا نوبت رسيد به پرويز نامی. او صدای بسيار گرم و گيرايی داشت. وقتی شروع به خواندن کرد، زندان و زندانی يک‌پارچه، غرق در سکوت شدند. پرندگان خيال زندانيان به پرواز در آمدند و يکی يکی از ديوارهای بلند زندان گذر کردند و به دور دست‌ها شتابيدند. صدای آرام پرويز نيز همراه با پرواز پرندگان خيال، ناگهان اوج گرفت. يک نفس، فضا را می‌شکافت و دايره‌وار دور و دورتر می‌رفت. منتظر ماندم تا برای تجديد نفس، لحظه‌ای سکوت کند. داشت نفسی تازه می‌کرد که صدايش زدم:
پرويز خان؛ دَمت گرم!
پرويز خان به دريچه اتاقک چشم دوخت و مثل يک مجسمه، ساکت و بی‌حرکت ايستاد. انگار دنبال واژه‌ای می‌گشت که با شماره کفش و فشارم هم‌خوانی داشته باشد. نگاه سمج و کاونده زندانيان، گويی از پرويز انتظار پاسخ داشتند. نميدانم چه مدتی به همين صورت گذشت اما، ناگهان لبخندی برلبان پرويز نشست. معلوم شد او معمای پيچيده را کشف کرد و در خطاب به من گفت:
سياسی؛ مُخ‌ات داغ!
حال بعد گذشت سی‌وپنج سال از اين داستان، اکنون در برابر مهندسی و برآوردهای رياضی رئيس جمهور ايران که ثروت، ظرفيت و گنجايش کشور را برای حضوریک‌صدو بیست ميليون نفوس تخمين زده است؛ فقط می‌توانم بگويم: حاج آقا مُخ‌ات داغ!

پنجشنبه، آبان ۰۴، ۱۳۸۵

هم‌سانی؛ يعنی تنزل اخلاقی ـ ۲

دوگانه‌گی‌های ساده و متأثر از فشارهای سياسی در درون جامعه و در بين مردم، مختص حاکميت اسلامی و حکومت روحانيان نيست. پيش از انقلاب نيز شاهد يک‌سری دوگانه‌گی‌ها و چهره عوض‌کردن‌ها در بين مردم بوديم. اما هم‌سانی يک پديده ويژه و رو به تعينی‌ است ناشی از دوگانه‌گی مداوم و مستمر. مانند زخمی جزئی و ساده‌ای که به‌علت عدم مراقبت، چرکين و کُهنه شود. برای تحقق آن می‌توان دلايل مختلفی را برشمرد:
نخست اين‌که نه تنها سطح و درجه دوگانه‌گی در جامعه امروز و نسبت به گذشته تشديد گرديد، بل‌که هر دو بخش بالايی و پائينی، به‌يک‌سان و آشکارا آن‌را در جامعه بروز می‌دهند. اين امر ناشی از استقرار نظام اخلاقی معينی ا‌ست که از يک‌طرف، برای امت خود امتيازه‌های ويژه‌ای را قائل می‌گردد [در اين زمينه مراجعه کنيد به اطلاعيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در دفاع از آغاجری و در خطاب به مسئولين امور نوشت: «ما بعد از فتح و غنيمت به اسلام روی نياورده‌ايم»] و دست آنان را در انجام اعمالی که هدف وسيله را توجيه می‌کند، باز می‌گذارد و از طرف ديگر، نتايج عمل‌کردهای گروه‌های مختلف و وابسته به حاکميت (گروهايی به‌نام حزب‌الله، پيروان خط امام، انصار حزب‌الله، سربازان گمنام امام زمان)، به‌گونه‌ای بود که به‌جرئت می‌توان گفت که مردم را از بسياری قيود اخلاقی و رعايت آن در جامعه آزاد ساخت؛ (1)
دوم، انقلاب موقعيت اقشار ميانی جامعه را تا آستانه سقوط، آن‌چنان متزلزل ساخت که توازن نيروهای درون جامعه، ناگهان به‌نفع عوام‌گرايی تغيير کرد. بسياری از مقولات و مفاهيم و حتا ناهنجاری‌های درون جامعه مانند دزدی، کلاه‌برداری، تهمت و غيره، از يک‌سو واژگونه و تغيير ماهيت داده و به توان‌مندی، زرنگی و موفقيت در زندگانی و کار معنا می‌شوند و اما از سوی ديگر، بخشی نيز به توجيه و تئوريزه کردن رفتارهای غير عقلانی برخاستند و خواسته و ناخواسته، اين اعمال را در درون جامعه و تا سطح الگوبرداری و قهرمانی ارتقاء دادند و تقويت نمودند[آخرين آن‌ها نمايش‌گاهی است که سازمان‌دهی آن را خانم آسيه امينی برعهده داشت]؛
و خلاصه سوم، دين و جامعه دينی پيش از انقلاب که تقريبا نقشی کنترل‌کننده داشتند، امروز، به‌عنوان مهم‌ترين ابزاری که می‌تواند راه‌گشای تمايلات درونی و ترک‌تازی‌ها بشوند، مورد بهره‌برداری قرار می‌گيرند. از اين مهم‌تر، نظام سياسی‌ـ‌دينی در جهت تشکيل و تحقق جامعه هم‌سان، چاره‌ای غير از اين نداشت که هم‌زمان از اعتبار فقه و فقهی در جامعه به‌کاهد. انقلاب در همان خيزش اوّل، مقوله‌ای بنام فقها و مراجع را از سياق تاريخی‌شان جدا کرد و همه را تابع انديشه‌ها و فرامين "امام" ساخت. فقهايی که قرن‌ها واسطه‌ای ميان مردم و دين بودند، پس از انقلاب، مستأصل و ناگزير بودند که خود نيز هم‌سان با عوام، از بسته‌بندی‌های انديشه‌ی "ولی‌فقيه" ارتزاق کنند.
مرز ميان نيک و بد و هرچيزی که جامعه را قوام و ثبات می‌بخشيد، به‌طور ويژه و از منظر عام‌نگری و تقديرگرايی، ناگهان و به‌نحوی شکسته شد که تعاملات آتی و مضمون روابط اجتماعی، نه تنها غيرقابل پيش‌بينی بودند بل‌که، مردم، روزبه‌روز، و بی آن‌که بدانند به کدامين سمت می‌شتابند، بطور فزاينده‌ای از گذشته‌شان کنده شدند. و اگر بگويم که بخشی از آنان هم اکنون در خلاء شناورند، باور کنيد که اغراق نمی‌گويم.
بديهی است که بخشی از انقلابيون با دلی پاک و صادقانه در اين عرصه گام نهاده‌اند اما، آن باوری که به يگانه‌گی اخلاقی و گسترش آن در جامعه می‌انديشيد؛ جامعه‌ی هم‌سانی را بنيان گذاشتند که پيامد منطقی آن، فروپاشی اخلاقی به‌معنای واقعی کلمه بود. جامعه‌ای که بستر ظهور کوتوله‌ها را ـ‌در بالا و پائين‌ـ هموار ساخت و اکنون آن‌ها با اتکاء به ابزارهای مُدرن، در جست‌وجوی افرادی هستند با روحيه‌های مشابه (2) و می‌خواهند که اين گروه را حول محور «دم غنيمت‌دان که عالم اين دم است» بسيج کنند!
پانوشت:
1 ـ در اين زمينه مراجعه کنيد به کتاب: در سنگر آزادی؛ فريدريش فون‌هايک؛ ترجمه عزت‌اله فولادوند؛ صص 79ـ 73
2 ـ مراجعه کنيد به مقاله گوردون گراهام استاد فلسفة اخلاق دانشگاه ابردين اسكاتلند

در همين زمينه:
لطفن جوگیر نشويد!
تصويرسازی ذهنی
اپيدمی حرص
هم‌سانی؛ يعنی تنزل اخلاقی ـ ۱

سه‌شنبه، آبان ۰۲، ۱۳۸۵

هم‌سانی؛ يعنی تنزل اخلاقی ـ ۱

امروز دو گرايش هم‌سان در ايران، از دو سو، در نقطه‌ای به‌نام «اينترنت»، باهم‌ديگر تلاقی کرده‌اند. دولت، زير شعار «رعايت مسائل اخلاقی» خواهان کنترل بيش‌تر و کاهش سرعت اينترنت است، و بخشی از جامعه، زير شعار «هيچ چيز مقدس نيست»، در صدد راه‌ها و گريزهای تازه‌اند. در اين تقابل، نه تنها بنيان نظری دولت از مقوله «مقدس»، از اساس غير اخلاقی است، بل‌که مضمون شعار مخالفين نيز، چيزی بيش از توجيه عمل‌کردهای غيراخلاقی نيست. و بديهی است که در اين ميانه، فقط اقشار آگاه جامعه، محققان، دانشگاهيان و ژورناليست‌ها، بيش‌ترين زيان را متحمل می‌گردند!
اينترنت، تلفن، موبايل، زاتاليت و حتا دوربين فيلم‌برداری، ويديو و دی‌وی‌دی، ابزارهای ارتباط‌گيری و پيام‌رسانی هستند. اين وسايل مانند چراغ‌های «گردسوز» و «موشی» در عصر خود، جزئی از وسايل اوليه و الزامی زندگی به‌شمار می‌آيند. يعنی هر دو سو (دولت و ملت)، به اين مسئله و ضرورت آن آگاه‌اند. با وجود براين، چرا ورود و داشتن اين ابزارها در دوره‌های مختلف، مهم‌ترين سوژه‌های جنگ و گريز را ميان دولت و ملت تشکيل می‌دهند؟
اساس درگيری ظاهرا برسر «پيام»‌هايی است که از طريق اينترنت مبادله می‌شوند ولی، مضمون درگيری، به‌نظر چيزی فراتر از پيام‌هاست. حکومت ايران از شکل‌گيری شرايطی وحشت دارد که مبادا خود، اولين قربانی جامعه دست‌ساز خويش گردد. معنای واقعی اين تعريف چيست؟
اگر بخواهم مضمون عمل‌کردهای فلسفی و سياسی‌ـ‌اجتماعی حکومت اسلامی را در يک جمله تعريف کنم، تلاش دولت‌مردان ما تا اين لحظه، باز توليد و تقويت «جامعه هم‌سان» به‌جای «جامعه مدنی» بود و هست. يعنی جامعه‌ای که مردمش در ظاهر و زير پوشش شعار «خواهی نشوی رسوا، هم‌رنگ جماعت شو»، خود را هم‌سو با فرهنگ رسمی و دولتی نشان می‌دهند ولی در خلوت، از ارزش‌های ديگری پيروی می‌کنند.
از منظر سياسی، چنين فضايی ناشی از فشارهای مستمر حکومت برمردم است. فشار مستمر، يعنی ناکامی در تحقق ايده‌ها و هدف‌ها. در واقع و برخلاف انتظار و برداشت‌هايی که رهبران سياسی‌ـ‌دينی از فردای رفراندوم جمهوری اسلامی ارائه می‌دادند، بعد از زمانی کوتاه در عمل و به‌تجربه، دريافتند که شروط تحقق بخشيدن و پياده کردن آرزوها و آرمان‌های‌شان در جامعه، می‌توانند به عاملی عليه خود و به شروطی نامتحقق مبدل گردند. بدين‌سان و از آن‌جايی‌که دگماتيسم مادر همه‌ی انحراف‌ها و بدبختی‌هاست، رهبران سياسی جامعه ما نيز در عوض هم‌آهنگی و تعامل با بخش آگاه جامعه، جهت ديگری را دنبال، و به‌مسائل ظاهری و شکلی پرداختند و هم‌سانی را ترويج و تقويت ساختند.
ادامه دارد
هم‌سانی؛ يعنی تنزل اخلاقی ـ ۲

جمعه، مهر ۲۸، ۱۳۸۵

حاشيه نشينان مُدرن

يک مرد آلمانی بی‌کار، درمانده و نااميد از زندگی، هفته گذشته در واکنشی هيستريک به جيغ‌های آزاردهنده کودک چهار ساله‌اش، او را کُشت. پزشک متخصص علت مرگ را ناشی از تکان‌های شديد و پی‌درپی تشخيص داد که تحت تأثير اين عمل، خون زيادی با فشار به داخل مغز کودک سرريز می‌کنند و موجب مرگ او می‌گردند.
سه روز پيش از اين واقعه‌ی تأسف‌بار، برخی از روزنامه‌ها خبر ديگری را گزارش کردند که باز مرد بی‌کاری، با همين روش، نوزاد چند ماهه‌اش را کُشت. و اين دو حادثه وحشت‌ناک، تنها نمونه‌ای‌ست از نموداری که انواع قتل‌ها و جنايت‌ها را در آلمان نشان می‌دهند و از ابتدای سال 2005 تا اين لحظه، هم‌چنان در حال افزايش و گسترش است. حوادثی که موجب نگرانی جامعه‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعی آلمانی گرديد و تأثيرات سوئی که اين قشر می‌توانند بر روان و ساختار اجتماعی بگذارند، شديدا هُشدار داده‌اند.
بديهی است که فقر اقتصادی، در بروز اين قبيل حوادث تأثيرگذارند. انکار هم نمی‌توان کرد که خانواده‌های تهی‌دست آلمانی، امروز به‌هيچ‌وجه قادر به تأمين هزينه‌های اجتماعی کودکان‌شان نيستند. دولت نيز چند سالی است که از زير بار تأمين اين قبيل هزينه‌ها، شانه خالی می‌کند و گام به گام در جهت تغيير سيستم کنونی است. با وجود براين، موضوع مبهم و پيچيده اينجاست که آيا اين گروه از خانواده‌ها، به اين دليل که توان تأمين هزينه‌های اجتماعی فرزندان‌شان را ندارند، دست به جنايت می‌زنند؟ من براين باور نيستم و اتفاقا برعکس، فقر، فقط بخشی از مشکل کنونی جامعه آلمان را تشکيل می‌دهد. حوادثی که در حال شکل‌گيری و گسترش‌اند، پيش و بيش از همه ناشی از فقر فکری‌ـ‌فرهنگی است.
هم اکنون، فقط 39 درصد کودکان آلمانی وارد دبيرستان‌ها می‌شوند و ديپلم می‌گيرند. تازه اگر بدانيد 9 درصد از اين جمع را کودکان خارجی مقيم آلمان تشکيل می‌دهند، آن وقت مطابق ايشل آموزش بين‌المللی که حداقل معدل فارغ‌التحصيلان دبيرستان را سی درصد برای کشورهای جهان تعيين کرده است؛ بسياری از کشورهای آسيايی و افريقايی، در سطحی بالاتر از کشور آلمان قرار دارند. در واقع، تفکری که همواره می‌کوشيد تا تحصيل و کار را در بين طبقات بالايی و پائينی تقسيم‌بندی و موروثی کند، در دهه 80، سياست آموزشی غلطی را پياده ساخت که از درون آن، نسل بی‌سوادی به‌مفهوم واقعی، امروز وارد جامعه شده‌اند. نسلی که در «کلاس» تازه‌ای نام‌گذاری و طبقه‌بندی می‌شوند که اصطلاح عمومی آن «طبقه عوام» (Unterschicht) است.
پَرکاريات (Prekariat ـ در زبان فرانسه précaires) اصطلاحی است که جامعه‌شناسان در باره اين قشر جديد به‌کار می‌برند. پَرکاريات، در واقع واژه مرکبی است که از دو واژه سخت / نامطمئن (prekär) و پرولتاريا (Proletariat) گرفته شده و ظاهرا برای آن بخش از کارگرانی به‌کار می‌برند، که به‌عنوان کارگران غيرقابل اعتماد دسته‌بندی می‌شوند. البته اين اصطلاح مشمول حال همه بی‌کاران نخواهد شد. وانگهی هنوز جامعه‌شناسان تعريف دقيقی ارائه نداده‌اند که گروه مورد نظر، متشکل از طيف‌های مختلفی است و يا يک طبقه خاص. اما غرض از طرح آن به دو دليل بود:
نخست، ايده پَرکاريات را نخستين‌بار «آمادو بورديگا» سوسياليست ايتاليايی در سال 1912 طرح کرد. او در دو مقاله مختلف «مشکلات فرهنگی و اجتماعی جوانان» و «سوسياليسم و فمينيست»، روی خلاء فرهنگی، تُهی‌شدن و از خود بی‌گانه شدن و اتوريته‌پذيری انگشت گذاشت و تا حدودی گسترش فاشيسم در ايتاليا را پيش‌بينی کرد.
دوم، هم اکنون در کشور آلمان، 5/6 ميليون نفر آلمانی وابسته به قشر يا طبقه‌ای هستند که می‌توان گفت به‌جامانده از فعل و انفعالات فرايند جامعه صنعتی به جامعه پُست صنعتی است. همه اين‌ها در زير سقفی خشک و گرم زندگی می‌کنند. اگرچه بی‌کارند و اکثرا بدهکار ولی، از امکانات تلفن، تلويزيون و حتا اينترنت بهره‌مندند. علی‌الظاهر گرفتار فقر اقتصادی به‌مفهوم عام کلمه نيستند. از اين منظر بايد از در ديگری وارد شد و مشخصه مهم آنان را بی‌سوادی و کم‌سوادی و ضعف فرهنگی دانست. از انسجام و تعلق خانوادگی برخوردار نيستند. زندگی پاشيده‌ای دارند و به‌حد افراط الکل می‌نوشند. مهم‌ترين ادله و توجيه‌شان اين است که خارجيان، جا و کارشان را اشغال کرده‌اند. به‌قول «آمادور بورديگا»، در سياست، به‌دنبال اتوريته‌پذيری هستند و آرای خويش را به‌نفع نئوفاشيست‌ها در صندوق می‌ريزند.
در واقع اين گروه، چه به‌عنوان يک طبقه زيرين جامعه و چه به‌عنوان حاشيه‌نشينان مُدرن، گروهی هستند که به‌طور دقيق بايد مورد شناسايی و بررسی قرار بگيرند. نيروی که خطر آنان، کم‌تر از بنيادگرايان نيست. اگرچه اين داستان حقيقت تلخی است اما، تلخ‌تر از آن، انکار دولت آلمان است! (Das wahre Elend).
در همين زمينه: شانس و سياست

جمعه، مهر ۲۱، ۱۳۸۵

چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۳

هدف اصلی در دو مبحث پيشين، برجسته و روشن‌کردن نگرش حاکميت اسلامی بود. کسی که تا حدودی خصوصيات فرهنگی و اخلاقی حاکميت کنونی را بشناسد، به اين نتيجه خواهد رسيد که حکومت اسلامی، نه تنها اهل تعامل نيست، بل‌که عملا برخوردها و پيش‌‌‌‌‌‌نهادهای سازنده را هم برنمی‌تابد. سياست و کارکرد چنين حکومتی در عرصه داخلی، تلاش در جهت ايجاد و گسترش نهادهايی است که ضامن موجوديت و بقای سياسی حاکميت باشند. نهادهايی که جز سرکوب مردم، وظيفه ديگری ندارند.
اگر دولت يا حکومتی استمرار حيات سياسی خويش را بر بستر يک‌سری تهديدهای دورغين و غير واقعی در جامعه سازمان می‌دهد، آيا نبايد به اين نتيجه رسيد که آنان، بزرگ‌ترين عامل تفرقه، آنارشی و گسست ميان دولت‌ـ‌ملت‌اند؟ واقعا بر مبنای کدام اعتقاد و تئوری می‌شود گسست ميان دولت و ملت را، دفاع از امنيت ملی تعريف کرد؟ اگر فرد يا گروهی عليه چنين گسستی فرياد بکشد و يا قدمی برای تحقق دموکراسی در ايران پيش بگذارد، و حتا به‌پذيريم فراتر از مرز انديشيدن پيش رفته و اعتراضی را سازمان‌دهی کند؛ آيا فعل او اقدامی‌ست عليه امنيت و منافع ملی؟ در اين رويارويی، چه کسی عليه امنيت و منافع ملی اقدام کرده است؛ فردی که برای دموکراسی مبارزه می‌کند يا حکومت و نهادهای امنيتی؟
نخست و به‌طور گذرا، توضيح يک نکته ضروری است که بدانيم برداشت ما از امنيت ملی چيست؟ واژه‌های امنيت ملی و منافع ملی، بعد از پيمان وستفالی 1648، مبانی شکل‌گيری و تولد دولت‌ـ‌کشور‌ها بوده و به‌عنوان ارزش‌های جديدی وارد ادبيات سياسی در روابط بين‌المللی شده‌اند. مطابق تئوری ژرژ يلينک، هر دولت‌ـ‌کشوری برپايه سه عنصر سرزمين، جمعيت و قدرت شکل می‌گيرد اما، چه در آن زمان و چه امروز که مرزها به‌مفهوم واقعی از بين رفته‌اند؛ عنصر جمعيت (مردم)، شالوده هر دولت‌ـ‌کشوری را تشکيل می‌دهد. بدون مردم، نه سرزمين و نه قدرت، هيچ‌کدام به تنهايی معنی ندارند.
از طرف ديگر، بحث امنيت و منافع ملی را زمانی می‌توانيم بطور دقيق درک و طرح کنيم که هويت ما روشن باشد. يعنی ما برمبنای هويت ايرانی خود بدنبال منافع واحد و حفظ و تأمين آن می‌رويم. همان‌گونه که بدون مردم، دو عنصر سرزمين و قدرت به تنهايی بی‌معناست، به همان نسبت منافع و هويت، در قالب جمعی و به‌نام ايرانيان معنا می‌يابد. برخلاف ادعای حکومت، که دين را اساس و مخرج مشترک منافع ايرانيان قرار می‌دهد، ايرانيان همه مسلمان نيستند و در بين مسلمانان نيز، همه شيعه نيستند.
يکی از مبتذل‌ترين بحث‌ها در اين زمينه، بحث اکثريت است. اگرچه در ايران هنوز بطور رسمی نمی‌توان اثبات کرد که اکثريت مردم شيعه مذهب هستند اما، به‌فرض اثبات چنين ادعايی، کسی که روی اکثريت دينی انگشت می‌گذارد، به يک معنا مخالف تعامل اجتماعی است. به زبانی ديگر، يعنی بخشی از جامعه، کوچک‌ترين سهمی در تقسيم قدرت نداشته و ندارند. در ايران، اين بخش محروم، اکثريت قريب به اتفاق جامعه را تشکيل می‌دهند و برخلاف ادعای حکومت، نه تنها قسمی از اين محرومان، مردم شيعه مذهب هستند، بل‌که در اين قلمرو (ولايت)، مسئولين نهادها نيز، به تناسب جايگاه‌شان، سهم و حقوقی در قدرت ندارند.
در واقع قالبی را که حکومت اسلامی برای اتحاد و اتفاق ملی ارائه می‌دهد، جايگاهی به نام مسلمان و غيرمسلمان نمی‌شناسند. آنان نيازمند عبوديت‌اند و کسانی‌که اين مرز را ناديده انگارند، به‌رغم اعتقاد به اسلام و مذهب شيعه، گرفتار همان سرنوشتی خواهند شد که پيش‌تر، دگرانديشان گرفتارش بودند.

چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۱
چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۲

دوشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۸۵

گل‌هايی که پرپر می‌شوند!

کشورهای جهان در انتخاب روز جهانی کودکان، دو گروه شده‌اند. بخشی روز اوّل ژوئن (يازدهم خرداد)، روز تولد هانس کريستيان آندرسن ـ‌مردی که قلبی برای همه کودکان جهان داشت‌ـ را جشن می‌گيرند، و بخش ديگر، هشتم اکتبر (شانزدهم مهرماه) را، که ديروز بود. در ايران نيز چند سالی است که روز شانزدهم مهرماه، به‌عنوان روز جهانی کودک به رسميت شناخته شد و مسئولين امور، جشن‌ها و فستيوال‌هايی را در ارتباط با اين روز، برگزار می‌کنند.
هدف از اين تقسيم‌بندی و جدايی چه بود؟ شناخت و تجربه‌ای که ما از انگيزه‌ها و عمل‌کردهای دولت ايران داريم، می‌دانيم که نام‌گذاری‌ها و انتخاب روزهای خاص در ايران، همواره منظوردار بودند. انگيزه سياسی‌ـ‌دينی داشتند و هدف‌شان مرزکشی است. اما مرزکشی، جداخواهی و ناهم‌آهنگی، تنها خاص حکومت نيست، بل‌که جزئی از فرهنگ ما است. مثلا در مورد روز جهانی زنان (هشتم مارس) می‌بينيم که هم حکومت و هم بخشی از زنان دگرانديش، هر دو، ساز خويش را می‌نوازند و روز ديگری را در برابر هشت مارس برجسته و پُررنگ می‌کنند.
ناگفته نماند که قلبا از چنين انتخابی خوش‌حالم. برای جامعه‌ای که فاقد حافظه تاريخی‌ست، تقارن روزهای کودکان و مهرگان در يک روز، تصادفی است خوش‌آيند و با مضمون. هر دو جشن، به آينده و آينده‌سازان توجه دارند. از اين مهم‌تر، اگر بخواهم حرف دلِ خويش را بنويسم، هرچه به تعداد روزهايی که به کودکان جهان اختصاص می‌يابد افزايش يابند، به‌همان نسبت محتمل است، درصد توجه عمومی به کل کودکان جهان نيز، بيش‌تر گردد. چرا که کودکان جهان، چه سياه و چه سفيد، تايلندی يا آمريکايی، زيمبابويی يا روسی، فرانسوی يا ايرانی، همه‌ی آنان، نياز و درد مشترکی دارند. دردی که همه می‌دانيم! می‌دانيم که اگر اين غنچه‌ها در دوره اوليه‌ی زندگی مورد مراقبت و پرورش قرار نگيرند، هرگز شکفته نخواهند شد. از اين منظر، اگر واقعا اساس دسته‌بندی و جدايی دولت‌ها، رعايت و پياده کردن اصول کنوانسيون حقوق کودکان در عمل و در زندگی روزانه است، نه تنها اين قبيل تقسيم‌بندی‌ها اشکالی ندارند، بل‌که با صدای بلند می‌گوييم: مبارک است!
اما يک سئوال ساده و کمی هم آزار دهنده: اين تقسيم‌بندی‌های نيت‌مند بعضی از رهبران سياسی، بدين معنا نيست که اکثر مفاد حقوقی کنوانسيون را در آينده چاق و لاغر کنند؟ همين الان هم عده‌ای با گذاشتن کلای شرعی روی بعضی مفاد، آن‌ها را از محتوا تهی ساختند. ممنوعيت اعدام کودکان زير هيجده سال را اين‌گونه تفسير می‌کنند که کودک نابالغ، بايد دو سال در زندان، و در انتظار اعدام به‌ماند؟! يعنی مرد بالغی را، به جرم واکنش‌ها و شعور دوران کودکی‌اش، مجازات می‌کنند؟! ممنوعيت کار کودکان را، زير عنوان کمک در کارهای خانوادگی توجيه می‌کنند. کسی هم نمی‌پرسد پس نقش و وظايف دولت در اين گروه از جوامع چيست؟
البته انکار هم نمی‌شود کرد که جامعه ما شرايط ويژه‌ای دارد. اکثريت شهروندانش را جوانان و کودکان تشکيل می‌دهند. در نتيجه، متوسط سن بزه‌کاری در جامعه تنزل می‌يابد. اما آيا اين بدان معناست که ما کودکان معصوم ‌ـ‌و به قول مسئولين کشور گناه‌کار را‌ـ به اشد مجازات محکوم و زندانی کنيم؟ فکر نمی‌کنم از اين ساده‌تر به‌شود موضوع را طرح کرد: آيا مجازات‌هايی که تا اين لحظه تعيين و عليه کودکان متخلف به‌کار برده‌اند، اصلا تناسبی با امکاناتی که دولت در اختيار آن‌ها گذاشته است دارد؟
خوش‌بختانه در ايران، دولت و ملت، هم‌سو و يک صدا نشان داده‌ايم که از اين شوخی‌ها نداريم. چشم را در مقابل چشم می‌خواهيم! گاه‌گاهی هم اگر تسليم چنين سنتی شديم، به‌ترين الگوی ما مرگ است نه زندگی و آينده کودکان! حسين فهميده دوازده ساله را (که با مين و نارنجک به زير تانک‌های عراقی رفت) يگانه الگوی کودکان ايرانی قرار می‌دهيم. البته الگوی کودکان محروم و مستمند!
اگر واقعا می‌خواهيد سطح و مقدار علاقه‌مندی و توجه‌مان را نسبت به کودکان ايرانی بدانيد، به‌اطلاع‌ می‌رسانم که از 10 ميليون بی‌سواد مطلق ايرانی (کم‌سوادها حساب و آمارشان جداست) هفت ميليون‌شان کودکان 6 تا 15 ساله هستند. قريب به‌اتفاق اين کودکان، «کودکان کار» و بخشی نيز ويلان و کارتون خواب‌اند. مآبقی هم که به مدرسه می‌روند، باور کنيد وضعيت خوشايندی ندارند! در مناطق شهری (توجه داشته باشيد صحبت از روستاهای نيست) ايران، بيش از 131 هزار کلاس خطر‌آفرين (البته مطابق آمارهای رسمی) و تقريبا به‌همين تعداد کلاس‌های درس در حال تخريب‌شدن وجود دارد.
همين نمونه بيان‌گر واقعيتی است که ما دانسته و با دستان خود، در حال پرپر کردن گل‌های سرزمين خود هستيم! اگر خلاف می‌گويم، اثبات کنيد که تا اين لحظه کدام حساسيت ويژه‌ای را جامعه و مردم در برابر تأمين امنيت و حفظ جان حداقل 7‌ميليون و 700 هزار تن از فرزندان خود بروز داد و علنی ساخت؟ آيا دفاع از جان کودکان نيز بخشی از فعاليت‌های سياسی محسوب می‌شوند؟ حالا تو کلای خويش را قاضی کن!

در همين زمينه: آموزش و جامعه

یکشنبه، مهر ۱۶، ۱۳۸۵

وقتی‌که ويروس‌ها هجوم می‌آورند!

چند روزی است که شديدا درگيرم! مثل آدم‌هايی که گرفتار وسواس‌اند، بخشی از کار و زندگی را زمين گذاشتم و در حال کلنجار رفتن با ويروس لعنتی «Exploit.JS.ADODB.Stream.e» هستم. تا اين لحظه ده‌ها راه مختلف را دنبال کردم. يکی از دوستان لينک راهنمای بسيار ارزش‌مند سايت «وين‌بتا» را ايميل زد، قدم به قدم دستورالعمل‌ها را دنبال نمودم ـ‌هفده مرتبه‌ـ ولی نتيجه هميشه صفر بود.
کامپيوتر برای من، يکی از ابزارهای مهم کار و يگانه عامل ارتباط‌هايم با جهان خارج است. در برابر چنين وسيله ارزش‌مندی، بديهی است که هرگز نمی‌توانم غير مسئول و بی‌تفاوت باشم. تا آن‌جايی که توانايی دارم و مورد نياز است، در رعايت مسائل ايمنی اطلاعات کسب کرده و به‌کارشان می‌گيرم. اما، به‌رغم همه‌ی چيزهايی که گفته‌ام، نکته مهمی را به‌خاطر داشته باشيم که سخن بر سر انسانی است که از اين ابزار بهره‌مند است. خصوصا انسان ايرانی! همه‌ی ما گرفتار يک‌سری فشارهای تحميلی هستيم که گاهی بيش از حد آزار دهنده و کُشنده‌اند. بدبختی‌ها هم هميشه در اولين لحظه‌ای که تعادل را از دست می‌دهی، به‌سراغت خواهند آمد. در چنين مواردی، نه دانسته‌ها کمک رسانند و نه ابزارهای ايمنی!
وانگهی، سخن برسر مبارزه‌ای پيچيده ميان انسان غيرمتخصص و کم آشنا، با انسان متخصصی که سوءاستفاده‌گر است. دزد و فريب‌کار است. در لباس دوست و زير نام او، به حريم شخصی‌ات تجاوز می‌کند. با چنين انسانی چگونه بايد برخورد کنيم؟ در اين چند روز، هنوز صدايی برنخاست (شايد کسی نوشته و من بی‌اطلاعم). هنوز فردی فرياد نکشيد که برنامه‌ريزان و ارسال کنندگان اصلی ويروس، حقوق اوليه مرا مورد تجاوز قرار دادند؛ کارهايم زمين ماندند و ارتباط‌هايم (به‌خصوص از طريق مسنجر) با ديگران قطع گرديدند. چرا؟ چون مهاجمان ناشناس‌اند و مرجع حقوقی نا مشخص؟ وقتی مضمون چنين تهاجمی برای ما روشن گردد، مسلما راه را نيز پيدا خواهيم کرد!
آن‌چه اتفاق افتاد، مسئله‌ای‌ست عمومی و جهانی. اما مهم‌ترين نکته‌ای که اين زمينه می‌توان گفت: مبارزه برعليه برنامه‌ريزان و ارسال کنندگان ويروس، بخشی از مبارزه برای احقاق حقوق فردی و مبارزه برای تحقق و حفظ دموکراسی است. کسی‌که شاخک‌هايش در برابر دموکراسی حساس است، در برابر تهاجمات پی‌درپی ارسال کنندگان ويروس‌ها، که روزبه‌روز مبارزه با آن‌ها پيچيده‌تر و دشوارتر می‌گردند؛ نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد!

سه‌شنبه، مهر ۱۱، ۱۳۸۵

چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۲

بررسی مقوله امنيت، مستلزم آن است که نخست شناخت دقيقی از گروهی داشته باشيم که اکنون قدرت سياسی را در دست دارند. وقتی می‌گوئيم مهم‌ترين نشانه‌ی اين گروه اجتماعی شکاکيت است، يعنی شک منبع شکل‌گيری و تقويت‌کننده قوه تخيل، ذهنيت، فرهنگ، زبان و در يک کلام، حافظ موجوديت و بقا آن‌هاست.
در اوائل انقلاب، آيت‌اله خمينی در برابر مخالفين برپايی مراسم دهه عاشورا، به يک موضوع تاريخی‌ـ‌استراتژيک اشاره نمود و گفت: تکرار همين مراسم‌ها، اسلام را زنده نگاه داشت! اين ديدگاه در زمانه ما، به نوعی در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و سياسی حضور دارند و به آسانی قابل شناسايی و نشانه‌گذاری‌اند. اگر می‌بينيم بسياری از پديده‌ها، برنامه‌ها و برخوردها در جمهوری اسلامی، سيکلی و تکراری هستند؛ دولت‌مردان ما راه رفته را دوباره و از ابتدا طی می‌کنند؛ زمان را به‌عقب می‌کشند و نوع تازه‌ای از تقسيم‌بندی‌های صوری را برجامعه تحميل می‌کنند؛ عين دوران انقلاب، پُرکردن فرم‌های پذيرش را برای دانشجويان، روزنامه‌نگاران دولتی، دبيران و ديگر کارمندانِ اداری الزامی می‌دانند و فضای شک‌برانگيزی را در محيط کار حاکم می‌سازند؛‌ بدين معناست که جمهوری اسلامی، موجوديت و بقا خويش را مديون همين تکرارها می‌بينيد!
شکاکيت، يک ذهنيت و يک فرهنگ است! شک در مذهب شيعه، ريشه‌ی تاريخی‌ـ‌سياسی دارد. نگاه شيعيان را در برخورد با شخصيت‌های صدر اسلام دنبال کنيد، جز علی، همه‌ی ياران و هم‌راهان پيامبر اسلام، حتا همسر او عايشه، خيانت‌کاران و مخالفان اسلام معرفی می‌شوند. واژه‌های غاصبين، منافقين و غيره در ادبيات شيعه، فراتر از معنا، به‌مفهوم تقسيم‌بندی و تيپ‌شناسی است. مفهوم و برداشتی را که رهبران، مسئولان و برنامه‌ريزان جمهوری اسلامی از زمان ارائه می‌دهند، منطبق بر چنين ذهنيتی است. در اين ساختار، بنی‌صدر می‌تواند در نقش ابوبکر زمانه تصوير گردد، مردی که هم‌راه پيامبر وارد مدينه شده بود. بهشتی، سالار شهدای هفتاد و دو تن، و ديگران در نقش‌های ديگر.
اين نمونه‌ها نشانه‌ی آن است که شکاکيت سياسی حکومت، ناشی از برآوردها و محاسبه‌های استراتژيکی‌ و کنشی است آگاهانه. بديهی است که چنين محاسبه‌ای، جامعه و مردم را در معرض خطرها و تهديدهای امنيتی جدی قرار خواهند داد. اما قبل از پرداختن به مقوله امنيت، اضافه کنم همه مسائلی که در ظاهر به آگاهی مربوط می‌شوند، جنبه ضد اخلاقی دارند. يعنی حکومت دانسته ذهنيت، فرهنگ و قواعدی را به‌عنوان يگانه راه و روش حيات اجتماعی مبنا قرار می‌دهد، که در ظرف زمان نمی‌گنجد. اين ناسازگاری به‌سهم خود، منبع و تقويت‌کننده شک خواهند شد و به استناد آن، حکومت اسلامی همه‌ی دولت‌های جهان، ملت ايران و حتا جماعت و امت دست‌پرورده‌اش را، به‌چشم توطئه‌گر، جاسوس و برانداز می‌بيند.
در قاموس او اعتماد، نه وظيفه دادن و مسئولیت خواستن از افرادی که واقعا توانايی و صلاحیت لارم و اوليه را برای پيش برد امورات کشوری دارا هستند، بل مفهومی است بسيار منقبض، که بیش‌تر به بردگی شباهت دارد. از اين منظر، او همواره در حال تنگ کردن دايره خودی، و دست‌چين و جمع‌آوری دوباره مطمئن‌ترين و وفادارترين افراد، از ميان يارانش هست. و هرچه دامنه شک گسترده‌تر و دايره «خودی»ها تنگ‌تر و کوچک‌تر می‌گردند، به‌همان نسبت نيز، اتهام اقدام عليه امنيت ملی در جامعه، عمومی‌تر و طيف وسيع‌تری را در برمی‌گيرند. مرزها و استقلال قوا در ساختار سياسی، بی‌معنی و کم‌رنگ‌تر می‌شوند و هر قوه‌ای، سازمان‌دهی و تشکيل نوع تازه‌ای از نهادهای امنيتی را، جزء مهمی از وظايف و در زمره اقدامات خود می‌داند؟!
مطابق گزارش رسانه‌های ايرانی، متهمينی که تا اين لحظه به چنين جُرم و اتهامی در حکومت اسلامی دستگير و زندانی [و بعضی‌ها اعدام] شده‌اند، در حوزه‌های مختلف‌ شغلی فعال بودند: رانندگان شرکت واحد، کارگران کارخانه‌ها، معلمان و دبيران، دانشجويان و استادان دانشگاه، نويسندگان و روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نويسان و نمايندگان مجلس.
دو وجه فراگيری اتهام و وابستگی متهمين به گروه‌های مختلف اجتماعی، بيان‌گر حقيقت تلخی است که مفهوم امنيت ملی در حکومت اسلامی، مفهومی است بسيار سيال و کش‌دار؛ از نظر معنا، مبهم و از حيث حقوقی، بدون چارچوب و مختصات. اما از نظر سياسی، مهم‌ترين ابزاری است برای خارج ساختن رقبا و بستن دهان منتقدان اجتماعی.

چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۳

یکشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۸۵

چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۱

توضيح: روز گذشته می‌خواستم نموداری را در وسط متن بگذارم، ولی انگار نه تنها تلاش‌های مکررم بی‌تأثير بودند، بل‌که بخشی از نوشته نيز ناخواسته محو شدند. اکنون بخش نخست را با کمی تغيير، مجددا آبديت می‌کنم و از اين بی‌توجه‌ای که رُخ داد، از همه‌ی شما عزيزان پوزش می‌طلبم! در ضمن، اميدوارم به‌خاطر داشته باشيد که روز گذشته، روز جهانی بازنشسته‌گان بود و شايد هم درس خوبی برای منی که زيربار اين حرف‌ها نمی‌روم :(
*******

بارزترين خصلت سياسی حکومت ايران، شکاکيت است. عنصر برجسته شک در سياست، آن هم در زمانه ما و در جهان مُدرن و به‌هم پيوسته‌ای که همه‌ی دولت‌ها، بدون استثناء، خواهان روابطی قاعده‌مند در عرصه بين‌المللی هستند، و روی ائتلاف‌های امنيتی‌، اقتصادی و سياسی تکيه و برنامه ريزی می‌کنند؛ نشانه کهنه‌گرايی فکری و روان پريشی فرهنگی است.
اما موضوع مهم‌تر، بررسی اين روحيات است! بدون اتکاء به علم روانشناسی، شکاکيت سياسی به‌هيچ‌وجه قابل مفهوم نيست. در برداشت کلی، بزرگ‌ترين و قدرت‌مندترين ديکتاتورها نیر، در اعمال حاکميت، با پاره‌ای از محدوديت‌های هنجاری در جامعه روبه‌رو هستند. يعنی آن فرهنگ (که مجموعه‌ای‌ست از هنجارها، تعبيرها و علائم‌ها) مقاومی که در برابر ديکتاتوری يا حکومت‌های يک‌جانبه‌نگر قرار می‌گيرند، به باور من جنبه روانشناسی قضايا را بيش‌تر و عريان‌تر می‌سازند. بطور مشخص در کشور ما، وقتی‌که می‌بينيم حاکميت ايران بطور مداوم در حال اثبات مشروعيت سياسی خويش است و هر انتخابی را رفراندوم تعبير می‌کند؛ نشانه روان پريشی است. او با اين واکنش‌ها، در حقيقت فرهيخته‌گان و نخبه‌گان جامعه را مورد خطاب قرار می‌دهد. چرا؟
تأکيد روی پشتوانه آراء، به‌نحوی تأکيد روی موفقيت در امور مديريت و رضايتی را که مردم ابراز می‌دارند. از نقطه نظر تئوريک، ناتوانی در امور مديريت، يکی از علت‌های اصلی بروز شکاکيت سياسی است. آيا برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران حکومت اسلامی براين ضعف واقف‌اند؟ پاسخ مثبت است! يک برآورده ساده نشان می‌دهد که در جمهوری اسلامی، هيچ‌گاه و در هيچ مقطعه‌ای نمی‌توان میان توان‌مندی‌ها و جايگاه افراد مسئول (البته اگر از بعضی استثناءها چشم‌پوشی کنیم) تناسبی برقرار ساخت. ساده‌ترين واکنش در چنين ساختاری، جاروب کردن همه‌ی نيروهای متخصص و صاحب نظر است. وجود و حضور آن‌ها ـ‌حتا با زبان بسته‌ـ برای افرادی که در مقام مسئوليت قرار گرفته‌اند، اساسا آزار دهنده است.
يک مثال ساده شايد به‌تواند ذهنيت، حساسيت و حتا نفرت دست‌اندرکاران امور را نسبت به نخبگان فکری جامعه، به‌خوبی نشان دهد. پروسه برخورد حکومت با دانشگاه را دنبال کنيد: نخست برگزاری نماز جمعه در آن محيط، نه تنها توهينی آشکار عليه ارزش‌های علمی و جامعه علمی بود، بل‌که با اين حرکت نمادين، می‌خواستند اعتبار علمی آن مکان را تا سطح مسجد تنزل دهند. هدف و انگيزه سياسی برابر انگاری حوزه و دانشگاه در آن زمان، فقط و فقط تداعی‌گر يک معنا بود: سطح دانش طلبه‌ها در امور مديريت، حداقل در حدی هست که دست‌کمی از کارشناسان و مديران متخصص ندارند!
دوم، وقتی ديدند چنين تناقضی را نمی‌توان از طريق شعارها رفع کرد، انقلاب فرهنگی را راه انداختند. در واقع از طريق انقلاب فرهنگی، روحانيت در جايگاه سياسی نشست و مسئوليت اداره امور را برعهده گرفت؛ سياست‌مدار را استاد دانشگاه کردند و استادان را بی‌کار و مهاجرت را برآنان تحميل ساختند. ظاهرا با چنين اقدامی جند سالی آرامش داشتند اما، زمانی‌که ديدند دانشگاه‌ها در يک فضای تقريبا معتدل سياسی، خود ترميم‌اند و جان تازه‌ای می‌گيرند؛ استادان متخصص، بعد از سال‌ها سکوت، مجددا برنامه‌های سياسی و اقتصادی حکومت را به زير نقد گرفته و ضعف‌های آن‌را برملا می‌سازند؛ سومين تير را از چله رها ساختند و آن محيط را به قبرستان شهدا تبديل نمودند.

چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۲
چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۳