جمع‌بندی: بخش دوم ملت
هرچه سطح فعاليت‌های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان در جامعه ما بيش‌تر و گسترده‌تر گردد، به‌همان نسبت، هم آينده انقلاب و نظام سياسی حاکم بر کشور روشن‌تر خواهند شد و هم موقعيت گروه‌های اجتماعی در درون جامعه، مشخص‌تر و ثبات بيش‌تری خواهند گرفت. بی‌سبب هم نيست که دولت انقلابی‌نما در برابر چنين حرکت‌هايی حساسيت فوق‌العاده نشان می‌دهد. دولت، با بزرگ‌نمايی و بازسازهای فضای آغازين انقلاب و انگاره «زن آرمانی» آن، می‌کوشد تا با ارسال و تصويب لايحه‌ای [لايحه خانواده] در مجلس، موقعيت اجتماعی زنان را بهدلخواه و منطبق بر تمايل عقب‌مانده‌ترين اقشار اجتماعی قانونی نموده، در حقوق خانواده تجديدنظر کرده و يا امتيازهای استثنايی مردان در قانون را، باز تعريف و برجسته‌تر کند.
حساسيت فوق‌العاده دولت و نهادهای امنيتی‌ـ‌قضايی از اين جهت حائز اهميت و مطالعه‌اند که به قول جان فورَن (John Foran) اگر پيش‌تر (در زمان انقلاب) ديديم که مقوله جنسيت در ترکيب با مناسبات و تمايلات گروه معينی از طبقات (از تمايلات مردان لايه‌های پائينی متوسط گرفته تا حاشيه‌نشينانی که به نقش سنتی زنان بهاء می‌دادند) «يک عامل علّی شورش عليه شاه را به‌وجود آورد و حداقل بخشی از ائتلاف انقلابی را در جهت اسلامی کردن سوق داد» (نظريه پردازی انقلاب‌ها ـ ص 188)؛ امروز برعکس، شورش دولت (که آرای تهی‌دستان و حاشيه‌نشينان را پشتوانه دارد) عليه زنان، معنايی غير از شکل‌گيری و تثبيت گروه‌بندی‌های کلان اجتماعی در درون جامعه ندارد. به زبانی ديگر، آغاز و فرجام انقلاب اسلامی را، مقوله جنسيت کليد می‌زند. از اين منظر، هرچه واکنش‌های دولت عصبی‌تر می‌شود، حرکت‌های آرام و قانونی را با مقولاتی مانند «تشويش اذهان عمومی» و «اقدام عليه امنيت ملی» گره می‌زند؛ هرچه درجه حساسيت‌ها بالاتر می‌رود، تعداد دستگيری‌ها بيش‌تر و محکوميت‌ها يا قرارهای وثيقه سنگين‌تر می‌شوند، به همان نسبت ارتباط پنهانی و متناقض آن، با مضمون حرکتی که بر محور «کمپين يک ميليون امضاء» می‌چرخد، روشن‌تر و مشخص‌تر می‌گردد.
البته اتهام اقدام عليه امنيت ملی، اتهامی مختص به زنان فعال نيست! در دو سال گذشته، گروه‌های متعددی اعم از زنان و مردان که در حوزه‌های مختلف شغلی فعال بودند، با همين اتهام دستگير شدند: رانندگان شرکت واحد، کارگران کارخانه‌ها، معلمان و دبيران، دانشجويان و استادان دانشگاه، نويسندگان و روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نويسان و نمايندگان مجلس و مضحک‌تر، عضوی از شورای امنيت ملی. دو وجه انبساطی اتهام اقدام عليه امنيت ملی [که ساده‌ترين افعال اجتماعی را در برمی‌گيرد] و تنوع و گستردگی متهمانی که به همين جُرم دستگير و زندانی شدند؛ اگرچه بيان‌گر حقيقت تلخی‌ست که مفهوم امنيت ملی در دولت کنونی، مفهومی است بسيار سيال و کش‌دار؛ از نظر معنا مبهم و از حيث حقوقی، بدون چارچوب و مختصات؛ اما از منظر سياسی‌ـ‌اجتماعی، نشانه‌ی نوعی جابه‌جايی و سمت‌گيری‌های معين و مشخص اجتماعی در درون جامعه‌ست.
اما چرا از ميان حرکت‌ها و اعتراض‌های متفاوت، تنها حرکت برابر حقوقی زنان را در بخش‌های مختلف مقاله پررنگ‌تر و برجسته‌تر نمودم، جدا از اين‌که زنان در هر مقام و موقعيت شغلی‌ـ‌اجتماعی، وضع منزلتی يک‌سانی دارند و فشارهای چند وجهی را متحمل می‌گردند؛ يک دليل بنيادی و تئوريک نيز داشت که در بالا اشاره کردم. کمپين يک ميليون امضاء به زعم من، فرآيند ويژه‌ای‌ست که با اتکا به شعار عمومی تأييد و تثبيت برابر حقوقی، می‌کوشد تا گروه‌بندی‌های اجتماعی معنادار را در جامعه تثبيت کند. خط‌مشی اجتماعی کنونی را که زير لوايح سيستم رانتی غير پويا، ضد رقابت، فرصت‌سوز و سد محکمی در برابر نيروهای کارآفرين است، دگرگون سازد و بافت نگرش‌های اجتماعی را (از جمله نگرش‌های عقب‌مانده‌ای که در ارتباط با جنسيت رايج‌اند) متحول نمايد. در واقع می‌توان گفت کمپين يک ميليون امضا حرکتی‌ست که از جهات مختلفی نشان می‌دهد تعيّن طبقاتی (اگر از منظر اقتصادی تعريف کنيم) و ملت‌سازی در ايران کنونی، تابع چگونگی تثبيت وضعيت و موقعيت منزلتی زنان در جامعه است.
اين‌که چرا روند ملت‌سازی با حرکت‌های فرهنگی‌ـ‌حقوقی پيوند خورده‌اند، دلايل مختلفی دارند که پرداختن به آن‌ها خارج از ظرفيت نوشته حاضرست. البته با توجه به همين دلايل بود که سه بخش ميانی مقاله به گزارش جنگ هشت ساله ايران و عراق اختصاص يافت. هدف، توضيح غيرمستقيم يک حقيقت بديهی اما تلخ بود که چگونه جنگ به‌دنبال انقلابی که بطور گسترده موجب جابه‌جايی طبقاتی و فرار طبقات بالا از کشور شده بود، از يک‌سو به‌کمک انقلاب آمد تا اقشار ميانی را که تعادل فرهنگی‌ـ‌روانی جامعه را برقرار می‌ساختند نيز، خُرد و نابود سازند؛ و از سوی ديگر در پناه جنگ، گروهی به ثروت‌های بی‌کران دست يافتند که به‌هيچ‌وجه امکان برقراری تناسب منطقی ميان موقعيت‌های اقتصادی‌ـ‌فرهنگی‌ـ‌اجتماعی آنان وجود نداشت و متأسفانه، هنوز هم ندارد. اين زير و رو شدن‌ها و نابودشدن‌ها، از دو جهت و بعنوان محرک‌های تنش‌زا در جامعه، اخلالی در کُنش‌های جمعی و جهت‌گيری‌های رفتاری شهروندان بوجود آورد. نخست، در پناه سيستم رانتی، افرادی در موقعيت‌های کليدی قرار گرفتند که حضور و بقای خود را مرهون رواج دادن هرچه بيش‌تر فرهنگ ضد ارزش در درون جامعه می‌ديدند. فرهنگ کينه‌پروری، حسادت، زيرپا خالی کردن، وارونه‌نگری و بی‌احترامی به بزرگان ادب و علم و هنر و سياست؛ دوم، فقر مزمن و طولانی مدتی که بخش عمده آن ناشی از سياست‌های جنگی است، در ترکيب با توالی بی‌وقفه رويدادهای ناخوشايند سياسی، بستر خودبيگانگی را در درون جامعه گشود و موجب تقويت روحيه هرج‌و‌مرج طلبانه گرديد. تا جايی که امروز، سلامت روانی خرد و کلان را مورد تهديد قرار می‌دهد.
اگر برای لحظاتی روی داده‌ها و آمارهای ضميمه توجه و تأمل کنيم، آن‌وقت فهم اين نکته دشوار نخواهد بود که چرا طرف‌داران کمپين يک ميليون امضاء روی مقولاتی مانند امنيت و صلح اين همه تأکيد می‌کنند؟ چرا خانم عبادی می‌گويد: "انرژی هسته‌ای حق ایران است اما ایرانی‌ها حقوق دیگری از جمله امنیت، زیستن در صلح و برخورداری از رفاه را نیز دارند". و خلاصه چرا دولت پادگانی در برابر صلح‌خواهی آنان واکنش‌های عصبی و هيستريک از خود نشان می‌دهد؟ يعنی آقای احمدی‌نژاد اين حقيقت را می‌فهمد که اگر در ايران، ملت به‌معنای واقعی و دقيق کلمه وجود داشت، اکنون او برکرسی رياست جمهوری نمی‌نشست؟ در هرحال، بحث برسر اين يا آن رئيس جمهور نيست. استراتژيست‌های نظام جمهوری اسلامی اگر انسان‌های واقع‌بين و آينده‌نگر باشند، براين حقيقت واقف‌اند که وضعيت کنونی جامعه را می‌توان بصورت دو کسر (کسر زنان/ملت و کسر دولت/قدرت) جدا از هم‌ديگر مورد شناسايی و ارزيابی قرار داد. البته چنين انتظاری براساس پيش‌فرض‌هايی است که بپذيريم آن‌ها، به‌هيچ‌وجه گرفتار نگاه سخت‌ابزاری نيستند، شناخت دقيقی از واقعيت‌های اساسی عصر حاضر دارند و می‌دانند سخن گفتن در باره مقوله ملت [و همين‌طور امّت]، مادامی‌که وضعيت حقوقی زنان در جامعه‌ای مبهم و نامشخص باشد، سخنی است بی‌معنی. حتا از بحث دولت مُدرن هم بگذريم، دگم‌ترين و خشکه‌مقدس‌ترين فرد هم بعد از سی‌سال تجربه، به اين نتيجه رسيده است که تقسيم قدرت ميان حکومت اسلامی و امت اسلامی، گريز ناپذيرست. مادامی‌که ميان اين دو کسر تناسب منطقی برقرار نگردد، نه تنها امکان و فرصت متعادل ساختن رابطه دولت‌ـ‌ملت در درون مرزهای ملی برای هميشه از بين خواهد رفت بل‌که، پيش از دولت، بيش‌تر نظام سياسی است که در معرض آسيب‌های جدی قرار خواهد گرفت.
هرچه سطح فعاليت‌های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان در جامعه ما بيش‌تر و گسترده‌تر گردد، به‌همان نسبت، هم آينده انقلاب و نظام سياسی حاکم بر کشور روشن‌تر خواهند شد و هم موقعيت گروه‌های اجتماعی در درون جامعه، مشخص‌تر و ثبات بيش‌تری خواهند گرفت. بی‌سبب هم نيست که دولت انقلابی‌نما در برابر چنين حرکت‌هايی حساسيت فوق‌العاده نشان می‌دهد. دولت، با بزرگ‌نمايی و بازسازهای فضای آغازين انقلاب و انگاره «زن آرمانی» آن، می‌کوشد تا با ارسال و تصويب لايحه‌ای [لايحه خانواده] در مجلس، موقعيت اجتماعی زنان را بهدلخواه و منطبق بر تمايل عقب‌مانده‌ترين اقشار اجتماعی قانونی نموده، در حقوق خانواده تجديدنظر کرده و يا امتيازهای استثنايی مردان در قانون را، باز تعريف و برجسته‌تر کند.
حساسيت فوق‌العاده دولت و نهادهای امنيتی‌ـ‌قضايی از اين جهت حائز اهميت و مطالعه‌اند که به قول جان فورَن (John Foran) اگر پيش‌تر (در زمان انقلاب) ديديم که مقوله جنسيت در ترکيب با مناسبات و تمايلات گروه معينی از طبقات (از تمايلات مردان لايه‌های پائينی متوسط گرفته تا حاشيه‌نشينانی که به نقش سنتی زنان بهاء می‌دادند) «يک عامل علّی شورش عليه شاه را به‌وجود آورد و حداقل بخشی از ائتلاف انقلابی را در جهت اسلامی کردن سوق داد» (نظريه پردازی انقلاب‌ها ـ ص 188)؛ امروز برعکس، شورش دولت (که آرای تهی‌دستان و حاشيه‌نشينان را پشتوانه دارد) عليه زنان، معنايی غير از شکل‌گيری و تثبيت گروه‌بندی‌های کلان اجتماعی در درون جامعه ندارد. به زبانی ديگر، آغاز و فرجام انقلاب اسلامی را، مقوله جنسيت کليد می‌زند. از اين منظر، هرچه واکنش‌های دولت عصبی‌تر می‌شود، حرکت‌های آرام و قانونی را با مقولاتی مانند «تشويش اذهان عمومی» و «اقدام عليه امنيت ملی» گره می‌زند؛ هرچه درجه حساسيت‌ها بالاتر می‌رود، تعداد دستگيری‌ها بيش‌تر و محکوميت‌ها يا قرارهای وثيقه سنگين‌تر می‌شوند، به همان نسبت ارتباط پنهانی و متناقض آن، با مضمون حرکتی که بر محور «کمپين يک ميليون امضاء» می‌چرخد، روشن‌تر و مشخص‌تر می‌گردد.
البته اتهام اقدام عليه امنيت ملی، اتهامی مختص به زنان فعال نيست! در دو سال گذشته، گروه‌های متعددی اعم از زنان و مردان که در حوزه‌های مختلف شغلی فعال بودند، با همين اتهام دستگير شدند: رانندگان شرکت واحد، کارگران کارخانه‌ها، معلمان و دبيران، دانشجويان و استادان دانشگاه، نويسندگان و روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نويسان و نمايندگان مجلس و مضحک‌تر، عضوی از شورای امنيت ملی. دو وجه انبساطی اتهام اقدام عليه امنيت ملی [که ساده‌ترين افعال اجتماعی را در برمی‌گيرد] و تنوع و گستردگی متهمانی که به همين جُرم دستگير و زندانی شدند؛ اگرچه بيان‌گر حقيقت تلخی‌ست که مفهوم امنيت ملی در دولت کنونی، مفهومی است بسيار سيال و کش‌دار؛ از نظر معنا مبهم و از حيث حقوقی، بدون چارچوب و مختصات؛ اما از منظر سياسی‌ـ‌اجتماعی، نشانه‌ی نوعی جابه‌جايی و سمت‌گيری‌های معين و مشخص اجتماعی در درون جامعه‌ست.
اما چرا از ميان حرکت‌ها و اعتراض‌های متفاوت، تنها حرکت برابر حقوقی زنان را در بخش‌های مختلف مقاله پررنگ‌تر و برجسته‌تر نمودم، جدا از اين‌که زنان در هر مقام و موقعيت شغلی‌ـ‌اجتماعی، وضع منزلتی يک‌سانی دارند و فشارهای چند وجهی را متحمل می‌گردند؛ يک دليل بنيادی و تئوريک نيز داشت که در بالا اشاره کردم. کمپين يک ميليون امضاء به زعم من، فرآيند ويژه‌ای‌ست که با اتکا به شعار عمومی تأييد و تثبيت برابر حقوقی، می‌کوشد تا گروه‌بندی‌های اجتماعی معنادار را در جامعه تثبيت کند. خط‌مشی اجتماعی کنونی را که زير لوايح سيستم رانتی غير پويا، ضد رقابت، فرصت‌سوز و سد محکمی در برابر نيروهای کارآفرين است، دگرگون سازد و بافت نگرش‌های اجتماعی را (از جمله نگرش‌های عقب‌مانده‌ای که در ارتباط با جنسيت رايج‌اند) متحول نمايد. در واقع می‌توان گفت کمپين يک ميليون امضا حرکتی‌ست که از جهات مختلفی نشان می‌دهد تعيّن طبقاتی (اگر از منظر اقتصادی تعريف کنيم) و ملت‌سازی در ايران کنونی، تابع چگونگی تثبيت وضعيت و موقعيت منزلتی زنان در جامعه است.
اين‌که چرا روند ملت‌سازی با حرکت‌های فرهنگی‌ـ‌حقوقی پيوند خورده‌اند، دلايل مختلفی دارند که پرداختن به آن‌ها خارج از ظرفيت نوشته حاضرست. البته با توجه به همين دلايل بود که سه بخش ميانی مقاله به گزارش جنگ هشت ساله ايران و عراق اختصاص يافت. هدف، توضيح غيرمستقيم يک حقيقت بديهی اما تلخ بود که چگونه جنگ به‌دنبال انقلابی که بطور گسترده موجب جابه‌جايی طبقاتی و فرار طبقات بالا از کشور شده بود، از يک‌سو به‌کمک انقلاب آمد تا اقشار ميانی را که تعادل فرهنگی‌ـ‌روانی جامعه را برقرار می‌ساختند نيز، خُرد و نابود سازند؛ و از سوی ديگر در پناه جنگ، گروهی به ثروت‌های بی‌کران دست يافتند که به‌هيچ‌وجه امکان برقراری تناسب منطقی ميان موقعيت‌های اقتصادی‌ـ‌فرهنگی‌ـ‌اجتماعی آنان وجود نداشت و متأسفانه، هنوز هم ندارد. اين زير و رو شدن‌ها و نابودشدن‌ها، از دو جهت و بعنوان محرک‌های تنش‌زا در جامعه، اخلالی در کُنش‌های جمعی و جهت‌گيری‌های رفتاری شهروندان بوجود آورد. نخست، در پناه سيستم رانتی، افرادی در موقعيت‌های کليدی قرار گرفتند که حضور و بقای خود را مرهون رواج دادن هرچه بيش‌تر فرهنگ ضد ارزش در درون جامعه می‌ديدند. فرهنگ کينه‌پروری، حسادت، زيرپا خالی کردن، وارونه‌نگری و بی‌احترامی به بزرگان ادب و علم و هنر و سياست؛ دوم، فقر مزمن و طولانی مدتی که بخش عمده آن ناشی از سياست‌های جنگی است، در ترکيب با توالی بی‌وقفه رويدادهای ناخوشايند سياسی، بستر خودبيگانگی را در درون جامعه گشود و موجب تقويت روحيه هرج‌و‌مرج طلبانه گرديد. تا جايی که امروز، سلامت روانی خرد و کلان را مورد تهديد قرار می‌دهد.
اگر برای لحظاتی روی داده‌ها و آمارهای ضميمه توجه و تأمل کنيم، آن‌وقت فهم اين نکته دشوار نخواهد بود که چرا طرف‌داران کمپين يک ميليون امضاء روی مقولاتی مانند امنيت و صلح اين همه تأکيد می‌کنند؟ چرا خانم عبادی می‌گويد: "انرژی هسته‌ای حق ایران است اما ایرانی‌ها حقوق دیگری از جمله امنیت، زیستن در صلح و برخورداری از رفاه را نیز دارند". و خلاصه چرا دولت پادگانی در برابر صلح‌خواهی آنان واکنش‌های عصبی و هيستريک از خود نشان می‌دهد؟ يعنی آقای احمدی‌نژاد اين حقيقت را می‌فهمد که اگر در ايران، ملت به‌معنای واقعی و دقيق کلمه وجود داشت، اکنون او برکرسی رياست جمهوری نمی‌نشست؟ در هرحال، بحث برسر اين يا آن رئيس جمهور نيست. استراتژيست‌های نظام جمهوری اسلامی اگر انسان‌های واقع‌بين و آينده‌نگر باشند، براين حقيقت واقف‌اند که وضعيت کنونی جامعه را می‌توان بصورت دو کسر (کسر زنان/ملت و کسر دولت/قدرت) جدا از هم‌ديگر مورد شناسايی و ارزيابی قرار داد. البته چنين انتظاری براساس پيش‌فرض‌هايی است که بپذيريم آن‌ها، به‌هيچ‌وجه گرفتار نگاه سخت‌ابزاری نيستند، شناخت دقيقی از واقعيت‌های اساسی عصر حاضر دارند و می‌دانند سخن گفتن در باره مقوله ملت [و همين‌طور امّت]، مادامی‌که وضعيت حقوقی زنان در جامعه‌ای مبهم و نامشخص باشد، سخنی است بی‌معنی. حتا از بحث دولت مُدرن هم بگذريم، دگم‌ترين و خشکه‌مقدس‌ترين فرد هم بعد از سی‌سال تجربه، به اين نتيجه رسيده است که تقسيم قدرت ميان حکومت اسلامی و امت اسلامی، گريز ناپذيرست. مادامی‌که ميان اين دو کسر تناسب منطقی برقرار نگردد، نه تنها امکان و فرصت متعادل ساختن رابطه دولت‌ـ‌ملت در درون مرزهای ملی برای هميشه از بين خواهد رفت بل‌که، پيش از دولت، بيش‌تر نظام سياسی است که در معرض آسيب‌های جدی قرار خواهد گرفت.
