اولين قربانيان جنگ
بازار کار هميشه نبض اقتصاد و چگونگی و سطح عمومی زندگی مردم را در جامعه نشان می‌دهد. مراجعه کودکان جوينده کار به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، علت‌های روانی هم دارد. اخراج دسته‌جمعی کارگران و تعطيل تعدادی از کارگاه‌های بزرگ و کارخانه‌ها می‌تواند يکی از آن علت‌ها باشند. بطور مشخص، از ميان 50 کارگاه بزرگ اجاق‌گازسازی، لعابی‌گری، ريخته‌گری و غيره که در سال گذشته با ظرفيت بيش از چهل نفر کارگر مشغول و در فاصله ميان تهران و کرج مورد شناسايی و مطالعه قرار گرفتند، در پايان نيمه اول سال جاری، تعدادی از آن‌ها غير فعال شدند و مآبقی با ظرفيت کمتر از ده کارگر مشغول‌اند. با توجه به اين حقيقت تلخ، در واقع می‌توان گفت که کودکان قصد دارند با فروش ارزان نيروی کار خود، جای خالی پدران‌شان را پُر کنند.
اما علت ديگر و مهم‌تر، تأثير بحران بيکاری بر روی خانواده‌های کم درآمدست که شيرازه بسياری از آن‌ها در حال پاره شدن است. در سال گذشته، کليه راهروهای دادگاه‌های خانواده پُر بود از زنان و مردانی که خواهان متارکه بودند. فقط در سطح تهران، از هر پنج ازدواج، سه‌تای آن‌ها منجر به طلاق می‌گردد. بُعد و دامنه طلاق بقدری‌ست که سيمای جمهوری اسلامی برنامه ويژه‌ای را در این زمينه تهيه نمود ولی، بعد از پخش اولین قسمت آن، با مخالفت مسئولین جمهوری اسلامی ايران مواجه گرديد. انگار مسئولين ترس دارند که دانسته شود کوله‌بار اصلی زندگی جنگی برشانه‌های زنان سنگينی می‌کند. چگونه آنان برای گردش امور زندگی و سيرکردن شکم کودکان خود دست به هرکاری می‌زنند، از پهن کردن بساط در اطراف ميادين تهران [که روزبه‌روز در حال افزايش است] تا تن‌دادن به کارهای سخت و طاقت‌فرسا.
دولت در جهت حفظ شئونات اسلامی، از يک طرف انجام بعضی از کارها را برای زنان ممنوع کرد، مثلا زنان حق ندارند ويزيتور مؤسسات دولتی يا خصوصی باشند. به روزنامه‌ها بخش‌نامه کردند که از درج بعضی از آگهی‌ها در اين زمينه، در صفحه کاريابی خودداری کنند ولی از طرف ديگر، از کنار بعضی از کارهای شاق و خطرناکی که انجام آن برای کودکان و زنان ممنوع‌ست، بسادگی و بی‌خيالی وصف‌ناپذيری می‌گذرد. مثلا کارکردن زنان در پشت دستگاه‌های خطرناک پرس که اکثر آن‌ها بدون حفاظ‌اند، ظاهرا امری عادی تلقی می‌شود. کسی که می‌خواهد معنای اين بی‌تفاوتی را دریابد، کافی‌ست تنها يک روز سری به بيمارستان شماره دو جاده قديم کرج بزند. اگر در نيمه دوم سال 63، از هر هفت مجروح حين کار، يکی از آن‌ها دختر جوانی بود، در نيمه اول سال 64، از هر پنج مجروح حين انجام کار، دو نفر از آنان زن هستند. وضعيت بقدری اسف‌بارست که همه ماهه در صفحات حوادث روزنامه‌ها، گزارشی در مورد انگشتان قطع شده دختران سيزده تا پانزده سال، درج می‌گردد. اما آيا بُعد فاجعه تا همين‌جاست؟
بديهی‌ست که بی‌کاری و گرانی بدنبال خود بزه‌کاری، دزدی و فساد را به‌ارمغان خواهد آورد. بيلان اداره آگاهی همه ماهه آماری بين 1500ـ1300 فقره دزدی، فروش مواد مخدر و اشاعه فساد را در تهران نشان می‌دهد. در بين دستگيرشدگان، رقم زنان دستگيرشده واقعا چشم‌گيرست. اکثريت آنان را زنان جوان زير 18 سال و در عين حال آلوده به مواد مخدر تشکيل می‌دهند. تعداد محدودی از اين جوانان پيش از آلودگی، توسط خانواده‌های خود به باندهای قاچاقچی يا باندهای اشاعه فساد فروخته شده‌اند. نه تنها انواع شبکه‌های فساد در شهرهای مختلف ايران در حال گسترش است بل‌که، قدرت باندها در کشور، روزبه‌روز در حال افزايش است. فقط در چهار ماهه اول سال 64، هفت شبکه بزرگ اشاعه فساد که صدها تن از دختران جوان را زير پوشش داشت، ظاهرا کشف و متلاشی شدند.
متأسفانه بدليل تجزيه و تفکيک اقشار مختلف جامعه به دو گروه خودی و غيرخودی، باور غلطی در ميان مردم رواج يافت که گويا خانواده‌های مهاجران جنگی و شهدا، زير چتر تأمين دولت و يا نهادهای وابسته به آن قرار دارند. اين باور غلط گاهی مهاجران افغانی و عراقی را نيز شامل می‌گردد. اگرچه در اوائل جنگ دولت و بنيادهای مهاجرين و شهدا، بخشی را زير پوشش خود گرفته بودند ولی، سير صعودی آمار کشته شدگان سبب گرديد که حکومت خانواده‌های شهدا را به گروه‌های خودی، نيمه خودی، غيرخودی و دشمن نظام تقسيم کند. نمونه‌های مختلف و متعددی ديده شده‌اند که زنان منتسب به خانواده‌های شهدای خودی، اجحاف مضاعفی را متحمل می‌گردند. بيوه‌های جوان بدون فرزند، که پيش از مرگ شوهران خود در خانه پدری شوهر زندگی می‌کردند، بعد از گذشت مراسم عزاداری شب هفت، به‌دليل معذورات شرعی که آنان را عضو نامحرم خانواده می‌شناسد؛ از خانه بيرون رانده شدند. اين قانون به‌نوعی ديگر زنان بچه‌دار را نيز شامل می‌گرديد. آن‌ها را هم زير فشار می‌گرفتند که برخلاف تمايل خود، اجبارا با عضوی از اعضای خانواده [مثلا برادر شوهر] يا ديگر بستگان ازدواج کنند. وضعيت بحرانی و بن‌بستی که اين گروه از زنان کشور ما [در ادامه توضيح خواهيم داد] در آن گرفتارند، کمتر مورد توجه عمومی قرار می‌گيرد. در حالی که فهم اين موضوع آن‌قدرها پيچيده نيست که چرا در شش ماه گذشته، پنج تن از آن‌ها در شهرهای تهران و شيراز [تا آن‌جايی‌که اطلاعات ما اجازه می‌دهد] از روی استيصال دست به خودسوزی زده‌اند؟
بازار کار هميشه نبض اقتصاد و چگونگی و سطح عمومی زندگی مردم را در جامعه نشان می‌دهد. مراجعه کودکان جوينده کار به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، علت‌های روانی هم دارد. اخراج دسته‌جمعی کارگران و تعطيل تعدادی از کارگاه‌های بزرگ و کارخانه‌ها می‌تواند يکی از آن علت‌ها باشند. بطور مشخص، از ميان 50 کارگاه بزرگ اجاق‌گازسازی، لعابی‌گری، ريخته‌گری و غيره که در سال گذشته با ظرفيت بيش از چهل نفر کارگر مشغول و در فاصله ميان تهران و کرج مورد شناسايی و مطالعه قرار گرفتند، در پايان نيمه اول سال جاری، تعدادی از آن‌ها غير فعال شدند و مآبقی با ظرفيت کمتر از ده کارگر مشغول‌اند. با توجه به اين حقيقت تلخ، در واقع می‌توان گفت که کودکان قصد دارند با فروش ارزان نيروی کار خود، جای خالی پدران‌شان را پُر کنند.
اما علت ديگر و مهم‌تر، تأثير بحران بيکاری بر روی خانواده‌های کم درآمدست که شيرازه بسياری از آن‌ها در حال پاره شدن است. در سال گذشته، کليه راهروهای دادگاه‌های خانواده پُر بود از زنان و مردانی که خواهان متارکه بودند. فقط در سطح تهران، از هر پنج ازدواج، سه‌تای آن‌ها منجر به طلاق می‌گردد. بُعد و دامنه طلاق بقدری‌ست که سيمای جمهوری اسلامی برنامه ويژه‌ای را در این زمينه تهيه نمود ولی، بعد از پخش اولین قسمت آن، با مخالفت مسئولین جمهوری اسلامی ايران مواجه گرديد. انگار مسئولين ترس دارند که دانسته شود کوله‌بار اصلی زندگی جنگی برشانه‌های زنان سنگينی می‌کند. چگونه آنان برای گردش امور زندگی و سيرکردن شکم کودکان خود دست به هرکاری می‌زنند، از پهن کردن بساط در اطراف ميادين تهران [که روزبه‌روز در حال افزايش است] تا تن‌دادن به کارهای سخت و طاقت‌فرسا.
دولت در جهت حفظ شئونات اسلامی، از يک طرف انجام بعضی از کارها را برای زنان ممنوع کرد، مثلا زنان حق ندارند ويزيتور مؤسسات دولتی يا خصوصی باشند. به روزنامه‌ها بخش‌نامه کردند که از درج بعضی از آگهی‌ها در اين زمينه، در صفحه کاريابی خودداری کنند ولی از طرف ديگر، از کنار بعضی از کارهای شاق و خطرناکی که انجام آن برای کودکان و زنان ممنوع‌ست، بسادگی و بی‌خيالی وصف‌ناپذيری می‌گذرد. مثلا کارکردن زنان در پشت دستگاه‌های خطرناک پرس که اکثر آن‌ها بدون حفاظ‌اند، ظاهرا امری عادی تلقی می‌شود. کسی که می‌خواهد معنای اين بی‌تفاوتی را دریابد، کافی‌ست تنها يک روز سری به بيمارستان شماره دو جاده قديم کرج بزند. اگر در نيمه دوم سال 63، از هر هفت مجروح حين کار، يکی از آن‌ها دختر جوانی بود، در نيمه اول سال 64، از هر پنج مجروح حين انجام کار، دو نفر از آنان زن هستند. وضعيت بقدری اسف‌بارست که همه ماهه در صفحات حوادث روزنامه‌ها، گزارشی در مورد انگشتان قطع شده دختران سيزده تا پانزده سال، درج می‌گردد. اما آيا بُعد فاجعه تا همين‌جاست؟
بديهی‌ست که بی‌کاری و گرانی بدنبال خود بزه‌کاری، دزدی و فساد را به‌ارمغان خواهد آورد. بيلان اداره آگاهی همه ماهه آماری بين 1500ـ1300 فقره دزدی، فروش مواد مخدر و اشاعه فساد را در تهران نشان می‌دهد. در بين دستگيرشدگان، رقم زنان دستگيرشده واقعا چشم‌گيرست. اکثريت آنان را زنان جوان زير 18 سال و در عين حال آلوده به مواد مخدر تشکيل می‌دهند. تعداد محدودی از اين جوانان پيش از آلودگی، توسط خانواده‌های خود به باندهای قاچاقچی يا باندهای اشاعه فساد فروخته شده‌اند. نه تنها انواع شبکه‌های فساد در شهرهای مختلف ايران در حال گسترش است بل‌که، قدرت باندها در کشور، روزبه‌روز در حال افزايش است. فقط در چهار ماهه اول سال 64، هفت شبکه بزرگ اشاعه فساد که صدها تن از دختران جوان را زير پوشش داشت، ظاهرا کشف و متلاشی شدند.
متأسفانه بدليل تجزيه و تفکيک اقشار مختلف جامعه به دو گروه خودی و غيرخودی، باور غلطی در ميان مردم رواج يافت که گويا خانواده‌های مهاجران جنگی و شهدا، زير چتر تأمين دولت و يا نهادهای وابسته به آن قرار دارند. اين باور غلط گاهی مهاجران افغانی و عراقی را نيز شامل می‌گردد. اگرچه در اوائل جنگ دولت و بنيادهای مهاجرين و شهدا، بخشی را زير پوشش خود گرفته بودند ولی، سير صعودی آمار کشته شدگان سبب گرديد که حکومت خانواده‌های شهدا را به گروه‌های خودی، نيمه خودی، غيرخودی و دشمن نظام تقسيم کند. نمونه‌های مختلف و متعددی ديده شده‌اند که زنان منتسب به خانواده‌های شهدای خودی، اجحاف مضاعفی را متحمل می‌گردند. بيوه‌های جوان بدون فرزند، که پيش از مرگ شوهران خود در خانه پدری شوهر زندگی می‌کردند، بعد از گذشت مراسم عزاداری شب هفت، به‌دليل معذورات شرعی که آنان را عضو نامحرم خانواده می‌شناسد؛ از خانه بيرون رانده شدند. اين قانون به‌نوعی ديگر زنان بچه‌دار را نيز شامل می‌گرديد. آن‌ها را هم زير فشار می‌گرفتند که برخلاف تمايل خود، اجبارا با عضوی از اعضای خانواده [مثلا برادر شوهر] يا ديگر بستگان ازدواج کنند. وضعيت بحرانی و بن‌بستی که اين گروه از زنان کشور ما [در ادامه توضيح خواهيم داد] در آن گرفتارند، کمتر مورد توجه عمومی قرار می‌گيرد. در حالی که فهم اين موضوع آن‌قدرها پيچيده نيست که چرا در شش ماه گذشته، پنج تن از آن‌ها در شهرهای تهران و شيراز [تا آن‌جايی‌که اطلاعات ما اجازه می‌دهد] از روی استيصال دست به خودسوزی زده‌اند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر