شنبه، دی ۰۳، ۱۴۰۱

کوبیدن بر طبل توخالی قانون

🔸بعد از ۴۳ سال تجربه در زیر سقف قوانین اسلامی، فهم یک نکته دشوار نیست که پایه‌ای‌ترین و بنیانی‌ترین مسائل و احکام ضروری اسلام را [البته از منظر نگاه روحانیت شیعه] در درون قانون اساسی جمهوری اسلامی جای داده‌اند. 

🔸 اکنون که حکومت بر طبل توخالی و بی‌محتوای قانون می‌کوبد که «حجاب» قانون است و همه ما نیز ملزم به رعایت قانون؛ نخستین پرسش کلیدی این است: آیا در ارتباط با مسئله‌ی حجاب در قانون اساسی اشاره‌ای یا مفهومی مبنی بر الزامی بودن آن به چشم می‌خورد یا خیر؟   

🔸 تک تک ماده‌های قانون اساسی را اگر با حوصله بررسید، می‌بینید هیچ‌یک از مواد قانون اساسی اشاره مستقیم یا غیرمستقیمی به مسئله‌ی حجاب و ملزم کردن زنان به رعایت و حفظ آن در مجامع و انظار عمومی دیده نمی‌شود. چنین غیبت منظورداری بدین معناست که اکثریت شیخ‌های قدری که در تابستان سال ۵۸ سرگرم تنظیم و تدوین قانون اساسی بودند؛ توجه بسیار دقیقی، هم به مباحث قرآنی داشتند و هم، به اعتراض‌های اجتماعی/فرهنگی زنان و مردانی که از چند ماه قبل از تشکیل «خبرگان ویژه قانون اساسی» در تهران راه انداخته بودند. واقعن دلیل بنیانی و کلیدی آیت‌اله‌های طراز اوّل سال ۵۸، چه بود که مسئله حجاب را، نه در درون «اصل‌های قانون اساسی» و نه در مقدمه‌ی آن زیر عنوان «زن در قانون اساسی» نگنجاندند؟ البته منتقدان آزادند افکار ارتجاعی عناصر حاضر در درون مجلس خبرگان ویژه قانون اساسی از جمله افرادی مانند منتظری تئوریسین اصلی حکومت ولایی، طالقانی، بهشتی و دیگران را به زیر ذرّه‌بین نقد بگیرند ولی، کسی حق ندارد [و نباید] آنان را متهم کند به اتهامات واهی که ساده‌لو بودند، اسلام واقعی را نمی‌شناختند، ارزش حجاب را نمی‌دانستند و به‌همین دلیل آن‌را در درون قانون اساسی نگُنجاندند.    

🔸 اما برعکسِ برخوردِ آگاهانه صاحب‌نظران و نام بُردگان بالا که در ارتباط با حجاب تعمدن سکوت کردند، این روزها تعدادی از وکلای مسلمان تسخیری و قضات ارتجاعی بی‌وجدان وابسته به قوه قضائیه که خود را به متهمان جوان ایرانی تحمیل کرده‌اند؛ در توجیه اعمال خود مدعی‌اند که اصل ۷۱ قانون اساسی چنین وظیفه‌ای را به «مجلس شورای اسلامی» واگذار کرده است که: "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند".  

🔸 توجیه و استناد آن‌ها به اصل ۷۱، در ظاهر مستدلل به نظر می‌آید ولی، کارنامه‌ی چهل و چند ساله‌ی شفاف جمهوری اسلامی که از بدو تولد خود ضد قانون بود، به روشنی نشان می‌دهد که به چند دلیل زیر پای استنادکنندگان باصطلاح قانون‌مدار و استدلالیان، کاملن چوبی بُوَد:  

🔸 نخست این‌که، در اصل ۷۱ آمده است "در حدود مقرر در قانون اساسی"، در حالی‌که قانون اساسی کوچک‌ترین اشاره‌ای یا قراری یا قراردادی در بارۀ حجاب ندارد. مگر این‌که مدعی گردند امام یا رهبر مقرر کرده است؛

🔸 دوّم، استناد به این که "مجلس در رأس امور است" و آزادانه می‌تواند قانون وضع کند؛ حرف غلط و بی‌پایه‌ای‌ست. یک نمونه‌ی مشخص آن وقتی مجلس ششم در مرداد ماه سال ۱۳۸۲ شمسی «لايحه الحاق ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» را تصویب کرد، تعدادی از مراجع تقلید رانت‌خوار، باضافه «شیخ یزدی» رئیس قوه قضائیه وقت به اعتراض برخاستند و مدعی شدند که وظیفه‌ی مجلس قانون‌گذاری نیست! حتا وکیل‌الرعایا بودن نمایندگان را مورد شک و تردید قرار دادند. دیدیم که در این مبارزه، موفق هم شدند و مصوبه را برای همیشه باطل و به بایگانی سپردند؛

🔸 سوّم، اگر مسئله حجاب یک موضوع کاملن بنیانی و الزامی اسلام بود، چرا مجلس نخست که آن روزها نامش «مجلس شورای ملی» بود، در همان اولین سال تشکیل خود در سال ۵۹، آن را تصویب نکرد؟ اگرچه فالانژهای اسلامی جلوی درِ دانشگاه تهران هرازگاهی با شعار "یا روسری، یا توسری" گردوخاک راه می‌انداختند ولی، گردانندگان اصلی چرخه‌ی نظام اسلامی نیک می‌دانستند که جامعه آن روز ایران چنین قانونی را برنمی‌تابد. منتظر ماندند تا شرایط تحمیل یونیفورم سیاسی/اسلامی بر مردم، در درون جامعه مهیّا گردد. یعنی بعد از گذشته سه سال ضرب و شتم و دستگیری و کشتار وحشتناک جوانان کشور در سال‌های ۶۰ تا ۶۲، در سال ۶۲، در هنگام تنظیم «قانون مجازات اسلامی»، گریزی هم به مسئله‌ی حجاب زدند.

🔸 در واقع گام نخست تحمیل حجاب شرعی به نام قانون، پیش از این‌که خواست واقعی جامعه باشد، بیش‌تر تمایلات فاشیستی حاکمیت را نشان می‌داد. می‌خواست با بهره‌گیری از چنین ابزاری جامعه زنان ایران را مهار و کنترل کنند. چون که حاکمیت پیش از تصویب قانون، چند سالی تجربه‌ی رفتاری جامعه زنان ایران و به‌ویژه تجربه‌ی رفتاری زنان کارمند و زنان آموزش و پرورش را پیش‌رو داشتند که اکثریت قریب به اتفاق آنان بخاطر ترس از پاکسازی، مانتو پوشیدند و روسری گذاشتند. چهار نفر آدم خردمند هم در دستگاه حاکمیت پیدا نمی‌شد که به افرادی امثال خمینی بقبولاند که قانون دل‌خواسته را نمی‌شود برجامعه ناپایدار تحمیل کرد.    

🔸 اما از آن‌جایی که مجازات اسلامی به پنج بخش: کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‌گردد، تعجیل نمایندگان مجلس در تصویب باصطلاح قانون حجاب در سال ۶۲، اصلن مشخص نمی‌کرد که این مصوبه، به کدام یک از پنج بخش قانون مجازات اسلامی تعلق دارد. بعد از سیزده سال بلبشوی قانونی، تا این که در اصلاحات سال ۷۵ شمسی، قانون سال ۶۲ لغو گردید و موضوع و محتوای آن را انتقال دادند به تک تبصره ماده ۶۳۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی:

🔸 تبصره: "زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد".   

🔸 این تبصره چندین اشکال قانونی دارد که یکم، وضع‌کنندگان قانون، هنوز تفاوت میان «حکومت اسلامی» را با «جامعه اسلامی» نمی‌فهمد. یا تعمدن خود را به‌نفهمی می‌زنند و نمی‌خواهند بپذیرند که نظام سیاسی حاکم بر ایران اگرچه اسلامی است اما، جامعه ایران هرگز دارالاسلام نبود و هنوز هم نیست. همین که به‌مدت ۴۳ سال شاهد جنگِ میان حکومت با جامعه بر سر تحمیل حجاب اسلامی هستیم؛ نشانه‌ی تفاوت اندیشه و برداشت و ناسازگاری درک درست از زندگی میان ملت و حکومت است.

🔸 دوّم، تحمیل «حجاب شرعی» به جامعه‌ای که ترکیبی است از انواع و اقسام «دین باوران»، «دین ناباوران»، «خداناباوران» و غیره؛ یک فرمان فاشیستی است، نه قانون! وقتی دولت‌مردان می‌گویند تحمیل حجاب شرعی یک قانون است، معنای چنین قانونی یعنی نفی وجودی یهودیان، مسیحیان، بهائیان، درویشان، خرم دینان و بی‌دینان در درون جامعه است. حُکمی که بخشی از موجودیت جامعه را نفی کند، حُکم فاشیستی است نه قانون! قانون، مقرارتی‌ست فرا اعتقادی، در خدمت به حفظ سلامت و تعادل روان عمومی در درون جامعه.  

🔸 سوّم، بدیهی‌ست با مسئولان نظام اسلامی که همواره گریزی می‌زنند به مسائل فرعی و غیرمستند و بی‌هوده‌ای که می‌گوید از آن‌جایی که اکثریت جامعه ایران مسلمان و شیعه مذهب هستند، رعایت [تحمیل] حجاب شرعی در درون جامعه امریست طبیعی و عادی؛ هرگز نمی‌شود گفت‌وگوی حقوقی و منطقی کرد که در اداره کشور، باید بحث باورمندی را از بحث زندگی جدا نمود. اما می‌شود به شیوه‌های مختلفی به حکومت اسلامی فهماند اگر به‌معنای واقعی پای‌بند به چنین باوری هستید، به‌تر است یکی/دو روز معینی را برای جامعه زنان ایران مشخص کنید تا هر کسی آن‌طوری که دوست دارد، با پوشش دل‌خواه خود وارد خیابان و بازار و محل درس و کار شود. آن وقت عیار دست‌شان خواهد آمد که چرا بُنجُلی به‌نام «حجاب شرعی» و ارتجاعی را نمی‌توان زیر عنوان قانون عرضه کرد.

🔸 چهارم، مهم‌تر از همه، تناقض وحشتناکی است که میان محتوای قانون حجاب و رفتار بغایت وحشیانه و ضدانسانی باصطلاح مجریان قانون شاهدیم. واقعن در کدام مصوبه‌ای آمده است که یکی از زیرنهادهای وزارت ارشاد، باید گشت انتظامی ارشاد داشته باشد؟ کدام نهاد پروتکل گشت انتظامی ارشاد را تنظیم می‌کند و مقرر می‌نماید اگر نوجوانی حجاب شرعی تحمیلی را رعایت نکرد، وحشیانه بر سر او بریزید، جان لطیفش را بر روی اسفالت داغ بکشید، با مُشت یا باتوم بر فرق او آن‌قدر بکوبید تا به کما برود و جان تسلیم کند؟ و یا اگر کمی پایداری نشان داد، به او تجاوز کنید؟ اینجا دیگر موضوع بر سر قانون و ضابط قانون نیست، بل‌که سخن بر سر یک مُشت دیوانگانی‌ست که وحشیانه به جان سرمایه‌‌های ملی افتادند و خون بیش از ۵۰۰ کودک و نوجوان و جوان ایرانی را بر زمین ریخته‌اند.  

🔸 در پایان، آن‌چه را که در بالا گفته‌ام برای لحظه‌ای به کنار؛ حالا که وزیر کشور، رئیس دولت و رئیس قوه قضائیه دستان آلوده به‌خون خود را در پشت‌شان پنهان می‌کنند تا ژست قانون‌مداری بگیرند و بر طبل توخالی قانون بکوبند؛ ابتداء بگویند که نخستین اولویت قانونی‌شان در کشور چیست؟ بی‌حجابی دختربچه‌ها یا برخورد غیرقانونی رهبر که به پوتین اجازه داد تا در خاک ایران علیه مخالفان دولت سوریه موشک پرتاب کند؟ پایگاه هوایی همدان را در اختیار جنگنده‌های روسی بگذارد؟ و یا برخلاف اصل ۸۱ قانون اساسی قرارداد استعماری ۲۵ ساله را با چین امضاء کند؟ طرف‌داری و دفاع از قانون، شبیه‌ی مثال شترسواری است که دولا دولا نمی‌شود!


 

جمعه، آذر ۱۱، ۱۴۰۱

هدف، کُشتن زنان بود/۲

 [اژه‌ای رئیس قوه قضائیه از مردم خواست تا ادعاهای خود را مستند کنند. سند پیش‌رو، یکی از ده‌ها سندی است در تأیید جنایت‌های قوه قضائیه] 


 

نهاد توطئه‌گر و آدم‌کُش

🔸اغلب ایرانیان دست‌های دادیارها، دادستان‌ها، قاضی‌ها و دیگر وابستگان به قوه قضائیه را آلوده به خون می‌بینند. اما منظورشان از این آلودگی، بیش‌تر در محدوده پرونده‌سازی و قضاوت‌های ناعادلانه و ضد انسانی توسط دادستان‌ها و قاضی‌ها‌ دور می‌زند. تنها اندک‌شماری به این مهم توجه دارند که قوه قضائیه، یک نهاد توطئه‌گر، آدم‌رُبا و آدم‌کُشی است که به موازات دیگر نیروهای امنیتی فعالیت دارد. و با توجه به این مهم، پاسخ گفتن به یک پرسش کلیدی کاملن ضروری‌ست که: چرا و به چه دلیل و علتی، انگیزه واقعی نقشه‌ی به آتش کشیدن «زندان اوین» که توسط نیروهای نظامی/اجرائی وابسته به قوه قضائیه انجام گرفت؛ کُشتن زنان زندانی بود؟

🔸پاسخ به این پرسش مستلزم آن است که کمی به‌عقب و به دورۀ محمود هاشمی‌شاهرودی برگردیم. زمانی که این آقا  رئیس سابق قوه قضائیه بود، او در آبان ماه سال ۱۳۸۳ شمسی بسیار فراتر از اختیارات قانونی خود و با زیر پا نهادن قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ فرمان تشکیل یک سازمان گسترده و سراسری اطلاعاتی/نظامی مختص به قوه قضائیه موسوم به «ستاد حفاظت اجتماعی» را صادر کرد. عمل خلافی که آشکارا قوه قضائیه را تا سطح یک «نهاد توطئه‌گر و آدم‌کُش» تنزل می‌داد؛ نه تنها اعتراض وکلا، بل‌که مخالفت و اعتراض شدید گروهی از محافظه‌کاران درون حکومت را نیز به‌دنبال داشت. اما از آن‌جائی که قوه قضائیه فاقد استقلال و تابع رأی و نظر ولی فقیه‌ست، اعتراض وکلا و محافظه‌کاران زود فروکش کرد.   

🔸هدف سیاسی و راهبُردی از تشکیل «ستاد حفاظت اجتماعی» که مستقیمن زیر نظر رئیس قوه قضائیه [از جمله همین اژه‌ای باصطلاح پای‌بند به قانون و سند] فعالیت می‌کند؛ با استناد به آئین‌نامه‌ی آن، «کنترل ویژه»، «غیرفعال‌کردن» و «نابودکردن» زنان فعال مدنی و سیاسی در درون جامعه بود و هم‌چنان نیز هست. در آئین‌نامه ستاد آمده است که وظیفه عمده اعضای «ستاد حفاظت اجتماعی»: "برخورد شدید با بی‌بندوباری زنان در محلات، کارخانه‌ها، بازار، دانشگاه‌ها، مدارس و حتا در درون اجتماعات بانوان" می‌باشد.  

🔸این که چرا نظام جمهوری اسلامی روی واکنش زنان این همه حساسیت ویژه نشان می‌دهد؛ برخلاف تصور بعضی‌ها که دلیل آن‌را «محظورات دینی» می‌دانند، من بر این باورم که آن واکنش سیاسی یک علت جامعه‌شناختی دارد. در جامعه‌ای که زنان به لحاظ حقوقی «درجه سه» به‌حساب می‌آیند، هرگونه رفتار اعتراضی زنان در درون جامعه، تأثیر مستقیم و مطلوبی بر روی «زنان مسلمان اندرونی» دارد و به احتمال بسیار زیادی، در چشم‌انداز می‌تواند آن‌ها را در همسویی با زنان معترض، به خیابان‌ها بکشد و توازن نیروها را تغییر دهند. ارقام نظرسنجی‌های متعدد و جداگانه وزارت کشور و سپاه پاسداران به‌سهم خود نظریه بالا را تأیید می‌کنند. جدا از این، مسئولان نظام به‌ویژه روحانیان، نیک می‌دانند که بیش از ۹۰ درصد فرزندان مسئولان وقتی پای‌شان به خارج از کشور می‌رسد، حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند. یعنی زمینه‌ی پذیرش ترک حجاب را دارند.    

🔸البته طرح و تحلیل این نوع دادها به‌معنای اطلاع‌داشتن از مسائل درونی و سِکرت (secret) درون‌حکومتی نیست. هرکسی با کمی تیزهوشی و دقت، از میان صحبت‌های مسئولان درجه یک و درجه دوم، به راحتی می‌تواند گزاره زیر را بیرون بکشد که: سطح و درجه تأثیرگزاری اعتراض‌ها بر روی زنان اندرونی نسبتن بالاست. از این منظر عقب‌نشینی در ارتباط با سیاست «حجاب اجباری» در نهادهای تصمیم‌گیرنده بالا به یک معُضِل غیرقابل حلّی تبدیل گردید. همان‌طوری که در بخش نخست این نوشته [هدف، کُشتن زنان بود/۱ ] توضیح دادم، در درون بیت رهبری در برخورد با دختران و زنان معترض زندانی دو طرح مختلف و کاملن متضادی وجود داشت که یکی از آن دو طرح، خواهان "عقب‌نشینی جزئی و گام‌به‌گام در ارتباط با حجاب بود". اما ولی فقیه و نیروهای «جبهه پایداری» در مقابل چنین طرحی ایستادند. افرادی مانند حجت الاسلام «محسن محمودی» رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با راه انداختن جنجال اخطار داد که: "هیچ مسئولی در هیچ جایگاهی حق عقب‌نشینی در حوزه حجاب را ندارد."  

🔸حالا دوباره برمی‌گردیم به عقب، می‌بینیم انگیزه واقعی تشکیل «ستاد حفاظت اجتماعی» در ۱۸ سال پیش، مثل امروز، انگیزه‌ای بود کاملن سیاسی. منتهی افرادی مانند «شیخ یزدی‌ها» و «محمود هاشمی‌ها» و «اژه‌ای‌ها» و دیگر قضات متقلب قوه قضائیه به لحاظ سیاسی هر وقت به بُن‌بست می‌رسند، از زیر قبای‌شان یک «کلاه شرعی» بیرون می‌کشند تا آن‌را برسر قانون بگذارند. در ۱۸ سال پیش هم ما شاهد تلاش چشم‌گیر زنان در دو دورۀ ریاست جمهوری محمد خاتمی بودیم. آن تلاش‌ها بیت رهبری را که نقشه‌ی ویژه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ شمسی داشت، به وحشت انداخته بود. چون که تجربه‌ی دو انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۷۶ و ۸۰ شمسی به روشنی نشان می‌دادند که تلاش مصمم زنان [به‌ویژه دخترکان نوجوانی که با گریه و زاری اولیای‌شان را به پای صندوق رأی بُرده بودند] چگونه توازن نیروها را در روز انتخابات تغییر داده بود.

🔸از آن طرف، جماعت آخوندها بخاطر تخصصی که در تبلیغ و ترویج فرهنگ مردسالاری در درون جامعه دارند، نیک می‌دانند که «ناموسی» کردن مسائل حقوقی زنان، شبیه‌ی شمشیر دو لبه است. اگر یک‌سوی آن تبلیغ [به‌اصطلاح] با غیرتی کردن مردها، گلوی زنان را نشانه می‌گیرد؛ سمت دیگر آن متوجه گلوی حاکمیت است که اگر بخواهد بی‌پروا زنان فعال مدنی یا سیاسی را اعدام کند. البته شما می‌توانید دهه‌ی ۶۰ شمسی را مثال بزنید که حکومت اسلامی ده‌ها تن از دخترکان نوجوان و زنان را به‌جُرم فعالیت سیاسی اعدام کرد اما، آب از آب تکان نخورد. به گمانم آن دهه را باید یک دهه‌ی استثنایی، دراماتیک و از خود بی‌خودشدن جامعه در نظر گرفت که در شرایط کنونی تکرار شدنی نیست. اگر بود، ولی فقیه فرمان تشکیل «ستاد حفاظت اجتماعی» را به هاشمی‌شاهرودی نمی‌داد.  

🔸در ارتباط با توطئه آتش‌زدن زندان اوین [که در نوشتاری دیگر توضیح خواهم داد]، با وجودی که طرح و برنامه‌ی اجرائی آن از پیش میان نهادهای مختلف هم‌آهنگ شده بود؛ با این وجود پس از کشف و خنثی شدن این توطئه، همه‌ی نهادها غیرمستقیم انگشت اتهام را به‌سوی «ستاد حفاظت اجتماعی» که نام امروز آن «حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» است، گرفتند. یکی از دلایل چنین واکنشی، حضور مسئولانه مردم تهران در جلوی زندان اوین بود. به زبانی دیگر این نحوه برخورد نهادها، نوعی رفع اتهام از خود بود اما، از آن‌سوی می‌توانست تأثیر منفی و مستقیمی بر روحیه نیروهای حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه داشته باشد و آن‌ها را به اعتراض وادارد که واداشت. حجت‌الاسلام مصدق معاون اوّل «اژه‌ای» برای آرام کردن بازوی نظامی‌شان در روز چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ شمسی، به دیدار آن‌ها رفت و گفت: "ما یک قرارگاه عملیاتی [دقت کنید: ما یک قرارگاه عملیاتی] برای اجرای فرامین و سیاست‏های ابلاغی مقام معظم رهبری ایجاد کرده‌ایم و هدف ما این است که فرامین رهبر انقلاب به موقع و کامل اجرا شود".       

🔸این همه نوشتم تا بگویم قوه قضائیه در همه جای جهان، پاسدار واقعی قانون اساسی است. در ایران نیز مطابق بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مهم‌ترین وظیفه‌‌ی آن "نظارت بر حُسن اجرای قوانین" است نه آن‌گونه که حجت‌الاسلام مصدق گفت، مأمور اجرائی فرامین رهبری! وقتی رئیس چنین نهادی داوطلبانه و آگاهانه قانون اساسی را زیر پا می‌گذارد و فراتر از اختیاراتی که اصل ۱۵۸ قانون اساسی برای او تعیین کرده است، یک تشکیلات پنهان امنیتی/اطلاعاتی موازی را سازمان می‌دهد؛ نه تنها جایگاه قوه قضائیه را تا سطح یک ارگان اجرائی توطئه‌گر تنزل می‌دهد، بل‌که آن نهاد را فاقد صلاحیت حقوقی تشکیل دادگاه‌ها و قضاوت کرد. از این منظر یکی از وظایف عمده ما در لحظه حاضر، سازمان‌دهی ترویج یک ایده‌ی حقوقی در درون جامعه است که: قوه قضائیه فاقد صلاحیت حقوقی برای تشکیل دادگاه‌ها و محاکمات هست!