🔸ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز (چهارشنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱) در ارتباط با آتش‌سوزی «زندان اوین» گفت: "در این حادثه ۸ نفر فوت شدند و برای ۲۵ نفر نیز پرونده‌هایی در «دادسرای ویژه امور جنایی تهران» تشکیل شد". او مسئولیت اصلی حادثه را به گردن سارقانی که در اوین زندانی هستند [؟!] انداخت.
ولی برخلاف نظر سخنگوی قوه قضائیه، دیگر همکار او مصدق، معاون اوّل قوه قضائیه که همین امروز در بازدیدی که از مرکز «حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» داشت، غیرمستقیم توضیح داد که مکان و مرکز این نوع داستان‌بافی‌ها و سناریونویسی‌ها، بیت رهبری است. مصدق در سخنرانی امروز خود گفت: "ما یک قرارگاه عملیاتی برای اجرای فرامین و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری ایجاد کرده‌ایم و هدف ما این است که فرامین رهبر انقلاب به موقع و کامل اجرا شود". اگرچه حجت‌الاسلام مصدق در سخنرانی امروز خود، جایگاه و اعتبار حقوقی قوه قضائیه را تا سطح یک نهاد اجرائی تنزل داد ولی، گفتار او منطبق بر این واقعیت است که در ایران امروز، نهادهایی به نام «قوای سه‌گانه» نداریم و همه، تابع فرمان رهبری هستند. با توجه به این مهم، بدیهی‌ست که تغییر کاربُردی «زندان» به «کورۀ آدم‌سوزی» نمی‌تواند کار فلان عنصر یا بهمان نهاد خودسری صورت گرفته باشد. چنین جنایتی برآمده و برگرفته از یک تصمیم جمعی و برنامه‌ریزی شده در بالا و در بیت رهبری است. نوشته تحلیل‌گونه‌ی پیش‌رو تلاشی است در جهت کشف و فهم چنین ماجرایی.
تصویب طرح آدم‌سوزی
🔸اگر تهدیدهای شدید آمریکا به دولت ایران در شامگاه روز شنبه ۲۳ مهرماه نبود، معلوم نیست ایرانیان بعد از اجرائی شدن کامل طرح آدم‌سوزی در زندان اوین؛ هم اکنون گرفتار چه فاجعه‌ی بزرگ و غیرقابل جبرانی می‌شدند.
🔸در بارۀ محتوای پیام‌هایی که غیرمستقیم میان دو دولت ایران و آمریکا مبادله گردیدند، هنوز اطلاع موثقی در دست نیست. اما واکنش دو روز پیش (دوشنبه، ۲ آبان ۱۴۰۱) سخنگوی وزارت خارجه ایران به‌نوعی تأیید غیرمستقیم تهدید آمریکا در حمایت از مردم ایران است. ناصر کنعانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، آمریکا را متهم به برخورد دوگانه و ریاکاری کرد و گفت: "آنها [دولت آمریکا] با ادعای حمایت از حقوق مردم ایران کماکان به تحریم‌های ظالمانه خود علیه ایران ادامه می‌دهند".
🔸سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است، در نخستین لحظه‌های شعله‌ور شدن آتش در شامگاه روز شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ شمسی، طی چند تماس مختلف تلفنی با وزارت خارجه ایران، هم پیام‌های تهدید‌آمیز آمریکا را به مسئولان مربوطه اطلاع داد و هم آنها را، در بارۀ نگرانی دولت سوئیس از اجرای سناریویی که بسیار ابهام آمیزست، با خبر نمود.
🔸روز یکشنبه (۲۴ مهرماه ۱۴۰۱) روزنامه «انتخاب» [و همین‌طور روزنامه «فرهیختگان»] در تأیید واکنش آمریکا [بخوانید تهدید آمریکا]، از قول «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشت: "در ارتباط با آتش‌سوزی زندان اوین، گزارش‌ها را با فوریت پی‌گیری می‌کنیم. ما با «سوئیس» به‌عنوان حافظ منافع خود در ایران، در تماس دائم هستیم".
🔸روز دوشنبه (۲۵ مهرماه ۱۴۰۱) «محسن اژه‌ای» در جلسه‌ی شورای قضایی که در ارتباط با آتش‌سوزی زندان اوین تشکیل شده بود؛ سه/چهارم [۷۵%] سخنرانی خود را اختصاص داد به رجزخوانی علیه دولت آمریکا که شیوه برخوردشان، معنایی جز دخالت در امور داخلی ایران ندارد. این واکنش رئیس قوه قضایی به‌نوعی تأیید تهدید دولت آمریکاست. تحت تأثیر چنین تهدیدی، اژه‌ای کمی از مواضع تُندی که در روز سه‌شنبه هفته‌ی پیش (۱۹ مهرماه ۱۴۰۱) علیه اعتراض‌کنندگان گرفته بود، عقب نشست و سخن از گفت‌وگو با زندانیان به میان کشید.
🔸مواضع زیگزاگی رئیس قوه قضائیه به فاصله ده روز، بیان‌گر واقعیت دیگری است که در درون بیت رهبری در برخورد با اعتراض‌کنندگان [به‌ویژه در برخورد با دختران و زنان]، دو طرح مختلف و کاملن متضادی وجود داشت که یکی عقب‌نشینی جزئی و گام‌به‌گام در ارتباط با حجاب بود [که نیروهای وابسته به جبهه‌ی پایداری شدیدن با آن مخالفت کردند] و دومی، طرح آدم‌سوزی. هر دو طرح، پیش از تصمیم‌گیری صد-در-صد و اجرائی شدن «لو» رفتند. به گمانم تحت تأثیر همین لورفتن طرح‌ها بود که در فردای روز آتش‌سوزی در تهران، شایعه‌ای رواج یافت که آمریکا چند روز قبل از واقعه‌ی آتش‌سوزی، از طریق ماهواره «زندان اوین» را زیر نظر داشت.
🔸نخستین کسی که موضوع لورفتن طرح‌ها را غیرمستقیم در مجلس شورای اسلامی طرح نمود، «محمد صالح‌جوکار» رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس بود. مردی که مخالف سرسخت هرنوع آزادی و تحولی در درون جامعه است. او که بارها و بارها در درون کمیسیون و در مخالفت با اصل ۲۷ قانون اساسی آشکارا موضع گرفت؛ به شیوه‌ای رمزآمیز و پنهان‌‌گوی در درون مجلس خواهان مجازات لودهندگان طرح‌ها گردید و گفت: "برخی افراد غیرمسئول قبل از روشن شدن واقعه، عالمانه، آگاهانه و عامدانه شایعه راه انداختند و موجب تشویش افکار عمومی شدند و ضروری‌ست قوه قضائیه به این موضوع ورود و هزینه‌هایی را که بر نظام و مردم وارد شده از آنها دریافت کند".
🔸و خلاص نکته‌ی آخر این که برخلاف سنت رایج در سال ۶۷ که خمینی با یک نامه فرمان قتل عام زندانیان سیاسی را صادر کرده بود، ظاهرن در شرایط کنونی هر نوع تصمیم امنیتی مطابق بند دوّم اصل ۱۷۶ قانون اساسی، نخست باید در درون «شورای عالی امنیت ملی» طرح، و بعد از توافق و تصویب، نحوه‌ی پیاده کردن آن همآهنگ گردد. از درون شنیده‌ها و خبرهای پراکنده می‌شود خبر زیر را بیرون کشید که در روز شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۱ شمسی [۸ اُکتبر ۲۰۲۲ میلادی] اعضای «شورای عالی امنیت ملی» نشست ویژه‌ای برای رسیدن به توافق، همآهنگی و تقسیم کار تشکیل دادند. بیش از این اطلاع موثقی در دست نیست. اگرچه یکی از چند محفل سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان تهران معتقد است که چنین طرحی زیر فشار و تهدید سپاه پاسداران به‌تصویب رسید ولی، بنا به باور من، اغلب مصوبه‌های امنیتی، نشان از همآهنگی دارند نه تهدید. چون که مخالفان بعضی از طرح‌های امنیتی معمولن ترس دارند تا مخالفت‌شان را علنی کنند. جدا از این، مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، "مصوبات شورای امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست". یعنی ما با یک تصمیم برنامه‌ریزی شده از بالا رو-به-رو بوده‌ایم. آنهایی که همه‌ی تقصیرها را می‌خواهند به گردن سپاه بیاندازند؛ به‌نظر می‌رسد تحت تأثیر تهدیدی هستند که چند روز پیش از آتش‌سوری سرلشکرحسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طرح کرده بود که: هرگونه نرمش، ملایمت و عقب‌نشینی در برابر حجاب اجباری را برنمی‌تابم.
ادامه [در این آدرس]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر