جمعه، شهریور ۰۸، ۱۳۹۸

نوآوری در جنايت

🔸 مهم‌ترين «نوآوری» خمينی در فقه اسلام سياسی که مقلدان او با سکوت معناداری از کنار آن می‌گذرند؛ همان فتوای معروف و بغايت کين‌خواهانه در سال ۶۷ است. فتوايی که گستره احکام ضد بشری «ارتداد» را برای نخستين بار در تاريخ فقه شيعه گسترش داد تا مشمول حال زندانيان مسلمان نيز گردد. آن نوآوری، اصل تازه‌ای به اصل‌های پيشين اضافه‌کرد تا زمينه‌ی اجرای اعمال جنايتکارانه را در زير سقف حکومت اسلامی، آسان‌فهم و تسهيل کند. 






🔸 پديده ارتداد، اگرچه از همان آغاز شکل‌گيری مهم‌ترين ابزار سياسی خلفاء و ديگر حاکمان مسلمان عليه گروه‌های مخالف بود ولی، اين حُکم در طول تاريخ اسلام معانی مختلفی به خود گرفت. از دوران صفوی به اين سو نيز که احکام شرعی شيعه باز تعريف و تدوين و تحرير گرديدند؛ مسئله‌ی کليدی احکام ارتداد، چگونگی برخورد فقها با نيروهای «از دين برگشتگان» بود. اما بعد از کشتار سال ۶۷، آيت‌اله منتظری در بارۀ پيدايش پديده چندش‌انگيز و تنفر‌آميز ارتداد گفته بود که: "بعيد نيست گفته شود پديده‌ی ارتداد در صدر اسلام از بعضی توطئه‌های سياسی عليه اسلام و جامعه مسلمانان حکايت می‌کرده و صرفاً  به خاطر تغيير عقيده و اظهار آن نبوده است". 

🔸 اگرچه تعريف و برداشت آيت‌اله منتظری در ارتباط با چگونگی شکل‌گيری احکام ارتداد را بايد نوع رهنمود عمل برای بازانديشی و تلاش در جهت «ارتدادزدايی از احکام فقهی» فرض گرفت؛ ولی، به نظر می‌رسد او هنوز معنای پيچيده فرمان قتل‌عام سياسی در سال ۶۷ را که بنا به باور خط‌امامی‌ها منطبق بود بر «مقتضای زمان» و «مصلحت نظام»، دقيق نفهميده است. اتفاقن، خمينی هم از اين بی‌راهه «عناد با نظام اسلامی» عبور کرد. روزی که او به ايران آمد و بر مسند ولايت و قدرت نشست، احکام ارتداد در مذهب شيعه که مبتنی بود بر خروج از دين و ناسزا به پيامبر، در مجموع مشمول دو ماده: ۱ـ مرتد فطری؛ ۲ـ مرتد ملی؛ و تک تبصره‌ای به نام «سبِ انبياء» می‌شد. اما وقتی که خمينی در تابستان سال ۶۷ ماده سومی زير عنوان «مرتد سياسی» با چاشنی «سر موضع» به احکام ارتداد اضافه کرد؛ نه تنها «حکومت اسلامی» و شخص خمينی(۱) بجای دين و پيامبر، در محوريت تصميم و قضاوت قرار گرفت؛ بل‌که، فتوای «مرتد سياسی» در برگيرنده تمامی زندانيان سياسی اعم از دين باوران [از جمله مسلمانان]، دگر باوران و ناباوران می‌شد.   
    
🔸 اين مقدمه‌ی اشاره‌وار را نوشتم تا بگويم تابستان امسال ۳۱مين سال‌گرد قتل‌عام زندانيان سياسی است. در اين سه دهه، سه نسل جديدی وارد مناسبات اجتماعی شدند اما، موضوع حل ناشده «فرمان قتل‌عام زندانيان» هم‌چنان در بورس توجه عمومی قرار دارد. هر سرکوبی، هر بازداشتی، هر اتهامی و هردادگاهی و اعدامی، کشتار سال ۶۷ را دوباره زنده و پرسش‌های بسياری را به روز می‌کند. به نظر شما تکرار و تداوم اين واکنش‌ها در سی سال گذشته، تا چه سطحی توانست بر روی ذهن و روان و وجدان دولت‌مردان تأثيرگذار باشد؟ بخشی از ايرانيان معتقدند که تأثيرگذار بود! به دليل که گروهی از دولت‌مردان سابق با نگاه ديگری وارد ميدان بازی شده‌اند. البته من برداشت آنان را نفی نمی‌کنم و معتقدم در سياست، نبايد همه را با يک چوب راند. اما کارل مارکس در اين مورد مشخص سخن گوهربار و گوش‌آشنايی دارد که می‌گويد: شخصيت‌ها، به اصطلاح، دو بار به صحنه می‌آيند: بار اول به صورت تراژدی و بار دوم به صورت نمايشی مسخره.  

🔸 نمونه‌ی بارز اين تمثيل مارکسی در ايران، مثال طرف‌داران «خط امام»ی است که کم‌و‌بيش دستان آلوده‌ای در چرخاندن چرخه استبداد مذهبی و کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷ داشتند. آن‌ها بعد از مرگ خمينی بر حسب اجبار زاويه‌نشين شدند و بعد از يک وقفه کوتاه، دوباره به صحنه‌ی نخست سياست برگشتند و پرچم «قانون محور» را برافراشتند. اما بدون کوچک‌ترين اشاره‌ای به جنايات خمينی، بدون کوچک‌ترين نگاهی به مفهوم حکم نوپديد و زندگی برباد ده «مرتد سياسی»، و يا به زبانی ساده‌تر، بدون کوچک‌ترين توجهی به اعمال قانون‌شکنانه‌ی خمينی؛ از مردم می‌خواستند تا قانون اساسی جمهوری اسلامی را «فصل‌الخطاب» خود قرار دهند. در ظاهر، خاطرشان نبود تا بگويند روزی که خمينی فرمان قتل‌عام زندانيان سياسی را صادر کرد، ده سال از عمر و حاکميت قانون اساسی جمهوری اسلامی در کشور می‌گذشت. قانونی که خمينی به آن رأی آری داده بود، بدون توجه به اصل ۳۶ آن که با صراحت تمام به خمينی يادآوری می‌کرد: "حُکم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد". و يا مهم‌تر، اصل ۱۶۶ قانون اساسی می‌گويد: "احکام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است"؛ به آنی زير پا نهاد. اين‌که چگونه يک شخصيت قانون‌مدار اسلامی در لحظه می‌تواند هم حامی قانون و دفاع از قانون باشد، و هم طرف‌دار رهبر قانون‌شکن؛ من يکی عقلم قطع نمی‌دهد. 

🔸 و خلاصه در آخرين کلام، پاسخ به يک پرسش ضروری است: مهم‌ترين و جدی‌تری پيامی که از درون رويداد سال ۶۷، می‌توان بيرون کشيد چيست؟ آموخته‌هايم حکايت از اين دارند که دو موضوع کليدی بهم‌پيوسته را بايد هم‌زمان آويزه گوش و راهنمای عمل‌مان سازيم: نخست، تلاش در جهت جدايی دين از دولت؛ و دوم، تلاش در جهت «ارتدادزدايی از احکام فقهی»، تصويب قوانين خلع يد از فقها و مراجع در صدور فتاوی ضدبشری!      

پانوشت:
۱ـ انتقاد از رفتار و تصميم‌های خمينی [همينطور رهبر] مطابق ماده ۲۷ قانون مطبوعات، اهانت محسوب می‌شود.  


دوشنبه، مرداد ۲۱، ۱۳۹۸

قربان؛ نماد کودک‌آزاری


🔸 روز قربان بنا به روايت اسلامی روزی است که مالک کوچکی به نام ابراهيم، در جهت جلب رضايت و اعتماد مالک بزرگ يعنی خدا، تصميم می‌گيرد تا از ميان مجموعه اموال شخصی خود اعم از شتر و بُز و گوسفند و زن و فرزند؛ به‌ترين و گران‌بهاءترين آن‌ها يعنی اسماعيل ۱۳ ساله را به رسم هديه، قربانی و تقديم کند. 



🔸 اگرچه روحانيان ايرانی طرف‌دار «اسلام سياسی» در زمانه ما، در جهت جلب رضايت خدا فرزندان‌شان را به اروپا و آمريکا می‌فرستند و کودکان و نوجوانان ديگران [نمونه‌اش حسين فهميده ١٢ ساله] را به قتل‌گاه‌ها و ميدان‌های مختلف جنگ؛ ولی به لحاظ محتوايی، می‌شود اثبات کرد که چگونه نفس عمل و آبشخور فرهنگی ميان رفتار ابراهيم و رفتار گردانندگان نظام اسلامی در اساس یکی است. از اين منظر، پرداختن به اين موضوع جدا از اين‌که آن داستان افسانه بود يا واقعيت تاريخی؛ به اين دليل ساده حائز اهميت است که آن روايت خشن و کودک آزاری، جزئی از فرهنگ مسلط پدرسالاری و مردسالاری حاکم بر فضای «مکّه» را نشان می‌دهد. مکانی که اسلام در آن سرزمين ريشه دارد و از آن فرهنگ تأثير گرفته است. 

🔸 عيدگرفتن و مهم جلوه‌دادن اين روز توسط مسلمانان بدون کوچک‌ترين مکث و توجه و انتقادی به ماهيت خشن رفتار ابراهيم؛ اگرچه در ظاهر انگيزه مادی دارد و همه سپاسگزار خدايی هستند که هديه گران‌بهای‌شان را نپذيرفت و پس فرستاد ولی، در باطن و در واقعيت زندگی، چيزی جز نمايش و تبليغ تبعيت کورکورانه مسلمانان از آن فرهنگ خشن نيست. تجربه زندگی و تاريخی نيز به‌سهم خود و به شکل‌های مختلفی نشان داده‌اند که مسلمانان آلوده به آن فرهنگ هر کجا توانستند دستی در قدرت داشته باشند، متناسب با شرايط روز، همان فرهنگ فرزندکُشی ابراهيم را کم‌و‌بيش در زندگی رواج داده‌اند. مثال بارز چنين رفتاری، قوانين جمهوری اسلامی است.   

🔸 حکومت اسلامی در پای‌بندی به فرهنگ پدرسالارانه «فرزندکشی»؛ جوهر آن روايت نفرت‌انگيز و سراپا ارتجاعی را که به کودکان به چشم برده، اموال شخصی و از هر جهت مطيع فرمان «پدر» می‌نگرد؛ در فُرمی تازه و به صورت ماده ٦١٢ «قانون مجازات اسلامی» دوباره زنده و پياده کرد. مطابق ماده ٦١٢ قانون مجازات اسلامی، اگر پدری فرزند خود را بنا به هر دليلی کُشت، از آن‌جايی که کودک، مالکی جز قاتل ندارد، در نتيجه قاتل مشمول مجازات قصاص نمی‌گردد. تأثير اين قانون بر روی جامعه سبب شده است تا آمار کودکان به‌ويژه دخترکانی که توسط پدران خود در ايران به قتل می‌رسند، روز‌-‌به‌-‌روز در حال افزايش باشند.  

🔸 توی پرانتز اضافه کنم که با انگشت‌گذاشتن روی همين قانون ارتجاعی، هم می‌شود مچ مسلمانان باصطلاح دو آتشه‌ی حامی قصاص و اعدام در ايران را باز کرد که سکوت شما در برابر محتوای ضد اخلاقی ماده ٦١٢ قانون مجازات اسلامی نشانه‌ی سياست يک بام و دو هواست؛ و هم می‌شود مچ فمينيست‌های ايرانی را گرفت که مخالفت با ازدواج کودکان را نمی‌شود از مخالفت با عيد قربان که مروج فرهنگ مالکيت پدر بر جسم و جان فرزند است، از هم تفکيک کرد و جداگانه پی گرفت. زيرا که اين دو موضوع از باور واحدی سرچشمه می‌گيرند که زندگی کودکانه را به دو دوره «طفوليت» و «نوجوانی» تقسیم می‌کند تا از منظر حقوق شرعی، مدنی و ‌‌اقتصادی، پدر حق تملک و آزادی عمل مفرط نسبت به اموال شخصی خود داشته باشد و هم‌زمان، برای کودک حق مسئوليت کيفری قائل می‌گردند. 

🔸 حال ممکن است طرح کنيد معنا و تعريف واقعی اين تقسيم‌بندی چيست؟ به زبانی ساده، دورۀ طفوليت به دوره‌ای گفته می‌شود که کودک فاقد توانايی‌های لازم و اوليه برای علنی‌ساختن تمايلات واقعی و درونی خود است. تمايلات درونی نيز براساس فرهنگ قبيله‌ای و باورهای مردسالارانه، مجموعه‌ای است از عناصری مانند نفرت، وسوسه، توطئه، انتقام‌جويی و نظاير آن. از آن‌جايی که گناه دختر شرعاً بر گردن پدر‌-‌مالک هست، مالک سعی می‌کند اموال غير سود ده، يعنی دختر خود را پيش از ارتکاب گناه، در همان دورۀ طفوليت و در سن ۱۰ــ‌۹ سالگی بفروشد و به خانه‌ی شوهر بفرستد. 

🔸 از طرف ديگر اگر بپذيريم مرز ميان طفوليت و نوجوانی را بروز يا عدم بروز تمايلات درونی تعيين می‌کنند، در نتيجه دورۀ نوجوانی، يعنی مرحله آغازين ورود به حريم «مردسالارانه» و پذيرفتن مسئوليت کيفری! مثلن در روايت بالا، اگر اسماعيل از روی ترس واکنشی از خود بروز می‌داد و برخلاف نتايجی که روايت‌نويسان می‌خواستند بگيرند با يک لگد، پدر خود ابراهيم را از بالای کوه به ته درّه پرتاب می‌کرد؛ آن وقت بايد در انتظار عقوبتی سنگين از جانب خدا می‌ماند. به روز شده آن عقوبت را به روشنی می‌توان در ماده ٦١٢ قانون مجازات اسلامی ديد و فهميد. اين قانون غيرمستقيم تفهيم می‌کند که مهم، واکنش کودک‌_‌برده است نه کُنش پدر‌_‌مالک! 

🔸 و خلاصه آخرين کلام، وقتی مسلمانان جامعه ايران هر سال چند صد ميليارد تومان را بجای سرمايه‌گذاری درست در جهت تغيير زندگی کودکان کار و کودکان کارتن‌خواب و کودکان بی‌سواد کنند؛ به بهانه بزرگ‌داشت عيد قربان و گرامی‌داشت روز فرزندکُشی، باد هوا می‌کنند؛ به يک معنا آگاهانه و از منظر حقوقی، دارند جايگاه، نقش و وظايف دولت را که بايد مدعی‌العموم  و حافظ منافع و ثروت‌های ملی از جمله کودکان کشور باشد، از بنيان تخطئه و بی‌معنا می‌کنند. يکی از مهم‌ترين نتايج اين عمل تخطئه‌کردن، مثال زير است: ولی فقيه وقتی هزينه‌گذاشتن‌ها و هيجان‌های وصف‌ناپذير مسلمانان ايرانی را در بزرگ‌داشت روز فرزندکُشی، در نخستين عيد قربانِ پس از انقلاب را بچشم ديد؛ فرمان داد تا دادگاه ويژه کودکان را که تنها نهاد مدافع حقوق کودکان در ايران بود، برچينند و آن خلاء را، با تشکيل دادگاه ويژه روحانيت جبران کردند. به زبانی ديگر، اعتبار و ارزش يک روحانی بزه‌کار و مفسد در کشور اسلامی مدافع روز قربان، هزار بار مهم‌تر و ارج‌تر از حقوق کودکان معصوم است!