نوآوری در جنايت

🔸 مهم‌ترين «نوآوری» خمينی در فقه اسلام سياسی که مقلدان او با سکوت معناداری از کنار آن می‌گذرند؛ همان فتوای معروف و بغايت کين‌خواهانه در سال ۶۷ است. فتوايی که گستره احکام ضد بشری «ارتداد» را برای نخستين بار در تاريخ فقه شيعه گسترش داد تا مشمول حال زندانيان مسلمان نيز گردد. آن نوآوری، اصل تازه‌ای به اصل‌های پيشين اضافه‌کرد تا زمينه‌ی اجرای اعمال جنايتکارانه را در زير سقف حکومت اسلامی، آسان‌فهم و تسهيل کند. 

🔸 پديده ارتداد، اگرچه از همان آغاز شکل‌گيری مهم‌ترين ابزار سياسی خلفاء و ديگر حاکمان مسلمان عليه گروه‌های مخالف بود ولی، اين حُکم در طول تاريخ اسلام معانی مختلفی به خود گرفت. از دوران صفوی به اين سو نيز که احکام شرعی شيعه باز تعريف و تدوين و تحرير گرديدند؛ مسئله‌ی کليدی احکام ارتداد، چگونگی برخورد فقها با نيروهای «از دين برگشتگان» بود. اما بعد از کشتار سال ۶۷، آيت‌اله منتظری در بارۀ پيدايش پديده چندش‌انگيز و تنفر‌آميز ارتداد گفته بود که: "بعيد نيست گفته شود پديده‌ی ارتداد در صدر اسلام از بعضی توطئه‌های سياسی عليه اسلام و جامعه مسلمانان حکايت می‌کرده و صرفاً  به خاطر تغيير عقيده و اظهار آن نبوده است". 

🔸 اگرچه تعريف و برداشت آيت‌اله منتظری در ارتباط با چگونگی شکل‌گيری احکام ارتداد را بايد نوع رهنمود عمل برای بازانديشی و تلاش در جهت «ارتدادزدايی از احکام فقهی» فرض گرفت؛ ولی، به نظر می‌رسد او هنوز معنای پيچيده فرمان قتل‌عام سياسی در سال ۶۷ را که بنا به باور خط‌امامی‌ها منطبق بود بر «مقتضای زمان» و «مصلحت نظام»، دقيق نفهميده است. اتفاقن، خمينی هم از اين بی‌راهه «عناد با نظام اسلامی» عبور کرد. روزی که او به ايران آمد و بر مسند ولايت و قدرت نشست، احکام ارتداد در مذهب شيعه که مبتنی بود بر خروج از دين و ناسزا به پيامبر، در مجموع مشمول دو ماده: ۱ـ مرتد فطری؛ ۲ـ مرتد ملی؛ و تک تبصره‌ای به نام «سبِ انبياء» می‌شد. اما وقتی که خمينی در تابستان سال ۶۷ ماده سومی زير عنوان «مرتد سياسی» با چاشنی «سر موضع» به احکام ارتداد اضافه کرد؛ نه تنها «حکومت اسلامی» و شخص خمينی(۱) بجای دين و پيامبر، در محوريت تصميم و قضاوت قرار گرفت؛ بل‌که، فتوای «مرتد سياسی» در برگيرنده تمامی زندانيان سياسی اعم از دين باوران [از جمله مسلمانان]، دگر باوران و ناباوران می‌شد.   

    

🔸 اين مقدمه‌ی اشاره‌وار را نوشتم تا بگويم تابستان امسال ۳۱مين سال‌گرد قتل‌عام زندانيان سياسی است. در اين سه دهه، سه نسل جديدی وارد مناسبات اجتماعی شدند اما، موضوع حل ناشده «فرمان قتل‌عام زندانيان» هم‌چنان در بورس توجه عمومی قرار دارد. هر سرکوبی، هر بازداشتی، هر اتهامی و هردادگاهی و اعدامی، کشتار سال ۶۷ را دوباره زنده و پرسش‌های بسياری را به روز می‌کند. به نظر شما تکرار و تداوم اين واکنش‌ها در سی سال گذشته، تا چه سطحی توانست بر روی ذهن و روان و وجدان دولت‌مردان تأثيرگذار باشد؟ بخشی از ايرانيان معتقدند که تأثيرگذار بود! به دليل که گروهی از دولت‌مردان سابق با نگاه ديگری وارد ميدان بازی شده‌اند. البته من برداشت آنان را نفی نمی‌کنم و معتقدم در سياست، نبايد همه را با يک چوب راند. اما کارل مارکس در اين مورد مشخص سخن گوهربار و گوش‌آشنايی دارد که می‌گويد: شخصيت‌ها، به اصطلاح، دو بار به صحنه می‌آيند: بار اول به صورت تراژدی و بار دوم به صورت نمايشی مسخره.  

🔸 نمونه‌ی بارز اين تمثيل مارکسی در ايران، مثال طرف‌داران «خط امام»ی است که کم‌و‌بيش دستان آلوده‌ای در چرخاندن چرخه استبداد مذهبی و کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷ داشتند. آن‌ها بعد از مرگ خمينی بر حسب اجبار زاويه‌نشين شدند و بعد از يک وقفه کوتاه، دوباره به صحنه‌ی نخست سياست برگشتند و پرچم «قانون محور» را برافراشتند. اما بدون کوچک‌ترين اشاره‌ای به جنايات خمينی، بدون کوچک‌ترين نگاهی به مفهوم حکم نوپديد و زندگی برباد ده «مرتد سياسی»، و يا به زبانی ساده‌تر، بدون کوچک‌ترين توجهی به اعمال قانون‌شکنانه‌ی خمينی؛ از مردم می‌خواستند تا قانون اساسی جمهوری اسلامی را «فصل‌الخطاب» خود قرار دهند. در ظاهر، خاطرشان نبود تا بگويند روزی که خمينی فرمان قتل‌عام زندانيان سياسی را صادر کرد، ده سال از عمر و حاکميت قانون اساسی جمهوری اسلامی در کشور می‌گذشت. قانونی که خمينی به آن رأی آری داده بود، بدون توجه به اصل ۳۶ آن که با صراحت تمام به خمينی يادآوری می‌کرد: "حُکم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد". و يا مهم‌تر، اصل ۱۶۶ قانون اساسی می‌گويد: "احکام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است"؛ به آنی زير پا نهاد. اين‌که چگونه يک شخصيت قانون‌مدار اسلامی در لحظه می‌تواند هم حامی قانون و دفاع از قانون باشد، و هم طرف‌دار رهبر قانون‌شکن؛ من يکی عقلم قطع نمی‌دهد. 

🔸 و خلاصه در آخرين کلام، پاسخ به يک پرسش ضروری است: مهم‌ترين و جدی‌تری پيامی که از درون رويداد سال ۶۷، می‌توان بيرون کشيد چيست؟ آموخته‌هايم حکايت از اين دارند که دو موضوع کليدی بهم‌پيوسته را بايد هم‌زمان آويزه گوش و راهنمای عمل‌مان سازيم: نخست، تلاش در جهت جدايی دين از دولت؛ و دوم، تلاش در جهت «ارتدادزدايی از احکام فقهی»، تصويب قوانين خلع يد از فقها و مراجع در صدور فتاوی ضدبشری!      

پانوشت:

۱ـ انتقاد از رفتار و تصميم‌های خمينی [همينطور رهبر] مطابق ماده ۲۷ قانون مطبوعات، اهانت محسوب می‌شود.