شنبه، دی ۰۲، ۱۳۹۶

جاسوس‌_‌ليبرال يا کاسبکار؟



خدا، تا پيش از  آشنايی با روحانيان شيعهی ايرانی که در دورۀ «خاندان صفوی» شکل گرفتند و به قدرت رسيدند؛ تحت تأثير فضای رُنسانس، ليبرال بود و دوستدار تجّار و فرهنگ بورژوازی. اما از آنجايی که خاستگاه اجتماعی روحانيان شيعه [از دورۀ صفوی تا انقلاب اسلامی] دهقانی بود و جز دکاندار، نيروی ديگری را خارج از حوزه ارباب_رعيتی نمیشناختند؛ نگاه و گرايش ليبرالی خدا را چنين فهم و تفسير کردند: الکاسبٌ الحبيب اللّه!



از درون آن برداشت ساده و عاميانه‌ی آخوندی در طول ۴۰۰ سال گذشته، فرهنگ کاسبکارانهای شکل گرفت که در نبود ليبرالها و فرهنگ ليبرالی در ايران زمين، تأثير عميقی بر روان جامعه گذاشت و هر يک از «ما» بهشکلی گرفتار و آلودهی چنين فرهنگی هستيم. البته آلودگی بدين معنا که بعد از چهل سال تجربهی تلخ حکومت اسلامی، هنوز هم نمیخواهيم بسياری از پديدهها، ادعاها و نامها را ورای ظاهر آراسته و عوامفريبانه‌ای که دارند، دقيق ببينيم و يا دستکم از خود بپرسيم که مثلن اين اصطلاح‌ها يا مفهوم‌های من‌درآوردی مجاهد دمکرات، مردم‌سالاری‌ دینی‌، گروه ملی‌_‌مذهبی ديگر چه صيغه‌هايی هستند؟ در کجای جهان ديده‌ايد که ميان مذهب [آن زمان که وارد حوزه عمومی و سياسی می‌گردد] و منافع ملی همسويی وجود داشته باشد؟ يا دست‌کم در عرصه فعاليت‌های اجتماعی از خود بپرسيم که «نهضت آزادی اسلامی» چه ارتباطی با آزادی و دموکراسی دارد؟ و يا چه ارتباطی با ليبراليسم دارد؟ و مضحک‌تر اين‌که يکی از گرد راه برسد و با صدای بلند بگويد: ابراهيم يزدی دبير اوّل حزب نهضت آزادی اسلامی، جاسوس بود نه ليبرال؟!

نويسنده کتاب «گامبی شاه» اصرار عجيبی مبنی بر "جاسوس بودن ابراهيم يزدی (مسئول امور مالی آيت‌الله خمينی) دارد که دستورها را مستقيمن از پروفسور «ريچارد گاتم» عامل سازمان CIA می‌گرفت"[ص ۱۴۲]. همين‌جا اضافه کنم که غرض از اين اشاره، نه نقد کتاب بل‌که، يادآوری حقيقت تلخی‌ست که هنوز هم در جامعه‌ی ايرانيان نگاه و درکی بسيار ساده‌انگارانه و عاميانه در ارتباط با مسائلی مانند «فراماسونری»، «جاسوسی» و «ارتباط با غرب» وجود دارد. برای فهم اين موضوع پاسخ به يک پرسش ضروری است: آيا کسی می‌تواند اثبات کند که کارنامه‌ی سياسی ابراهيم يزدی غيرجاسوس، می‌توانست بسيار متفاوت‌تر از کارنامه‌ای باشد که او پيش از مرگ از خود به جا گداشت؟ کسی که به اين پرسش پاسخ «آری» می‌دهد بدين معنی‌ست که هنوز شناخت دقيقی در بارۀ جنس «طبقه‌ی کاسبکار» محصول دولت‌_‌ملت دو هويتی و پاره‌_‌پاره شده، ندارد.

مبداء شکل‌گيری دولت‌_‌ملت دو هويتی در کشور ما، همان کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ است که محصول اتحاد قشرهای مختلف اشراف، نظاميان، روحانيان و لومپن‌ها [ارتش روحانيت] بود. می‌دانيد که آن کودتا تنها سينه‌های دولت ملی و طبقه‌ی متوسط مُدرن حامی دولت را نشانه گرفته بود. يگانه طبقه‌ای که می‌توانست پرچم‌دار واقعی آزادی مذهب، آزادی بيان، آزادی احزاب و در يک کلام، پرچم‌دار ليبراليسم در ايران باشند. در واقع با سقوط دولت ملی، کودتاگران عرصه سياست را برای تولد و ترک‌تازی يک گروه اجتماعی «نوپديد» مهيّا ساختند که مانند ابراهيم يزدی‌ها، شريعتی‌ها و رجوی‌ها؛ نه خصوصيات خرده‌بورژوازی سنتی را داشتند و نه تمايلات خرده‌بورژوازی مدُرن را. گروهی که از بدو تولدش در اتحاد با روحانيون، سنگ‌پايه‌ی بنيادگرايی ضد ليبراليستی را چنان پی ريختند که بعد از گذشته ۶۴ سال از آن کودتا، هم‌چنان وبال گردن ايرانيان است.
 

چهارشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۹۶

غارتگری عريان



مجلس نمايندگان آمريکا روز چهارشنبۀ گذشته (۲۲ آذر ۱۳۹۶) طرح افشای دارايی‌های «رهبر+۸۰نفر» از مقام‌های ارشد سياسی و نظامی ايران را که از طريق باندبازی، چپاول و رانت‌های ويژه، ثروت‌های تريليونی را به جيب زده‌اند؛ با ۲۸۹ رأی موافق در برابر ۱۳۵رأی مخالف و ۹رأی ممتنع به تصويب رساند. و حالا پرسش کليدی اين است که در صورت موافقت مجلس سنا و تأييد رئيس جمهور آمريکا، اگر محتويات اين طرح علنی گردند، آيا ممکن است روی روان و وجدان جامعه‌ی ايرانی اثرگذار باشد؟



واقعيت اين است مردم جامعه‌ای که چند دهه آلوده و اشباع از دروغ و دزدی و رشوه و کلاهبرداری‌های کلان و چپاول و فساد و فحشاست؛ به‌طور طبيعی نه چشم‌شان اتفاق‌های روزمره را خوب می‌بيند و نه گوش‌شان صداهای اطرافيان را خوب می‌شنود. اما از آن‌جايی که به لحاظ فرهنگی‌_‌تاريخی تمايل و تمکين به قدرت هميشه کفۀ سنگين تاريخ ايران را تشکيل می‌دادند و هنوز هم قريب به اتفاق ايرانيان بجای توجه به مضمون «سخن»، نگاه به «سخن‌گو» دارند؛ اين اميد هست که افشاءگری دونالد ترامپ «شوکی» بر جامعه وارد سازد و دست‌کم، بخشی از مردم ايران را به‌خود آوَرَد.  
      
اين نکته را هم اضافه کنم که اگر افشاءگری منجر به ارتقای آگاهی عمومی و منتهی به سازمان‌دهی برای بازگشت ثروت‌های چپاول شده به درون صندوق ملی و ارزی کشور نگردد؛ معنايش هوچی‌گری و هياهو برای هيچ است. کاری که بعضی از دولت‌مردان نظام اسلامی [معاون رئيس جمهور، داستان کل کشور، نماينده مجلس] برای سهم‌خواهی بيش‌تر، انجام می‌دهند. بعنوان مثال: بانک مرکزی ايران در آخرين گزارش مالی خود خبر داد که مبلغی نزديک به ۱۲۰هزار ميليارد تومان [که برابرست با ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ميليارد دلار آمريکايی]، مربوط به وام‌هايی که در زمان مقرر بازپرداخت نشده‌اند؛ از چرخه‌ی تسهيلات "بده‌-‌بستان‌های بانکی" خارج گرديده است. به زبان ساده: يعنی ملاخور شد و ديگر برنمی‌گردند. اما فلان نماينده مجلس بجای پيگيری قانونی يک ليست ۲۰نفری يا ليست "گوشتِ دَم توپ"ی را انتشار می‌دهد که کل بدهی آنان تنها ۶درصد از آن ۳۰ميليارد دلار جن‌زده است. آن ۹۴درصد بقيه در جيب چه کسانی رفت؟ می‌دانيد که چنين پرسشی مطابق ادبيات درون نظام يعنی "خط قرمز"، يعنی آن افشاءگری‌ها و توپ توی زمين رقيب انداختن‌ها توسط فلان نماينده مجلس يا بهمان دادستان، چيزی جزء هياهو برای هيچ نيست! در واقع برادران مسلمان ما هم‌زمان با چپاول ثروت‌های ملی، کلاه شرعی هم بر سر ملت می‌گذارند. و با توجه به اين مهم، پرسش کليدی روز اين است: آيا اين حجم بزرگ از دزدی‌ها و چپاول‌ها، بخشی از ثروت ملی ايرانيان هست يا نه؟ اگر هست، چه بايد کرد تا اين ثروت‌های نجومی و بربادرفته، دوباره به صندوق ملی و ارزی کشور بازگردند؟

بعد از سقوط صدام حسين مدام در اين انديشه بودم که چه مقدار از آن همه ثروت‌هايی که ديکتاتور عراق از راه چپاول و غارت ثروت‌های اموال ملی بچنگ آورده بود؛ به کمک آمريکائيان به صندوق ملی عراق بازگردانده می‌شوند؟ اسنادها موجود در آن روزها گواهی می‌دادند که دست‌کم مبلغ يازده ميليارد دلار از سرمايه‌های صدام بصورت پشتوانه‌های نقدی و سپرده، در سه بانک مختلف ژاپن، سوئيس و فرانسه موجود است. اما چيزی که مانع ورود اين سرمايه‌ها به صندوق ملی عراق می‌گرديد، عدم همبستگی ملی و غيبت يک نهاد تخصصی‌_‌حقوقی قانونی و پيگير بود. آن تجربه علتی شد وقتی چهارده سال پيش ريچارد هوبارد (Richard Hubbard ) رئيس امور بين‌المللی اكتشاف و توليد شركـت دولـتی نفت و گاز اسـتات‌اويـل (Statoil) نـروژ در دادگاه اعتراف کرده بود که ۳۵ميليون دلار رشوه به آقازاده مهدی هاشمی پرداخته‌ام؛ يادداشت «در جُست‌وجوی راهکارهای قانونی عليه غارتگری» را که توضيح يک طرح خام بود، در سايت ايران‌ـ‌امروز گذاشتم. تا همين امروز نيز بر اين باورم که تنها راهکار موجود اين است که ايرانيان مقيم خارج از کشور يک کميته‌ی تخصصی‌_‌حقوقی ويژه و مختص جمع‌آوری اسناد و تنظيم دادخواست‌ها و شکايت به مراجع بين‌المللی حقوقی را سازمان دهند.