بخش/۱
🔸 مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخشی از سخنان روز جمعه‌ی گذشته [ ۵ اسفنده ۱۰۴۱] با تشریح قرائت‌های مختلف از اسلام سیاسی و سیاست اسلام گفت که: "وقتی قرائت از سیاست اسلامی باشد به این معنی است که یک نفر نمی‌تواند از شریعت یک وجب تجاوز بکند".
🔸 وی در ادامه گفت: "دین یک چیز سیاسی نیست و سیاست باید یکی از شعبه‌های دین باشد و دین خیلی شعبه‌های دیگر دارد". آقای اسماعیل‌زهی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: "که قرائت‌ها در هر حال مختلف است اما ما به این قرائت معتقدیم که سیاست باید در چارچوب دین و اسلام باشد". [برگرفته از سایت بی‌بی‌سی/فارسی]
🔸 تلقی مولوی عبدالحمید از سیاست، نه تنها حرف تازه‌ای نیست بل‌که هیچ تفاوتی با خوانش اسلام‌گرایان افراطی ندارد. پیش از انقلاب نیز، با وجودی که آیت‌اله بروجردی مخالف دخالت روحانیان در حوزه سیاست بود اما، بر مبنای همین اعتقاد که "سیاست باید در چارچوب اسلام باشد"، در نظام آموزشی کشور مداخله مستقیم می‌کرد که دو نمونه آن، تحمیل فراگیری شرعیات به‌عنوان یکی از دروس اصلی و اجباری، و لغو و برچیدن درس موسیقی در مدارس. البته این داستان مربوط به پیش از انقلاب بود ولی، مولوی چنین سخنی را هنگامی بر زبان می‌آورد که جوانان ایرانی به مدت ۵ ماهی است که به لحاظ گفتاری و کرداری از این چارچوب‌های تنگ و مُداخله‌جویانه در زندگی خصوصی، بسیار فراتر رفته‌اند. دارند پیرامون احقاق حقوق شهروندی خود شعار میدهند؛ دارند از آزادی هر عضو جامعه به‌عنوان یک انسان [نه عضوی از یک امت] سخن می‌گویند؛ دارند نظرات آزاداندیشانه‌ی خود را در بارۀ استقلال آحاد مردم به‌عنوان شهروند بیان می‌کنند.
🔸 اگر چنین خواست‌هایی که ۱۸۰ درجه متفاوت هستند با خواست‌های امثال مولوی‌ها، دقیق و همه‌جانبه فهم و ترویج گردند؛ می‌بینیم این مجموعه از خواست‌ها به‌سهم خود قوانینى هستند که می‌توانیم بر مبناى آن‌ها یک دولت سکولار دمکراتیک را که خواهان جدایی دین از دولت و سیاست هست، تشکیل داد.
🔸 نمی‌خواهم وارد بحثی شوم که چگونه بعضی از عناصر سیاسی فرصت‌طلب و منفعت‌طلب خارج از کشور به‌رغم ۴۴ سال تجربه در زیر سقف نظام اسلامی، تعمدن به امثال مولوی‌ها پر و بالی دادند. البته من برای امثال مولوی عبدالحمید تا هنگامی که خواهان بیان نظرهای اعتقادی خود هستند، احترام قائلم. اما مسئله اینجاست که بعضی‌ها مانند «مولوی عبدالغفار نقشبندی»، گامی فراتر از اظهارنظرهای اعتقادی برداشته‌اند. مولوی نقشبندی در بیانیه‌ای فوری به جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت تداوم محاصره مسجد مکی و سرکوب شهروندان، منتظر «فتوای تاریخی» باشند. اخطار به نظام جمهوری اسلامی [خیلی هم ضد انسان و جنایت‌کار] که ما مردم را علیه نظام اسلامی وادار به بسیج خواهیم کرد، به لحاظ جامعه‌شناختی یک معنا دارد؛ با اخطاری که زیر پوشش فقهی «فتوا» طرح می‌شود معنایی بسیار خطرناک دیگری دارد. چنین تمایلی اگر بال و پری بگیرد، دو فردای دیگر می‌تواند به صدور فتوایی علیه خیزش انقلابی #زن_زندگی_آزادی منجر گردد وقتی ببینند دختران سیستانی و بلوچ، روسری از سر برمی‌دارند. و دقیقن همین لحظه، یکی از مومنت‌های تاریخی است که هادیان خیزش انقلابی #زن_زندگی_آزادی در پیش‌گیری از چنین رویدادهای ناگواری چرا ملزم هستند به ترویج و تبلیغ شعار راهبردی «جدایی دین از دولت و سیاست»؟
بخش/۲
🔸 شعار راهبردی «جدایی دین از دولت و سیاست» نخستین بار در سرمقاله‌ی مجله «کاوه» در ۱۰۱ سال پیش [یا دقیق‌تر ۲۱ فروردین ۱۳۰۰ شمسی] طرح گردید. در آن سرمقاله آمده بود: "تنها راه برای این‌که ایران «ظلمت قرون وسطی» را پشتِ سر بگذارد، پیروی از تجربه غرب در جدایی دین از سیاست و دولت، و شناخت عقلانی/علمی و ترویج این مهم در آموزش عمومی هست". [آبراهامیان؛ ایران بین دو انقلاب؛ ص ۱۰۱]
🔸 آن سرمقاله اگرچه نظر عمومی هیئت تحریریه و افرادی مانند «محمد قزوینی»، «محمدعلی جمال‌زاده»، «حسین کاظم‌زاده ایرانشهر»، «رضا تربیت» و «اسماعیل امیرخیزی» بودند؛ ولی اصل نوشته به قلم «تقی‌زاده» یکی از شخصیت‌های ملی و معروف جنبش مشروطه، در مجلس‌های اول و دوم بود. تقی‌زاده هم تحلیل مشخصی از اوضاع ایران آن روزها داشته و هم تجربه‌ی عملی. او با وجودی که می‌دانست بیش از ۹۰ درصد مردم جامعه ایران بی‌سوادند ولی، تجربه انقلاب مشروطه و مجلس اوّل نشان داده بودند که چرخه اصلی جامعه را روشنفکران می‌چرخانند. البته اگر روسنفکران محافظه‌کاری‌های بی‌معنا را در برابر روحانیت پُر ادعا و زیادی‌خواه کنار می‌گذاشتند، که متأسفانه بخش بزرگی از آنان چنین نکردند. وقتی تقی‌زاده سرفصل برنامه‌های «حزب دمکرات» را در مجلس دوم که عبارت بودند: از تفکیک کامل قوه سیاسی از قوه روحانی، ایجاد نظام اجباری، تعلیم اجباری مجانی، ترجیح مالیات مستقیم بر غیرمستقیم، آزادی تجمع و تحزب و برابری در مقابل قانون صرف‌نظر از نژاد و قومیت و مذهب؛ محافظه‌کاران درون مجلس تاب نیاوردند.
🔸 مجلس دوم به دو دسته تقسیم شد؛ دموکرات‌ها و اعتدالیون [محافظه‌کاران] که هر‌کدام روش خاصی را، هم برای پیش‌بُرد آرمان‌های مشروطه، و هم در برخورد با آخوندها می‌پسندیدند. رفتاری که تا همین امروز هم شاهدش هستیم و هرگز مورد نقد و بررسی قرار نگرفته‌اند که چرا هرگام به پس در مقابل روحانیت ایران، بستر دو گام به‌پیش را برای آن‌ها مهیّا می‌نماید. اتفاقی که در مجلس دوّم افتاد. دعوای میان دو گروه سرانجام بر سر مرز میان عرف و شرع و تفکیک دین از سیاست بالا گرفت، علمای نجف حکم به خلاف اسلام بودن مسلک سیاسی تقی‌زاده دادند. در این فتوا آمده بود: "...چون ضدیت مسلک سیدحسن تقی‌زاده که جدا تعقیب نموده است با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود داعیان ثابت و از مکنونات فاسده‌اش علنا پرده برداشته است، لذا از عضویت مجلس مقدس ملی و قابلیت امانت نوعیه لازمه آن مقام منیع بالکلیه خارج و قانونا و شرعا منعزل است... به‌جای او امین دین‌پرست وطن‌پرور و ملت‌خواه صحیح‌المسلک انتخاب فرموده، او را مفسد و فاسد مملکت شناسند و به ملت غیور آذربایجان و سایر انجمن‌های ایالتی و ولایتی هم این حکم الهی عز اسمه را اخطار فرمایند و هر کس از او همراهی کند در همین حکم است» (ایرج افشار، اوراق تازه‌یاب مشروطیت، صفحه ۲۰۷).
🔸به گمانم ضعف بنیانی اعتدالیون در مجلس دوّم، نه برگرفته از شیوه برخورد محافظه‌کارانه‌ی آنان با روحانیت، بل‌که نشانه‌ی عدم درک و استنباط نادرست آنان از انقلاب مشروطیت بود. هدف کلیدی انقلاب مشروطه برتری دادن قانون بر افراد و بر جایگاه‌هایی که قرار داشتند بود. اما فتوای فقهای نجف علیه تقی‌زاده نشان می‌داد که آن‌ها برای خود یک جایگاه ویژه‌ی فراقانونی قائل هستند. نمایندگان مجلس دوّم و بعد از آن، بجای توضیح واقعیت‌ها برای مردم که فقهای اسلامی تنها نقض‌کنندگان واقعی قانون در درون جامعه هستند؛ یک سری مسائل فرعی و غیرواقعی زیر را برجسته کردند که: روحانیت سنتی و افرادی مانند عبدالکریم حائری و بروجردی مخالف سرسخت ورود روحانیت به حوزه سیاست هستند.
🔸 آیا روحانیان سنتی در سیاست دخالت نمی‌کردند؟ عبدالکریم حائری [فرزندخوانده آیت‌اله نوری و پدرخوانده خمینی] بخاطر ترس از قطع بودجه‌ای که رضاشاه برای بازسازی حوزه قم و طلبه‌ها اختصاص داده بود، در سیاست مداخله نمی‌کرد. اما کتاب خاطرات زندگی بروجردی گواهی میدهند که او یک‌بار مانع اعدام جوان مسلمانی که یک بهایی را کشته بود شد. آن دخالت بدین معنا بود که او به عنوان فقیه در مسائل قضایی برای خود اختیارات فراقانونی قائل می‌گردید. حتا از این مهم‌تر، در اردیبهشت ۱۳۲۸ شمسی که مجلس مؤسسان برای لغو دین رسمی کشور تشکیل گردید، شدیدن به رئیس و دیگر نمایندگان مجلس مؤسسان اخطار داد و مانع لغو آن قانون گردید.
🔸این همه نوشتم تا بگویم که از مجلس دوّم تا همین امروز دعوای اساسی میان روحانیان با روشنفکران بر سر تحقق یا عدم تحقق شعار راهبُردی/سکولار جدایی دین از دولت و سیاست است. خوشبختانه خیزش انقلابی و سکولار #زن_زندگی_آزادی در چند ماه گذشته نشان داده است که اکثریت قریب به اتفاق جامعه ایران خواهان جدایی دین از دولت و سیاست هستند. آنان بعد از ۴۴ سال تجربه در زیر سقف نظام توتالیتاریسم اسلامی، به تجربه دریافتند که بدون جدایی دین [و فقها] از دولت و سیاست، نه آزادی زن و برابری حقوقی او با مردان قابل طرح است، و نه آزادی انتخاب زندگی! ولی متأسفانه بخشی از فقهای اسلامی بخاطر ترس از دست‌دادن منافع و رانت، خیزش انقلابی #زن_زندگی_آزادی را خیزشی دین‌ستیزانه معرفی نمودند و فتوای مسمومیت و مرگ دختران نوجوان و جوان را صادر کردند. این فتوای جنایتکارانه فقها علیه دختران دانش آموز کشور، نشانه‌ی دخالت مستقیم فقها در امور سیاست است. آن‌هایی که در فهم علت جدایی دین از سیاست هنوز مشکل دارند؛ با توجه به اتفاقات اخیر، باید بدانند که جدایی دین [در واقع فقها] از سیاست، یعنی خلع ید و محکومیت فقهایی که فتواهای سیاسی جنایتکارانه صادر می‌کنند.
🔸ما خواهان محاکمه علنی فقیه‌ای هستیم که فتوای مسمومیت دختران نوجوان ایرانی را صادر کرد!