🔸 هرچه درجه حساسیت درون جامعه‌ای نسبت به کُنش‌های رفتاری و نوشتاری افرادی که آشکارا
ناقض اعلامیه حقوق بشر هستند، افزون‌تر، گسترده‌تر و بالارونده‌تر باشد، به همان نسبت این
امید وجود دارد که نظام امنیتی/انتظامی حکومت آینده، مثل دو نظام سیاسی جمهوری اسلامی و
نظام سلطنتی پیشین، مبتنی بر شکنجه و آزار نباشد؛ یا سیستم نظام آینده به گونه‌ای تنظیم گردد
که هیچ‌یک از مقامات امنیتی نتوانند آزادانه و به اختیار، از مخالفان سیاسی/عقیدتی خود
[به‌ویژه جوانان] سلب زندگی کنند.
🔸 آنچه را که در پاراگراف نخست نوشته‌ام، برگرفته از تجربه‌ی گام به گام من در زیر سقف دو نظام
استبدادی مختلف بود، نه برگرفته از مطالعات تئوریک حقوقی/سیاسی! به‌عنوان مثال، زمانی که
«خلخالی» در نیمه‌شب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۵۷ شمسی در بالای پشتِ بام «مدرسه علوی» چهار
تن از افسران علی‌رتبه‌ی نظام پیشین را اعدام کرد؛ در فردای آن روز در درون هر محفلی که
رفت و آمد داشتم، صدای اعتراض‌ام را بلند کردم. نیروهای پیرامونی‌ام با وجودی که می‌دانستند که
در شامگاه ۲۲ بهمن یک تنه در مقابل ساواک رشت در برابر مهاجمانی که قصد کُشتن ساواکی ها را
داشتند ایستاده بودم؛ با نگاهی عاقل اندر سفیه به من، می‌گفتند این‌ها مُهره‌های سوخته شاه هستند.
هیچ‌کسی [منظورم کله گُنده‌هاست] به این نکته کلیدی توجه نداشت که خمینی حُکم حاکم شرعی
خلخالی را در شامگاه ۲۴ بهمن امضاء کرد. چگونه می‌شود که در طول چند ساعت چهار انسان
اسیری را [که یکی از آنان اطلاعات گران‌بهائی را در سینه داشت] باصطلاح محاکمه و حُکم اعدام را
بعد از چند ساعت اجراء می کنند؟ این بی‌توجهی و بی‌تفاوتی یعنی آلوده بودن جامعه به فرهنگ استبدادی.
🔸 آلوده‌گی به فرهنگ استبدادی، امروز خود را به‌شکل دیگری نشان می‌دهد. نمی‌گویند اعدام یا
کُشتن انسان‌ها در زیر شکنجه از منظر حقوقی، جُرم غیرقابل بخشش است. نمی‌گویند که فلان
یا بهمان عضو ماشین نظام استبدادی مبتنی برشکنجه و کشتار، چه چرخ کوچک آن ماشین بوده باشد یا
چرخ بزرگ قدرتمند؛ در اثر تلاش و حرکت آن‌ها است که ماشین شکنجه می‌چرخد و طعمه می‌گیرد.
آن‌ها بجای این که سیستم‌های مبتنی بر کشتار را با هم مقایسه کنند؛ دست به مقایسه کاذب
می‌زنند که مثلن، نظام اسلامی بیش‌تر از نظام شاهنشاهی کُشت. اما در پس این طنز تلخ، شاهد
ادله‌های مضحکی نیز هستیم. حالا بعضی از انسان‌های بی‌وجدان پیدا شده‌اند که در این بلبشوی
غیردمکراتیک، پرچم باصطلاح «آسان‌گیری» را به معنای چشم‌بستن برافراشته‌اند. این گروه تاره
به دوران رسیده، بجای این‌که یقه‌ی رضا پهلوی را بچسبند که سخنرانی تو در برابر جماعتی که عکس
تو را هم‌ردیف با عکس جلادی قرار داده بودند، یک خلاف به‌غایت معنادارحقوق بشری است؛
آمده‌اند یقه‌ی نیروهای چپ‌اندیش را چسبیدند که چه‌کاری به «پرویز ثابتی» دارید، آن پیرمرد بی‌آزار
۸۶ سالهای که روزگاری رئیس ساواک تهران بوده است؟
🔸 به گمانم جنین آدم‌هایی که هنوز سیستم‌شناس نیستند و نمی‌دانند میان مقام «مدیر کلی ادارۀ
سوّم ساواک» با «رئیس ساواک تهران» تفاوت از زمین تا آسمان است؛ نیازی به نقد و توضیح ندارند.
هر چقدر هم متدیک و مستدل نوشته‌ی این گروه‌ها را نقد و بررسی کنی، تأثیر مطلوبی بر ذهن آنان
نخواهد گذاشت. آن‌ها تصمیم خود را گرفته‌اند. اما غرض از چنین گریزی، طرح پرسش زیر است: آیا
یک پیرمرد ۸۶ ساله‌ی بی‌آزاری که در دورۀ جوانی خود کارهای خلاف قوانین حقوق بشری کرده است؛
نباید مشمول محاکمه و قانون و مجازات گردد؟ برای این‌که حساب دست‌مان بیاید، یک مثل تاریخی
می‌زنم که امیدوارم آویزه گوشِ همه‌ی ما باشد:
🔸 در ژانویه ۲۰۱۸ میلادی کانال‌های مختلف تلويزيون آلمان صحنه‌ای از دادگاهی را نشان داده بودند
که «اسکار گرونینگ» پیرمرد ۹۶ ساله، عضو سابق (اس‌اسSS ) و حسابدار [دقت کنید حسابدار]
اردوگاه مرگ «آشویتس»، با کمک و هدايت چند نفر عصازنان در جايگاه متهمی که متقاضای
بخشودگی‌ست، می‌نشيند.
🔸 اين مرد که متهم به مباشرت در قتل حداقل ۳۰۰ هزار نفر در اردوگاه مرگ آشویتس در فاصله سالهای
۱۹۴۲ تا ۱۹۴۴ بود، بخاطر کهُولت سن و وضعيت نامساعد جسمی تقاضای بخشودگی نمود. اما اين
تقاضا در هر سه دادگاه «بَدوی»، «تجديدنظر» و دادگاه «قانون اساسی آلمان» که عالی‌ترين مرجع
حقوقی است، پذيرفته نشد.
🔸 در ارتباط با اين تصميم مهم و حياتی، تنها به دو نکته‌ی کليدی اشاره می‌کنم:
۱ـ اميدوارم مسئولان درجه يک و درجه دو نظام کنونی و نظام پیشین به يک موضوع کليدی_حقوقی
خوب توجه کنند که «دادگاه قانون اساسی آلمان» دليل اصلی مخالفت دادگاه با بخشودگی را
چنين توضيح می‌دهد: که موضوع‌هايی مانند «کهولت سن» و «ايستادن بر لبه‌ی گور» و «ضعف جسمانی»
و غيره در شرايط کنونی، موردهای اساسی‌ای نيستند که بشود با اتکاء به آن، متهم و محکوم به جنايتی
را از زندان رهانيد!
۲ـ تصميم مهم «دادگاه قانون اساسی آلمان» که ۱۸۰ درجه متفاوت بود با تصميم «دادگاه بين‌المللی
جنايت‌کاران جنگی نورنبرگ» در سال ۱۹۴۶، فقط و فقط بدين علت است که جهان، تعريفی دقيق‌تر
و همه‌جانبه‌تر از مقام انسانی و جايگاه حقوق بشری او دارد. اسناد دادگاه جنايت‌کاران فاشيسم که
در ۱۲جلد زير عنوان «توطئه و تجاوز نازی» در سال ۱۹۴۶ در جهان منتشر شدند، گواهی می‌دهند که
دو گروه در اين دادگاه مورد بخشودگی قرار گرفته بودند: بخشودگی بخاطر کهولت سن، و بخشودگی
به کسانی که «مأمور و معذور» بودند. اما (ديوان بين‌المللی کيفری (ICC که صلاحيت بررسی
پرونده انواع جنايت و جنايت‌کاران در زمانه ما را به عهده دارد، به‌هيچ‌وجهی دو مورد بالا را برنمی‌تابند.
از منظر حقوقی، دستِ همه‌ی کسانی که به توجيهاتی مانند: "از ترس جان خود"، "مأمور بودم معذور"،
"تکليف شرعی" و ... غيره متوسل می‌گردند، آلوده به خون است. و صاحبان دستان آلوده، بدون
استثناء بايد محاکمه و مجازات گردند. و بديهی‌ست دادگاه قانون اساسی آلمان نيز از همين منظر بود
که دفاعيات «اسکار گرونينگ» ۹۶ ساله را که می‌گفت: "من هیچ‌کس را نکشتم. من تنها چرخ کوچکی
در ماشین مرگ بودم. من مجرم نبودم" را برنتابيد.
🔸 امروز جهان بشريت بر اين باور است که همين چرخ‌های کوچک هستند که ماشين مرگِ انواع
نظام‌های استبدادی و توتاليتر را به حرکت در‌می‌آورند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر