دوشنبه، بهمن ۱۲، ۱۳۸۳

ديو چو بيرون رود، فرشته درآيد؟


من اگر زبانم آتش
من اگر ترانه هايم
همه شعله هاي سر كش
چكنم كه يك دل است و همه داغهاي سوزان


وقتی درباره فرهنگ منجی گری سخنی گفته می شود، بعضی ها بدين تصورند منظور، سخن از مردمی است که در انتظار ظهور نجات دهنده ای بسر می برند. مردمی که چشم ها را به کرانه ای بی انتها دوخته اند و گوشها را برای آوازی ناخوانده تيز کرده اند که تا شايد، ببينند يا بشنوند صدای پای قهرمان خود را که در دفاع از ستمديدگان، عليه جور و استبداد برمی خيزد. درست است که انتظار، اساس فرهنگ منجی گری را تشکيل می دهد اما، مردم منتظر حال و روز گوناگونی دارند و تنها در شرايط بحرانی است که آنها به قهرمانان و رهبران چشم می دوزند.
منجی گری پيش زمينه هايی اجتماعی و تاريخی دارند و ممکن است متأثر از عوامل مختلفی، از جمله شرايط جغرافيايی، ساخت اجتماعی و يا از ساختار ملوک الطوايفی قدرت ناشی شده باشند. و حتی گاهی هم ممکن است بصورت يک عادت مزمن، عليرغم تغيير ساخت اجتماعی، مدتها برفضای سياسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ای حاکم باشد. بحث درباره فرهنگ منجی گری، بحثی است مبسوط و تخصصی که صاحب نظران اين عرصه تاکنون نظرات متفاوتی را ارائه داده اند.
يکی از مهمترين مشخصه های آن در ايران قبل از انقلاب، توجه و ارزشگزاری بيش از همه موضوعاتی را شامل ميگرديد که از زبان خاصی برآمده بود، و يا محتوی سخن را به نسبت موقعيت و تحصيل افراد ـ بدون توجه به رشته تحصيلی و تخصص ـ می سنجيدند و يا اهميت می دادند. نام و نشان، سرپوشی بود برمضامين گفتارها و محتوای انديشه ها. شايد اين اتفاق برای شما هم رُخ داده باشد که گاهی در ميان جمعی، اجبار می يافتيد تا يکی از مسائل مورد نظر جمعی را که بحث مسلط بود و همه نيز به نتايجی که گرفته می شد باور داشتند، به نقد بکشيد. در اين لحظه حتماً کسی پيدا می شد تا بگويد تو از فلانی که مهندس، استاد يا دکتر است بهتر ميدانی؟ طرح چنين موضوعی، يعنی پايبند بودن به فرهنگ منجی گری. چنين نگرشی را نبايد تنها و مختص به انسانهای بی سواد يا کم سواد دانست. اين گرايش، در سطوح مختلف اجتماعی، به صور متفاوتی ابراز وجود می کردند ولی، شالوده تفکر همانی است که طبقات محروم و پائين جامعه می انديشيدند. چرا راه دوری برويم، کافی است لحظاتی به خواست های هميشه در انتظار اصلاح طلبان دقيق شويد، تا به آسانی دريابيد که برخلاف آن همه هياهو برسر استقرار، تحکيم و گسترش جامعه مدنی، چگونه امروز ظهور جانبدارانه و حمايت ولی فقيه ديگری را طلب می کنند. يا چگونه مسئله اتکاء به مردم و تلاش جمعی برای تغيير شرايط، ناسازگار با آموزه های دينی شان است. آنان، بجای تلاش و ايجاد جامعه ای مطابق استانداردهای امروزين و جهانی، در انتظار ظهور امامی ديگر هستند تا ايّام سرخوش دوران جوانی شان را، دگرباره در ساختار قدرت احياء کند.
اگرچه امروز ما با ساخت اجتماعی متفاوت نسبت به گذشته، و با نسلی جوان و تحصيل کرده روبروئيم، ولی بسياری از ديدگاه ها و تحليل ها نشانگر آنند که کم نيستند آنانی که هنوز نگاه به بالا دارند. شايد گروهی چنين وضعيتی را ناشی از شرايط رانتی حاکم برجامعه ارزيابی کنند ولی، بخشی از داده ها بخوبی نشان ميدهند که نيروهای مخالف نظام سياسی کنونی هم، به گونه ای به قدرتی مافوق، چشم دوخته اند. و در يک کلام بعد از بيست و شش سال تجربه، هنوز هم بعضی ها زمزمه می کنند: ديو چو بيرون رود، فرشته درآيد!
آيا ديو چو بيرون رود، فرشته درآيد؟ اين پرسشی است که نه امروز، بلکه بيست و شش سال پيش، در شامگاه روز ورود خمينی به ايران، از يک جمع تقريباً سی نفره، اکثريت دانشجو و همگی از زندانيان سياسی رژيم قبلی، پرسيدم. گرچه آنها مخالف حاکميت نظام اسلامی بودند اما، درباره اسلام و تاريخ آن، نه اطلاع دقيقی داشتند و نه روحانيت را می شناختند.
در آن شامگاه، هرکسی ديده ها و شنيده های خود را از زاويه ای طرح می کرد و به بحث می گذاشت. يکی به سخنرانی خمينی در بهشت زهرا اشاره کرد که او جمله ی مجلس سنا را به خطا، بجای مجلس موسسان بکار بُرد. در اين لحظه من توضيح دادم که بنظرم خمينی خطا نکرد. چرا که اولاً، شناخت او از مسائل و نهادهای سياسی تا آن حدی است که می توانست به چشم ببيند؛ ثانياً، او بهيچوجه به مجلس مؤسسان، آنگونه که ما انتظار داريم، نه پايبند است و نه اساساً اعتقاد دارد. من، نه قدرت پيشگويی دارم و نه می شود آينده مبهم ايران را دقيقاً پيش بينی کرد. اما يک چيز را خوب می دانم و به آن هم اعتقاد دارم. شما روحانيت را خوب نمی شناسيد! اگر توازن قدرت بنفع آنها تغيير کند، همه مخالفين فکری و سياسی خود را يک شبه قتل عام خواهند کرد. آنچه را که می گويم، نه حرف منست و نه سخن تازه ايست. اين تفکر و اين روش، از زمان «محمد» تا عصر قاجار، به طرق مختلف در تاريخ ثبت شده اند. اگر درباره کشتار يهوديان هم عصر محمد، اخبار دقيقی نداريد، حداقل همه شما در مورد کشتار بابيان در ايران، اطلاع کافی داريد. و با استناد به همين تجارب تاريخی، بارديگر تأکيد می کنم: اولاً، آينده سياسی ايران بهيچوجه روشن نيست؛ ثانياً، اميدوارم هرگز آن روزها را بچشم نبينيم که روحانيت بخواهد آتش جهنم را در اين مملکت برپا سازد. اگر چنين اتفاقی رُخ داد، به يقين که خُشک و تر، در آن خواهيم سوخت.
زهر عاقل شنيدستم کجا باشد شب آبستن
گـمان آمـد مـرا کاين لفظ معنی نامتين باشد


بيست و شش سال از آن شب گذشت. آنهم چه سالهای تلخ و کُشنده ای. اگر در آن شب اصرار داشتم که آينده سياسی ايران مبهم و نا روشن اند؛ اما خطاب امروز من به جوانان چنين است که آينده سياسی ايران را مبهم نسازيم! جنبش کنونی نه قصد دارد ديوی را بيرون بفرستد و نه در انتظار فرشته ايست. ايران، متعلق به همه ايرانيان است، حتی برای ايرانی های ديو صفت. بجای بيرون فرستادن، آيا بهتر نيست بدنبال راهکار و سازوکاری باشيم که راه رسيدن ديو صفتان به قدرت را، برای هميشه مسدود سازد؟

یکشنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۸۳

مـــردمـی شـجـاع

شرکت عراقيها در انتخابات، 'بيش از حد انتظار' اعلام شد
استقبال بی نظير مردم عراق از انتخابات، عنوان همه خبرهايی بود که از صبح امروز، اکثر خبرگزاريها به مردم جهان گزارش ميکردند. صف های طولانی، با ترکيبی متنوع از پير و جوان که در مقابل حوزه های مختلف انتخاباتی تشکيل داده بودند، نشانگر اراده ای قوی و پولادينی است که نمی خواهد از اين پس، در برابر تروريست ها و آشوب طلبان سر تسليم فرود آورد و عقب نشينی کند.
کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد، عراقيان را «مردمی شجاع» و جرج بوش، آنان را «ميهن پرستان شجاع» توصيف کردند و انتخابات امروز را نخسين گام بسوی دموکراسی خواندند که می خواهد با تدوين قانون اساسی تازه ای، يک حکومت نوين و منتخبی را در اين کشور پی ريزی کنند.
بيش از يکسال است که ماشين ترور، انفجار و تخريب، شب و روز و بدون لحظه ای توقف و زير نام اسلام، جهاد و مبارزه با متجاوزين و بيگانگان، فقط از مردم عادی و بی دفاع عراق قربانی می گيرد. آنچه را که تا همين امروز در عراق شاهدش بوده ايم، تنها به مقوله جنايت و جنايتکارانی مانند ابو مصعب الزرقاوی محدود نمی شوند بلکه، صحبت برسر انسانهايی است که به مفهوم واقعی مسخ شده اند و با انفجار خود و زمان می پنداشتند که قادرند چرخه زندگی را بسوی آينده، از گردش خود باز دارند.
اما، عاملی که در اين مدت به زرقاوی نام و دوام داد، پيش از اينکه به اعمال جنايتکارانه، غيرانسانی و بی رحمانه اش مرتبط گردند، بيش تر به پوششی ارتباط می يافت که مخالفين حضور آمريکا در خاک عراق، می خواستند اين گلوله ی به اصطلاح برفی را به بهمنی سهمگين، خطرناک و رُعب آور مبدل سازند و از اينطريق، تئوری «باتلاق عراق» را توجيه و بزرگنمايی کنند. اگر تروريسم، فضای خشونت بار و تهديد آميز را آماده ميکردند، بعضی از دولتها و رسانه ها، ناسيوناليسم عربی را دامن می زدند و همسويی آنها سبب شد تا بخشی از مردم، خصوصاً بيست درصد از جمعيت اعراب سنی، تحت تأثير قرار گيرند و بجای حضور و مشارکت فعال در انتخابات، خانه نشينی را ترجيح داده و از رأی دادن خودداری کردند.
اگرچه اياد علاوی نخست وزير دولت موقت اطمينان داد که با آغاز مرحله جديدی در تاريخ عراق، زمان آن فرا رسيده است تا گروه های مختلف قومی و فرقه ای عراق اختلافات گذشته را کنار بگذارند و برای بازسازی کشور خود متحد شوند؛ اما به اين نکته نيز واقف است که اتحادها در عرصه ملی، تنها می توانند حول تأمين منافع و امنيت عمومی شکل بگيرند. هنوز بعضی از شخصيت ها و احزاب سياسی شيعه، همچنين کردها، خواستها و مطالباتی را طرح می کنند که در چارچوب «عراق برای همه عراقيان» نمی کنجد. طرح اين شعارها، نه تنها گروههای مختلف قومی را متحد نمی سازد، بلکه ناسيوناليسم عربی را بيش از پيش تقويت کرده و آنها را در برابر هم قرار خواهد داد.
با توجه به چنين فضايی بود که مقاله های «تعويق انتخابات، گامی است بسوی دموکراسی» و «بازی با جان انسانها چرا؟» را نوشته و پيش از انجام هر انتخاباتی، خواهان مذاکره و رسيدن به تفاهمی مشترک در بين همه اقوام و گروههای محتلف شده بودم. درست است که برآوردهای اوليه، گويای اين حقيقت اند که بيش از پنجاه درصد مردم در انتخابات شرکت داشته اند، ولی فراموش هم نبايد کرد که مخالفين انتخابات، در مجموع نيروهای فعالی هستند و همين مشکلات دولت و مجلس جديد را دو چندان خواهد ساخت. آينده عراق را، تنها می توان با منطقی رقم زد که از فراز گروه گرايی، قوم گرايی و مذهبگرايی، به مردم، به منطقه و جهان بنگرد.

شنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۸۳

شصت سال و يک روز


روز گذشته، يعنی روز بعد از برگزاری مراسم شصتمين سالگرد آزاد سازی اردوگاه «آشويتس» و گرامی داشت خاطره قربانيان اين اردوگاه، نئوفاشيست های شهر برلين، راهپيمايی و دمونستراسيون نسبتاً بزرگی را تدارک ديدند و برگزار کردند. حرکت نئوفاشيست ها، نه تنها فشارهای سياسی مختلفی را از جانب اتحاديه اروپا متوجه دولت آلمان خواهد ساخت، بلکه موجی از نگرانی ها و ابهام هايی را که هم اکنون در جامعه ی دموکرات و مُدرن آلمان به راه انداخته است، به يکی از موضوعات بسيار مهم و نيازمند تحقيقی همه جانبه مبدل می سازد. و اتفاقاً، پيشاپيش و شب قبل از راهپيمايی، چند کانال تلويزيونی آلمان ميزگردهايی را برگزار کردند که شرکت کنندگان، در ارتباط با رشد نئونازيسم در همسويی با تمايلات بخشی از نيروهای نسل جوان، بنحوی می خواستند تا آن گذشته را [جنايات اردوگاه آشويتس] با آينده پيوند بزنند.
تا آنجائيکه بخاطر دارم، از همان ايام کودکی در زير گوش های مان می خواندند که گذشته، چراغ راه آينده است. اما با بسياری از گذشته های مبهم، تاريک و استفهامی که در اکثر موارد هم تحريف شده، آيا می توان راه آينده را روشن ساخت و چشم انداز را ديد؟ يک تعريف علمی می گويد که هر پديده يا حادثه ای تحت تأثير عناصر مختلفی است و از ترکيب آنهاست که آن حادثه تاريخی [مثبت يا منفی] شکل می گيرند. با شناخت اين عناصر و تحليل دقيق و روشن از آنها، می توان پرتوی برگذشته انداخت و آنرا از ابهام و تاريکی رهايی داد. از اين منظر، پرسش مهم و تاريخی اين است که چه عواملی تولد و وجود اردوگاه هايی مانند آشويتس را ممکن و توجيه می کردند؛ جنگ يا ايدئولوژی و يا هر دو؟
جنگ و ايدئولوژی، دو عنصر مهم و دوپای ثابت و پايدار تاريخ هستند، و تا اين لحظه، نه تمدن و نه دموکراسی، هيچ يک نتوانستند از نقش و قدرت تخريبی آنها در تاريخ بکاهند. ايدئولوژی، جنگ را می پروراند و توجيه می کند و خود، از شکست يا پيروزی هر جنگی، زندگی دوباره می يابد. از آنجائيکه تاريخ را انسانها رقم می زنند، پس اين دو عنصر در کُنه وجود همه انسانها لانه دارد و بدخيمی يا خوش خيمی آن، در مجموع به شرايط و فضايی وابسته اند که ما در آن تنفس می کشيم و زندگی می کنيم.
از طرف ديگر، بعضی ها براين اعتقادند که رهايی از ايدئولوژی و ستيز با مخالفان، دست کم در شرايط کنونی بهيچوجه مقدور نيست و مدعيان مخالف ايدئولوژی، تنها عينک ايدئولوژی را عوض کرده اند نه اينکه از آن رهايی يافتند. دلايل مختلف و ديگری نيز مبنی برسخت جانی ايدئولوژی وجود دارند که اگرچه انکار آن دلايل ظاهراً کاريست بسيار دشوار، اما پاسخ دادن به آنها نيز، غير ممکن نيست. مهم اين است که نخست، معياری برای تحقيق و ميزانی برای سنجش داشته باشيم. دوم اينکه جهان و مردمش را اينهمانی نبينيم. اگر در خود تغييری را مشاهده می کنيم، اين تغيير ناشی از شرايط و نيازهای کنونی جهان متحول يافته است و به تبع آن، بخشی از مردم [اگر مقوله کميت را ناديده بگيريم] باخاستگاه های مختلف، در گسترش چنين تحولی سهيم، همراه و هم جهت اند.
بديهی است که آن همسويی، نه تنها تفاهم بيشتری را ميان طبقات مختلف موجب ميگردد و همين تفاهم، پايه و علت مهمی برای تغيير نگاههايی که پيش از اين فقط ستيزه و جدايی را می ديدند خواهند شد، بلکه موجد انگيزه های اساسی و انسانی نيز هستند که تنها «ما» و آنهم با کمک همديگر، می توانيم مشکلات و نابسامانی های جهان کنونی را حل و چاره انديشی کنيم. در واقع، هم مقولات امروزی معنا و مفاهيم تازه ای را توليد می کنند و هم روشنفکران، کارگران و حتی سرمايه داران امروزی، با ديروز و حتی گذشته نزديک، تفاوت فاحشی دارند. مخرج مشترکی که اين سه نيروی مختلف و متخاصم ديروزی را به هم پيوند می دهد، احترام و بهاء دادن به همه ارزشهايی است که تحت عنوان انسان و انسانيت، می شود آنها را فرموله کرد.
تفکيک کردن و ارزش گذاری جديد، همه پديده ها را شامل ميگردد و از اين منظر، مجبوريم ميان نئوفاشيست های امروز، با گذشته تاريخی که می شناختيم، تفاوتی قائل گرديم. اگر فاشيسم، ايدئولوژی ناسيوناليست ناب و نژادپرستانه بود، نئوفاشيسم، واکنشی است در برابر ديگر ايدئولوژيهای مسلط که طی شصت سال گذشته، مردم آلمان را به زير شليک آتشبارهای خود گرفته اند و سرکوب می کنند. از نگاه مردم جهان، هنوز دو نسل بعد از جنگ جهانی دوم، گويا همچنان صليب شکسته را برپيشانی دارند. در شهرهايی چون آمستردام و پاريس، که از نظر نو آوری، تنوع و ترکيب، به نوعی باز و جهان شهر است، اگر با زبان آلمانی آدرسی بپرسی، حتماً پاسخ خواهيد شنيد که ما با فاشيست ها صحبت نخواهيم کرد. يا اگر ماشينی را با پلاک آلمانی پارک کنی، به احتمال فراوان شيشه اش را خواهند شکست.
چرا دو نسل بعد از جنگ، همچنان محکومند تا تاوان اعمال پدر بزرگان خود را بپردازند؟ آيا چنين شيوه برخوردی انسانی است؟ آن هم ملتی که بيش از يک ميليارد دلار کمک های نقدی و جنسی را بی ريا و تزوير و تبليغ، تقديم مردم محروم و نيازمندی کرد که گرفتار زلزله دريايی شده بودند؟ البته طرح اين قبيل پرسش ها بمعنای ناديده گرفتن ساير عناصری که در شکل گيری نئوفاشيسم آلمان نقش دارند و تأثيرگذارند، نيست و نمی خواهد تا رگه هايی از نئونازيسمی را که می شود در صفوف آنان مشاهده کرد و مثال آورد، انکار کند. اتفاقاً تأکيد مهم و اساسی درباره رشد دوباره نئوفاشيسم در آلمان آنجا است که اين پديده را، همطراز با ساير کشورهای جهان و از جمله فرانسه، هلند، اتريش و ايتاليا قرار دهيم و مقايسه کنيم. من تنها می خواستم در اينجا وجهی را برجسته و نمايان سازم که اولاً، ايدئولوژی ها قدرت ترميم دارند و نمی توانيم آنها را از طريق جنگ، خنثی و نابود سازيم؛ و ثانياً، ابزار ايدئولوژيکی را که ما عليه فاشيسم بکار برده ايم، وقتی نمی توانست در خدمت به انسانها باشد؛ چگونه قادر بود وجدان خفته انسانهايی را که دستانی آلوده به خون داشتند، بيدار سازد؟ حرکت ديروز نئوفاشيست ها نشان داد که شصت سال تلاش مان بيهوده بود و بيراهه می رفتيم. اين درس بزرگی است برای همه ما ايرانيانی که با حکومتی بغايت ارتجاعی و ايدئولوژيک روبروايم.

پنجشنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۸۳

بنزين و آتش

موضوع قاچاق گسترده فرآورده های نفتی از ايران به کشورهای همسايه، در رأس ديگر خبرهای ايران قرار گرفت و هم اکنون به بحثی داغ، فراگير و مورد توجه همگانی تبديل گرديد. بحثی که در چند ماه گذشته نقل همه محافل و مجامع دولتی و غير دولتی بودند، سرانجام به درون مجلس شورا هم کشيده شد و يکی از نمايندگان، علی يونسی را به مجلس فراخواند تا درباره نقش و اقدام وزارت اطلاعات در جلوگيری از قاچاق بنزين توضيح دهد.
علی يونسی از آنجائيکه مرد اوّل اطلاعات است، و به درستی ميداند که سرنخ اين قبيل کارها در دستان چه کسانی است و اگر او و دولت خاتمی تاکنون سکوت کرده اند بدين علت است که آنها منافع ملی را، تابع منافع نظام اسلامی ميدانند؛ از اين دعوت بخشم آمد و فرصت را غنيمت شمرد تا در پاسخی بظاهر اقتصادی و محکمه پسند، با يک تير، چند نشان را يکجا هدف بگيرد. وی پاسخ داد: «تا زمانی که قيمت فراورده ‌های سوختی در ايران با قيمت محل مورد نظر قاچاقچيان تفاوت داشته باشد، قاچاق انجام می‌شود». در واقع وزير اطلاعات بجای ارائه اطلاعات دقيق از نقش و موقعيتی که قاچاق چيان در قدرت دارند، و يا بجای ارائه راه حلی منطقی که مانع از غارت و برباد رفتن ثروت های ملی در کشور گردد، به تسويه حساب سياسی پرداخت:
اولاً، او تمام مسئولين کشور را بطور غير مستقيم مورد خطاب قرار داد که اگر بار ديگر پای وزيران را برای پاسخگويی يا استيضاح به درون مجلس بکشيد، من ناچار خواهم شد تا اصل ماجرا و نام قاچاقچيان را از اين تريبون افشاء کنم؛
ثانياً، يونسی همه نمايندگان را به باد تمسخر گرفت که وقتی شما بخاطر منافع سياسی شعار «ثبيت قيمت ها» را در جامعه طرح میکنيد و مانع از بالا رفتن قيمت بنزين ميگرديد، بايد در اين زمينه هم می انديشيديد که حاميان شما، جدا از منافع سياسی، منافع اقتصادی هم داشتند؛
ثالثاً، به اکبر اعلمی نماينده تبريز که طرح کننده پرسش بود فهماند، موضوعی را که همه نمايندگان مجلس شورای اسلامی به روشنی از آن آگاهند و حتی بهتر از من ميدانند که تعدادی از نمايندگان در کار قاچاق بنزين سهم و نقش دارند، چه الزامی است که حتماً از زبان من حرف بکشيد.
بدين سان بارديگر کتاب بنزين، ناگشوده بسته شد. همان کتابی که قصه های تلخ و رنج آوری را شامل ميگرديد و در نيم قرن گذشته، اگرچه نام آن حساسيت برانگيز بودند اما ساختار پيچيده اش سبب می شدند تا فهم و درکش برای بسياری از مردم، آنقدرها ساده و قابل هضم نباشند. آنچه از کتاب نفت در حافظه ها ثبت گرديد، يک مجموعه قصه های تراژدی با فرجامی تلخ و نفرت انگيز است. جدا از اين، موضوع نفت تنها به عملکردی که بالايی ها دارند ارتباط نمی يابد بلکه، نگاه و فرهنگ پائينی ها هم در اين زمينه مهمند. چرا مردم در حفاظت از باغ های پسته، پرتقال، زيتون و غيره احساس مسئوليت می کنند و بی توجه به اينکه چه کسانی صاحبان آن باغ ها هستند، اجازه نمی دهند تا هر رهگذری شاخه های آنرا بشکنند، ولی در ارتباط با غارت ثروت های ملی اين همه بی تفاوتی نشان ميدهند؟ خود يکی از مهمترين موضوعات روانشناسی اجتماعی است که بنظر ريشه در آرمانحواهی مردم دارد. آرزويی که هرکسی خواهان آن است تا به درآمدهای نفتی دسترسی داشته باشد.
بگذريم. بديهی است که اصلاح طلبان و در رأس آنان خاتمی، از شيوه برخورد علی يونسی در مجلس، بسيار راضی و خشنود باشند خصوصاً، آن برخورد نتايجی را هم به دنبال داشت. هم اکبر اعلمی را وادار ساخت تا در مصاحبه ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کند که: «قاچاق بدون حمايت دستگاههای مختلف امکان پذير نيست و در پشت اين قاچاق، شبکه ای مانند اختاپوس در دستگاههای مختلف مجريه، قضائيه و نيروی انتظامی حضور دارند که از سوی برخی افراد حمايت می شوند». و هم ولی فقيه را مجبور ساخت تا با صدور حکم حکومتی [؟!] از اين پس مانع از استيضاح و دعوت از وزيران برای پاسخگويی به مجلس گردد. معلوم است آش بقدری شور شده است که سرآشپز را هم نگران کرده بود.
دعوای آقايان بجای خود، اما آنچه در اين ميانه مجهول مانده اند، مسئله خروج روزانه 6 ميليون ليتر بنزين به ارزش 840 ميليون تومان از مرزهای کشور است. اين حجم عظيم را ديگر نمی شود با مقولاتی چون صادرات چمدانی مقايسه کرد. بحث هم تنها برسر تفاوت قيمت ها نيست. اگرچه ضروری است تا قيمت بنزين افزايش يابد ولی در اين مورد مشخص، منطق حکم می کند تا پديده قاچاق بنزين را در کنار ديگر مسائلی چون قاچاق هروئين، اسلحه، گوشت های آلوده و غير قرار دهيم. در رژيم گذشته نيز در ارتباط با قيمت بنزين، به رغم آنکه بخش زيادی از اين مواد را وارد ميکرديم، همواره ميان کشور ايران با ديگر کشورهای همسايه، تفاوت قيمت وجود داشتند معذالک، ما با چنين پديده ای به اين وسعت روبرو نبوده ايم.
آنچه در اين زمينه قابل تأمل اند، چنين پديده ای نشأت گرفته از همان نگرشی است که به اموال عمومی و ثروت های ملی، به چشم غنايم متصرفه می نگرند و بی سبب نيست که موضوع سياست، قدرت و زمامداری در بالا و در بين جناح ها، به جدال و رقابتی برای غارت اموال تبديل گشته اند و خرد و کلان يکجا، شعار الکاسبٌ فی حبيب الله را ميدهند. اگر مسئله تنها دزدی و رشوه خواری بود، می شد اين اعمال را بصورت عارضه ای عمومی که در همه جای جهان قابل مشاهده اند، بنحوی توجيه کرد. اما چنين جنونی را که با قساوت و بی رحمی تمام همه چيز را به آتش می کشد، چگونه بايد تعريف و توجيه کرد؟ شايد حق با مردم کوچه و بازار باشد که در ارتباط با قاچاق بنزين، پيچيده ترين مسائل را با زبانی ساده و گويا تعريف می کنند:
«حضرات آيات الغارات، هم از توبره می خورند و هم از آخور!».
در همين زمينه مراجعه کنيد به جنگ ترياک:
[قسمت اوّل] و [قسمت دوم]

دوشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۸۳

بازی با جان انسانها چـــرا؟

خشونت ها در عراق در آستانه انتخابات اين کشور شدت يافته است
موج تازه ای از خشونت های وحشيانه و غير انسانی، سراسر خاک عراق را فراگرفته است و هرچه به روز برگزاری انتخابات (يکشنبه هفته آينده) نزديکتر می شويم، بر تعداد بمب های انفجاری، عمليات تخريبی شهری، ترور شخصيت های سياسی و مذهبی اضافه ميگردند و به همان نسبت نيز، آمار مجروحان، مصدومين و کشته شدگان رو به افزايش اند.
اوج گيری تنفر و انتقامجويی های کور، تعصب آميز و قبيله ای، تا بدان حدّ و مرحله ای رسيده اند که از هم اکنون، نه تنها رئيس هيئت انتخاباتی سازمان ملل متحد در عراق، انتخابات هفته آينده را در کشور دلهره آور خواند بلکه اياد علاوی، نخست وزير عراق اذعان نمود تدابيری را که تا اين لحظه دولت براساس امکانات و توانايی هايش تدارک ديده و اتخاذ کرده، در جلوگيری از حملات پی در پی شورشيان، بهيچوجه کافی نبوده اند و از اين نظر، تأمين امنيت کامل شهروندان عراقی در روز انتخابات، غير قابل تضمين و غير ممکن است.
انتخابات و تدوين و تصويب قوانينی که بتواند زندگی پُرهرج و مرج و نابسامان کنونی را در عراق، به شيوه ای منطقی، خردمندانه و دموکراتيک سامان دهد، از جمله حقوق اوليه مردم و يکی از مهمترين مطالبات ملت است. هيچ انسان خردمندی هم با چنين خواستی مخالفت نخواهد کرد اما، پرسش مهم و کليدی اين است که اگر همين انتخابات، بستر تفرقه ها و جنگهای داخلی را در خاک عراق بگشايد، آيا به ضد همه آن اهداف منطقی و دلسوزانه ای که مسئولان دولت موقت انتظار داشته و آرزو می کنند، مبدل نمی گردد؟ آيا سخنان اياد علاوی، اين معنا را نمی رساند که مردم، در روز انتخابات، دانسته و داوطلبانه بسوی قربانگاه ها بروند؟ اگر نمی شود امنيت شهروندان را تأمين کرد، پس علت چيست که در برگزاری انتخابات آن همه سرسختی و لجاجت نشان ميدهند؟
پيش از اين در مقاله «تعويق انتخابات عراق، گامی است به جلو!» ، توضيح دادم که مسئله برگزاری يا عدم برگزاری انتخابات را تا سطح موضوعات غير اخلاقی چون حيثيت قبيله ای تنزل داده و دو طرف منازعه، خواسته يا ناخواسته، شرايطی را مهيا ساختند که از چند جهت، نه تنها حرمت، ارزش و اعتبار انسان و انسانيت آشکارا ناديده گرفته می شوند، بلکه بازی با جان انسانهای بی گناه و گستراندن تور مرگ برسر راه زنان و کودکان معصوم، هم اکنون به امری عادی، پيش پا افتاده و روزمره تبديل شده اند.
شرايط کنونی عراق را، سه عامل اساسی و مهمی چون تعصبات مذهبی ـ قبيله ای، نقش و دخالت همسايگان با هدف تغيير يا حفظ توازن قوای سياسی در منطقه و عدم توجه و پايبندی تعدادی از عناصر مهم دولت موقت به دموکراسی، آزادی و احترام و رعايت حقوق مردم، رقم می زنند. اما بعضی از دلسوزان ظاهر انديش و ساده نگر، بجای توجه به مؤلفه های فوق، مسئوليت اين فجايع را به گردن دولت آمريکا می اندازند. در واقع استدلال آنان در همسويی با نظرات عناصر غرض ورز و مداخله گر منطقه، تنها می تواند يک معنا را برساند که مردم عراق و ديگر مردم منطقه، صلاحيت و لياقت حکومتی بهتر از حکومت هايی نظير صدام حسين ها را نداشته و ندارند.
بديهی است که تنها با پی ريزی و استقرار يک نظام منتخب و پاسخگو، می شود سد محکمی را در برابر و عليه همه بی نظمی های موجود ايجاد کرد. استقرار چنين نظامی هم منوط به برگزاری انتخابات و حضور گسترده و آزاد مردم است. اما، دشمنان ملت عراق شرايطی را بر مردم و دولت موقت تحميل کرده اند که برگزاری انتخابات، بيش از هر چيز به علتی که می تواند توهم مردم را در عراق، در منطقه و حتی درجهان دامن بزدند، مبدل گرديد. از طرف ديگر، پيچيدگی ها و درهم ريختگی های سياسی و اجتماعی تا بدان سطح رسيده است که مخالفت با برگزاری انتخابات، مخرج مشترک بسياری از گروهها و احزاب، اعم از دوستداران و دشمنان مردم عراق را تشکيل ميدهد. تفکيک و فهم نظرات آنها در شرايط کنونی نه ممکنست و نه زمان چنين اجازه ای را ميدهد.
اگرچه دوستداران مردم عراق تا آنجا که لازم و ضروری بودند، نظرات خويش را ارائه دادند ولی، شواهد امر نشان ميدهند که دولت موقت انتخابات را برگزار خواهد کرد. آيا چنين انتخابی می تواند به ثبات سياسی کشور کمک کند؟ مدافعان حقوق مردم عراق، به اين پرسش پاسخی منفی ميدهند و اعتقاد دارند که تعجيل در برگزاری انتخابات، به علتی برای توجيه حضور زرقاوی ها و رشد و گسترش تروريسم در آينده ميگردند. از طرف ديگر، دولت با تعويق انتخابات به مردم نشان خواهد داد که تا چه اندازه نسبت به تأمين امنيت شهروندان حساس است و در ارتباط با حفظ جان انسانها احساس مسئوليت خواهد کرد. سطحی نگری محض است هرگاه دولتمردان عراقی بيانديشند که هرگونه عقب نشينی، در شرايط کنونی بمعنای پيروزی سياست های جنايتکارانه زرقاوی ها است. تعويق انتخابات، نه تنها بمعنای احترام به احزاب و مردم سنی مذهب و ميزانی برای اثبات پايبندی مسئولين به دموکراسی است، بلکه آنها در عمل نشان خواهند داد که از همين ابتداء، بهيچوجه خواهان شکل گيری خط گسلی ميان مردم و حاکميت نوبنياد در عراق نيستند. اگر چنين مفهومی بطور دقيق و از زوايای مختلف و مدافع حقوق انسانها بخوبی درک شوند، به اين نتيجه هم خواهند رسيد که تعجيل در برگزاری انتخابات، معنايی جز بازی با جان انسانها و بی تفاوتی در برابر خون هايی که بر زمين ريخته می شوند را در اذهان تداعی نمی کنند. و اين پرسش است که پاسخ آن، وظيفه همه ما است: بازی با جان انسان ها تا کی و تا کجا؟

اظهار نظر چند عراقی:
طارق الانی، هيت:
در شهری که ما زندگی می کنيم، مردم دلايل زيادی برای رای ندادن دارند. يکی از آنها امنيت است. مردم می ترسند که مراکز رای دهی بمب گذاری شوند. دليل ديگر اين است که مردم فکر نمی کنند که نتيجه ای از رای دادن به دست بياورند...
در اين شهر نشانه ای از انتخابات به چشم نمی خورد، پوسترهای انتخاباتی ديده نمی شود و کسی از انتخابات سخن نمی گويد، جلسه و تبليغاتی هم انجام نمی شود، حتی به طور خصوصی. وضعيت اينجا هم مثل شهرهای ديگر بد است، چيزهای اساسی مثل بنزين گير نمی آيد. بيشتر مردم شغل های خود را از دست داده اند. غارت و دزدی بسيار زياد است.

جلال، مهندس معماری از بغداد، ۶۵ ساله:
ما در محله خودمان رأی نمی دهيم، چون در محله ما بيشتر اهالی سنی هستند و هيچکس رأی نمی دهد، ما هم نمی خواهيم جلوی چشم آنها رأی بدهيم. برای رأی دادن بايد به محلات شيعی نشين برويم مثلا به کاظمين يا کراده.
روی در و ديوار خيابانها پوسترها و شعارهای تبليغاتی ديده می شود. همه دارند به نوعی برای انتخابات آماده می شوند، اما در محله ما از اين هيجان هيچ خبری نيست.
از افرادی که کانديدا هستند خبر نداريم، فقط چند ليست انتخاباتی در دست مردم هست که می توان به طور جمعی به تعدادی نماينده با يک طرز تفکر خاص رأی داد. هر ليستی يک اسم يا يک شعار دارد. مثلا ليست مراجع شيعه علامت آن شمع است. ليست چپی ها هم هست که اسم آن "اتحاد خلق" است.
راديو و تلويزيون برای انتخابات به طور کلی تبليغ می کنند و نه برای کانديدهای مشخص. گروه ها با استفاده از روزنامه های خود تبليغ می کنند. فعلا در بغداد بيشتر از ۱۷۰ روزنامه در می آيد.

ام حيدر، زن خانه دار در بغداد، ۳۶ ساله، مادر سه بچه:
اينجا همه نگران هستند که محل رأی گيری مورد حمله قرار گيرد. مردم از رفتن به خيابان و شرکت در انتخابات خوف دارند. شوهرم حتما يک جوری رأی می دهد، اما من بچه ها را چکار کنم؟ نه می توانم با خودم ببرم و نه دلم می آيد آنها را تنها در خانه بگذارم. معلوم است که دلم می خواهد رأی بدهم، اما نمی دانم به کدام مرکز اخذ رأی بروم که امن تر باشد.
ما هنوز نمی دانيم چه کسانی کانديدا هستند. راديو و تلويزيون مدام مردم را به شرکت در انتخابات تشويق می کنند، اما نمی گويند به کی بايد رأی بدهيم. هيچ کس جرأت ندارد، نمايندگی خود را اعلام کند. فقط ليست های گروهی شناخته شده است. همه می گويند بايد صبر کنيد و نزديک انتخابات اسامی کانديداها اعلام خواهد شد.

برگرفته از سايت بی بی سی
درهمين زمينه:
نامزدی که جرأت معرفی خود را ندارد

جمعه، بهمن ۰۲، ۱۳۸۳

جنگ و شيوه برخورد ما با آن


از لحظه‌ای که مقاله سيمور هرش در سايت نشريه نيويورکر بچاپ رسيد، برخلاف ديگر ايرانيانی که نگران حمله آمريکا به ايران بودند؛ من در اين انديشه‌ام که جدال اصلی برسر چيست؟ يا دقيق‌تر بنويسم دوگانگی در انديشه و برداشتی را که هم اکنون در بين آمريکائيان و ايرانيان شاهدش هستيم، چگونه و از کدام زاويه بايد تفسير کرد؟
ساده‌ترين و در عين حال نگران کننده‌ترين پرسش اين است که آيا تهاجمی عليه ايران صورت خواهد گرفت؟ ظواهر امر نشان می‌دهند که نخست، جورج بوش با تغيير کابينه و با انتصاب خانم کاندوليزا رايس، هم ميان دو نهاد مهم وزارت دفاع و وزارت خارجه هماهنگی ايجاد کرد و هم از اين پس، تشکيلات دولت آمادگی و انسجام بيش‌تری برای تصميم‌گيری دارند. يعنی اگر وزارت امور خارجه در دور اول، طرفدار نرمش بيش‌تری در روابط خارجی بود، اکنون اين مانع از سر راه وزارت دفاع برداشته شد؛ دوم، خانم رايس، يکی از صاحب‌نظران و مبتکران حمله پيش‌گيرانه است. سخنرانی او در کميته هيجده نفره سنای آمريکا، که نبايد آزادی را فدای ثبات حکومت‌های مستبد خاورميانه کرد، بيان‌گر استراتژی سياسی شفاف پيرامون نظم نوين جهانی است؛ و سوم، بسياری از تحليل‌ها در چند روز اخير و با استناد به تأکيدات غير مستقيمی که پرزيدنت بوش در مصاحبه با CNN داشت، بسهم خود و به روشنی گواهی می‌دهند که پيش‌نهاد عمليات نظامی در ايران يک احتمال واقعی در دوره دوم رياست جمهوری بوش است.
مؤلفه‌های فوق، تنها آمادگی و فضای مادی و روحی حاکم بر يک دولت را نشان می‌دهد و در محاسبه و تحليل، جنگ را به‌صورت احتمالی که نبايد آنرا ناديده گرفت، قرار ميدهد. هر جنگی، حداقل از دو مخاصمی که می‌توانند در مقابل همديگر قرار بگيرند، تشکيل می‌شوند. آيا جمهوری اسلامی، چنين آمادگی را داراست؟ اگر پاسخ مثبت است، نشانه‌های آن چيست؟
چند ماه قبل از آغاز جنگ عراق، در پاسخ به نامه دوستی که می‌خواست نظر مرا در ارتباط با تهاجم آمريکا به خاک عراق بداند، نوشته بودم: «اگر چه هنوز گلوله‌ای شليک نشد، انسانی به‌خاک نيفتاد و خونی جاری نگرديد، اما يک ماهی است که جنگ ميان آمريکا و عراق، بطور مشخص و رسمی آغاز گرديد. ديالوگ حاکم ميان دو کشور، ديالوگی است کاملاً خصمانه و ستيزنده و بهيچوجه راه مسالمت و ديپلماسی را برنمی‌تابد. همين يعنی آغاز جنگ!».
اين نوشتم تا مرحمی باشد برای دلِ نگران آن گروه از ايرانيانی که زبانم لال، ترس از جنگ خود علتی می‌شود تا از مسير منطق و خرد خارج گردند و به بيراهه می‌روند. گفتمان حاکم برمناسبات دو طرف، هنوز ستيزنده نيست؛ يعنی دولت آمريکا راه ديپلماسی را مسدود نکرد و دولت ايران نيز عاقلانه می‌کوشد تا راه حل مناسبی را برای عقب‌نشينی جست‌وجو کند. پس مطمئن باشيد که هنوز از جنگ خبری نيست!
از طرف ديگر، کشورهای عربی، همان زمان مخالف حمله آمريکا به خاک عراق بودند. آن‌ها اعتقاد داشتند که با سقوط صدام، توازن قدرت در منطقه بنفع جمهوری اسلامی تغيير خواهد کرد. صدام حسين، از اين حمايت‌ها آگاه بود و با توجه به قول و قرارهايی که شيراک در مخالفت با تهاجم آمريکا می‌داد و اتحاديه اروپا را مانعی بزرگ برسر راه تحقق هر نوع جنگ در خاورميانه می‌دانست؛ محاسبات صدام غلط از آب درآمدند و او تعمدن گفتمان ستيزنده‌ای را عليه دولت آمريکا دنبال کرد و ناخواسته، آتش جنگ را شعله‌ور ساخت. اما جمهوری اسلامی، نخست، تجربه عراق را پيش‌رو دارد؛ دوم، می‌داند که کشورهای همسايه، از تهاجم آمريکا عليه ايران حمايت خواهند کرد. شايد تنها کشور ترکيه باشد تا حدودی در اين زمينه مردد است. آنها نيز ترس از سامان‌گيری زندگی کردهای ايرانی پس از تهاجم را دارند که مبادا چنين شرايطی موجب قدرت‌گيری دوباره ترک‌های افراطی و ناسيوناليست در کشور گردد و يک‌سری مشکلات داخلی و پيش‌بينی نشده‌ای را متوجه دولت ترکيه سازد؛ سوم و مهم‌تر، مسئولين حکومت ايران، به‌تر و دقيق‌تر از هرکسی آگاه‌اند که در شرايط کنونی، ديگر نمی‌شود مثل سابق بر روی نيروهای سپاه، ارتش و مردم و با شعار دفاع از ميهن، متکی بود.
از اين نظر جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد تا راه مناسبی را بيابد و چاره انديشی کند. اما، آن‌ها تا چه اندازه برای عقب نشينی ظرفيت و آمادگی دارند؟ اين بحث را در روزهای آينده دنبال خواهيم کرد.

پنجشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۳

آخرين خبر از بازداشت

آرش سيگارچي، سردبير «گيلان امروز»


يکشنبه، چهارم بهمن ماه ١٣٨٣
پيگيری بازداشت هدايت و سيگارچی از سوی انجمن صنفي روزنامه‌نگاران

ايران هيات مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در جلسه‌ي روز شنبه‌ي خود موضوع بازداشت سيگارچي و انصافعلي هدايت را مورد بررسي قرار داد.مسعود هوشمند رضوي دبير اين انجمن در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با تاكيد بر اين كه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تا وصول نتيجه‌ي نهايي موضوع بازداشت اين دو روزنامه‌نگار را پي‌گيري مي‌كند، اظهار اميدواري كرد كه هرچه زودتر سيگارچي و هدايت آزاد شوند.به گفته وي انجمن صنفي خواستار بيان شفاف دلايل بازداشت اين دو روزنامه‌نگاران از سوي قوه‌ي قضاييه شده است.وي هم‌چنين از برگزاري سمينار دو روزه‌اي در خصوص بررسي راه‌ها و موانع تقويت تشكل‌هاي مطبوعاتي با همكاري فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران (IFJ) در اوايل اسفندماه در تهران خبر داد.

شنبه، سوم بهمن ١٣٨٣
کانون وبلاگ نویسان ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید وشرط آرش سيگارچی است

هنوز رسوایی شکنجه‌ی وب‌لاگ‌نويسان و اعتراف‌گرفتن از آن‌ها در جريان است که روزنامه‌نگار و وب‌لاگ‌نويس ديگری دستگير شد.آرش سيگارچی سردبير روزنامه‌ی "گيلان امروز" و نويسنده‌ی وب‌لاگ "پنجره‌ي التهاب" به جرم آزادانديشی دستگير و روانه‌ی زندان لاکان رشت شد. به دليل مستقل و غيرحکومتی بودن او پوشش خبری وسيعی در موردش صورت نگرفته است.کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران ضمن محکوم کردن دستگيری و زندانی شدن آرش سيگارچی نسبت به سرنوشت مجتبا سميعی‌نژاد هم ابراز نگرانی می‌کند و خواهان آزادی هر چه سريع‌تر ايشان و ساير زندانيان سياسی به‌خصوص روزنامه‌نگاران و وب‌لاگ‌نويسان دربند است.از تمام وب‌لاگ‌نويسانی که به آزادی انديشه بها می‌دهند تقاضا می‌کنيم وب‌لاگ خود را محلی برای اعتراض به دستگيری وب‌لاگ‌نويسان کنند. دستگيری هر وب‌لاگ‌نويس بايد موجب گشودن جبهه‌ی جديدی برای دفاع از آزادی بيان و يورش به دشمنان و محدودکننده‌گان اين آزادی باشد.کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران (پن‌لاگ)


جمعه، دوم بهمن ١٣٨٣
اين‌طور که به من خبر رسيده، اين زمزمه شنيده می‌شود که قصدشان وصل‌کردن آرش سيگارچی به جريان‌های سياسی و بخشی از اپوزيسيون خارج از کشور است. پس بعيد نيست که همين روزها شاهد انتشار "اعترافات" آرش سيگارچی باشيم تا هم او را "توّاب" کنند و هم نام بعضی از افراد خوشنام را وسط بکشند، همان‌گونه که در يکی-دو روز اخير، بعضی "نامه‌های خصوصی" منتشر شد و در اين به اصطلاح "افشاگری"ها، از ياران هم‌انديش ما فرين عاصمی و کيوان حسينی نام برده شد.
[منبع خبر، وبلاگ مجيد زهری]

پنجشنبه، ۱ بهمن ۱۳۸۳
طبق آخرین اخبار رسیده توسط پدر آرش سیگارچی، دادگستری رشت، برای سردبیر "گیلان امروز" به اتهام مصاحبه با رادیو های بی بی سی و رادیو فردا قراری به مبلغ دویست میلیون تومان صادره نموده که با توجه به عدم حمایت گسترده از این روزنامه نگار، تهیه مبلغ قرار صادره، از سوی والدین این روزنامه نگار امکان پذیر نمی باشد و اساسا تعیین چنین قراری تنها با هدف در زندان نگه داشتن سیگارچی، آن هم به مدت طولانی صادر شده است.
[منبع خبر، سايت گويانيور]


حنيف مزروعی و آرش سيگارچی
نامه يک روزنامه نگار به روزنامه نگاران و انجمن صنفی روزنامه نگاران

پنجشنبه اول بهمن ١٣٨٣ – ٢٠ ژانويه ٢٠٠۵

روزنامه نگاران مستقل داخل ایران،روزنامه نگاران دور از وطن و ‌اعضای محترم انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران»همکاران گرانقدر حتی اگر بخواهند روزنامه نگاران دربند شده را به آشنا و ناآشنا تقسیم کنند و بر خلاف رسم جامعه مدنی مورد ادعا، آنان را درجه بندی کنند، نام «آرش سیگارچی» که با «صبح امروز» همکاری داشت و برای «بهار» گزارش می نوشت، حداقل برای دوستان و همکاران این دو جریده صبح که با وی در یک فضا نفس کشیده اند، قلم زده و چهره به چهره شده اند، ناآشنا نیست! به ویژه و بیش از سایرین، آقایان حجاریان مدیر صبح امروز، تاج زاده، تهرانی، علوی تبار، رجایی، سحرخیز، محمدی، باستانی و عزیزپور مدیر مسئول «بهار» و معاون امنیتی رئیس جمهور، و دوستان و همکاران این سوی مرزها رضوی فقیه، نبوی و کوثر و دیگرانی که در دو روزنامه «آرش سیگارچی» را دیده اند، حتی اگر به او سلام نکرده باشند و به نام نشناسندش!دوستان و همکاران، شرط مروت و انسانیت نیست و از آیین دین نیز به دور است که برای «حنیف» جوان ــ به حق ــ تلاش کنیم و ــ به ناحق ــ نامی از «آرش» نبریم. اگر نام حنیف با نام بلند «دین» عجین است، نام آرش نیز سابقه ای به بلندای آفتاب «ایران» زمین دارد. اگر حنیف ‌را «یدر» ی است نزدیک به روحانیون قدر خارج از حاکمیت ــ در اصفهان و قم ــ ، آرش هم «خدا»‌یی دارد در پهناور جهان. و اگر «حنیف مزروعی» به اتهام همکاری با «امروز» در «تهران» در بند شد، «آرش سیگارچی» را برای «گیلان» امروز به بند کشیده اند! اگر «آرش» ‌و «حنیف» ‌را تفاوتی است، همانا در نام عربی و ایرانی، پدر آشنا و ناآشنا، و تهران و گیلان آن است! انصاف داشته باشیم! نامه ای، اطلاعیه ای، اعتراضی، تهدیدی!...سید سام الدین ضیائی
[منبع، سايت اخبـــار ـ روز]


در همين زمينه:
*ـ مجيد زُهری : «چرا عدّه‌ای از آرش سيگارچی حمايت نمی‌کنند؟»
*ـ پارسا صائبی: «بشکنيم اين سد را»
*ـ ف.م. سخن: «تقديم به آرش سيگارچی، روزنامه‌نگار و وب‌لاگ‌نويس زندانی»
*ـ مسعود برجيان: «آرش سيگارچی در بند بی‌مهری اسطوره‌های دنيای مجازی»
*ـ بيژن صف‌سری: «آرش سيگارچی، هم قبيله ای دربند»
*ـ محمّد واعظی: «بت ها مرده اند، آرش تنهاست...»
*ـ سام‌الدّين ضيائی: «...درباره آشنا‌ی نا‌آشنایی به نام "آرش سیگارچی"»
*ـ خيابان شماره 11: «برای آزادی آرش سيگارچی تلاش کنيم»
*ـ مزدک کاسپين: «عنکبوت‌ها و تارهای تنيده بر سقف خانهً مادری»
*ـ ايران پرس نيوز: «بيانيه گزارشگران بدون مرز»
*ـ اعتراض "گزارشگران بدون مرز": «Journalist and weblogger arrested»
*ـ پارميس سعدی: «خبر تأسف‌بار دستگيری آرش سيگارچی»
*ـ ذهن آبی: «آرش سيگارچی هم زندان رفت»

*ـ عبدالقادر بلوچ: [+]
*ـ کيوان حسينی: «آرش سيگارچی گرفتار است»
*ـ ناشناخته‌ها: «پاره پاره»
*ـ علی‌رضا تمدّن: «حمايت از آرش وظيفه تک تک ما است»
*ـ سيدحسن کاظم‌زاده: [+]
*ـ زيتون: [+]
*ـ هوشنگ دودانی: «آرش سيگارچی روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نويس دستگير شد»
*ـ پويا: «در حمايت از آرش سيگارچی»
*ـ خُسن آقا: «برخلاف دروغ پردازی‌های ابطحی دستگیری‌ها ادامه دارد»
*ـ ساده تر از آب: [+]
*ـ کاوه شجاعی: «و سردبير که نباشد»
*ـ پرويز: «کمان آرش را به او برگردانيد!»
*ـ نی‌لبک: «آرش سيگارچی روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نويس دستگير شد»
*ـ نانا: «آرش سيگارچی»

*ـ کوروش ضيابری : «ايمان امروز به نشانه‌ى همدردى با آرش سيگارچى، سياه می‌پوشد»
*ـ شبح: «هنوز نفهميده‌اند انديشه زندانی شدنی نيست!»
*ـ Daily Miror: «آرش سيگارچی را آزاد کنيد»

*ـ همچون کوچه‌ئی بی‌انتها: «برای دفاع از آزادی انديشه»
*ـ ايراندُخت: «باز هم دستگيری يک وبلاگ‌نويس ديگر!»
*ـ فرين عاصمی: «روزنامه‌نگاری دیگر در بند»

*ـ شرتو: «عادت می‌کنيم»

*ـ بيلی و من: «يک قربانی ديگر»
*ـ دخو: «نامه‌ای از امام فخر رازی به آرش سیگارچی»
*ـ هاله: [+]
*ـ علی‌رضا تمدّن: «وثيقه آرش سيگارچی را تامين کنيد»
*ـ شبنم: «در حمايت از آرش سيگارچی»
*ـ آرمين: «دوستان سکوت نکنيم»

*ـ م. آشنا: «آرش سيگارچی»
*ـ لندنی: «قفس را بسوزان ، رها کن پرنده گان را»
*ـ امير: «We know him now!»
*ـ اميرحسين: «برای آزادی آرش سيگارچی...»
*ـ يک کرمانشاهی: «دستگیری ناپیدای آرش سیگارچی سردبیر گیلان امروز»
*ـ آسيدقلی خان: «چرا عدّه‌ای از آرش سيگارچی حمايت نمی‌کنند»
*ـ حميرا طاری: «سخنی در رابطه با زندانی شدن آرش سیگارچی(سر دبیر گیلان امروز)»
*ـ آچار فرانسه: «به آرش سيگارچی قرض دهيد»
*ـ penlog: «کانون وبلاگ نویسان ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید وشرط آرش سيگارچی است»
*ـ سيامک ثنا الدين: «گفتگو با سخنگوی قوه قضائیه پیرامون دستگیری آرش سیگارچی»
*ـ هفت رنگ: «شماری مطلب پيرامون دستگيری آرش»

*ـ گيلانيان: «مردترين مردان ايران»
*ـ دين و سياست: «دلم تنگ است!»

چهارشنبه، دی ۳۰، ۱۳۸۳

شاه رفتنی بود؛ اما چرا امام آمد؟

وقايع نگاری، يادآوری خاطرات و تأکيد بر روزشمارهای تاريخی در جامعه ما، هم‌واره با منظورهای خاص و جهت‌دار نوشته 
می‌شوند! گروهی از نويسندگان، به‌جای اين‌که وقايعه تاريخی را با هدف ارتقای تجارب نسل جوان عرضه کنند تا چراغ راه آينده و آيندگان باشند؛ اگر نگويم در بيش‌تر موارد، دست‌کم هرازگاهی مطالبی را می‌بينيم که نويسنده خاطرات، گذشته را بصورت اسناد رفع اتهام از خود، ارائه می‌دهد. اين شيوه از برخورد بيش‌تر از جانب افرادی است که به درستی واقف‌اند که پيدايش هر پديده يا بروز هر حادثه‌ای حتا انقلاب، بر بستر يک‌سری عوامل عينی و مادی شکل می‌گيرند. اين‌که مسئوليت تحقق چنين پديده‌ای را تنها متوجه بعضی افراد يا گروه‌های سياسی کوچک، پراکنده و زير زمينی بدانيم، بدين معناست که وقايع نگار قصد ندارد مسائل را از نظر علمی مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.

وقتی جامعه‌ای آبستن حوادثی غيرقابل پيش‌بينی است و آن هم در اوج تحول و پيش‌رفت، «ويار» گذشته می‌کند و مردم‌اش به عقب می‌نگرند؛ علت را بايد در ارتباط با نقش، موقعيت و تأثيرگذاری حکومت برجامعه جست‌وجو کرد که با اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌های غلط و ارتجاعی [به مفهوم ضد تحول]، هم نظام سياسی و هم نظام شهری را نامتعادل ساخته بود. خروج شاه، به‌معنای سقوط نظام سلطنتی است و نبايد آن‌را با سقوط نظام فرد محوری يا استبدادی اشتباه گرفت. نظام‌های استبدادی را تنها نظام‌های شهری متعادل می‌توانند مورد کنترل قرار دهند. اما در ايران آن روز، با خروج شاه، نظام شهری نامتعادل، آن‌چنان دچار آشفتگی و تلاطم بود که همه سيستم‌های آن، غيرفعال و حتا غيرخطی عمل ميکردند و بديهی است در چنين شرايطی، مردم عادی با کدام بصيرتی می‌توانستند دانه‌های سياه فلفل و خال مهرويان را از هم‌ديگر تفکيک کنند و تفاوتی ميان اين دو قائل گردند؟

از منظری ديگر، روز بيست‌وششم دی‌ماه، نقطه عطفی است در تاريخ مبارزات ايرانيان. بدين معنا که حرکت مردم، هم از جهت سوابق امر، يعنی محمدرضا پهلوی، چهارمين شاهی بود که همانند سرنوشت پيشينيان، پايان سلطنتش به مهاجرت مادام‌العمر منتهی می‌شد؛ و هم به لحاظ مضمون منازعه، که جنبش ضد استبدادی تا سطح انتقام‌جويی کور خود را تنزل داده بود؛ حرکتی بود تقليدی و گذشته‌نگر. منظور اين است که ايرانيان، نه در جهت نفی استبداد، بل‌که بخاطر ارضای تمايلات انتقام‌جويانه و تسويه حساب عليه شاه بپاخاسته بودند. جنبه‌های مختلف چنين مفهومی، آن زمان دقيق‌تر و شفاف‌تر می‌گردند هرگاه اين «نفی» را با روز «ايجاب»، يعنی دوازدهم بهمن مقايسه کنيم و بی آن‌که زحمت جمع‌بندی و نتيجه گيری را بخود بدهيم، تاريخ، نيش‌خند زنان به ما خواهد گفت: «شاه رفت؛ امام آمد!».

هدف اين نوشته مقايسه ميان بد و بدتر نيست! تمايلی که بخواهد دگرباره سياست‌های سياست‌مداران عهد قاجار را در اينجا بازتوليد، تبيين و روزآمد کند. نه؛ شاه رفتنی بود به هزار و يک دليل! حکومتی که خود دومين تولد و حيات سياسی خويش را مديون دوران جنگ سرد می‌دانست، طبيعتن پايان عمر سلطنت خويش را نيز پيشاپيش با دوران نقاهت و پايان عمر همان عصر گره زده بود. اين نکته را چگونه و براساس کدام داده‌ها می‌توانستيم بفهميم؟ از آن لحظه‌ای که خمينی برخلاف انتظار و باور عمومی، ناگهان از پستوه حوزه‌های نجف برخاست و به صحنه‌های ملی و جهانی پرتاب شد. چه کسانی می‌بايست همان زمان [اگرچه دير هنگام بود] چشم و گوش ملت را باز می‌کردند؟ پاسخ به اين پرسش، به اما و اگر بستگی دارد. يعنی مشروط است براين‌که نخست با خود رو راست باشيم؛ دوم اين‌که در هنگام قضاوت، بر کرسی ثالث ننشينيم و سهم و نقش خود را در آئينه تاريخ ببينيم.

اما در ارتباط با جمله تاريخی «شاه رفت؛ امام آمد!»، دو پرسش مهم تاريخی، دو نيروی حائز اهميت و دو موضوع قابل تأمل در برابر ديدگان ما قرار دارند که نمی‌توانيم بی‌تفاوت و بدون پاسخ و بررسی از کنار آن‌ها بگذريم. اضافه کنم که مطلب حاضر، بيش‌تر با هدف طرح موضوع نوشته شدند و تحليل دقيق آن‌را وظيفه جامعه شناسان و ديگر انديش‌مندان ايرانی می‌داند.

در مردادماه 32، وقتی‌که شاه رفت، چرا امامی نيامد؟ و يا وقتی‌که در خردادماه سال 42، امام آمد، چرا شاه نرفت؟ از منظر جامعه شناسی سياسی، همه رفتن‌ها و آمدن‌ها، و يا نرفتن‌ها و نيامدن‌ها، در چهارچوب تغيير توازن نيروها در جامعه، قابل بررسی‌اند. نيروهای درون جامعه ايران، بين سالهای 57 ـ 32، عبارت بودند از نيروهای شهرنشين تأثيرگذار و نيروهای روستايی خاموش [اگر طغيان‌های گاهگاهی و منفرد را ناديده بگيريم] و تأثيرپذير.در پانزده سال قبل از انقلاب، روندهای سياسی و اجتماعی در جامعه به‌گونه‌ای‌ست که شاه با انگيزه وادارساختن جامعه شهری به سکوت و تبعيت؛ بطور يک‌جانبه، غيرکارشناسانه و بی‌توجه به همه موازين علمی و جامعه شناختی، هم بافت و هم روان جامعه شهرنشينی را در‌هم می‌ريزد و تغيير می‌دهد. پيدايش و رشد قارچ مانند «زورآباد»ها و «ياخچی آباد»ها زير عنوان توسعه صنعتی و گسترش شهر و شهرنشينی، نه تنها توازن، ترکيب و کيفيت نيروهای جامعه شهرنشينی را تغيير داده بودند، بل‌که حاشيه نشينان، بدليل عدم پذيرش هويت شهری و وحشت از آينده، فرهنگ شهر نشينی را تهديدکننده می‌ديدند و آن‌را به چالش می‌طلبيدند.

شهرنشينانی که در جنب و جوش‌های سياسی سال‌های 42 ـ 39، خردمندانه و متمدنانه نمی‌خواستند سرنوشت آيندگان و آينده سياسی کشور را تنها با گذشته استفهامی و خونين کودتای 28 مرداد گره بزنند [اين سخن بمعنای نفی جنايات و محاکمه جنايت‌کاران نبود و همانگونه که تاريخ گواهی ميدهد، دولت امينی با سوارشدن بر اين موج، بعضی از نظاميان را وادار به استعفاء (تيمور بختيار) و تعدادی را هم بجرم سوء استفاده مالی دستگير و روانه زندان ساخت] و هوش‌يارانه پرچم «اصلاحات آری، اما استبداد نه!» را به اهتزاز در آوردند؛ چه شد که در سال 57 ، تسليم رهبری شدند که هزار سال از مردمش عقب بود؟

اگر ظهور و بروز بعضی از حوادث را برسرنوشت سياسی ملت‌ها بی تأثير نمی‌دانيد، حادثه پانزدهم خرداد و نقش آن در اين زمينه، از دو زاويه قابل طرح و بررسی‌اند: نخست اين‌که جامعه شهری در برابر اعتراض ارتجاعی خمينی که خواهان بازگشت به گذشته بود، نه تنها سکوت نمود بل‌که هوشيارانه عقب کشيد. جدا از اعتراض خمينی، پانزده خرداد، اوج اعتراض لومپنيسم و تسويه حساب افرادی که در بازگشت شاه نقش مهمی داشتند را هم نشان می‌داد. جامعه شهری که طی پنج سال مبارزه عليه لومپنيسمی که بعد از کودتای بيست و هشت مرداد آزادانه در همه شهرها ترک تازی می‌کردند، و بعد از فشارها و پی‌گيری‌های مختلف و طرح شکايات مستند، دولت و مجلس را ترغيب و وادار به تصويب قانون «تأمينی» در سال 37 کرده بودند (قانونی که قوه قضاييه اسلامی هم اکنون آن را عليه روشنفکران، روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان به‌کار می‌برد)، هرگز نمی‌توانستند همراه و حامی حرکتی باشند که موجب شکست جنبش دموکراتيک و تحول‌خواه ملی شده بود. دوم اين‌که شاه، در درگيری با دولت امينی، که چندبار برسر دو راهی پذيرش اصلاحات ارضی و استعفاء از سلطنت قرار گرفته بود، حادثه 15 خرداد و عقب نشينی جامعه شهری را فرصتی مغتنم برای تسخير کامل قدرت می‌بيند و همه قوانين و سنت‌ها را زيرپا می‌نهد.

از اين زمان است که جامعه شهری بعد از بيست و دو سال گذر از مارپيچ‌ها، پيش‌روی‌ها و عقب نشينی‌ها و حتا شکست؛ زمانی که می‌خواست جان تازه‌ای بگيرد، با وقوع حادثه پانزده خرداد، از دوسوی مورد تهاجم قرار گرفت: تهاجم مستبدانه سياسی بالايی‌ها و تهاجم ضد فرهنگی پائينی‌ها، يعنی حاشيه نشينان. وانگهی، استبداد تنها ستم، زور، اجحاف و همه مقوله‌هايی که در رديف نقض حقوق مردم جای می‌گيرند را به جامعه عرضه نمی‌کرد؛ بل‌که تخم آرمان‌خواهی را نيز در ذهنيت بکر مردمش می‌پاشيد. چرا که در يک جامعه آرمان‌خواه، نظر، آراء و انتخاب حقيقی مردم، هرگز بر زمينی که مکانی برای زندگی است، نه شکل می‌گيرند و نه گل می‌دهند و بارور می‌گردند.

هر نظام شهری نامتعادلی، تنها به يک سمت می‌نگرد و از اين نظر تسلط آرمان‌خواهی، امريست قابل محاسبه. اما، جامعه آرمان‌خواه شهری ايران، به آن مرحله از رشد خود رسيده بود که نه تنها جوانان را بی‌چون و چرا، مفتون و مجذوب خويش می‌ساخت بل‌که، روحيات و افکار سياست‌گذاران، برنامه‌ريزان و حاکمان را نيز به زير سيطره خويش می‌کشيد و به چنگال می‌گرفت. تا جايی که شاه نيز تحت تأثير آرمان‌خواهی، ده سال بعد از انقلاب سفيد، آن‌را به عنوان انقلابی خونين و سرخ به جامعه عرضه می‌کند.

حال اگر قرارست به رسم وقايع نگاران، مسئوليت را متوجه گروه خاصی کنيم، پاسخ به اين پرسش حائز اهميت اساسی است که در يک نظام درهم ريخته و فاقد نظم و نسق شهری، کدام‌يک از گروه‌ها می‌توانستند در تسريع و تحقق انقلاب نقش داشته باشند؟ آيا اين گروه‌ها همان «کلنگ داران»اند ـ‌اصطلاحی که بهنود عزيز شخصيت مطبوعاتی مورد احترام شهروندان ايرانی آن‌را بکار برده‌اند‌ـ يا جامعه اهل قلم؟ در جامعه‌ای که امکانی برای تولد و رشد احزاب نيست و حتا احزابی مانند حزب مردم و ايران نوين را تحمل نمی‌کردند، مطبوعات مثل امروز، نقش و وزن بيشتری پيدا می‌کنند. البته منظور اين نيست که روزنامه‌های کيهان، اطلاعات و آيندگان آن روز، خود را تا سطح روزنامه «صبح امروز» حجاريان تنزل می‌دادند و وظايف احزاب را برعهده می‌گرفتند. ولی آن‌ها می‌توانستند به‌دليل ارتباطی که با جهان خارج داشتند، اطلاعات مختلف و متنوعی را در شريان جامعه تزريق کنند. مادامی که اطلاعاتی نباشد، و انسان‌ها نتوانند ميان زندگی خود و ديگران مقايسه و تحليل کنند، طبيعتاً آگاهی هم وجود نخواهد داشت.

اگر جامعه محترم اهل قلم در اين انديشه بود، حتماً با چرخش قلم، می توانست اذهان بسياری از جوانان را متوجه واقعيت‌هايی سازد که پيش از آن، نظر و برداشت ديگری داشتند. بطور مثال، اگر روزنامه‌ها بجای خبر: «ليلاخالد» فلان يا بهمان جمبوجت را ربوده است، گزارش می‌کردند که ليلاخالد يک اتوبوس هوايی را ربود؛ آيا می‌دانيد تنها همين جمله، چه تأثيری بر روان جامعه می‌گذاشت؟ مردمی که تا آن‌زمان سوار هواپيما نشده و فرودگاه مهرآباد را نديده بودند؛ مردمی که در خانه‌های خود تلويزيونی نداشتند و يا اگر داشتند، به شبکه سراسری وصل نبودند و نمی‌توانستند چهره‌های وحشت‌زده گروگان‌ها را از نزديک ببينند؛ با خواندن يا شنيدن اتوبوس هوايی، عمق فاجعه را دقيق‌تر و منطقی‌تر لمس می‌کردند. دوستان ما نه تنها چنين کاری را نکردند، بل‌که برعکس و آگاهانه با انتخاب تيتر آن‌چنانی، در صفحه اوّل روزنامه‌ها نوشتند: ايران بطور دوفاکتو اسرائيل را به رسميت شناخت.

اهل قلم همان زمان استدلال ميکرد از آنجايی که اکثريت جامعه بی‌سواد يا کم سوادند و بخش قابل توجهی تنها عنوان خبرها را می‌خوانند، برداشت جامعه چنين خواهد بود که ايران، دولت اسرائيل را به رسميت شناخته است و از اين طريق، ما موج فزاينده‌ای از نفرت را متوجه حکومت خواهيم کرد. در اينجا نيازی به تحليل ايدئولوژيکی که در پس اين تاکتيک پنهان است، نيست و نمی‌خواهم يادآوری کنم که همين يک عمل تخريبی، از کل کارهای تخريبی کلنگ‌داران، مهم‌تر، عميق‌تر و کاری‌تر بودند. اما پرسش اصلی اين است که در يک جامعه نامتعادل و آرمان‌خواه، تاکتيک مطبوعات آب به آسياب چه کسی می‌ريخت؟ آيا غير از اين بود که با اتخاذ چنين تاکتيکی، خمينی و نفرت ضد انسانی و ضد اسرائيلی او را تقويت کرده و زمينه ظهور او را مهيّا می‌ساختيد؟ اين در حالی است که هفت سال قبل از انقلاب درباره خطر ظهور مجدد خمينی، بيژن جزنی، رهبر همان کلنگ‌داران مورد نظر آقای بهنود، کتبی و مستند به روشنفکران و جامعه ايرانی هشدار داد بود.

سه‌شنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۳

دلم تنگ است!

از صبح يکشنبه که پای صحبت مسافری نشستم و 12 ساعتی را که به ديدن فيلمی از مناظر مختلف شهرهای گيلان و زندگی جوانان مشغول بوده ام، دلم بدجوری هوای ديدن شهر و ديارم کرده است. دل، هر وقت از خود بيخود می شود، من هم درمانده و کلافه ام که نمی دانم با او چه کنم؟ توضيحش قدری مشکل است و چه بسا کم هم نيستند انسانهايی که هنوز ندانند ميان دو مقوله مهاجرت سياسی و اجباری و مهاجرت برای تأمين زندگی و کسب و کار، بايد تفاوتی قايل شد.
صحبت تنها برسر بازگشت و حق و حقوق انسانی و سياسی نيست؛ برقراری چنين ارتباطی را بمعنای تفاهم، انسجام و صلح ببينيد و محروميت از ديدن را بمفهوم توّهم، انزجار و انتقام. همان سمومی که اصلاح طلبان عليه ما در جامعه پاشيدند و امروز بعضی از جوانان در اين توهمند که گويا علت تيره بختی کنونی و محروميت آنان ناشی از مبارزات نسل ماست. سياست بجای خود، انسانها در ديد و بازديدها و در ارتباطی منظم همديگر را درک خواهند کرد. بگذريم، من داشتم از بی تابی دل خود می نوشتم وقتی که مناطق عطاء کوه، ليلاکوه، پرش کوه، اطاقور و شيطان کوه را ديد ناگهان هوايی شد. من در اين مناطق خاطرات زيادی دارم و در ايام جوانی بارها، آن هم وجب به وجب جنگلها و کوههايش را زيرپا نهاده ام. امروز وقتی می بينم که فاصله زمانی ارتباط ميان مردم مناطق کوه نشين با شهرهای اطراف کم شده اند، بسيار خوشحال شدم اما، وقتی ديدم محروميت های آنان خصوصاً جوانان، به نسبت نيازهای زمانه، چند برابر شده اند، بسيار غمگين گشته ام. هنوز جوانان شهرستانی از بسياری از امکانات قابل دسترس برای جوانان ساکن شهر مرکزی (پايتخت)، محرومند و اين محروميت، در همه عرصه ها و حتی در دفاع از حقوق انسانی يک هموطن شهرستانی، بسادگی قابل لمسند و بچشم می خورد. ای کاش می توانستم سفره دل را پهن کنم تا همه ببينند که چرا در چند روز اخير، خبر دستگيری آرش سيگارچی (سردبير گيلان امروز) برای من مهمتر از گزارش سيمورهرش(SEYMOUR M. HERSH) در هفته نامه نيويورکر بوده و تمام توجه ام را در اين چند روز بخود مشغول کرده است.

درهمين زمينه:
چرا عدّه‌ای از آرش سيگارچی حمايت نمی‌کنند؟

شنبه، دی ۲۶، ۱۳۸۳

بخاطر مردم سکوت کنيد!

محمد خاتمی، رئيس جمهور ايران، انتقادهای تازه وزارت خارجه آمريکا درباره وضع حقوق بشر در ايران را نادرست خواند و آمريکا را متهم کرد که خود به نقض حقوق انسانی در سطح جهان می پردازد.
وی حقوق بشر را يکی از "اصول اصلی" مورد علاقه خود در دوران پيش و پس از انتخابش به مقام رياست جمهوری دانست ولی استقرار کامل حقوق بشر را يک "پروسه" دانست که بايد با صبر و تامل طی شود.
در يک ماه گذشته، جدا از سازمان ملل متحد، وزرای خارجه بعضی از کشورهای اروپايی، سازمانهای مدافع حقوق بشر؛ در داخل کشور نيز اعتراضاتی را عليه نقض حقوق بشر، هم از جانب تعدادی از وکلا، وبلاگ نويسان جوان، روزنامه نگاران، کانون مدافعان حقوق بشر و حتی از جانب يار غار خاتمی، آقای ابطحی نيز شاهد بوده ايم. اگر انتقادهای وزارت خارجه آمريکا نادرست است، رئيس جمهور پاسخ ديگران را چه می گويد؟
چطور است رئيس جمهور برای آن بخش از مقامات جمهوری اسلامی که متهم به جنايت اند و به احدی هم تاکنون پاسخگو نبوده اند، اين حق را قائل ميگردد تا عليه ديگر کشورها و حتی آمريکا اعتراض کنند اما، دولت آمريکا از داشتن چنين حقی محروم است؟ مفهوم اين سخن چيست: «هر کسی از حقوق بشر صحبت کند، به آمريکا اجازه نمی دهيم در اين زمينه حرفی بزند.»؟! کسی که چنين برخوردی سطحی، جانبدارانه و غرض ورزانه با مسائل حقوق بشری ارائه ميدهد؛ چگونه انتظار دارد تا ما از او بپذيريم که «حقوق بشر يکی از اصول اصلی و مورد علاقه اوست»؟در اين زمينه، ايرانيان سخنان بسياری گفته اند و مقالات زيادی نوشته اند و اگر گوش شنوايی بود، مطمئنم که خاتمی هرگز چنين سخنان سطحی را برزبان نمی راند. اگر می بينيد دو خطی را نوشته ام فقط به اين دليلند تا خواهشی را طرح کنم و از رئيس جمهور بخواهم بخاطر احترام به آرای بيست و دو ميليون ايرانی، بهتر است چند ماه آخر را به سکوت بگذرانند. چرا که از اظهارات يکی ـ دوماه اخير او، بوی آلودگی به فرهنگ تدارکچيان جنايتکار را می توان استنشاق کرد!

جمعه، دی ۲۵، ۱۳۸۳

وضعيت حقوق بشر در ايران


کن رات، مدير کل نظارت بر حقوق بشر (Human Rights Watch)
روز گذشته، گزارش ساليانه خود را درباره وضعيت حقوق بشر در جهان،
منتشر ساخت. در اين گزارش، وضعيت بيش از 60 کشور جهان از جمله
ايران، مورد بررسی قرار گرفته و بخشی از آن مطالب را که
سايت بی بی سی،
درباره ايران گزارش کرده است در زير می خوانيد:


ايران
در بخشی از اين گزارش که به ايران اختصاص دارد آمده است که احترام به حقوق بنيادی انسان ها در ايران، به ويژه آزادی بيان و عقيده، در سال 2004 به وخامت گراييد.
اين گزارش می نويسد: "شکنجه و بدرفتاری در طول دوره بازداشت، از جمله حبس نامحدود انفرادی، منظما برای تنبيه ناراضيان به کار گرفته می شود. قوه قضاييه که به جای پاسخگو بودن در مقابل رئيس جمهور منتخب، محمد خاتمی، به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی پاسخگوست، در کانون بسياری از موارد جدی نقض حقوق بشر قرار داشته است."
"نقض حقوق بشر توسط آنچه ايرانی ها نهادهای موازی می خوانند انجام می شود: ماموران اطلاعاتی در لباس شخصی، گروه های شبه نظامی که با خشونت به گردهمايی های مسالمت آميز ناراضيان حمله می کنند و زندان های مخفی و غيرقانونی و مراکز بازجويی که توسط دستگاه های اطلاعاتی اداره می شوند."
نظارت بر حقوق بشر اشاره می کند که پس از آغاز سرکوب گسترده مطبوعات در سال 2000 امروز تنها معدودی روزنامه مستقل باقی مانده است و روزنامه ها راه خودسانسوری شديد را در پيش گرفته اند.
به گفته اين گروه مقام های ايرانی در سال 2004 همچنين اقدام به مسدود کردن وب سايت های اينترنتی که اخبار و تحليل مستقل ارائه می کنند کردند و نويسندگانی را که با استفاده از اين رسانه به انتشار اطلاعات و انتقاد از حکومت می پرداختند دستگير کردند.
شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت
به نوشته گزارش نظارت بر حقوق بشر با بسته شدن روزنامه ها و نشريات مستقل، رفتار با افراد تحت بازداشت در زندان اوين و ساير بازداشتگاه هايی که به طور مخفيانه توسط قوه قضايی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می شود به وخامت گراييده است.
به نوشته اين گروه "شکنجه شديد جسمی به خصوص عليه فعالان دانشجويی و ساير کسانی که از شهرت روشنفکران و نويسندگان مسن تر برخوردار نيستند به کار گرفته می شود."
نهادهای موازی
بنابه اين گزارش ارگان های نيمه رسمی سرکوب که ايرانی ها آنها را نهادهای موازی می نامند، در سرکوب تظاهرات های دانشجويی، نگهداری فعالان، نويسندگان و روزنامه نگاران در زندان های مخفی و تهديد سخنگويان هوادار دموکراسی و مخاطبان در گردهمايی های عمومی، نقشی علنی تر به عهده گرفته اند.
در اين گزارش آمده است: "گروه هايی مانند انصار حزب الله و بسيج، زير نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی کار می کنند و گزارش های متعددی وجود دارد داير بر اينکه پليس رسمی اغلب از مقابله مستقيم با اين ماموران لباس شخصی واهمه دارد."
مصونيت از پيگرد
بنابه اين گزارش هيچ مکانيزمی برای نظارت و تحقيق درباره نقض حقوق بشر توسط ماموران حکومت وجود ندارد.
به گفته اين گروه، توقيف رسانه های مستقل در ايران اين احساس را به نقض کنندگان حقوق بشر داده است که همواره از پيگرد مصون خواهند بود.
بنابه اين گزارش عليرغم درخواست های مکرر کميسيون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در سال های اخير برای انجام تحقيقات جامع درباره نقض قانون توسط قوه قضاييه، تاکنون هيچ اقدامی صورت نگرفته است.
اين گزارش همچنين به "اقتدارات مهار نشده" شورای نگهبان برای رد لوايح مجلس اشاره می کند و می نويسد اين شورا در سال های اخير از جمله لوايح پارلمان در زمينه هايی مانند حقوق زنان، قوانين خانواده، ممنوعيت شکنجه و اصلاح قانون انتخابات را رد کرده است.
"اين شورا در جريان انتخابات پارلمانی سال 2004 با رد صلاحيت بيش از 3600 نفر از نامزدهای اصلاح طلب و مستقل، قدرت مطلق خود را به صورتی کاملا جناحی و بی پرده به کار گرفت و به نامزدهای محافظه کار امکان داد در رای گيری غالب آيند."
اقليت ها
گروه نظارت بر حقوق بشر در گزارش خود می نويسد اقليت های قومی و مذهبی ايران همچنان مورد تبعيض و در برخی موارد هدف آزار و اذيت قرار می گيرند.
در اين گزارش آمده است: "جامعه بهاييان همچون گذشته از عبادت و برگزاری مراسم جمعی به شکلی علنی محروم هستند."
"هجده نفر از اعضای سنی مذهب مجلس ايران در ماه ژوئيه 2003 در يک اعتراض علنی بسيار نادر، طی نامه ای از رفتار حکومت با اقليت سنی و رد درخواست آنها برای بنای مسجدی در تهران برای اهل تسنن انتقاد کردند."
"اقليت بلوچ، که اکثرا سنی هستند و در نواحی مرزی استان سيستان و بلوچستان زندگی می کنند، همچنان از داشتن نماينده در دولت محلی محروم هستند و شاهد حضور سنگين نظامی (دولت) در منطقه بوده اند."
"در دسامبر 2003، تنش ميان جمعيت محلی و سپاه پاسداران به تظاهرات گسترده ای در سراوان در استان بلوچستان منجر شد. در زد و خوردهای متعاقب آن ميان پليس و تظاهرکنندگان، دست کم پنج نفر کشته شدند."
بازيگران کليدی بين المللی
نظارت بر حقوق بشر در آخرين بخش گزارش خود درباره ايران می نويسد که اتحاديه اروپا روابط اقتصادی و همچنين ديپلماتيک خود با ايران را گسترش داده است.
اين گروه می نويسد: "اتحاديه اروپا قول داده است استانداردهای حقوق بشر را به اين فرآيند مشروط کند، اما نتايج آن تاکنون محسوس نبوده است. استراليا و سوئيس نيز مبتکر يک رشته گفتگوهای حقوق بشر با ايران بوده اند، اما با توجه به اين که معيارهای اين مذاکرات علنی نشده، بعيد به نظر می رسد تاثيری بيش از گفتگوهای اتحاديه اروپا با ايران داشته باشد."

در همين زمينه:
· ـ بيانيه آقای عبدالکريم لاهيجی، رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران درباره احضار خانم شيرين عبادی به دادسرای انقلاب اسلامی تهران
· سازمان «حقوق بشر اول» Human Rights First احضار خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر را به دادگاه انقلاب اسلامی محکوم کرد.
· دمکراسي و حقوق بشر



آدولفو سيلينگو يکی از افسران سابق نيروی دريايی آرژانتين که به پرتاب کردن مخالفان دولت سابق نظامی اين کشور از
هلی کوپتر به دريا متهم شده، قرار است امروز، جمعه چهاردهم ژانويه، در اسپانيا محاکمه شود.

ادامه مطلب ...

پنجشنبه، دی ۲۴، ۱۳۸۳

تعويق انتخابات؛ گامی است به جلو!


هرچه به سی ام ژانويه، روز برگزاری انتخابات عراق نزديکتر می شويم، نيروهای دموکرات و تحول خواه منطقه احساس می کنند که وضعيت داخلی عراق خطرناک تر و مشکلات پيچيده تر می گردند. نه تنها مردم، بلکه دولت موقت و دولت آمريکا نيز هم اکنون برسر دو راهی سرنوشت سازی قرار گرفته اند. اگر چه آنان اصرار دارند و بصراحت هم اعلام کرده اند که انتخابات بايد در همان موعد مقرری که از قبل تعيين شده است برگزار گردد، اما پنهان هم نمی شود کرد که آن همه فشارهای فزاينده ای که از داخل و خارج از کشور عراق عليه برهم زدن انتخابات، دولت علاوی را نشانه گرفته اند؛ ديگر فضای مناسبی را برای نشنيدن ها، بی تفاوتی ها و مانور کردنها را در اختيار دولت موقت، باقی نخواهد گذارد.
موضوع برگزاری يا تعويق انتخابات و بحث های جانبی اجرايی آن، که ظاهراً امريست طبيعی و پيش پا افتاده و نه تنها اين قبيل مسائل مربوط و منحصر به جوامع بحران زده نبوده و نيستند، بلکه در اغلب کشورهای جهان، احتمال بروز چنين اختلافی ميان احزاب برسر چگونگی انتخاب و زمان اجرا، موضوعی است عادی و جای هيچگونه انکاری هم نيست. اما در کشور عراق، همين گره ساده را، چنان به چنگ و دندان گرفتند و به مرحله ای رسانده اند که اکنون تداعی گر مفهوم شکست و پيروزی در عرصه سياست گرديد.
به باور من، اين دومين خشتی است که در پايه ريزی ساختار سياسی عراقی دموکراتيک، کج نهاده می شوند. اگر خشت اوّل را از همان ابتداء بنام ملت و انسان عراقی می نهادند و اين همه، مته به خشخاش شيعه، سنی، کُرد و عرب نمی گذاشتند؛ آن زمان که عراقيان بعد از سرنگونی صدام منتظر شنيدن پيام آمريکائيان بودند، بايد تنها روی همين نکته تأکيد ميکردند که در اين کشور استبداد زده، عراقيان مجبورند ساختاری را بنا نهند که بی توجه به گروههای اقليت يا اکثريت، به سادگی و با اتکاء به قانونی که تصويب خواهد شد، راه رسيدن به قدرت را، برای همه انسانهای عراقی هموار سازد.
شکی نيست که آمريکائيان خواهان استقرار يک نظام دينی ـ سياسی در عراق نيستند. تحريم کنندگان انتخابات، خصوصاً سنی های وابسته به قبيله صدام، پيش و بيش از سايرين به اين حقيقت واقفند. اما چرا موضوع تا اين حد پيچيده شده و امر برگزاری يا مخالفت با انتخابات، مفهومی حيثيتی پيدا کرده اند؛ پاسخ را بايد در خارج از عراق دنبال کرد و يافت. اگر سير رويدادها و تشکيل مجلس قانونگذاری را در دو کشور افغانستان و عراق مقايسه کنيم، آن وقت يک عامل محرک و يک اشتباه تاريخی را می توانيم از درون رويدادها بيرون بکشيم.
افغانستان، هم به لحاظ بافت شهری و موقعيت شهر نشينان و هم به لحاظ گرايشات، تعصبات و اختلافات قومی و مذهبی، از هر جهت و به مراتب عقب مانده تر از عراق بود. اما آن شرايطی که به افغانستان امکان ميدهد که لنگ لنگان و لاک پشتی حرکت کند و مشکلات را پشت سر بگذارد، عدم حضور و دخالت همسايگان در امور داخلی کشور است. تحول در افغانستان زمان بر است و در کوتاه مدت به چشم نمی آيد و جلوه و کرشمه نمی کند (و حتی بسياری نسبت به چنين تحولی مشکوک اند). به همين دليل، هرگز نمی تواند زمينه های تشويش و دل نگرانی ها را در ميان حاکمان منطقه دامن زند و موجب تحريک آنان گردد. ولی عراق بدليل داشتن محصولی استراتژيک، مرغوب و فراوان، اگر بخواهد بدست مديرانی دلسوز و کاردان اداره و برنامه ريزی و سرمايه گذاری گردد، بزودی به عروس خاورميانه مبدل می گردد. علاوه براين، چنين دخالتی، غير مستقيم، جنبه بين المللی هم بخود گرفته و بعضی از کشورها قلباً و بگونه ای شکست سياستهای آمريکا را خواهانند و بی توجه به منافع مردم منطقه، از چنين شکستی شادمانند.
اشتباه دولت آمريکا اين بود که توازن نيروها را در منطقه و در داخل خاک عراق، دقيقاً محاسبه نکرد. دولت آمريکا بايد درباره اين موضوع می انديشيد که او هنگامی می توانست برگ برنده را در دستان خويش داشته باشد که مردم، مزايای يک حکومت قانونی، منتخب و دموکرات را در عمل و در زندگی روزانه لمس ميکردند. چه گوارا، روزی گفته بود که انقلاب را بايد به زور، همانگونه که داروی شفابخشی را به زور به اسبان می خورانيم، به مردم تحميل کرد. آيا دموکراسی هم چنين وضعيتی را پيدا کرده است؟ آيا بهتر نبود که همه فرقه ها، قبيله ها و احزاب را در زير سقفی جمع ميکردند و با توافق همديگر قانون اساسی موقتی را تدوين می نموند که بعد از گذشت چند سال مردم در عمل و در برخورد بامشکلات، خود تصميم بگيرند تا درباره تغيير، تتميم و تصويب دوباره آن نظر بدهند؟
برای رسيدن به دموکراسی، ما تنها مجبوريم به همه ارزش هايی که پايه ای و الزامی هستند رعايت کنيم، نه اينکه فرمولها را مو به مو و کليشه ای اجراء کنيم. از اين منظر، پرسش مهم اينکه اگر انتخابات به تعويق افتد، چه مزايا يا زيانی را متوجه حقوق مردم و روند دموکراسی خواهد ساخت؟ بايد راه خردمندانه ای را جستجو کرد تا روزنه های اميد به آينده و باور به دموکراسی، در همه دلها گشوده بماند. اگر بحث تنها برسر تشکيل مجلس قانونگذاری بود، اين اميد هم وجود داشت که نقصانهای کنونی را می شود در دوره های بعدی و با انتخابی دقيق تر جبران کرد. اما، يکی از وظايف انتخاب شوندگان در اين دوره، تدوين قانون اساسی است و صرف نظر از موضوعات کيفی و تفکيکی که هريک از دو مجلس نامزدهای خاص خود را می طلبد؛ اگر جامعه اقليت در انتخابات شرکت نکنند، مسلماً در آينده تن به قانون هم نخواهند داد. وانگهی تعويق انتخابات، صفوف يکپارچه جامعه اقليت را برهم خواهد زد و نيروهای افراطی خواهان هرج و مرج را منفرد و ايزوله خواهد ساخت. با عقب نشينی موقت، راه را برای رسيدن به دموکراسی هموار سازيم!

سه‌شنبه، دی ۲۲، ۱۳۸۳

آينده را چگونه بسازيم؟ ـ ۲


اوج گيری جنبش جمع آوری کمک های نقدی و مدت دار، که هم اکنون سطح مبالغ دريافتی آن از مرز 5/3 ميليارد دلار گذشته اند، بسهم خود، بنيانهای نظری بدبينانه و ايدئولوژيکی را که انسانهای جهان را به دو گروه دوست و دشمن تقسيم می کرد، برهم زد و به چالش طلبيد. واکنش بشر دوستانه مردم جهان، هم در جوامع ثروتمند و هم در جوامع فقير و تنگدست، که بقول يان ايگلن هماهنگ کننده کمک های اضطراری سازمان ملل متحد، برخی از فقيرترين کشورهای جهان کمک های قابل توجه و حتی کمک های نقدی را به مناطق آسيب ديده ارائه داده اند؛ واکنشی بود اثباتگرايانه که بگويند انسانيت، عواطف، تعاون و همياری هنوز برقرار و پابرجاست.
همه عواطف پاک و لطيفی را که طی دو هفته اخير در گوشه و کنار جهان شاهدش بوده ايم، به باور من بسيار ارزشمندند و همه کسانی که از ريال، ليره و ... گرفته تا ميليون ها دلار کمک نقدی کرده اند، انسانهايی هستند بسيار ارجمند. اما، راه زندگی و زنده ماندن، راهی است سوای احساس. عواطف همواره بعد از وقوع اتفاق خود را نشان ميدهند و ديديم که تا قبل از رسيدن اين موج عاطفی به مردم آسيب ديده، با استناد به سخنان کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد، تعداد بيشماری از نجات يافته گان از سيل، گرفتار «دومين موج مرگ» شدند و از شدت ضعف و گرسنگی، جان سپردند. وانگهی، عواطف و احساسات، ممکنست تحت تأثير يکسری عوامل پيرامونی، روندهای نوسانی را طی کنند و از خود شدت و ضعف نشان دهند. حرکت درس آموز مردم ايران را بياد آوريد. در هفته اوّل بعد از زلزله بم، هر چه داشتند، به تناسب وسع خود نثار کردند اما، در هفته های بعد، وقتی بعضی گروهها در جلوگيری از حيف و ميل ها و ممانعت از هرز رفتن سرمايه های جمع آوری شده می خواستند اين وظايف از طريق سازماندهی مردمی پيش ببرند، مردم نه تنها از کار خردمندانه آنها استقبال نکرده اند بلکه برعليه چنين اقدامی به ريشخند نيز ايستادند.
بايد عواطف را به خرد، باور و فرهنگ عمومی ارتقاء داد تا کمک به همنوعان، جزء جدايی ناپذير وظايف انسانی و پايه ای حقوق بشری گردد. اگر می بينيم که کشورهای مسلمان ثروتمند، کمترين کمکها را در اين روزها متقبل گرديدند، علت را بايد در فرهنگ حاکم و رايج در آن کشورها جستجو کرد. بايد علت را در حاکميت ايدئولوژيی ديد که حتی عواطف انسانی را در چنگال خويش گرفته و برای انسانهای مسخ شده تابع فقه و سنت، تنها دو وظيفه اجباری (خمس و زکات) و اختياری (صدقه) را مشخص می سازند. وظيفه ای که در هر دو صورت، در برگيرنده منافع فرديست و مضمون خاصی را می رساند و مسلمانان، بدينوسيله می خواهند خدا را به رانت خواری عادت دهند و در انحصار بگيرند.
سونامی، با اولين تکانش نشان داد که بايد عواطف، احساسات و ايدئولوژی را کنار نهاد و پايبند به منطقی بود که برقراری يک نظم نوين جهانی را، که همه دولت ها را ملزم به اجرا و رعايت عدالت می کند، خواستار شد. مطالبات عادلانه ای که امروز به قصد پُرکردن شکاف کنونی در جهان طرح ميگردند، ديگر يک شعار آرمانخواهانه نيستند، بلکه واقعيتی است اقتصادی. واقعيتی که تنها از اين منظر در جهانی که بيش از هر دوره و زمانه ای کشورها در اقتصادی جهانی شده حضور و عملکرد دارند و خواسته و ناخواسته، به يکديگر وابستگی متقابل پيدا کرده اند؛ هر حادثه طبيعی، سياسی يا اقتصادی، در هر نقطه ای از جهان رُخ دهند، خسارات و عواقب ناشی از آن نيز، خود را در ابعادی واقعاً جهانی نشان خواهند داد.
اگر قرار باشد ملت ها به دلخواه و با همان لکوموتيوی که در اختيار دارند، بسوی آينده برانند؛ نه تنها دامنه شکاف کنونی و تفاوت سطح قدرت و ثروت، بطور بيسابقه و وحشتناکی گسترش و تعميق می يابند بلکه، سخن گفتن از مسابقه و رقابت های اقتصادی در جهان، اگر عوامفريبی نباشد، دست کم و تنها می تواند در حد يک طنز سياسی مورد پذيرش قرار گيرند. وانگهی، شکاف و تفاوت سطح ثروت، منجر به شکافی ديگر و تفاوت در سطح فرهنگ و به عاملی توجيهی برای تهديدهای تازه عليه فرآيند جهانی شدن، فرا باليده و امنيت جهانی را به خطر انداخته و به چالش بطلبند.
من بر اين باور نيستم که نيروهای بالقوه و حتا بخش قابل ملاحظه ای از نيروهای بالفعل سازمان القاعده را، عناصر بنيادگرا تشکيل ميدهند. چرا که شکاف فرهنگی کنونی و خلاء ناشی از عدم دسترسی به زندگی استاندارد که هم اکنون در گوشه و کنار جهان مشاهده می گردند، خود بستر مناسبی را برای مانور تروريزم ژئوپلتيکی، در اقصی نقاط جهان مهيّا ساخته است. بهاء دادن بيش از اندازه به نقش مذهب و تفکيک جهان و مردم به باورهای مذهبی، می تواند موجب گمراهی و مانع مهمی برسر راه شناخت سرشت تهديدهای تازه گردند. بحث تنها برسر زندگی مردم پاکستان، افغانستان يا عراق نيست، در آلمان ثروتمند، وقتی خانواده های تهيدست بصورت يک کاست اقتصادی مادام العمر و غير قابل تغيير تبديل می شوند، آيا فکر نمی کنيد که اين نيروی بزرگ در مخالفت با بی عدالتی های موجود، آمادگی انجام هر کار تخريبی را در آينده نزديک داشته باشند؟
قسمت اوّل اين مقاله را در اينجا بخوانيد.

دوشنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۳

در خاورميانه؛ واقعيت را بر «عکس» ببينيد!



روزی «سعيد سلطانپور» به پرسش يکی از زندانيان هم بندش، که صفحه روزنامه ای را در برابرش گرفته بود که ببين عکس اين روزنامه، برعکس چاپ شده اند؟ چنين پاسخ گفت:
ـ عکس که برعکس نميشه!
در خاورميانه، همه چيز را می شود برعکس ارائه داد، جز عکس ها را. از اين منظر، ضمن ابراز شادمانی و تبريک به مردم فلسطين بخاطر انتخابی خردمندانه و صلح خواهانه؛ جا دارد که زبان حال عباس را، در اولين لحظات پس از پيروزی، از روی عکسش بخوانيم و به ديگران نيز بگوئيم:
صبر کنيد! صبر کنيد! نه در قضاوت عجله کنيد و نه سطح انتظار را بالا برده و به خواست ها شتاب دهيد! اگر قرار بود از طريق يک انتخاب ساده، همه چيز ناگهان تغيير کنند، در اينصورت بايد زندگی مردم ايران که در هشت سال گذشته، دوبار به پای صندوق آراء رفتند و هربار با بيش از بيست ميليون رأی، رئيس جمهورشان را انتخاب کردند؛ زندگی در آنجا تغيير می کرد و تحول می يافت.
ايران نه درگير جنگ بود، و نه مردمش خواستی فراتر از اجرای همان قانونی که بظاهر مورد تأييد مسئولين است داشتند. حالا همان حکومت که نمی تواند به سادترين خواست ملت خود پاسخ دهد، کاسه ای داغ تر از آش شده و سنگ منافع مردم فلسطين را برسينه می کوبد؟! اينکه می گويم صبر کنيد و صبور باشيد، معنايش اين است که با چشمانی باز حرکت کنيم. مشکل تنها نيروهای راست افراطی اسرائيلی نيستند. اگر ما سياست خردمندانه ای را بکار بگيريم، با اتکاء به کشورهای دموکراتيک جهان، عقب راندن و ايزوله کردن آنان دشوار نخواهد بود.
مشکل را بايد و ابتداء در خانه خود و در بين نيروهای خودی که بدليل نيازمندی به کمک، راه نفوذ دشمنان دوست نما را به درون تشکيلات خود باز گذارده اند، جستجو کرد. جوانان فلسطينی نيز مانند همه جوانان دنيا، خواهان زندگی آرام و فرح بخشند. اگر به آنان فرصتی برای فکر کردن و چاره انديشی داده شود، جز صلحی پايدار، مسير ديگری را برنمی گزينند. ولی، اين خواست مطلوب جوانان ما، با ذائقه بسياری از سياستمداران کشورهای همسايه که به مردم ما، خصوصاً به جوانان ما، بعنوان طعمه ای چرب و مناسب می نگرند، ناسازگاری دارد. رهايی فلسطين از چنگال دشمن، طی چند دهه اخير، بصورت يک ابزار و يک دکان سياسی، همواره مورد سوء استفاده تعدادی از کشورهای عربی و مسلمان قرار گرفته است. و اين مشکل ساده ای نيست و فکر نمی کنم که انتخابات اخير بسادگی بتواند از پس آنها برآيد.
دومين نکته، باز هم به خود ما و درکی که از مبارزه ارائه ميدهيم وابسته اند. به جهانيان بايد بفهمانيم که ما، نه در جهت رهائی، بلکه خواهان حقوق از دست رفته خويش هستيم. ميان رهائی و احقاق حقوق، من ديواری را می بينم که هريک از خشت های ايدئولوژيک آن، قدمتی چند هزار ساله دارند. امروز کسی نمی تواند وجود يک کشور مستقل فلسطينی را منکر شود و به همين دليل، مسائل حقوقی کنونی، بهيچوجه جنگ را برنمی تاباند. وانگهی، جنگ نه تنها بسياری از حقوق ابتدايی مردم فلسطين و شکل گيری يک مناسبات دموکراتيک و نهادهای پاسخگو را به زير ضرب خواهد گرفت بلکه، نقش نيروهای نظامی را بر سرنوشت کشور برجسته تر کرده و راه نفوذ و دخالت همسايگان را فراهم خواهد نمود.ما در شرايط کاملاً حساس و در حال گذار قرار داريم و هر کدام بايد و بسهم خود بتوانيم از اين آزمايش سربلند بيرون آئيم. اگر می گويم صبور باشيد، منظورم اين است که هر کجا با بن بست روبرو شديم، به عقب و به گذشته ننگريم. چند دهه جنگ، ما را با فرهنگی مأنوس ساخت که در هر شرايطی، نمی توانيم از اسلحه دل بکنيم. شايد باور اين نکته برايتان مشکل باشد که من گاهگاهی، بجای چرخاندن دانه های تسبيح، قطارهای فشنگ را لمس می کنم. اين نکته را به اين دليل گفته ام تا بدانيد که اکثريت قريب به اتفاق ما کادرهای سياسی ـ نظامی هستيم و طبيعی است که در مناسبات سياسی پيچيده، گاهی به ميخ و زمانی به نعل بکوبيم. اما و به رغم آنچه گفته ام، افرادی نظير من، چشم انداز را روشن و صلح خواهانه می بينند اگر بتوانيم از همين لحظه، سنگها و اسلحه ها را از دست کودکان خود بگيريم و آنان را راهی مدارس سازيم. فلسطين پيش و بيش از هر چيز ديگر، به کادرهای آموزش ديده و مجرب نيازمند است.

یکشنبه، دی ۲۰، ۱۳۸۳

جنگ ترياک!

(قسمت دوّم)



۲ ـ در سالهای ۴۰ ـ ۳۹ ، آن زمان که بسياری از بقالی ها ترياک را آزادانه می فروختند، دولت وقت تصميم به ممنوع کردن مصرف مواد مخدر گرفت. اينکه تصميم ناگهانی دولت، با توجه به حضور تعداد کثيری از کارمندان معتاد در ادارات دولتی (خصوصاً کارمندان دارايی)، و يا با توجه به وجود تعداد بيشماری از قهوه خانه هايی که از اين طريق امرار معاش ميکردند؛ آيا تصميمی خردمندانه و منطقی بود يا نه، بجای خود ولی، طی ده ـ دوازده سال پيگيری دولت، جوانان هم نسل من، حال بدليل تعيين جايگاه و تضمين آينده شغلی خود و يا بدليل عدم دسترسی آسان به مواد مخدر و عواقبی که هزينه های سنگينی را تحميل ميکردند؛ از اين منظر که در کل بهيچوجه ارتباطی با اعتياد و مواد مخدر نداشتند، سالمترين نسلی بودند که برای اولين بار، بعد از دهه ها وارد جامعه گرديدند.
در همان زمان نيز، يک دولت پنهان و قدرتمند در ساختار هرم قدرت لانه کرده بود، و مستقل و موازی با دولت قانونی فعاليت و عملکرد داشت و تا آنجا پيش رفت که شبکه قاچاق مواد مخدر را در ايران و در ارتباط با مافيای جهانی، سازماندهی و هدايت ميکرد. جنگ دو دولت قانونی و پنهان، سرانجام بعد از دوازده سال منجر به تصميمی شدند که ظاهراً متفکرين و سياستگذاران آن روز می خواستند از اينطريق قاچاقچيان را خلع سلاح کنند. دولت برخلاف آن همه تلاش های شبانه روزی و صرف هزينه های گزاف، تصميم گرفت برای انسانهای مسن و بيماری که مجبور به مصرف ترياکند، سهميه در نظر بگيرد و کوپُن مصرفی صادر کند. اگرچه می گفتند که در پس اين تصميم انگيزه و دلايل سياسی خاصی نهفته اند و وجود جوانان سالم، خصوصاً دانشجويان و برخلاف امروز که درصد بالايی از دانشجويان بعضی از دانشکده ها را معتادان تشکيل ميدهند، تعداد انگشت شماری از دانشجويان آن دوره به اعتياد روی آورده بودند. ناگفته نماند که حوادث سالهای چهل و نُه به بعد، فضای سياسی کليه دانشگاهها را تغيير داده و خيل بيشماری از دانشجويان را با انگيزه های مختلف، به صفوف اعتراضات می کشاند و تداوم آن، شايد بسهم خود مشوق چنين تصميمی بودند.
تصميم دولت، زمينه های دسترسی آسان به ترياک را برای مردم مهيّا ساخت. افراد فرصت طلب هم، بجای اينکه در برابر مردم و جوانان که سرمايه و پشتوانه هر جامعه ای هستند کوچکترين احساس مسئوليتی داشته باشند، در صدد تهيه کوپُن برآمده و کل ترياک بدست آمده را برای فروش و کسب سودی ناچيز، در جامعه عرضه کردند. عرضه که فراوان شد، سطح قيمت ها فرو ريخت و هر دانش آموزی، با پول توجيبی روزانه، حداقل می توانست يک بند از آن را تهيه کند.
در واقع چنين تصميمی توازن درون جامعه را برهم زد و حتی اکثريت نيروهای نظامی (خصوصاً بخش پائينی آن) که تا آن زمان از هيچ فداکاريی دريغ نکرده و بارها جانشان را در مبارزه با قاچاقچيان قدرتمند و مسلح بخطر انداخته بودند، تمرد و نافرمانی خويش را نسبت به چنين تصميمی آشکارا نشان دادند و در عوض مبارزه با قچاقچيان، تن به همکاری با خرده فروشان مواد مخدر داده و از آنان رشوه می ستاندند.
تصميم دولت، سرانجام به نتايجی منجر شد که تا پيش از انقلاب، از کرانه دريا خزر تا ساحل خليج فارس، از مرزهای ترکيه و عراق گرفته تا مرزهای پاکستان و افغانستان، هزاران امکان و لانه های فساد برای مصرف ترياک و شيره و نگاری، يک شبه از زمين سر برآوردند تا ميليون ها جوان را به دام اعتياد و به کام مرگ بکشانند. اکنون طرح دولت اصلاح طلب، ديگربار يادآور همان تصميمی است که در رژيم گذشته گرفته بودند البته با اين تفاوت که هم اعتياد حضوری گسترده و چشمگير در جامعه دارد و هم نهادی قدرتمند، مسئوليت قاچاق و توزيع آنرا برعهده گرفته است. آيا دولت خاتمی هيچ ميداند که با چنين تصميمی، جامعه را به ورطه سقوط می کشاند؟
۳ ـ محمد خاتمی که با شعار قانونيت و شفافيت در رأس قوه اجرائيه قرار گرفته بود، اکنون چه اتفاقی افتاد تا تمام آن وعده هايی را که به مردم داده بود، آشکارا زيرپا نهد؟ فرض کنيم که هدف دولت از ارائه اين طرح، حل يک مشکل اقتصادی است، پرسش مهم اين است که چرا دولت اولاً، قصد داشت منظور خويش را بصورت پنهانی و بدون اطلاع عمومی و بدور از چشم مردم پيش ببرد؟ ثانياً، اگر هدف دولت تأمين منافع عمومی است، پس چرا بجای استفتاء از شورای مصلحت نظام، آنرا بصورت پيشنهادی قانونی به مجلس ارائه نداد؟ در کجای اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسی نوشته شده است که تصاميم دولت را، شورای مصلحت نظام بايد پاراف کند؟
البته رئيس جمهور آزاد است مثل ديگر روسای جمهور اسلامی، بخاطر حفظ نظام سياسی [بخوانيد در برابر چپاول گران] پنهان کاری کرده و يا قانون را زير پا بگذارد. يعنی چشم های خود را در برابر اعمال چپاول گرانه آنان ببندد و خلافهايشان را به مردم گزارش ندهد. اما او بهيچوجه اجازه ندارد جامعه و مردم را به نابودی بکشاند. طرحی را که دولت در پيش گرفته و با توجه به توضيحات بسيار مهمی که نيروی انتظامی در زمينه عدم کنترل آن داده اند، معنايی جز جنايت ندارد. دزدی و جنايت دو مقوله متفاوتند و دولت دقيقاً در اين زمينه ها آگاهی کافی دارد که ملت ما، هرگز و در هيچ شرايطی، در برابر جنايتکاران کوتاه نيامدند حتی اگر جنايتکار، مرجع تقليد مردم هم باشد. وانگهی، اگر رئيس جمهور ريگی در کفش ندارد، و معتقدند که طرح او در جهت جلوگيری خروج ارز از کشورند، کافی است تنها به اين پرسش پاسخ گويند که چرا بيش از يک ميليارد دلار از آخرين ته مانده صندوق ارزی را به خريد لوازم فيلترينگ اختصاص داده اند؟ محروم کردن جوانان از شبکه جهانی اطلاعات، چه مزايای اقتصادی را متوجه جامعه خواهد کرد که دولت با گشاده دستی، نه تنها صندوق را برباد داد بلکه مبلغ شش ميليون دلار بدهی را نيز متقبل گرديد؟ واقعاً ما قسم حضرت العباس اصلاح طلبان دولتی را باور کنيم يا دُم خروس را؟

جمعه، دی ۱۸، ۱۳۸۳

جنگ ترياک!

(قسمت اوّل)



هفته پيش، ۷۵ پژوهشگر و استاد دانشگاه با ارسال نامه اعتراضی به دولت ايران، مخالفت خويش را با کشت و توليد خشخاش و تنتور ترياک اعلام کردند و از اين طريق، تصميم پنهانی دولت را که در اين زمينه از مجمع مصلحت نظام کسب تکليف کرده بود، در جامعه علنی ساختند.
بنظر می آيد که اعتراض پژوهشگران ـ که هم اکنون دامنه وسيعتری يافته و نيروی انتطامی نيز به جمع مخالفين پيوسته است ـ گويا تحت الشعاع ديگر مسائلی مانند رفراندوم و جدال احزاب برسر معرفی کانديدايی که شانس و آرای بيشتری را در انتخابات آينده کسب خواهند نمود يا نه؛ مورد توجه جدی مطبوعات کشور قرار نگرفته و به تناسب وزن و اهميت خبری آن، در جامعه اطلاع رسانی نکرده اند.
آنگونه که خانم سحر نمازی خواه در سرمقاله شرق روز پنجشنبه گذشته می نويسد، گويا محققان جوان يكى از بزرگترين كارخانه هاى توليد دارويى كشور، «تماد» به اين پيشنهاد رسيده اند كه با تكنولوژى كه در ايران وجود دارد و با توجه به اينكه كشت شقايق اليفرا براى توليد مرفين شامل ممنوعيت هاى International Narcotic INCB Control Board و كنوانسيون ۱۹۶۱ براى كنترل مواد مخدر نمى شود، مى توان براى تامين نيازهاى دارويى و درمانى كشور دست به توليد مرفين در داخل كشور زد و تا حدى از وابستگى به واردات CPS (مرفين) كاست.
اينکه کدام ضرورت دولت را در شرايط کنونی ملزم به کاشت شقايق اليفرا کرده است، ظاهراً وزارت بهداشت پيشنهاد دهنده اصلی طرح، هنوز سکوت را ترجيح ميدهند ولی، نيروهای حاشيه ای دولت، مسائل اقتصادی و جلوگيری ساليانه خروج هشت ميليون دلار ارز از کشور را دليل می آورند. آيا دولت در اين طرح منافع عمومی را از جهات مختلف، از جمله عوارض درمانی و اجتماعی ناشی از آن را محاسبه کرده اند؟ هم مجمع علمی و هم نيروی انتظامی، به اين پرسش پاسخ منفی داده اند. هر دو نهاد استدلال می آورند که طرح دولت نه تنها سلامت جامعه را از لحاظ علمی ـ درمانی، اجتماعی و حتی اقتصادی، تضمين نخواهد کرد، بلکه بنوعی بسترسازی برای سوء استفاده باندهای مافيايی است.
اينکه بانيان اين قبيل طرح ها چه اهدافی را دنبال خواهند کرد، فکر نمی کنم برای جوانان تحصيل کرده ايرانی، موضوعی ناشناخته باشد. وظيفه آنهاست که بجای توجه بظاهر اقتصادی که می نماياند، موشکافانه و همه جانبه آنرا مورد نقد و بررسی قرار داده و اعتراض عليه تحقق چنين برنامه ای را سازمان دهند. نوشته حاضر نيز می کوشد تا بسهم خود و با يادآوری يکی ـ دو مورد مسائل حاشيه ای، تجاربی را در اختيار جوانان بگذارد:
۱ـ در ايران بجز دين بهائی، که آشکارا عليه مصرف مواد مخدر موضع گرفته است، مآبقی اديان، نه تنها در اين زمينه سکوت کرده اند، بلکه بسياری از فقهای اسلامی، استعمال مواد مخدر را خلاف دستورات شرع نمی دانند. اينکه امروز می گويند که فلان مجتهد يا بهمان فقيه در اين زمينه فتوا داده اند، اولاً، اين قبيل فتاوی به دليل وجود کثرت مراجع و مقلّدينی که هرکدام رساله خاصی را راهنمای عمل و زندگی خود قرار داده اند، نظرات آنان نمی تواند بصورت يک دستورالعمل عام و فراگير و قانونمند، مورد پذيرش جامعه اسلامی قرار گيرد؛ ثانياً، وقتی بخشی از مراجع تقليد، حال بدليل کهولت سنی يا بدلايلی ديگر از جمله مصرف کنندگان مواد مخدر هستند، آن وقت چگونه می توانند عليه مصرف اين قبيل مواد خانمانسوز، فتوا صادر کنند؟
چنين فضايی، راه معامله و خريد و فروش را برای باندهای مافيايی باز می گذارد. از نظر شرعی، آنها به کسب حلال مشغولند و چه بسا، از اين نکته نغز و با معنا نيز غافل نيستند که: «کاسب، حبيب الله است!». اما ممکنست گروهی، نويسنده اين سطور را به زيرپا نهادن وجدان و اخلاق متهم سازند که با اين سخن، همه تلاش و مبارزه دولت را در چند سال گذشته، که عليه باندهای قاچاق مواد مخدر انجام داده است، تماماً ناديده گرفته و اصول را قربانی موضوعات فرعی ساخته است.
تلاش دولت و مبارزه نيروهای انتظامی، خصوصاً جانفشانی های مرزبانان کشور نه تنها شايسته تقديرند بلکه، وظيفه تک ـ تک ايرانيان است تا نام آنها را بعنوان انسانهايی که جانشان را در راه حفظ سلامت جامعه و جوانان کشور بخطر انداخته اند، همواره زنده نگهدارند. اتفاقاً در همين ارتباط، پاسخ به اين پرسش مهم که هدف اصلی مخالفت نيروهای انتظامی عليه طرح دولت چه بوده اند، حائز اهميت است. من بجای پاسخ، خاطره ای را برای جوانان نقل می کنم و اميدوارم راه گشا باشد:
چند سال پيش، وقتی يکی از نهادهای مدنی، تسهيلات مقدماتی حقوقی و رفاهی را برای يکی از پناه جويانی که قبلاً در ايران عضو سپاه پاسداران بود، مهيّا ساختند و او توانست با اتکاء به همين کمکها در يکی از کشورهای اروپايی پناهنده گردد؛ پناهجو تحت تأثير فعاليت های بی ريای يکی ـ دو تن از ايرانيان، با ارائه اسناد و گزارشات مستند، علت فرار خويش را توضيح ميدهد و من در اينجا به يک نمونه از آنها که در ارتباط با بحث امروز ماست، اشاره می کنم. در همان سالها نيروهای انتظامی واقع در مرز پاکستان، با نيروهای مسلح قاچاقچيانی که يک کاروان مواد مخدر را محافظت ميکردند، درگير شدند. آنها از نزديک ترين قرارگاه سپاه پاسداران که پناهجو نيز عضو آن قرارگاه بود، کمک خواستند. اما فرمانده سپاه، تعمداً اين پا ـ آن پا کرد و امر کمک را به کسب اجازه از مقام و مسئولی که با آنها تماس تلفنی داشت، موکول کرد. بعد از ساعتی و پس از يک دستور تلفنی، اکثريت ما را بسيج می کنند و راهی محل درگيری می شويم. در آنجا ما با يک وضعيت بسيار تأثرآوری روبرو می گرديم که چهل و هفت تن از نظاميان در اين درگيری کشته می شوند. خوشبختانه آنها فرمانده اصلی قاچاقچيان را زنده دستگير کرده بودند. من و تعدادی از پاسداران، تازه در آنجا متوجه شديم که بسيج ما، نه بخاطر کمک به نيروهای نظامی بلکه تحويل گرفتن رئيس قاچاقچيان است. متأسفانه، فرمانده و معاون نيروهای نظامی در اين درگيری کشته شده بودند و کسی که بطور موقت و بدون مجوز سرپرستی ديگران را برعهده گرفته بود، نميدانست در برابر خواست فرمانده ما چگونه مقاومت کند و شايد هم برتری قدرت ما، او را وادار به تسليم کرد. در هر حال، ملتمسانه و عاجزانه اصرار داشت که اين مردک همه ما را به زير فحش های رکيک گرفته و می گويد تا بيست و چهار ساعت ديگر آزاد خواهد شد و ... .
ما، فرد قاچاقچی را با خود به قرارگاه آورديم. بيست دقيقه بعد، فرمانده سپاه، همراه با دو پاسدار مسلح و يک راننده، برای انتقال قاچاقچی به تهران، او را به زاهدان بردند. در همين بيست دقيقه اول، معاون فرمانده، برای توجيه تعدادی از برادران بی خبر از کار دنيا، توضيح داد که هدف از اين عمليات، انتقال هرچه سريعتر فرد دستگير شده به مرکز بود تا در آنجا، مسئولين با پيگيريهايی که دارند بتواند کل شبکه را کشف و دستگير کنند. اما، سی ـ چهل روز بعد، من باتفاق يکی ديگر از برادران، بطور تصادفی، همين قاچاقچی را در شهر زاهدان می بينم که سلانه ـ سلانه مشغول گشت و گذار بود. ما دو نفر، همان لحظه هم قسم می شويم تا راز اين قضيه را کشف کنيم و به نتايجی که رسيده بوديم، بسيار شرمگينانه و دردآور بودند: مسئولين سپاه پاسداران منطقه، خود از اعضای مهم شبکه قاچاق مواد مخدر بوده اند.
صحت و سقم داستان بجای خود، ولی اگر خوانندگان موضوع داستان را در مقايسه با خبر قاچاق و توزيع گوشت های آلوده ای که سپاه پاسداران در ايران برعهده داشت، و حداقل همين دو خبر را در کنار طرح اخير دولت قرار دهند، آن وقت متوجه خواهند شد که دولت، خواسته يا ناخواسته، مشغول انجام چه خدمات بزرگی به باندهای مافيايی است.

چهارشنبه، دی ۱۶، ۱۳۸۳

از دَم اماله!


شنبه گذشته، واحد شريفی بازپرس ويژه قوه قضاييه خبر دستگيری يک گروه ده نفره را به جُرم کلاهبرداری، بازداشت غيرقانونی افراد، غصب عناوين و مناصب دولتی و فروش غير قانونی اموال دولتی به اطلاع عمومی رساند.
هر چند بازپرس ويژه، خانم شايق (نماينده مجلس هفتم) و علی اروميان (نماينده مجلس خبرگان) را بعنوان شخصيت های سياسی که ارتباط با گروه مجرم داشتند، متهم ساخت؛ اما در صورت سکوت و عدم ذکر اسامی نيز، هر شنوده ای می توانست به اين نتيجه برسد که موارد اتهام در سطح و اندازه ای است که از عهده کارمندان جزء خارج بوده و تنها افرادی می توانستند مرتکب چنين اعمالی گردند که در مناصب بالا، خاص و حساس حکومتی قرار گرفته اند.
اينکه قوه قضاييه با طرح علنی يکسری اتهامات و جدالی تازه عليه مجلس، می خواهد کدام اهداف سياسی را دنبال کند، نه در شرايط کنونی حائز اهميت اساسی است و نه نوشته حاضر قصد پرداختن به اين قبيل بازيهای تکراری را دارد که هرازگاهی، با شکل و شمايل تازه ای در جامعه متظاهر ميگردند. آنچه در اين زمينه قابل تأمل و بررسی است، در پس اتهامات بی سابقه قوه قضاييه عليه دو عضو مجلس شورا و خبرگان، يکسری عناصر منفرد و پراکنده، اما مهم و با محتوا پنهانند که اگر در کنار همديگر قرار گيرند، آن وقت چهره و ماهيت رهبران نظام کنونی را، دقيق تر و مستندتر می توان برای افرادی که هنوز مردد و پايبند به نظامند، تصوير ساخت.
1 ـ اگر خوانندگان همه شايعات و اتهاماتی را که عناصر و محافل وابسته به قدرت، در بيست و پنج سال گذشته و بصورت غير مستقيم در جامعه طرح کرده اند، از جمله درباره علت مرگ طالقانی و احمد خمينی؛ نقش غير مستقيم هاشمی در هدايت گروه تروريستی فرقان؛ نقش عسگراولادی و جمعيت مؤتلفه در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و غيره را بياد ندارند، حداقل، اتهاماتی را که طی هشت سال گذشته ميان عناصر وابسته به جبهه ها و نهادهای مختلف قدرت رد و بدل می شدند، بخاطر می آورند.
درچند سالی که گذشت، مسئولین هر دو جناح، بارها حریفان مقابل خود را به رفتارهای غیرعقلایی، ستیزگرانه، تجاوزکارانه و حتی جنايتکارانه متهم ساخته اند. وقتی می بینیم که موارد اینگونه اتهام ها همواره رو به فزونی است و هيچيک از افراد يا نهادهايی که مورد اتهام قرار گرفته اند، دلایل مبرهنی را مبنی بر نفی یا بی اساس بودن آنها به جامعه ارائه نمی دهند و تاکنون هم نداده اند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که دیگر ما با خطاهای گهگاهی یک انسان سیاستمدار روبرو نیستیم. آلودگی، امريست عمومی و به همين دليل، نه تنها سياستمداران ما خيلی آسان به تقابل خصمانه و جارو کردن حريف از سر راه قدرت تن ميدهند، بلکه چنين نگرش و شيوه ای، یکی از اصول پایه ای بازی سياست را در مناسبات جبهه ای و محافل مختلف اسلامی تشکیل میدهند. به زبانی دیگر، مشاهدات روزانه به درستی این نکته را اثبات می کنند که در ایران، بجای رقابت های سياسی معقول و متمدنانه، ما با جنگ های واقعی محافل و قبايل سياسی دوران صدر اسلام روبروئیم.
2 ـ این نحوه از رفتار، اگر در مناسبات خارجی و در برخورد با بیگانگان صورت ميگرفت، هرچند باز هم عملی ناشايست محسوب ميگرديد، معذالک سياستمداران می توانستند تا حدودی علت اصلی اين قبيل رفتارها را در جامعه توجیه کنند. ولی مشاهده آن در عرصه مناسبات داخلی و ما بين دو برادر هم کيش و آن هم در مقامی که تک ـ تک آنان باصطلاح نشانه ای از خداوند دارند، بيانگر تسلط فرهنگ قبیله ای يک هزار سال پيش، بر فضای سیاسی کشور و نظام ارزشی متناسب با آن است. در درون چنین نظامی، شايد جبهه ها و احزابی باشکلها و فرمهای متنوع و حتی با ظاهری مدرن پدیدار شوند، اما با قدری توجه به محتوای فکری و ماهیت اختلاف آنان، می بینیم درگیریها در سطح همان منازعاتی است که در صدر اسلام، گروههای مهاجرین و انصار را درگیر و در مقابل هم قرار داده بود؛ و هدف از ایجاد تشکل سياسی و محفلی، در واقع چگونگی پیشبرد امر اعراض یا تقلید و بسیج مقلدین علیه گروههایست که منافع قبیله را بخطر می اندازند.
3 ـ مضمون اتهامات نشان ميدهند که مسئولين امور، جامعه پيشرفته ايران را در قرن بيست و يکم، چه از حيث نوع مناسبات حاکم و آزادی عمل شخصيت های با نفوذ و صاحب مقام، و چه به لحاظ ساختار سياسی پنهان که تحت عنوان دولت مخفی از آن نام می برند، به عقب و به دوره ملوک الطوايفی برگردانده اند.
وقتی عضو ساده مجلس خبرگان، يک گروه نظامی مسلح همراه با انواع تسليحات پيشرفته را، بطور اختصاصی به خدمت گرفته است، و هربار هم اراده می نمود، همين قوه قضاييه شاکی، مجوز رسمی دستگيری بی گناهان را در اختيار حاج آقا می گذاشت که مطابق ميل و خواست خود بعضی افراد را بازداشت، بازجويی و در زندان اختصاصی خود محبوس کند؛ آن وقت اين پرسش که امکانات و تجهيزات ديگر شخصيت های صاحب نام و قدرتمندی مانند مشکينی، طبسی و جنتی، تا چه اندازه و در چه سطحی می تواند باشد؟
خيلی ساده و بی آلايش بنويسم که با علم سياست و علم اقتصاد و غيره، نمی توانيم شبکه پيچيده سياسی ـ اقتصادی که تحت تأثير مناسبات و منافع کاستی روحانيت در ايران شکل گرفته اند، معضلات کنونی را درک و چاره انديشی کرد. مثلاً در همين ماجرا، بدستور قوه قضاييه تعدادی دستگير شدند و حتی يکی از دستگير شدگان در زير شکنجه جانش را از دست داد ولی، علی اروميان مسئول، مسبب و شخصيت اصلی اين ماجرا، همچنان در جايگاه خود نشسته است و به ريش امثال منی که در پيرامون اين قضيه تحليل می کنيم، می خندد و ريسه می رود.
4 ـ در پس چنين جدالی، کدام حقيقت پنهان است؟ قوه قضاييه، در ماجرای اخير، مجرمين را به انجام مواردی متهم نموده است که اولاً، انجام اين موارد، مثل غصب عناوين و مناصب دولتی و فروش غير قانونی اموال دولتی، نيازمند زمانی طولانی است؛ ثانياً، بدون پشتوانه قوه قضاييه و مجريه يا نهاد بالاتر، تحقق چنين امری غير ممکن است. صحبت برسر تصاحب و فروش تعدادی ميز و صندلی ادارات دولتی نيست بلکه بحث برسر معاملات ميليونی و ميلياردی است که بدون مجوز حقوقی و وکالت رسمی وارائه سند معتبر، بهيچوجه امکان معامله وجود ندارد. يعنی دعوا نه برسر تحقق قانون و اجرای عدالت است بلکه قوه قضاييه و شايد هم دستگاه رهبری، احساس می کند که در اين معامله از علی اروميان رودست خورده اند و سرشان کلا رفته است.
اگر اصل خبر را در کنار سخنان متضاد و مناقضی که عناصر دو سوی درگيری تا اين لحظه گفته اند قرار دهيد، حقيقت ماجرا روشن خواهد شد که گويا مسئولين قوه قضاييه سهم بيشتری را مطالبه می کنند که علی اروميان با تشکيل گروه تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، می خواست آنان را وادار به سکوت سازد. هرچند واحد شريفی بازپرس ويژه، پيشدستی کرد و غير مستقيم و با طرح «فريب يکی از قضات»، به همکاری قوه قضاييه با علی اروميان اقرار نمود، اما ماجرا بسيار گسترده تر و عميق تر از آن مسائلی است که بازپرس ويژه طرح کرده اند.
5 ـ و خلاصه اينکه وقتی مجلس مقدس خبرگان اسلامی، که اعضای آن خير و صلاح مردم را در انتخاب رهبری بهتر از خود آنان تشخيص ميدهند؛ به مکانی برای تجمع تبهکارانی امثال علی اروميان تبديل ميگردد، اکنون با استفاده از چهار عمل اصلی، پيدا کنيد غصب کننده و برباد دهنده اصلی ثروت های ملی را؟ وقتی وجود و ثبوت نظام سياسی ايران با نام و وجود افرادی گره خورده است که بجز چپاول و غارت، به چيز ديگری نمی انديشند؛ آن وقت چگونه می توان در اين نظام اصلاحات را پيش بُرد؟ شايد هنوز افرادی پيدا شوند ـ که شده اند، به انتخاب شخصيت هايی نظير معين، کروبی و هاشمی دلبسته باشند و گذر از اين ستون به آن ستون را هم فرجی می بينند. اما، به رغم همه اميدواری ها، ضروريست تا داستان نسخه پيچی حکيم دربار ناصرالدين شاه را هم مطالعه کنند:
در نيمه شبی، چند مامور ويژه درب خانه حکيم باشی دربار را بشدت کوبيدند و هراسان وارد سرای او شدند که بيا اهل دربار همگی، رو به قبله و در بستر مرگ خوابيده اند. حکيم در راه، ابتداء علت بيماری را پرسيد و دانست که درد، از پُرخوريست و اهل دربار، همه دل پيچه گرفته اند. بعد نام بيماران پرسيد و سپس انديشيد که اگر ابتداء و در بدو ورود، بربالين ناصرالدين شاه برود، مظفرالدين، از اين کارش کينه بدل می گيرد و فردا، زمانی که به سلطنت برسد، انتقام خواهد گرفت. اگر مظفر را ترجيح دهد، ميداند که از دربار سالم بيرون نخواهد آمد. از اين مهمتر، ملکه مادر را که حتماً عليه او فتنه ها برپا خواهد ساخت، چگونه راضی کند.در اين انديشه بود که درشکه چی وارد دربار شد. حکيم در حاليکه از پلّه های کاخ بسمت اطاق ناصرالدين شاه می دويد، خدمه های دربار را صدا می زد و نسخه ای عمومی برای کل درباريان می پيچيد: همه را از دَم اماله کنيد!

در همين زمينه:
* ـ پرونده ای پرسش برانگيز بر سر نظارت بر قوه قضائيه