۲ ـ در سالهای ۴۰ ـ ۳۹ ، آن زمان که بسياری از بقالی ها ترياک را آزادانه می فروختند، دولت وقت تصميم به ممنوع کردن مصرف مواد مخدر گرفت. اينکه تصميم ناگهانی دولت، با توجه به حضور تعداد کثيری از کارمندان معتاد در ادارات دولتی (خصوصاً کارمندان دارايی)، و يا با توجه به وجود تعداد بيشماری از قهوه خانه هايی که از اين طريق امرار معاش ميکردند؛ آيا تصميمی خردمندانه و منطقی بود يا نه، بجای خود ولی، طی ده ـ دوازده سال پيگيری دولت، جوانان هم نسل من، حال بدليل تعيين جايگاه و تضمين آينده شغلی خود و يا بدليل عدم دسترسی آسان به مواد مخدر و عواقبی که هزينه های سنگينی را تحميل ميکردند؛ از اين منظر که در کل بهيچوجه ارتباطی با اعتياد و مواد مخدر نداشتند، سالمترين نسلی بودند که برای اولين بار، بعد از دهه ها وارد جامعه گرديدند.
در همان زمان نيز، يک دولت پنهان و قدرتمند در ساختار هرم قدرت لانه کرده بود، و مستقل و موازی با دولت قانونی فعاليت و عملکرد داشت و تا آنجا پيش رفت که شبکه قاچاق مواد مخدر را در ايران و در ارتباط با مافيای جهانی، سازماندهی و هدايت ميکرد. جنگ دو دولت قانونی و پنهان، سرانجام بعد از دوازده سال منجر به تصميمی شدند که ظاهراً متفکرين و سياستگذاران آن روز می خواستند از اينطريق قاچاقچيان را خلع سلاح کنند. دولت برخلاف آن همه تلاش های شبانه روزی و صرف هزينه های گزاف، تصميم گرفت برای انسانهای مسن و بيماری که مجبور به مصرف ترياکند، سهميه در نظر بگيرد و کوپُن مصرفی صادر کند. اگرچه می گفتند که در پس اين تصميم انگيزه و دلايل سياسی خاصی نهفته اند و وجود جوانان سالم، خصوصاً دانشجويان و برخلاف امروز که درصد بالايی از دانشجويان بعضی از دانشکده ها را معتادان تشکيل ميدهند، تعداد انگشت شماری از دانشجويان آن دوره به اعتياد روی آورده بودند. ناگفته نماند که حوادث سالهای چهل و نُه به بعد، فضای سياسی کليه دانشگاهها را تغيير داده و خيل بيشماری از دانشجويان را با انگيزه های مختلف، به صفوف اعتراضات می کشاند و تداوم آن، شايد بسهم خود مشوق چنين تصميمی بودند.
تصميم دولت، زمينه های دسترسی آسان به ترياک را برای مردم مهيّا ساخت. افراد فرصت طلب هم، بجای اينکه در برابر مردم و جوانان که سرمايه و پشتوانه هر جامعه ای هستند کوچکترين احساس مسئوليتی داشته باشند، در صدد تهيه کوپُن برآمده و کل ترياک بدست آمده را برای فروش و کسب سودی ناچيز، در جامعه عرضه کردند. عرضه که فراوان شد، سطح قيمت ها فرو ريخت و هر دانش آموزی، با پول توجيبی روزانه، حداقل می توانست يک بند از آن را تهيه کند.
در واقع چنين تصميمی توازن درون جامعه را برهم زد و حتی اکثريت نيروهای نظامی (خصوصاً بخش پائينی آن) که تا آن زمان از هيچ فداکاريی دريغ نکرده و بارها جانشان را در مبارزه با قاچاقچيان قدرتمند و مسلح بخطر انداخته بودند، تمرد و نافرمانی خويش را نسبت به چنين تصميمی آشکارا نشان دادند و در عوض مبارزه با قچاقچيان، تن به همکاری با خرده فروشان مواد مخدر داده و از آنان رشوه می ستاندند.
تصميم دولت، سرانجام به نتايجی منجر شد که تا پيش از انقلاب، از کرانه دريا خزر تا ساحل خليج فارس، از مرزهای ترکيه و عراق گرفته تا مرزهای پاکستان و افغانستان، هزاران امکان و لانه های فساد برای مصرف ترياک و شيره و نگاری، يک شبه از زمين سر برآوردند تا ميليون ها جوان را به دام اعتياد و به کام مرگ بکشانند. اکنون طرح دولت اصلاح طلب، ديگربار يادآور همان تصميمی است که در رژيم گذشته گرفته بودند البته با اين تفاوت که هم اعتياد حضوری گسترده و چشمگير در جامعه دارد و هم نهادی قدرتمند، مسئوليت قاچاق و توزيع آنرا برعهده گرفته است. آيا دولت خاتمی هيچ ميداند که با چنين تصميمی، جامعه را به ورطه سقوط می کشاند؟
۳ ـ محمد خاتمی که با شعار قانونيت و شفافيت در رأس قوه اجرائيه قرار گرفته بود، اکنون چه اتفاقی افتاد تا تمام آن وعده هايی را که به مردم داده بود، آشکارا زيرپا نهد؟ فرض کنيم که هدف دولت از ارائه اين طرح، حل يک مشکل اقتصادی است، پرسش مهم اين است که چرا دولت اولاً، قصد داشت منظور خويش را بصورت پنهانی و بدون اطلاع عمومی و بدور از چشم مردم پيش ببرد؟ ثانياً، اگر هدف دولت تأمين منافع عمومی است، پس چرا بجای استفتاء از شورای مصلحت نظام، آنرا بصورت پيشنهادی قانونی به مجلس ارائه نداد؟ در کجای اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسی نوشته شده است که تصاميم دولت را، شورای مصلحت نظام بايد پاراف کند؟
البته رئيس جمهور آزاد است مثل ديگر روسای جمهور اسلامی، بخاطر حفظ نظام سياسی [بخوانيد در برابر چپاول گران] پنهان کاری کرده و يا قانون را زير پا بگذارد. يعنی چشم های خود را در برابر اعمال چپاول گرانه آنان ببندد و خلافهايشان را به مردم گزارش ندهد. اما او بهيچوجه اجازه ندارد جامعه و مردم را به نابودی بکشاند. طرحی را که دولت در پيش گرفته و با توجه به توضيحات بسيار مهمی که نيروی انتظامی در زمينه عدم کنترل آن داده اند، معنايی جز جنايت ندارد. دزدی و جنايت دو مقوله متفاوتند و دولت دقيقاً در اين زمينه ها آگاهی کافی دارد که ملت ما، هرگز و در هيچ شرايطی، در برابر جنايتکاران کوتاه نيامدند حتی اگر جنايتکار، مرجع تقليد مردم هم باشد. وانگهی، اگر رئيس جمهور ريگی در کفش ندارد، و معتقدند که طرح او در جهت جلوگيری خروج ارز از کشورند، کافی است تنها به اين پرسش پاسخ گويند که چرا بيش از يک ميليارد دلار از آخرين ته مانده صندوق ارزی را به خريد لوازم فيلترينگ اختصاص داده اند؟ محروم کردن جوانان از شبکه جهانی اطلاعات، چه مزايای اقتصادی را متوجه جامعه خواهد کرد که دولت با گشاده دستی، نه تنها صندوق را برباد داد بلکه مبلغ شش ميليون دلار بدهی را نيز متقبل گرديد؟ واقعاً ما قسم حضرت العباس اصلاح طلبان دولتی را باور کنيم يا دُم خروس را؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر