جنگ ترياک!

(قسمت اوّل)



هفته پيش، ۷۵ پژوهشگر و استاد دانشگاه با ارسال نامه اعتراضی به دولت ايران، مخالفت خويش را با کشت و توليد خشخاش و تنتور ترياک اعلام کردند و از اين طريق، تصميم پنهانی دولت را که در اين زمينه از مجمع مصلحت نظام کسب تکليف کرده بود، در جامعه علنی ساختند.
بنظر می آيد که اعتراض پژوهشگران ـ که هم اکنون دامنه وسيعتری يافته و نيروی انتطامی نيز به جمع مخالفين پيوسته است ـ گويا تحت الشعاع ديگر مسائلی مانند رفراندوم و جدال احزاب برسر معرفی کانديدايی که شانس و آرای بيشتری را در انتخابات آينده کسب خواهند نمود يا نه؛ مورد توجه جدی مطبوعات کشور قرار نگرفته و به تناسب وزن و اهميت خبری آن، در جامعه اطلاع رسانی نکرده اند.
آنگونه که خانم سحر نمازی خواه در سرمقاله شرق روز پنجشنبه گذشته می نويسد، گويا محققان جوان يكى از بزرگترين كارخانه هاى توليد دارويى كشور، «تماد» به اين پيشنهاد رسيده اند كه با تكنولوژى كه در ايران وجود دارد و با توجه به اينكه كشت شقايق اليفرا براى توليد مرفين شامل ممنوعيت هاى International Narcotic INCB Control Board و كنوانسيون ۱۹۶۱ براى كنترل مواد مخدر نمى شود، مى توان براى تامين نيازهاى دارويى و درمانى كشور دست به توليد مرفين در داخل كشور زد و تا حدى از وابستگى به واردات CPS (مرفين) كاست.
اينکه کدام ضرورت دولت را در شرايط کنونی ملزم به کاشت شقايق اليفرا کرده است، ظاهراً وزارت بهداشت پيشنهاد دهنده اصلی طرح، هنوز سکوت را ترجيح ميدهند ولی، نيروهای حاشيه ای دولت، مسائل اقتصادی و جلوگيری ساليانه خروج هشت ميليون دلار ارز از کشور را دليل می آورند. آيا دولت در اين طرح منافع عمومی را از جهات مختلف، از جمله عوارض درمانی و اجتماعی ناشی از آن را محاسبه کرده اند؟ هم مجمع علمی و هم نيروی انتظامی، به اين پرسش پاسخ منفی داده اند. هر دو نهاد استدلال می آورند که طرح دولت نه تنها سلامت جامعه را از لحاظ علمی ـ درمانی، اجتماعی و حتی اقتصادی، تضمين نخواهد کرد، بلکه بنوعی بسترسازی برای سوء استفاده باندهای مافيايی است.
اينکه بانيان اين قبيل طرح ها چه اهدافی را دنبال خواهند کرد، فکر نمی کنم برای جوانان تحصيل کرده ايرانی، موضوعی ناشناخته باشد. وظيفه آنهاست که بجای توجه بظاهر اقتصادی که می نماياند، موشکافانه و همه جانبه آنرا مورد نقد و بررسی قرار داده و اعتراض عليه تحقق چنين برنامه ای را سازمان دهند. نوشته حاضر نيز می کوشد تا بسهم خود و با يادآوری يکی ـ دو مورد مسائل حاشيه ای، تجاربی را در اختيار جوانان بگذارد:
۱ـ در ايران بجز دين بهائی، که آشکارا عليه مصرف مواد مخدر موضع گرفته است، مآبقی اديان، نه تنها در اين زمينه سکوت کرده اند، بلکه بسياری از فقهای اسلامی، استعمال مواد مخدر را خلاف دستورات شرع نمی دانند. اينکه امروز می گويند که فلان مجتهد يا بهمان فقيه در اين زمينه فتوا داده اند، اولاً، اين قبيل فتاوی به دليل وجود کثرت مراجع و مقلّدينی که هرکدام رساله خاصی را راهنمای عمل و زندگی خود قرار داده اند، نظرات آنان نمی تواند بصورت يک دستورالعمل عام و فراگير و قانونمند، مورد پذيرش جامعه اسلامی قرار گيرد؛ ثانياً، وقتی بخشی از مراجع تقليد، حال بدليل کهولت سنی يا بدلايلی ديگر از جمله مصرف کنندگان مواد مخدر هستند، آن وقت چگونه می توانند عليه مصرف اين قبيل مواد خانمانسوز، فتوا صادر کنند؟
چنين فضايی، راه معامله و خريد و فروش را برای باندهای مافيايی باز می گذارد. از نظر شرعی، آنها به کسب حلال مشغولند و چه بسا، از اين نکته نغز و با معنا نيز غافل نيستند که: «کاسب، حبيب الله است!». اما ممکنست گروهی، نويسنده اين سطور را به زيرپا نهادن وجدان و اخلاق متهم سازند که با اين سخن، همه تلاش و مبارزه دولت را در چند سال گذشته، که عليه باندهای قاچاق مواد مخدر انجام داده است، تماماً ناديده گرفته و اصول را قربانی موضوعات فرعی ساخته است.
تلاش دولت و مبارزه نيروهای انتظامی، خصوصاً جانفشانی های مرزبانان کشور نه تنها شايسته تقديرند بلکه، وظيفه تک ـ تک ايرانيان است تا نام آنها را بعنوان انسانهايی که جانشان را در راه حفظ سلامت جامعه و جوانان کشور بخطر انداخته اند، همواره زنده نگهدارند. اتفاقاً در همين ارتباط، پاسخ به اين پرسش مهم که هدف اصلی مخالفت نيروهای انتظامی عليه طرح دولت چه بوده اند، حائز اهميت است. من بجای پاسخ، خاطره ای را برای جوانان نقل می کنم و اميدوارم راه گشا باشد:
چند سال پيش، وقتی يکی از نهادهای مدنی، تسهيلات مقدماتی حقوقی و رفاهی را برای يکی از پناه جويانی که قبلاً در ايران عضو سپاه پاسداران بود، مهيّا ساختند و او توانست با اتکاء به همين کمکها در يکی از کشورهای اروپايی پناهنده گردد؛ پناهجو تحت تأثير فعاليت های بی ريای يکی ـ دو تن از ايرانيان، با ارائه اسناد و گزارشات مستند، علت فرار خويش را توضيح ميدهد و من در اينجا به يک نمونه از آنها که در ارتباط با بحث امروز ماست، اشاره می کنم. در همان سالها نيروهای انتظامی واقع در مرز پاکستان، با نيروهای مسلح قاچاقچيانی که يک کاروان مواد مخدر را محافظت ميکردند، درگير شدند. آنها از نزديک ترين قرارگاه سپاه پاسداران که پناهجو نيز عضو آن قرارگاه بود، کمک خواستند. اما فرمانده سپاه، تعمداً اين پا ـ آن پا کرد و امر کمک را به کسب اجازه از مقام و مسئولی که با آنها تماس تلفنی داشت، موکول کرد. بعد از ساعتی و پس از يک دستور تلفنی، اکثريت ما را بسيج می کنند و راهی محل درگيری می شويم. در آنجا ما با يک وضعيت بسيار تأثرآوری روبرو می گرديم که چهل و هفت تن از نظاميان در اين درگيری کشته می شوند. خوشبختانه آنها فرمانده اصلی قاچاقچيان را زنده دستگير کرده بودند. من و تعدادی از پاسداران، تازه در آنجا متوجه شديم که بسيج ما، نه بخاطر کمک به نيروهای نظامی بلکه تحويل گرفتن رئيس قاچاقچيان است. متأسفانه، فرمانده و معاون نيروهای نظامی در اين درگيری کشته شده بودند و کسی که بطور موقت و بدون مجوز سرپرستی ديگران را برعهده گرفته بود، نميدانست در برابر خواست فرمانده ما چگونه مقاومت کند و شايد هم برتری قدرت ما، او را وادار به تسليم کرد. در هر حال، ملتمسانه و عاجزانه اصرار داشت که اين مردک همه ما را به زير فحش های رکيک گرفته و می گويد تا بيست و چهار ساعت ديگر آزاد خواهد شد و ... .
ما، فرد قاچاقچی را با خود به قرارگاه آورديم. بيست دقيقه بعد، فرمانده سپاه، همراه با دو پاسدار مسلح و يک راننده، برای انتقال قاچاقچی به تهران، او را به زاهدان بردند. در همين بيست دقيقه اول، معاون فرمانده، برای توجيه تعدادی از برادران بی خبر از کار دنيا، توضيح داد که هدف از اين عمليات، انتقال هرچه سريعتر فرد دستگير شده به مرکز بود تا در آنجا، مسئولين با پيگيريهايی که دارند بتواند کل شبکه را کشف و دستگير کنند. اما، سی ـ چهل روز بعد، من باتفاق يکی ديگر از برادران، بطور تصادفی، همين قاچاقچی را در شهر زاهدان می بينم که سلانه ـ سلانه مشغول گشت و گذار بود. ما دو نفر، همان لحظه هم قسم می شويم تا راز اين قضيه را کشف کنيم و به نتايجی که رسيده بوديم، بسيار شرمگينانه و دردآور بودند: مسئولين سپاه پاسداران منطقه، خود از اعضای مهم شبکه قاچاق مواد مخدر بوده اند.
صحت و سقم داستان بجای خود، ولی اگر خوانندگان موضوع داستان را در مقايسه با خبر قاچاق و توزيع گوشت های آلوده ای که سپاه پاسداران در ايران برعهده داشت، و حداقل همين دو خبر را در کنار طرح اخير دولت قرار دهند، آن وقت متوجه خواهند شد که دولت، خواسته يا ناخواسته، مشغول انجام چه خدمات بزرگی به باندهای مافيايی است.