سه‌شنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۸۶

علی سنتوری در کدام دستگاه می‌نوازد؟


من... با زخمه‌ ... زبونت رفيقم
مرهم بزار با حرفهات رو زخم عمیقم
با تو...ام که داری به گریه ام می خندی
کاش می شد بیايی ...
به من دل ببندی


دل‌بستگی، مقوله‌ای‌ست سنجشی و با اتکا به آن می‌توان درجه اعتمادهای متقابل اجتماعی را از منظرهای مختلف، محک زد. بُعد، سطح و وزنِ کميت‌ها و کيفيت‌های درونی يک جامعهِ در حال گذار را به‌روشنی سنجيد و انعکاس داد. يک نمونه بارز آن _بدون هيچ شک و ترديدی‌_ می‌توانيم از ميزان بالای علاقه‌مندی‌ها و واکنش‌های مثبتی بگوئيم که مردم، نسبت به هنرمندان از خود نشان می‌دهند. شايد به‌زعم بعضی‌ها آن واکنش‌های عمومی در مجموع، زيادی پرسش‌گرانه است، يا فاقد حداقل کيفيت مطلوب و مورد پسندند اما، صرف‌نظر از تأييد يا عدم تأييد چنين ادعايی، اين موج عظيم، نشانه‌ی کُنج‌کاوی و به زبانی ديگر، نشانه‌ی نوعی عطش و تشنگی در راستای درست و خوب زيستن است. آيا هنرمندان ما بعنوان بخشی از سرمايه‌های مهم اجتماعی، حس، شناخت و درک دقيقی از اين عطش‌ها دارند؟
داريوش مهرجويی، که همه‌ی دل‌واپسی‌ها، بی‌تابی‌ها و حتا بی‌خوابی‌هايش را از زبان علی سنتوری واگويی می‌کند؛ با وجودی که مدعی‌ست به زمان و زمانه توجه ويژه‌ای داشته و «چشام همش به ساعته»؛ سرانجام، جان کلام را عيان ساخت که در برابر چنين عطشی، «حس خوبی ندارد».
ترانه‌های فيلم سنتوری، مثل ترانه‌های فيلم‌های فردين، نمی‌توانند نقش فرعی و حاشيه‌ای داشته باشند. بخش اصلیِ متنِ زندگی مردی را رقم می‌زنند که نه تنها بنيان‌های نظری [سُلفِژ (Solfege)] موسيقی و همه‌ی علائم‌ها، سکوت‌ها، کشش‌ها و قاعده‌های اصلی را خوب می‌شناخت، بل‌که در عرصه عملی [نواختن و تلفظ نُت‌ها بشکل آواز] نيز تسلطی کامل داشت. آن‌چه را که او می‌خواند يک باور است و برگرفته از متن زندگی! و اصل پيام و منظور، بدين وسيله رسانده می‌شود.
اما گويا مهرجويی در بيان باورهای خود مشکوک است و نمی‌تواند تمام چيزهايی را که در دل دارد، به‌طور شسته و رُفته برملا سازد. روی اين اصل در سراسر فيلم، متُدولوژی برخورد و انتخاب ميزان (Bar) در همه‌ی لحظه‌ها دو‌ضرب [قوی‌ـ‌ضعيف] بودند که گاهی از طريق يک خط اتصال (slur)، به‌هم وصل می‌شدند و زمانی، جدا از هم نواخته می‌شدند. و همين شيوه برخورد سبب شد تا بينندگان فيلم ‌جدا از مضمون کلی داستان‌ برداشت‌های مختلفی ارائه دهند. در هرجال ترانه‌ها، چراغ‌های راهنمای فيلم هستند و مهرجويی از اين‌طريق پيام‌ها و احساس خود را ‌که حس خوبی نيست‌ در زمان مبادله می‌کند. و اين حس باصطلاح مبتنی بر زمان، از آن‌جايی که در لحظه‌ی بيان، پيش‌گويانه و فاقد استدلال است؛ کارگردان را وامی‌دارد تا در جهت اثبات ادعايش، پای نيروی «سوم» را، شخصيتی که در چشم بيننده فيلم از هر لحاظ ناشناخته و گمنام و پنهان‌ست‌ به‌عنوان شاهد صاحب‌نظری، به وسط بکشد و می‌گويد: «می‌پرسم اين چه حسی‌ای؟ يکی ميگه خيانته!».
نگارنده اين سطور، نه منتقد هنری‌ست و نه به‌خود اجازه می‌دهد تا در اين عرصه‌ها حضور يابد و دخالت کند. اما از آن‌جايی‌که مانند ميليون‌ها انسان بيننده، گردش دوربين‌ها را با علاقه‌مندی دنبال می‌کند و پيام‌ها را با دقت می‌شنود، حق خويش می‌داند تا در بارۀ بعضی نشانه‌ها و مفاهيم اظهارنظر کند. به‌خصوص مفاهيمی که بار سياسی دارند و پيش از اين هم در فيلم «گاو» مسبوق به سابقه بودند. مثل آن «يکی»‌ای که ناپيداست و در زير گوش‌اش می‌خواند «خيانته!»، و آن «يکی»ای که هم‌زمان، در پس زمينه، بعنوان تنها عنصری که از خارج [دقيقا واژه‌ای که در فيلم گاو هم مورد استفاده قرار گرفته] آمده و دارد فرنگی می‌رقصد.
نخست بگويم که در فرهنگ سياسی، طرف‌داران چين را نيروی سوم، يا به لحاظ اعتقادی که مدافع انديشه‌های «مائو» و شعار «نه شرقی، نه غربی» بودند، جريان «حطِ سه» می‌گويند. در فيلم «گاو»، که مهرجويی با توان‌مندی بی‌نظيری همه‌ی اجزاء و خرده‌فرهنگ‌های موجود در لابه‌لای داستان را هنرمندانه به تصوير کشيد؛ گرايش‌ها و نظرهای جريان «خطِ سه»، مضمون اصلی داستان را تشکيل می‌دادند: براساس نگرش خط‌سه، از آن‌جايی که دهقانان، نيروهای محرکه تحول در جامعه ايران بودند، شاه با اصلاحات ارضی، همه چيز را [در آن فيلم بطور مشخص گاو را] از آن‌ها دزديد و گرفت تا آنان را ناتوان سازد. در اين حرکت خيانت‌آميز، روشنفکرانی که واسطه‌ی ميان شهر و روستا بودند [شخصيتی که در نقش گاری‌چی بازی می‌کند] و نويد زندگی به‌تر می‌دادند، سرانجام در همراهی با حکومت، دهقانان فريفته را به زير شلاق‌های هستی‌سوز و جان‌گداز گرفتند.
نه مهرجويی آلوده به گرايشات سه‌جهانی هست و يا بود، و نه کسی امروز، برای اين قبيل نظرها و ارزيابی‌ها پشيزی ارزش قائل می‌گردد. پس چرا از اين در وارد شدم؟ مهرجويی کارگردان بسيار توان‌مندی است و بخوبی نشان داد که هنوز هم می‌تواند توجه عمومی را به طرف آثار خود جلب کند. ولی اين توان‌مندی در حوزه عمومی، معمولا آن جنبه از زندگی را بيش‌تر باز می‌تاباند که به لحاظ ارزش‌گذاری، کارکردهای آن منفی است. بديهی است که اين ناهم‌خوانی به شيوۀ انديشيدن و نحوی زندگی هنرمند و همه‌ی آن چيزهايی که در توشه دارد، مربوط می‌شوند. گاهی در لايه‌های زيرين سلول‌های مغزی يک انسان، چيزهايی پنهان می‌گردند که در دوره‌های عادی و طبيعی زندگی، به‌چشم نمی‌آيند. ما اگر هرازگاهی يادداشت‌های قديمی [با دست‌نوشته‌ها اشتباه نشود] و از دور خارج‌شده را پاره می‌کنيم و در سطل زباله می‌ريزيم، با يک‌سری ذهنيت‌ها و برداشت‌هايی که تاريخ مصرف‌شان گذشته است چه می‌کنيم؟ با آن‌ها هم بايد برای هميشه تعيين تکليف کرد. چنين کاری جزئی از ضروريات زندگی است و گرنه، آن برداشت‌ها، تحت تأثير پاره‌ای حادثه‌ها، نه تنها دوباره عريان و فعال می‌گردند، چه‌بسا گاهی تأثيرگذار هم خواهند بود. من دلايل مستندی ندارم که بگويم تا چه سطح و اندازه‌ای، مهرجويی تحت تأثير فيلمی که سی‌و‌اندی سال پيش ساخته بود، قرار داشت. اما بجرأت می‌توانم بگويم که از همان نگاه اوّل، علی سنتوری، نسخه مُدرن فيلم گاو است. البته نسخه‌ای بمراتب خطرناک‌تر و اين‌بار، هنرمندست که تا سطح يک دهقان ساده و بی‌خبر از دنيا، تنزل پيدا می‌کند.
حاشا نمی‌کنم که از آغاز تا پايان فيلم، از آن همه ستمی که بر هنرمندان ما روا داشتند، گريستم و جوهره پيام مهرجويی را، وقتی از زبان علی سنتوری می‌گويد: «اما خودم پُر شدم از گلايه ـ هيچی اَزم نمانده جز يه سايه»، با دل و جان شنيدم و گرفتم ولی، بی‌انصافی محض است اگر جامعه‌ی شهری ايران را مسئول چنين ستمی بدانيم. موضوع مهمی که هر دو فيلم [اگرچه در سنتوری و از زبان شخص دوم رقيق‌تر و کمی دل‌سوزانه‌تر يعنی با «ميزان» ضعيف‌تری نواخته شد]، جامعه شهری را عامل همه بدبختی‌ها می‌دانند. دهقان فيلم گاو، به همان اندازه از جامعه شهری گريزان است که علی سنتوری، بعد از درمان اعتياد و بازگشت به زندگی طبيعی، باز هم حاضر نيست با آن ارتباط برقرار کند. و يا مهم‌تر، اين يک جنس‌انديشی دهقان و هنرمند، کارکرد يک‌سانی هم دارد، يعنی خودنابودی!
چنين کارکردی، زمانی مفهوم واقعی خويش را در جامعه برملا می‌سازد که آيت‌اله خمينی، بعنوان طراح و سازمان‌دهنده نظامی ويژه، به دفاع از فيلم «گاو» برخاست و آن‌را، در راستای همان هدف‌ها و شعارهايی می‌ديد که در صدد تحقق و پياده کردن‌شان بود. در واقع، اثر مهرجويی [بعنوان فردی که جزئی از سرمايه‌های اجتماعی است] در خدمت به توسعه [به‌مفهوم عام کلمه] جامعه ايرانی، سرشتی زاينده و مولّد نداشت. يعنی آن اثر نه تنها نتوانست ارزشی مطلوب را در درون جامعه ايجاد کند، بل‌که برعکس، به عاملی ضد ارزش، مبدل گرديد. با توجه به چنين تجربه‌ای، اکنون بايد به‌دور از هرگونه احساسی، از خود بپرسيم که مهرجويی موسيقی فيلم جديد را، در کدام دستگاه می‌نوازد؟ يا آوايی که از آن حنجره برمی‌خيزد، ذائقه چه کسانی را می‌تواند تحريک کند؟ مگر در متن سنتوری چه پيامی نهفته بود که دقيقا يک‌ماه پيش از انتخابات مجلس، يک باند ايرانی‌ـ‌روسی، کُپی اصلی فيلم را تقريبا مفت و مجانی، در سراسر ايران [و حتا جهان] پخش کردند؟ شايد آن لحظه که وزير کشور لبخندزنان می‌گفت: نزديک به هفتاد و يک درصد در انتخابات مجلس شرکت کرده‌اند، من به دليل کهولت سن، چيزهای ديگری می‌ديدم يا می‌شنيدم؟ شايد!

پنجشنبه، اسفند ۲۳، ۱۳۸۶

ده نظرو تحليل برای يک انتخابات؟

از ميان مجموعه نظرها و تحليل‌های اصلاح‌طلبان در مخالفت با انتخابات دورۀ هشتم مجلس، دو تعريف عمده و متضاد را می‌شود از درون خيل بی‌شمار آشفته‌گويی‌ها بيرون کشيد: اکثريت آن‌ها معتقدند که بعد از انتخابات مجلس هشتم، دولت پادگانی به سمت يک‌پارچه‌گی خواهد رفت و به حکومتی نظامی مبدل می‌گردد. به‌همين دليل و در مخالفت با چنين روندی، شعار بازگشت به دورۀ امام را طرح کرده‌اند و شب‌و‌روز امام‌ـ‌امام می‌گويند. اين در حالی است که دکتر پيرمؤذن (سخنگوی فراکسيون اقليت در مجلس هفتم) در مصاحبه با تلويزيون صدای آمريکا، انتخاب دولت نُهم را فصل پايانی تحليل فوق می‌داند. اما از آن سوی، اقليتی هم معتقد است که ما شاهد يک انتخابات مهندسی شده هستيم که معنايش عقب‌گرد بسوی بنيادگرايی است [يعنی بسوی دهۀ اوّل انقلاب و در زمان امام].
واقعيت چيست؟ علت ظهور احمدی‌نژاد را در عرصه کارزارهای سياسی ايران و يا دليل حضور او را در رأس نهاد اجرايی، چگونه می‌توانيم تحليل کنيم؟ پيش‌تر، مدعيان اصلاحات، رئيس جمهور را بعنوان يک پديده استثنايی و انحرافی در نظام اسلامی، که محصول تبانی دو نهاد شورای نگهبان و سپاه پاسداران است می‌دانستند. واژه کليدی آنان «دولت پادگانی» بود، يعنی غيرمستقيم در صدد تبيين و القاء نظريه مبهمی بودند که انگار کودتايی در ايران رُخ داده است.
ارزيابی اصلاح‌طلبان، تا حدودی يادآور ديدگاه طيف تجديدنظرطلبان درون دو حزب مختلف ناسيوناليست (نئوفاشيست‌ها) آلمانی و اتريشی است که بی‌توجه به ماهيت نظام توتاليتاريسم و بسترهای ساختاريی که موجب فرارويی خشن‌ترين بخش نيروهای نظامی در رأس قدرت می‌گردند؛ همه‌ی کاسه‌ها و کوزه‌ها را در زمان هيتلر، بر سر اس.اس‌ها (S.S) می‌شکنند. قصدم از اين مثال به‌هيچ‌وجه شبيه‌سازی و مقايسه ميان دو ديدگاه مختلف حزبی يا دو نهاد مختلف نظامی‌ـ‌عقيدتی اس.اس‌ها و سپاه پاسداران نيست. ولی هر دو ديدگاه ملزمند تا به يک پرسش مشخص، پاسخی درخور بدهند: کدام يک از عامل‌های سياسی، اقتصادی و اجتماعی موجب برتری و قدرت‌گيری اس.اس‌ها در آلمان دورۀ فاشيسم [و همين‌طور موجب برتری سپاه پاسداران در ايران اسلامی] گرديد؟ اگر آغاز پروسه ثروتمندشدن اس.اس‌ها را حداقل سال 1933 در نظر بگيريم، سالی که از راه چپاول و مصادره اموال عمومی [و بيش‌تر اموال يهوديان] توانستند تروت کلانی بدست آورند؛ يا سهم و نقشی را که بعد از سال‌های سی‌و‌سه، بعنوان دلال و عامل واسطه در اقتصاد آلمان داشتند؛ همين‌طور متوسط درآمدهای ساليانه آن‌ها [اعم از رانت، رشوه و پورسانت‌های دريافتی در معاملات کلان] و ميزان ارزی را که طی آن سال‌ها به بانک‌های سوئيس منتقل کردند، مجددا مورد ارزيابی قرار دهيم؛ علت و حضور کليدی آنان در قدرت آسان‌فهم خواهد شد!
سپاه پاسداران نيز تافتهِ جدا بافته‌ای نيست! ديگر نمی‌توانيد سهم و نقش نيروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی‌ـ‌امنيتی را در رقابت‌های اقتصادی ناديده بگيريد. مسئولين نظامی و اطلاعاتی‌ـ‌امنيتی، به‌قول آلمانی‌ها بيش‌تر «گه‌شفتس‌مَنَ (Geschäftsmann)» يعنی تاجر و معامله‌گر هستند تا کارشناسان امور نظامی و امنيتی. به زبانی ساده‌تر، آنان براساس نيازهای بازار و بالا بُردن سطح تقاضا، ناچارند در سياست‌گذاری و تعيين و تنظيم بودجه ساليانه حضور مستقيم و مؤثر داشته باشند. در واقع سپاه پاسداران بمثابه اقتاپوسی [اختاپوس] که همه‌ی شريان‌های اقتصادی کشور _‌از فروشگاه‌های زنجيره‌ای، کلاس‌های سراسری کنکور و ديگر مؤسسات آموزشی بگيريد تا بندرها و اسکله‌های خصوصی و چاه‌های نفت‌_ را در حيطه اختيار خويش گرفته است؛ اکنون حضور در قدرت را حق مسلم خود و عوامل خود می‌داند و می‌کوشد تا نقش و سهم کليدی خويش را در همه عرصه‌ها علنی سازد. يعنی چنين حضوری را نمی‌شود بعنوان يک پديده استثنايی به مردم قالب کرد.
آقايانی که در گذر از اين پديده باصطلاح استثنايی به شعارهای آرمان‌خواهانه و بازگشت به گذشته متوسل می‌گردند، به‌تر از هرکسی می‌دانند که پايه‌های چنين استثنايی را نخست، خود آيت‌اله خمينی ريخته‌اند. او، بسيار واقع‌بين‌تر از مريدانش بود و می‌دانست که در شرايط بحرانی و بعد از پذيرش آتش‌بس، عواملی مانند اعتقادات، آرمان‌خواهی، اخلاق‌گرايی، وفاداری به مردم و غيره، نمی‌توانند و نبايد نقشی اصلی و تعيين‌کننده در جهت حفظ نظام اسلامی داشته باشند. چهار فرمان مشهور او مبنی بر کشتار زندانيان سياسی (يعنی خارج ساختن سرمايه‌های اجتماعی از مبادلات سياسی‌ـ‌اجتماعی بحرانی روز)؛ دادن اختيارات تام به سپاه برای بازسازی چهار استان کشور (بمنظور جلب رضايت آن‌ها و...)؛ تخصيص بودجه‌ای ويژه برای سربازان گمنام در جهت ترور ايرانيان مقيم خارج از کشور (که پس از تدارکات و شناسايی‌های اوليه، بعدها در زمان رياست جمهوری رفسنجانی شکوفه داد) و خلاصه دستور تشکيل شورای بازنگری قانون اساسی، از جمله مؤلفه‌هايی هستند که بستر شرايط کنونی را مهيا ساختند.



آن‌چه را که امروز و مطابق تصوير روبه‌رو
شاهدش هستيم، گذر از يک ساختار کاملا
گسسته، به ساختاری منسجم که نخست،
باندهای پيدا و پنهان، از اين پس در درون
قالب حقوقی‌ـ‌سياسی واحد، منتظم و موظف
به رعايت سلسله مراتب [عکس رابطه
قبيله‌ای پيشين]، يک‌سان و عريان عمل
خواهند کرد؛
دوم، تداوم تحول شق يکم منوط‌ست به
تقويت و تکامل محور حقوقی افقی، که نهاد خبرگان در هم‌آهنگی و توازی با نهاد مجلس شورا، در چشم‌انداز به‌شکل و ماهيتی ديگر [شبيه مجلس سنا] تغيير خواهد کرد. اين احتمال هم وجود دارد که نهاد شورای نگهبان، برای هميشه و بعنوان يک نهاد اضافی و دست‌و‌پاگير، محو و منحل گردد؛ سوم، اگرچه رئيس جمهور آينده، بطور رسمی، حقوقی و اجرايی، نقش‌اش آبدارچی‌ست اما در عوض و به اجبار، رهبری از جايگاه دينی به جايگاه سياسی که مستقيماً پاسخ‌گويی به مردم را برعهده دارد، نقل مکان خواهد کرد؛ چهارم، اگر گروهی معتقدند که محصول چنين روندی ديکتاتوری و سرکوب است، برای اکثريت ملت «غيرخودی» که به‌مدت سی سال زير فشار و سرکوب قرار داشتند و دارند، چه فرقی خواهد کرد؟

راهکار اصلاح‌طلبان به‌هيچ‌وجه تغيير نظام حقوقی در جهت افزايش نقش شهروندان در تعيين سرنوشت خودشان نيست، بل و براساس پيشينه و در به‌ترين حالت، تاباندن مثلث افتاده رئيس جمهوری (مطابق عکس)، حول محور حقوقی به سمت بالا و در توازی با جايگاه رهبری است. تجربه نشان داده است که چنين چيزی امکان‌پذير نيست.

یکشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۸۶

سربازان گُمنام، از چشم غربی ـ ۲

۳
بعد از برملاء شدن ماجرای «سعيد امامی» و تعدادی جابه‌جايی در سطح مسئولين و در رآس وزارت اطلاعات، مهم‌ترين و محوری‌ترين تبليغات اصلاح‌طلبان دولتی شده بود جا انداختن يک موضوع در اذهان عمومی: سياست وزارت اطلاعات و امنيت، از اساس تغيير کرد!
همان زمان گروهی از جوانان وفادار به دولت خاتمی، در محافل خصوصی از برادران اصلاح‌طلبِ مطلع [منظور افرادی هستند که قبلاً عضوی از آن وزارت‌خانه بودند و بعد از دوم خرداد، بعنوان ژورناليست، صاحب‌نظر اقتصادی، نماينده مجلس و وزير کابينه خاتمی در جامعه معرفی و شناخته شدند] می‌خواستند که حداقل در يک پاراگراف، کليات آن سياست را برای مردم توضيح دهند که چه بود؟ و سرانجام چرا به قتل‌های زنجيره‌ای منجر گرديد؟ ولی برادران اصلاح‌طلب دولتی، بيش‌تر، روی جزء دوم پرسش تأکيد می‌کردند که آن قتل‌ها، کار عناصر خودسر بودند(؟!)
پاسخ آن‌ها مسئله را بسيار پيچيده‌تر می‌کرد و به‌قول عمادالدين باقی، وقتی وجه غالب (بالغ بر 75 درصد) دو نهاد سپاه و اطلاعات را طرف‌داران اصلاحات و اصلاح‌طلبان تشکيل می‌دادند و می‌دهند [برای تاريخ؛ ص 83]، چگونه می‌توانيم بپذيريم که آنان متوجه عناصر خودسر نشده باشند؟ وانگهی، وقتی می‌بينيم تا قبل از بيداری وجدان جامعه، نه ولی‌فقيه و نه رؤسای سه قوه، هيچ‌کدام عليه اين اعمال مشمئزکننده موضعی نمی‌گيرند و سکوت می‌کنند، يا بعد از افشاء ماجرا، کسی يقه فلاحيان را بعنوان مسئول اعمال سعيد امامی‌ها نمی‌چسبد؛ بدين معناست که آن «خودسری»، پوششی است بر سياست رسمی. يعنی از همين نقطه هم می‌شود ادامه‌ی داستان را پی گرفت که مبادا سعيد امامی، با نام و مشخصاتی ديگر، هنوز در قيد حيات باشد!
اما اصلی را که برادران کم‌تر مايل بودند و هستند تا در بارۀ آن سخن بگويند، بعد از گذشته سی سال، بسياری از ابعاد آن روشن گرديد که سياست يک طرفه و غيردموکراتيک حفظ نظام، يعنی طراحی جامعه‌ای که از نظر سياسی دارای ثباتی ويژه، و با ضريب امنيتی فوق‌العاده بالا و غيرقابل برگشت. آن ثبات ويژه را مطابق آيات مختلف قرآنی [از جمله بعضی از آيه‌های سوره انفال] از طريق رُعب و سرکوب می‌شود در جامعه سازمان داد. يعنی با توجه به چنين سياستی، نهاد نظامی‌ـ‌ايئولوژيک سپاه پاسداران را بنيان گذاشتند. که هم مراقب رفتار و نوع زندگی کردن مردم باشند و هم به‌شديدترين وجه ممکن، با گروه‌ها و احزاب مخالف برخورد کنند.
البته هدف اين نوشته نه بازخوانی حوادث ناگوار گذشته، بل‌ توضيح دو نکته‌ست که نخست، آن سياست را نمی‌شود بدون وجود آدم‌های مستعد و از هر نظر آماده برای انجام هر کاری، در جامعه پياده کرد. ده‌ها پاسدار را می‌شناسم با وجودی که انسان‌های مؤمن و وفادار به خمينی بودند، وقتی ديدند استعداد انجام چنين کارهايی را ندارند، استعفا دادند. دوم، بعضی از اصلاح‌طلبان از جمله سعيد حجاريان [با عرض پوزش] در ارتباط با صعود سعيد امامی در دستگاه امنيتی کشور، به مردم دروغ می‌گويند. و در جلوگيری از اطاله کلام، به منبع بالا [برای تاريخ، ص 35] اشاره می‌دهم تا خوانندگان از زبان او بخوانند که براساس سوابق موجود [عمل‌کرد امنيتی سپاه و دادستانی انقلاب] او پيشاپيش می‌دانست که بنيان اصلی سياست امنيت داخلی وزارت اطلاعات [که تازه داشتند پايه‌اش را می‌ريختند] مبتنی بر شکنجه و ترور خواهد بود. به‌همين علت، حجاريان مخالف است تا امام در رأس سيستم اطلاعاتی متمرکز قرار بگيرد. حفظ آبروی امام به‌زعم او، مهم‌ترست از جان هزاران انسان و رعايت حقوق بشر.
از طرف ديگر، آن جامعه با ثباتی که انتظار داشتند و به‌قول برادران يک‌سره بايد از لوث وجود مخالفان سياسی _‌چه از طريق سرکوب، اعدام و يا تحميل فرار از کشور‌_ پاک گردد، در عمل و به‌تجربه دريافتند که نمی‌تواند جامعه‌ای دل‌خواه و با ثبات باشد. چنين ثباتی، از آن‌جايی که به بهای ناامن کردن زندگی عمومی بدست آمده بود، مثل آتش زير خاکستر، هموارۀ بحران آفرين است. وزارت اطلاعات و امنيت نوبنياد، در جلوگيری از شعله‌ور شدن آتش زير خاکستر، يک ستاد عملياتی روانی‌ـ‌فرهنگی ايجاد کرد و آب‌پاش را هم گذاشت در دست‌های افرادی امثال حجاريان و علی ربيعی (عباد) [روزنامه «جام‌جم» 13/3/1380]. تا آقايان بر روی آتش پنهان درون جامعه، آب به‌پاشند. آقايان هم در آن شرايطی که مردم درگير جنگ بودند، شروع کردند به يک‌سری تبليغات مسموم عليه مهاجران سياسی که ببينيد در شرايط سخت، دل‌شان در گروی ميهن نبود و چگونه آن‌ها پشت به مردم کردند.
اشاره‌های بالا، هنوز مربوط است به دهه اوّل انقلاب و دورۀ‌ای که مسئول مستقيم آن آيت‌اله خمينی بود. يعنی همه برادران پيرو خط‌امام، اصلاح‌طلب، اصول‌گرا و غيره، سياست و عمل‌کرد نهادهای امنيتی را، انقلابی و آرمان‌خواهانه ارزيابی می‌کنند. و همين‌طور معتقدند اگر اشتباهی (؟!)، خلافی و يا خطايی صورت گرفت، آن‌ها را بايد به حساب «مقتضای زمان و مکان و خطراتی که انقلاب را تهديد می‌کرد» گذاشت و مورد بررسی قرار داد.

شنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۶

روز هشتم

خداوند «آدم» را در روز «هفتم» و در وقت «يوم الانساء» آفريد. چرا که در لحظه آفرينش، تنها حوريان بهشتی حضوری فعال داشتند. و خداوند آگاه بود از دل‌های ساکنان بهشت و آگاه از دل «حوريان». پس در اين کار شگرف، از آن‌ها نظر و مشورت خواست. روز هشتم، وقتی تصميم به خلق «حوا» گرفت، حوريان استدلال کردند خداوندا! از آن‌جايی‌که جز «آدم»، همه‌ی موجودات زوج را هم‌زمان آفريدی، بيداری و حضور آدم در لحظه خلقت، يعنی تبعيض و نابرابری ميان آن دو تن! و خداوند بزرگ‌تر از آن است که ميان دو تن تبعيض قائل گردد. پس منطق حوريان را پذيرفت و «آدم» برای مدتی، به خوابی عميق فرو رفت.
لحظه‌ای که «آدم» چشم باز نمود، خويش را در آينه‌ی شفاف چشمان «حوا» ديد. اما دقايقی بعد، ناگهان آدم جيغ‌کشان برخاست و شتابان به قلب جنگل زد. در کتاب «عهد عتيق» آمده است که اين روح سرکش و عاشقانه آدم، اين نوع شيدايی و از خود بی‌خود شدن را می‌توانيم هنوز، و در بعضی از فرزندان او مشاهده کنيم. گاهی مانند مجنون، سر به بيابان می‌زنند و زمانی مثل چنگيز، سرها را. ولی کتاب «عهد جديد»، فقط از دل«حوا» می‌نويسد که با خود گفت: چگونه می‌شود با چنين آدمی عمری را سپری کرد؟
حقيقت اين است که آدم معترض بود و مدعی. می‌گفت ايده خلقت «حوا» از آن من بود، پس چرا در لحظه خلقت حضوری نداشتم؟ خداوند وقتی صدای اعتراض آدم را شنيد، گفت: رنجيده مشو، مصلحت چنين بود! با شنيدن اين سخن، حوا نيز تبعيض را برنمی‌تابد و زبان به اعتراض گشود. و خداوند بعد از لحظه‌ای درنگ، دانست که حضور آن دو موجود معترض، بهشت را گرفتار بحران خواهد ساخت. پس چاره‌ای انديشيد و گفت: ما امروز شما را بر روی زمين می‌فرستيم تا تولدی ديگر و زندگی ديگری را به‌دل‌خواه آغاز کنيد! آن روز، «روز هشتم» خلقت بود. و خداوند بندگانش را مدتی در خلاء زمانی و در قرنطينه «حذف‌النحس» قرار داد تا بتواند آن روز و خاطره آن روز را از تقويم زمان پاک کند. چرا که دوست داشت بندگانش، بی هيچ خاطره‌ای، دوباره متولد گردند.
آدم و حوا زندگی نوينی را بر روی زمين آغاز کردند و شکل دادند. بعد از گذشت يک سال، وقتی می‌خواستند اولين سال‌گرد زندگی مشترک را جشن بگيرند، به‌ياد آشنايی خود و موجوديت خود افتادند و ناخواسته، در بارۀ خود انديشيدند. تولد معنای خود را از زمان و مکان می‌گيرد. اما آدم و حوا که می‌دانستند هر دو مهاجرند. وقتی هم به کتاب آفرينش مراجعه کردند، آن کتاب، داستان خلقت را در هفت روز شرح داده بود. اصلا نکته‌ای در بارۀ اولين روز آشنايی آنان نگفته بود. هر دو به‌فکر رفتند اما، خاطره‌ای هم از آن روز نداشتند. چنين بود که تصميم گرفتند تا کشف اين معما را به فرزندان خود واگذارند. نسل به نسل، سينه به سينه، آن ابهام را انتقال دادند.
هزاران سال از آن تاريخ گذشت تا ابزارهای انديشيدن از هر لحاظ مهيا گرديد. گروهی از فرزندان آدم و حوا، مبداء آغاز زندگی اجداد خود را، اولين روز بهار (21 مارس)، روز شکوفايی و طراوت زمين گرفتند. از طريق محاسبات رياضی، دورۀ ايام قرنطينه و خلاء زمانی و نحسی را (يعنی عدد 13) کسر کردند و عدد باقی‌مانده (هشتم مارس) را، روز اعتراض حوا و روز جهانی زن عليه تبعيض‌ها نام نهادند.


هر شب ترانه‌هايم = [هشت]
مانند اشک روان‌ست = [مارس]
بر گونه‌ی زمانه

ره‌گوی وصف زيبا = [روز]
جهان‌تاب يک‌دلی‌ها = [جهانی]
زان نغمه‌ها دگر گوی = [زن]
وقتی که می‌سُرودی
شعرهای عاشقانه

بر من بگو چه می‌شد
گر راه می‌گشودی = [گرامی]
بر اين دلِی که آتش... = [باد]
هر دَم کشد زبانه؟

پنجشنبه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۶

سربازان گُمنام، از چشم غربی ـ ۱

۱
يک انسان خيلی خوش‌بين را با عالی‌ترين مختصاتی که می‌شناسيد، در نظر بگيريد. آدم‌هايی که معمولا تلاش می‌کنند تا از پُشت عينک «بدبينی»، هرگز مخبر و مفسر ماجراهای گوناگون سياسی روزمرۀ نگردند و از آن‌ها، «سوژه»‌های دل‌خواه و آن‌چنانی نسازند. چنين آدمی وقتی ماجرای ممنوع‌الخروج شدن خانم پروين اردلان را، آن‌هم پس از گذشتن از سد کُنترل پاسپورت، تحويل بار و دقايقی بعد از ورود به داخل هواپيما را بشنود؛ چه خواهد گفت؟
چندی‌ست که حتا بخشی از توجيه‌گران «خودی» نيز در برابر انواع تاکتيک‌های نيروهای اطلاعاتی‌ـ‌امنيتی، سکوت می‌کنند. اين سکوت معنادار، نه به‌دليل ناروشنی و پيچيدگی عمليات و هدف‌هايی است که سربازان گُم‌نام دنبال می‌کنند، بل‌که برعکس و اتفاقاً علت سکوت، ناشی از آگاهی و شناخت است. مدتی‌ست که بخش امنيت داخلی وزارت اطلاعات، تقريباً با دست باز و کارت‌های رو شده مشغول بازی است. علت و دليل اين کار را در پائين خواهم آورد ولی نخست لازم‌ست گفته شود، همه‌ی کسانی که ماجرای اخير را بعنوان تاکتيکی پوششی در جهت انحراف اذهان عمومی از قطعنامه سوم شورای امنيت ارزيابی می‌کردند و می‌کنند، و يا گروهی که ماهيت عمل را نشانه‌ای از وحشت در تقابل با رشد رو به افزون جنبش زنان می‌دانند؛ به‌نوعی ساده‌کردن قضاياست.
ماجرای خانم اردلان، نمی‌تواند جدا و بی‌ارتباط با موضوعی به‌نام هدف‌های امنيتی دو منظوره کوتاه‌مدت باشد. چرا می‌گويم دو منظوره؟ زيرا اين استراتژی‌های کوتاه‌مدت، در حالی که در راستای خدمت به اهداف اصلی و درازمدت امنيتی تدوين می‌گردند و پياده می‌شوند، هم زمان، تأمين‌گر منافع باندی نيز هستند. روشن و برجسته‌شدن همين وجه منافع باندی يا شخصی، موجب سکوت توجيه‌گران خودی گرديد.
در هر حال، هر يک از دستگيری‌ها، بازجويی‌ها و حتا ممنوع‌الخروج‌ها را بايد در دو وجه مختلف انگيزه‌ای که در پس آن پنهان‌ست، و توجيه‌ای که آن را پوشش می‌دهد، مورد بررسی قرار داد. روی همين اصل پيش از اين‌که ماجرا از منظر حقوقی، سياسی يا اخلاقی، يعنی با تأکيد بر مقولاتی مانند «حقوق بشر»، «جنبش زنان» يا «تنگ‌نظری‌های اسلامی» (مثل واکنشی که آقای خاتمی عليه خانم شيرين عبادی و جايزه نوبل از خود بروز داد)، پی‌گيری و دنبال گردند؛ منطقی‌ست که نخست خود سوژه و قدرت توجيه‌ای آن، دوم انگيزه نيروهای امنيتی، و سپس نيروی مادی توجيه، مورد مطالعه و شناسايی قرار گيرند.

۲
هدف‌های امنيتی از همان آغاز، بی‌توجه به قوانين امنيت ملی، به تناسب سرشت انقلاب اسلامی و تمايل انقلابيون در جهت حفظ نظام نوين، شکل گرفت و تدوين گرديد. اثبات چنين سخنی دشوار نيست و می‌توانيم با ده‌ها مثال مختلف و مستند نشان دهيم _‌يک نمونه آن عدم حساسيت در برابر تغيير نام خليج فارس‌_ که چگونه مسئولين امور، نسبت به مقولۀ امنيت ملی بی‌توجه‌اند.
نظامی که ماهيتاً به مقولۀ امنيت ملی بی‌توجه‌ست‌، به‌رغم ادعاها و شعارهای رنگارنگ، در عمل و در جهت حفظ خويش، ناچارست مناسبات «رانتی» و هزينه‌ی پرداخت «درصدهای فوق‌العاده» را در مقابل انجام بعضی از کارهای خاص، در ميان نيروهای وفادار [يا منتسب به وفاداران نظام] به رسميت بشناسد و رواج دهد. در نتيجه تحقق آن هدف‌ها در عمل و به‌سهم خود، از يک‌سو شکاف ارزشی موجود در درون جامعه را [اعم از فرهنگی، اخلاقی و غيره] عميق‌تر و گسترده‌تر خواهند ساخت و از سوی‌ديگر، راه را برای صعود عناصر فرصت‌طلب، تنگ‌نظر و منافع‌طلب، در ساختار قدرت هموار خواهد نمود.
بديهی‌ست [و انکار هم نمی‌شود کرد] سنگ‌پايه نهاد اطلاعاتی‌ـ‌امنيتی را، نيروهای وفادار به انقلاب و شيفته‌گان با نام و بی‌نام امت امام، پی ريختند و بنا نهادند. و همين‌طور، انکار نبايد کرد که اعمال اوليه‌ی آنان [صرف‌نظر از طرح مقولاتی مانند کورکورانه، غيرانسانی و غيره] در پای‌بندی به نظام مرجعيت، بيش‌تر، جنبه «مريد و مرادی» داشت. با وجود براين، تجربه همه‌ی انقلاب‌های جهان نشان می‌دهند که روند تبعيت، و چشم‌پوشی و ناديده‌انگاری انقلابيون، تابع سقف معينی است. انقلابيون مسلمان نيز نمی‌توانستند و نبايد در برابر خط‌مشی کش‌داری مانند «مبارزه با ضد انقلاب» که هر روز بشکلی و براساس منافع و تمايل رهبری جلوه‌گر می‌گرديد، سکوت می‌کردند. وظيفه انسانی حکم می‌کرد که خط و مرز روشن و معين، همين‌طور توجيه تئوريک مشخصی ارائه دهند.
ستمی که بر مردم ايران تحميل گرديد، نمی‌توانيم بگوئيم که الزاماً محصول انقلاب، يا دقيق‌تر، در زمرۀ فرايندهای طبيعی و اجتناب‌ناپذير انقلاب بود. در کشور «نيکاراگوئه» نيز ما شاهد انقلاب بوديم. وقتی «دانيل اورتگا» ديد که پافشاری در حفظ قدرت، موجب گسترش جنگ و ويرانی در تمامی کشور می‌گردد، داوطلبانه تن به انتخابات داد و از قدرت کناره گرفت. همين تجربه نشان می‌دهد که برخلاف عناوين و شعارها، ماهيت، کيفيت و چگونگی انقلاب را، انقلابيون می‌سازند. آن‌ها هستند که نرخ هزينه‌ها و خسارت‌ها را مشخص و بر مردم تحميل می‌کنند. يعنی اين‌که اگر ما خيلی هم خوش‌بين باشيم و همه‌ی حوادث دهه اوّل انقلاب را زير عنوان وفاداری به امام و انقلاب توجيه کنيم، بعد از «هولوکاست سياسی» و جنايت سال 67، حضور در اين نهاد نشانه منفعت‌طلبی است. به‌همين دليل [که در پائين خواهد آمد] هدف‌ها وسياست‌های امنيتی آن دو منظوره، و يک وجه آن سودجويی و اخاذی از ديگران است.

دوشنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۸۶

برنده نهايی بازی چه کسی است؟

عکس از سايت بی‌بی‌سی
مهم‌ترين انگيزه‌ی سياسی سفر رئيس جمهور ايران به
عراق را می‌توانيم در يک جمله خلاصه و تعريف کنيم:
بازی مقدماتی و تازه‌ای بر محور جلب افکار عمومی در
جهت تدارک و آماده‌سازی برای ايجاد روابطی دو جانبه
با آمريکا.
برقراری روابط دو جانبه با آمريکا، از جنبه‌های مختلف و متفاوت، به‌نفع منافع ملی کشورست. منطق حکم می‌کند که مشوق آگاهانه چنين روابطی باشيم تا به‌ترين و منطقی‌ترين شيوه‌ها برگزيده شوند. اما حاکميت اسلامی، پيش از آن‌که کوچک‌ترين توجهی به منافع ملی ايران داشته باشد، بيش‌تر، زير فشار گروهی از پاسدارانی که از يک‌سو می‌خواهند به ظاهر انقلابی آنان خدشه‌ای وارد نگردد، و از سوی ديگر، ترس از تحريم‌های گسترده، که مبادا منافع اقتصادی‌شان در چشم‌انداز مورد تهديد و خطر قرار بگيرند؛ تن به چنين بازی‌ای داده است.
بسياری از مؤلفه‌های سياسی و اقتصادی نشان می‌دهند که ايران در شرايطی وارد بازی جديد گرديد که به‌رغم موقعيت ژئواستراتژيک فوق‌العاده عالی و منابع نفت و گاز و غيره، در عرصه مناسبات بين‌المللی، بسيار ضعيف و تقريباً در حاشيه قرار گرفته است. حتا به جرأت می‌توان گفت که دعوت رسمی دولت عراق از ايران، از همين منظر بود که به زبان ديپلماسی، نامی غير از سياست فرصت‌طلبانه و حيله‌گرانه ندارد. با اين وجود، پرسش مهم اين است که ورود به بازی جديد آيا می‌تواند تأمين‌گر همان اهدافی باشند که جمهوری اسلامی هموارۀ مايل بود تا از موضع قدرت، بر پشت ميزه مذاکره با آمريکا بنشيند؟
دولت ايران تبليغ می‌کند که: «آمريکا برای موفقيت خويش در منطقه، به همکاری با ايران نيازمندست» و به همين دليل اين آمريکاست که برای «حل مشکلاتش، خواهان مذاکره با ايران است». گروهی از رسانه‌های بين‌المللی نيز با برجسته نمودن «خشم بوش»، می‌خواهند اين‌گونه القاء کنند که ضعف و ناتوانی بوش تا بدان سطح بود که نمی‌توانست مانع از سفر احمدی‌نژاد به عراق گردد؟! آيا واقعيت‌ها همانی‌ست که تبليغ می‌کنند؟
شيوه برخورد احمدی‌نژاد اگرچه در ظاهر عاميانه به‌نظر می‌رسد ولی، اثبات يک موضوع دشوار نيست که او به جهت‌دهی روش‌مند افکار عمومی پای‌بندست. تجربه انتخابات رياست جمهوری نُهم نيز نشان می‌دهد که ستاد انتخاباتی او در مناطق عشايری ايران و تلاش برای جلب نظر رؤسای ايل‌ها و قبايل بسيار موفقيت‌آميز بود. اما در برخورد با مسائل جهانی و به‌خصوص در ارتباط با مردم منطقه، جريان اصول‌گرا و يا اگر دقيق‌تر بنويسم طراح‌هان سياست خارجی ايران، کم‌تر به مقوله مديريت فکر و نقش سرمايه‌های اجتماعی بهاء می‌دهند. برخورد پروپاگاندی احمدی‌نژاد و طرح مسائلی مانند «هولوکاست» يا خروج يهوديان از اسرائيل و اسکان‌دادن آن‌ها در خاک اروپا؛ بدين معناست که آن‌ها مردم منطقه را، توده بی‌شکلی می‌بينند. و يا شايد هم بر اين تصورند که با بالا بردن و برجسته ساختن سطح شعارها و لبه تيز حمله‌ها عليه اسرائيل و آمريکا، يعنی از طريق ايجاد بحران‌های زودگذر بين‌المللی، به آسانی می‌توانند توازن نيروها را در کوتاه‌مدت برهم زده و موقعيتی تأثيرگذار و برتر در منطقه بيابند.
نه تنها دولت ايران، بل‌که دولت آمريکا نيز به اين مهم واقف است که نيروهايی مانند حماس و حزب‌الله لبنان، به‌رغم سرمايه‌گذاری‌های غير قابل شمارش، نمی‌توانند نيروی مادی جمهوری اسلامی در منطقه باشند. جنگ آن‌ها عليه اسرائيل، بيش‌تر در جهت حفظ بقای خود و جلب نيروهای خودی معنی می‌دهد تا در جهت تحقق اهداف سياسی جمهوری اسلامی. وانگهی، طی سی سال دشمنی و نبرد لفظی ميان دو دولت ايران و آمريکا، حتا يک نمونه مستند را نمی‌توان ارائه داد [البته موضوع عراق را فعلا استثناء بدانيم] که جمهوری اسلامی، از نيروهای حماس يا حزب‌الله لبنان، عليه منافع آمريکا و حتا اسرائيل در جهان بهره‌ای گرفته باشد. حکومت اسلامی از اين نيروها در جهت ترور مخالفين ايرانی در کشورهای مختلف اروپايی [آلمان، اتريش، فرانسه و غيره] بهره گرفت و اگرچه آن اعمال از نظر حقوقی نوعی تجاوز به قلمرو کشور ديگر معنی می‌دهد ولی، از نظر سياسی به مسائل داخلی مربوط می‌شدند. تنها پرونده‌ای که در اين زمينه‌ها به حکومت اسلامی نسبت می‌دهند، انفجار مرکز يهوديان در آرژانتين است که آن هم به‌زعم من، هنوز کامل و مستند نيست.
از طرف ديگر، دولت آمريکا دقيقا می‌داند که دولت کنونی ايران، يک دولت استثنايی است و پيش از تسخير کرسی رياست جمهوری، يکی از نيرومندترين، بزرگ‌ترين و متشکل‌ترين گروه‌های فشار را در حاکميت اسلامی تشکيل می‌داد. با همان خصوصيات نه تنها مشغول ادارۀ و هدايت سياست داخلی است، بل‌که در مناسبات بين‌المللی نيز، برای رئيس جمهور آمريکا نامه سرگشاده می‌نويسد. ايدئولوژی ثابتی ندارد و همواره از در انکار [مانند هولوکاست] و شانتاژ وارد می‌گردد. اهل بازی مبتنی بر قاعده ثابتی نيست. تند و تند استراتژی عوض می‌کند. با وجود براين، دولت کنونی حُسن ويژه‌ای هم دارد. شديداً اهل معامله و کسب سود بيش‌تر است. يعنی جنگ يا تحريم‌های گسترده، برای نيروهايی که شريان‌های اصلی اقصاد کشور را در دست‌های خود گرفته‌اند، به‌هيچ‌وجه مقرون به صرفه نيست. منتها بايد به شيوه آنان بازی را آغاز و دنبال کرد و گزارش مشترک نهادهای مختلف امنيتی و اطلاعاتی آمريکا به کنگره، نقطه آغازين بازی تازه هست. از آن زمان افکار عمومی و نظر بسياری از دولت‌ها، جهتی ديگر که تلاش‌های هسته‌ای ايران صلح آميز نيست را دنبال می‌کنند. همان‌گونه که ديروز و امروز، مراسم رسمی ورود رئيس جمهور ايران به عراق، سبب شد تا شاخک‌های کشورهای همسايه و بخصوص کشورهای عربی، حساس‌تر گردد. از اين منظر، اگر افکار عمومی جهان به اين نتيجه برسد که ايران مسئول آشوب‌های داخلی عراق بوده است؛ آن وقت جا دارد که بپرسيم شيوه جديد برقراری روابط دو جانبه، چه بخشی از منافع ملی ما را به‌خطر خواهد انداخت؟