سربازان گُمنام، از چشم غربی ـ ۱

۱
يک انسان خيلی خوش‌بين را با عالی‌ترين مختصاتی که می‌شناسيد، در نظر بگيريد. آدم‌هايی که معمولا تلاش می‌کنند تا از پُشت عينک «بدبينی»، هرگز مخبر و مفسر ماجراهای گوناگون سياسی روزمرۀ نگردند و از آن‌ها، «سوژه»‌های دل‌خواه و آن‌چنانی نسازند. چنين آدمی وقتی ماجرای ممنوع‌الخروج شدن خانم پروين اردلان را، آن‌هم پس از گذشتن از سد کُنترل پاسپورت، تحويل بار و دقايقی بعد از ورود به داخل هواپيما را بشنود؛ چه خواهد گفت؟
چندی‌ست که حتا بخشی از توجيه‌گران «خودی» نيز در برابر انواع تاکتيک‌های نيروهای اطلاعاتی‌ـ‌امنيتی، سکوت می‌کنند. اين سکوت معنادار، نه به‌دليل ناروشنی و پيچيدگی عمليات و هدف‌هايی است که سربازان گُم‌نام دنبال می‌کنند، بل‌که برعکس و اتفاقاً علت سکوت، ناشی از آگاهی و شناخت است. مدتی‌ست که بخش امنيت داخلی وزارت اطلاعات، تقريباً با دست باز و کارت‌های رو شده مشغول بازی است. علت و دليل اين کار را در پائين خواهم آورد ولی نخست لازم‌ست گفته شود، همه‌ی کسانی که ماجرای اخير را بعنوان تاکتيکی پوششی در جهت انحراف اذهان عمومی از قطعنامه سوم شورای امنيت ارزيابی می‌کردند و می‌کنند، و يا گروهی که ماهيت عمل را نشانه‌ای از وحشت در تقابل با رشد رو به افزون جنبش زنان می‌دانند؛ به‌نوعی ساده‌کردن قضاياست.
ماجرای خانم اردلان، نمی‌تواند جدا و بی‌ارتباط با موضوعی به‌نام هدف‌های امنيتی دو منظوره کوتاه‌مدت باشد. چرا می‌گويم دو منظوره؟ زيرا اين استراتژی‌های کوتاه‌مدت، در حالی که در راستای خدمت به اهداف اصلی و درازمدت امنيتی تدوين می‌گردند و پياده می‌شوند، هم زمان، تأمين‌گر منافع باندی نيز هستند. روشن و برجسته‌شدن همين وجه منافع باندی يا شخصی، موجب سکوت توجيه‌گران خودی گرديد.
در هر حال، هر يک از دستگيری‌ها، بازجويی‌ها و حتا ممنوع‌الخروج‌ها را بايد در دو وجه مختلف انگيزه‌ای که در پس آن پنهان‌ست، و توجيه‌ای که آن را پوشش می‌دهد، مورد بررسی قرار داد. روی همين اصل پيش از اين‌که ماجرا از منظر حقوقی، سياسی يا اخلاقی، يعنی با تأکيد بر مقولاتی مانند «حقوق بشر»، «جنبش زنان» يا «تنگ‌نظری‌های اسلامی» (مثل واکنشی که آقای خاتمی عليه خانم شيرين عبادی و جايزه نوبل از خود بروز داد)، پی‌گيری و دنبال گردند؛ منطقی‌ست که نخست خود سوژه و قدرت توجيه‌ای آن، دوم انگيزه نيروهای امنيتی، و سپس نيروی مادی توجيه، مورد مطالعه و شناسايی قرار گيرند.

۲
هدف‌های امنيتی از همان آغاز، بی‌توجه به قوانين امنيت ملی، به تناسب سرشت انقلاب اسلامی و تمايل انقلابيون در جهت حفظ نظام نوين، شکل گرفت و تدوين گرديد. اثبات چنين سخنی دشوار نيست و می‌توانيم با ده‌ها مثال مختلف و مستند نشان دهيم _‌يک نمونه آن عدم حساسيت در برابر تغيير نام خليج فارس‌_ که چگونه مسئولين امور، نسبت به مقولۀ امنيت ملی بی‌توجه‌اند.
نظامی که ماهيتاً به مقولۀ امنيت ملی بی‌توجه‌ست‌، به‌رغم ادعاها و شعارهای رنگارنگ، در عمل و در جهت حفظ خويش، ناچارست مناسبات «رانتی» و هزينه‌ی پرداخت «درصدهای فوق‌العاده» را در مقابل انجام بعضی از کارهای خاص، در ميان نيروهای وفادار [يا منتسب به وفاداران نظام] به رسميت بشناسد و رواج دهد. در نتيجه تحقق آن هدف‌ها در عمل و به‌سهم خود، از يک‌سو شکاف ارزشی موجود در درون جامعه را [اعم از فرهنگی، اخلاقی و غيره] عميق‌تر و گسترده‌تر خواهند ساخت و از سوی‌ديگر، راه را برای صعود عناصر فرصت‌طلب، تنگ‌نظر و منافع‌طلب، در ساختار قدرت هموار خواهد نمود.
بديهی‌ست [و انکار هم نمی‌شود کرد] سنگ‌پايه نهاد اطلاعاتی‌ـ‌امنيتی را، نيروهای وفادار به انقلاب و شيفته‌گان با نام و بی‌نام امت امام، پی ريختند و بنا نهادند. و همين‌طور، انکار نبايد کرد که اعمال اوليه‌ی آنان [صرف‌نظر از طرح مقولاتی مانند کورکورانه، غيرانسانی و غيره] در پای‌بندی به نظام مرجعيت، بيش‌تر، جنبه «مريد و مرادی» داشت. با وجود براين، تجربه همه‌ی انقلاب‌های جهان نشان می‌دهند که روند تبعيت، و چشم‌پوشی و ناديده‌انگاری انقلابيون، تابع سقف معينی است. انقلابيون مسلمان نيز نمی‌توانستند و نبايد در برابر خط‌مشی کش‌داری مانند «مبارزه با ضد انقلاب» که هر روز بشکلی و براساس منافع و تمايل رهبری جلوه‌گر می‌گرديد، سکوت می‌کردند. وظيفه انسانی حکم می‌کرد که خط و مرز روشن و معين، همين‌طور توجيه تئوريک مشخصی ارائه دهند.
ستمی که بر مردم ايران تحميل گرديد، نمی‌توانيم بگوئيم که الزاماً محصول انقلاب، يا دقيق‌تر، در زمرۀ فرايندهای طبيعی و اجتناب‌ناپذير انقلاب بود. در کشور «نيکاراگوئه» نيز ما شاهد انقلاب بوديم. وقتی «دانيل اورتگا» ديد که پافشاری در حفظ قدرت، موجب گسترش جنگ و ويرانی در تمامی کشور می‌گردد، داوطلبانه تن به انتخابات داد و از قدرت کناره گرفت. همين تجربه نشان می‌دهد که برخلاف عناوين و شعارها، ماهيت، کيفيت و چگونگی انقلاب را، انقلابيون می‌سازند. آن‌ها هستند که نرخ هزينه‌ها و خسارت‌ها را مشخص و بر مردم تحميل می‌کنند. يعنی اين‌که اگر ما خيلی هم خوش‌بين باشيم و همه‌ی حوادث دهه اوّل انقلاب را زير عنوان وفاداری به امام و انقلاب توجيه کنيم، بعد از «هولوکاست سياسی» و جنايت سال 67، حضور در اين نهاد نشانه منفعت‌طلبی است. به‌همين دليل [که در پائين خواهد آمد] هدف‌ها وسياست‌های امنيتی آن دو منظوره، و يک وجه آن سودجويی و اخاذی از ديگران است.