جمعه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۷

آيا مُشت نمونه‌ای است از خروارها؟

گاهی اوقات به‌طور تک‌پران و گذرا، آدم حرف‌هايی را می‌شنود يا رفتارها و برخوردهايی را مشاهده می‌کند که در ظاهر معمولی به‌نظر می‌آيند. يعنی در مقايسه و انطباق با ديگر رفتارهای تحريک‌آميز، حجم و وزن‌شان در سطحی نيست که بخواهند حساسيت برانگيز و ترسناک باشند. بديهی است که بنا به عادت، سعی می‌کنی اين قبيل شنيده‌ها را ناشنيده و ديده‌ها را، ناديده بگيری و بدون سر و صدا، از کنارشان بگذری.
اما وقتی اين عناصر به‌ظاهر بی‌وزن و بدون حجم، ذره ذره جمع گردند، و مطابق ضرب‌المثل ايرانی: وانگهی دريا گردند؛ آن زمان موجی از وحشت سراپای وجود را فرامی‌گيرد و رعشه در جان آدمی می‌افتد که چه شد زود‌تر، اين چيزها را نديديم و يا به چه دليل نمی‌توانستيم ببينيم که اکنون و ناگهان اين‌گونه غافل‌گيرمان کرده است؟ آن‌هايی که تجربه انقلاب و تجربه رفتار آدم‌هايی که بعد انقلاب يک‌شبه مسلمانان دو آتشه و متعصبی شده بودند را در توشه دارند؛ نيک می‌دانند که فهم و چرايی اين «لحظه‌ی ناگهانی» ديگر، ديرهنگام است. يعنی داريد فرجام پروسه‌ای را می‌بينيد که از مدت‌ها پيش، در مقابل چشم‌های‌تان، ذره ذره انباشه شده بودند.
اکنون بخشی از اين ذره‌های به‌ظاهر خوش‌آيند اينجا و در زير نام «حليج فارس» جمع شده‌اند، درست در مقابل چشمان ما! کافی است با يک کليک، آن ذره‌های در حال انباشته شدن را، با چشمان خود، دقيق ببينيد و بخوانيد و قضاوت کنيد!
انگيزه، هدف و در يک کلام مبنايی که شما را وامی‌دارد تا از نام خليج هميشه فارس دفاع کنيد، چيست؟ ميهن‌دوستی يا ناسيوناليسم؟ تفاوت اين دو مقوله در کجاست؟ تفاوت را تنها می‌توانيم از درون برخوردهايی که بروز می‌دهيم، از جنس و ماهيت دفاعی که ارائه می‌دهيم؛ استخراج نمود و مشخص کرد. من نيز مدافع نام خليج فارس هستم اما چنين دفاعی، به‌هيچ‌وجه، به‌معنای فروغلطيدن در دامن ناسيوناليسم نيست! زيرا که از همان آغاز، دفاعم مشروط است به انجام روش‌های مشخص و مبتنی است بر يک اصل. به‌زعم من، اگر به روش‌های قانونی، عقلايی و مستدلل پای‌بند باشيم، آن وقت دفاع ما از نام خليج فارس، دقيقاً نوعی تقابل با تفکر ناسيوناليسم عربی _‌و به‌طبع آن ناسيوناليسم ايرانی‌_ است.
واقعيت‌های سياسی نشان می‌دهند که دولت‌های عربی با بهره‌گيری از فضای متشنج بين‌المللی و ائتلافی که تا حدودی عليه ايران شکل گرفته است؛ با طرح اين موضوع راه و روش تحريک‌آميزی را عليه ايران و ايرانيان در پيش گرفته‌اند. آنان به‌خوبی واقف‌اند که طرح موضوع خليج عربی، نوعی استارت، در جهت روشن کردن موتور ناسيوناليسم ايرانی است. اگر ناسيوناليسم ايرانی تقويت گردد، بازدهی آن در خدمت ناسيوناليسم، يا دقيق‌تر، در خدمت شوونيسم عربی است و دولت‌های سنتی عربی به‌آسانی می‌توانند با اتکاء به چنين ابزاری، عوام‌فريبی را در درون مرزهای خود گسترش دهند و بقاء خويش را تداوم بخشند.
تهاجم گروه ايرانی نفوذگر (هکر) به بيش از يک‌صد وب‌سايت دانشگاهی، تجاری و سايت‌های وابسته به نهادهای دولتی کشورهای عربی، چه آگاهانه يا ناآگاهانه، نه تنها سودی را متوجه ايران نخواهد کرد بل، به‌طور مشخص احساسات نوجوانان و جوانان عرب را جريحه‌دار می‌کند. گرايشات ضد ايرانی و نفرت عليه ايرانيان را دامن می‌زند. يعنی جوانان ايرانی ناخواسته، طعمه و خدمت‌گذار همان هدف‌ها و سياست‌های شوونيستی‌ای قرار گرفته‌اند، که دولت‌های عربی با تغيير نام خليج فارس دنبال می‌کردند. آيا می‌توان گفت که مضمون عمل هکرهای ايرانی که موجی از نفرت را متوجه ايران و ايرانی نمود، يک حرکت ميهن دوستانه بود؟
اساساً هر حرکتی که موجب اشاعه و گسترش فرهنگ بيگانه‌ستيزی در درون جامعه گردد، در خدمت ناسيوناليسم است. در خدمت جماعتی خودستا و خودمحور، که نه تنها خود را برتر و بالاتر از ديگران می‌بينند، بل‌که همه تلاش‌شان در جهتی است تا اين بی‌گانه‌ستيزی را، پايه وحدت ملی قرار دهند. چنين اعتقاد و برخوردی، يک‌صدوهشتاد درجه، مغاير با روحيه ميهن‌دوستانه است. يکی از شکل‌های مهم ميهن دوستی، تمايلات دگردوستی و صلح‌دوستی است! ما برای همه‌ی مردم جهان عزت و احترام قائليم و با چنين برخوردی علاقه‌منديم تا ديگران نيز، برای همه‌ی کسانی که در دورن مرزهای اين گربه نشسته و بی‌آزار زندگی می‌کنند؛ احترام و اعتبار قائل گردند.

پنجشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۷

تراژدی طنزآميز

غلّو نيست اگر بگويم در نيم قرن گذشته هزاران کودک در جهان قربانی «بمب‌های خوشه‌ای» شدند! آن‌هايی هم که از خطر مرگ رهايی يافتند، از آن‌جايی که مآبقی عمر خود را درگير و گرفتار با نقص عضو ناشی از اين حادثه بودند، زندگی‌شان به‌گونه‌ای ديگر [گونه‌ای که همه‌ی ما خوب می‌فهميم و می‌دانيم يعنی چه] کليد خورد و برای هميشه از مسير عادی و طبيعی زندگی خارج و محروم گرديدند.
وقتی آدم می‌شنود که يک‌صدويازده کشور جهان روز گذشته (چهارشنبه، هشتم خرداد) در شهر «دوبلين» (Dublin) مرکز جمهوری ايرلند (Ireland) برسر پيمان منع توليد، ذخيره سازی و استفاده از بمب‌های خوشه‌ای به توافق رسيدند؛ تا حدودی اميدوار می‌گردد که از اين پس می‌توانيم به ياری هم‌ديگر، مانع تکرار اين قبيل تراژدی‌ها در آينده شويم.
اما وقتی کمی دقيق‌تر خبر را برمی‌رسی و می‌بينی کشورهايی چون آمریکا، روسیه، چین، هند، پاکستان و اسراییل _‌که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و ذخیره‌کنندگانِ بمب‌های خوشه‌ای در جهان هستند‌_ در آن نشست و تصميم حضور نداشتند و عملاً مخالف چنين نشستی بودند؛ آن‌وقت اصل قضيه [يعنی اصل توليد و مصرف؟!] کمی طنزآميز می‌گردد.
طنز هر زمان در جان تراژدی نفوذ کرد، مهم‌ترين واکنش متفکران جهان، چيزی جز تبسمی مبهم نبود. يعنی به‌زحمت می‌توانستی درک کنی که آن تبسم نشانه‌ای است از تأسف يا پُزی‌ست تمسخر‌آميز. البته پُز مُدرن! چون آدم‌های سنتی وقتی متأثر می‌شدند [و يا می‌شوند]، بنا به عادتی که داشتند [و هنوز هم دارند] هياهو راه می‌انداختند و آدم و عالم را در لحظه با خبر می‌ساختند که: آی مردم ببينيد که فلان جا چه خبر بود و چگونه گذشت!
البته ناگفته نماند که «ببينيد» يا «هياهوی» سنتی‌ها هم بدون غرض و منظور نيست. اگر تبسم مُدرن‌ها ناشی از ابهام و دودلی است، يعنی به فرايند تصميم و پيچ و خم‌های آن با ديده‌ی ترديد می‌نگرند؛ هياهوی سنتی‌ها، ماهيتی توجيه‌گرانه دارد. مثل همه‌ی آن چيزهايی که روزانه در اطراف‌مان می‌بينيم و می‌شنويم: همه دارند دزدی می‌کنند! همه دارند رشوه می‌خورند! همه دارند زير پای يک‌ديگر را خالی می‌کنند! همه دارند...! يعنی کاری که ما می‌کنيم پيش پا افتاده و عادی است. جنبه همه‌گانی به‌خود گرفته و مردم هم با جان و دل می‌پذيرند. پس چرا خودمان چنين نکنيم؟!
رسانه‌ای که از اين منظر کنفرانس «دوبلين» را برجسته می‌کند و می‌نويسد: «وقتی دولت آمريکا مخالف منع توليد بمب‌های خوشه‌ای است، دست‌کم، نبايد به خود حق دهد تا در سرنوشت ديگر کشورها [بخوانيد ايران] دخالت و سنگ‌اندازی کند که دارند چه می‌سازند يا نمی‌سازند»؛ معنايی غير از توجيه‌گری ندارد. اگرچه غيرشفاف می‌نويسند اما، ماهيت سخن روشن است: وقتی شما سلاح هسته‌ای داريد چرا ما نداشته باشيم! در واقع آن‌ها با اين نوشته، هم بنيان نشست‌ها و کنفرانس‌هايی مانند دوبلين را به زير علامت پرسش‌های دوپهلو و منظوردار می‌کشند، و هم ماهيت مبارزه با سلاح‌های هسته‌ای و مخرب را. و به زبانی ديگر، گروهی می‌خواهند به مردم جهان تفهيم کنند که عصر دانايی، طنزی بيش نيست. آيا واقعيت همانی است که توجيه‌گران تحليل و تفسير می‌کنند؟ آيا سرنوشت و آينده زندگی بشر، از اين پس به‌شکل تراژدی طنزآميز رقم خواهند خورد؟

سه‌شنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۸۷

در حاشيه‌ی درگيری نيروهای امنيتی‌ـ‌اطلاعاتی ـ٣

بازخوانی يک داستان
سلمان رشدی در رُمان «بچه‌های نيمه‌شب»(ص‌ص151 ـ 144)، داستان بسيار زيبا و قابل تأملی را در بارۀ فرهنگ انگليسی‌های مقيم هند تعريف می‌کند. داستان آقای «ويليام مت وولد»، يکی از صدها انگليسی مقيم هندوستان که تصميم می‌گيرد پيش از ترک آن کشور، ‌ويلاهای مجلل‌اش را، اگرچه بسيار ارزان و به‌قول ايرانيان زير قيمت، اما به‌سبک و سياق خودش، به چندخانواده هندی بفروشد. [خوانندگانی که اکنون به رُمان فوق دست‌رسی ندارند، برای يادآوری يا مطالعه کل داستان بالا، می‌توانند روی عنوان «استحالۀ فرهنگی» کليک کنند!]. حال ممکن است گروهی از خوانندگان پس از اطلاع از آن معاملۀ فرهنگی، از خود بپرسند که اين داستان چه ارتباطی با موضوع درگيری‌های نيروهای اطلاعاتی و مقولۀ امنيتی دارد؟
سلمان رشدی در اين داستان، رابطه محوری ميان فرهنگ آقای «مت‌وولد» انگليسی را با ماهيت نظام سياسی انگلستان [که مردم آن کشور سازندگان و مدافعان آن هستند] و همين‌طور استنباط پايدار و درک و چگونگی تفسير يک انگليسی از مقولۀ نيروهای اجتماعی و مرتبط ساختن آن با مقولۀ «امنيت ملی و جهانی» را، با زبانی بسيار شيوا و طنزآميز توضيح و نشان می‌دهد. اگر عامل تعيين‌کننده در اين رابطه انگيزه فرهنگی است، خود فرهنگ، در ارتباطی تنگاتنگ و برگرفته از استقلال اقتصادی است که به‌مدت چند قرن در انگلستان حاکم و رايج بودند و خارج از نفوذ و دخالت دولت، شکل گرفتند و تحوّل يافته‌اند. حوزه اقتصاد از هر نظر، حوزه انواع خلاقيت‌ها و ابتکارها در جهت برقراری ارتباط‌های گسترده برای کسب ثروت‌يابی مؤثر، مبادلۀ سرمايه‌ها و همين‌طور مشوق و تقويت‌کننده انديشه‌هايی است که در جهت تأمين و ثبات سرمايه‌های کسب‌شده، برنامه‌ريزی می‌کنند. کسی که چنين رابطه‌ای را به‌طور همه‌جانبه و عميق درک کند، استنباط، تعريف و چارچوب نظری‌اش در ارتباط با مقولۀ «فراماسونری‌» و نقش فراماسونرها، از هر حيث و از اساس تغيير خواهد کرد. اما چرا در ايران درکی سوای درک جهانی وجود دارد و مقوله فراماسونری اين همه حساسيت‌برانگيز و ترسناک گرديد؛ پاسخ دقيق را مطابق فرمول بالا، باز هم می‌توانيم از درون ساخت اجتماعی ايران، وضعيت نظام اقتصادی کشورمان و رابطه آن دو با ساختار سياسی و ماهيت نظام حاکم، بيرون بکشيم و از همين منظر، باورهای فرهنگی و رفتارهای سياسی مردم و شخصيت‌ها را در مقايسه با ديگر کشورهای جهان بسنجيم و به بحث بگذاريم.
اشاره و تأکيد روی داستان «ويليام مت‌وولد»، انگيزه و علت دومی نيز داشت و آن، بازخوانی يک داستان فراموش شده است. داستان ارتشبُد «حسين فردوست»، مهم‌ترين مقام و شخصيتی که بنيان‌گذار و مسئول انواع نهادهای اطلاعاتی‌ـ‌امنيتی در دورۀ پهلوی دوم بود! او به‌رغم وجود امکانات فراوان و آينده روشنی که در کشورهای انگلستان، آمريکا و اسرائيل در انتظارش بودند و داشت، ماندن را بر مهاجرت ترجيح می‌دهد و تا دَم مرگ، در ايران ماندگار می‌گردد. برای چنين حضوری، می‌توان انواع انگيزه‌ها و توجيه‌های اعتقادی، امنيتی و حتا روانی را طرح کرد و تراشيد. ولی از آن‌جايی‌که توجه اين نوشته بيش‌تر به مقولۀ فرهنگ سياسی است، با همين نگاه می‌توان پرسش ويژه‌ای را طرح کرد که آيا او نيز می‌خواست همان نقشی را در انتقال و تحويل دادن خانۀ «اطلاعاتی‌ـ‌امنيتی» به گروهی که تازه به قدرت رسيده بودند بازی کند؛ که پيش از او آقای «مت‌وولد» در هندوستان و بنا به خلاقيت و ابتکار خود بازی کرده بود؟
پاسخ دقيق به اين پرسش مستلزم انتشار بدون دخل و تصرف گزارش‌ها و بازجويی‌هايی است که در بايگانی وزارت اطلاعات محبوس‌اند. با اين وجود و از منظر رفتارشناسی سياسی، می‌توان گفت که پاسخ، به دلايل مختلف و به‌احتمال زياد منفی است. البته در اين زمينه شايعه‌ها و خبرهای متناقضی [و عموماً ناسازگار با منطق و قانون اطلاعاتی] وجود داشتند که همگی، ريشه در فرهنگ عشيره‌ای _‌که در واقع مهم‌ترين عنصر قضاوت‌ها، ارزيابی‌ها و... ديگر رفتارهای سياسی ايرانيان را تا آن روز رقم می‌زدند و شکل می‌دادند‌_ دارند. آخر سرسپردگی هم حد و مرزی دارد و نمی‌توان آن را از منافع فردی و امنيت فردی جدا کرد و توضيح داد. حتا فرض کنيم که او شخصيتی بغايت آرمان‌خواه بود، باورهايش در حفظ شاه و بقای سلطنت جان گرفته بودند و فرار شاه، سبب شد تا در آن باور تزلزل و ترديدی ايجاد گردد. واقعاً انکار هم نمی‌شود کرد که انقلاب همه‌ی باورها، تعادل نظری و تحليل‌های سياسی و حتا، تعادل روانی بسياری از شخصيت‌های طراز اوّل سياسی و نظامی را که چرخه امور سلطنت را می‌چرخاندند، از اساس به‌هم زده بود. با وجود براين، بعيد نيست که شيوۀ برخورد بسياری از شخصيت‌های سياسی و نظامی در دورۀ اعتلای انقلاب، سبب شدند تا جرقه‌ای در ذهن فردوست زده شوند، شبيه همان جرقه‌ای که در ذهن «ويليام مت‌وولد» زده شد و اگر سلمان رشدی آن داستان را از زبان فردوست تعريف می‌کرد، چنين می‌نوشت: « قضيۀ عجيبی است. تا حال همچو چيزی ديده نشده. درباری‌ها، دولتی‌ها، نظامی‌ها و سرمايه‌داران که آن همه ادعای ميهن‌دوستی و عرق ملی داشتند، يک دفعه گذاشتند و رفتند... خيلی بد... انگار يک‌شبه ايران از چشم‌شان افتاد. من که سر در نياوردم. مثل اين بود که ديگر هيچ کاری به کار اينجا نداشتند. می‌خواستند همه چيز را بگذارند و بروند. می‌گفتند: ولش کن. به ما چه. می‌رويم و در آمريکا يا انگليس زندگی تازه‌ای را شروع می‌کنيم. البته، می‌توانيد حدس بزنيد، که کم پول و پله‌ای با خودشان نمی‌بردند؛ اما با اين‌همه، باز هم عجيب بود. رفتند و مرا تک و تنها گذاشتند. اين بود که فکری به سرم زد».
چنان‌چه فرض بالا را بپذيريم به‌دنبال‌اش، ناچاريم اين حقيقت را هم بپذيريم که جنس و ماهيت فکری که فردوست در سر داشت، کاملاً متفاوت بود با فکری که «مت‌وولد» در سر داشت. دومی برخلاف فروشنده‌های ايرانی که ممکن است بگويند «گور پدر خريدار»، حافظ همه‌ی چيزهای ساخته‌شده، بناشده و نظم‌يافته است. اين مقولۀ حفاظت ريشه در باورهای او دارد. باورهايی که در يک جامعه باثبات، و در زير چتر فرهنگ شهری و مسئوليت‌پذير، شکل گرفتند و قوام يافتند. فردوست متعلق به جامعه‌ای بود که اگرچه در ظاهر آراسته و مُدرن به‌نظر می‌آمد، اما از نظر محتوا، همان ساختار سنتی عشيره‌ای بودند که به سبک روز، رنگ‌آميزی شده بودند. با همان فرهنگ و همان روابط! يعنی با وجود انواع نهادهای حقوقی، سياسی و قضايی، رئيس و مرئوس، همه، نهادها را دور می‌زدند تا با ريش سفيد ايل که در رأس هرم قرار داشت، تماس بگيرند. فردوست اگر از چنين نظامی بی‌زار بود و نسبت به آن منتقد؛ قانوناً نمی‌بايست خود را تسليم رژيم نوبنياد اسلامی می‌کرد. چرا؟ او با زيرکی و اطلاعاتی که داشت حداقل اين واقعيت را می‌دانست با قرارگرفتن يک شخصيت بغايت اقتدارگرا در رآس انقلاب؛ که مهم‌ترين ماشين تبليغاتی‌اش، دفاع از نظام دين‌مداران و دينی که قوانين آن بشدت مدافع اقتدارگرايی است؛ و با همين ابزار روابط اجتماعی را به دو گروه خودی و غيرخودی تقسيم و مديريت کرده است؛ در نتيجه تمايلی جز سازمان‌دادن يک ساختار اقتدارگرايانه در سر نخواهد داشت. آن‌هم ساختاری کاملاً ملوک‌الطوائفی که قشر روحانی به عنوان يک کاست حکومت‌گر، در رأس آن قرار خواهد گرفت. چنين رژيمی در مقايسه با رژيم پيشين از بسياری جهات عقب‌مانده‌تر و ارتجاعی‌تر است! اين سيرقهقرايی را چگونه بايد توضيح داد؟ به‌زعم من، اين تسليم‌گرايی و با تمام وجود خود را وقف اين يا آن قدرت کردن، بُعدی از همان فرهنگی است که بُعد ديگر آن امروز، در شهر شيراز [مرکز تقاطع ايلات و عشاير] جنگ و ستيزه خونين راه انداخته‌اند.

پنجشنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۸۷

در حاشيه‌ی درگيری نيروهای امنيتی‌ـ‌اطلاعاتی ـ ٢

گفتارهای نمادين
مهدی هاشمی سرپرست جديد وزارت کشور در مراسم توديع روز دوشنبه (30 /02 / 87)، سخنرانی خويش را به‌گونه‌ای آغاز کرد که برای آشنايان به ادبيات سياسی شيعه، اين گفتار می‌تواند حاوی پيام بسيار مهمی باشد. وی گفت: «خدا را شكر می‌كنم. نمی‌دانم چه كار ‏خوبی انجام‏‎ ‎داده‌ام و دعای خير چه كسی پشت سر ما بوده است كه در ايام شهادت حضرت امير (ع) توفيق حضور در ‏وزارت كشور را پيدا كردم و امروز هم در روز شهادت حضرت فاطمه (س) همسر اين عزيز، توفيق پيدا كردم در محضر ‏شما [به‌عنوان سرپرست وزارت کشور] شرفياب شوم». معنای واقعی و سياسی چنين گفتاری، که از همان آغاز پيام خويش را به‌شيوه‌ی آخوندها با مقدمات منبری ارائه می‌دهد، چيست؟
مرگ دختر پيامبر در تاريخ اسلام، هم‌زمان مصادف است با يک‌سری تغييرات سياسی در شبه جزيره عربستان، که قبايل متفرق، خودرأی و خودتصميم‌گير، در تشکيل حکومت مرکزی (خلافت)، به توافق می‌رسند و سامانی می‌گيرند. رؤسای قبايل به‌درستی در می‌يابند که اوضاع و احوال آن روز شبه جزيره، از بسياری جهات تغيير کرد و اگر هم‌چنان و بنا به وعده‌هايی که پيامبر داده بود در آرزوی کسب غنايم هستند، چاره‌ای جز هم‌رأيی و همراهی نيست. يا به‌قول مصطفی پورمحمدی وزير پيشين کشور که قبل از مهدی هاشمی، به‌طور ويژه [البته با هدف و منظوری ديگر] به اين مقوله اشاره نمود: «بايد به‌شکل جمعی و [داشتن] روحيه جمعی حرکت کرد. [چرا که] گذشت آن زمانی كه اتوريته شخصی و كاريزماتيك وجود [و خريدارانی] داشت». همين‌طور واقعه دوم نيز از منظر تاريخی، بيان‌گر دگرديسی سياسی در تاريخ اسلام است. يعنی بيان‌گر فرايندی است که از آن پس خليفه منتخب، به خليفه دائمی و خاندانی(امويان) و به‌زعم ايرانيان آن روز _‌به‌خصوص به‌زعم شيرازی‌هايی [پارسيان] که در دستگاه حاکميت «ابن زياد» رفت‌و‌آمد يا دستی داشتند‌_ به سلطنتی موروثی دگرگون می‌شود.
شبيه‌سازی و برجسته ساختن نشانه‌ها در جمهوری اسلامی، نه تنها بيان‌گر مفاهيم سياسی خاصی هستند، بل‌که بنا به تجارب مختلف، نشانه‌ی تحقق و پياده‌کردن ايده‌های سياسی خاص نيز هست. وقتی پيش از انقلاب، بخشی از عوام را بسيج کردند تا چهرۀ آيت‌اله خمينی را در ماه ببينند، شايد تعداد انگشت شماری از نخبگان فکری و سياسی آن روز ايران، می‌توانستند حدس به‌زنند در پس اين «معراج» که به تقليد از داستان قرآن بازسازی گرديد؛ هم مفهوم سياسی خاص و هم نوعی جهت‌گيری ايدئولوژيکی هدف‌مند پنهان هستند. يعنی از اين به بعد، مرکزيت اسلام و قبلۀ سياسی مسلمانان از مکّه، به تهران يا قم انتقال می‌يابد و چنين انتقالی، بستر تدوين چه نوع استراتژی‌ـ‌تاکتيکی را در آينده و در روابط با ديگر کشورهای مسلمان، مهيّا خواهد ساخت. همين‌طور انتخاب شمارۀ اولين صندوقی که خمينی رأی خويش را در آن ريخت، نيت‌مند و جهت‌دار بود. عددی که بشود تفسير «ابجد»ی نام علی و مفهوم دست علی پشتيبان امام ماست را، از آن استخراج و تبليغ کنند و از اين‌طريق، مُهر دل‌خواه خود را بر پيشانی انقلاب ضد استبدادی‌ـ‌ضد سلطنتی به‌کوبند و ... الخ.
نمادها، هميشه و در همه جای جهان، ساخته و پرداخته ذهن آدم‌ها هستند! به همين دليل در دنيای سياست، کسی در اين جهت حرکت نمی‌کند که آيا آن ساخته‌ها، منطبق بر واقعيت هستند يا نه؛ بل‌که به‌عکس، شيوه برخورد تحليل‌گران سياسی عموماً، در جهت کشف و شناخت مفاهيم و هدف‌هايی است که در پس آن ساخته‌ها پنهان‌اند. کسی که اوّل ماه رمضان تا بيست‌و‌نُهم همان ماه را «ايام شهادت حضرت امير» می‌پندارد و آگاهانه آن را در کنار روز مرگ فاطمه می‌چيند؛ به‌احتمال زياد [اگر نگوئيم صددرصد] می‌خواسته پيام خاصی را برساند. سرپرست وزارت کشور، در واقع با اين اشاره می‌خواست بگويد که من در دورۀ دگرديسی سياسی در جمهوری اسلامی، وارد وزارت کشور شدم و با توجه به اهميّت و پذيرش اين اصل [يعنی دگرديسی]، تلاش می‌کنم تا بستر توافقی را ميان گروه‌های مختلف، مهيّا سازم. آيا اختلاف بر سر اصلی است که پيش از هاشمی، وزير قبلی با بيان «زمان اتوريته کاريزماتيک گذشته است»، آن را مورد نقد قرار داده بود و غيرقابل پذيرش می‌دانست؟
پورمحمدی يک عنصر امنيتی‌ـ‌اطلاعاتی است و در دورۀ فلاحيان، تا سطح معاونت اطلاعات خارجی ارتقای مقام يافته بود. انتخاب وی به‌عنوان وزير کشور و بدنبال آن، صدور فرمان ولی فقيه که محمدباقر ذوالقدر را با عنوان معاون امنيتی، مأمور در وزارت کشور نمود؛ بدين معناست که مسئولين و گردانندگان امور، می‌خواستند تعادلی ميان دو نهاد اطلاعاتی و پاسداران برقرار [؟!] کنند. ولی گويا سياست «تعديل منافع نهادها» ثمربخش نبود و بخشی از نيروهای اطلاعاتی وفادار و وابسته به پورمحمدی، با برنامه‌ريزی انفجار شيراز، می‌خواستند اوج اختلاف و مخالفت خود را به‌نمايش بگذارند.
پورمحمدی در سخنرانی توديع وزارت کشور، برای رساندن منظور از يک واژهِ مرکبِ نمادين «خانۀ شيشه‌ای» بهره گرفت که اگرچه در بين نيروهای «غيرخودی» بيان و تکرار آن ممکن است به مهم‌ترين سوژه طنز سال مبدل گردد ولی، در هرم قدرت و در بين باندهای مختلف اقتصادی، اين واژه بيان‌گر اساس و ريشه همه‌ی اختلاف‌ها و درگيری‌ها است! حال اين پرسش طرح می‌گردد که موضوع اصلی اختلاف چيست، و چرا پای جامعه بهائيان شيراز را به وسط دعواهای خودی کشيده‌اند؟ قبل از طرح موضوع اختلاف، در ارتباط با مسئله بهائيان بجرأت می‌توان گفت که در اينجا نيز ما با يک‌سری نشانه‌های به‌روز شده، به‌اضافه کينه‌ی فرقه‌ای و عشيره‌ای روبه‌رو هستيم. مسئله اين نوشته دفاع کورکورانه يا ترجيح‌دادن يک گروه مذهبی به گروه ديگر نيست. همين‌طور مايل نيستم اين‌گونه تداعی گردد که فلان يا بهمان اقليت مذهبی مبرا از هرگونه خطايی‌ست. آن‌ها نيز مانند همه‌ی ايرانيان در جامعه‌ای واحد و در زير سقف فرهنگی واحد، پرورش يافتند. يعنی از نظر خصوصيات اخلاقی، خُلق‌وخوی، شيوۀ برخورد و ده‌ها موارد ديگر، ميان ما کوچک‌ترين تفاوتی نيست! پس چرا همه‌ی آن‌ها را با يک چوب می‌رانيم؟ تمايل به يک‌پارچه‌کردن و با يک چوب راندن، يکی از عادت‌های بد فرهنگی ما ايرانيان است. ما به‌قدری آلوده به چنين عادتی هستيم که حتا برای لحظه‌ای، حاضر نمی‌گرديم تا شنيده‌هايی را که در بارۀ اقليت‌ها می‌گويند، مورد بازبينی و مطالعه قرار بدهيم. مثلاً و تا اين لحظه، هيچ از خود پرسيده‌ايم که خصوصی سازی، تفسير اصل 44 قانون اساسی و سهم‌بری نهادها [البته شما بخوانيد رهبران نهادها] به‌عنوان بخش خصوصی و بروز اختلاف‌ها و درگيری‌هايی که از شهريور سال گذشته بر سر کسب سهام بيش‌تر صنايع مس ايران [به ارزش ميلياردها تومان] آغاز و تا همين امروز، دارد به‌شکل‌های مختلف و بر سر منابع مختلف خود را نشان می‌دهند؛ چه ارتباطی به بهائيان دارد؟ به‌قول آن پيرمرد خوش‌سخن، آن‌ها با بمب‌باران‌های پی‌درپی می‌خواهند هم ما را بترسانند، و هم با به راه‌انداختن گردوغبار، قصد دارند واقعيت‌های را پنهان و پوشيده نگه‌دارند.

شنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۷

در حاشيه‌ی درگيری نيروهای امنيتی‌ـ‌اطلاعاتی ـ ۱

مقدمه
آقای «سمندری» پپرمردِ خوش‌سُخن و مبلّغ چيره‌دست و سرشناس جامعه بهائيان ايرانِ قبل از انقلابِ اسلامی، که بعضی‌ها به شوخی او را «آخوند فلسفی» جامعه‌ی «احباء» می‌ناميدند؛ روزی در ارتباط با سلاح‌های هسته‌ای دو کشور آمريکا و شوروی سابق به من گفت: «اين دو کشور صددرصد مطمئن‌اند که سلاح‌های هسته‌ای را عليه يک‌ديگر به‌کار نخواهند بُرد!». وقتی نگاه متعجب مرا ديد، در ادامه گفت: «اگر هم روزی تصميم گرفتند تا هم‌ديگر را بترسانند، آن بمب‌ها را بر سر ما خواهند ريخت، به خودشان کوچک‌ترين آسيبی نمی‌رسانند».
بيش از چهار دهه از اين گفت‌وگو می‌گذرد. اَبرقدرت‌ها نيازی به ترساندن يک‌ديگر نديدند اما در عوض، آن پيش‌بينی، به‌شکل ديگری در رُخ‌دادهای روز ايران و در درگيری‌های جناح‌های قدرت‌مند، بارها و به صورت‌های مختلف خود را نشان داده‌اند. از يک سال پيش که کمپانی نفت شل زير فشار قدرت‌های سياسی‌ـ‌مالی جهان قرار گرفت تا قوانين تحريم را عليه دولت ايران رعايت کند و يا حداقل، سرمايه‌گذاری روی ميدان گاز پارس را محدود و متوقف سازد؛ ناگهان اختلاف دو جناح قدرت‌مند وزارت اطلاعات و امنيت ايران که بعد از باصطلاح خودکشی سعيد امامی شکل گرفته بود و آتش زير خاکستر به‌نظر می‌آمد، شعله‌ور و به جنگی رو در رو و تن‌به‌تن مبدل گرديد. حالا جناح‌های درگير، برای ترساندن يک‌ديگر، دارند بمب‌های‌شان را بر سرِ بهائيان مقيم شيراز فرو می‌ريزند. عوامل انفجار حسينيه شهر شيراز را به بهائيان نسبت می‌دهند، با نام و امضاء ساخته‌گی و جعلی به‌نام «جنبش آزادی برای بهائيت» اطلاعيه صادر می‌کنند ولی، کسی از وزير اطلاعات نمی‌پرسد که فعاليت‌های خراب‌کارانه بهائيان [کاری به صحت و سقم‌اش نداريم] چه ارتباطی به تغيير ساختار وزارت اطلاعات دارد؟

جدول مندليُف
‌سال پيش که در خانه يکی از دوستان فرهيخته‌ام مهمان بودم شب‌هنگام، او يک ورقه مقوايی ۰ ۵ ×۷۰ سانتی‌متری را در برابرم گرفت. به‌محض ديدن، به‌ياد جدول عناصر مندليف افتادم. به همان شکل جدول‌بندی شده بود، منتها به‌جای نام عناصر و وزن مخصوص آن‌ها، نام شخصيت‌های سياسی، اجتماعی و هنری را نوشت که در ماجرای قتل‌های سياسی‌ـ‌زنجيره‌ای، ترور و کشته شده بودند. بعضی از خانه‌ها هنوز خالی و بدون نام و نشان بودند و در خانه‌های ديگر، در برابر تعدادی از نام‌ها [از جمله در برابر نام احمد ميرعلايی] علامت سئوال گذاشته بود. وی در توضيح جدول گفت: منظورم از ترور زنجيره‌ای، ترورهای ويزه‌ای هستند که از سال ۱۳۷۰ به اين‌سو، توسط «واواک» مديريت و برنامه‌ريزی شده‌اند. من با استفاده از اين جدول نخُست توانستم دو جريان مختلف فکری را در درون وزارت اطلاعات شناسايی و دسته‌بندی کنم. آن‌ها نيروهای عملياتی مختلف و مستقلی را در درون «واواک» سازمان‌دهی کرده‌اند و هر گروه، براساس مبانی و اعتقادهای فکری خود شخصيت‌های باصطلاح کليدی، تهديدگر و خطرناک را شناسايی و ترور می‌کنند. اين که می‌گويند يک گروه خودسر دست به چنين کارهايی زده‌اند، حرف مفتی بيش نيست. به‌زعم من، جريانی که ترور مختاری و مظلومان را طراحی و سازماندهی نمودند، همان جريانی نيست که داريوش فروهر و پيروز دوانی را ترور کردند. در پَشت اين دو ترور ايده‌ها و هدف‌های سياسی خاصی پنهان است.
وی در ادامه افزود: مسئله‌ی تروريسم پنهان و دولتی (٢ + ۱)، چه به‌لحاظ ماهيت عمل، چه در انتخاب طعمه يا جهتی را که دنبال می‌کنند در همه جای جهان، دارای يک‌سری مختصات معينی هستند. از اين منظر وقتی جدول را تنظيم کردم در وهله‌ی نخست، با يک‌سری از پرسش‌های بی‌پاسخ، ابهام‌ها و نقطه کور روبه‌رو گشتم. مثلاً در اين جدول شما با نام شخصيت‌هايی مانند احمد ميرعلايی برخورد می‌کنيد که در ارتباط با تحليل فوق، به‌هيچ‌وجه نمی‌توانست برای «واواک» عنصر خطرناک و تهديدگری محسوب گردد و قانوناً نمی‌بايست ترور می‌شد.
روزی که رُمان «از چشم غربی» زوزف کُنراد (ترجمه احمد ميرعلايی) را خواندم، گره کور تقريباً باز شد و علت ترور را فهميدم ولی، اصل و موضوع ابهام پيچيده‌تر گرديد. آيا ميرعلايی با ترجمه اين رُمان می‌خواست چهره واقعی امثال سعيد امامی‌ها و وابستگی آنان را به سرويس‌های اطلاعاتی کشورهای بی‌گانه، به جامعه روشنفکری ايران معرفی کند؟ اين‌که سرويس‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف جهان سعی می‌کنند در درون تشکيلات يک‌ديگر کانال بزنند و نفوذ کنند، امری‌ست تقريباً قابل فهم و تجربه شده. اما پرسش کليدی اين است که آن ترورها _‌آن‌هم با چنين طيف گسترده‌ای از کشته‌شدگانی با گرايش‌های گوناگون‌_ چه نفعی برای سرويس‌های اطلاعاتی جهان داشتند؟ آيا ما با نيروی جديد و مقولۀ تازه‌ای به‌نام نئوپاراپُلتيک (Newparapolitic) در ايران و آن‌هم با يک طبقه‌ی بی‌فرهنگ با زشت‌ترين شيوه‌های برخورد، روبه‌رو نيستيم؟ حوزه‌های کوچکی از طيف‌های مختلف اجتماعی که از فردای انقلاب به‌شيوه ماسون‌ها سازماندهی شده بودند تا در ظاهر عليه فراماسونری‌ها و عوامل امپرياليست‌ها در ايران مبارزه کنند؛ اکنون خود به فراماسونرهای قدرت‌مند اقتصادی و سياسی تحول يافته‌اند؟ اين گروه‌های باصطلاح باندهای مافيايی چه کسانی هستند؟

چهارشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۸۷

مطالعه و فرهنگ ـ ٣

۴ ـ انسان‌ها، چه به دليل آسان‌فهم کردن پيچيده‌گی‌های زندگی اجتماعی و چه به دليل متحوّل نمودن نظرها و ديدگاه‌ها، چاره‌ای جز ساختن مفاهيم نداشتند. هرچه شمار آن‌ها بيش‌تر، به همان نسبت مبادلات علوم تجربی، آسان‌تر، متنوع‌تر و با معناتر می‌گرديد. در واقع تأييد و مبادله آن مفاهيم در مناسبات روزمرۀ، مانند چراغ‌های راهنمای عبور و مرور، به‌نحوی پذيرش يک‌سری قوانين و قراردادها بودند و هستند. مانع مصرف بی‌هوده انرژی و زمان می‌شدند. شايد شما هم چنين وضعيتی را در زندگی شخصی تجربه کرده‌ايد و در بحث‌ها به طرف مقابل‌تان بارها گفته باشيد: به‌محض گفتن «ف»، من تا «فيثاغورس» رفتم! يعنی گوش به‌محض شنيدن آن‌ها، پيام را فوراً به مغز می‌رساند و موتورهای جُست‌وجوی ذهن، سير تحوّل تاريخی آن مقوله را از آغاز تا لحظه دريافت به‌صورت انواع نام‌ها، نشانه‌ها و ريشه تفاوت‌ها، ليست و فهرست‌بندی می‌کند. به‌عبارتی ديگر، يعنی همه‌ی قوانين يا به قول «ماکس وبر»، «کانون»‌های مربوط به موضوع بحث را مورد توجه و تجزيه و تحليل قرار می‌دهيم.
برعکس در مباحث فرهنگی، يعنی بحث‌هايی که پديده‌های ذهنی و انتزاعی را بيرون از دايرۀ قوانين [چون قانونی وجود ندارد] برمی‌رسند، از آن‌جايی که اين مبحث طيف گسترده‌ای از ويزه‌گی‌ها، ارزش‌ها، خصلت‌ها، روحيه‌ها، ايستارها و احساس‌ها را يک‌جا در بر می‌گيرد و هرکدام وجهی از عليّت را مشخص می‌سازند؛ در نتيجه، امکان صدور حُکم نيز به هيچ طريقی ممکن نيست. و نمی‌توانيد ملتی را به اين دليل که کم‌تر کتاب می‌خوانند، به ملتی بی‌فرهنگ محکوم کنيد! البته ما آزاديم و روال منطقی هم چنين است تا ابهامات خودمان را به‌صورت پرسشی طرح کنيم که مثلاً، چرا مردم ايران وقت بسيار کمی را صرف مطالعه می‌کنند؟ همين‌طور در بارۀ ديگر جوامع مثلاً چرا مردم افريقای جنوبی انسان‌های بُردباری هستند؟ با اين پرسش‌ها نه‌تنها ما هيچ پيش‌فرضی را اساس قرار نمی‌دهيم بل‌که، راه را برای واقعيت ديگری که ممکن است بالا بودن سرانه مطالعه در ايران، يا ناشکيبايی بخشی از مردم افريقای جنوبی را اثبات ‌کنند، باز می‌گذاريم!
حال ممکن است اين پرسش طرح گردد که در مباحث فرهنگی، پس ما چه چيزی را مورد مبادله قرار می‌دهيم؟ مباحث فرهنگی تنها مباحثی هستند که افراد ارزش‌های مورد پسند خود را هر لحظه تبيين و معنای آن‌را آموزش می‌دهند. در همه جای جهان، تعريف و آموزش دو جزء پيوسته و تفکيک‌ناپذير مسائل فرهنگی هستند. وقتی شما تعريف می‌کنيد که شب گذشته در جشن عروسی دختر فلان ثروت‌مندی شرکت کردم و هنگامی که بر سرِ ميز شام نشستيم، در قسمت راست بشقابم انواع قاشق‌های کوچک، متوسط و بزرگ، همين‌طور انواع کاردهای نوک‌تيز و نوک‌گرد و در قسمت چپ، انواع چنگال‌ها را چيده بودند؛ ناخواسته الگوی رفتاری قشر بالای جامعه و آداب غذاخوردن‌شان را داريد آموزش می‌دهی.
خاصيت فرهنگ همين است! حتا اصطلاح فرهنگ در اروپا نيز که برگرفته از واژه آلمانی «کولتور»(Kultur) و به‌معنای کِشت‌و‌کار است، در واقع معنای آموزش و پرورش را می‌رساند. آلمانی‌ها از قديم برای دوره‌های کارآموزی شغل (Bildung) اعتبار ويژه‌ای قائل می‌شدند. کشت‌وکار، مهم‌ترين مرکز آموزش مشاغل بود و روی همين اصل، به زمين زراعتی «کولتورلَند»(Kulturland) می‌گفتند که معادل فارسی آن تقريباً می‌شود: سرزمين آموزش! همين‌طور به فيلم‌های آموزشی، «کولتورفيلم»(Kulturfilm) می‌گويند. پيش‌تر، يعنی از زمان پهلوی اوّل تا اوائل دهه چهل، وزارت آموزش و پرورش را در ايران، وزارت فرهنگ می‌گفتند. چنين انتخابی از روی هوا و هوس نبود! چرا که در زبان فارسی، واژه فرهنگ، در ارتباط با فرهيخته‌گانی که مسئول تعليم و تربيت بودند و هنر را آموزش می‌دادند، قرار می‌گيرد. موضوعی که فردوسی هم به آن اشاره می‌کند:

ز فرزانگان چون سخن بشنويم
به رأی و به فرمانشان بگرويم
کزيشان همی دانش آموختيم

به فرهنگ دل‌ها بر افروختيم

یکشنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۸۷

مطالعه و فرهنگ ـ ۲

۳ ـ فرهنگ، مولود رفلکس‌ها و مولّد ارزش‌ها است. بدين معنی که در مرحله نُخست، مجموعه‌ای است از رفلکس‌های مثبت و منفی افراد در برابر پديده‌های گوناگون که اولين‌بار پديدار می‌گردند. و در مرحله بعدی، به دليل ازدياد، تکرار و تراکم رفلکس‌های مشابه، مبدل به ارزش‌های گروهی، محلی‌ـ‌منطقه‌ای و ملی می‌گردد. هر زمان اين ارزش‌ها به‌صورت يک الگوی رفتاری معين، مورد توجه گروه اجتماعی خاص يا مورد توجه مردم استانی خاص قرار بگيرند، به‌عنوان فرهنگ طبقاتی يا منطقه‌ای ناميده می‌شوند اما، هنوز نمی‌توان گفت فرهنگ مردم ايران زمين! وقتی ما از فرهنگ ايرانی سخن می‌گوئيم، منظور توجه دادن به آن دسته از قواعد رفتاری است که اکثريت قريب به‌اتفاق مردم در زندگی روزانه [مثل قواعد ازدواج، طلاق، مرگ و غيره]، آن‌ها را رعايت می‌کنند.
داشتن کتاب‌خانه شخصی و خريدن کتاب در همه جای جهان، هنوز هم به‌عنوان الگوی رفتاری گروه‌های اجتماعی معينی شناخته می‌شوند و عموماً، اقشار بالايی و ميانی [به‌خصوص طيف‌های مختلف آکادميک، کادرهای آموزشی و بخشی از کارمندان اداری] جوامع مختلف را در برمی‌گيرند. شايد شگفت‌انگيز باشد اگر بدانيد که در اروپا، در چند قرن اخير، سه ستون نظام فرهنگی، نظام اقتصادی و نظام سياسی، تقريباً در ارتباطی هم‌آهنگ و منطقی با يک‌ديگر، در حال رُشد و حرکت بودند. با وجود براين، خريدن کتاب، هنوز به‌عنوان يک اصل مهم زندگی عمومی به‌شمار نمی‌آيد. اگرچه بسياری از دولت‌ها با متحول و کاربُردی ساختن نظام آموزشی، انتظار دارند تا در آينده‌ای نزديک علاقه به مطالعه را در بين مردم خود گسترش و افزايش دهند، ولی تا اين لحظه به‌جرأت می‌توان گفت که مطالعۀ مستمر، جزئی از فرهنگ خواص است. حتا در کشوری مانند انگلستان که متوسط زمان مطالعه در آن‌جا، 90 دقيقه در شبانه‌و‌روز است. برعکس، خواندن روزنامه در اروپا کاری است روزمره، عمومی و عادی. اما همين عادت پسنديده و فرهنگی نيز، به‌سادگی و يک‌شبه رواج نيافت! بعد گذشت يک‌صد سال از انتشار اولين روزنامه در اروپا، و تحت تأثير دو عامل قدرت‌مند جنگ‌های جهانی اوّل و دوّم، که خبرگيری و خبررسانی جزء اصلی و ضروری نيازهای عمومی را تشکيل می‌دادند؛ شکل گرفت.
با توجه به پيش‌گفتار بالا، حال اگر کسی قصد مقايسه و تحليل اوضاع فرهنگی ايران را دارد نخست، ناچارست که به‌طور ويژه روی اختلاف‌ها و تناقض‌های فکری که ميان سه نظام فرهنگی، اقتصادی و سياسی حاکم بر کشور وجود دارند، دقت کند. سرچشمه اصلی چنين اختلافی، مربوط می‌شود به بی‌توجهی يا عدم آگاهی دقيق دست‌اندرکاران امور از ارزش‌های گوناگون فرهنگی درون جامعه، از سليقه‌ها و تمايلی که مردم در انتخاب شيوه‌های مختلف زندگی [خارج از استانداردهای حکومت] از خود نشان می‌دهند. تا آن‌جايی که به بحث اين نوشتار [يعنی اهالی کتاب‌خوان و پائين بودن تيراژ کتاب‌ها] ارتباط می‌يابد، يکی از نتايج اين قبيل بی‌توجهی‌ها و اختلاف‌ها، مهاجرت تقريباً چهار ميليون ايرانی [که هم‌چنان تداوم دارد] به خارج از کشور بود. اگر فرض کنيم که تنها ده درصد اين مهاجرين اهل مطالعه و کتاب بودند [که بودند]، آن‌وقت می‌توانيم بگوئيم که بازار کتاب در ايران، هشتاد هزار تيراژ و هشتاد هزار خريدار کتاب را از دست داده است.
دوم، کتاب يک کالای فرهنگی است! هنگامی که به‌صورت يک کالا وارد بازار می‌گردد، نمی‌تواند خارج از قوانين بازرگانی [دادو‌سُتد، رقابت، مرغوبيت و غيره] عرض اندام کند. اگر اين کالا بتواند نياز واقعی مردم را برطرف سازد، وقتی که زمانش رسيد، حتماً خريداران بسياری دارد. به‌طور مثال ببينيد که چرا کتاب‌های «نُخبه‌کُشی» و «سهمِ من» [با وجودی که کتاب دوم از بسياری جهات ضعيف بود] چندين بار تجديد چاپ گرديدند؟ آيا ارتباطی که محتوا و مضمون کتاب‌ها با مقوله‌ای به‌نام هويت برقرار می‌ساختند، علتی برای تجديد چاپ شدند؟ يا دلايل ديگری وجود دارند؟ در هر صورت علت چنين استقبالی هرچه بود، واقعيتی را نمی‌توان انکار کرد که آن کالاها، هم پاسخ‌گوی نياز مردم بودند و هم به‌موقع عرضه شدند! بسياری از کالاهای فرهنگی، چنين خصوصياتی را دارا نيستند و نمی‌توانند فراتر از دايرۀ خواص و کتاب‌خوان‌های حرفه‌ای، مشتری را جذب کنند. اگر کالايی فاقد توان رقابت و جذب مشتری است، آيا مسئولش مردم هستند؟ بايد مارک بی‌فرهنگی را بر پيشانی آنان بچسبانيم؟
سوم، تک‌تک ايرانيان می‌دانند که چند باند و شبکه‌های پنهان آن‌ها، چرخۀ اصلی قدرت، سياست، اقتصاد و حتا هنر را در ايران می‌گردانند. بديهی است که آن اختاپوس هزار دست، روی بازار کتاب، موسيقی و فيلم هم نفوذ و کنترل دارد. در نتيجه انتشار بخشی از آن‌ها اصطلاحاً «جلد سفيد» و زير ميزی‌اند. يعنی تيراز واقعی به‌هيچ‌وجه مشخص نيست. به‌طور مثال، نوه محترم آيت‌اله ...، کتاب «تولّدی ديگر» دکتر شجاع‌الدين شفا را با تيراژ هفتادهزار نسخه، در ايران منتشر کرد. اگر اين رقم را در کنار آماری که بعضی از مسئولان آموزشی در باره تعداد بی‌سوادان کشور [تقريباً چهل درصد] ارائه داده‌اند قرار دهيد، آن‌وقت و به‌احتمال زياد، نظرتان را در ارتباط با سرانه مطالعه و سقف فرهنگی در ايران، تغيير خواهيد داد!

جمعه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۷

مطالعه و فرهنگ ـ ۱

آيا با قاطعيت می‌توانيم بگوئيم که ايرانی‌ها اهل مطالعه و کتاب نيستند؟ و اگر می‌بينيم شاخص متوسط زمانی مطالعه در ايران (دو دقيقه در شبانه‌و‌روز) بسيار نازل و پائين است [که هست]، بايد از اين واقعيت نتيجه بگيريم که ما مردمی بی‌فرهنگ هستيم؟ يا برعکس، اگر می‌بينيم معدل زمانی مطالعه در ترکيه (55 دقيقه در شبانه‌و‌روز) بالاتر از ايران است، مطابق حُکم پيشين، نبايد نتيجه گرفت که مردم آن ديار در مقايسه با ما، مردمی هستند با فرهنگ‌؟ حالا اگر يکی براساس همين منطق استدلالی يادآوری کند که آن مردم با فرهنگ، داشتند «عزيز نسين» نويسنده را در آتش می‌سوزاندند و يا می‌خواستند «اورهان پاموک» برنده نوبل ادبيات را تکه‌تکه کنند و بيچاره از ترس جان خود از کشور فراری گرديد؛ آن زمان پاسخ صادرکنندگان حکم «ما مردم بی‌فرهنگی هستيم»، چه خواهد بود؟ واقعاً هدف از صدور چنين حُکم‌هايی چيست، چاره‌انديشی و راه‌گشايی يا سرکوفت‌زدن؟



۱ـ از همين آغاز بايد به نويسندگان وبلاگ‌ها و سايت‌هايی که گزارش آماری رئيس سازمان کتابخانه ملی ايران را که هم‌زمان با شروع نمايشگاه بين‌المللی کتاب در تهران طرح گرديد و آن‌را بهانه‌ای برای صدور چنين حُکم‌هايی قرار داده‌اند گفت: فرهنگ، يعنی فرق همين نگاه تو با نگاه من! چرا نگرش و ديدگاه‌های ما متفاوت است؟ بايد دقيق ببينيم بر کدام سکّو ايستاده‌ايم و از کدام منظر به مردم و ارزش‌های موجود و قابل مبادله در آن جامعه را می‌نگريم! از اين‌جايی که من می‌توانم ببينم، مضمون و ماهيت احکام نشان می‌دهند که نگاه صادرکنندگان حکم، بغايت تقليل‌گرايانه و دارای اشکال فرهنگی است. آنان مفهوم فرهنگ را نخست، در دايرۀ بسته‌ای به‌نام کتاب‌خوانی، تيراژها و فروش‌ها محدود ساخته‌اند و دوم، در همين دايرۀ بسته که در ظاهر منظور آن‌ها اهميت‌دادن و اولويت‌دادن توليدهای ذهن بشری بعنوان مهم‌ترين شاخصه‌ی فرهنگی است؛ بسياری از فرآورده‌های متعالی و حائز اهميتی چون موسيقی، تأتر، فيلم و نقاشی را از قلم انداختند و از اساس، ناديده گرفتند. در حالی‌که همه ما می‌دانيم فرهنگ گسترۀ وسيع‌تر و دايره‌های مختلف و متفاوتی را که مانند مولکول‌های آب در کنار يک‌ديگر قرار گرفته‌اند را، شامل می‌گردد. از جمله زبان را! هم آن زبان تند و تيزی که حکم صادر می‌کند، و هم زبان ملايم اين نوشتار را که در جُست‌وجوی راه‌حل‌ها است.
۲ـ مطالعه [که کتاب‌خوانی جزء اصلی و تفکيک‌ناپذير آن است] و ديدن فرآوردهای ذهنی ديگران، مسافرت و برقراری ارتباط با افراد گوناگون، وابسته به جوامع مختلف و پای‌بند به ارزش‌های متفاوت، از جمله عامل‌هايی هستند که می‌توانند موجب تحول فرهنگی در انسان‌ها گردند. تحولات فرهنگی چيست؟ يعنی به‌روز کردن ارزش‌ها! ارزش‌ها را چگونه شناسايی می‌کنيم؟ از شيوۀ زندگی تک‌تک‌مان و پاسخی که به مشکل‌ها و معضل‌های پيچيده روزانه می‌دهيم. البته برای رفع مشکل‌ها، ما همواره با راه‌حل‌های متفاوتی روبه‌رو خواهيم شد اما، انسان‌ها در طول زندگی دريافتند که بايد از تجربه‌های ديگران استفاده کنند. آن‌ها را مورد مطالعه قرار دهند و به‌ترين راه‌حل‌ها را برگزينند. اگر غير از اين بود، مقوله‌ای به‌نام دانايی شکل نمی‌گرفت.
حالا با توجه به همين معيارها و تعريف ساده بالا، نبايد گفت حق با آن افرادی است وقتی که می‌بينند تيراز کتاب‌های منتشر شده در ايران به‌هيچ‌وجه چشم‌گير و قابل توجه نيستند؛ نتيجه بگيرند ما [مردم ايران] تمايلی به تبادل تجربه و به‌روز کردن ارزش‌های خود نداريم و عملاً، گريزان از دانايی هستيم؟ به‌زعم من اين همان نقطه افتراقی است ميان محتوای اين نوشته با حکمی که از ميان الگوهای مختلف و محتمل در درون يک کشور، مورد خاصی را جدا و برجسته می‌کنند تا بتوانند با واژه‌هايی چون آری يا نه، هستيم يا نيستيم، نتيجه بگيرند! فکر می‌کنم از در ديگری هم می‌توان وارد شد. يعنی با بررسی فرهنگ، وضعيت نيروی اصلی کتاب‌خوان در درون جامعه، نقش سيستم آموزشی در بالابردن تيراژها و خلاصه، علت واقعی محدوديت انتشار در ايران.
پاسخ به اين موارد، مستلزم يک هم‌آهنگی جمعی ميان جامعه شناسان، متخصصان ارتباطات، نظام آموزشی و اقتصادی، و نيازمند يک کار ميدانی است. يعنی به همين سادگی نمی‌شود گفت هستيم يا نيستيم!

چهارشنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۷

فرزندِ فاخته ـ۲(Kuckuckskind)

هر تصميمی اعم از حقوقی يا غيرحقوقی در جامعه، اگر موجب تشويش اذهان عمومی گردد و يا مهم‌تر، به طبيعت و روان انسان‌ها _‌حتا يک تن‌_ فشار و شدتی وارد آورد؛ به‌زعم من، نه تنها تصميمی است غيراخلاقی، بل‌که مخالف با موازين حقوق بشر است!
مقوله‌ای به‌نام «فرزندِ فاخته» را نمی‌توانيم مختص جامعه آلمان يا کشورهای اروپا بدانيم. اين پديده در اکثر جوامع جهانی قابل مشاهده و به‌عنوان يک پديده‌ی فرهنگی‌ـ‌تاريخی، واقعيتی است انکار ناپذير. منتها با شکل و شمايل‌ها و توجيه‌های مختلف! مثلاً تا همين چهل سال پيش، بخشی از دختران روستايی در گوشه‌و‌کنار ايران، اجبار داشتند در شب ازدواج و قبل از ورود به خانه شوهر، شبی را در بستر ارباب ده بگذرانند. همه هم اين رفتار مشمئزکننده، غيراخلاقی [البته با نگاه امروزی] و ضد انسانی را امری عادی در مناسبات ارباب و رعيتی می‌دانستند. مسلماً اين ضرب‌المثل را بارها از دهان اين و آن شنيده‌ايد که می‌گفتند: فرزندان اوّل، به هيچ صراط مستقيمی هدايت نمی‌شوند؛ علتش از چنين واقعيتی سرچشمه می‌گرفت.
اما چرا امروز و در همه جای جهان سعی می‌کنند تا چنين واقعيتی را پوشيده نگه ‌دارند، علت را می‌توانيم در پيوستگی‌ای که ميان آن واقعيت با هنجارهای اخلاقی امروزين و مقوله‌ای به‌نام بقاء خانواده و آرامش روانی کودکان وجود دارد، جست‌وجو کنيم و ببينيم. مخصوصاً در همين مورد مشخصِ فرزندِ فاخته، اخلاق مخرج مشترک موضوع درگيری خانوادگی، تصميم قاضی و عملی که توسط يکی از دو عضو خانواده انجام گرفته است را تشکيل می‌دهد. در اين قضيه، اصل سخن بر سر روابط با غير نيست! معمولاً اکثريت قريب به اتفاق اين قبيل روابط، اگرچه ريشه در بحران درون خانوادگی دارند ولی، در مرحله نخست ناشی از يک اتفاق ساده است. مقولۀ تصادف نيز از اساس، هم قابل توضيح و توجيه‌اند و هم قابل گذشت. اما در اينجا بحث بر سر مقولۀ زايش و تصميم غيراخلاقی و غيرمسئولانه‌ای که منجر به تولد کودکی مارک‌دار و گذاشتن کوله باری از انواع مسائل روحی و روانی برشانه‌های او و ديگر مسائل پيچيده‌ای که در آينده با آن‌ها مواجه خواهد ‌گرديد. همين‌طور تصميم قاضی که اگر چنين پديده‌ای را با بحران‌های روحی و روانی آينده کودک و جامعه ارتباط ندهد؛ تصميمی است بغايت غيراخلاقی.
آيا هنجارهای اخلاقی عمری جاودانه دارند و قابل نقص و تغيير نيستند؟ بی‌هيچ شک و ترديدی، پاسخ منفی است! اگر آن‌ها متناسب با نيازهای زندگی زمانه تغيير نکنند، سد راه تحول خواهند شد. اگرچه تعريف و ترکيب خانواده تا حدودی تغيير کرده است و خيل بی‌شماری از جوانان به‌دليل ترس از بی‌کاری يا به‌دليل نداشتن بنيه مالی و بالا بودن هزينه‌های اجتماعی زندگی، تن به ازدواج نمی‌دهند ولی از آن طرف نيز، نه آلترناتيو مشخصی وجود دارد که بتواند جانشين اين واحد اجتماعی گردد، و نه دلايلی در دست‌ هست که با استناد به آن، بتوانيم تلاشی خانواده را در جهان و در دهه‌های آينده پيش‌بينی و اثبات کنيم! يعنی براساس چنين معيارهايی ما می‌توانيم اولين تصميمی را که قاضی در اين مورد مشخص گرفته است، مورد نقد قرار دهيم.
وقتی قاضی تصميم می‌گيرد که گزاره «هر کودکی حق دارد پدر واقعی خود را بشناسد» را بر گزاره « بدون رضايت و اجازه مادر، تستِ (DNA) غيرممکن است» ترجيح دهد؛ بدين معناست که نخست، اصل واقعيت را که ترکيبی از دو گزاره است، از اساس ناديده گرفته و ميان اين دو تمايزی قايل می‌گردد. در حالی‌که همه ما می‌دانيم هر واقعيتی متشکل از اجزای کوناگون و يا برعکس، قابليت شاخه شاخه شدن دارند و منطقی نيست که ما شاخه را به‌جای درخت بگيريم؛ دوم، از منظر روش‌شناسی، شيوه برخورد قاضی به‌گونه‌ای است که نه تنها ميان واقعيت و هنجارهای اخلاقی خط‌و‌مرز می‌کشد، بل‌که پيوسته‌گی‌ای که ميان نظريه حقوقی [همين‌طور تصاميم حقوقی] با علم اخلاق وجود دارد، از اساس ناديده می‌گيرد. يعنی به‌هيچ‌وجهی به آينده، امنيت روانی جامعه [و همين‌طور امنيت روانی خود کودک] و منافع ملی توجه‌ای ندارد.
اولين قاضی، چه زير فشار ادارۀ حمايت از کودکان و نوجوانان، و چه تحت تأثير ندای وجدان، وقتی پذيرفت تا از کودکان متقاضی و شاکی بدون اجازه مادر تستِ (DNA) بگيرند؛ عملاً راه تحريک و تشويق پدران مشکوک را در جامعه هموار ساخت. از اين پس، به‌جای پدران معترض، کودکان بودند که به ادارۀ حمايت از کودکان و نوجوانان مراجعه می‌کردند. از آن‌جايی که پدران مشکوک، خودشان پيش‌قدم و شاکی نمی‌شدند، دولت مجبور به پرداخت هزينه‌ها گرديد. نمی‌دانم تعداد مراجعان تا چه سطحی بودند [متأسفانه هرچه گشتم آمار دقيقی در اين زمينه پيدا نکردم] که پارلمان آلمان در سال 1998 با تصويب لايحه‌ای، مانع پرداخت هزينه‌های تست توسط دولت گرديد. تصميم پارلمان، تحريک و واکنش اقشار ميانی جامعه را به‌دنبال داشت که مبادا خبرهايی است و ما از آن بی‌اطلاع‌ايم! به‌قول خانم پروفسور ولِن‌هوفر (Wellenhofer) استاد حقوق خانواده در دانشگاه گوته فرانکفورت، انگار اعضای پارلمان در هنگام تصويب چنين لايحه‌ای از دَم، خواب‌شان بُرده بود. يعنی خواسته و ناخواسته هرج‌و‌مرجی در جامعه به‌راه افتاد که هر پدر مشکوکی دزدکی، يک نخ از موهای فرزندش را می‌چيد و راهی آزمايش‌گاه‌ها می‌گرديد. تعداد مراجعان در حدی بود که دادگاه عالی قانون اساسی (BVerfG) در سال گذشته (سيزده فوريه 2007) مجبور شد تا در اين زمينه تصميم عاقلانه‌ای اتخاذ کنند. آن‌ها، تست‌های دزدکی را به‌عنوان سند معتبر رد کردند اما از آن‌طرف، دولت را موظف ساختند که بايد به اين گروه از مردها هم شانسی داده شود تا به دورۀ آرامش قبلی خود باز گردند.
نتيجه اين آزمايش‌ها [البته با توجه به آمار مراجعه‌کنندگان] نشان می‌دهد که به‌طور متوسط در آلمان، از هر ده کودک يکی، و در شهر برلين از هر پنج کودک يکی Kuckuckskind است. به زبان ساده و در نگاه اوّل يعنی، دولت و سازمان‌های بيمه درمانی مجبورند هزينه‌های گزاف پيش‌بينی نشده روان‌ـ‌درمانی را از اين پس متقبل گردند. اين‌که اين هزينه‌ها چه تأثير مخربی بر زندگی خواهد گذاشت، نياز به بحث جداگانه‌ای دارد اما، برای کنترل اوضاع و بازگشت آرامش، گروه‌های سياسی و گروه‌های مختلف حقوقی در تلاش‌اند تا طرحی را در مجلس به‌تصويب برسانند که از اين پس، هر کودکی در خاک آلمان، از همان بدو تولد مورد آزمايش قرار بگيرند. يعنی هر فرد شناسنامه DNA داشته باشد!

دوشنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۸۷

فرزندِ فاخته ـ۱(Kuckuckskind)


آلمانی‌ها به «فاخته» که پرنده‌ای است خاکستری رنگ،
«کوکوک» (Kuckuck) می‌گويند. البته ايرانيان نيز در
گفت‌وگوهای عادی و روزمره، اين پرنده را «کوکو» می‌نامند.
فاخته‌های نر، صدای بسيار دل‌نشين و زيبايی دارند و اغلب
در فصل بهار، که فصل تخم‌گذاری و باروری است، گيرايی
آوازشان دو چندان می‌گردد.
خودخواهی و بی‌مهری فاخته‌ها زبان‌زده خاص و عام است. در ادبيات فارسی نيز انسان‌های بی‌مهر و غيرمسئول را، فاخته مهر می‌گويند. اما هنوز کسی نتوانسته ارتباط ميان آن خوش‌خوانی وصف‌ناپذير را با فصل تخم‌گذاری، به‌طور دقيق کشف کند. شايد آواز دل‌نشين فاخته‌های نر در فصل باروری، نوعی هشدارست به ماده‌ها تا دل از تخم‌ها [فرزندان آينده] برگيرند. شايد! در هر حال، چه تحت تأثير فشار نرها و چه به دليل غريزی که مادر هم در نابودی تخم‌ها سهيم است، پرنده ماده ناچارست تخم‌ها را دور از چشم و دست‌رسی خود و جفت‌اش قرار دهد. و از آن‌جايی که اين پرنده تخم‌هايش را دزدکی در لانۀ ديگر پرندگان و در ميان تخم‌های آن‌ها پنهان می‌کند تا ديگران مسئوليت بارآوری، تأمين غذا و پرورش جوجه‌هايش را به عهده بگيرند؛ علتی برای تمثيل‌ها و اصطلاحات مختلف [و عموماً منفی] در جهان گرديد.
موضوع فرزندِ فاخته که در دو هفته اخير (از هفده آوريل2008 به اين‌سو) هم‌زمان با تصميم بالاترين مرجع حقوقی (BGH) در شهر «کالسروهه» در بورس خبری رسانه‌های جامعه آلمان قرار گرفته، دقيقاً همان معنای بالا را می‌رساند. سخن بر سر کودکانی است که وجود و زندگی‌شان محصول يک اتفاق و روابط پنهانی است. يکی از والدين، با زيرپا نهادن قراردادها، همسر خود را دور می‌زند. يعنی پدر واقعی کودک، نه همان کسی است که پيش از اين قانون او را به‌طور طبيعی و حقوقی به‌عنوان پدر کودک به رسميت می‌شناخت، بل‌که فرد ديگری است. و حالا «اين فرد ديگر» براساس تصميم حقوقی دادگاه عالی کالسروهه، موظف است تا کل هزينه‌های گذشته و همين‌طور مخارج آينده کودک را به پدری که سرپرستی و نگه‌داری فرزندش را برعهده داشت، به‌پردازد.
سيستم حقوق در آلمان، برخلاف اکثر کشورهای جهان که تا اندازه‌ای به حقوق عرفی توجه دارند، از اساس متکی به قوانين نوشتاری است و برای کوچک‌ترين و پيشِ پا افتاده‌ترين موضوع‌ها، قانون وجود دارد. بسياری از اين قوانين بشدت مذهبی و محافظه‌کارانه است و به‌خصوص در ارتباط با مسائل خانوادگی، عموماً جنبه سنتی و پوششی نيز دارند. مطابق قانون، مادر آن کسی است که بچه را زاييد (يک تعريف جهانی)، و پدر آن کسی است که براساس مندرجات ثبت شده در دفتر ازدواج، شوهر آن زن شناخته می‌شود. اما در تکميل و ادامه اين تعريف، واقعيت و تعريف نانوشته‌ی ديگری هم وجود دارد که آن پدر، ممکن است پدر واقعی و بيولوژيک نباشد! حقيقتی که هم حقوق‌دان‌ها و هم مردم به آن واقف‌اند ولی قانون، در برابر شک مردان _که جزئی از حقوق انسان‌ها است‌_ پيش از اين، جانب زنان را می‌گرفت. بدون رضايت و اجازه مادر، تستِ (DNA) نه ممکن بود و نه مورد پذيرش حقوقی.
بديهی است که ذهن مشکوک تا حصول به اطمينانی کامل و صددرصد، دست بردار نيست. اما چگونه، وقتی که قانون و مخالفت زنان با انجام تست _‌که پذيرفتن را به‌نوعی توهين به‌خود محسوب می‌کردند‌_ بزرگ‌ترين موانع بر سر راه حصول به اطمينان قرار گرفته‌اند؟ پرونده‌هايی که در اين زمينه تشکيل می‌گرديد، بی‌هيچ نتيجه‌ای در دادگاه خانواده بايگانی می‌شدند و بی‌ترديد، علت ديگری بودند تا درگيری‌های درون خانوادگی شدت و وسعت بيش‌تری ‌بيابند. وقتی در بين بعضی از خانواده‌ها درگيری‌ها به اوج خود رسيد، فرزندان آنان به دواير مختلف ادارۀ حمايت از کودکان و نوجوانان مراجعه کردند. از آن‌جايی‌که کودکان در کشور آلمان، در اکثر موارد اولويت قانونی دارند و هر بچه‌ای اين حق را دارد تا پدر واقعی خود را بشناسد؛ ادارۀ حمايت از کودکان و نوجوانان با استناد به اين مورد قانونی و حتا با تقبل هزينه‌ی تست، راه حقوقی تازه‌ای را برای رسيدن به اطمينانی کامل گشودند. غافل از اين‌که راه تاره، بحران تازه‌ای را بدنبال خواهد داشت!
ادامه دارد

جمعه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۷

فراتر از شعار اتحاد و همبستگی ـ ۲


سامان‌يابی مدنی
هدف اصلی و اساسی تشکيل سنديکا، اتحاديه و غيره در زمانه ما،
يعنی سامان‌دهی زندگی مدنی. اما زندگی مدنی نيز تابع
يک‌سری هنجارها و قانون‌مندی‌هايی است که کل سامانه و
گروه‌های مختلف اجتماعی و موجود در آن جامعه را، يک‌جا در برمی‌گيرد. مؤلفه‌هايی مانند رقابت، چانی‌زنی و سازگاری، تنها جزئی از اين هنجارها هستند که به‌سهم خود، هم هدف تشکل‌يابی و هم گسترۀ سامان‌يابی مدنی را مشخص می‌سازند. در چنين چارچوبی، همبستگی می‌تواند به‌نوعی معنای به‌رسميت شناختن و سازگاری گروه‌های اجتماعی مختلف و موازی با هم‌ديگر را در درون جامعه برساند. يعنی همبستگی مستلزم علم مديريت و رهبری مديران آگاه و با تجربه است. همين‌جاست که الزاماً به فعالين مدنی و از جمله به آقای منصور اسانلو، که يکی از سنديکاليست‌های فعال و خوش‌فکر ايرانی است گفت: «به ياری خدا» نمی‌شود بستر چنين همبستگی و اتحادی را در درون جامعه آماده و فعال ساخت.
سامان‌يابی مدنی، هيچ ارتباطی به اعتقادهای مذهبی، سنت‌های عاميانه [مثل پختن انواع آش‌های نذری] و يا ديگر آرمان‌هايی که مردم به آن پای‌بندند، ندارد و نبايد آن باورها را در امور اجتماعی دخالت داد. آن‌هايی هم که زير بار چنين تعريفی نمی‌روند، يا شديداً تحت تأثير جامعه‌پذيری فرهنگی‌ـ‌مذهبی هستند و يا ممکن است ريگی در کفش داشته باشند. تجربه بسياری از کشورها از جمله تجربه سی سال حکومت اسلامی در ايران، بيان‌گر واقعيت تلخی است که دخالت اين قبيل باورها در مسائل مدنی، نه تنها موجب گمراهی بيش‌تر و تقويت حس جمعی در ميان گروه‌های اجتماعی خواهد شد، بل‌که از آن طرف، به‌سهم خود می‌تواند دست رهبران سياسی را برای ايجاد واگرايی بيش‌تر و دامن‌زدن به تفرقه‌ها و پراکندگی‌های اجتماعی بگشايد.
بد نيست همين‌جا تأکيداً اضافه کنم که غرض ناديده گرفتن واقعيت‌ها نيست! اتفاقاً برعکس، اگر بسياری از مردم جوامع مختلف [خصوصاً آسيايی‌ها] عميقاً تحت تأثير يک‌سری اعتقادها و سنت‌های محلی، ملی و مذهبی خود قرار دارند؛ از آن‌طرف نيز شاهد تهاجم و چپاول بی‌رحمانه ثروت‌های ملی توسط آرمان‌خواهان منطقه خود هستند. مردم دارند واقعيت‌های مختلفی را تجربه می‌کنند و می‌پذيرند که وقتی پای چپاول زير عنوان آزادی تجارت به وسط کشيده می‌شود، ديگر نمی‌توان ميان مسلمانان دو آتشه‌ی وفادار به دين و قرآن، با بلشويک‌های طرف‌دار بازار، خط‌و‌مرزی کشيد و سخن از حلال و حرام گفت. مشکل، مردم نيستند بل‌که، بحث بر سر برداشت غلط فعالين مدنی از پلوراليسم است! احترام به عقايد ديگران و پای‌بندی به تنوع نظرها، بدين ‌معنا نيست که از يک‌طرف مباحث غيرمنطقی را _‌با اين توجيه که جزئی از باورهای عمومی است‌_ در جامعه گسترش دهيم ولی از طرف ديگر، راه ورود استدلال‌ها را به روی مردم مسدود کنيم.
يک فعال مدنی حداقل اين واقعيت را می‌داند که بی‌توجه به مقولاتی مانند سيستم‌ها، مديريت، کنترل و غيره، به‌هيچ طريقی نمی‌توان جامعه‌ی بشدت متفرق ايرانی را بسمت اتحاد و همبستگی، سامان داد. تعمق در بارۀ موضوع مديريت و جلب و تشويق مديران به فعاليت‌های اجتماعی در شرايط کنونی، به‌زعم من و به دلايل مختلفی، مهم‌تر از بی‌کاری [اگرچه دردآور است] و اخراج کارگران، همين‌طور تشکيل ارتش بی‌کاران است:
نخست اين‌که رژيم جمهوری اسلامی، با سی سال کش‌و‌قوس زدن‌ها، اخراج‌ها، سرکوب‌ها و برباد دادن ثروت‌های ملی، عملاً نشان داد که از جهات مختلف به يک رژيم مديريت بحران تبديل گرديد. به‌هيچ‌وجه اهل سامان‌گيری سياسی نيست! سراسر وجودش را ايدئولوژی شک‌و‌ترديد و گمانه‌زنی احاطه نموده و روز‌به‌روز، هم در عرصه ملی و هم در عرصه بين‌المللی، مشغول پاشيدن تخم نفاق و بی‌اعتمادی است. و خلاصه دريک کلام، رژيم اسلامی ماهيتاً، رژيمی است ضد مدنی، حتا با فرزندان جوانش که در دامن او پرورش يافته‌اند، سازگاری نشان نمی‌دهد. دوم اين که زير سايه‌ی چنين مديريتی، شيرازه جامعه از هم گسست و هم اکنون شاهد شکاف‌های بشدت عميق و غيرقابل ترميم اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستيم. من در مورد نابودی اقشار متوسط که همواره نقش متعادل‌کننده‌ای در درون جامعه داشتند؛ بيرون گذاشتن سرمايه‌های اجتماعی از حوزه مناسبات عمومی؛ روند خودپرورشی و خودسمت‌گيری افراد به تناسب بنيه مالی و رشد ناموزون انواع گرايش‌ها و تمايل‌ها [از گرايش‌های فوق مُدرن بگيريد تا تمايل‌های بغايت عقب‌مانده و متعلق به هشت دهه پيش] در درون جامعه؛ چيزی نمی‌گويم. مطمئنم که خوانندگان اين وبلاگ دست‌کم، چند مقاله در اين زمينه‌ها خوانده‌اند. اما به تناسب درک خود از اوضاع و احوال کنونی، پرسشی را طرح می‌کنم: اگر آن رژيم بحرانی و اين جامعه بشدت متفرق و مترصد فرصت، بار ديگر گرفتار جنگ يا شورش گردد؛ آن‌وقت چقدر زمان نياز داريم تا جامعه سامانی بگيرد؟
پس اگر بر اين اعتقاديم که با افزايش و گسترش فعاليت‌های مدنی، می‌توان ميان گروه‌های مختلف اجتماعی هم‌آهنگی‌هايی را ايجاد کرد و از اين‌طريق مانع گسترش بحران، جنگ يا شورش‌های کور گرديد؛ ناچاريم هم نيرو، و هم خود فعاليت را بطور دقيق مديريت کنيم. هر مديری هم پيش از حرکت، موقعيت‌ها، جايگاه‌ها و توان‌ها را می‌سنجد. نيروی تأثيرگذار را نخست برهر چيز شناسايی می‌کند و براساس آن شناخت، برنامه‌ريزی خواهد کرد. حالا اگر کسی دوست دارد اين قبيل مسائل را «به ياری خدا» ارجاع دهد، نه مقوله مديريت منتفی خواهد شد، و نه با چنين پيشنهادی، بار خاصی را از دوش مديريت برمی‌دارد. آن‌وقت او مجبور است فراتر از وظايف‌اش موقعيت خداوند را در شرايط کنونی شناسايی کند که آيا در چنين اوضاع و احوالی توانی هست؟

پنجشنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۸۷

فراتر از شعار اتحاد و همبستگی ـ ۱

«اول ماه مه، روز جهانی کارگر، به عنوان روز همبستگی میان کارگران ایران و جهان است! در اين روز باید همه کارگران دست به دست هم دهند و با اتحاد و همبستگی در کنار هم باشند و در جهت دفاع از حقوق اولیه، حق تشکل مستقل کارگری، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و زندگی شایسته، گام بردارند. امیدوارم در اين روز کارگران شعارهای خود را با صدای بلند به گوش مسئولین برسانند تا به امید خدا به حق قانونی خود که دفاع از حقوق کارگران و دفاع از تشکل مستقل کارگری است، برسیم».
منصور اسانلو [به نقل از رضا شهابی يکی از اعضای هيئت مديره سنديکا]



از کجا آغاز کنيم؟
اگر چه هر جامعه‌ای با مشکلات خاص خود روبه‌روست اما،
سنديکاليست‌های جهان به‌تجربه تأييد می‌کنند که ديگر
نمی‌توان آن اتحاد و همبستگی پيشين و ثمربخش را در
شرايط کنونی برقرار ساخت.
مدت‌ها است که نيروی مغذی [يعنی رضايت] و تأمين‌کننده درخت اتحاد و همبستگی در اروپا، قطره‌ای شده‌اند و شاخه‌هايش، ديگر شکوفه نمی‌زنند و يا اغلب غنچه‌هايش نارسيده، پژمرده می‌گردند. يعنی فرجام بسياری از مبارزات، به شکست انجاميده است.
اين‌که اشکال کار در کجاست، پاسخ‌اش را بايد اهل تخصص و فن دنبال کنند و بدهند. اما به‌زعم من، جنس و محتوای اتحاد و همبستگی از بسياری جهات در جهان _‌از جمله در ايران‌_ تغيير کرده و سنديکاها و اتحاديه‌ها را بايد متناسب با شرايط روز، تعريف نمود و سازمان‌دهی کرد. شعار همبستگی، اگرچه هنوز هم در جوامعی نظير ايران، کم‌وبيش دارای جذابيت‌هايی است ولی از همان دوران قديم [که نمونه ايرانی‌اش را در دورۀ اعتلای انقلاب می‌توان مثال زد]، به دليل ماهيت و سرشت توده‌ای خود، چه در جوامع پيچيده صنعتی و چه در جوامعی مانند ايران که گروه‌های اجتماعی آن پراکنده و شکل نايافته بودند، همواره کارکردی دوگانه و چه‌بسا ضد کارگری داشت.
به‌طور مشخص در ارتباط با ايران، پرسش اين است که آيا شعار اتحاد و همبستگی در جامعه زمينه مادی‌ـ‌اجتماعی دارد؟ يعنی بخش‌های مختلف کارگری و کارکنان شرکت‌های خصوصی و دولتی، يا جامعه معلمان و کارمندان به اين حقيقت واقف‌اند که تأمين منافع آنان در گرو تقويت سنديکاها و اتحاديه‌ها است؟ يا برعکس، نشانه‌ای است از يک «حس جمعی» و بل گرفته از آتشی که به دليل اخراج‌ها، بی‌کاری‌ها و از زور تنگ‌دستی‌ها شعار اتحاد و همبستگی را فرياد می‌کشند؟
هرکدام از اين دو تمايل حامل ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سنتی و روانی خاص خود هستند. اگر نگاه اوّلی زندگی و سرنوشت خود را با آينده گره می‌زند و تلاشش در جهت استحکام موقعيت خود در درون جامعه است؛ نگاه دوم، در به‌ترين حالت، به لحظه رضايت می‌دهد. يک نيروی مادی نوسانی و غيرقابل محاسبه‌ای که تحت تأثير فضاهای گوناگون، ممکن است چپ‌و‌راست بزند و سرانجام، راه کج کند و عليه موقعيت و منافع اجتماعی گروه خود، در برابر قدرت سياسی تن داده و رضايت دهد. برای اثبات اين سخن، هم دلايل مختلف و هم مثال‌های متفاوتی وجود دارند. يک نمونه‌ی مورد مثال، حداقل می‌توانيم برگرديم به تجربه‌ای که از دورۀ اعتصاب‌های کارگری پيش از انقلاب برجای مانده است که چرا و به چه دليل نخست شعار شوراها، و در ادامه‌اش شوراهای اسلامی کار از جانب کارگران پذيرفته شدند و از سال 1369 به اين سو نيز بعنوان يک نهاد رسمی و ضد کارگری، قانونی گرديدند؟