آلمانیها به «فاخته» که پرندهای است خاکستری رنگ،
«کوکوک» (Kuckuck) میگويند. البته ايرانيان نيز در
گفتوگوهای عادی و روزمره، اين پرنده را «کوکو» مینامند.
فاختههای نر، صدای بسيار دلنشين و زيبايی دارند و اغلب
در فصل بهار، که فصل تخمگذاری و باروری است، گيرايی
آوازشان دو چندان میگردد.
خودخواهی و بیمهری فاختهها زبانزده خاص و عام است. در ادبيات فارسی نيز انسانهای بیمهر و غيرمسئول را، فاخته مهر میگويند. اما هنوز کسی نتوانسته ارتباط ميان آن خوشخوانی وصفناپذير را با فصل تخمگذاری، بهطور دقيق کشف کند. شايد آواز دلنشين فاختههای نر در فصل باروری، نوعی هشدارست به مادهها تا دل از تخمها [فرزندان آينده] برگيرند. شايد! در هر حال، چه تحت تأثير فشار نرها و چه به دليل غريزی که مادر هم در نابودی تخمها سهيم است، پرنده ماده ناچارست تخمها را دور از چشم و دسترسی خود و جفتاش قرار دهد. و از آنجايی که اين پرنده تخمهايش را دزدکی در لانۀ ديگر پرندگان و در ميان تخمهای آنها پنهان میکند تا ديگران مسئوليت بارآوری، تأمين غذا و پرورش جوجههايش را به عهده بگيرند؛ علتی برای تمثيلها و اصطلاحات مختلف [و عموماً منفی] در جهان گرديد.
موضوع فرزندِ فاخته که در دو هفته اخير (از هفده آوريل2008 به اينسو) همزمان با تصميم بالاترين مرجع حقوقی (BGH) در شهر «کالسروهه» در بورس خبری رسانههای جامعه آلمان قرار گرفته، دقيقاً همان معنای بالا را میرساند. سخن بر سر کودکانی است که وجود و زندگیشان محصول يک اتفاق و روابط پنهانی است. يکی از والدين، با زيرپا نهادن قراردادها، همسر خود را دور میزند. يعنی پدر واقعی کودک، نه همان کسی است که پيش از اين قانون او را بهطور طبيعی و حقوقی بهعنوان پدر کودک به رسميت میشناخت، بلکه فرد ديگری است. و حالا «اين فرد ديگر» براساس تصميم حقوقی دادگاه عالی کالسروهه، موظف است تا کل هزينههای گذشته و همينطور مخارج آينده کودک را به پدری که سرپرستی و نگهداری فرزندش را برعهده داشت، بهپردازد.
سيستم حقوق در آلمان، برخلاف اکثر کشورهای جهان که تا اندازهای به حقوق عرفی توجه دارند، از اساس متکی به قوانين نوشتاری است و برای کوچکترين و پيشِ پا افتادهترين موضوعها، قانون وجود دارد. بسياری از اين قوانين بشدت مذهبی و محافظهکارانه است و بهخصوص در ارتباط با مسائل خانوادگی، عموماً جنبه سنتی و پوششی نيز دارند. مطابق قانون، مادر آن کسی است که بچه را زاييد (يک تعريف جهانی)، و پدر آن کسی است که براساس مندرجات ثبت شده در دفتر ازدواج، شوهر آن زن شناخته میشود. اما در تکميل و ادامه اين تعريف، واقعيت و تعريف نانوشتهی ديگری هم وجود دارد که آن پدر، ممکن است پدر واقعی و بيولوژيک نباشد! حقيقتی که هم حقوقدانها و هم مردم به آن واقفاند ولی قانون، در برابر شک مردان _که جزئی از حقوق انسانها است_ پيش از اين، جانب زنان را میگرفت. بدون رضايت و اجازه مادر، تستِ (DNA) نه ممکن بود و نه مورد پذيرش حقوقی.
بديهی است که ذهن مشکوک تا حصول به اطمينانی کامل و صددرصد، دست بردار نيست. اما چگونه، وقتی که قانون و مخالفت زنان با انجام تست _که پذيرفتن را بهنوعی توهين بهخود محسوب میکردند_ بزرگترين موانع بر سر راه حصول به اطمينان قرار گرفتهاند؟ پروندههايی که در اين زمينه تشکيل میگرديد، بیهيچ نتيجهای در دادگاه خانواده بايگانی میشدند و بیترديد، علت ديگری بودند تا درگيریهای درون خانوادگی شدت و وسعت بيشتری بيابند. وقتی در بين بعضی از خانوادهها درگيریها به اوج خود رسيد، فرزندان آنان به دواير مختلف ادارۀ حمايت از کودکان و نوجوانان مراجعه کردند. از آنجايیکه کودکان در کشور آلمان، در اکثر موارد اولويت قانونی دارند و هر بچهای اين حق را دارد تا پدر واقعی خود را بشناسد؛ ادارۀ حمايت از کودکان و نوجوانان با استناد به اين مورد قانونی و حتا با تقبل هزينهی تست، راه حقوقی تازهای را برای رسيدن به اطمينانی کامل گشودند. غافل از اينکه راه تاره، بحران تازهای را بدنبال خواهد داشت!
ادامه دارد