هر تصميمی اعم از حقوقی يا غيرحقوقی در جامعه، اگر موجب تشويش اذهان عمومی گردد و يا مهم‌تر، به طبيعت و روان انسان‌ها _حتا يک تن_ فشار و شدتی وارد آورد؛ به‌زعم من، نه تنها تصميمی است غيراخلاقی، بل‌که مخالف با موازين حقوق بشر است!
مقوله‌ای به‌نام «فرزندِ فاخته» را نمی‌توانيم مختص جامعه آلمان يا کشورهای اروپا بدانيم. اين پديده در اکثر جوامع جهانی قابل مشاهده و به‌عنوان يک پديده‌ی فرهنگی‌ـ‌تاريخی، واقعيتی است انکار ناپذير. منتها با شکل و شمايل‌ها و توجيه‌های مختلف! مثلاً تا همين چهل سال پيش، بخشی از دختران روستايی در گوشه‌و‌کنار ايران، اجبار داشتند در شب ازدواج و قبل از ورود به خانه شوهر، شبی را در بستر ارباب ده بگذرانند. همه هم اين رفتار مشمئزکننده، غيراخلاقی [البته با نگاه امروزی] و ضد انسانی را امری عادی در مناسبات ارباب و رعيتی می‌دانستند. مسلماً اين ضرب‌المثل را بارها از دهان اين و آن شنيده‌ايد که می‌گفتند: فرزندان اوّل، به هيچ صراط مستقيمی هدايت نمی‌شوند؛ علتش از چنين واقعيتی سرچشمه می‌گرفت.
اما چرا امروز و در همه جای جهان سعی می‌کنند تا چنين واقعيتی را پوشيده نگه دارند، علت را می‌توانيم در پيوستگی‌ای که ميان آن واقعيت با هنجارهای اخلاقی امروزين و مقوله‌ای به‌نام بقاء خانواده و آرامش روانی کودکان وجود دارد، جست‌وجو کنيم و ببينيم. مخصوصاً در همين مورد مشخصِ فرزندِ فاخته، اخلاق مخرج مشترک موضوع درگيری خانوادگی، تصميم قاضی و عملی که توسط يکی از دو عضو خانواده انجام گرفته است را تشکيل می‌دهد. در اين قضيه، اصل سخن بر سر روابط با غير نيست! معمولاً اکثريت قريب به اتفاق اين قبيل روابط، اگرچه ريشه در بحران درون خانوادگی دارند ولی، در مرحله نخست ناشی از يک اتفاق ساده است. مقولۀ تصادف نيز از اساس، هم قابل توضيح و توجيه‌اند و هم قابل گذشت. اما در اينجا بحث بر سر مقولۀ زايش و تصميم غيراخلاقی و غيرمسئولانه‌ای که منجر به تولد کودکی مارک‌دار و گذاشتن کوله باری از انواع مسائل روحی و روانی برشانه‌های او و ديگر مسائل پيچيده‌ای که در آينده با آن‌ها مواجه خواهد گرديد. همين‌طور تصميم قاضی که اگر چنين پديده‌ای را با بحران‌های روحی و روانی آينده کودک و جامعه ارتباط ندهد؛ تصميمی است بغايت غيراخلاقی.
آيا هنجارهای اخلاقی عمری جاودانه دارند و قابل نقص و تغيير نيستند؟ بی‌هيچ شک و ترديدی، پاسخ منفی است! اگر آن‌ها متناسب با نيازهای زندگی زمانه تغيير نکنند، سد راه تحول خواهند شد. اگرچه تعريف و ترکيب خانواده تا حدودی تغيير کرده است و خيل بی‌شماری از جوانان به‌دليل ترس از بی‌کاری يا به‌دليل نداشتن بنيه مالی و بالا بودن هزينه‌های اجتماعی زندگی، تن به ازدواج نمی‌دهند ولی از آن طرف نيز، نه آلترناتيو مشخصی وجود دارد که بتواند جانشين اين واحد اجتماعی گردد، و نه دلايلی در دست هست که با استناد به آن، بتوانيم تلاشی خانواده را در جهان و در دهه‌های آينده پيش‌بينی و اثبات کنيم! يعنی براساس چنين معيارهايی ما می‌توانيم اولين تصميمی را که قاضی در اين مورد مشخص گرفته است، مورد نقد قرار دهيم.
وقتی قاضی تصميم می‌گيرد که گزاره «هر کودکی حق دارد پدر واقعی خود را بشناسد» را بر گزاره « بدون رضايت و اجازه مادر، تستِ (DNA) غيرممکن است» ترجيح دهد؛ بدين معناست که نخست، اصل واقعيت را که ترکيبی از دو گزاره است، از اساس ناديده گرفته و ميان اين دو تمايزی قايل می‌گردد. در حالی‌که همه ما می‌دانيم هر واقعيتی متشکل از اجزای کوناگون و يا برعکس، قابليت شاخه شاخه شدن دارند و منطقی نيست که ما شاخه را به‌جای درخت بگيريم؛ دوم، از منظر روش‌شناسی، شيوه برخورد قاضی به‌گونه‌ای است که نه تنها ميان واقعيت و هنجارهای اخلاقی خط‌و‌مرز می‌کشد، بل‌که پيوسته‌گی‌ای که ميان نظريه حقوقی [همين‌طور تصاميم حقوقی] با علم اخلاق وجود دارد، از اساس ناديده می‌گيرد. يعنی به‌هيچ‌وجهی به آينده، امنيت روانی جامعه [و همين‌طور امنيت روانی خود کودک] و منافع ملی توجه‌ای ندارد.
اولين قاضی، چه زير فشار ادارۀ حمايت از کودکان و نوجوانان، و چه تحت تأثير ندای وجدان، وقتی پذيرفت تا از کودکان متقاضی و شاکی بدون اجازه مادر تستِ (DNA) بگيرند؛ عملاً راه تحريک و تشويق پدران مشکوک را در جامعه هموار ساخت. از اين پس، به‌جای پدران معترض، کودکان بودند که به ادارۀ حمايت از کودکان و نوجوانان مراجعه می‌کردند. از آن‌جايی که پدران مشکوک، خودشان پيش‌قدم و شاکی نمی‌شدند، دولت مجبور به پرداخت هزينه‌ها گرديد. نمی‌دانم تعداد مراجعان تا چه سطحی بودند [متأسفانه هرچه گشتم آمار دقيقی در اين زمينه پيدا نکردم] که پارلمان آلمان در سال 1998 با تصويب لايحه‌ای، مانع پرداخت هزينه‌های تست توسط دولت گرديد. تصميم پارلمان، تحريک و واکنش اقشار ميانی جامعه را به‌دنبال داشت که مبادا خبرهايی است و ما از آن بی‌اطلاع‌ايم! به‌قول خانم پروفسور ولِن‌هوفر (Wellenhofer) استاد حقوق خانواده در دانشگاه گوته فرانکفورت، انگار اعضای پارلمان در هنگام تصويب چنين لايحه‌ای از دَم، خواب‌شان بُرده بود. يعنی خواسته و ناخواسته هرج‌و‌مرجی در جامعه به‌راه افتاد که هر پدر مشکوکی دزدکی، يک نخ از موهای فرزندش را می‌چيد و راهی آزمايش‌گاه‌ها می‌گرديد. تعداد مراجعان در حدی بود که دادگاه عالی قانون اساسی (BVerfG) در سال گذشته (سيزده فوريه 2007) مجبور شد تا در اين زمينه تصميم عاقلانه‌ای اتخاذ کنند. آن‌ها، تست‌های دزدکی را به‌عنوان سند معتبر رد کردند اما از آن‌طرف، دولت را موظف ساختند که بايد به اين گروه از مردها هم شانسی داده شود تا به دورۀ آرامش قبلی خود باز گردند.
نتيجه اين آزمايش‌ها [البته با توجه به آمار مراجعه‌کنندگان] نشان می‌دهد که به‌طور متوسط در آلمان، از هر ده کودک يکی، و در شهر برلين از هر پنج کودک يکی Kuckuckskind است. به زبان ساده و در نگاه اوّل يعنی، دولت و سازمان‌های بيمه درمانی مجبورند هزينه‌های گزاف پيش‌بينی نشده روان‌ـ‌درمانی را از اين پس متقبل گردند. اين‌که اين هزينه‌ها چه تأثير مخربی بر زندگی خواهد گذاشت، نياز به بحث جداگانه‌ای دارد اما، برای کنترل اوضاع و بازگشت آرامش، گروه‌های سياسی و گروه‌های مختلف حقوقی در تلاش‌اند تا طرحی را در مجلس به‌تصويب برسانند که از اين پس، هر کودکی در خاک آلمان، از همان بدو تولد مورد آزمايش قرار بگيرند. يعنی هر فرد شناسنامه DNA داشته باشد!
مقوله‌ای به‌نام «فرزندِ فاخته» را نمی‌توانيم مختص جامعه آلمان يا کشورهای اروپا بدانيم. اين پديده در اکثر جوامع جهانی قابل مشاهده و به‌عنوان يک پديده‌ی فرهنگی‌ـ‌تاريخی، واقعيتی است انکار ناپذير. منتها با شکل و شمايل‌ها و توجيه‌های مختلف! مثلاً تا همين چهل سال پيش، بخشی از دختران روستايی در گوشه‌و‌کنار ايران، اجبار داشتند در شب ازدواج و قبل از ورود به خانه شوهر، شبی را در بستر ارباب ده بگذرانند. همه هم اين رفتار مشمئزکننده، غيراخلاقی [البته با نگاه امروزی] و ضد انسانی را امری عادی در مناسبات ارباب و رعيتی می‌دانستند. مسلماً اين ضرب‌المثل را بارها از دهان اين و آن شنيده‌ايد که می‌گفتند: فرزندان اوّل، به هيچ صراط مستقيمی هدايت نمی‌شوند؛ علتش از چنين واقعيتی سرچشمه می‌گرفت.
اما چرا امروز و در همه جای جهان سعی می‌کنند تا چنين واقعيتی را پوشيده نگه دارند، علت را می‌توانيم در پيوستگی‌ای که ميان آن واقعيت با هنجارهای اخلاقی امروزين و مقوله‌ای به‌نام بقاء خانواده و آرامش روانی کودکان وجود دارد، جست‌وجو کنيم و ببينيم. مخصوصاً در همين مورد مشخصِ فرزندِ فاخته، اخلاق مخرج مشترک موضوع درگيری خانوادگی، تصميم قاضی و عملی که توسط يکی از دو عضو خانواده انجام گرفته است را تشکيل می‌دهد. در اين قضيه، اصل سخن بر سر روابط با غير نيست! معمولاً اکثريت قريب به اتفاق اين قبيل روابط، اگرچه ريشه در بحران درون خانوادگی دارند ولی، در مرحله نخست ناشی از يک اتفاق ساده است. مقولۀ تصادف نيز از اساس، هم قابل توضيح و توجيه‌اند و هم قابل گذشت. اما در اينجا بحث بر سر مقولۀ زايش و تصميم غيراخلاقی و غيرمسئولانه‌ای که منجر به تولد کودکی مارک‌دار و گذاشتن کوله باری از انواع مسائل روحی و روانی برشانه‌های او و ديگر مسائل پيچيده‌ای که در آينده با آن‌ها مواجه خواهد گرديد. همين‌طور تصميم قاضی که اگر چنين پديده‌ای را با بحران‌های روحی و روانی آينده کودک و جامعه ارتباط ندهد؛ تصميمی است بغايت غيراخلاقی.
آيا هنجارهای اخلاقی عمری جاودانه دارند و قابل نقص و تغيير نيستند؟ بی‌هيچ شک و ترديدی، پاسخ منفی است! اگر آن‌ها متناسب با نيازهای زندگی زمانه تغيير نکنند، سد راه تحول خواهند شد. اگرچه تعريف و ترکيب خانواده تا حدودی تغيير کرده است و خيل بی‌شماری از جوانان به‌دليل ترس از بی‌کاری يا به‌دليل نداشتن بنيه مالی و بالا بودن هزينه‌های اجتماعی زندگی، تن به ازدواج نمی‌دهند ولی از آن طرف نيز، نه آلترناتيو مشخصی وجود دارد که بتواند جانشين اين واحد اجتماعی گردد، و نه دلايلی در دست هست که با استناد به آن، بتوانيم تلاشی خانواده را در جهان و در دهه‌های آينده پيش‌بينی و اثبات کنيم! يعنی براساس چنين معيارهايی ما می‌توانيم اولين تصميمی را که قاضی در اين مورد مشخص گرفته است، مورد نقد قرار دهيم.
وقتی قاضی تصميم می‌گيرد که گزاره «هر کودکی حق دارد پدر واقعی خود را بشناسد» را بر گزاره « بدون رضايت و اجازه مادر، تستِ (DNA) غيرممکن است» ترجيح دهد؛ بدين معناست که نخست، اصل واقعيت را که ترکيبی از دو گزاره است، از اساس ناديده گرفته و ميان اين دو تمايزی قايل می‌گردد. در حالی‌که همه ما می‌دانيم هر واقعيتی متشکل از اجزای کوناگون و يا برعکس، قابليت شاخه شاخه شدن دارند و منطقی نيست که ما شاخه را به‌جای درخت بگيريم؛ دوم، از منظر روش‌شناسی، شيوه برخورد قاضی به‌گونه‌ای است که نه تنها ميان واقعيت و هنجارهای اخلاقی خط‌و‌مرز می‌کشد، بل‌که پيوسته‌گی‌ای که ميان نظريه حقوقی [همين‌طور تصاميم حقوقی] با علم اخلاق وجود دارد، از اساس ناديده می‌گيرد. يعنی به‌هيچ‌وجهی به آينده، امنيت روانی جامعه [و همين‌طور امنيت روانی خود کودک] و منافع ملی توجه‌ای ندارد.
اولين قاضی، چه زير فشار ادارۀ حمايت از کودکان و نوجوانان، و چه تحت تأثير ندای وجدان، وقتی پذيرفت تا از کودکان متقاضی و شاکی بدون اجازه مادر تستِ (DNA) بگيرند؛ عملاً راه تحريک و تشويق پدران مشکوک را در جامعه هموار ساخت. از اين پس، به‌جای پدران معترض، کودکان بودند که به ادارۀ حمايت از کودکان و نوجوانان مراجعه می‌کردند. از آن‌جايی که پدران مشکوک، خودشان پيش‌قدم و شاکی نمی‌شدند، دولت مجبور به پرداخت هزينه‌ها گرديد. نمی‌دانم تعداد مراجعان تا چه سطحی بودند [متأسفانه هرچه گشتم آمار دقيقی در اين زمينه پيدا نکردم] که پارلمان آلمان در سال 1998 با تصويب لايحه‌ای، مانع پرداخت هزينه‌های تست توسط دولت گرديد. تصميم پارلمان، تحريک و واکنش اقشار ميانی جامعه را به‌دنبال داشت که مبادا خبرهايی است و ما از آن بی‌اطلاع‌ايم! به‌قول خانم پروفسور ولِن‌هوفر (Wellenhofer) استاد حقوق خانواده در دانشگاه گوته فرانکفورت، انگار اعضای پارلمان در هنگام تصويب چنين لايحه‌ای از دَم، خواب‌شان بُرده بود. يعنی خواسته و ناخواسته هرج‌و‌مرجی در جامعه به‌راه افتاد که هر پدر مشکوکی دزدکی، يک نخ از موهای فرزندش را می‌چيد و راهی آزمايش‌گاه‌ها می‌گرديد. تعداد مراجعان در حدی بود که دادگاه عالی قانون اساسی (BVerfG) در سال گذشته (سيزده فوريه 2007) مجبور شد تا در اين زمينه تصميم عاقلانه‌ای اتخاذ کنند. آن‌ها، تست‌های دزدکی را به‌عنوان سند معتبر رد کردند اما از آن‌طرف، دولت را موظف ساختند که بايد به اين گروه از مردها هم شانسی داده شود تا به دورۀ آرامش قبلی خود باز گردند.
نتيجه اين آزمايش‌ها [البته با توجه به آمار مراجعه‌کنندگان] نشان می‌دهد که به‌طور متوسط در آلمان، از هر ده کودک يکی، و در شهر برلين از هر پنج کودک يکی Kuckuckskind است. به زبان ساده و در نگاه اوّل يعنی، دولت و سازمان‌های بيمه درمانی مجبورند هزينه‌های گزاف پيش‌بينی نشده روان‌ـ‌درمانی را از اين پس متقبل گردند. اين‌که اين هزينه‌ها چه تأثير مخربی بر زندگی خواهد گذاشت، نياز به بحث جداگانه‌ای دارد اما، برای کنترل اوضاع و بازگشت آرامش، گروه‌های سياسی و گروه‌های مختلف حقوقی در تلاش‌اند تا طرحی را در مجلس به‌تصويب برسانند که از اين پس، هر کودکی در خاک آلمان، از همان بدو تولد مورد آزمايش قرار بگيرند. يعنی هر فرد شناسنامه DNA داشته باشد!