چهارشنبه، بهمن ۰۵، ۱۴۰۱

مسئله‌ی رهبری

 🔸یک نکته‌ی کلیدی و بسیار مهمی را که «مارکس وبر» جامعه‌شناس معروف آلمانی در یک‌صد سال پیش به نیروهای دمکراسی‌خواه آلمانی توصیه کرده بود، در شرایط کنونی، می‌تواند آویزه‌ی گوش ایرانیانی که واقعن خواهان دمکراسی هستند نیز بشود: "دموکراسی یعنی هم‌اندازه‌کردن تفاوت‌های اجتماعی"

 

🔸 منظور «وبر» از «هم‌اندازه‌کردن» به زبان ساده بدین معنا بود که اگر همه‌ی گروه‌های سیاسی و اجتماعی بر سرِ «یک مسئله‌ی همگانی» در درون صف واحدی [مثلن: مبارزه با فاشیسم اسلامی] قرار گرفته‌اند؛ هیچ فرد یا گروهی به‌هیچ‌وجهی حق ندارند تا بعضی از شخصیت‌ها را زیر عنوان «ماه‌رُخسار»، «ماه‌زاده»، «شُمش طلا» و غیره، استثناء و جدا و برجسته کنند و خارج از صف قرار دهند! وبر، به‌طور مشخص توصیه می‌کند که رعایت: "حذف امتیازهای پیش‌داده سیاسی، اجتماعی، قومی و طبقاتی در تصمیم جمعی بر سر مسئله همگانی" یکی از اصل‌های پایه‌ای دمکراسی در ارتباط با گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است.

🔸 اغلب ما نیک می‌دانیم که مسئله انتخاب رهبری حتا با عنوان انتخاب نماینده موقت و گذرا، یک «مسئله‌ی همگانی» است. از این منظر، پیش از این‌که وارد تاکتیک انتخابات کذایی منظورداری بشویم و امتیاز ویژه‌ای برای فرد یا گروه خاصی قائل گردیم که هنوز الفبای دمکراسی را نمی‌دانند و امتحانی پس نداده‌اند؛ کار نیکو این است که نخست «مسئله‌ی همگانی» را به بحث همگانی بگذاریم. چون که مهم‌ترین جایگاه و وظیفه‌ی رهبری موقت یا دولت گذار، سازماندهی مجلس مؤسسان، مجلس شورای ملی و انتخابات قوه اجرائیه است. آیا این سه وظیفه عمده اما بدیهی و تجربه شده در ایران سال ۵۷، نیاز به بحث همگانی دارد؟ اتفاقن تجربه‌ی گام به گامی که از انقلاب سال ۵۷ کسب کرده‌ام، بنا به دلایلی که در زیر خواهم آورد، به من هشدار می‌دهد «آری!»:

🔸 نخست این که بحث همگانی پیرامون مسائلی مانند «نماینده موقت»، «دولت موقت» یا «رهبری موقت» برای جامعه‌ای که تحت تأثیر فرهنگ توتالیتاریسم است و به‌مدت ۴۴ سال ناظر فرمان‌های فرانهادی و فراقانونی بود؛ بسیار ضروری است.

🔸 دوّم این‌که بحث همگانی از این منظر ضروری‌ست تا جامعه بپذیرد که «رأی اکثریت» تنها در درون کنفرانس‌های حزبی، برای جلسه‌های صنفی یا برای انتخاب نمایندگان در درون کارخانه‌ها معنی دارد، نه برای انتخاب دولت موقت، رهبری گذار، و یا انتخاب نماینده سیاسی ویژه و موقت در خارج از کشور. به گمانم سلطنت‌طلبانی که این روزها در جهت برافراشتن پرچم رأی اکثریت هستند و شبیه‌ی هواداران خمینی به دیگران توصیه می‌کنند لیدرتان را به معرض رأی اکثریت بگذارید؛ کوچک‌ترین اعتقادی به رأی اکثریت ندارند! اگر آرای اکثریت برای آن‌ها مهم بود، نتیجه رفراندوم سال ۵۸ را که رأی به ابطال سلطنت داده بودند، می‌پذیرفتند.

🔸 سوّم، دولت موقت، اولاً، باید برگزیده آرای نمایندگان نهادهای اجتماعی قدر و تأثیرگذار، نمایندگان سازمان‌ها و حزب‌های سیاسی سراسری و منطقه‌ای باشد؛ ثانیاً، دولت موقت نه تنها باید نسبت به جایگاه و وظایفی که پیشِ رو دارد آگاهی کاملی داشته باشد بل‌که، باید استقلال رأی و تصمیم‌گیری داشته باشد. یعنی مثل وضعیت اسف‌بار دولت موقت بازرگانِ تابع اراده‌ی رهبری نباشد.  

🔸 چهارم، وقتی اوّلین و عمده‌ترین وظیفه‌ی دولت گذار را سازماندهی مجلس مؤسسان معرفی می‌کنیم، معنای دقیق چنین وظیفه‌ای این است که موضوع «رفراندوم تعیین نوع نظام سیاسی» بخودی خود منتفی است. برای قانع کردن مردم که به جه دلیلی رفراندم تعیین نوع نظام منتفی است، نیاز به بحث عمومی داریم. در یک بحث همگانی است که جامعه متوجه این مهم می‌گردد که بجای تعیین نوع نظام، به افراد متخصصی رأی می‌دهند که هر یک نمایند حزبی که دارای برنامه‌ی مشخصی است می‌باشند. اصطکاک برنامه‌ها یا نمایندگان منتخب در درون مجلس مؤسسان سرانجام منتج به نتایجی می‌گردد که نامش قانون اساسی است. از دروان اصل‌های مختلف قانون اساسی، به‌سادگی می‌توان نوع نظام سیاسی آینده را تشخیص و به آن رأی مثبت یا منفی داد.


 

 

شنبه، دی ۰۳، ۱۴۰۱

کوبیدن بر طبل توخالی قانون

🔸بعد از ۴۳ سال تجربه در زیر سقف قوانین اسلامی، فهم یک نکته دشوار نیست که پایه‌ای‌ترین و بنیانی‌ترین مسائل و احکام ضروری اسلام را [البته از منظر نگاه روحانیت شیعه] در درون قانون اساسی جمهوری اسلامی جای داده‌اند. 

🔸 اکنون که حکومت بر طبل توخالی و بی‌محتوای قانون می‌کوبد که «حجاب» قانون است و همه ما نیز ملزم به رعایت قانون؛ نخستین پرسش کلیدی این است: آیا در ارتباط با مسئله‌ی حجاب در قانون اساسی اشاره‌ای یا مفهومی مبنی بر الزامی بودن آن به چشم می‌خورد یا خیر؟   

🔸 تک تک ماده‌های قانون اساسی را اگر با حوصله بررسید، می‌بینید هیچ‌یک از مواد قانون اساسی اشاره مستقیم یا غیرمستقیمی به مسئله‌ی حجاب و ملزم کردن زنان به رعایت و حفظ آن در مجامع و انظار عمومی دیده نمی‌شود. چنین غیبت منظورداری بدین معناست که اکثریت شیخ‌های قدری که در تابستان سال ۵۸ سرگرم تنظیم و تدوین قانون اساسی بودند؛ توجه بسیار دقیقی، هم به مباحث قرآنی داشتند و هم، به اعتراض‌های اجتماعی/فرهنگی زنان و مردانی که از چند ماه قبل از تشکیل «خبرگان ویژه قانون اساسی» در تهران راه انداخته بودند. واقعن دلیل بنیانی و کلیدی آیت‌اله‌های طراز اوّل سال ۵۸، چه بود که مسئله حجاب را، نه در درون «اصل‌های قانون اساسی» و نه در مقدمه‌ی آن زیر عنوان «زن در قانون اساسی» نگنجاندند؟ البته منتقدان آزادند افکار ارتجاعی عناصر حاضر در درون مجلس خبرگان ویژه قانون اساسی از جمله افرادی مانند منتظری تئوریسین اصلی حکومت ولایی، طالقانی، بهشتی و دیگران را به زیر ذرّه‌بین نقد بگیرند ولی، کسی حق ندارد [و نباید] آنان را متهم کند به اتهامات واهی که ساده‌لو بودند، اسلام واقعی را نمی‌شناختند، ارزش حجاب را نمی‌دانستند و به‌همین دلیل آن‌را در درون قانون اساسی نگُنجاندند.    

🔸 اما برعکسِ برخوردِ آگاهانه صاحب‌نظران و نام بُردگان بالا که در ارتباط با حجاب تعمدن سکوت کردند، این روزها تعدادی از وکلای مسلمان تسخیری و قضات ارتجاعی بی‌وجدان وابسته به قوه قضائیه که خود را به متهمان جوان ایرانی تحمیل کرده‌اند؛ در توجیه اعمال خود مدعی‌اند که اصل ۷۱ قانون اساسی چنین وظیفه‌ای را به «مجلس شورای اسلامی» واگذار کرده است که: "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند".  

🔸 توجیه و استناد آن‌ها به اصل ۷۱، در ظاهر مستدلل به نظر می‌آید ولی، کارنامه‌ی چهل و چند ساله‌ی شفاف جمهوری اسلامی که از بدو تولد خود ضد قانون بود، به روشنی نشان می‌دهد که به چند دلیل زیر پای استنادکنندگان باصطلاح قانون‌مدار و استدلالیان، کاملن چوبی بُوَد:  

🔸 نخست این‌که، در اصل ۷۱ آمده است "در حدود مقرر در قانون اساسی"، در حالی‌که قانون اساسی کوچک‌ترین اشاره‌ای یا قراری یا قراردادی در بارۀ حجاب ندارد. مگر این‌که مدعی گردند امام یا رهبر مقرر کرده است؛

🔸 دوّم، استناد به این که "مجلس در رأس امور است" و آزادانه می‌تواند قانون وضع کند؛ حرف غلط و بی‌پایه‌ای‌ست. یک نمونه‌ی مشخص آن وقتی مجلس ششم در مرداد ماه سال ۱۳۸۲ شمسی «لايحه الحاق ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» را تصویب کرد، تعدادی از مراجع تقلید رانت‌خوار، باضافه «شیخ یزدی» رئیس قوه قضائیه وقت به اعتراض برخاستند و مدعی شدند که وظیفه‌ی مجلس قانون‌گذاری نیست! حتا وکیل‌الرعایا بودن نمایندگان را مورد شک و تردید قرار دادند. دیدیم که در این مبارزه، موفق هم شدند و مصوبه را برای همیشه باطل و به بایگانی سپردند؛

🔸 سوّم، اگر مسئله حجاب یک موضوع کاملن بنیانی و الزامی اسلام بود، چرا مجلس نخست که آن روزها نامش «مجلس شورای ملی» بود، در همان اولین سال تشکیل خود در سال ۵۹، آن را تصویب نکرد؟ اگرچه فالانژهای اسلامی جلوی درِ دانشگاه تهران هرازگاهی با شعار "یا روسری، یا توسری" گردوخاک راه می‌انداختند ولی، گردانندگان اصلی چرخه‌ی نظام اسلامی نیک می‌دانستند که جامعه آن روز ایران چنین قانونی را برنمی‌تابد. منتظر ماندند تا شرایط تحمیل یونیفورم سیاسی/اسلامی بر مردم، در درون جامعه مهیّا گردد. یعنی بعد از گذشته سه سال ضرب و شتم و دستگیری و کشتار وحشتناک جوانان کشور در سال‌های ۶۰ تا ۶۲، در سال ۶۲، در هنگام تنظیم «قانون مجازات اسلامی»، گریزی هم به مسئله‌ی حجاب زدند.

🔸 در واقع گام نخست تحمیل حجاب شرعی به نام قانون، پیش از این‌که خواست واقعی جامعه باشد، بیش‌تر تمایلات فاشیستی حاکمیت را نشان می‌داد. می‌خواست با بهره‌گیری از چنین ابزاری جامعه زنان ایران را مهار و کنترل کنند. چون که حاکمیت پیش از تصویب قانون، چند سالی تجربه‌ی رفتاری جامعه زنان ایران و به‌ویژه تجربه‌ی رفتاری زنان کارمند و زنان آموزش و پرورش را پیش‌رو داشتند که اکثریت قریب به اتفاق آنان بخاطر ترس از پاکسازی، مانتو پوشیدند و روسری گذاشتند. چهار نفر آدم خردمند هم در دستگاه حاکمیت پیدا نمی‌شد که به افرادی امثال خمینی بقبولاند که قانون دل‌خواسته را نمی‌شود برجامعه ناپایدار تحمیل کرد.    

🔸 اما از آن‌جایی که مجازات اسلامی به پنج بخش: کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‌گردد، تعجیل نمایندگان مجلس در تصویب باصطلاح قانون حجاب در سال ۶۲، اصلن مشخص نمی‌کرد که این مصوبه، به کدام یک از پنج بخش قانون مجازات اسلامی تعلق دارد. بعد از سیزده سال بلبشوی قانونی، تا این که در اصلاحات سال ۷۵ شمسی، قانون سال ۶۲ لغو گردید و موضوع و محتوای آن را انتقال دادند به تک تبصره ماده ۶۳۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی:

🔸 تبصره: "زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد".   

🔸 این تبصره چندین اشکال قانونی دارد که یکم، وضع‌کنندگان قانون، هنوز تفاوت میان «حکومت اسلامی» را با «جامعه اسلامی» نمی‌فهمد. یا تعمدن خود را به‌نفهمی می‌زنند و نمی‌خواهند بپذیرند که نظام سیاسی حاکم بر ایران اگرچه اسلامی است اما، جامعه ایران هرگز دارالاسلام نبود و هنوز هم نیست. همین که به‌مدت ۴۳ سال شاهد جنگِ میان حکومت با جامعه بر سر تحمیل حجاب اسلامی هستیم؛ نشانه‌ی تفاوت اندیشه و برداشت و ناسازگاری درک درست از زندگی میان ملت و حکومت است.

🔸 دوّم، تحمیل «حجاب شرعی» به جامعه‌ای که ترکیبی است از انواع و اقسام «دین باوران»، «دین ناباوران»، «خداناباوران» و غیره؛ یک فرمان فاشیستی است، نه قانون! وقتی دولت‌مردان می‌گویند تحمیل حجاب شرعی یک قانون است، معنای چنین قانونی یعنی نفی وجودی یهودیان، مسیحیان، بهائیان، درویشان، خرم دینان و بی‌دینان در درون جامعه است. حُکمی که بخشی از موجودیت جامعه را نفی کند، حُکم فاشیستی است نه قانون! قانون، مقرارتی‌ست فرا اعتقادی، در خدمت به حفظ سلامت و تعادل روان عمومی در درون جامعه.  

🔸 سوّم، بدیهی‌ست با مسئولان نظام اسلامی که همواره گریزی می‌زنند به مسائل فرعی و غیرمستند و بی‌هوده‌ای که می‌گوید از آن‌جایی که اکثریت جامعه ایران مسلمان و شیعه مذهب هستند، رعایت [تحمیل] حجاب شرعی در درون جامعه امریست طبیعی و عادی؛ هرگز نمی‌شود گفت‌وگوی حقوقی و منطقی کرد که در اداره کشور، باید بحث باورمندی را از بحث زندگی جدا نمود. اما می‌شود به شیوه‌های مختلفی به حکومت اسلامی فهماند اگر به‌معنای واقعی پای‌بند به چنین باوری هستید، به‌تر است یکی/دو روز معینی را برای جامعه زنان ایران مشخص کنید تا هر کسی آن‌طوری که دوست دارد، با پوشش دل‌خواه خود وارد خیابان و بازار و محل درس و کار شود. آن وقت عیار دست‌شان خواهد آمد که چرا بُنجُلی به‌نام «حجاب شرعی» و ارتجاعی را نمی‌توان زیر عنوان قانون عرضه کرد.

🔸 چهارم، مهم‌تر از همه، تناقض وحشتناکی است که میان محتوای قانون حجاب و رفتار بغایت وحشیانه و ضدانسانی باصطلاح مجریان قانون شاهدیم. واقعن در کدام مصوبه‌ای آمده است که یکی از زیرنهادهای وزارت ارشاد، باید گشت انتظامی ارشاد داشته باشد؟ کدام نهاد پروتکل گشت انتظامی ارشاد را تنظیم می‌کند و مقرر می‌نماید اگر نوجوانی حجاب شرعی تحمیلی را رعایت نکرد، وحشیانه بر سر او بریزید، جان لطیفش را بر روی اسفالت داغ بکشید، با مُشت یا باتوم بر فرق او آن‌قدر بکوبید تا به کما برود و جان تسلیم کند؟ و یا اگر کمی پایداری نشان داد، به او تجاوز کنید؟ اینجا دیگر موضوع بر سر قانون و ضابط قانون نیست، بل‌که سخن بر سر یک مُشت دیوانگانی‌ست که وحشیانه به جان سرمایه‌‌های ملی افتادند و خون بیش از ۵۰۰ کودک و نوجوان و جوان ایرانی را بر زمین ریخته‌اند.  

🔸 در پایان، آن‌چه را که در بالا گفته‌ام برای لحظه‌ای به کنار؛ حالا که وزیر کشور، رئیس دولت و رئیس قوه قضائیه دستان آلوده به‌خون خود را در پشت‌شان پنهان می‌کنند تا ژست قانون‌مداری بگیرند و بر طبل توخالی قانون بکوبند؛ ابتداء بگویند که نخستین اولویت قانونی‌شان در کشور چیست؟ بی‌حجابی دختربچه‌ها یا برخورد غیرقانونی رهبر که به پوتین اجازه داد تا در خاک ایران علیه مخالفان دولت سوریه موشک پرتاب کند؟ پایگاه هوایی همدان را در اختیار جنگنده‌های روسی بگذارد؟ و یا برخلاف اصل ۸۱ قانون اساسی قرارداد استعماری ۲۵ ساله را با چین امضاء کند؟ طرف‌داری و دفاع از قانون، شبیه‌ی مثال شترسواری است که دولا دولا نمی‌شود!