سه‌شنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۹۸

۵ استان خطرناک


🔸 چرا «چوزپه کونته» نخست وزیر ایتالیا ناگهان تصمیم گرفت تا کل کشور را قرنطینه کند؟ 





🔸 این سیاست جدید که ۱۸۰ درجه متفاوت است با نظریه‌ی هفته‌ی پیشین مسئولان ایتالیا، یعنی شکست در استراتژی. سیاستی که می‌گفت اگر بتوانیم در گام نخست ۱۶ میلیون نفر جمعیت کشور را در شهرهای مختلف میلان، ونیز و غیره ... کنترل کنیم، به راحتی می‌توانیم مانع یک اپیدمی سراسری و هزینه‌بر ۶۰ میلیونی گردیم. اما در عمل چنین نشد و چرا؟ 

🔸 دلیل واقعی اشتباه ایتالیایی‌ها چه بود؟ ساده‌ترین پاسخ این است که ایتالیایی‌ها در تشخیص و سنجش سرعت جا‌-‌به‌-‌جایی ویروس، و قدرت سرایت ابتلاء به آن، مکث و تعمق علمی نکرده‌اند. آیا آنان فریب داستانِ تجربه ناشده‌ای را نخورده‌اند که می‌گوید:  "ویروس در هوای گرم» ناتوان و فرسوده می‌گردد؟ ظاهر امر نشان می‌دهد که استراتژی مبارزه با کرونای‌شان مبتنی بود به هوای دوگانه: شمال سرد را قرنطینه کردند و جنوب گرم را هم به امان خدا سپردند. با این وجود، ناگفته نگذرم که داستان ویروس کرونا، داستان لحظه‌ها است! داستانی که هر لحظه پیچیده‌تر و پُر رمز و رازتر می‌گردد چنان‌که در لحظه کنونی، ‌نخستین مسئله کلیدی کشورهای جهان منهای چین، موضوع تشخیص قدرت «خودانطباقی ویروس» در محیط‌های تازه است. ساده‌ترین مثال و تعریف در توضیح «خودانطباقی»، ادعای چین است: 

🔸 دولت چین مدعی‌ست که ویروس کرونای ایرانی بسیار متفاوت است [که هست] از ویروس چینی در کلان شهر «ووهان». حتی مدعی شد که مسبب آلوده‌گی چین، کشور ایران است. من کاری به درستی یا نادرستی چنین ادعایی ندارم اما، یک واقعیت در پس چنین ادعایی پنهان است! چه ایران مسبب آلوده‌گی چین شده باشد و یا برعکس؛ قدرت «خودانطباقی ویروس» با محیط تازه در سطحی‌ست که کل ساختار و سیستم آن تغییر می‌کند. از این منظر، ویروس کرونایی که وارد ایران یا ایتالیا شدند، بعد از مأنوس شدن با محیط تازه، قوی‌تر و پُرتحرک‌تر و خطرناک‌تر شده‌اند.  

🔸 حالا ممکن است طرح کنید که چنین پدیده‌ای را در ارتباط با ایران چگونه باید توضیح دهیم؟ به گمانم دو استان، کانون شیوع ویروس کرونای جدید در ایران هستند: قم و گیلان! هر دوی آنان ویروس مادر را مستقیمن از چین وارد کرده‌اند: قم، از طریق طلبه‌های چینی؛ و رشت بخاطر میزبانی از یک تیم وزرشی چینی. در واقع این دو استان «نقطه صفر» یا محل تولد ویروس «خودانطباق داده با محیط تازه» محسوب می‌آیند؛ و به‌همین علت، عقل سلیم حُکم می‌کند مسافرت به دو استان قم و گیلان را بخاطر کانونی بودن اشاعه ویروس، تا اطلاع ثانوی کانسل کنیم. محدود کردن رفت‌و‌آمد، نه تنها کار غلطی نیست بل‌که، نشانه مسئولیت‌پذیری در قبال سلامت ملی است. 

🔸 اکنون اگر می‌خواهید بدانید ویروس کرونا در دو استان قم و گیلان چقدر قدرت تحرک و تأثیرگذاری دارند، لطفن به آرشیوه روزنامه‌های کشور و به نخستین گزارش رسمی کیانوش جهان‌پور در اوّل اسفند ماه ۹۸ مراجعه کنید. اگر آن گزارش را با گزارشی که در روزهای بعد می‌دهد مقایسه کنید، می‌بینید قدرت سرایت و واگیری ویروس در شهر قم، ۱۳۰۰ درصد و قدرت کشتار آن، ۶۰۰ درصد است. بجز گیلان، چنین شباهتی در هیچ‌کدام از استان‌های دیگر قابل مشاهده نیستند. این شباهت بدین معناست که هر دو استان نام‌بُرده، از آغاز تا امروز «نقطه صفر» ویروس می‌باشند. برعکس، استان تهران به‌رغم تعداد زیاد مبتلایان، «نقطه‌ی یک» محسوب می‌گردد و این ارزیابی بدین معناست که درجه احتمال بهبودی مبتلایان پیر تهرانی، بمراتب زیادتر است از درجه بهبودی مبتلایان پیر قمی. اگر به جدول آمار ضمیمه‌ی یادداشت مراجعه کنید، با یک مقایسه نسبی ساده میان تعداد مبتلایان با جمعیت هر استان، باز هم می‌بینید «نرخ ابتلاء» در دو استان قم و گیلان بسیار بالا است. استان‌های همجوار دو استان قم و گیلان، طعمه‌ی خوبی هستند در جهت گسترش ویروس. مثال بارزش، استان مازندران است. آمار ابتلایان این استان که تا چند وقت پیش کم‌شمار بودند، به علت همجواری و مناسبات با استان گیلان، سرعت نرخ ابتلاء در آن، به دو/دهم درصد و مساوی با سرعت نرخ ابتلاء در استان گیلان رسید. و این تجربه اخطار بسیار مهمی است به همه کسانی که میل سفر به دو استان گیلان و مازندران را دارند. 

🔸 به‌عنوان ختم کلام، یک پرسش کلیدی دیگری را هم طرح کنم که آیا سفر به استان‌های غیرهمجوار دو استان قم و گیلان، بدین معناست که امنیت سلامت انسان‌ها به‌خطر نخواهد افتاد؟ پاسخ به این پرسش وابسته است به درجه اطلاع و آگاهی‌مان از «متوسط نرخ ابتلاء» در هر کشور. هم اکنون اگر التفاتی به معدل درصد ابتلای ۵ استان خطرناک ایران داشته باشید؛ می‌بینید «متوسط نرخ ابتلای کشور» یا سرعت جا‌-‌به‌-‌جایی ویروس و قدرت سرایت آن به دیگران دو/دهم درصد، یعنی مساوی است با نرخ ابتلای استان گیلان. این برابری به زبان ساده بدین معناست که در ایام نوروزی دندان به جگر بگذارید و بی هیچ تماسی بع دیگران، در خانه بمانید.
 


چهارشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۹۸

ماده ۸ قانون انتخابات

🔸 جدول آمار زیر اگرچه در ظاهر متعلق به شهر «ایکسX» است ولی در واقع، شبیه‌سازی یا کپی‌برداری از وضعیت انتخاباتی چند حوزه مختلف در شمال و جنوب ایران است. همین نمونه آمار به روشنی نشان می‌دهد که شیوه گزینشی و تفسیر دلبخواهی وزارت کشور از ماده ۸ قانون انتخابات مجلس آن‌چنان بود که حتی بعضی از رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان هم آن‌را برنتابیدند. 







🔸 نخست بگویم ماده ۸ قانون انتخابات مجلس که مستقیماً مربوط است به مقدار آرایی که نامزدها در روز انتخابات کسب می‌کنند؛ در طول چهل سال گذشته سه بار اصلاح گردید: در اصلاحیه نُهم اسفند ماه ۱۳۶۲، که هم‌چنان متأثر بود از فضا و ادبیات حداکثری دوره انقلاب؛ می‌گوید: "انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت مطلق آراء، و در مرحله دوم با اکثریت نسبی خواهد بود". اما از آن‌جایی‌که بالا بودن رقم آرای باطله مانع بزرگی بر سر راه کسب اکثریت مطلق آراء در مرحله نخست انتخابات بود؛ ماده ۸ را دوباره اصلاح کردند. در اصلاحیه هفتم آذر ماه ۱۳۷۸، "انتخاب نماینده مجلس در مرحله اوّل منوط به کسب اکثریت و حداقل یک/سوم کل آراء خواهد بود". اما از بدی شانس نماینده‌ها، آمار رأی‌های باطله در هر دورۀ انتخاباتی، چنان سیر صعودی را نشان می‌دادند که انگاری هیچ تفاوتی میان دشواری کسب یک/سوم آراء با کسب اکثریت مطلق آراء وجود نداشت. 

🔸 آرای باطله که معمولن نشانه‌ی یک خطای سهوی است، در همه جای جهان درصد بسیار ناچیز و غیر قابل شمارشی را تشکیل می‌دهند. اما آرای باطله در زیر سقف نظام توتالیتر اسلامی، نشانه‌ی یک خطای عمدی و بیان‌گر نظر یک گروه اجتماعی ويژه‌ای به نام «پوشیده‌گویان» است. این گروه بجای تحریم علنی انتخابات، در انتخابات شرکت می‌کنند ولی، آرای‌شان را [مثلن] به نام زنده یاد «هایده» در صندوق‌ها می‌ریزند. سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی بجای این‌که تلاش کنند تا شناخت و تعریف دقیقی از مضمون و علت سیر صعودی آرای باطله در هر سیکل انتخاباتی داشته باشند؛ دَم به ساعت به فکر تجدید اصلاح قانون انتخابات می‌افتادند. و بدیهی‌ست که در هر اصلاحیه‌ای، محتوای ماده ۸ قانون انتخابات مجلس که کسب اکثریت آرای مطلق بود، عملاً تُهی می‌گردید. در آخرین اصلاحیه [سوم خرداد ماه ۱۳۹۵] نیز همین اتفاق را شاهدیم که: "فرد منتخب در مرحله ‏اول انتخابات، باید حداقل بیست‏ درصد (۲۰%) از کل آراء را کسب نماید". 

🔸 در ظاهر چنین به نظر می‌رسد که کسب یک/پنجم آراء دیگر نباید برای نامزدها مسئله‌ی دشوار باشد. اما برداشت و تفسیر دلبخواهی، خلاف قانون و بی‌سابقه‌ی وزیر کشور در مصاحبه مطبوعاتی چهارم اسفند ماه گذشته که کسب ۲۰% آرای «صحیح» را جانشین کل آراء کرده بود؛ بدین معناست که نامزدها در مرحله‌ی نخست انتخابات، قادر به کسب همین ۲۰% هم نبوده‌اند. در ظاهر همه سکوت کرده‌اند و چنین به‌نظر می‌رسد که موضوع کاملن سکرت است. با این وجود، آمارهای واقعی چند حوزه به‌طور واضح نشان می‌دهند که داستان، همان داستان قدیمی است و میان کاهش درصد کسب آراء و بالا رفتن درصد آرای باطله، تناسب مستقیمی وجود دارد. 

🔸 برای توضیح این نکته مجبورم نخست گریزی بزنم به ماده ۱۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که صراحتاً می‌گوید: "آرای باطله، جزء آرای مأخوذ محسوب می‌گردد". این سخن روشن بدین معناست که درصدگیری آراء باید مطابق «ستون درصد آراء» جدول پیش رو محاسبه گردد. این ستون، که برگرفته از سنت انتخاباتی جهان و ایران پیش و پس از انقلاب است، کل شرکت‌کنندگان [رأی‌دهندگان] در انتخابات را مبنای درصدگیری قرار می‌دهند و از این منظر، آمار آرای باطله نیز در ردیف آمار دیگر نامزدها قرار می‌گیرد و باید در محاسبه دخالت داده شود.  

🔸 حالا پرسش کلیدی این است که چرا وزیر کشور سنت‌شکنی کرد و آن روش سنتی درصدگیری را برنمی‌تابد؟ از منظر آماری پاسخ این پرسش را می‌توانید در «ستون درصد آراء» جدول پیش رو ببیند! مطابق روش عمومی درصدگيری، از میان چهار نامزد مختلف در شهر (X)، تنها نامزد شمارۀ (X3) توانست ۲۰% آراء را در مرحله اوّل کسب کند و به مجلس راه یابد. اما وزیر کشور با نادیده گرفتن و زیر پا نهادن محتوای دو ماده ۱۸ و ۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تفسیر کزینشی تازه‌ای از حداقل [۲۰%] آراء ارائه داد که ملاک اصلی درصدگیری در انتخابات، آرای صحیح است، نه آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات؟! به زبانی دیگر، وزیر کشور با بهره‌گیری از سیاست گزینشی، هم از شرّ سیر صعودی آرای باطله خلاصی می‌یابد؛ و هم انتخابات را یک مرحله‌ای می‌کند و همه نامزدها [نگاه کنید به ستون درصد گزینشی] موفق به کسب ۲۰% آراء می‌گردند. 

🔸 اما موضوع بسیار عجیب این است که چرا ژورنالیست‌ها در مصاحبه مطبوعاتی وزیر کشور در روز یکشنبه گذشته [چهارم اسفند ماه ۱۳۹۸] از او نپرسیدند که در درون جدول محاسباتی وزارت کشور، جایگاه آرای باطله در کجاست؟ آنجایی که موضوع بر سر تبلیغات و بالابُردن نرخ مشارکت است، آرای باطله جزء کل آرای محسوب می‌گردد اما از آن‌طرف، وقتی پای محاسبه کسب درصد آرای نامزدها به میان می‌آید، تعداد آرای باطله را از کل آرای جدا می‌کنند. به چنین عملی می‌گویند سوءاستفاده یا کلاه‌برداری آشکار.