جمعه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۷

سيمای واقعی

🔸 حسن روحانی پيش از ورود به کاخ رياست جمهوری در سال ۱۳۹۲، قول داده بود که در فاصلهی ۱۰۰ روز، هم بحران هستهای و تحريم را که عمدهترين مسئلهی روز مردم و کشور بود بهگونهای حل کند و هم گزارش شفافی از کارنامه فصلی دولت به مردم ارائه دهد. اما در روز موعد، رئيس دولت پيش از ارائه بيلان کار خود، در جهت سنجش دوبارۀ افکار عمومی [؟!]، سفارش نظرسنجی گستردهای را [که بخشی از آن را درجدول زير مشاهده میکنيد] به وزارت اطلاعات میدهد.





🔸 نظرسنجی انجام يافت و مردم هم [بهويژه جوانان] کموبيش از آن استقبال کردند. اما برخلاف انتظار و تجربههای پيشين که نهادهای سفارش دهنده، پرسشوپاسخ نظرسنجیها را همراه با يک تحليل ضميمه برای مطبوعات میفرستادند؛ در اين نظر سنجی سفارشی، متأسفانه هيچيک از دو نهاد اطلاعات و رياست جمهوری، نه محتوای تحليلی آن را و نه کل پرسشها و پاسخها را هرگز علنی و منتشر نکردند.

🔸 طنز تلخ اينجاست که وزارت اطلاعات در تقابل با سپاه پاسداران و تحليلهای چماقی_چوپانی آنها، بارها و به توصيهی همين حسن روحانی بخشهايی از تحليلهای خود را متناسب با اوضاع روز، با نام افراد مختلف از جمله علی ربيعی [وزير کاری که قربانی همين تقابل گرديد و بیکار شد]، منتشر میکرد. اما در شرايطی که مردم در سال ۱۳۹۲ از ترس سياستهای نابخردانه و مداخلهگرانهی سپاه به امثال حسن روحانی بهعنوان نماد «امنيتی»ها روی آوردند؛ آنها مردم را در شنيدن صدای خود نامحرم فرض کردند و پاسخهایشان را بهطور کامل منتشر نکردند. واقعن دليل اين پنهانکاری چه میتوانست باشد؟ با استناد به آن قسم از آمار ناقص و نيمهای که انتشار دادهاند، پاسخ بسيار مشخص و سرراست است و به جرأت میتوان گفت که دليل امنيتی ويژهای داشت.

🔸 به گمانم عمدهترين دليلی را که از روی جدول بالا میتوان حدس زد، اين است که رئيس جمهور بهعنوان يک مقام امنيتی سابقهدار، بههيچوجهی نمیخواست سيمای واقعی رأیدهندگان را در انتخابات سال ۱۳۹۲، در درون جامعه انعکاس دهد. او نيک میدانست و میداند که مردم جامعه ايران به علت پراکندگی مفرط، پنهانکاری و بیاعتمادی مطلق، ناتوانند در تشخيص چهرۀ واقعی خود و باور نمیکنند که بسياری ديگر، همانگونه میانديشند که خود میانديشد. از اين منظر، هر چه چهرۀ واقعی مردم بيشتر و روشنتر در درون جامعه انعکاس داده شود؛ به همان نسبت، اراده ملی نيز در تغيير نظام ويرانگر، زودتر شکل میگيرد. و چنين اتفاقی، بههيچوجهی باب طبع و خوشايند نظام اسلامی نيست!

🔸 در پايان بد نيست در جهت تشخيص آن سيمای واقعی، يکی_دو نمونهی رفتاری رأیدهندگان را از درون همين اطلاعات ناقص و محدود، بيرون بکشيم:

🔸 ۱ـ يک نمونهی برجسته آن پاسخی است که مردم به پرسش سوّم تصوير بالا دادهاند. ارقام به روشنی نشان میدهند که تنها ۴۰ درصد پاسخدهندگان [که تازه نيمی از آنان جوانها بودند] در ارتباط با «کاهش تحريمها» نظر مثبتی داشتند. اين واکنش در حالی است که ۱۲۰ روز پيش از نظرسنجی، تقريبن ۵۱ درصد مردم در انتخابات دورۀ يازدهم، ظاهرن [يا آنطوری که اصلاحطلبان تبليغ میکردند] بخاطر کاهش تحريمها، به «کليددار بيت» رأی داده بودند. آيا در فاصله سه ماه، نظر رأیدهندگان تغيير کرد يا نه، در روز انتخابات هم با همين ديدگاه وارد حوزهها رأیگيری شده بودند؟
به گمانم، همين که دولت پيش از ارائه بيلان ۱۰۰ روزه تصميم گرفت تا افکار رأیدهندگان را دوباره بسنجد؛ بدين معناست که از همان آغاز آگاه بود که رأیدهندگان با نگاه مثبت، وارد حوزههای رأیگيری نشده بودند.

🔸 ۲ـ مردم هر کشور فاقد جامعه مدنی قوی، سعی میکنند به شکلهای مختلفی صدایشان را به گوش دولتمردان کشور برسانند. در پاسخ به پرسش نخست، مردم بطرز آشکاری میگويند که سياست‌‌گذاری و ايجاد ارتباط، جزئی از وظايف وزارت امور خارجه است نه بيت امام! تقريبن ۷۹ درصد پاسخدهندگان، به يک معنا خواهان جدايی دين از دولت هستند. چنين تمايلی زمانی برجستهتر میگردد که در پرسش بعدی، نيمی از پاسخدهندگان بخاطر اختيار مطلقی که ولی فقيه در تعيين سياستها دارد؛ نظر مثبتی "در بهبود روابط با ديگر کشورهای جهان" ندارند. يادمان باشد که چنين باوری را جوانان يکبار با صدای بسيار رسايی انعکاس دادند: "رئيس جمهور اوباما / يا با اونا، يا با ما!".

🔸 ۳ـ اگرچه پيام پوشيده نهادهای امنيتی در نظرسنجی بالا، بزرگنمايی پراکندگی نيروها و گسلهای نسلی و نظری در درون جامعه بود ولی، آنچه را هم که منتشر کردند، بهنوعی شمشير دو لبه است! و از يک منظر میتواند اخطار مهمی باشد عليه دولتمردان و حاکمان کشور که اگر در اين دور اميد جوانان [که به لحاظ آماری بيشترين نيرو و رقم انتظار را در نظرسنجی تشکيل میدادند] به يأس مبدل گردد؛ ديگر نبايد انتظار رفتار مسالمتآميز از آنها داشت. 

🔸 حالا میشود فهميد که چرا وزارت اطلاعات دولت روحانی، هم پرسشگران مؤسسه نظرسنجی «ايسپا» را در دی ماه گذشته دستگير میکنند و هم مانع انتشار علنی نظرسنجی میگردند: از هر صد نفری که در اعتراضهای دی ماه گذشته شرکت داشتند، ۸۹ نفرشان گفته بودند که ديگر به اينجایمان رسيده است. پاسخها بقدری تکاندهنده بودند که بنا به گزارش «کمپین حقوق بشر ایران»، در روز ۱۸ بهمن در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نشست ويژهای برگزار شد تا در بارۀ نتایج نظرسنجی «ایسپا» پیرامون ناآرامی‌های دی‌ماه در ایران بررسی کنند.