سه‌شنبه، مهر ۱۰، ۱۳۹۷

برانداز کيست؟


🔸 مدتی است که دو اصطلاح سياسی «برانداز» و «براندازی» در رسانه‌های فارسی، جانشين دو اصطلاح «سرنگون‌طلب» و «سرنگونی» در ادبيات سياسی گرديدند و بجای آن‌ها در گفت‌و‌گوهای روزانه، مورد مبادله قرار می‌گيرند. 



🔸 براندازی، در واقع هم موضوع و هم نام يک اصطلاح سياسی پُر محتوا و سنجش‌گرانه‌ای است با قدمتی بيش از ۱۰۰ سال در تاريخ ايران. برانداز کسی است که در عرصه نظر و عمل، همه‌ی تلاشش «وراندازی» است نه «انداختن» صرف! و از اين منظر، طرح يک پرسش قَدَر و کليدی در شرايط حساس کنونی الزامی‌ست: آيا می‌شود اصطلاح سياسی «برانداز» را برابر با اصطلاح «سرنگونطلب» گرفت؟ 

🔸 در ظاهر بعضی‌ها _‌به‌ويژه حاميان نظام جمهوری اسلامی‌_ آن دو اصطلاح را برابر می‌گيرند. اما به گمانم، پاسخ اين پرسش از جهت‌های مختلفی منفی است. چون که آن‌ها دو اصطلاح جدا از هم [متباين] هستند نه مترادف هم. اگرچه در شرايط کنونی هر دو گروه براندازان و سرنگونطلبان خواهان تغيير نظام جمهوری اسلامی هستند ولی و باز به گمانم، از منظرهای مختلف سياسی، فرهنگی، اجتماعی‌‌_تاريخی، تفاوتهای مهمی ميان اين دو اصطلاح قابل لمس و مشاهدهاند.   
    
🔸 تفاوت ميان اصطلاح سياسی «برانداز» با «سرنگونطلب»، به لحاظ معنايی، تفاوت ميان سنجيدگی و نسنجيدگی است؛
🔸 از منظر سازمانگری، طراحی و مهندسی، تفاوت ميان «برآوردکردن» و «پيادهکردن» با «سرريزکردن» و «سرازيرکردن» است؛
🔸 و از منظر اجتماعی_تاريخی، درساده‌ترين بيان، تفاوت ميان انقلاب مشروطه با انقلاب اسلامی است!

🔸 در انقلاب مشروطه نيروهای برانداز، نماد، نگرش و بنيان نظری مشروعيت شاه را که همان «فر» يا «فرّۀ ايزدی» بود به چالش طلبيدند و برای نخستين بار در تاريخ ۲۵۰۰ ساله ايران، «قانون» را بر جايگاه «فرّۀ ايزی» نشاندند تا حاکميت قانون برقرار گردد و شاه، سلطنت کند نه حکومت!   

🔸 اما آن انقلاب براندازانه به علت يک خطای استراتژيک و بی‌توجهی براندازان به تجربه‌ی گران‌بار تاريخی، پايدار نماند و نتيجه نداد! انگار کسی خاطرش نبود که از دورۀ خاندان صفوی به اين‌سو، «فرّۀ ايزدی» اساطيری ايرانيان، به دو بخش «سلطنت» و «ولايت» تقسيم شده است. انگار کسی محاسبه نکرد که اتحاد با هر يک از دو شاخه‌ی سلطنت و ولايت، يعنی هموارکردن راه برای سرنگون‌طلبان. ديديم که در عمل هم چنين شد: آن ايده سنجيده [براندازانه] حاکميت قانون، در اتحادی نسنجيده با روحانيت، راه را برای قانونی کردن ورود آنان به مجلس شورای ملی هموار کرد تا سدی باشند در تقابل با قوانين سکولار.  

🔸 در انقلاب سال ۱۳۵۷ نيز مهم‌ترين موضوع کليدی براندازنه، حفظ «نظام سکولار بدون شاه» بود، اما اين نگاه کاملن سنجيده، باز هم به علت يک خطای استراتژيک و نسنجيده براندازان و نماد آن‌ها شاپور بختيار؛ راه را برای خمينی به‌عنوان کسی که نماد «سرنگون‌طلبان نظام سکولار» بود، آماده کرد. به زبانی ساده‌تر، براندازان سال ۱۳۵۷، اوضاع و احوال را بطور دقيق ورانداز نکرده بودند. آن‌ها بايد يک موضوع را بطور دقيق محاسبه می‌کردند که حاکميت ديکتاتوری مفرط و مداخله‌گرانه شاه در همه امور طی ۱۵ سال [از سال ۱۳۴۲ تا سال۱۳۵۷]؛ خواسته و ناخواسته، او را به محور کسری تبديل کرده بود که صورت آن‌را انواع نخبه‌گان و فرهيخته‌گان و تکنوکرات‌ها و غيره تشکيل می‌دادند و مخرج آن‌را عوام. شکست ناگهانی محور کسر در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷، يعنی سقوط اجباری نخبه‌گان در دامن عوام. و چنين اتفاق بظاهر غيرملموسی، يعنی تغيير توازن نيروهای درون جامعه به نفع عوام و به نفع رهبر آن‌ها يعنی خمينی سرنگون‌طلب نظام سکولار. 

🔸 و خلاصه امروز هم، تفاوت و تشخيص موضوع کليدی براندازی و سرنگون‌طلبی کاملن ساده و روشن است: دفاع از «نظام جمهوری سکولار». براندازانی که پای‌بند به برداشتن قدم‌های سنجيده هستند؛ و يا معتقدند که از تجربه‌ی تلخ تاريخی دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی درس‌های زيادی آموخته‌اند؛ بدون هيچ ايراد و انگی‌زنی و تهمتی، همه تلاش‌شان را مصروف جلب و جذب و ائتلاف و اتحاد جمهوری‌خواهان خواهند کرد.

جمعه، مهر ۰۶، ۱۳۹۷

انقلابِ نوجوانان



🔸 در قانون اساسی آلمان [اصل ٣٨/بند٢] آمده است که سن پايه‌ای رأی‌دهندگان در انتخابات پارلمان [بوندس‌تاگ]، ورود به  سن ١٨ سالگی است. اما از انتخابات سال ٢٠١٣ به اين‌سو گروهی با توجه به سطح رُشد جامعه آلمان، اصل فوق را به چالش طلبيدند و خواهان کاهش سن پايه‌ای انتخابات از ١٨ سال به ١٦ سال شدند. 

🔸 اگرچه واکنش عمومی، به‌ويژه آن بخش از آلمانی‌هايی که در شرايط‌های بسيار حساس هم‌چنان تجربۀ انتخابات بغايت احساسی سال ۱۹۳۳ ميلادی را بخاظر می‌آورند؛ پيشاپيش مشخص بود که " تقليل سن پايه‌ای انتخابات به‌سهم خود، می‌تواند در تقليل کيفيت انتخابات مؤثر باشد"؛ اما همه می‌دانستند که موضوع پرسش کاهش سن، تنها مختص به کشور آلمان نبود. به‌همين علت آن پرسش چالش برانگيز بعد از انتخابات پارلمانی اروپا در سال ٢٠١۴، که تنها در کشور فرانسه يک/چهارم رأی‌دهندگان آرای خود را به‌نفع راستگرايان «جبهه ملی» به صندوق‌ها ريخته بودند؛ تبديل شد به يک بحث مهم آکادميک در سطح اتحاديه اروپا: واقعن چه ضرورتی سبب می‌شوند تا در عصر انفجار اطلاعات، سن پايه‌ای انتخابات در اروپا همچنان روی عدد ١٨سال باقی بماند؟  

🔸 اغلب ما نيک می‌دانيم که بنا به يک عرف جهانی در قديم، مرز پايانی سن نوجوانی ١٨ سال بود. از اين منظر بسياری از کشورها، متوسط عيار سن پايه‌ای را در انتخابات، در قانون نظام وظيفه، در ازدواج، در آموزش اجباری [پايان دبيرستان]، در گرفتن گواهی رانندگی، در گواهی‌دادن‌های حقوقی در دادگاه‌ها يا محکوميت حقوقی در بزه‌کاری‌ها، ١٨ سال گرفته بودند. به زبانی ساده‌تر، ١٨سالگی، آغاز ورود به دورۀ سنجيده‌گی و عقلانيت بود و هست. اما از آن‌جايی که بعضی‌ها [اغلب سياست‌مداران] معتقدند ١٦ ساله‌گان امروزی بسيار سنجيده‌تر از ١٨ ساله‌گان ديروزی به مشکلات و پيچيده‌گی‌ها می‌نگرند؛ جامعه دانشگاهيان را واداشتند تا به يک پرسش کليدی پاسخ دهند: آيا متناسب با تحولات جهانی بايد مرز ميان نوجوانی و جوانی را کاهش داد؟  

🔸 پروفسور «دومینیک آبرامز» انگليسی در يک کار تحقيقی‌_‌ميدانی روی ۴۰هزار اروپايی به اين نتيجه رسيد که مرز ميان نوجوانی و جوانی در شرايط کنونی کاملن مخدوش است. او معتقد بود بايد روی اين موضوع مکث و تحقيق بيشتری کرد. چون که دسترسی نوجوانان به دنيای مجازی، به شبکه‌های اجتماعی و همين‌طور دسترسی آسان آن‌ها به سايت‌ها یا به توئيت‌های سياست‌مداران جهان، موجب رواج ذهنيت کاذبی در اروپا گرديد. و خلاصه ... ادامه و نتيجه آن تحقيق بنا به گزارش راديو WDR در ماه پيش منجر به دستآورد زير گرديد که: ١٨سالگی ورود به مرز حقوقی است اما، مرز پايانی نوجوانی سن ۲۵ سالگی است. دليل اصلی آن تفاوت سنی نيز مبتنی بر اين علت است که انواع فضاهای احساسی درون جامعه، بشدت روی نوجوانان ١٨ تا ۲۵ساله تأثيرگزار هستند.  

🔸 حالا پژوهشگران ايرانی با توجه به چنين دستآوردی می‌توانند به اين نتيجه برسند که چگونه انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ ايران، انقلاب نوجوانان بود! البته انقلابی که محصول ائتلاف دو گروه احساسی نوجوانان و پيرمردان است.