جمعه، تیر ۲۳، ۱۳۹۶

دولت ائتلافی روباه؟



در تمام کشورهای جهان هر سال به‌بهانه‌های مختلفی صدها واژه يا اصطلاح تازه‌ای به ابتکار مردم طرح و ساخته می‌شوند و اغلب‌شان هم مورد پسند و توجه عمومی قرار می‌گيرند.

در کشور آلمان بنيادی به نام «انجمن زبان آلمانی» وجود دارد که يکی از وظايف ساليانه آن بررسی همين واژه‌های ابتکاری و پيشنهادی مردم است. با وجود سخت‌گيری‌های بسيار، هيأت ژوری آن انجمن هر سال يکی_‌دو اصطلاح پُرطنينی را که بيش‌ترين مبادله و بحث‌ها را در طول سال به‌دنبال داشت انتخاب می‌کنند. مثلن يکی از اين انتخاب‌ها [که تا حدودی سازگارست با موضوع و بحث پُست حاضر] مربوط بود به انتخاب وزيران و تشکيل کابينه در چهار سال پيش. در سال 2013 که دو حزب بزرگ «مسيحی دمکرات» و «سوسيال دمکرات» به تنهايی يا در ائتلاف با حزب‌های کوچک‌تر نمی‌توانستند دولت اکثريت را تشکيل دهند؛ مردم با ابتکار خودشان در جهت تشويق دو حزب بزرگ به ائتلاف، واژه سياسی «گروکو/Groko» را ساختند. اين واژه که اکنون وارد ادبيات سياسی آلمان هم شده است ترکيب کوتاه شده دو واژه «بزرگ» [گروسه/Grosse] و «ائتلاف» [کوئاليسيون/Koalition] است. 



الان هم در ايران ما درگير همين بحث تشکيل «دولت ائتلافی» هستيم. اما از آنجايی که هنوز هم وزن و اعتبار و کارنامه‌های حزب‌های موجود ناروشن و اغلب ماشين رأی جمع‌کنی هستند؛ توجه‌ها روی افراد متمرکز می‌گردند. از اين منظر يکی از پيشنهادهای کليدی اين است که حسن روحانی بجای اسحاق جهانگيری، محمدرضا باهنر را بعنوان معاون اوّل انتخاب کند. اين‌که چنين ائتلافی درست است يا غلط بحث ديگری است ولی، مطابق سنت سياسی جهانی که هر دولت ائتلافی به‌طور سنبليک بايد نامی داشته باشد؛ شما چه نامی را برای دولت ائتلافی روحانی_باهنر پيشنهاد می‌دهيد؟

تعداد محدودی از اصلاح‌طلبان در محافل خصوصی پيشنهاد دولت «روح نر» را داده‌اند. هنوز بطور دقيق نمی‌دانم که «روح نر» ترکيب کوتاه شده دو نام روحانی و باهنر است، يا يادآور دورۀ پدرخوانده‌گی رياست جمهوری رفسنجانی؟ 

تعدادی از اصول‌گرايان پيشنهاد نام دولت «آتش بس» را داده‌اند. به زبانی ديگر اين نام‌گذاری نوعی تهديد آشکاری‌ست به روحانی که اگر در دولت سهيم نباشيم، چوب لای چرخ دولت خواهيم گذاشت!            
خود محمدرضا باهنر پيشنهاد «دولت تَداق»[تدبير و اقدام] را داد. در واقع چنين پيشنهادی بيان سياسی و آراسته‌ی همان پيشنهاد نظامی‌ای هست که اصول‌گرايان حامی سپاه پاسداران داده بودند: دولت آتش بس!

اما جدا از نام‌گذاری‌های بالايی‌ها، بخشی از ايرانيان نيز شبيه‌ی مردم آلمان نام بسيار بامسمايی را برای چنين ائتلافی انتخاب کردند: «دولت روباه»؟! که گويا در ظاهر ترکيب کوتاه شده دو نام روحانی و باهنر است. آيا می‌توان گفت که منظور واقعی سازندگان اين واژه‌ی معنادار بدين علت است که با شکل‌گيری چنين ائتلافی کلاه بر سر رأی‌دهندگان خواهد رفت؟ 


سه‌شنبه، تیر ۲۰، ۱۳۹۶

جاپای داغ قانون



در تقويم ايلامی_هخامنشی به ماه چهارم [تيرماه] میگفتند: «کارما_باتا». اين واژه‌ی مرکب که از دو بخش کارما [=گرما_داغی] و باتا [= پادا = پای_جای و کف] تشکيل میگرديد بهمعنای امروزين يعنی «جا پای داغ» يا ردّ پای داغ است. در تاريخ معاصر ايران نيز اگر کسی بخواهد جا پای داغ قانون و همينطور ردّ پای سوزنده قانون را دقيق دنبال کند، در انتها میرسد به «تير ماه» که چند نمونه آن را فهرستوار در زير مینويسم:

🔹در تير ماه سال ۱۲۶۸ خورشيدی، تعدادی از روشنفکران ايرانی دور هم جمع شدند تا در بارۀ چگونگی راهاندازی روزنامه «قانون» تصميم بگيرند و برنامه بريزند و تدارک ببينند. آنان بعد از چند ماه تلاش نخستين شمارۀ روزنامه قانون را در دوّم اسفندماه ۱۲۶۸ منتشر کردند؛

🔹در ۲۷ تيرماه سال ۱۲۸۵ خورشيدی، مردم تهران با شعار "ما خواهان قانون و عدالتخانه هستيم"، در سفارتخانهی انگلستان بست نشستند و با حمايت مردم ساير استانها بعد از ۲۱روز تحصن، توافق مظفرالدين شاه را مبنی بر تشکيل مجلس مؤسسان جلب کردند؛

🔹در ۳۰ تير ۱۳۳۱ مردم در دفاع از قانون اساسی که نظاميان بايد در برابر مجلس شورای ملی پاسخگو باشند، به خيابانها ريختند و از شاه خواستند که دولت مستعفی دکترمحمد مصدق را دوباره به رأس امور برگرداند و اداره و مسئوليت وزارت جنگ را به دولت واگذارد؛

🔹در تير ماه سال ۱۳۵۸ در درون شورای انقلاب بر سر تشکيل مجلس مؤسسان بعنوان تنها نهادی که صلاحيت تدوين و تصويب قانون اساسی جديد را دارد، ميان موافقان [بازرگان و بنی‌صدر و حاج سيد جوادی] و مخالفان [بهشتی، هاشمی، مهدوی کنی و خامنه‌ای] اختلاف شديدی افتاد و سرانجام با پيشنهاد آيت‌اله طالقانی، تشکيل مجلس خبرگان قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت. يعنی بعد از گذشت ۹۰ سال از انتشار روزنامه‌ی آموزشی و راهنمای قانون، و بعد از گذشت ۷۳ سال از عمر نخستين مجلس مؤسسان و قانون اساسی، جامعه آشکارا به عقب برگشت! در هر حال خوب يا بد قانونی اساسی جمهوری اسلامی توسط روحانيان تدوين و به رفراندوم گذاشته شد اما ده سال تمام به بهانه‌های مختلفی از جمله جنگ، در هوا معلق ماند. علت واقعی تعليق هم اين بود که قانون مصوب ۱۳۵۸ يکی_دو «دُم» غيرشرعی داشت که می‌بايست قيچی می‌کردند. مثل اصل مستقل ۱۱۲ قانون اساسی که با صراحت می‌گفت: "رهبر يا اعضای شورای رهبری در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی هستند." 

🔹در ۳۰ تير ماه ۱۳۷۹ يعنی ۱۱سال بعد از بازنگری و قيچیکردن ۴۸ اصل قانون اساسی و تبديل آن به شير بیيال و دُم و سر و اشکم؛ روزنامه بهار [تصوير بالا] در صفحهی نخست خود مینويسد صاحبان قدرت که امکان دور زدن و درهم ريختن روابط تعريف شده قانونی را دارند؛ تنها کسانی هستند که قانون را آشکارا نقض میکنند. از اين منظر از رئيس جمهور وقت میخواهد که ضمن توجه به مهمترين وظيفهاش که پيگيری اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن است، مردم را در جريان امور قرار دهد. و خلاصه، حالا همه میتوانند ببينند که چگونه پيش‌بينی سرمقاله روزنامه بهار که میگفت: پیگيری‌ها و نظارتها "به دور از افکار عمومی و داوری آن میتواند در کارآمدی بلند مدت آن تأثير منفی داشته باشد" متحقق گرديد! يک نمونه مهم آن تأثير منفی را در اين روزها با چشمهای‌مان میبينيم:

🔹در اين روزها [تيرماه ۱۳۹۶] داستان بیاحترامی و نقض قانون اساسی به آن‌جا کشيد که تعدادی عالم و آشکار میگويند که حق انتخاب ۵ وزير کليدی کابينه [وزيران خارجه، کشور، دفاع، ارشاد و اطلاعات] به عهده نظام است. معلوم نيست اين حق اختيار را از کجای قانون اساسی بيرون کشيدهاند؟ همه هم میدانيد که معنای واقعی چنين تمايل و تصميمی يعنی: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون» خدا تو رو بيامرزد قانون اساسی جمهوری اسلامی!