‏نمایش پست‌ها با برچسب humanrights01. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب humanrights01. نمایش همه پست‌ها

پنجشنبه، شهریور ۰۲، ۱۴۰۲

نگاه با عینک مخصوص

(به بهانه‌ی فرارسيدن نخستين جمعه شهريور ماه، روز گرامی‌داشت و زنده‌داشت قتل عام زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ شمسی) 

Ist möglicherweise ein Bild von 3 Personen, Nelke und Text

🔸 از میان دوستان زندانی‌ام، آن‌هایی که در سال‌های پیش و بعد از ماجرای وحشتناک قتل عام زندانیان سیاسی، سال ۱۳۶۷ را در زندان بودند؛ با چند نفری دیدار داشتم. البته منظور از دیدار بدین معنا نیست که دوستانم را گرفته باشم به زیر ذرّه‌بین  پرسش‌های سمج، نه! من نسبت به سین/جیم پرسیدن بی‌نهایت حساس و شدیدن متنفرم. اگر صحبت بر سر دوستی است، این خود دوست هست که باید آماده‌گی برای واگویی داشته باشد تا از ستم‌هایی که با چشم خود دیده و با جان خویش کشیده است را تعریف کند.  

🔸 به گمانم در دیدار سوم یا چهارم بود که بعد از شنیده‌هایی از یکی از آن چند نفر پرسیدم: مدت‌هاست که یک پرسش حل ناشده‌ای در ذهنم در حال وول ‌خوردن است، آیا اجازه طرح آن را دارم؟ گفت بپرس! گفتم: تا آن‌جایی که از این و آن شنیده‌ام، فلانی، رفیق مشترک ما توبه کرده بود و بنا به قاعده، قانوناً نمی‌بایست مشمول اعدام می‌گردید؟ او را به چه دلیلی محکوم و اعدام کردند؟ گفت: "اگر می‌خواهی واقعیت را بدانی، راستش این است که تیپ و قیافه‌اش مورد پسند هئیت مرگ نبود و به همین دلیل اعدامش کردند."

🔸 آن پاسخ که تنها وجه ساده‌ای از واقعیت را آشکار ساخت؛ در نگاه نخست نشان می‌دهد که برخلاف ادعا اولیه‌ی هیئت مرگ که می‌گفتند «ما مسئول پیاده‌کردن فرمان امام بودیم»، یا بنا به اصطلاح معروف و گوش آشنا «مأمور بودیم و معذور»؛ هئیت مرگ خودش یک پا طرف حساب [یا خرده حساب] با زندانیان سیاسی بودند. اگر غیر از این بود، آن‌ها توانایی صدور اعدام بیش از ۴۰۰۰ انسان را در طول چند ماه محاکمه نداشتند. از این منظر، وظیفه همه‌ی ماست که با عینک ویژه‌ای به عمل‌کرد هئیت مرگ نگاه کنیم.  

🔸 بعضی‌ها ساده‌انگارانه «فرمان امام» در قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ را برابر می‌گیرند با «فرمان هیتلر» در سال‌های ۴۵ــ۱۹۴۴ میلادی در کشتار یهودیان. در فرمان هیتلر، وظیفه افسران زندان‌بان [اجرای کنندگان اصلی فرمان] تنها برنامه‌ریزی زمانی برای هدایت یهودیان به اتاق گاز است. در حالی که در فرمان خمینی، وظیفه هیئت مرگ، واکاوی روانشناسانه‌ی زندانی سر موضع است. علت و دلیل چنین واکاویی نیز وظیفه‌ای است که خمینی در تشخیص «مرتد سیاسی» با چاشنی سرموضع، به هیئت مرگ واگذار کرد. به ترکیب هیئت مرگ هم نگاه کنید می‌بینید تشکیل شده است از: نماینده اطلاعات که وظیفه‌اش تشخیص مرتد سیاسی سرموضعی است که ظاهرن در برابر هیئت مرگ تقیه می‌کند؛ دوّم نماینده دادستانی، که در اینجا حافظ منافع حاکمیت اسلامی است؛ و سوّم قاضی شرع، که حکم شرعی را صادر می‌کند. تصمیم نهایی این ترکیب با دو امضاء موافق از سه امضاء، به راحتی می‌توانست جان چند هزار جوان را به راحتی بگیرد. یعنی خمینی پیشاپیش با تعیین چنین ترکیبی، راه چکش گریز از قانون و گریز از احکام شرعی را پیش‌بینی کرده بود. به زبانی دیگر کشتار سال ۶۷، دو هدف سیاسی دراز مدت داشت: نخست، نابودی نسل تجربه کرده از انقلاب و ایجاد گسست نسلی؛ و دوّم، نابودی چهره‌های تأثیرگذار مردمی.

🔸 چنین اتفاقی قابل پیش‌بینی بود اما نیروهای سیاسی پیرامونی‌ام ظرفیت پذیرش چنین واقعیت تلخی را نداشتند. درک و شناخت‌شان از مذهب و احکام شرع و روحانیت، درک بسیار نازلی بود. وقتی برای بعضی از اعضای گروه سیاسی توضیح می‌دادی که در نظر حکومت، چهره‌های مردمی خطرناک‌تر از رهبران سیاسی هستند؛ با نگاه و لبخند عاقل اندر سفیه به تو می‌نگریستند. و به قول شیخ ازل سعدی، وقتی می‌بینی اطرافیانت ظرفیت پذیرش واقعیت‌ها را ندارند، آن را بیان نکن:  

 

چو رسی به کوه سینا ارنـی مگو و بگذر

که نیرزد این تمنا، به جواب لن‌ترانی

 

شنبه، آبان ۲۱، ۱۴۰۱

آزادی پوشش

🔸آزادی بیان، پیش شرط دموکراسی است.

 

🔸اما این «پیش شرط» در درون جامعه‌ای مانند ایران که نظام دینی حاکمیت دارد؛ آزادی پوشش [یا آزادی انتخاب در نوع پوشش] است.  

🔸آزادی بیان به‌عنوان «پیش شرط»، تنها در درون نظام‌های مستبد سکولاری که زیر فشار جامعه مجبور به گذار دموکراتیک می‌گردند، معنی دارد؛ نه در درون نظام اسلامی اصلاح‌ناپذیری که طرف‌داران آزادی بیان و عقیده را «مُرتد» و مستحق مرگ می‌شناسد.  

🔸وانگهی، از آن‌جایی که در درون نظام‌های سکولار دیکتاتور معضلی به نام برابری حقوقی میان زنان و مردان وجود ندارد؛ دغدغه عمومی، آزادی بیان است. اما وقتی شما در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که حکومت به شیوه‌ی تمامیت‌خواهانه انسان‌ها را به سه گروه درجه یک [مردان خودی]، درجه دو [مردان غیرخودی] و درجه سه [زنان] تقسیم می‌کند؛ مهم‌ترین دغدغه مردم چگونگی تحقق برابری حقوقی در درون جامعه است. نخستین گام در رسیدن به برابری حقوقی، تلاش در جهت جاانداختن آزادی پوشش در درون جامعه هست.

🔸توی پرانتز اضافه کنم که خواهران، همسران، مادران گروه خودی‌ها، و حتی همسر آیت‌اله خامنه‌ای از منظر حقوق شرعی، درجه سه محسوب می‌گردند. این گروه از زنان باصطلاح اندرونی به‌ویژه دختران و زنان جوان، موافق رواج و آزادی پوشش در درون جامعه هستند. آن دختر محجبه‌ای که با عشق گیسوی دختر معترضی را در درون دانشگاه می‌بافد، یا آن زن محجبه‌ای که چادر مشکی در اختیار دختر معترضی که در حال فرار بود می‌گذارد تا جان عزیزش را نجات دهد و غیره را، باید از همین منظر ببینید.      

🔸در نتیجه، انگشت‌گذاشتن روی آزادی پوشش به‌عنوان «پیش شرط»، بدین معناست که آزادی پوشش در برگیرنده مجموعه‌ای از حقوق و عمل‌کرد فردی انسان‌ها، از جمله آزادی بیان می‌باشد! زنان جوانی که با اشتیاق روسری‌های‌شان را  آتش می‌زنند، در واقع با زبانی ساده اما مُدرن به حاکمان اسلامی می‌گویند که ما خواهان حق زندگی، حق آزادی، حق امنیت و دیگر حقوقی که نظام اسلامی آن‌را در طول ۴۳ سال گذشته نادیده گرفته است، می‌باشیم.  

🔸این نوع برخورد برای ناآگاه‌ترین بخش جامعه که اتفاقن بر سر شکنجه و ضرب و شتم زنان بسیار حساس هستند، بیش‌تر ملموس و قابل فهم است تا طرح شعاری مانند «آزادی بیان». به‌عنوان مثال: وقتی حکومت از همان نخستین روزهای اعتراض به کشته‌شدن #مهسا_امینی، بعضی از شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کرد؛ از آن روز تا امروز، چه بخش‌ها و طیف‌هایی به حکومت فشار آوردند که فیلترینگ، خلاف ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر است؟ چه کسانی برای مردم توضیح دادند که هر فردی حق دارد نظرهای سیاسی، فرهنگی و عقیدتی خود را آزادانه تبلیغ کند و از آن دفاع نماید و هیچ کس نمی‌تواند این حق اساسی و اولیه را از او سلب کند؟ واقعن چند درصد جمعیت ایران آگاه به این حقوق هستند که حق کسب اطلاعات و حق تبلیغ فردی، مستقل از رسانه‌های دولتی یا خصوصی در هر کشور، همین شبکه‌های اجتماعی هستند که من و تو آزادانه نظر خود را در آن می‌نویسیم؟   

🔸تحقق شعار #زن_زندگی_آزادی هنگامی امکان‌پذیر می‌گردد که آزادی پوشش در درون جامعه حسابی جا بیفتد. کمک کنید تا آزادی پوشش گسترش یابد!