یکشنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۹۱

تب و تاب



١
وقتی که آمد،
عشق
پر کشيد و رفت.
دل
از طپش افتاد،
چشم از فروغ،
لب در فراق بوسه‌ی داغی،
ماتم گرفته بود.
خورشيدگرفتگی بود
آخرين طلوع،
به زير چادر سياه خزيد.
و از آن پس،
شب شد،
خزان شد،
گل‌ريزان شد.

٢
سی سال بعد،
نسيمی وزيد و دانه‌ی سبزی
گُل شد،
شُکفته شد،
گلشيفته شد،
و دخترکم برهنه،
از شاخه‌ی درخت هشت مارس
[همان درختی که "رُزا" تاب خورده بود]
آويزان شد.

٣
از پشتِ پنجره،
می‌نگرم بر ناتوانی باغچه‌ی خانه
بی‌تابی زايمان زمين
از شکوفايی گل‌ها.
جنگل "مولا" ديده بودم اما،
حديث تازه‌ای‌ست
جنگل گل‌ها.

(هشتم مارس 2012 )


دوشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۰

امام مقوايی؛ پايان عصر ولايت ـ ٢


مشروعيت و مقبوليت
بعد از تماشای فيلمی که "امام مقوايی" در يک مراسم رسمی از مقابل گارد ويژه گذشتند، بی‌اختيار تلفن را برداشتم و با يکی از دوستان اصلاح‌طلب که انسانی است باورمند و معتقد تماس گرفتم و نظرش را پرسيدم. او به‌جای پاسخ، با تأکيدی خاص حديث زير را قرائت کرد: «من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میتة جاهلیّة» (مسلمانی که قبل از کشف و شناخت امام زمانه‌ی خود، اگر فوت کرد؛ [بايد گفت] به مرگ جاهلیت مُرده ‌است).

در ظاهر، می‌بينيم ميان داستان فيلم که لحظه ظهور امام پيشين را به طنز گرفته بود، با رهنمودی که دوست مسلمان ما در جهت کشف امام زمانه داده است؛ از جهتی هم‌سويی و ارتباطی منطقی وجود دارد. ولی از جهتی ديگر، يک نکته در اين ميانۀ نامفهوم است و آن، تعيين جايگاه اين امام جديد [و هنوز کشف ناشده] در درون دستگاه اعتقادی‌ـ‌سياسی (فقهی) نظام جمهوری اسلامی است.

از منظر اعتقادی قريب به اتفاق شيعيانِ وفادار به نظام جمهوری اسلامی، هنوز هم باورمند به ظهور مهدی هستند؛ و در دورۀ غيبت، با استناد به اصل يک‌صدوهفتم قانون اساسی، آيت‌اله خامنه‌ای ولی امر شيعيان است. حالا بايد به‌طور دقيق محاسبه و تحليل کرد که اين امام زمانه‌ی کشف نشده چه کسی می‌تواند باشد که پيش از ظهور، هم مقام و جايگاه ولايت، و هم تمامی سنت‌ها و روايت‌های ساخته شده در نظام اسلامی را از بنيان به چالش می‌طلبد و به مسخره می‌گيرد؟

آن‌چه که در دوازدهم بهمن ماه ٩٠ اتفاق افتاد، يک‌صد و هشتاد درجه ناسازگار بود با روايت کلامی رايج در جمهوری اسلامی که امام را نماد حکومت مقدس اسلامی و نشانه‌ی قدرت روحانيت معرفی می‌کرد. تجربه‌های سی‌و‌دو سال گذشته نيز به‌سهم خود نشان می‌دهند که هدف اصلی و اساسی از برگزاری مراسم دهه فجر از منظر سياسی، به‌گونه‌ای کسب مشروعيت و مقبوليت بود. مبلغان و برنامه‌ريزان حکومتی در اين روز، هدف‌مندانه تلاش می‌کردند که با زنده‌کردن خاطرۀ جمعی، گذشته را مطابق سليقه‌ی عمومی، روزآمد کنند و با نظام ارزشی پيوند بزنند. اما در مراسم امسال، نه تنها آن خاطرۀ جمعی به‌طرز عجيبی به ريش‌خند گرفته شدند بل‌که، امامِ پشتِ پرده با شهامت و شفافيتی تحسين‌برانگيز نشان داد که اگر زمان ظهور فرابرسد، او نه مسئوليت "بيعت" با ولی فقيه را برگردن دارد که ظهورش موجب نقض عهد گردد، و نه تمايلی به گرفتن "بيعت" دارد، و نه اساساً اهل مباحث سرگرم‌کننده و رايجی مانند مشروعيت و مقیوليت است.

آن‌چه که در مراسم برگزاری سال‌گرد انقلاب اتفاق افتاد، تنها پرده اوّل نمايشنامه‌ای است که قرار است در طول عمر چهار ساله‌ی مجلس نُهم پياده و متحقق گردند. اجرای اين سناريو که از همان لحظه‌ی آغاز به شکل مبهمی مقولۀ "بيعت" را به چالش می‌گيرد، شايد بستر تحولی را در فقه شيعه بگشايد و يا دست‌کم در عرصه سياسی، بستر ائتلافی را در آينده ميان امت و ملت مهيّا سازد و راه بازگشت "خوارج" را به درون نظام سياسی باز بگذارد؛ چنان‌که در عمل مشاهده شد، "امام پشتِ پرده" بی هيچ تکبر و غروری به ديدار رهبر خوارج زمانه رفت و با او به گپ نشست. اما پرسش کليدی اين است که چرا تغيير و تحول در درون نظام اسلامی [صرف نظر از اين که آن تغييرها در خدمت به جامعه و دموکراسی هستند يا نه] همواره از بی‌راهه بی‌آبروکردن و مسخره‌گی گذر می‌کند؟ مثلاً ببينيد چگونه نخستين "مرجع عالی‌قدر تقليد" در نظام اسلامی، وقتی در رأس نظام قرار گرفت، يکی از پيش‌گامانِ بی‌آبروکردن مرجعيت شيعه می‌شود؛ يا نخستين تئوريسين و معمار ولايت فقيه، جزء نخستين افرادی است که هم ولايت و هم فقاهت را يک‌جا به ريش‌خند می‌گيرد؛ رئيس قوه اجرايی‌اش بعد شش سال ادعا در باره استقلال قوا، در طول يک ساعت سخنرانی، اساس نظام مقننه را همراه با اعتبار نمايندگان‌اش به لجن می‌کشد؛ کارگزاران باورمند بيتِ ولايت، عليه هرگونه انديشه‌ای که امروز مدافع ولايت است، نمايش کُمدی امام مقوايی را راه می‌اندازند؛ و ده‌ها نمونه ديگر.

فهم اين شيوه برخورد غيرمتمدنانه که به‌جای نقد نظرها به حربه لجن‌مالی متوسل می‌گردد، مستلزم آن است تا شناخت دقيقی در باره زبان، ادبيات و کاربرد استعاره مفهوم "نصّ" در گفتمان سنتی اسلامی و تأثير آن در مبادلات روزانه مسلمانان داشته باشيم. از آن‌جايی که ورود به اين قبيل مباحث خارج از ظرفيت نوشته حاضر است، تنها روی يک نکته بديهی انگشت می‌گذارم که آيت‌اله خمينی، به‌تر از هرکسی می‌دانست که تئوری ولايت فقيه او، نوعی استنباط خاص از آيه‌های قرآنی است. در واقع او آن‌گونه که دوست داشت و می‌خواست قرآن را قرائت کرد. مراجع ديگر با مطالعه آن آيه‌ها چنين استنباطی نمی‌کنند و نکردند. در واقع آيت‌اله خمينی به اين واقعيت تلخ واقف بود که روی آيه‌هايی انگشت گذاشته است که هم می‌تواند در جهت اثبات تئوری ولايت به کار گرفته شود و هم احياناً در جهت اثبات نقيض آن. از اين منظر، صاحب‌نظر برای اثبات و به کرسی نشاندن تئوری خود، فقط يک راه پيش رو دارد: بی‌آبروکردن و لجن‌مالی مخالفان با ابزاری ديگر. در پس ظهور امام مقوايی نيز يک نزاع فقهی پنهان است که آشکارا می‌گويد مشروعيت و مقبوليت فقهی را در مديريت سياسی برنمی‌تابد. آيا قرارست که از اين پس چرخه ولايت، در جهتی خلاف جهت پيشين به گردش درآيد؟ برای يافتن پاسخ، ناچاريم موضوع و مضمون نزاع را دقيق بشناسيم و بررسيم.

یکشنبه، اسفند ۲۱، ۱۳۹۰

امام مقوايی؛ پايان عصر ولايت ـ١


گيلانی‌ها در بازی "دبلنا" (بازی کارت‌های شماره‌دار و مُهره‌های شماره‌دار) به‌جای خواندن اعداد، بيش‌تر از اصطلاح‌ها و تشبيه‌ها استفاده می‌کنند. مثلاً به عدد ٩٠ می‌گويند: "دَوَد". يعنی ببند!

اکنون می‌توانيم کپی اين شيوه از بازی را در "دبلنا"ی سياست و در بازی مقوا و مُهره‌ای که حاميان رهبر در آخرين ماه‌های سال ٩٠ راه انداخته بودند، به روشنی ببينيم. آيا آن‌ها نيز قصد داشتند که نشان دهند پرونده ولايت در سال ٩٠، برای هميشه بسته خواهد شد؟

در ظاهر، هر دو گروه موافقان و مخالفان می‌پذيرند که دوستداران رهبر، به بهانه‌ی بازسازی ٣٣مين سال‌روز ورود خمينی به ايران، با برپايی يک نمايش خيابانی و عامه‌فهم می‌خواستند آخرين ضربه کاری را بر فرق "خط امامی‌ها" بکوبند. گروهی که هويت سياسی [و حتا مذهبی‌] خود را مرهون ظهور امام می‌داند. اما افکار عمومی به‌رغم استقبال [با توجه به بيش از دو ميليون تفسير و شعر و ديوارنوشته و طنز] به‌طور جدی داستان را دنبال نکرد که آيا تأتر خيابانی "امام مقوايی"، نقد طنزگونه‌ای بود از گذشته‌ای که پشتِ سر نهاده‌ايم؛ يا کليدی است برای ورود به دنيای آينده؟

آن‌چه را که در روز دوازدهم بهمن به‌معرض تماشای عمومی گذاشته بودند، برگرفته از يک تصميم ناگهانی نبود. اين داستان تاريخچه‌ای دارد که وجهی از آن مربوط می‌شود به نزاع فقهی و قصه‌هايی که در ابتدای دهه‌ی پنجاه در حوزه‌ها تعريف می‌کردند؛ و وجه ديگر آن را بارها در روزنامه‌ها خوانده‌ايد که خمينی از خود اراده‌ای نداشت و همواره تحت تأثير سياست‌مدارانی بود که او را احاطه کرده بودند. با اين وجود، تأتری را که در دوازدهم بهمن ماه نمايش داده‌اند داستان ديگری است. داستان طرز تفکر طراحان و برنامه‌ريزانی که نمی‌توانند بدون مددگيری از ارواح گذشته، لحظه‌های دگرگونی را نشان دهند.

قرائتی تازه
با اشاره رهبری، طراحان و برگزارکنندگان مراسم دهه فجر، روز بازگشت را که امام برای دومين بار در صحنه‌ی نُخست سياست ايران ظهور می‌کند؛ به‌گونه‌ای نمايش دادند که به‌سهم خود، تداعی‌گر سخنان ماندگاری است که «کارل مارکس» در صفحه‌ی نُخستِ کتاب "هيجدهم برومر" نوشته بود: "همه‌ی رويدادها و شخصيت‌های بزرگ تاريخ جهان، به ‌اصطلاح، دو بار به صحنه می‌آيند؛ بار اوّل [پانزده خرداد ١٣٤٢] به صورت تراژدی و بار دوم [دوازدهم بهمن ماه ١٣٥٧] به صورت نمايش خنده‌دار".

نمايش خيابانی "امام مقوايی"، اگرچه در ظاهر خط امامی‌ها را هدف گرفته بود تا سرانجام تسليم واقعيتی گردند که آن روزگار ديگر بسر رسيده است اما به سهم خود، مانند "غرش رعد در آسمانی صاف"، بخشی از اصول‌گريان را نيز غافل‌گير کرد. "تابناک"ی‌ها که مدتی است در جبهه "خودی" احساس بی‌خودی می‌کنند و در تقابل با سياستی که شديداً عشق تاراندن دارد، جبهه ايستادگی و مقاومت را سازمان ‌داده‌اند؛ در هضم اين نمايش غافل‌گيرکننده، به ريسمان کج‌سليقه‌گی‌ها چنگ انداختند و دردمندانه نوشتند: «همه چیز از یک بی‌سلیقه‌گی بزرگ شروع شد. یک بی‌سلیقه‌گی بزرگ که جشن بزرگ انقلاب ایران را به اخبار طنز سایت‌های خارجی بدل کرد». آيا نمايش خيابانی امام مقوايی ناشی از بی‌سليقه‌گی بود؛ يا نشانه‌ای است از جهت‌گيری‌های تازه در سياست و ايدئولوژی؟

نياکان ما ايرانيان در اين‌گونه موارد عموماً از يک‌ ضرب‌المثل قديمی و پُرمعنايی بهره می‌گرفتند که در جهان سياست، هنوز هم قابل مبادله هست. ضرب‌المثلی که می‌گويد: "حرف کودک لال را تنها مادرش خوب می‌فهمد". و بديهی‌ست زبان حوزوی آقا را، فقط روحانيان خوب و دقيق فهميدند. يکی از آن زبان‌شناس‌ها، يعنی آقای مجيد انصاری دبير مجمع روحانيون در مصاحبه با روزنامه "روزگار" [که علتی برای توقيف روزنامه شد] قدمی پيش گذاشت و گفت: "جا دارد بررسی شود که استفاده از ماکت‌های مقوايی در سال‌روز ورود امام به کشور، از روی ساده‌انگاری و نادانی بوده يا هدف‌های ديگری در کار بوده است؟".

واقعاً چه هدف‌هايی ممکن است در پس آن نمايش مضحک پنهان باشند که افرادی مانند انصاری بيم از افشای آن دارند؟ آيا اين هدف‌های مورد اشاره تنها محدود است به گذشته و نقد شخصيت امام و مديريتی که او بر دورۀ به‌اصطلاح طلايی داشت؟ يا نه، بخشی از آن اهداف به آينده و جهت‌گيری‌هايی که قرارست طلوع آن‌ را در فردای انتخابات رياست جمهوری آينده با چشم‌های‌مان ببينيم، ارتباط خواهند داشت؟

فهم يک نکته دشوار نيست که در پس نمايش امام مقوايی، هدف‌هايی پنهان بودند. البته مشروط به اين‌که نخست بپذيريم آيت‌اله خامنه‌ای، اگرچه برکرسی ولايت نشسته است ولی، او بيش‌تر مرد ميدان سياست است تا فقاهت. برخلاف خمينی که از همان روز آغاز ورود خود به ايران [در سخنرانی "بهشت زهرا"] نشان داد که چگونه در فهم مسائل سياسی ناتوان بود و تفاوت بنيانی دو مجلس مؤسسان و سنا را تشخيص نمی‌داد؛ رهبر کنونی، سياست‌مداری است کارکشته و آشنا با ادبيات سياسی. مردی که در بيست سال گذشته به روشنی نشان داد که در ميدان بازی‌های پيچيده، هم بازی‌گری است ماهر و هم، سازمان‌گری توانا و چيره‌دست! او نيک می‌داند که در ادبيات سياسی، واژه‌های مقوا [شخصيت مقوايی]، کاغذ [ببر کاغذی]، پوشال [قدرت پوشالی] و غيره، همواره بار منفی داشتند و چگونه معنايی را در اذهان عمومی زنده خواهند کرد. از اين منظر، هدفی را که او با شعار راهبردی "پايان عصر ولايت" در سياست‌های روزمره دنبال می‌کند، کم و بيش قابل فهم هستند. نکته مبهم، شيوه برخورد ولايت‌مدارانی [اعم از اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و خط امام] است که با واکنشی خاموش، مُهر سکوت بر لب‌های‌شان زده‌اند. دليل اين هم‌آهنگی چيست؟ و چرا اين جماعت ناگهان گرفتار سکوت معناداری شده‌اند؟

پاسخ به اين پرسش دشوار نيست! وقتی دو يا چند جريان غيرهمسوی مذهبی، بدون مشورت و برنامه‌ريزی، ناگهان در بارۀ موضوعی مهم يا در تحقق امری همسويی نشان می‌دهند، معنايش اين است که انعکاس آن سخن در جامعه به‌سهم خود می‌تواند قرائت تازه‌ای از ارتباط ميان زندگی و دين و دستگاه حکومتی را رواج دهد. قرائتی که ممکن است دستگاه نظری و مبانی اعتقادی پيشين را، از بنيان به چالش بطلبد.


چهارشنبه، اسفند ۱۷، ۱۳۹۰

شهروندان مسئوليت‌پذير


عصر شنبه گذشته نئوفاشيست‌ها [حدود 250 نفر] در شهر مونستر آلمان راهپيمايی داشتند. اما هنوز ساعتی مانده بود به آغاز راهپيمايی، بيش از 5000 نفر از اهالی شهر در مسيری که قرار بود راهپيمايان از آن عبور کنند، صف بسته بودند و عليه‌ی نئوفاشيست‌ها شعار می‌دادند.

در ده‌ـ‌پانزده سال گذشته، راهپيمايی‌های مداوم نئوفاشيست‌ها _به‌ويژه در شهرهای برلين و هامبورگ‌_ کم‌و‌بيش شرايطی را مهيا کرد که اين تولد و حضور دوباره در خيابان‌ها، تا حدودی عادی جلوه کنند. بديهی است که نسل جوان آلمانی و دقيق‌تر، متولدين بعد از جنگ جهانی دوم، با تمام وجودشان ضد فاشيسم هستند و چنين حضوری را برنمی‌تابند؛ اما حساسيت ظاهری هم نشان نمی‌دادند و مثل آنارشيست‌ها که در تقابل با نئوفاشيست‌ها، هموارۀ هزينه‌های گزافی را برگُرده شهروندان می‌گذاشتند؛ غوغا و هياهو راه نمی‌انداختند. پشتوانه‌ی چنين آرامشی قانون بود و قانون هم با تأکيدی ويژه يادآوری می‌کند مادامی که کسی پا را از چارچوب قانون زمينه [قانون اساسی آلمان] فراتر نگذارد، حق دارد خود را در درون جامعه، در معرض تماشای عمومی بگذارد.

اما عصر شنبه شهروندان مونستری واکنشی ديگر، ورای آن سنتی که پيش از اين همواره جريان ويژه‌ای پرچم مخالفت با نئوفاشيست‌ها را به اهتزاز در می‌آوردند؛ از خود نشان دادند. اين پديده نوظهور که در برگيرنده همه‌ی طيف‌ها، طبقات و جريان‌های سياسی بود، بيان‌گر حقيقت تلخی است که عصر آرامش به پايان رسيد. در واقع مونستری‌ها با کليک کردن روی حافظه تاريخی مردم آلمان، در عمل نشان دادند که اگر شهروندان محافظت از قانون را برعهده نگيرند و آن‌را متحول نسازند؛ بستر تولد هيتلر ديگری را مهيا خواهند نمود. مردی که با اتکاء به آرای کارگران و تُهيدستان، در رأس قدرت قرار گرفته بود.

طبقه عوام (Unterschicht)
به‌زعم سياست‌مداران و اقتصاددانان [به‌ويژه حزب سبزها] دو عامل مختلف اما وابسته به هم علتی شد تا نئوفاشيست‌ها در شهرهای هم‌جوار مونستر، شهرهايی مانند "دورتموند" و "اسن" که مرکز تجمع کارگران است؛ رُشدی بيش از بيست درصد داشته باشند. يکی از اين دو عامل بحران مالی است که هم بر حجم بيکاری افزود و هم شکاف ميان دارا و ندار را عميق‌تر کرد. و عامل دوم، جهت‌گيری‌های سياسی‌ـ‌اقتصادی دولت است. دولت‌مردان با وجودی که می‌دانند خانواده‌های تُهی‌دست آلمانی به‌هيچ‌وجهی قادر به تأمين هزينه‌های اجتماعی کودکان‌شان نيستند؛ به بهانه‌ی مبارزه با بحران، چند سالی است که از زير بار تأمين اين قبيل هزينه‌ها، شانه خالی می‌کنند و گام به گام در جهت تغيير سيستم پيشين هستند.

اما جامعه‌شناسان، ارزيابی‌ها سياست‌مداران را برنمی‌تابند و معتقدند که شرايط کنونی برگرفته از سياستی است که دو دهه پيش [يعنی پيش از بحران]، دولت هلموت کهل آن را پياده و دنبال می‌کرد. سياستی که آموزش و فرهنگ را در مسلخ به‌بُود اقتصادی، قربانی نمود. در واقع، تفکری که همواره می‌کوشيد تا تحصيل و کار را در بين طبقات بالايی و پائينی تقسيم‌بندی و موروثی کند، در دهه 80، سياست آموزشی غلطی را پياده ساخت که از درون آن، نسل بی‌سوادی به‌مفهوم واقعی، امروز وارد جامعه شده‌اند. نسلی که در «کلاس» تازه‌ای نام‌گذاری و طبقه‌بندی می‌شوند که اصطلاح عمومی آن «طبقه عوام» (Unterschicht) است.

پَرکاريات [Prekariat ـ در زبان فرانسه précaires] اصطلاحی است که جامعه‌شناسان در باره اين قشر جديد به‌کار می‌برند. پَرکاريات، در واقع واژه مرکبی است که از دو واژه سخت / نامطمئن (prekär) و پرولتاريا (Proletariat) گرفته شده و ظاهرا برای آن بخش از کارگرانی به‌کار می‌برند، که به‌عنوان کارگران غيرقابل اعتماد دسته‌بندی می‌شوند. البته اين اصطلاح مشمول حال همه بی‌کاران نخواهد شد. وانگهی هنوز جامعه‌شناسان تعريف دقيقی ارائه نداده‌اند که گروه مورد نظر، متشکل از طيف‌های مختلفی است و يا يک طبقه خاص. اما غرض از طرح آن به دو دليل بود:

نخست، ايده پَرکاريات را نخستين‌بار «آمادو بورديگا» سوسياليست ايتاليايی در سال 1912 طرح کرد. او در دو مقاله مختلف «مشکلات فرهنگی و اجتماعی جوانان» و «سوسياليسم و فمينيست»، روی خلاء فرهنگی، تُهی‌شدن و از خود بی‌گانه شدن و اتوريته‌پذيری انگشت گذاشت و تا حدودی گسترش فاشيسم در ايتاليا را پيش‌بينی کرد.

دوم، هم اکنون در کشور آلمان، 5/6 ميليون نفر آلمانی وابسته به قشر يا طبقه‌ای هستند که می‌توان گفت به‌جامانده از فعل و انفعالات فرايند جامعه صنعتی به جامعه پُست صنعتی است. همه اين‌ها کم و بيش در زير سقفی خشک و گرم زندگی می‌کنند. اگرچه بی‌کارند و اکثرا بدهکار ولی، از امکانات تلفن، تلويزيون و حتا اينترنت بهره‌مندند. در ظاهر گرفتار فقر اقتصادی به‌مفهوم عام کلمه نيستند. از اين منظر بايد از در ديگری وارد شد و مشخصه مهم آنان را بی‌سوادی و کم‌سوادی و ضعف فرهنگی دانست. از انسجام و تعلق خانوادگی برخوردار نيستند. زندگی پاشيده‌ای دارند و به‌حد افراط الکل می‌نوشند. مهم‌ترين ادله و توجيه‌شان اين است که خارجيان، جا و کارشان را اشغال کرده‌اند. به‌قول «آمادور بورديگا»، در سياست، به‌دنبال اتوريته‌پذيری هستند و آرای خويش را به‌نفع نئوفاشيست‌ها در صندوق‌ها می‌ريزند. يعنی همان اتفاقی که در شهرهای "دورتموند"، "اسن" ... و ديگر شهرهای هم‌جوار مونستر رُخ داد.

چرا مونستر؟
بيش از ده روز است که ساکنان شهر، در محل کار و در مجامع عمومی، تنها پرسش واحدی را طرح و مبادله می‌کنند. تلويزيون شهر نيز اين پرسش فراگير را در دو برنامه مختلف انعکاس داد: چه انگيزه‌ای در پس اين نمايش خيابانی پنهان است؟ مردم شهر می‌گفتند: راهپيمايی‌ها نئوفاشيست‌ها در شهرهای هم‌جوار يا در شهرهای برلين و هامبورگ را به اين دليل ساده که در آن مناطق نيرو دارند، تا حدودی می‌شود توجيه کرد اما، اين لشکرکشی پُر هزينه را که می‌خواهد واگُن‌ـ‌واگُن آدم را در شهری پياده کند که مطابق آخرين آمار رسمی پليس، تعداد فعالين‌اش از تعداد انگشتان دو دست هم کم‌تر هستند؛ چگونه بايد توجيه کرد؟

کشف و شناخت انگيزه تئوريسين‌ها و برنامه‌ريزان نئوفاشيست زمانی مقدور است که نخست شناخت محدودی در باره مردم شهر و جايگاه شهر مونستر در ميان ديگر شهرهای آلمان داشته باشيم. مردم آلمان شهر مونستر را، جزو يکی از شهرهای معروف فرهنگی می‌شناسند و معرفی می‌کنند. عنوان فرهنگی، برخلاف عنوان صنعتی که نام و موجوديت خويش را مديون وجود چند کارخانه در شهر می‌داند؛ برگرفته از متن زندگی درون شهری و دقيقاً منطبق است بر يک‌سری از واقعيت‌ها، تلاش‌ها، ترکيب‌ها و مناسبات اجتماعی موجود و جاری در شهر. به‌طور مثال، ده سال بعد از جنگ جهانی دوّم، در حالی‌که مردم مونستر هنوز در يک وضعيت ناپايدار و نابسامان اقتصادی بسر می‌بُردند؛ در شرايطی‌که اکثريت قريب به اتفاق خانواده‌های آلمانی در شهرهای مختلف، دوست داشتند هرچه زودتر فرزندان آن‌ها وارد بازار کار گردند؛ تعداد دبيرستان‌های(Gymnasium) موجود در اين شهر، چندين برابر مدارس ده کلاسه بودند. يعنی فراتر از متوسط تمايلات عمومی آن روز جامعه آلمان، مردم مونستر، بطور مشخص مشوق رفتن جوانان به دانشگاه بودند. اکثريت خانواده‌ها به‌دليل بنيه مالی ضعيف، توان مرمت و بازسازی خانه‌های شخصی خود را نداشتند اما، همين‌ها بسيج شدند و با کوشش عمومی، سالن تأتر شهر را در سال 1956 ساختند.

تئوريسين‌های نئوفاشيست نيک می‌دانند که فاشيسم پيروزی خود را در دهه سی، پيش و بيش از همه مديون بی‌تفاوتی جامعه فرهنگی آلمان بود. اهل فرهنگ، به‌جای اعتراض، سر برگردانند و در لاک خود فرو رفتند. از اين منظر، اگر قرارست تاريخ دوباره تکرار گردد، بايد چنين هزينه‌ای را تقبل می‌نمودند و ريسک می‌کردند. زيرا که سکوت مونستری‌ها می‌توانست مهم‌ترين پشتوانه‌ تبليغاتی نئوفاشيست‌ها باشد. اما مونستری‌ها در عمل نشان دادند که نه تنها از کنار نئوفاشيست‌ها بی‌تفاوت نخواهند گذشت بل‌که، به‌سهم خود با تقويت حافظه تاريخی مردم، همه را به تحرک واخواهند داشت. صدايی که از مونستز برخاست، بعيد نيست در آينده نزديک و در سراسر آلمان، موج‌های حقوقی مختلفی را به‌راه اندازد.

يک هفته قبل از راهپيمايی، اهالی محله‌ای وقتی متوجه شدند که محله‌ی آن‌ها مبداء حرکت نئوفاشيست‌ها است؛ به‌طور خودجوش دو بار اجتماع کردند. يکی از دست‌آوردهای آن تجمع تنظيم شکايتی بود با امضای بيش از پانصد نفر. آن‌ها در شکوائيه خود نوشتند: "قانون، جدا از اين بحث که جامع است يا منفذدار و تبصره‌بردار؛ نياز به مواظبت و حفاظت دارد. اما امروز احساس می‌کنيم پاسداری از قانون آن‌گونه که شايسته است، در اولويت قرار ندارد. زيرا، به‌جای آن‌که ملجاء شهروندان و مدافع حُرمت آنان در جامعه باشد، وسيله‌ای می‌شود برای سرشکستگی و بی‌حُرمتی شهروندان. ... پليس بی‌توجه به خواست و تمايل ما، به نئوفاشيست‌هايی که هيچ معلوم نيست در کدام گوشه‌ی آلمان زندگی می‌کنند، اجازه راهپيمايی می‌دهد تا در روز دوم مارس، از محله ما و از جلوی خانه ما حرکت کنند. در کجای قانون آمده است که در جهت رعايت حقوق افرادی که نه در شهر ما نيرويی دارند و نه هويتی؛ شهروندان يک شهر سيصدهزارنفری سرشکسته شوند و مورد بی‌حرمتی قرار بگيرند؟ ...".

زير فشار مردم، راهپيمايی نئوفاشيست‌ها زودتر از زمان تعيين شده به پايان رسيد. اگرچه هفت تن از اهالی شهر دستگير شدند اما، برای نخستين بار در آلمان، کوچک‌ترين خسارتی بر شهر وار نگرديد. حالا چند روزی است که نئوفاشيست‌ها به شهرها و خانه‌های‌شان برگشتند ولی و به‌نوعی، مونستری‌ها هنوز در خيابان حضور دارند. روز دوشنبه گذشته (چهارم مارس) شکايت ديگری را عليه پليس شهر به دادگاه ارائه دادند. در اين شکايت آمده است که پليس به حريم خصوصی آنان تجاوز کرد و اجازه نداد تا آن‌ها در مقابل خانه‌ی خود بايستند. عصر روز دوشنبه پليس از طريق راديو و تلويزون شهری، از مردم عذر خواست و اضافه نمود، برخورد مسئولانه شما سبب شد که ديگر چنين اتفاقی در شهر رُخ نخواهد داد.

جمعه، اسفند ۱۲، ۱۳۹۰

تشخيص نوع و جنس مشارکت

به نظر می‌رسد تاکتيک اتاق فکر رهبری بازی دادن سياست‌مداران مدافع "تحريم" و "خانه‌نشينی" است. آنان دانسته، تراکم جمعيتی را که در حوزه‌های انتخاباتی مرکز و جنوب شهر تهران وجود داشت، از سيمای جمهوری اسلامی پخش نمی‌کنند. اتخاذ چنين تاکتيکی بدين معناست تا افرادی را که فراخوان تحريم را صادر کرده بودند، به شک و ترديد وادارند و بستر موضع‌گيری عجولانه آن‌ها را مهيا کنند.

چنين سياستی که بيش هر چيز هم‌خوانی دارد با تاکتيک‌های نظامی، دليل‌اش تخريب روحيه جوانان است. بعيد نيست که پخش هم‌زمان نمايش [البته دقيق بررسی و مونتاژه شده] شرکت مردم در انتخابات و اعلان نتايج شمارش آراء [با درصدی نسبتاً معقول]، موجب نا اميدی بخشی از جوانان گردد.

دو تاکتيک متناقض تحريم و خانه‌نشينی، علتی برای خلع سلاح آن گروه از جوانانی گرديد که می‌توانستند در خيابان‌ها حضور داشته باشند و مستقيماً تمام واقعيت‌هايی را که با چشم‌های خود در حوزه‌های رأی‌گيری ديده بودند، مورد بررسی قرار بدهند و تناقضات حکومت را در هنگام گزارش نتايج انتخابات، بيرون بکشند. در چنين وضعيتی، شکست، هرگز نمی‌توانست و نمی‌تواند علتی برای از دست‌دادن اعتماد به نفس گردد.

حال پرسش کليدی، پرسشی که بتواند جرقه‌های اميد به تغيير را در بين جوانان شعله‌ور نگاه‌دارد، مشخص است. در اين لحظات حساس مسئله اساسی ما چيست؟ توجيه نرخ مشارکت، يا تشخيص نوع و جنس مشارکت؟

نرخ مشارکت را حکومت، از طريق آمار و ارقامی که ارائه می‌دهد تعيين می‌کند. اما تشخيص نوع و جنس مشارکت [با توجه به تجربه‌های سی سال گذشته] وابسته به تجزيه و تحليل و برداشتی است که ما از طريق مقايسه آماری ارائه می‌دهيم. مثلاً در انتخابات امروز (دوم اسفند ١٣٩٠) حکومت، بيش از هر چيز روی شرکت يک‌پارچه مردم استان لرستان انگشت گذاشته بود. وقتی ما يک آمار پايه‌ای [معدل نرخ مشارکت مردم در انتخابات‌های پيشين] و رقم واجدين شرايط را [که در استان لرستان يک ميليون و سيصدهزار نفر است] داشته باشيم، کم و بيش می‌توانيم از درون آماری که وزارت کشور ارائه می‌دهد، جنس مشارکت را مشخص کنيم که آيا نتايج انتخابات لرستان، واقعی بود يا غيرواقعی؟

برای آسان فهم شدن موضوع، جدول زير را که در برگيرنده تمامی انتخابات سال ١٣٥٨است، به‌عنوان يک جدول زمينه در نظر بگيريم، آن‌وقت با توجه به نوسان‌ها و درصد مشارکت عمومی، به راحتی می‌توانيم نوع و جنس مشارکت را مشخص و تعريف کنيم. البته ضروری است اضافه کنم که چنين انتخابی، بی‌علت نيست:

نخست، به اين دليل که پنج انتخابات متفاوت و متنوع، در يک سال انجام گرفت؛
دوم، عدد واجدين شرايط [که موضوع مهمی است در تحليل‌های آماری] در هر پنج انتخابات، عدد ثابتی است اما، وزن مشارکت عمومی در طول يک سال نوسانی و در مجموع، سيری نزولی دارند؛
سوم، از منظر جامعه شناختی آمارهای زير ثابت می‌کنند که حرکت‌های خلاف عادت و متأثر از انقلاب توده‌ای، قابل تداوم نيستند و سير نزولی مشارکت نشان می‌دهد که مردم خلاف جهت‌های انقلابی و ديگر تمايل‌های آرمان‌خواهانه‌ای که مطلوب حاکميت است، بسمت زندگی معمولی گام برداشتند؛
و چهارم، سطح مشارکت عمومی در پايان سال ٥٨ و در دورۀ اوّل انتخابات مجلس اسلامی، تقريباً به همان سطح مشارکتی برگشت که پيش از انقلاب [البته اگر آمار شرکت در انتخابات مجلس ملی‌ـ‌رستاخيزی را در سال ٥٤ استثناء بگيريم] در انتخابات مجلس شورای ملی قابل مشاهده بودند.




حالا چند نکته توضيحی پيرامون علت نام‌گذاری در جدول بالا و چرا جنس مشارکت متفاوت است:
١ـ ارقام ستون اوّل افقی، به‌دليل بالا بودن فوق تصور مشارکت مردم در رفراندوم تعيين نظام سياسی، فاقد ارزش و اعتبار آماری است. بيان چنين سخنی به‌معنای نفی مشارکت بالای مردم در رفراندوم نيست! مردم تحت تأثير يک‌سری عامل‌های روانی‌ـ‌امنيتی، فرهنگی و تاريخی در رفراندوم شرکت کرده بودند و به جمهوری اسلامی رأی آری هم دادند. اما درصد مشارکت توده‌ای در همان سطحی نبود که بشود ارقام آن را تقريباً هم‌تراز و مساوی با ارقام واجدين شرايط گرفت. اين ستون آشکارا بيان‌گر دست‌کاری در آمار و ارقام است و نمايش آن ارقام در جدول بدين علت بود که نخست بگويم حق با اصلاح‌طلبان است و چرا آن‌ها [و البته به تجربه]، اين همه در بارۀ تقلب و دست‌کاری آمار و ارقام حساسيت نشان می‌دهند؟ دوّم، اگر ارقام ستون اوّل افقی را، دست‌کم با ارقام دو ستون رفراندوم «قانون اساسی» و انتخابات «خبرگان ويژه» مقايسه کنيد، به آسانی می‌توانيد وزن و کميت نيروهای مخالفی را که در رفراندوم تعيين نظام سياسی شرکت نکرده بودند، کشف و تخمين بزنيد. در واقع با اين کشف متوجه عيار غيرواقعی بودن آمار رفراندوم و سطح دست‌کاری‌ها خواهيد شد.

٢ـ منهای ارقام ستون اوّل افقی، اگر معدل و متوسط درصد مشارکت چهار ستون بعدی را محاسبه کنيم، عدد ٦١را می‌توانيم به‌عنوان عددی فرضی و «پايه‌ای» در تشخيص نوع و جنس مشارکت در نظر بگيريم. يعنی اگر در هر انتخاباتی ٦١درصد واجدين شرايط مشارکت داشته باشند، انتخابات به‌زعم ما، يک انتخابات عادی است! البته ما نمی‌توانيم و منطقی هم نيست که عدد پايه را طی ساليان مختلف و در تمامی انتخابات‌ها ثابت فرض کنيم. اما اگر بتوانيم همين عدد پايه را با دو مؤلفۀ مهم فرهنگی‌ـ‌اجتماعی مشارکت لحظه‌ای مردم عادی يا عدم تمايل به فعاليت‌های اجتماعی، و ضريب افزايش جمعيت در کشور گره بزنيم و آن‌را تاحدودی نوسانی فرض کنيم، آن‌وقت حداقل معياری برای برآورد انتخابات خواهيم داشت. مثلاً اگر درصد مشارکت مردم بين اعداد ٥٥ تا ٦٥ نوسان داشته باشد، ما با يک انتخاباتی که نوع و جنس مشارکت آن عادی است، روبه‌رو هستيم.

٣ـ اگر درصد مشارکت دو انتخابات خبرگان ويژه و دورۀ اوّل مجلس شورای اسلامی را با عدد فرضی و پايه‌ای [عدد٦١] مقايسه کنيد، به نظر می‌رسد که ما بيش‌تر با دو انتخابات کاملاً استثنايی و غيرعادی روبه‌رو هستيم، نه با دو انتخابات عادی! واقعيت اين است که دو انتخابات فوق متعلق به جامعه‌ی سياسی ايران بودند و اغلب نيروهای وفادار به احزاب و سازمان‌های سياسی نقش مهم و عمده‌ را در هر دو انتخابات داشتند. همين دو نمونه نشان می‌دهند که اگر در جامعه ما آزادی فعاليت حزب‌های سياسی وجود داشته باشند، در صورت عدم استقبال عمومی از انتخابات، دست‌کم برای مدتی، بيش از پنجاه درصد واجدين شرايط، در هر انتخاباتی شرکت خواهند داشت. در واقع اين نام‌گذاری‌ها برای تسهيل بيان و رساندن منظور است که در هر دوره‌ای، بايد کدام عامل‌ها و انگيزه‌ها را در تحليل انتخاباتی دخالت داد. مثلاً در انتخابات دورۀ اوّل رياست جمهوری، دو انگيزه متفاوت در شهر [که بنی‌صدر را مخالف سپاه پاسداران و موافق ارتش می‌شناخت] و روستا [که بنی‌صدر را تنها نامزد مخالف با سيستم ارباب و رعيتی می‌شناخت] سبب شدند که هم درجه تب مشارکت در فضای انتخاباتی روند صعودی بخود بگيرد، و هم ٧٦ درصد از ١٤ميليون شرکت کننده، آرای خود را به‌نفع آقای بنی‌صدر در صندوق‌ها بريزند.

حالا با توجه به همين حداقل‌هايی که در بالا توضيح دادم، تا حدودی می‌شود نتايج آرائی را که وزارت کشور ارادئه می‌دهد، مورد تجزيه و تحليل قرار داد و نتيجه‌ی منطقی تصميم خود را سنجيد.