چرا انتخابات را برابر با رفراندوم می‌گيرند؟

قسمت دوم
با کمی تأمل و بررسی در ادبيات سياسی گذشته‌نگر و رايج در ايران کنونی، شايد دليل بسياری از شبيه‌سازی‌ها و اين‌که چرا انتخابات و همين‌طور راهپيمايی‌ها و مراسم خاک‌سپاری را با رفراندوم همانند می‌گيرند، تا حدودی آسان فهم گردند. به‌طور مشخص و با توجه به شناخت و تجربه‌ای که از نيت‌ها و شيوه برخورد دولت‌مردان در دست است، تکرار و روزآمد کردن رفراندوم در کليت خودش معنای ويژه‌ای را می‌رساند و آن: تلاشی است هدف‌مندانه که بار ديگر می‌خواهند خاطرۀ جمعی و متعلق به گذشته را، در شرايط روز، با نظام ارزشی پيوند بزنند.
چرا می‌گويم «معنای ويژه»، به اين دليل که در پس واژه رفراندوم، يک‌سری نشانه‌های کلامی و غيرکلامی پنهان‌اند. وقتی دولت‌مردی روی واژه رفراندوم انگشت می‌گذارد، ما تنها می‌توانيم به‌کمک يک‌سری واسطه‌ها [ ‌يعنی خاستگاه اجتماعی، وابستگی حزبی‌‌ـ‌جناحی و غيره]، معنای واقعی و نيت اصلی او را بفهميم. اساساً خاصيت شبيه‌سازی همين است که چون گوينده، مخاطب را به زمان گذشته ارجاع می‌دهد، منظور واقعی او در لحظه ناپيداست. بايد آن‌را شناخت و کشف کرد. مثلاً وقتی رفسنجانی مراسم خاک‌سپاری آيت‌اله خمينی را برابر با رفراندوم می‌گيرد، رفراندوم هم‌زمان می‌تواند هم بيان‌گر نمادی باشد که مشروعيت ابدی نظام اسلامی را می‌رساند؛ هم می‌توان از آن بعنوان يک ابزار سياسی، که تقويت‌کننده خاطرۀ جمعی توده‌‌ها است استفاده نمود. وسيله‌ای که مردم را ارجاع می‌دهد به خاطره‌ای که 2/98 درصدتان با فراگذشتن از انقلاب ضد سلطنتی و ضد استبدادی، به جمهوری اسلامی رأی آری داده‌ايد؛ و همين‌طور، هم می‌شود از درون آن يک ايده سياسی خاص را به‌منظور خاموش ساختن رقيب جناحی، بيرون کشيد و به کار گرفت.
حال بحث بر سر همين ايده سياسی است. اگر رفراندوم به‌عنوان سياست نمادين و يک رويداد خاصِ مربوط به گذشته و غيرقابل تکرار، بيان‌گر ايده‌ها، باورها و ارزش‌های مختلفی در ميان جناح‌های سياسی است، پس هر جناحی می‌تواند برداشت‌ها و معانی خودش را بر پيشانی آن بچسباند. يادآوری آن در منازعه جناحی، می‌تواند کارکردهای متفاوتی داشته باشد. به همين دليل نخست بايد زبان و ادبيات سياسی رايج در ميان جناح‌ها را خوب شناخت. مثلاً، در آستانه انتخابات دورۀ هشتم مجلس، وزارت کشور کل آمار انتخاباتی را که در سی سال گذشته انجام گرفت، يک‌جا منتشر ساخت. البته اين نوع اطلاع‌رسانی عملی است بسيار پسنديده ولی، در ارتباط با بحث ما پاسخ به يک پرسش الزامی است که در پس انتشار آن، چه هدفی پنهان بود؟ من از درون اين آمار چهار انتخابات مهم سال 58 را دست‌چين کردم. سالی که هنوز ميزان شور و شوق انقلابی بی‌نهايت بالاست اما، مشارکت مردم يک سير نزولی تأسف‌باری را نشان می‌دهد.



بديهی است که اصول‌گرايان برای بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی آن را منتشر نساختند. اين عمل پاسخی بود به اصلاح‌طلبان دولتی. چرا که آن‌ها برای اولين بار انتخابات رياست جمهوری هفتم را، برابر با رفراندوم گرفته بودند. اين بدعت‌گذاری نوعی حربه و شانتاژ عليه رقيبی حزبی بود و با تاکتيک‌های تهاجمی دو سال اول تولدشان نيز هم‌خوانی داشت. آن‌ها می‌خواستند از اين‌طريق به محافظه‌کاران بفهمانند که همان‌گونه در اعتلای انقلاب سهم و نقش کليدی داشتند و انقلاب و رفراندوم بعد از آن را سازمان‌دهی کردند؛ اگر بخواهند، آينده جمهوری اسلامی را هم می‌توانند مطابق خواست و سليقه خود سازماندهی و هدايت کنند. در واقع اصلاح‌طلبان با بزرگ‌نمايی رفراندوم، می‌خواستند سهم بيش‌تری را مطالبه ‌کنند. حالا اصول‌گرايان با انتشار اين آمار در خطاب به آن‌ها می‌گويند: برويد کشک‌تان را بسابيد! تفسير شما از گذشته، از اساس غلط و توهّمی بيش نيست. شرکت گسترده مردم در رفراندوم تعيين نظام سياسی جديد، ناشی از يک عامل روانی‌ـ‌امنيتی است. علتی که سابقه و دليل تاريخی دارد. اما اگر ما از انتخابات دورۀ هفتم و هشتم مجلس بمثابه رفراندومی ديگر ياد می‌کنيم، دليل‌اش همان عامل روانی‌ـ‌امنيتی است که مردم می‌دانند زير سايه قدرت کدام‌يک از جناح‌ها، چنين آرزويی تأمين می‌گردد!

چرا انتخابات را برابر با رفراندوم می‌گيرند؟

قسمت اوّل
بنا به تجربه، از روز شنبه بار ديگر شاهد يک‌سری جدل‌های حوزه‌ای در رسانه‌ها خواهيم بود که آيا مرحله دوم انتخابات مجلس اسلامی را می‌شود برابر با رفراندوم گرفت؟ دقيقاً شبيه‌ی جدل‌هايی که پيرامون «آب کُر» در حوزه‌ها به‌راه می‌اندازند، گروهی تأييد می‌کنند و گروهی هم می‌گويند غلط می‌کنند!
سر نخ چنين بدعت‌گذاری توهّم‌آميز و بدآموز را بايد در دوران اصلاحات دولتی دنبال کرد. در اين دورۀ بود که دولت‌مردان ايرانی، از هر قماش و جبهه‌ای، گاه و بی‌گاه دم از رفراندوم می‌زدند و هر حرکتی را _‌حتا يک راهپيمايی هزينه‌بر و از قبل سازماندهی شده را‌_ در مقايسه با آن می‌سنجيدند و به‌نام رفراندوم، بر مردم عادی قالب می‌کردند. پيش از اين دورۀ و تا آن‌جايی که به خاطر دارم هاشمی رفسنجانی شايد آخرين فردی بود که غيرمستقيم، مراسم خاک‌سپاری آيت‌اله خمينی را برابر با رفراندوم گرفته بود. آن‌را به‌عنوان بيعتی دوباره (واژه فقهی معادل با رفراندم) با ديدگاه‌های امام و تجديدعهد (واژه مذهبی‌ـ‌سياسی معادل با رفراندوم) با جمهوری اسلامی دانست. دليل اصلی رواج چنين پنداربافی‌ها در جامعه چيست؟
اما قبل از پاسخ، دانستن يک نکته حائز اهميت است که آيا ما مجازيم تا در بارۀ هر پديده‌ای از اين دست تفسير دل‌بخواهی ارائه دهيم؟ از منظر جامعه‌شناسی سياسی، واژگان حقوقی‌ـ‌سياسی‌ای که در رديف مقولات خاص مورد توافق عمومی قرار گرفته‌اند، همواره در يک ساخت مفهومی مشخص قابل درک و معنا هستند. انتخابات، رفراندوم و يا حتا انقلاب را، به اين دليل که نيازمند حرکت جمعی و مشترک انسان‌هاست، می‌توانيم در يک رديف طبقه‌بندی کنيم و باز (مطابق جدول زير) به‌نسبت خصايص همگون يا ديگر وجوهات متشابه از جمله به نتايجی که ممکن است بعدها منجر گردد، می‌شود درجه فواصل آنان را در همان طبقه و بطور تقريبی تعيين کرد؛ اما امکان انطباق آنان در حيطه قدرت ما نيست.




مطابق جدول بالا از نظر شکل مشارکت، صف‌های انتخابات و رفراندوم به صندوق آراء منتهی می‌گردند و نتايج بدست آمده نيز منوط است هم به تعداد و سطح شرکت مردم و هم به نوع انتخاب آنان. اما از نظر محتوايی، هدف‌هايی را که رفراندوم در پاسخ به معضلات اساسی و عينيت بخشيدن آن‌ها در جامعه دنبال می‌کند؛ انتخابات، فاقد چنين مضمونی است. يعنی هر واژه‌ای از اين دست، مفهوم و کاربرد ويژه خود را داشته و دارد. به‌همين دليل بهره‌گيری از اين کلمات، اختياری و دلبخواهی نيست تا هرکسی مطابق ذوق و سليقه‌ی فردی، هر زمان که اراده نمود آن را در بازار سياست عرضه کند.
بديهی است که سياست‌مداران جوامع گوناگون، هموارۀ با امواجی از تمايل‌ها و سليقه‌های مختلف، متفاوت و متضاد مردم‌شان روبه‌رويند. آيا وظيفه سياست‌مدارانی که در ارتباط با افکار عمومی قرار دارند، بازتاب همان تمايلات است يا استريزه و استاندارد کردن آن‌ها؟ مسئله اين نيست که چه‌کسی منبع و عامل توهّم‌پراکنی در درون جامعه است، بل هدف مشخص کردن مرزها است و توضيح اين نکته که تمايل گروهی از نخبگان و دست‌اندرکاران سياست و حتا انتظاری را که مردم از يک انتخابات عادی دارند، يک چيز است و فرآيندی که آن خواست و تغييرات در آن صورت می‌گيرد چيزی ديگر. يعنی ما به کل مجموعه (روند) و نتايج فرجامی آن توجه داريم. به‌طور مثال، انقلاب اگرچه مفهوم جابه‌جايی در قدرت را می‌رساند اما، آن جابه‌جايی به تنهايی و بی‌توجه به منشأ اجتماعی، ايدئولوژی و سياست گروه تسخيرکننده، نارسا و بی‌معنی است. روی همين اصل، همه کسانی که از انتخابات «دوم خرداد» به‌عنوان انقلاب ياد می‌کردند و يا می‌کنند، در واقع قصد دارند جامعه را بسمت مفاهيم رمانتيک، احساسی و غير تعقلی سمت دهند. وقتی فردی سخن از انقلاب می‌گوید، شنونده می‌فهمد که هدف و منظور او نوع خاصی از منازعه سياسی است، چرا که هر منازعه سياسی منجر به انقلاب نخواهد شد. هدف از بيان آن کوششی است برای تسهيل فهم يک پديده اجتماعی، شرايطی که منجر به گذاری خاص، تغيير و جابجايی قدرت از دستی به دست ديگر می‌گردد.

قسمت دوم

جنگ ابله و ابله فريب

رفتار و گفتار آدم‌های‌ابله، آن اندازه که در زندگی روزمرۀ و در
روابط عادی آزاردهنده‌اند، در شرايطی ديگر، يعنی زمانی که
آ‌‌ن‌ها در موقعيتی کليدی قرار می‌گيرند، می‌توانند به موضوع
خطرناکی که تهديدگر منافع عمومی است، تبديل گردند. از
طرف ديگر، از آن‌جايی که رفتارهای آنان از ذهنيتی بغايت ساده
و شکل‌نايافته نشأت گرفته می‌شوند، در عرصه عمومی نيز، به دليل شفافيت و عدم پيچيده‌گی، اين گروه‌ها سريعاً قابل شناسايی‌اند. مثل بسياری از کارهای رئيس جمهور عزيز ما، که آخرين نمونه‌اش ارسال نامه اعتراضی به مجلس بود. نامه، شايد ساده‌ترين و در عين حال شفاف‌ترين ابزاری بود که رئيس جمهور با اتکاء به آن، به‌آسانی توانست نادانی خويش را در فهم قانون، وظايف و حدود اختيارات قوه مجريه، برای همه مستند سازد.
ابله فريب کيست؟ به آدم‌های فرصت‌طلب و دو چهره، ابله فريب می‌گويند. فرصت‌طلب بدين معنی که پيشاپيش ابلهان را شناسايی می‌کنند تا در يک شرايط معين و مشخص [مثل امروز که انتخابات مجلس هشتم در پيش است]، برای فريب ديگر ساده‌دلان، آن‌ها را قربانی کنند. دو چهره بدين مفهوم که فرصت‌طلبان در ظاهر، با پُزهای قانونی و دفاع از قانون، قربانيان را به مسلخ‌گاه می‌برند اما در عمل، تنها قانون است که به صلابه کشيده می‌شود. مصداق بارز اين سخن، شخصيتی است به‌نام «غلام‌علی حداد عادل» استاد فلسفه‌ی «منقول و غيرمعقول»! اگر ايشان بر کُرسی رياست مجلس قرار نمی‌گرفتند، شايد ما به‌سختی می‌توانستيم بعضی از مفاهيم پنهان و دو منظوره اصول قانون اساسی را _‌که يک نمونه از آن‌ها را رئيس مجلس در روز دوشنبه اوّل بهمن ماه 86 و در ارتباط با تمرد نمايشی رئيس جمهور طرح می‌کند‌_ مثل امروز، چنين آسان درک و لمس کنيم.
نخست و پيشاپيش بنويسم که به اصل اختلاف _‌که جنگ زرگری‌ست‌_ کاری ندارم. جنگ زرگری به اين دليل که امروز مجلس (سه‌شنبه، دوم بهمن ماه) بخشی از خواست دولت را که باز گذاشتن دست ارگان‌های نظامی در چپاول بودجه بود، به‌تصويب رساند. اما در اين نوشته، پرسش کليدی اين است که آيا عمل [کشاندن پای رهبری] رئيس مجلس منطبق برقانون بود؟ حداد عادل بطور ضمنی، عمل خود را منطبق بر قانون دانست. ولی اصلاح‌طلبان _که سنگ قانون را همواره به سينه خود می‌کوبيدند و از ظرفيت‌های ناشناخته قانون اساسی دم می‌زدند‌_ معلوم نيست چرا در اين مورد مشخص سکوت کرده‌اند؟ آيا چنين سکوتی بدين معنا نيست که رئيس مجلس، يکی از آن ظرفيت‌های ناشناخته را، بسيار رندانه و هنرمندانه شناخت و بکار گرفت؟ در اين جنگ زرگری، قرار بود چه پيامی مبادله شود که شد؟
هر مصوبه‌ای، بعد از طی فرآيند قانونی، از جانب مجلس شورا، به دولت ابلاغ می‌گردد. رئيس دولت، مطابق اصل 123 قانون اساسی موظف است مصوبه ابلاغی را امضاء کند و برای اجرا، آن را در دستور کار وزرات‌خانه‌ها يا ديگر مؤسسات وابسته به دولت قرار دهد. اين‌که می‌گويند دولت برسر فلان يا بهمان مصوبه با مجلس اختلاف دارد، از آن حرف‌های بی‌معنی است. مطابق همين قانون، زمانی که لايحه‌ای در دست بررسی‌ست، نمايندگان و مشاوران حقوقی دولت در مجلس حضور دارند و می‌توانند دلايل و نظرات کارشناسانه خويش را ارائه دهند. اگر بنابه هر دليلی _‌از جمله برخلاف اصل هفتادو پنجمی که دولت مدعی‌ست‌_ مجلس بی‌توجه به نظرات دولت، لايحه را تصويب کرد؛ دولت می‌تواند اعتراض مستدلل خود را برای شورای نگهبان ارائه دهد. همين‌طور، بعد از تأييد شورای نگهبان، اگر دولت نسبت به اجرای مصوبه تمرد کند، خلاف کار محسوب می‌شود.
حالا دعوا برسر چيست؟ حداد عادل معتقد است که دولت بعضی از مصوبات مجلس را ناديده گرفته و اجرا نمی‌کند. در چنين صورتی کدام نهاد مقصر است، دولت يا مجلس؟ مطابق قانون، رئيس مجلس می‌توانست دولت را مورد مؤاخذه قرار دهد. چرا چنين نکردند؟ حداد عادل عوام‌فريبانه توضيح می‌دهد: «ما از آنجايی که همکاری با دولت در دستور کارمان بود هيچ‌وقت بنای تضعيف دولت را نداشته‌ايم و همچنان بنای ما اين است که از مشورت دولت استفاده کنيم و کارها از روال همدلی پيش رود و به تقويت دو قوه بينجامد». مطابق استدلال رئيس مجلس، سکوت در برابر خلاف‌کاری رئيس جمهور می‌شود هم‌دلی؟! آدم ناخواسته به‌ياد استدلال وزارت اطلاعات می‌افتد که می‌گويد: هم‌دلی با جمهوری اسلامی يعنی سکوت در برابر خلاف‌ها و جنايت‌های ما!
ظاهراً با نامه احمدی‌نژاد، مرز هم‌دلی شکسته می‌شود. آشفته‌گی نمايشی رئيس مجلس که آن نامه را مستمسکی برای دورزدن همکاران خود در مجلس قرار می‌دهد، باز، نه خلاف‌کاری قوه مجريه، بل‌که شيوه برخوردی‌ست که دولت، خود را فراتر از مجلس می‌بيند. به‌قول حداد عادل: حرف تازه‌ای است که سابقه نداشت. اگر رئيس مجلس اهل هم‌دلی بود و ريگی در کفش نداشت، به‌جای آن که رندانه نامه‌ای برای رهبری بنويسد، در پاسخ به احمدی‌نژاد می‌نوشت: وظيفه دولت احترام و اجرای قوانين است و شما می‌توانيد اين پاسخ را بمنزله آخرين اخطار مجلس در نظر بگيريد! ولی ديديم که در عمل رئيس مجلس، به‌جای احترام و وفاداری به قانون، راه عبوديت را در پيش گرفت و ثابت کرد اسماً و رسماً غلامِ علی‌ست!
معمولا رئيس و نمايندگان مجلس برای توضيح اعمال خود، توجيه قانونی دارند. حداد عادل هم در توجيه نامه به رهبری (بدون اطلاع ديگر نمايندگان) سعی کرد بر اين موضوع تأکيد کند که صرفاً به خاطر وظيفه‌ای که برعهده‌اش به‌عنوان رئيس مجلس است و سوگندی که ياد کرده می‌خواست از اين‌طريق به حفظ شأن و منزلت مجلس بپردازد(؟!). يعنی غيرمستقيم نمايندگان را به اصل 67 قانون اساسی ارجاع داد که ما در بدو ورود، قسم خورده‌ايم که نخست از مبانی جمهوری اسلامی [که مهم‌ترين شاخص آن ولی‌فقيه است] پاسداری کنيم، و سپس به انجام وظايف وکالت و حفظ حقوق ملت که در مرحله بعدی قرار دارند، بپردازيم. اين همان پيام مهمی بود که با توسل به جنگ زرگری، می‌خواستند به گوش نامزدهايی که در آينده رد صلاحيت می‌شوند، برسانند. پيامی که آشکارا می‌گويد: نمايندگان مجلس اسلامی، تقيد به هيچ قيد قانونی ندارند، به‌جز فرمان رهبری!


پ.ن: از عصر روز سه‌شنبه، نمی‌دانم چرا صفحه «مايکروسف وُرد» کامپيوترم، بعد از لحظه‌ای بازشدن، خودبه‌خود محو می‌گردد. اين‌قدر سريع که فرصت کپی‌برداری هم نمی‌دهد. ظاهراً اين اشکال بعد از آبديت اکسپلُرر هفت پيدا شد. در هرحال اشکال هرچه هست، به سهم خود مانع شد تا نوشته حاضر را بموقع در وبلاگ بگذارم. از آن‌جايی که نمی‌خواستم تغييری در روال کارم ايجاد گردد، تاريخ به روزکردن وبلاگ را در بالای صفحه، همان تاريخ سه‌شنبه نوشتم.

نخستين گام عقلايی

آقای خامنه‌ای امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که دو دولت ايران و آمريکا در ارتباط با بحران کشور عراق، مذاکره خواهند کرد. اين تصميم عقلايی بعد سی‌سال جدايی و دشمنی، منطقی‌ترين و مثبت‌ترين پاسخی بود که رهبر جمهوری اسلامی به درخواست کتبی دولت آمريکا داده است.
اما قبول مذاکره، هنوز نيم گامی‌ست از نخستين گام! مهم آن است که چه کسی از جانب دولت ايران، در پشت ميز مذاکره خواهد نشست. مطابق قانون و عرف ديپلماسی، چنين وظيفه‌ای را وزير امورخارجه يا يکی از نمايندگان آن وزارت‌خانه برعهده خواهند گرفت. ولی تجربه اجلاس شرم‌الشيخ نشان می‌دهد که ديدگاه و تمايل امثال آقای متکی، هنوز گريز از مذاکره و تعامل است. وقتی شالودۀ تفکر انسانی را «جنگ با دشمن به هر قيمت و در هر شرايطی» تشکيل می‌دهد؛ بديهی است که مذاکره برای آن‌ها، معنايی جز يک تاکتيک تبليغی‌ـ‌سياسی نخواهد داشت. او اگر اهل تعامل بود [اميدوارم نگوئيد دستور داشت و چنين عذری بدتر از گناه‌ست] هرگز اجلاس شرم‌الشيخ را به اميد خوردن بستنی در سيبری ترک نمی‌کرد.
ما در عصری زندگی می‌کنيم که گفت‌وگو و تعامل، جزء اصلی و جدايی‌ناپذير باور انسان‌های صلح‌طلب است. به زبانی ديگر، صلح‌خواهی يعنی داشتن آمادگی ذهنی و روحی برای مذاکره و روبه‌رو شدن با «شر»! جدا از اين تعريف، حتا اگر بخواهيم بدون کم‌وکاست تحليل نيروهای افراطی درون حکومت را بپذيريم که حضور آمريکا يعنی «شر»؛ باز تجربه پنجاه سال گذشته نشان می‌دهند که توسل به جنگ و خصومت، راه حل دفع شر نيست. کسی که اين واقعيت‌ها را بداند و بپذيرد؛ کسی که درس‌های کشور ويتنام را، که درس‌های ارزش‌مندی‌ بودند به خاطر دارد؛ کسی که مطمئن است شعله‌ور شدن آتش جنگ‌های داخلی در عراق، بدون تعارف، مستقيمن منافع و امنيت ملی ما را بخطر خواهد انداخت و کشور ما را به آتش خواهد کشيد؛ با آمادگی و انعطاف بيش‌تری برسر ميز مذاکره خواهد رفت.
از اين منظر، اگر ميان تفکری که تصميم به مذاکره گرفت با تفکر فردی که بعنوان سفير برسر ميز مذاکره حاضر می‌گردد، تطابقی وجود نداشته باشند؛ نه تنها نتيجه مطلوبی حاصل نخواهد شد، بل‌که از هم اکنون بايد در انتظار برداشت‌ها و تصاويری باشيم که چهره ناخوشايندی از کشور ما را به افکار عمومی جهان نشان خواهند داد.

ملودی‌های ناخوش‌آيند

ارکستر موسيقی اروپا اين روزها در دو پرده مختلف (آژانس بين‌المللی اتمی و پارلمان اروپا)، آهنگ هسته‌ای‌ـ‌حقوق‌بشری را به‌صورت آنارمونيک (مترادف)، دوباره اجرا کردند. در آن‌سوی نيز، مطابق سنت رُبع قرنی، نوازندگان عرصه سياست وطنی، اگرچه با کمی «فاصله» ولی، با دف و کُرنا و ديگر سازهای «بادی»، مثل گذشته در «دستگاه شور» نواختند. و در اين ميان، بدبخت ملتی که بعد گذشته يک‌صد سال، هنوز حاضر (و شايدم قادر) نيست که ساز خويش را دقيق کوک و تنظيم کند.
در موسيقی، نسبت تواتر ميان دو صدا را، فاصله می‌گويند. و آن‌چه را که دو نهاد بين‌المللی و قاره‌ای به‌طور پی‌درپی نواخته‌اند، در زبان موسيقی ملوديک نام دارد با فاصله‌های بزرگ و هر دم افزون‌تر. اگر بدانيم که معکوس فاصله‌های بزرگ و افزون‌تر، هميشه کوچک و کاسته‌ترند؛ آن وقت الزامی‌ست تا بدانيم در اين هارمونيک، حکومت اسلامی، ادامه و پاسخ آن نُت‌ها را چگونه و با کدام مفهوم می‌نوازد؟
هرچه گوش حساس‌تر، به‌همان نسبت فهم و تشخيص موسيقی آسان‌تر است. اگرچه ظاهرا ما موجی از صداهای مختلف و غيرهم‌آهنگی را هم‌زمان (آکُورد)، در يک لحظه می‌شنويم ولی، زبان موسيقی، مانند زبان ديپلماسی، به‌هيچ‌وجه گُنگ و نامفهوم نيست. کسی که کمی با حالت‌های بيرونی (ديناميک) موسيقی و نوع نواختن‌اش آشنايی داشته باشد، خيلی آسان می‌تواند کاراکترهای مختلف عاشقانه يا هوس‌مندانه، شجاعانه يا غمگينانه، خشمگينانه يا ملتمسانه را شناسايی کند، وزن و جنس‌شان را محک بزند و وجه تمايز و وجه تسميۀ آن‌ها را مشخص گرداند.
پس مبنا را صدا می‌گيريم. به اين دليل که صدا، مهم‌ترين عامل تشکيل‌دهنده موسيقی است. به زبانی ديگر، نوازندگان ملودی، احساسات درونی و واقعی خودشان را به‌وسيلۀ مجموعه‌ای از صداهای مختلف، به ما انتقال می‌دهند. اما صدا، خود محصول و زاده حرکت ارتعاشی است که به‌وسيله گوش احساس می‌شود. يعنی صداهايی که دارای ارتعاشات نامنظم باشند، صداهای غيرموسيقی و آن‌هايی که پريوديک هستند و ارتعاشات منظّم دارند، صداهای موسيقی ناميده می‌شوند.
در برابر ارکستر بين‌المللی، رهبران کشور ما همواره و تا امروز نُت واحدی را با نغمه‌ای خاص نواخته‌اند: مرگ بر فلانی! مرگ بر بهمانی! مثلا صداهای مخالفت و مرگ برآمريکا در حکومت اسلامی، اگرچه پريوديک (در دوره‌های مختلف تکرار شدند) هستند ولی، هميشه بدون وزن (بی‌تناسب در زمان) بودند با ارتعاشاتی غيرمنظم (يعنی فاقد کشش). در واقع آن‌چه نواخته می‌شوند، نه می‌توان آن‌ها را در رديف موسيقی طبقه‌بندی کرد و نه در رديف غيرموسيقی.
اما هنوز بعضی‌ها بر اين باورند که نغمه «مرگ برآمريکا»، يک ملودی سياسی است. غافل از اين‌که اگر در عصر جهان دو جبهه‌ای آن را چنين جلوه می‌دادند، در شرايط کنونی، «مايه» و «مقام» آن از اساس تغيير کرده‌اند. در شکل وشمايل بيرونی‌اش، همان ترجيع‌بند سياسی است. ولی در مضمون، به‌سهم خود تغييری در ساختار مديحه‌سرايی ايرانی ايجاد کرد و از اين‌طريق، می‌توان فرم و جلوه‌ای تازه به مراسم عزاداری‌های سياسی [نمازجمعه‌ها، راه‌پيمايی‌ها و غيره] داد. در واقع ما در برابر آهنگ‌های خوش‌نوای بين‌المللی، هميشه و در همه حالات، مشغول مرثيه‌خواندنيم.
نی نی علط اين نغمه بموقع نسرودم
اين نغمه نشيدأست اگر صوت و نغم را
پ ن: منبع اصلی اين نوشته، کتاب ارزنده «تئوری موسيقی» آقای مصطفی پورتُراب بود.

يک بام و دو سياست

شب گذشته رسانه‌های تصويری، چهره‌های خندان لاريجانی و کريستينا گالاچ (سخنگوی آقای سولانا) را نشان می‌دادند که هر دو نفر ملاقات و گفت‌وگوی روز پيش (شنبه، 9 سپتامبر) را «خوب»، «سازنده» و «مثبت» ارزيابی می‌کردند. اما صبح امروز (يکشنبه، 10 سپتامبر) حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، در ارتباط با مذاکرات وين گفت: «[ديگر] دوران تعليق گذشته است و جمهوری اسلامی به عقب باز نمی‌گردد».
از اين تناقض و ابهام‌گويی، فقط می‌شود برداشت سياسی واحدی را ارائه داد که ميان نهاد زير رهبری ولی‌فقيه (شورای امنيت ملی) و نهاد دولت، برسر چگونگی راه‌حل‌ها و سرانجام رساندن بن‌بست هسته‌ای، اختلافی عميق و استراتژيک وجود دارد. اگر بخشی از نيروهای واقع‌بين درون حکومت اسلامی گرد رهبری حلقه زده‌اند تا اين بن‌بست را از طريق مذاکره مستقيم با آمريکا باز کنند؛ دولت پادگانی و حاميان نظامی او، خلاف چنين راهی را پيشنهاد می‌دهند و از چنين شرايط و اوضاعی ناراضی نيستند. تلاش آنان، همواره گسترش و تقويت بحران است. سياست تبليغی دولت و سخنرانی‌های آتشين، احساسی و فاقد ارزش سياسی احمدی‌نژاد، همه حاکی از برانگيختن غرور ملی و ناسيوناليسم کور در عرصه داخلی است. اما فرجام چنين تلاشی، می‌تواند بحران ساده و قابل حل را، به نتايجی تراژديک و سرشکسته‌گی غرور ملی ايرانيان مبدل سازد و آينده اسف‌باری را برای ما رقم به‌زنند.
مذاکره، جزئی از الفبای سياست خارجی در روابط بين‌الملل است. وقتی فردی يا کشوری آمادگی آن را می‌يابد تا در پشت ميز مذاکره بنشين‌اند، طبيعتا ناچار است تا از مواضع قبلی خود نيز اندکی کوتاه بيايد. حال چرا وزارت خارجه ايران و سخن‌گوی او ساز ديگری را می‌نوازند؛ معنايش آن است که نيروی جديدی وارد معادله اتمی شده است که بجای سياست تضمينی، بيش‌تر به جنگ و تشنج می‌انديشد. موضوعی که از فردای بحران اتمی، به دفعات و به‌مناسبت‌های مختلف توضيح داده‌ام:
از آن پائيز دل‌انگيزی که حسن روحانی با چهره‌ی منوّر اتمی‌ خود در مقابل دوربين‌های تلويزيونی قرار گرفت و شادمانه يادآوری نمود: دولت ايران داوطلبانه چرخه غنی‌سازی اورانيوم را متوقف می‌سازد؛ تقريبا سه سالی است که گذشت. اکنون بعد از 1000 روز از آن تاريخ، بازگشت به نقطه اوّل و برباد دادن آن همه سرمايه و زمان، و مهم‌تر، راکد ساختن بسياری از امورات ضروری کشور و قرار گرفتن در بورس اخبار منفی جهان؛ اثبات‌گر همان حرف و حديثی است که پيش از اين گفته‌ام: چرخه هسته‌ای ايران بر مدار خاصی می‌گردد و نبايد آن‌را براساس گردش زمان، آن‌گونه که سال‌نامه‌های ايرانی نشان می‌دهند، محاسبه نمود.
موضوع پيچيده و سراپا مبهم برنامه هسته‌ای، هم‌راه با اظهارات متناقض و تصاميم نوسانی و به روز شده دولت‌مردان، مبنی بر ادامه يا متوقف ساختن چرخه‌ی غنی سازی اورانيوم در ايران، بيش از هر چيز به ماجرای مشتاقان کشف راز «کتيبه»، همان شعر زيبا و بيادماندنی «اخوان ثالث» شباهت پيدا کرده است:
کسی راز مرا داند، که از اين‌سو به آن سويم بگرداند!
و آن راز يعنی، همه شعارهايی که زير پوشش فناوری، و در ارتباط با شکوفايی اقتصادی و صنعتی شدن کشور در جامعه طرح می‌گرديدند، ناگهان و يک‌شبه به ابزار عملی ساختن يک رشته گام‌های سياسی‌ـ‌تضمينی مبدل شده‌اند که مهم‌ترين آن‌ها تضمين براى حفظ وضعيت نظام سياسی كنونى در ايران است.
[کل داستان را می‌توانيد در اينجا بخوانيد]

تأملی گذرا و فهرست‌وار درباره کودتا!

هر سال در چنين روزی (28 مرداد) ناخواسته در برابر پرسشی قرار می‌گيرم: کودتای سال 32 ، چه تأثيری بر زندگی کنونی و امروزمان داشت و گذاشت؟
متأسفانه برخورد و فهم درست يک حادثه تاريخی بنا به دلايلی در جامعه ما جنبه ايدئولوژيک پياده کرده است و هر کسی، بنا به وسعش، مرزهای ممنوعه‌ای حول آن کشيدند و می‌کشند. با اين وجود، حضور اجتماعات متفاوت و بحث‌هايی را که گروه‌های مختلف دولتی و غيردولتی در اين روز راه می‌اندازند، بيان‌گر حقيقت تلخی است که هنوز ابعاد آن دقيقا مورد کنکاش و بررسی قرار نگرفته‌اند. و از طرف ديگر و بدنبال اين سخن، ضروری‌ست تا پرسش ديگری نيز طرح گردد که آيا بررسی مجدد کودتای 28 مرداد، به‌نحوی ارضای روحيه و تمايلی‌ست که ايرانيان به آن جنبه حياتی‌ـ‌ايدئولوژيک داده‌اند؛ يا نه، برخلاف پاره‌ای ارزيابی‌های غرض‌ورزانه، يکی از مهم‌ترين موضوعات عصر ما است که از جهات مختلفی، می‌توان آن تجربه را با آينده و چشم‌انداز خاورميانه گره زد و از خطاهای احتمالی دوری جُست؟
آن نگاه و حديثی که بيش از پنج دهه توسط ايرانيان بازخوانی و همواره ترميم می‌گردند، نه تنها به کار امروزمان نمی‌آيد و فاقد اعتبار سياسی و تاريخی است، بل‌که اکثريت ارزيابی‌های گذشته، به‌هيچ‌وجه توجه‌ای به يک‌سری عوامل کليدی پيوندهای ميان مردم، بحران‌های پی‌درپی و از خودبيگانگی کنشگران نخبه (از جمله مصدق) نکرده‌اند و همه مسائل را، تا سطح منافع حزبی‌ـ‌قبيله‌ای تنزل می‌دهند. وانگهی، چه خوش‌مان بيايد و چه نيايد، بدون وجود يک‌سری مؤلفه‌ها (البته اگر کودتاهای بوليوی را از فهرست کودتاهای جهان خارج سازيم) امکان تحقق و پيروزی کودتا غير ممکن بود:
نخست، هرکودتايی بايد مستند به يک مبنای تئوريک و قابل توجيه باشند؛ دوم، از نظر فرهنگی، خود را هماهنگ باتمايلات و سليقه‌های مردم بدانند؛ سوم، مبرم‌ترين خواست‌ها و نيازهای اقتصادی مردم را در کوتاه‌ترين زمان ممکن پاسخ‌گو باشند؛ چهارم، و مهم‌تر از همه شرايطی است که کودتا، توسط نيرويی اعمال می‌گردد که يا از پايگاه مردمی قابل توجه‌ای برخوردارند و يا مردم تحت تأثير عوامل روحی و روانی به‌عنوان ناظران بی‌طرف، ميان کودتاگران و قربانيان کودتا قرار بگيرند.
آن‌چه که امروز و مهم‌تر از هرموضوعی مدنظر و مورد توجه قرار می‌گيرند، مبنای تئوريک کودتاست. کودتای 28 مرداد، اولين کودتايی بود در جهان که از دل تفکر جبهه‌بندی‌های ايدئولوژيک و شکل‌گيری نظام دو جبهه‌ای جهانی و ورود به دوره جنگ سرد، بيرون آمده است. در نتيجه، انگيزه و هدف ايدئولوژيک داشت. و بديهی است هر تهاجم ايدلوژيکی، برانگيزانند واکنش‌های ايدئولوژيکی نيز هست. واکنش‌هايی که به‌سهم خود می‌توانند سرنوشت تراژيک و کميک را توأمان برای مردم رقم زنند و ديديم که از دل چنين کودتايی، انقلاب اسلامی شکل و قوام گرفت. رهبری در رأس انقلاب قرار گرفت، که خود از حاميان کودتا بود!
تحليل و توجيه ظاهری کودتاگران چنين بود که نيروی چپ ايران در حال قدرت‌گيری است! به زبانی ديگر، آرزوی روس‌ها مبنی بر دست‌رسی به آب‌های گرم خليج‌فارس، در حال تحقق است. آيا واقعا نيروی چپ می‌توانست در آن زمان قدرت سياسی را قبضه کند؟ تحليل‌های واقع بينانه، پاسخی منفی به اين پرسش می‌دهند. تمام تلاش و کارنامه چپ، تصاحب سه کرسی پارلمان طی دوازده سال فعاليت مداوم بود. برعکس و اتفاقا، وجود و حضور چپ که مبارزات علنی و پارلمانی را پذيرفته بودند، نه تنها راه رسيدن به دموکراسی را در کشور هموار می‌ساخت، بل‌که به‌سهم خود، می‌توانست در تغيير توازن نيروهای درون جامعه عليه انديشه‌های بغايت ارتجاعی، مؤثر و کارساز باشد.
موضوع قابل تعمق در اين زمينه، کودتاگران ـ‌اعم از نيروی داخلی و خارجی‌ـ با نگاه ايدئولوژيک خود، هم به منافع ملی، هم به منافع جهانی ضربه زدند و آينده و امنيت دو نسل را قربانی منافع لحظه‌ای خود ساختند. از منظر ژئواستراتژيک، يک ايران دموکراتيک، نه تنها منافع امپرياليسم جهانی را مورد تهديد قرار نمی‌داد، بل‌که می‌توانست بعنوان يک نيروی متعادل کننده‌ بی‌طرف، نقش مهمی را در اوضاع خاورميانه امروزی برعهده بگيرد و بازی کند. بيست‌وپنج سال کمک‌های بی‌دريغ کشورهای جهانی به کشور ترکيه و تقويت موقعيت‌های سياسی او در منطقه و نگرفتن نتيجه دل‌خواه، نشان می‌دهد که هنوز رهبران سياسی جهان، تحليل دقيقی از موقعيت ژئوپلتيک ايران ندارند و يا دارند اما، لجوجانه می‌خواهند آن‌را ناديده انگارند.
نکته ديگری که کم‌تر در کودتای 28 مرداد مورد ارزيابی دقيق قرار گرفته‌اند، تمايل و گرايش سياسی‌ـ‌مذهبی جامعه اروپاست. به‌رغم وجود انسان‌های خوش‌فکر و صاحب‌نظر در اروپا، اروپائيان هيچ زمان از دريچه فرهنگی به معضلات و بحران‌های درون خاورميانه نگاهی نی‌انداخته‌ و در جهت ارتقای آن گامی برنداشته‌اند. چنين نگرشی امروز نيز خود را به‌انحای مختلف بروز می‌دهد و به‌همين دليل، بسياری از مسائل حقوق بشری را تابع ملاحظات سياسی می‌کنند. متأسفانه، ايرانيان بار همه گناهان را به گردن آمريکا انداخته‌اند و موقعيت بازدارنده اروپا را، نه ديروز و نه امروز بطور دقيق مورد مطالعه و بررسی قرار نداده‌اند.
در هرحال ـچه دوست داشته باشيم و چه نداشته باشيم‌ـ اگر اين موارد (و ده‌ها مورد ديگری که در اينجا اشاره نشد) بطور دقيق بررسی نشوند، نه تنها گذشته ما هم‌چنان در پشت پرده ابهام قرار می‌گيرد، بل‌که آينده ما و راهی که ناچاريم برگزينيم، هم‌چنان نامشخص و نا روشن خواهند ماند!

قضيه‌ی يک مجهوله

هم‌زمان با پخش گزارش قطعنامه 1696 شورای امنيت در رسانه‌های عمومی و جهانی؛ خبرگزاری‌های ايران، خبر مرگ اکبر محمدی را در زندان اوين گزارش می‌کنند. از اين هم‌زمانی ناميمون و انزجارآميز چه می‌فهميم؟ آيا می‌توان ميان اين دو خبر پُلی زد و سياست مشخصی را بيرون کشيد؟
دو روز پيش از نشست شورای امنيت، همه‌ی خبرها و گمانه‌زنی‌ها و حتا پيش‌نويس اوليه، حکايت از توافق ميان گروه 1 + 5 داشتند. بديهی است که مسئولين، سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان جمهوری اسلامی، پيش‌تر و دقيق‌تر از من و شما فرجام و نتايج نشست اخير را حدس می‌زدند. در نتيجه برای فهم دقيق‌تر و کشف انگيزه، ناچاريم دو خبر فوق را در بستر مشترکی مورد بررسی قرار دهيم.
مخرج مشترک دو خبر بالا را، افکار عمومی تشکيل می‌دهند! يعنی از همين آغاز می‌توان حدس زد که اراده‌ای می‌خواست تا افکار عمومی بجای توجه به مفاد قطعنامه‌ی شورای امنيت عليه دولت ايران؛ بجای کنجکاوی روی اسامی چهارده عضو از پانزده کشور عضو شورای امنيت (منهای قطر) که به‌اتفاق دولت ايران را محکوم و تهديد به تحريم کرده‌اند؛ يا بجای کنکاش و کشف اسامی دولت‌های چين و روسيه، که به‌رغم وعده‌های دل‌خوش‌کننده و دريافت باج و سبيل، سرانجام دولت ايران را قابل اعتماد ندانسته و رأی به محکوميت‌اش داده‌اند؛ جهت ديگری را بنگرند و متوجه مرگ اکبر محمدی گردند.
از بطن اين نحوه جهت دادن‌ها، تنها می‌توان مفهوم ويژه‌ای را استخراج کرد: مرگ برنامه‌ريزی شده، يعنی جنايت! واقعيت‌های بعد حادثه، حاکی از آن است که واکنش‌های متناقض و شتاب‌زده مقام‌های امنيتی و قضايی، همه‌ی آن گمانه‌زنی‌ها و ترديدهای اوليه را به يقين مبدل ‌ساختند و ديگر جای شکی باقی نگذاشتند. اگر آن‌ها ريگی در کفش نداشتند، نه تنها نيازی به دستگيری پدر و مادر محمدی‌ها، انتقال شبانه جسد به شهر آمل و تدفين اجباری نبود، بل‌که تسهيلات لازم را برای خانواده مقتول مهيا می‌ساختند تا به اختيار، به هر نقطه‌ای که مايل و مطمئن‌اند، جسد را انتقال داده و کالبد شکافی کنند.
حال پرسش کليدی اين است: در شرايطی که افکار عمومی جهان واکنش‌های مسئولين جمهوری اسلامی را زير نظر گرفته‌اند، آنان چرا دست به چنين کاری زده‌اند؟ چرا مسئولين امنيتی و قضايی نام جنايت ديگری را به ليست جنايت‌های خود افزوده‌اند؟ چرا آن‌ها همواره و در هر شرايطی می‌کوشند تا تخم کينه و نفرت را در دل‌های مردم بپاشند و پايه‌های عدم اعتماد و هم‌زيستی را به يک‌سان در داخل و خارج تقويت و مستحکم سازند؟ پيروی از سياست و تز: «ما که رسوای جهان‌ايم، قتلی هم افزون باد!» چه سودی برای آينده حکومت و مسئولين خواهد داشت؟
بديهی است که يکی از جلوه‌های عقلانيت در عرصه مديريت و اداره کشور، محاسبه هزينه و فايده رفتارها و سياست‌های تأثيرگذارند. برادران محمدی (منوچهر و اکبر) شايد از نظر سياسی و در ميان زندانيان کنونی، باريک‌ترين رشته و کم‌ترين حمايت را در موازنه‌های سياسی و جناحی حاکم پشتوانه داشتند؛ شايد هيچ‌يک از روزنامه‌ها و سايت‌های اصلاح‌طلب اشاره‌ای به مرگ مشکوک او نکنند و بنا به مصلحت (؟!) از کنارش بگذرند؛ و خلاصه شايد با مرگ آن جوان، هيچ حادثه غيرقابل انتظاری در کوتاه‌مدت اتفاق نيفتد؛ اما آن سياستی که می‌خواست بحران درون حکومتی را از اين طريق کاهش دهد، هزينه‌های زيادی را متوجه حکومت خواهد ساخت!

آيا تو هرآنچه می‌نمايی هستی؟

تقريبا ده‌سالی است که جناحی از حکومت، در رقابت‌های سياسی‌ـ‌جناحی، تاکتيک ويژه‌ای را دنبال می‌کند: بهره‌گيری از رنگين‌ترين و تندترين شعارها و انتقادها عليه رقيب سياسی خويش. اما از آن‌جايی‌که هدف و نيت اصلی شعار دهندگان نه در جهت تغيير شرايط و دستيابی به سازوکاری اصولی و دموکراتيک است؛ تأثير آن شعارهای توخالی در جامعه، معنايی غيرا از اين ندارد جز به‌راه انداختن موجی از نفرت و بی‌زاری در ميان نسل جوان، تقويت و رواج آنارشيسم و نيهليسمی که در لحظات حساس تاريخی، می‌توانند ضربه‌ای اساسی و کاری بر پيکر‌ جنبش دموکراتيک ايران وارد آورند.

آخرين نمونه از اين دست انتقادها، سخنرانی ژورناليست اصلاح‌طلبی است که در ارتباط با شرايط کنونی ايران، در جمع گروهی از دانشجويان گفت که شرايط جديد در کشور: «در واقع چیزی نیست جز پیامد تمرکز روز افزون قدرت در دست ولی فقیه و رهبری مستقیم وی بر باند خشونت طلب؛ باندی نظامی ‌ـ‌امنیتی که توسط یک حزب پادگانی تحت رهبری آقای خامنه‌ای هدایت همه امور کشور را به عهده گرفته و در تلاش است که با یک دست کردن خبرگان رهبری، تنها روزنه‌های امکان تحول در ساختار رهبری کشور را نیز کور کند».

در خوش‌بينانه‌ترين باور اگر اين سخنان را عوام‌فريبانه ندانيم، برداشت و ارزيابی سخنران از «خبرگان رهبری» بعنوان «تنها روزنه‌های امکان تحول در ساختار رهبری»، برداشتی است ساده‌لوحانه از سياست و ساختار قدرت. آيا هدف سياسی بر سر شايستگی و ناشايستگی فلان يا بهمان ولی فقيه است؟ يا مشکلات اساسی کنونی ناشی از خود نهاد ولایت، نظام بسته و قانونی است که راه هرگونه انتخاب آزادانه و مسالمت‌آميز را به روی مردم می‌بندد؟

اما اگر منظور منتقد به قدرت رسيدن اصول‌گرايان است که مطابق اصول و شيوه نظامی تربيت و سازماندهی شده‌اند؛ علت اساسی حضور و موفقيت آن‌ها در انتخابات مجلس و رياست جمهوری، ناشی از شرايطی است که اصلاح‌طلبان هشت سال تمام از پذيرفتن مسئوليت سرباز زدند. وانگهی، چه کسی اولين‌بار در نظام جمهوری اسلامی موقعيتی ويژه برای پاسداران قائل گرديد؟ چه کسی فرمان برپايی تشکيلات بسيج را صادر نمود و نوجوانان را با اين تشکل سياسی دارای خصلت نيمه نظامی آشنا کرد و از اين نيرو، عليه رقبای سياسی بهره گرفت؟ امام يا ولی فقيه کنونی؟

فراموش نکنيم که انتخاب آقای خامنه‌ای بعنوان ولی‌فقيه در سال 68، انتخابی دقيق و حساب شده بود. او تنها کسی بود که در ساختار قدرت، به هيچ‌يک از جناح‌ها و باندها وابستگی نداشت. در دوران رياست جمهوری‌اش، بارها جناح‌های مختلف حکومتی ـ‌حتا دوستان اصلاح‌طلب همين ژورنالیست منتقد؛ غيرقانونی و تحت حکم و حمايت رهبری انقلاب، اعتبار حقوقی‌اش را ناديده گرفتند و او را دور زدند. در زمستان سال 61، وقتی علی خامنه‌ای در جلسه غيرعلنی مجلس زبان به اعتراض گشود و تدارک سرکوب فدائيان را عملی ناشايست، غيرقانونی و خلاف وجدان انسانی ارزيابی کرد، از چشم رهبری وقت افتاد و تا پايان عمر و به استناد خاطرات آقای منتظری، حتا در کشتار زندانيان سياسی، او را محرم اسرار و اعمال پنهانی حکومتيان ندانست!

او با چنين کارنامه‌ای به مقام ولایت رسيد. اما در يک نظام توتاليتر، آنچه‌که بيش از همه بی‌معنی و مسخره به‌نظر می‌آيند، تکيه زدن به شايستگی و وجدان انسانی فردی که در رأس قدرت قرار می‌گيرد. بعد مرگ امام، چه منتظری يا خامنه‌ای و يا هر فرد ديگری انتخاب می‌شدند، همه آنان، دير يا زود، از ميان دو گزينه‌ی ناديده گرفتن اخلاق متعارف و شکست و مرگ، ناچار بودند يکی را برگزينند. همچنان که علی نيز به اجبار، به راهی گام نهاد که پيش از او ولی‌اش بنا نهاده بود و رفت!

آقايانی که ماهيت نظام سياسی را ناديده می‌گيرند و همه تلاش و سياست‌شان این است تا افراد را بصورت بد و خوب درجه‌بندی کنند، چرا ليستی از خلاف‌های قانونی و اعمال جنايت‌کارانه‌ای که تا امروز در جمهوری اسلامی ثبت گرديده است ارائه نمی‌دهند؟ آيا ترس داريد که مبادا جوانان کشور دريابند بيش‌ترين خلاف‌ها و جنايت‌ها در زمان کدام رهبری صورت گرفته است؟ از طرف ديگر، يک ضرب‌المثل ايرانی می‌گويد: سوزن را ابتدا به خود بزن، بعد جوال دوز را به ديگران! وقتی همين ژورناليست عزيز برای خودش و دوستانش حق ويژه‌ای قائل است و پنهانی دست به سازماندهی می‌زنند تا حضور ديگر ژورناليست‌ها در انتخابات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به حد نصاب نرسد؛ چرا همين حق ويژه را برای فردی که در رأس قدرت است، نمی‌پذيرند؟ دُم خروس را باور کنيم يا قسم حضرت عباس را؟

در همين زمينه:
* ـ آيا شورای نگهبان تابع رهبری است؟

در باره بحران اتمی رژیم جمهوری اسلامی

بیانیه بیش از یك صد نفر از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی ایران در باره بحران اتمی رژیم جمهوری اسلامی
نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، و واكنش رژیم ایران به این نگرانی‌ها، به وضعیتی تنش‌آور و خطرناك منجر شده است كه ثبات و صلح در خاورمیانه و جهان را تهدید می‌كند.
ما، به عنوان ایرانیان مسئول با گرایش‌ها و دیدگاه‌های سیاسی مختلف، مایلیم مواضع مشترك خود را در باره این مسئله حیاتی بین‌المللی ابراز كنیم و تفاهم بین‌المللی و حمایت از این مواضع را بخواهیم.
1 - ما قاطعانه به حق انكارناپذیر مردم ایران بر دست‌آوری و بهره‌گیری از دانش و فنآوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز اعتقاد داریم.
2 - ما گسترش سلا‌ح‌های هسته‌ای را خطر بزرگی برای صلح جهانی‌ می‌دانیم، و از قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و سایر ابتكارات بین‌المللی برای كنترل آن حمایت می‌كنیم.
3 - ما سلاح‌های هسته‌ای را سلاح كشتار جمعی می‌شناسیم كه كاربرد آن‌ها اخلاقا محكوم است و به لحاظ قانونی دفاع‌ناپذیر، و از همه تلاش‌های بین‌المللی در جهت خلع سلاح هسته‌ای و نابود كردن همه سلاح‌های هسته‌ای حمایت می‌كنیم.
4 - ما فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای جمهوری اسلامی در گذشته را محكوم می‌كنیم و خواهان شفافیت كامل برنامه‌های هسته‌ای ایران هستیم و از این خواسته حمایت می‌كنیم.
5 - ما نسبت به اهداف واقعی رژیم ایران در برنامه‌های هسته‌ای آن بدگمانیم، و در نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در این مورد شریكیم. ما معتقدیم كه در فقدان یك نظام دموكراتیك در ایران، و با توجه به اهداف و مقاصد اعلام‌شده جمهوری اسلامی، رژیم حاكم در جلب اعتماد جامعه بین‌المللی در مورد برنامه‌های اتمی‌اش ناتوان است.
6 - ما معتقدیم كه توقف برنامه غنی‌سازی در ایران به توانایی‌های ایران در صنایع هسته ای صدمه نخواهد زد. ایران ذخایر بزرگی از تخصص و دانش در صنایع هسته‌ای در داخل و خارج كشور دارد، و در یك ایران دموكراتیك می‌توان از این ذخایر برای كار در یك برنامه شفاف هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز بهره گرفت.
7 - در این شرایط و برای تخفیف نگرانی‌های‌ بین‌المللی در باره برنامه‌های اتمی ایران، ما از فراخوان جامعه بین‌ا‌لمللی برای توقف كامل برنامه غنی‌سازی در ایران به ازای تامین همه مواد و فنآوری لازم برای برنامه انرژی هسته ای حمایت می‌كنیم.
8 - ما قویا با هر نوع دخالت نظامی در ایران مخالفیم و چنین عملی را تهدیدی برای دموكراسی‌ در ایران و امنیت منطقه می‌دانیم، و از جامعه جهانی‌ می‌خواهیم كه امكانات خود را به جای كاربرد در راهكارهای‌ نظامی، از طریق اپوزیسیون دموكراسي خواه ایران برای تحول دموكراتيك در ایران به كار گیرند.
9 - ما قاطعانه معتقدیم كه تغییر دموكراتیك در ایران بهترین تضمین‌كننده حل بن‌بست جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. ما جامعه جهانی را به حمایت از مبارزه مردم ایران برای ‌دموكراسی و حقوق بشر، به عنوان وسیله حل مسئله برنامه هسته‌ای، فرا می‌خوانیم.
Rasul Abbasi, Political Activist - Shahla Abghari, Universtity Professor, USA -Siavash Abghari, Universtity Professor, USA - Ebrahim Ahanian, Political Activist, Sweden - Shahriar Ahi, Political Activist, USA - Feridoon Ahmadi, Political Activist, Germany - Hossein Alavi, Journalist, Germany - Ali Amini - Mohammad Amini, Writer and Political Activist, USA - Amir Amiri - Morteza Anvari, Political Analyst, USA - Mahin Arjomand, Political and Human Rights Activist - Houshang Aryanpour, Political Activist - Nasser Ashdjari, Niru Machine Company, Iran - Mirza Agha Asgari (Mani), Poet/Author, Germany - Aliakbar Azad, UK - Behroz Azad, Iran -Shayan Azad, Germany - Victoria Azad, Political Activist, Sweden - Shahriar Azadegan, Political Activist, Germany - Farzaneh Azimi, Student Political Activist, Austria - Fariborz Baghai Gzencologist, Germany - Hossein Bagher Zadeh, Writer and Human Rights Defender, UK - Danesh Bagherpour - Mohammad Barzanjah, Political Activist - Niloofar Beyzaie, Writer and Theatrical Director, Germany - Hamidreza Bourhani, Political Activist, Belgium - Reza Charand abi, Political Activist, Germany - Bina Darab Zand , Political Prisoner, Iran - Hassan Darvishpour, Political Activist, Germany - Mehrdad Darvishpour, Sociology Professor, Sweden - Samad Dedjban, Political Activist, Germany - Abdul-Sattar Doshoki, Political Activist, UK - Eghbam Eghbali, Germany - Seyf Ehdaie, University Professor, USA - Ali Etemadi, Political Analyst, Sweden - Hassan Etemadi, Political Activist - Farnaz Fari, Germany - Shahla Farid, Germany - Said Farzaneh, Political Activist, UK - Kourosh Farzin, Nuclear Physicist, Germany - Ali M. S. Fatemi, Professor Of Economics, France - Massoud Fathi, Political Activist - Aria Ghajar, Political Activist, Germany - Mohamadreza Ghanbari, Political Activist, Germany - Sam Ghand chi, Writer and Publihser, USA - Reza Goharzad, Journalist, USA - Yonas Hasanpour, Student Activist, Iran - Mehdi Hosseinzade, Student Political Activist, USA - Azadeh Irani, Writer and Human Rights, Activist, Switzerland - Sima Izad, Political Activist, Germany - Khanjan Jabalameli, Political Activist, Sweden - Alireza Jabbari, Writer and Translator - Behroz Javid Tehrani, Political Prisoner, Iran - Jahanshah Javid, Publisher Iranian.com, USA - Behzad Karimi, Political Activist - Bijan Karimi, University Professor, USA - Ebrahim Karimi, UK - Mohammad Karimi, Political Activist, Germany - Massoud Karimnia, Ecologist and Explorer, Germany - Samsum Kashfi, Poet, USA - Mehdi Khanbaba Tehrani, Political Activist, Germany - Mehdi Kharrazi, Political Activist, Austria - Hossein Khatibzadeh, Germany - Esmail Khoi, Writer and Poet, UK - Ali Khorramshahi, Digitalogic, Inc. USA - Hassan Kianzad, Political Activist - Kioumars Navidi, Political Activist, Germany - Mohsen Kordi, Journalist and Political Activist, Sweden - Darioush Madjlessi, Political Activist, Germany, Holland - Manochehr Maghssudnia, Political Activist, Germany - Asgar Mardani, Germany - Mehrdad Mashayekhi, Georgetown University Professor, USA - Nasser Maslehati, Germany - Hassan Massali, Political Activist, USA - Monir Mazlumi, Germany - Bijan Mehr, Political Activist, USA -
Mehran Mirfakhrai, Political Activist - Ramin Moallem, Germany - Golmorad Moradi, Author and Researcher, Germany - Hodjat Narendji, Political Activist, Sweden - Kioumars Navidi, Political Activist, Germany - Arsen Nazarian - Najmeh Omidparvar, Weblogger - Iradj Oraji, Political Activist, Sweden - Babak Parham, Electrician, USA - Ramin Parham, Political Activist - Touradj Parsi, Sweden - Mohsen Partovi, Political Activist, Iran - Pejman Piran - Asal Pirzad, Political Activist, USA - Bijan Pirzad, Political Activist, USA - Mahmoud Rafi, Human Rights Defender, Germany - Kazem Ranjbar, Social Scientist, France - Mohammad Reza Nasab Abdollahi, Journalist and Political Activist, Iran - Kambiz Roosta, Political Activist, Germany - Fred Saberi, Political Activist, Sweden - Zia Sadr-Ol-Asharfi, Historian, France - Saeed Saee, Political Activist, Germany - Borsu Schekuhmand , Political Activist, Germany - Ali Seddighi, Writer and Jounalist, Norway - Rouhi Shafii, Author and Social Scientist - Gohar Shemirani - Abbas Shirazi, Economist, Germany - Habib Tabrizian, Political Activist, Sweden - Masoud Tabrizian, Political Activist, Sweden - Jamashid Taheripour, Political Activist, Germany - Keianosh Tavakkoli, Political Activist, Denmark - Mahmoud Tehrani, Political Activist
Mori Toosi, University Professor, USA - Jahan Valianpour - Mehdi Vaziri, Germany - Shahrokh Vaziri, Political Activist, Switzerland - Fareidoun Walipour, Political Activist, Germany - Mehdi Yousefi, USA - Hassan Zarezadeh Ardeshir, Human Rights and Political Activist - Akbar Zargar - Hamidreza Zarifnia, Student Political Activist, UK - Fathieh Zarkesh Yazdi, Peace Campaigner, UK - Hassan Zerehi, Writer and Publisher of Shahrvand, Canada
توضيح: این متن اكنون در نشانی‌ زیر گذاشته شده است و علاقمندان می‌توانند برای افزودن امضای خود به آن مراجعه كنند:
http://www.petitiononline.com/byanyyeh/petition.html