اين روزها افکار عمومی جدا از تحصن نمايندگان در مجلس، توجه دقيق خود را معطوف به درگيريها و تعارضاتی نموده است که دولت اصلاح طلب و شورای نگهبان، بعنوان دو نهاد مجری و مداخله گر در امور انتخابات برپا ساخته اند.
آنچه در اين ميان عجيب و شگفت انگيزند زبان الکن رئيس دولت اصلاح طلب است. رئيس جمهور خاتمی، بجای آنکه قانونمند و شفاف با قضايا برخورد کند و با تکيه به مبانی حقوقی، اعمال غيرقانونی شورای نگهبان را برای ملت اثبات نمايد، به دامان ولايت فقيه چنگ انداخته و مايل است تا رهبری از فراز قانون و از طريق حکم حکومتی، مسائل را فيصله دهد. اگرچه مضمون اين درگيری بدون هيچ تفسير و قضاوتی، بيانگر تمايلی است که شورای نگهبان، سهم و حقی فراتر از آنچه را که قانون اساسی معيّن نموده خواهان است؛ اما پرسش کليدی اين است که آيا شورای نگهبان تابع رهبريست؟
جايگاه شورای نگهبان
نهاد شورای نگهبان که از همان ابتدا بمنظور پيش گيری از لغزشها، در پاسداری از قانون اساسی شکل گرفته بود، در عرصه عمل، به نهادی تبديل گرديد که مرکز ثقل نظام اسلامی است و امروز، در عرصه واقعيت ها ( آنگونه که بچشم می بينيم) و نه در کتاب قانون، بدون وجود و رضايت او، نه تنها مجلس شورا، بلکه مجلس خبرگان، نهاد رهبری و قوه مجريه اعتبار حقوقی ندارند. اگرچه در ظاهر اين نحوه از تعريف را نمی توان با معيارها و موازين حقوقی مطابقت داد و حتی نافی اصل يکصد و دهم قانون اساسی است که فقهای شورای نگهبان با اذن و تمايل رهبری انتخاب می شوند؛ اما در چارچوب يک نظام قبيله ای، که نظام سياسی کنونی شکل آراسته و تزئين یافته آن است، اراده ريش سفيدان همواره بر رئيس قبيله حاکم بود چنانکه امروز، اراده شورا، بر رهبری نظام تحميل ميگردد. درجامعه ای که روابط قبيله ای ناظر برهمه امور کشور است، سخن گفتن از قانون، يا مشخص ساختن محدوده حقوقی نهادها، نوعی خود فريبی و وقت تلف کردن است. در چنين ساختاری، دور زدن يا زيرپا نهادن قانون امريست عادی، پيش پا افتاده و حتی پذيرفته شده. يک نمونه مشخص و حتی برجسته ترين آنها، واکنشی است که آقای خمينی بعد از يکی – دو نامه به اين نهاد در اوايل انقلاب، وقتی حريف را در استناد به مبانی پيچيده و کشدار فقهی، مُحق و مسلط ديد، برای رهايی از شّر شورای نگهبان، با اتکاء به همان امور و مناسبات قبيله ای، قانون را دور می زند و دستور تشکيل «شورای مصلحت نظام» را صادر می کند.وابسته ساختن سرنوشت افراد، نهادها و قوانين، به اراده و تصميم چهار نفر فقيه، يعنی حداقل آرايی که می تواند زير عنوان «غيرشرعی» همه چيز را وتو کند، يکی از ويژگيهای مهمّی است که برتری اين نهاد را نسبت به ساير ارگانها، در درون نظام اسلامی تضمين می کند. بر همين اساس، از فردای شکل گيری شورا، تسخير اين نهاد، جزء مهم و محوری اهداف سياسی جناح ها را تشکيل ميداد، چنانکه امروز، ظاهراً فقهای شورای نگهبان از طرف رهبری انتخاب می شوند، ولی عملاً فقها، بعنوان ابزارهای اجرائی و عناصر مطيع و فرمانبردار، تحت اوامر واعظ طبسی هستند. مطابق نمودار زير ،
............................. ولی فقيه
مجلس خبرگان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شورای نگهبان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس شورا
........................................................................................رئيس جمهور
شورای نگهبان، هم برآيند، و هم مرکز تقاطع دو محور حقوقی و فقهی در نظام اسلامی و يک نهاد استثنايی در ساختار سياسی است. وجود همين استثناء، برای شش فقهی عضو اين نهاد، اعتبار و موقعيت ويژه ای را مهيا ساخت که برخلاف نظام انديشه ای شيعه، و حتی برخلاف دستگاه فکری آيت اله خمينی که می خواست ولايت فقيه را بر رأس همه نهادهای تصميم گيرنده مستقر سازد؛ آنها آزادانه قادرند تا شرع و قانون را مطابق تمايل و خواست خود عليه هر شخصيت و مقام دينی يا سياسی، تفسير کنند و کل قاعده را زيرپا گذاشته و برهم زنند.
اين نهاد ناقص الخلقه، که ولی فقيه، مراجع تقليد و هم مجلس شورای اسلامی را بارها به ستوه آورد و رنجيده ساخت، نه به دليل حضور مُهره ها و افرادی نظير خزعلی، جنتی و يزدی است، و نه بخاطر تفکر معجونی است که از آميزش دو گرايش سنتی و بنيادگرايانه ناشی شده باشد. اگرچه به زعم فقهای شورای نگهبان، شخص خمينی، بجای اينکه رهبری احياگر باشند، با تمکينی که در برابر تفکر جمهوريخواهی از خود نشان داده اند، شُبهه ای در فقه و سنت اسلامی وارد ساخته اند. آنها وجود و حضور اين عنصر را در جامعه اسلامی پايبند به مذهب شيعه، حادثه ای تراژدی و اسفناک می ديدند و می بينند. مع ذالک، هرکدام از آنها علت اصلی و اساسی را نشان نخواهند داد. دليل وجود اين نهاد، انطباق دين بر سياست در شرايط کنونی است. مولود نزاعی است که دو تفکر سنتی و گرايش التقاطی ملی ـ مذهبی را در مجلس خبرگان اول درگير ساخته بود، و خلاصه راز وجودی آنرا بايد در ماهيت قدرت، سرشت سياست اسلامی و حکومت ولايت فقيه جستجو کرد.
درچند سال گذشته، اصلاح طلبان تلاش کرده اند تا صورت مسئله را ساده جلوه دهند. اينکه می گويند شورای نگهبان جناحی برخورد می کند، نيمی از واقعيت است. اما آن نيمه ديگر چيست که آنها از بروز آن وحشت دارند؟ اگر بجای جنتی ها، محتشمی پورها در اين نهاد قرار می گرفتند، آيا ما گرفتار چنين بحرانی نمی شديم؟
رئيس جمهور خاتمی، در اين زمينه و در بحث دموکراسی و اسلام، با اشاره ای گذرا، نکته بسيار ظريفی را يادآوری کردند: «سياست مسلمانان يا امر سياسی در جهان اسلام، خودکامگی بی مهار بود که همواره نيز کوشيد تاچهره زشت خود را در پوشش عاطفه برانگيز ديانت بپوشاند». البته آقای خاتمی به دليل معذوريتی که داشت، قادر به پيگيری مسائل نبودند که اين خودکامگی بی مهار در سراسر تاريخ اسلامی، نمی تواند امری تصادفی باشند. ازآنجائيکه دين هيچ وقت و در هيچ دوره ای پاسخگوی پيچيدگی های جهان سياست نبوده است، اگر مثل امروز، به ابزار سياسی تعدادی سياستمدار ديندار مبدل نمی گرديد، حتماً به صورت امر و نهی بالاترين مرجع دينی تظاهر می يافت. در هر دو صورت، سهمی که جامعه مسلمانان و امت مستضعف می بردند، تنها وحشت بود و خودکامگی. رئيس جمهور، دانسته يا ندانسته، نکته بسيار مهمی را از قلم انداخت که با وجود آن همه خودکامگی، وضعيت جامعه مسلمانان درگذشته، به مراتب بهتر از شرايط کنونی ملت ايران بوده است. هم خلفا و هم ديگر حاکمان مسلمان، در سياست و در اداره امور، اينکه وظيفه امت اطاعت کورکورانه از فرامين است، منش و روش واحدی داشتند و هم مردم محدوده خود را (حتی بحکم اجبار) می شناختند. در گذشته، اساساً چنين ضرورتی از يکسو که سَردر قبيله ها را با قوانين عرفی تزئين کنند و بعد هم از سوی ديگر «شورايی» را به «نگهبانی» آن بگمارند، هرگز احساس نمی شد و وجود نداشت؛ هرگز کسی مدعی نمی شد که تباينی بين دين و دموکراسی نيست، و بعد هم علناً حقوق مردم را از طريق تمکين به حکم ولی فقيه، زيرپا نهند؛ هرگز به ملّت نمی گفتند که «ميزان رأی مردم است» و بعدهم در برابر انتخاب آنها، ناچار به وتو شوند.
موقعيت کنونی
در پس اين تلاشها، اهدافی شوم و انزجار آميزی پنهانند که علت درگيری را نه در شکل انتخاب و حضور دستچين شده ای از نامزدهای مورد اعتماد در مجلس آينده، بلکه آنرا در راستای تحقق تفکری می بيند که گام اول آن بی محتوا ساختن مجلس هفتم و تدارک مجلسی از شيوخ و نزديکانی که به حاکميت روحانيت در شرايط کنونی پايبندند. وجود قوه مقننه، اساساً بمعنای به چالش طلبيدن مشروعيت نظام اسلامی است که قوانين لايتغيّر آن از پيش تعيين و مقرر شده اند. اگر قرار است نمايندگی بمعنای وکالت از طرف مردم باشد، پس نمايندگان آزادند تا احکام و اصول اوليه ايی که مانعی بر سر راه تحّول، ترقی و پيشرفت جامعه اند، از اساس تغيير داده و يا کليت آنرا ناديده بگيرند. طبيعی است که چنين تمايلی را هيچيک از روحانيان، اعم از اصلاح طلب و محافظه کار برنمی تابند. نمايندگان کنونی، فقط در درون چارچوب احکام و موازين اسلامی، اجازه مانور و قدرت تصويب لوايح را دارند.
من بر اين باور نيستم که هم اکنون ما با رويارويی آشکار دو تفکر متضاد و مخالف هم، درباره استقلال قوای سه گانه و شيوه حکومت مداری در ايران روبروئيم. فراموش نکنيم که در آستانه انتخابات مجلس ششم، سخنان حجاريان را که می گفت: «ما حاضر نيستيم نام امثال مهندس سحابی ها را درليست جبهه اصلاح طلبانی که پايبند به ولايت فقيه اند، قرار دهيم». وقتی پدر و پسری که برای استقرار حکومت اسلامی آن همه جانفشانی ها کردنده اند معذالک همچنان خارج از دايره خودی ها محسوب می شوند، مسلماً تکليف ديگران مشخص است. اينکه از قول خمينی می نويسند که ميزان رأی مردم است، نوعی عوامفريبی است. وقتی در دستگاه فکری او مردم صغير محسوب می شوند و قيموميت روحانيان بر آنها امريست واجب، آن وقت چگونه می تواند رأی مردم را ميزان و معيار تشخيص بداند؟ اين نکته همان نيمه دوم حقيقتی است که اصلاح طلبان از بيان آن وحشت دارند.
اگر قرار است شورای نگهبان نظارت داشته باشد، مطابق متون قانون اساسی و شرع و سنت، نظارت او بايد عام، گسترده و استصوابی باشد. قانون نه تنها مانعی در برابر چنين خواستی نيست، بلکه بچشم ديديم خمينی، در برابر استدلال منطقی شورای نگهبان، چاره ای جز زيرپا نهادن قانون نداشت. اگر ديروز شورای نگهبان سخت نمی گرفت و يا سکوت ميکرد، بخاطر مصلحت سياسی بود.