منازعه فرمان ـ قانون
واکنش کروبی، جدا از تمايل، خواست و اراده او، تنها می توانست يک معنا را در جامعه تداعی سازد. در واقع آن حرکت اعتراضی بود عليه ساختار سياسی نظام اسلامی که در درون چنين چارچوبی، شهروندان ايرانی، صرف نظر از مقام و موقعيت اجتماعی خود، فاقد حداقل حقوق مدنی و سياسی هستند. به زبانی ديگر، واکنشها تنها در برابر کنش های عامل، هم عليت وجودی و نشانه های ظهور، و هم معنا و مفهوم خود را ميرسانند. يعنی تا پيش از دستگيری لقمانيان، ترک معترضانه کرسی رياست مجلس، بدور از انتظار عمومی و کاملاً بی معنی و ناپخته بنظر می آمد.از طرف ديگر، واکنشها بدون ضريب نتايج، بهيچوجه قابل انطباق باکنشهای عامل نخواهند بود و نمی توانيم آنها را هم سطح و هم وزن با يکديگر مقايسه کنيم. از اين لحاظ در عرصه سياسی، سنجش و ارزيابی علت و معلول، منوط به بررسی نسبی آنان [کنش : واکنش = تغيير] يعنی تغييرات خواهند بود. در واقع اعتراض مفهوم سياسی خاصی را ميرساند که حتی در مواجهه با تهديد و سرکوب، باز هم نتايجی را بدنبال خواهند داشت که از جزئی ترين تغيير تا اساسی ترين تحول را شامل ميگردند. در نتيجه با بررسی دستاوردها و با توجه به شرايط عينی اعتراض و توان معترضين، کشف و درک انگيزه ها و نيات پنهانی بازی گران، آنقدرها که بعضی ها تصور می کنند، مشکل نخواهند بود.
شکل اعتراض رئيس مجلس، نافرمانی به هنجارهايی بودند که از آن پيروی ميکرد. توجه به ظاهر امر بسياری را به اشتباه انداخت در حاليکه از همان ابتدا روشن بود که چنين وضعيتی بهيچوجه منطبق با خواست، احساسات و نگرش کروبی نبود و نيست. حتی اگر بپذيريم که آن اعتراض با هدف تغيير وضعيت موجود آغاز شده بود، به دليل نگرش فاعل و با توجيهاتی چون معذوريت حقوقی، در نيمه راه متوقف ماند. مسئله اساسی و حتی نقش نهاد قضايی به فراموشی سپرده شدند و موضوع تا سطح تک رويهای بعضی افراد قوه قضايی کاهش يافتند.
اگرچه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی بايک گام به جلو، شورای نگهبان را مسئول شناخت، ولی دليل معذوريت حقوقی رئيس مجلس را بعنوان فردی از ملت، اينگونه توجيه کرد: «نمی خواهند که اسلام، کشور و نظام مبتنی برجمهوريت اسلامی آن آسيب ببيند و در تند باد حوادث گزندی را متحمل گردد». (2) همين اشاره روشن و صريح، با زيبايی خاص خود ماهيت نامتوازن اعتراض را به تصوير ميکشد: نخست درک معترضين است که اساساً بحران کنونی را ناشی از ساختار حقوقی نظام سياسی ارزيابی نمی کردند. غافل از اينکه ماجرای مصونيت پارلمانی نمايندگان، بخوبی نشان ميداد که چگونه بی ثباتی و بروز بحرانهای پی در پی، خصلت نمای نظام اسلامی است. دوم، لفظ معذوريت در اينجا به معنای تأکيد بر حلقه های پيوند [بخوانيد تابعيت] ميان ابعاد دموکراتيک و ابعاد ايدئولوژيک است. و تازه در بُعد ايدئولوژيک، دين تابعی است از متغير رهبری. نقشی را که اصلاح طلبان دولتی اکنون برعهده گرفته اند، هدايت اين پروژه است. در اين زمينه می توانيم نمونه های مختلفی را مثال آوريم که پارلمان را از استقلال عمل انداختند و وظايفی را که مختص قوه مقننه بودند، به نهاد غير قانونی و تحميلی شورای مصلحت نظام ارجاع دادند. يعنی يک نهاد زايد را به تنها نهاد سياستگذار و قانونگذار ارتقاء داده اند.
برگرديم به موضوع اصلی جنجال، يعنی مصونيت پارلمانی. به دور از هرگونه پيشداوری، ابتدا می پذيريم که رفتار کروبی، بمعنای دفاع از استقلال قوه مقننه و بمنظور تثبيت آزادی بيان و تأمين امنيت نمايندگان بوده است. اما نتايج ناخواسته ای که از آن رفتار به بار آمد چيست؟ برای تفهيم بيشتر و درک ماجرا، مجبوريم بارديگر تمام نگاه و توجه خود را به حوزه حقوق مدنی معطوف کنيم. در ظاهر اصل ماجرا نيز به لحاظ موضوعی، ماهيت و شيوه عمل، حکايت از آن داشت که بعد از ماجرای کرباسچی، اين دومين بار بود که منازعه فرمان ـ قانون، بر محور منازعات موجود در بطن جامعه قرار ميگرفت و نهادهای مرتبط با قانون را به تقابل با همديگر می کشاند.
کرباسچی، از مصونيت سياسی و پارلمانی برخوردار نبود و دليلی هم نداشت تا دستگيری او در بورس مجادلات جناحی قرار بگيرد. اين را نيز می دانستيم که مبرا از خطا نبوده است. ولی دو عامل موجب شدند تا دستگيری او در رديف اصلی ترين معضلات حاکميت قرار بگيرند: نخست آنکه افکار عمومی به درستی تشخيص دادند که حقوق شهروندی شهردار، به دستور فرد خاصی زيرپا نهاده شد و قوه قضايی در اين ميان تنها نقش يک عامل واسطه و يک ابزار اجرايی را بازی می کند. عامل دوم که از هر لحاظ مهمتر بنظر می آمدند، در يک سمت، هنوز ديگ وعده های داده شده اصلاح طلبان در جامعه می جوشيد و آنها نمی توانستند در برابر افکار عمومی بی تفاوت باشند؛ و اما در سمت ديگر، بدون پشتوانه مردمی، امکان چانه زدن در بالا برای ورود به مجلس ششم، نه ممکن بود و نه کسی آنان را به بازی می گرفت. از آنجايی که هدف اصلی، نه اصلاحات واقعی بلکه سهيم شدن در قدرت بود، شرايط را برای تبليغ انتخابات مجلس آينده مناسب يافتند.
برادران خط امامی غافل از اينکه در يک جامعه بحرانی، تاکتيک فشار از پائين، ناگهان به موجی مبدل می شوند تا ناخواسته، همه را به پشت دروازه های ولايت می کشاند. [يکی از علت هايی که نمايندگان متحصن، برگزاری همايش بزرگ را در روز پنجشنبه لغو کرده اند، ناشی از همين تجربه بود] يعنی به مرکز اصلی بحران و عمود خيمه اسلام، که پاشنه آشيل نيروهای درون نظام است. اگر همان زمان بوی مستانه و نشئه آور سهيم شدن در قدرت، آنان را بيش از اندازه احساساتی کرده بود، در عوض اخطار عسگر اولادی: «بايد بدانيم صف آرايی در مقابل قانون، نهادهای قانونی و دستگاه قضايی، درگذشته گروههايی را تا مرز مقابله با نظام کشانده است» (3)؛ اصلاح طلبان را بخود آورد تا از نيمه راه بازگردند. تنها عبداله نوری بود که نشان داد فضيلت لازمه را داراست و تا آخر در برابر فرمان رهبری مقاومت نمود و به همان جرمی که رهبر مؤتلفه گفته بود، محکوم گرديد.
رئيس مجلس، هم با زبان ديپلماسی اسلامی رهبر مؤتلفه آشنايی داشت و هم معنی حرف های يزدی را می فهميد که قبلاً گفته بود: «نمايندگی مجلس وکالت نيست، تصادفاً وکالت گفته می شود. وکالت يک بحث حقوقی است و نمايندگان مجلس در حد احکام و موازين اسلامی نمايندگی دارند» (4). از اين گذشته، وقتی تابعيت ايرانی شاهرودی، از پشت تريبون مجلس به زير سئوال کشيده می شوند، در واقع تعداد محدودی از نمايندگان قصد داشتند اثبات کنند که رهبری به منافع ملی توجه ای ندارد. اين نمونه ها حاکی از آنند که رئيس مجلس آگاهانه اعتراض نمود، اما بايد روشن ساخت که آن اعتراض عليه فرمان رهبری بود يا عليه آن تعداد نمايندگانی که می خواستند به مرز ممنوعه و خط قرمز نزديک شوند؟
در آن ماجرا، از ميان سه نهاد درگير، درباره دستگاه قضايی، اصلاح طلبان بيشترين اطلاعات و اسناد را منتشر ساختند که چگونه اين نهاد با اهداف سياسی و بمنظور تأمين منافع گروهی خاص، دادگاهها را راه می اندازد. تجربه چند سال اخير نيز به روشنی گويای اين حقيقت است که هرکجا نهاد قضايی با موانع جدی روبرو می گرديد، رهبری نظام در حمايت از آن پا پيش می نهاد و وارده ميدان می گرديد. در نتيجه کارنامه آن دو نهاد نسبت به رعايت و احترام به قانون پيشاپيش مشخص بودند، تنها می ماند قوه مقننه که در آن لحظه ی تاريخی معين، با نمايندگانی که مدعی اصلاح و نوانديشی بودند، چه تغييری در طبع فراقانونی دستگاه ولايت پديد خواهند آورد.
تعدادی از اصلاح طلبان مستقل، اما معتقد و پايبند به جمهوری، آن لحظه تاريخی را بخوبی دريافتند که فرمان سلب مصونيت پارلمانی نمايندگان، معنايی جز اين نخواهد داشت که قصد دارند جمهوری را به زير سلطه ولايت بکشند و اين موجوديت ناچيز را هم به زايده ای فاقد محتوا تبديل کنند. اگر نمايندگان در طرح مطالبات آزاد نباشند، حضور و شرکت مردم در انتخابات نيز منتفی ميگردد. از اين نظر جبهه اصلاح طلبان درون مجلس بر دو راهی انتخاب منافع ملت يا ولايت، مجبور به اتخاذ تصميمی استراتژيک بودند:
1 – نهاد ولايت را مجبور به سازگاری با منافع عمومی سازند؛
2 – بخاطر حفظ موقعيت و منافع آتی، مجدداً ذوب ولايت شوند.
اما سورپريز اعتراض کروبی، همه را غافلگير کرد و به دام انداخت. کروبی و فراکسيون مجمع روحانيون مبارز، بخوبی آگاه بودند که با اين تاکتيک هم نشان خود را می کوبند و هم ساير اصلاح طلبان درون مجلس را گروهی به متابعت واميدارند. رئيس مجلس از وضعيت روحی تعدادی از نمايندگان که هنوز در جستجوی راه سوم و دستيابی به مواردی که بتوانند تاحدودی برخوردهای خشونت آميز را در آينده کاهش دهند، بهره گرفت. مسلماً کروبی پيش بينی های لازم را از قبل کرده بود که اگر گروهی تحت تأثير احساسات با او همراه گردند، با همان سرعتی که وارد ميدان اعتراض ميشوند، با همان سرعت نيز به ميدان متابعت و تسليم باز خواهند گشت. کافيست به جدول زير نگاه کنيم تا نتايج اعمال کروبی را دريابيم:
نهاد رهبــــری ______ قوه قضايی_______قوه مقننه _____قوه قضايی______نهاد رهبری
فرمان دستگيری_____عامل اجرا_______دستگيری نماينده
________________________________اعتراض ______عامل انتقال______فرمان عفو
در اين سيکل، نهاد ولايت همچنان به صدور فرمان [دستگيری يا عفو] غيرقانونی مبادرت نمودند. دستگاه قضايی مأمور، عامل اجرا و ابزاريست در دست ولايت. تنها اميد مردم قوه مقننه بود که نمايندگان اصلاح طلب، با ارسال نامه ای تشکر آميز به درگاه ولايت و تأييد اعمال غير قانونی ولی فقيه، طوق بندگی را بگردن آويختند و عدم صلاحيت خود را به ثبت رساندند.
زيرنويس:
1- آفتاب يزد، 25 بهمن ماه 1380
2- ايران ـ امروز، 6 بهمن ماه 1380
3- ايرنا، 20 اردبهشت 1378
4- ايرنا، جمعه سوم فروردين 1380
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر