مقدمه
وجود بحرانهای متوالی و حل ناشده در جامعه، همواره مردم را با مشکلات عديده ای رو به رو خواهد ساخت. يکی از تأثير مخرب آن، زير فشار گرفتن اذهان عمومی است، و به تبع آن، تداوم و تکرار حوادث مختلف و متنوع، خود مانعی است برای انديشيدن و پيگيری و فهم دقيق آنها، و سرانجام آن، تمکين و فراموشی است. انباشت مسائل حل ناشده در چشم انداز، به مقوله حافظه تاريخی ارتباط پيدا می کند و اگر می گويند که ايرانيان حافظه تاريخی ندارند، دليلش روشن است. نمی گويم هشتصد سال اخير، حداقل در صد سال اخير، بسياری از اشتباهات ما بدليل عدم بررسی دقيق، تکراری است.
امروز هم با تحصن تعدادی از نمايندگان مجلس، همه ما حرف و حديث متناقضی را می شنويم. واقعيت اين است که سرچشمه عدم احراز صلاحيت کنونی نمايندگان، مربوط به کار امروز شورای نگهبان نيست و مضافاً چنين زمينه ای را همين برادران اصلاح طلب دولتی، از مدتها پيش برای شورای نگهبان آماده کرده اند. اين نوشته تلاشی است برای بازخوانی برگی از آن کارنامه.
در بيست سومين سالگرد انقلاب، سيمای جمهوری اسلامی تصاويری را نشان بينندگان خود می داد که در پيشاپيش صفوف شعار دهندگان مرگ بر آمريکا، چهره های آشنايی ميدرخشيدند که پيش از آن نيز يکبار با نام پيروان خط امام، سرنوشتی تلخ و غم انگيزی را برای ملت ايران رقم زده بودند. آن ايام روزگار جوانی بود و آرمانخواهی، صادقانه تحت تأثير پدرخوانده ای، از ديوار سفارت بالا رفتند تا دروازه قدرت سياسی را به روی ولی فقيه بگشايند. اما درخشش نوين آنها، پرسش مهمی را در اذهان بينندگان تلويزيون طرح نمود که حضور دوباره شان در زير همان سقف دروغين مبارزه با آمريکا، آنهم در ميان سالی، کدامين معنا و مفهوم را در عرصه سياست، تداعی خواهد نمود؟
اگرچه بعد از اين راهپيمايی آقای عبدی آب تطهير برجايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام می پاشد،1 اما طنز تاريخ را بايد درجای ديگری دنبال ميکرديم و ديديم، آن زمان، در مقطع تسخير سفارت، اگر دولت منتخب امام (مهندس بازرگان)، در دفاع از منافع ملی و اعتراض به اينگونه اعمال استعفاء ميدهند؛ در عوض دولت منتخب مردم (خاتمی)، با همان متانت و مدنيت اصلاح طلبانه در پيشاپيش صفوف، منافع ولايت را برمنافع ملی ترجيح دادند تا بارديگر ملتی بازيچه ی ريشخند افکار عمومی جهان گردند که: اين چگونه تمدنی است که با شعار مرگ، پيشنهاد گفتگوی تمدنها را می دهد؟
شتابزدگی آقايان اصلاح طلبان، بی معنی نبود. ظاهراً تهديد آمريکا و قرار گرفتن ايران برمحور شيطانی را، دليلی برای آن همه شور و هيجان ميدانستند؛ اما در معنا، برادران فرصت را غنيمت شمردند تا بتوانند از اينطريق خطای استراتژيک خود را مبنی بر آزادی نماينده همدان از زندان، پوشش داده و بار فشارهای جانبی را کاهش دهند. اعمالی که نشان ميداد اصلاح طلبان دولتی، نه تنها بيش از اين قدرت پيگيری اصلاحات را در خود نمی بينند، بلکه بارديگر ثابت کردند که در جمهوری اسلامی، رونوشت دولتی اصلاح طلبانه، برابر است با اصل محافظه کارانه.
مقوله مصونيت پارلمانی و قضايی را نبايد تنها در چارچوب آزادی بيان نمايندگان مجلس يا تصاميم خود سرانه برخی از قضات محبوس ساخت، بلکه موضوعيست گسترده و به استقلال و تفکيک قواه مربوط ميشوند. از اين جهت درباره تصميم مصلحت انديشانه مجلس، تنها می شود يک نکته گفت: آنان استقلال مجلس را فدای آزادی لقمانيان ساختند. همين کار، يعنی عدم احراز صلاحيت!
تناقض يا تبانی، کداميک؟
داستان را همه ميدانند که بعد از آن همه جدال های جنجال برانگيز، سرانجام نماينده همدان، با نشان دادن ورقه عفو رهبری، از زندان رهائی يافت. آن واقعه را چگونه می توانيم تحليل کنيم؟ وقتی آزادی منوط به صدور عفو ميگردد و اين دو مقوله در ارتباطی تنگاتنگ و تقريباً پيوسته به هم معنی می يابند، نشانه آن است که محکوميت قطعی بود. از اين لحاظ نبايد بر محافظه کاران خرده گرفت وقتی استدلال ميکردند که صدور عفو از جانب رهبری، بمعنای قانونمند بودن سير پرونده و اثبات اتهام است. در مقابل، اصلاح طلبان مدعی بودند که اعتراض کروبی، مساويست با عفو خامنه ای.
پرسش اين است اگر کروبی واقعاً نسبت به اعمال غيرقانونی قوه قضايی معترض بود، آن وقت چه لزومی داشت تا در برابر عفو رهبری تمکين کند؟ او در مقام رئيس قوه مقننه، حداقل اين موضوع را ميدانست که ورود عفو به حوزه حقوقی، بمعنای نفی يا ناديده گرفتن کليات قانون است. کروبی با پذيرش آن، تعمداً قانون را زيرپا نهاد. وانگهی، اگر از آن سوی بنگريم و بما بگويند که مطابق بند يازدهم اصل يکصد و دهم قانون اساسی، عفو جزء جدايی ناپذير قانون اسلاميست، در اين صورت اصلاح طلبان نه تنها می بايست محکوميت حسين لقمانيان را تأييد می کردند (زيرا رهبری تنها مجاز به عفو محکومين است)، بلکه اساساً اعتراض رئيس مجلس بی معنی و غير قانونی بود و ايشان بی سبب باعث تشويش اذهان عمومی شدند.
اين تناقض زمانی آشکار و روشنتر می شوند که بدانيم از نظر حقوقی هنوز محکوميت نماينده همدان قطعيت و رسميت نيافته بود. مادامی که امکان برائتی وجود دارد و حکم اوليه قابل لغوند، بمعنای آن است که اتهام وارده تثبيت شده نيست و متهم را نمی توان در جايگاه محکوم نشاند و به همين دليل، صدور عفو برای متهم، بی معنی است. يعنی تقاضای عفو از جانب رئيس قوه قضايی، صدور آن از طرف رهبری و پذيرش و تمکين نمايندگان مجلس را بايد امری غير قانونی ارزيابی کرد. در واقع موضوع معارضه که امريست حقوقی، بهيچوجه منطبق بر رفتارهای نهادها و جناح های درگير نبودند و هر دو نهاد قانونگذار و قضاوتگر، که وجودشان تنها در استواری و موجوديت قانون معنا می يابد، با توافق همديگر، قانون را در مسلخ عفو رهبری، تعمداً قربانی کردند.
مضافاً اين اعمال بيسابقه، مبهم و غير قانونی در شرايطی رُخ ميدهند که دو نهاد مقننه و مجريه، در دست افراديست که دم از مردم سالاری دينی، شفافيت و قانونيت ميزنند و بسيار هم مدعی و طلبکارانه برخورد می کنند. اما در عرصه آزمايش، در برابر تصاميم نهادهای انتصابی، درست زمانی که ضرورت انطباق قانونيت برمردم سالاری دينی الزامی بودند؛ آقايان اصلاح طلب دقيقاً غير شفاف برخورد کردند. يا آنجا که رهبری به حمايت از قوه قضايی برخاست، در برابر امر و نهی غير قانونی ولايت مطلقه فقيه، بجای آنکه مردم سالاری دينی را شفافيت بخشند، غير قانونی به تمکين نشستند. آيا می توان انتظار داشت که آنگونه رفتارها ناشی از کج فهمی يا امری تصادفی بوده اند؟ بدون شک پاسخ منفی است. چرا که موضوع اصلی آن همه جنجال و درگيری، يعنی مصونيت پارلمانی، از فردای آزادی نماينده همدان به بايگانی سپرده می شود و اين نشانگر آن است که ما با کُنش های تماماً هدفمند روبروئيم که هريک از آنها در فرآيند دموکراتيزاسيون، معنای خاصی را تداعی می کنند.
اکنون چگونه می توانيم اهداف و انگيزه های اصلی و پنهانی را شناسايی کنيم؟ رويداد فوق، بدليل تنوع نيروها و استراتژيها، دارای مختصات و ويژگيهای متعدد و حتی متناقضند. اما از آنجائيکه ما با موضوع مشخصی روبرو هستيم که آغاز و فرجام بهم پيوسته آن بيانگر يک تغيير ماهوی يا حاکی از عقب نشينی استراتژيک اند؛ در اينجا اصلی ترين و کليدی ترين ويژگی را مورد شناسايی و بررسی قرار ميدهيم: دگردسی اصلاح طلبان دولتی، برمحور ولايت.
ادامه دارد
وجود بحرانهای متوالی و حل ناشده در جامعه، همواره مردم را با مشکلات عديده ای رو به رو خواهد ساخت. يکی از تأثير مخرب آن، زير فشار گرفتن اذهان عمومی است، و به تبع آن، تداوم و تکرار حوادث مختلف و متنوع، خود مانعی است برای انديشيدن و پيگيری و فهم دقيق آنها، و سرانجام آن، تمکين و فراموشی است. انباشت مسائل حل ناشده در چشم انداز، به مقوله حافظه تاريخی ارتباط پيدا می کند و اگر می گويند که ايرانيان حافظه تاريخی ندارند، دليلش روشن است. نمی گويم هشتصد سال اخير، حداقل در صد سال اخير، بسياری از اشتباهات ما بدليل عدم بررسی دقيق، تکراری است.
امروز هم با تحصن تعدادی از نمايندگان مجلس، همه ما حرف و حديث متناقضی را می شنويم. واقعيت اين است که سرچشمه عدم احراز صلاحيت کنونی نمايندگان، مربوط به کار امروز شورای نگهبان نيست و مضافاً چنين زمينه ای را همين برادران اصلاح طلب دولتی، از مدتها پيش برای شورای نگهبان آماده کرده اند. اين نوشته تلاشی است برای بازخوانی برگی از آن کارنامه.
در بيست سومين سالگرد انقلاب، سيمای جمهوری اسلامی تصاويری را نشان بينندگان خود می داد که در پيشاپيش صفوف شعار دهندگان مرگ بر آمريکا، چهره های آشنايی ميدرخشيدند که پيش از آن نيز يکبار با نام پيروان خط امام، سرنوشتی تلخ و غم انگيزی را برای ملت ايران رقم زده بودند. آن ايام روزگار جوانی بود و آرمانخواهی، صادقانه تحت تأثير پدرخوانده ای، از ديوار سفارت بالا رفتند تا دروازه قدرت سياسی را به روی ولی فقيه بگشايند. اما درخشش نوين آنها، پرسش مهمی را در اذهان بينندگان تلويزيون طرح نمود که حضور دوباره شان در زير همان سقف دروغين مبارزه با آمريکا، آنهم در ميان سالی، کدامين معنا و مفهوم را در عرصه سياست، تداعی خواهد نمود؟
اگرچه بعد از اين راهپيمايی آقای عبدی آب تطهير برجايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام می پاشد،1 اما طنز تاريخ را بايد درجای ديگری دنبال ميکرديم و ديديم، آن زمان، در مقطع تسخير سفارت، اگر دولت منتخب امام (مهندس بازرگان)، در دفاع از منافع ملی و اعتراض به اينگونه اعمال استعفاء ميدهند؛ در عوض دولت منتخب مردم (خاتمی)، با همان متانت و مدنيت اصلاح طلبانه در پيشاپيش صفوف، منافع ولايت را برمنافع ملی ترجيح دادند تا بارديگر ملتی بازيچه ی ريشخند افکار عمومی جهان گردند که: اين چگونه تمدنی است که با شعار مرگ، پيشنهاد گفتگوی تمدنها را می دهد؟
شتابزدگی آقايان اصلاح طلبان، بی معنی نبود. ظاهراً تهديد آمريکا و قرار گرفتن ايران برمحور شيطانی را، دليلی برای آن همه شور و هيجان ميدانستند؛ اما در معنا، برادران فرصت را غنيمت شمردند تا بتوانند از اينطريق خطای استراتژيک خود را مبنی بر آزادی نماينده همدان از زندان، پوشش داده و بار فشارهای جانبی را کاهش دهند. اعمالی که نشان ميداد اصلاح طلبان دولتی، نه تنها بيش از اين قدرت پيگيری اصلاحات را در خود نمی بينند، بلکه بارديگر ثابت کردند که در جمهوری اسلامی، رونوشت دولتی اصلاح طلبانه، برابر است با اصل محافظه کارانه.
مقوله مصونيت پارلمانی و قضايی را نبايد تنها در چارچوب آزادی بيان نمايندگان مجلس يا تصاميم خود سرانه برخی از قضات محبوس ساخت، بلکه موضوعيست گسترده و به استقلال و تفکيک قواه مربوط ميشوند. از اين جهت درباره تصميم مصلحت انديشانه مجلس، تنها می شود يک نکته گفت: آنان استقلال مجلس را فدای آزادی لقمانيان ساختند. همين کار، يعنی عدم احراز صلاحيت!
تناقض يا تبانی، کداميک؟
داستان را همه ميدانند که بعد از آن همه جدال های جنجال برانگيز، سرانجام نماينده همدان، با نشان دادن ورقه عفو رهبری، از زندان رهائی يافت. آن واقعه را چگونه می توانيم تحليل کنيم؟ وقتی آزادی منوط به صدور عفو ميگردد و اين دو مقوله در ارتباطی تنگاتنگ و تقريباً پيوسته به هم معنی می يابند، نشانه آن است که محکوميت قطعی بود. از اين لحاظ نبايد بر محافظه کاران خرده گرفت وقتی استدلال ميکردند که صدور عفو از جانب رهبری، بمعنای قانونمند بودن سير پرونده و اثبات اتهام است. در مقابل، اصلاح طلبان مدعی بودند که اعتراض کروبی، مساويست با عفو خامنه ای.
پرسش اين است اگر کروبی واقعاً نسبت به اعمال غيرقانونی قوه قضايی معترض بود، آن وقت چه لزومی داشت تا در برابر عفو رهبری تمکين کند؟ او در مقام رئيس قوه مقننه، حداقل اين موضوع را ميدانست که ورود عفو به حوزه حقوقی، بمعنای نفی يا ناديده گرفتن کليات قانون است. کروبی با پذيرش آن، تعمداً قانون را زيرپا نهاد. وانگهی، اگر از آن سوی بنگريم و بما بگويند که مطابق بند يازدهم اصل يکصد و دهم قانون اساسی، عفو جزء جدايی ناپذير قانون اسلاميست، در اين صورت اصلاح طلبان نه تنها می بايست محکوميت حسين لقمانيان را تأييد می کردند (زيرا رهبری تنها مجاز به عفو محکومين است)، بلکه اساساً اعتراض رئيس مجلس بی معنی و غير قانونی بود و ايشان بی سبب باعث تشويش اذهان عمومی شدند.
اين تناقض زمانی آشکار و روشنتر می شوند که بدانيم از نظر حقوقی هنوز محکوميت نماينده همدان قطعيت و رسميت نيافته بود. مادامی که امکان برائتی وجود دارد و حکم اوليه قابل لغوند، بمعنای آن است که اتهام وارده تثبيت شده نيست و متهم را نمی توان در جايگاه محکوم نشاند و به همين دليل، صدور عفو برای متهم، بی معنی است. يعنی تقاضای عفو از جانب رئيس قوه قضايی، صدور آن از طرف رهبری و پذيرش و تمکين نمايندگان مجلس را بايد امری غير قانونی ارزيابی کرد. در واقع موضوع معارضه که امريست حقوقی، بهيچوجه منطبق بر رفتارهای نهادها و جناح های درگير نبودند و هر دو نهاد قانونگذار و قضاوتگر، که وجودشان تنها در استواری و موجوديت قانون معنا می يابد، با توافق همديگر، قانون را در مسلخ عفو رهبری، تعمداً قربانی کردند.
مضافاً اين اعمال بيسابقه، مبهم و غير قانونی در شرايطی رُخ ميدهند که دو نهاد مقننه و مجريه، در دست افراديست که دم از مردم سالاری دينی، شفافيت و قانونيت ميزنند و بسيار هم مدعی و طلبکارانه برخورد می کنند. اما در عرصه آزمايش، در برابر تصاميم نهادهای انتصابی، درست زمانی که ضرورت انطباق قانونيت برمردم سالاری دينی الزامی بودند؛ آقايان اصلاح طلب دقيقاً غير شفاف برخورد کردند. يا آنجا که رهبری به حمايت از قوه قضايی برخاست، در برابر امر و نهی غير قانونی ولايت مطلقه فقيه، بجای آنکه مردم سالاری دينی را شفافيت بخشند، غير قانونی به تمکين نشستند. آيا می توان انتظار داشت که آنگونه رفتارها ناشی از کج فهمی يا امری تصادفی بوده اند؟ بدون شک پاسخ منفی است. چرا که موضوع اصلی آن همه جنجال و درگيری، يعنی مصونيت پارلمانی، از فردای آزادی نماينده همدان به بايگانی سپرده می شود و اين نشانگر آن است که ما با کُنش های تماماً هدفمند روبروئيم که هريک از آنها در فرآيند دموکراتيزاسيون، معنای خاصی را تداعی می کنند.
اکنون چگونه می توانيم اهداف و انگيزه های اصلی و پنهانی را شناسايی کنيم؟ رويداد فوق، بدليل تنوع نيروها و استراتژيها، دارای مختصات و ويژگيهای متعدد و حتی متناقضند. اما از آنجائيکه ما با موضوع مشخصی روبرو هستيم که آغاز و فرجام بهم پيوسته آن بيانگر يک تغيير ماهوی يا حاکی از عقب نشينی استراتژيک اند؛ در اينجا اصلی ترين و کليدی ترين ويژگی را مورد شناسايی و بررسی قرار ميدهيم: دگردسی اصلاح طلبان دولتی، برمحور ولايت.
ادامه دارد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر