چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۳

هدف اصلی در دو مبحث پيشين، برجسته و روشن‌کردن نگرش حاکميت اسلامی بود. کسی که تا حدودی خصوصيات فرهنگی و اخلاقی حاکميت کنونی را بشناسد، به اين نتيجه خواهد رسيد که حکومت اسلامی، نه تنها اهل تعامل نيست، بل‌که عملا برخوردها و پيش‌‌‌‌‌‌نهادهای سازنده را هم برنمی‌تابد. سياست و کارکرد چنين حکومتی در عرصه داخلی، تلاش در جهت ايجاد و گسترش نهادهايی است که ضامن موجوديت و بقای سياسی حاکميت باشند. نهادهايی که جز سرکوب مردم، وظيفه ديگری ندارند.
اگر دولت يا حکومتی استمرار حيات سياسی خويش را بر بستر يک‌سری تهديدهای دورغين و غير واقعی در جامعه سازمان می‌دهد، آيا نبايد به اين نتيجه رسيد که آنان، بزرگ‌ترين عامل تفرقه، آنارشی و گسست ميان دولت‌ـ‌ملت‌اند؟ واقعا بر مبنای کدام اعتقاد و تئوری می‌شود گسست ميان دولت و ملت را، دفاع از امنيت ملی تعريف کرد؟ اگر فرد يا گروهی عليه چنين گسستی فرياد بکشد و يا قدمی برای تحقق دموکراسی در ايران پيش بگذارد، و حتا به‌پذيريم فراتر از مرز انديشيدن پيش رفته و اعتراضی را سازمان‌دهی کند؛ آيا فعل او اقدامی‌ست عليه امنيت و منافع ملی؟ در اين رويارويی، چه کسی عليه امنيت و منافع ملی اقدام کرده است؛ فردی که برای دموکراسی مبارزه می‌کند يا حکومت و نهادهای امنيتی؟
نخست و به‌طور گذرا، توضيح يک نکته ضروری است که بدانيم برداشت ما از امنيت ملی چيست؟ واژه‌های امنيت ملی و منافع ملی، بعد از پيمان وستفالی 1648، مبانی شکل‌گيری و تولد دولت‌ـ‌کشور‌ها بوده و به‌عنوان ارزش‌های جديدی وارد ادبيات سياسی در روابط بين‌المللی شده‌اند. مطابق تئوری ژرژ يلينک، هر دولت‌ـ‌کشوری برپايه سه عنصر سرزمين، جمعيت و قدرت شکل می‌گيرد اما، چه در آن زمان و چه امروز که مرزها به‌مفهوم واقعی از بين رفته‌اند؛ عنصر جمعيت (مردم)، شالوده هر دولت‌ـ‌کشوری را تشکيل می‌دهد. بدون مردم، نه سرزمين و نه قدرت، هيچ‌کدام به تنهايی معنی ندارند.
از طرف ديگر، بحث امنيت و منافع ملی را زمانی می‌توانيم بطور دقيق درک و طرح کنيم که هويت ما روشن باشد. يعنی ما برمبنای هويت ايرانی خود بدنبال منافع واحد و حفظ و تأمين آن می‌رويم. همان‌گونه که بدون مردم، دو عنصر سرزمين و قدرت به تنهايی بی‌معناست، به همان نسبت منافع و هويت، در قالب جمعی و به‌نام ايرانيان معنا می‌يابد. برخلاف ادعای حکومت، که دين را اساس و مخرج مشترک منافع ايرانيان قرار می‌دهد، ايرانيان همه مسلمان نيستند و در بين مسلمانان نيز، همه شيعه نيستند.
يکی از مبتذل‌ترين بحث‌ها در اين زمينه، بحث اکثريت است. اگرچه در ايران هنوز بطور رسمی نمی‌توان اثبات کرد که اکثريت مردم شيعه مذهب هستند اما، به‌فرض اثبات چنين ادعايی، کسی که روی اکثريت دينی انگشت می‌گذارد، به يک معنا مخالف تعامل اجتماعی است. به زبانی ديگر، يعنی بخشی از جامعه، کوچک‌ترين سهمی در تقسيم قدرت نداشته و ندارند. در ايران، اين بخش محروم، اکثريت قريب به اتفاق جامعه را تشکيل می‌دهند و برخلاف ادعای حکومت، نه تنها قسمی از اين محرومان، مردم شيعه مذهب هستند، بل‌که در اين قلمرو (ولايت)، مسئولين نهادها نيز، به تناسب جايگاه‌شان، سهم و حقوقی در قدرت ندارند.
در واقع قالبی را که حکومت اسلامی برای اتحاد و اتفاق ملی ارائه می‌دهد، جايگاهی به نام مسلمان و غيرمسلمان نمی‌شناسند. آنان نيازمند عبوديت‌اند و کسانی‌که اين مرز را ناديده انگارند، به‌رغم اعتقاد به اسلام و مذهب شيعه، گرفتار همان سرنوشتی خواهند شد که پيش‌تر، دگرانديشان گرفتارش بودند.

چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۱
چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۲

چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۲

بررسی مقوله امنيت، مستلزم آن است که نخست شناخت دقيقی از گروهی داشته باشيم که اکنون قدرت سياسی را در دست دارند. وقتی می‌گوئيم مهم‌ترين نشانه‌ی اين گروه اجتماعی شکاکيت است، يعنی شک منبع شکل‌گيری و تقويت‌کننده قوه تخيل، ذهنيت، فرهنگ، زبان و در يک کلام، حافظ موجوديت و بقا آن‌هاست.
در اوائل انقلاب، آيت‌اله خمينی در برابر مخالفين برپايی مراسم دهه عاشورا، به يک موضوع تاريخی‌ـ‌استراتژيک اشاره نمود و گفت: تکرار همين مراسم‌ها، اسلام را زنده نگاه داشت! اين ديدگاه در زمانه ما، به نوعی در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و سياسی حضور دارند و به آسانی قابل شناسايی و نشانه‌گذاری‌اند. اگر می‌بينيم بسياری از پديده‌ها، برنامه‌ها و برخوردها در جمهوری اسلامی، سيکلی و تکراری هستند؛ دولت‌مردان ما راه رفته را دوباره و از ابتدا طی می‌کنند؛ زمان را به‌عقب می‌کشند و نوع تازه‌ای از تقسيم‌بندی‌های صوری را برجامعه تحميل می‌کنند؛ عين دوران انقلاب، پُرکردن فرم‌های پذيرش را برای دانشجويان، روزنامه‌نگاران دولتی، دبيران و ديگر کارمندانِ اداری الزامی می‌دانند و فضای شک‌برانگيزی را در محيط کار حاکم می‌سازند؛‌ بدين معناست که جمهوری اسلامی، موجوديت و بقا خويش را مديون همين تکرارها می‌بينيد!
شکاکيت، يک ذهنيت و يک فرهنگ است! شک در مذهب شيعه، ريشه‌ی تاريخی‌ـ‌سياسی دارد. نگاه شيعيان را در برخورد با شخصيت‌های صدر اسلام دنبال کنيد، جز علی، همه‌ی ياران و هم‌راهان پيامبر اسلام، حتا همسر او عايشه، خيانت‌کاران و مخالفان اسلام معرفی می‌شوند. واژه‌های غاصبين، منافقين و غيره در ادبيات شيعه، فراتر از معنا، به‌مفهوم تقسيم‌بندی و تيپ‌شناسی است. مفهوم و برداشتی را که رهبران، مسئولان و برنامه‌ريزان جمهوری اسلامی از زمان ارائه می‌دهند، منطبق بر چنين ذهنيتی است. در اين ساختار، بنی‌صدر می‌تواند در نقش ابوبکر زمانه تصوير گردد، مردی که هم‌راه پيامبر وارد مدينه شده بود. بهشتی، سالار شهدای هفتاد و دو تن، و ديگران در نقش‌های ديگر.
اين نمونه‌ها نشانه‌ی آن است که شکاکيت سياسی حکومت، ناشی از برآوردها و محاسبه‌های استراتژيکی‌ و کنشی است آگاهانه. بديهی است که چنين محاسبه‌ای، جامعه و مردم را در معرض خطرها و تهديدهای امنيتی جدی قرار خواهند داد. اما قبل از پرداختن به مقوله امنيت، اضافه کنم همه مسائلی که در ظاهر به آگاهی مربوط می‌شوند، جنبه ضد اخلاقی دارند. يعنی حکومت دانسته ذهنيت، فرهنگ و قواعدی را به‌عنوان يگانه راه و روش حيات اجتماعی مبنا قرار می‌دهد، که در ظرف زمان نمی‌گنجد. اين ناسازگاری به‌سهم خود، منبع و تقويت‌کننده شک خواهند شد و به استناد آن، حکومت اسلامی همه‌ی دولت‌های جهان، ملت ايران و حتا جماعت و امت دست‌پرورده‌اش را، به‌چشم توطئه‌گر، جاسوس و برانداز می‌بيند.
در قاموس او اعتماد، نه وظيفه دادن و مسئولیت خواستن از افرادی که واقعا توانايی و صلاحیت لارم و اوليه را برای پيش برد امورات کشوری دارا هستند، بل مفهومی است بسيار منقبض، که بیش‌تر به بردگی شباهت دارد. از اين منظر، او همواره در حال تنگ کردن دايره خودی، و دست‌چين و جمع‌آوری دوباره مطمئن‌ترين و وفادارترين افراد، از ميان يارانش هست. و هرچه دامنه شک گسترده‌تر و دايره «خودی»ها تنگ‌تر و کوچک‌تر می‌گردند، به‌همان نسبت نيز، اتهام اقدام عليه امنيت ملی در جامعه، عمومی‌تر و طيف وسيع‌تری را در برمی‌گيرند. مرزها و استقلال قوا در ساختار سياسی، بی‌معنی و کم‌رنگ‌تر می‌شوند و هر قوه‌ای، سازمان‌دهی و تشکيل نوع تازه‌ای از نهادهای امنيتی را، جزء مهمی از وظايف و در زمره اقدامات خود می‌داند؟!
مطابق گزارش رسانه‌های ايرانی، متهمينی که تا اين لحظه به چنين جُرم و اتهامی در حکومت اسلامی دستگير و زندانی [و بعضی‌ها اعدام] شده‌اند، در حوزه‌های مختلف‌ شغلی فعال بودند: رانندگان شرکت واحد، کارگران کارخانه‌ها، معلمان و دبيران، دانشجويان و استادان دانشگاه، نويسندگان و روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نويسان و نمايندگان مجلس.
دو وجه فراگيری اتهام و وابستگی متهمين به گروه‌های مختلف اجتماعی، بيان‌گر حقيقت تلخی است که مفهوم امنيت ملی در حکومت اسلامی، مفهومی است بسيار سيال و کش‌دار؛ از نظر معنا، مبهم و از حيث حقوقی، بدون چارچوب و مختصات. اما از نظر سياسی، مهم‌ترين ابزاری است برای خارج ساختن رقبا و بستن دهان منتقدان اجتماعی.

چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۳

چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۱

توضيح: روز گذشته می‌خواستم نموداری را در وسط متن بگذارم، ولی انگار نه تنها تلاش‌های مکررم بی‌تأثير بودند، بل‌که بخشی از نوشته نيز ناخواسته محو شدند. اکنون بخش نخست را با کمی تغيير، مجددا آبديت می‌کنم و از اين بی‌توجه‌ای که رُخ داد، از همه‌ی شما عزيزان پوزش می‌طلبم! در ضمن، اميدوارم به‌خاطر داشته باشيد که روز گذشته، روز جهانی بازنشسته‌گان بود و شايد هم درس خوبی برای منی که زيربار اين حرف‌ها نمی‌روم :(
*******

بارزترين خصلت سياسی حکومت ايران، شکاکيت است. عنصر برجسته شک در سياست، آن هم در زمانه ما و در جهان مُدرن و به‌هم پيوسته‌ای که همه‌ی دولت‌ها، بدون استثناء، خواهان روابطی قاعده‌مند در عرصه بين‌المللی هستند، و روی ائتلاف‌های امنيتی‌، اقتصادی و سياسی تکيه و برنامه ريزی می‌کنند؛ نشانه کهنه‌گرايی فکری و روان پريشی فرهنگی است.
اما موضوع مهم‌تر، بررسی اين روحيات است! بدون اتکاء به علم روانشناسی، شکاکيت سياسی به‌هيچ‌وجه قابل مفهوم نيست. در برداشت کلی، بزرگ‌ترين و قدرت‌مندترين ديکتاتورها نیر، در اعمال حاکميت، با پاره‌ای از محدوديت‌های هنجاری در جامعه روبه‌رو هستند. يعنی آن فرهنگ (که مجموعه‌ای‌ست از هنجارها، تعبيرها و علائم‌ها) مقاومی که در برابر ديکتاتوری يا حکومت‌های يک‌جانبه‌نگر قرار می‌گيرند، به باور من جنبه روانشناسی قضايا را بيش‌تر و عريان‌تر می‌سازند. بطور مشخص در کشور ما، وقتی‌که می‌بينيم حاکميت ايران بطور مداوم در حال اثبات مشروعيت سياسی خويش است و هر انتخابی را رفراندوم تعبير می‌کند؛ نشانه روان پريشی است. او با اين واکنش‌ها، در حقيقت فرهيخته‌گان و نخبه‌گان جامعه را مورد خطاب قرار می‌دهد. چرا؟
تأکيد روی پشتوانه آراء، به‌نحوی تأکيد روی موفقيت در امور مديريت و رضايتی را که مردم ابراز می‌دارند. از نقطه نظر تئوريک، ناتوانی در امور مديريت، يکی از علت‌های اصلی بروز شکاکيت سياسی است. آيا برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران حکومت اسلامی براين ضعف واقف‌اند؟ پاسخ مثبت است! يک برآورده ساده نشان می‌دهد که در جمهوری اسلامی، هيچ‌گاه و در هيچ مقطعه‌ای نمی‌توان میان توان‌مندی‌ها و جايگاه افراد مسئول (البته اگر از بعضی استثناءها چشم‌پوشی کنیم) تناسبی برقرار ساخت. ساده‌ترين واکنش در چنين ساختاری، جاروب کردن همه‌ی نيروهای متخصص و صاحب نظر است. وجود و حضور آن‌ها ـ‌حتا با زبان بسته‌ـ برای افرادی که در مقام مسئوليت قرار گرفته‌اند، اساسا آزار دهنده است.
يک مثال ساده شايد به‌تواند ذهنيت، حساسيت و حتا نفرت دست‌اندرکاران امور را نسبت به نخبگان فکری جامعه، به‌خوبی نشان دهد. پروسه برخورد حکومت با دانشگاه را دنبال کنيد: نخست برگزاری نماز جمعه در آن محيط، نه تنها توهينی آشکار عليه ارزش‌های علمی و جامعه علمی بود، بل‌که با اين حرکت نمادين، می‌خواستند اعتبار علمی آن مکان را تا سطح مسجد تنزل دهند. هدف و انگيزه سياسی برابر انگاری حوزه و دانشگاه در آن زمان، فقط و فقط تداعی‌گر يک معنا بود: سطح دانش طلبه‌ها در امور مديريت، حداقل در حدی هست که دست‌کمی از کارشناسان و مديران متخصص ندارند!
دوم، وقتی ديدند چنين تناقضی را نمی‌توان از طريق شعارها رفع کرد، انقلاب فرهنگی را راه انداختند. در واقع از طريق انقلاب فرهنگی، روحانيت در جايگاه سياسی نشست و مسئوليت اداره امور را برعهده گرفت؛ سياست‌مدار را استاد دانشگاه کردند و استادان را بی‌کار و مهاجرت را برآنان تحميل ساختند. ظاهرا با چنين اقدامی جند سالی آرامش داشتند اما، زمانی‌که ديدند دانشگاه‌ها در يک فضای تقريبا معتدل سياسی، خود ترميم‌اند و جان تازه‌ای می‌گيرند؛ استادان متخصص، بعد از سال‌ها سکوت، مجددا برنامه‌های سياسی و اقتصادی حکومت را به زير نقد گرفته و ضعف‌های آن‌را برملا می‌سازند؛ سومين تير را از چله رها ساختند و آن محيط را به قبرستان شهدا تبديل نمودند.

چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۲
چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۳

حکومت ۷۵ ميليون دلاری ـ ۳

در جنگ عراق، و در شرايطی که نگاه و توجه بسياری از انسان‌ها معطوف به يورش هواپيماها و شليک انواع راکت‌ها و بمب‌ها شده بود و به دامنه‌ی تخريب چشم دوخته بودند؛ همان زمان، تنها گروهی اندک و انگشت‌شماری در جهان يافت می‌شدند که در باره انرژی متراکم نيروهای غير رانتی در آن سرزمين می‌انديشيدند. نيروی بی‌شماری که با هزار و يک نوع کينه، نفرت و فقر، مانند فنری که در زير فشارهای سنگين استبدادی جمع و پرِس شده باشند؛ اگر ناگهان رهايی ‌يابند و آزاد گردند، گستره تخريب آنان، بمراتب وسيع‌تر و عميق‌تر از کاربرد راکت‌ها خواهند بود.
درس‌آموزی از تلاطم‌ها، حادثه‌ها و درگيری‌های داخلی عراق بعد از جنگ، اثبات‌گر يک نکته‌ی کاملا بديهی است که مقولات آزادی و تغيير نظام سياسی، پيش و بيش از هرچيزی با مقولاتی چون مسئوليت، اخلاق و فرهنگ گره خورده‌اند و لازم و ملزوم يک‌ديگرند. بطور مشخص، يورش‌های فرصت‌طلبانه مردم عراق به موزه‌ها، بيمارستان‌ها، ادارات دولتی، مدارس و در يک کلام چپاول اموال ملی و عمومی، با هر عيار و استدلالی سنجيده و توجيه شوند، بازهم معنا و مفهوم چنين عمل‌کردی در جامعه ـ‌حتا جامعه‌ی مبتلا به بحران؛ بمراتب از مرزها و عرف‌هايی که عموما غيرمسئولانه، غيراخلاقی و غيرفرهنگی تلقی می‌شوند فراتر می‌رود. اين‌که چرا جامعه و مردم تن به چنين واکنش‌های سراپا زيان‌آور و ضد ملی می‌دهند، دلايل متفاوتی دارند که در وهله نخست، ناچاريم يک‌سری عوامل کليدی پيوندهای اقشار مختلف جمعيت و نظام رانتی‌ـ‌استبدادی را مورد بررسی دقيق قرار دهيم.
عملا در اوج بحران‌های سياسی و در شرايطی که ديگر دولت توانی برای کنترل جامعه ندارد، اقشار پائينی و تهی‌دست، فرصت‌طلبانه وارد ميدان می‌شوند تا از اين آشفته‌بازار، غنيمتی بدست آورند. هرچه ساخت اجتماعی سنتی‌تر، قبيله‌ای‌تر و غير شهروندی‌تر باشد، حضور اين گروه از نيروها نيز چشم‌گيرتر و دامنه‌ی خسارت آنان گسترده‌تر است. افرادی که در اعتلاء و پيروزی انقلاب ايران شرکت و نقش داشتند، حتما يکی ‌ـ‌دو نمونه از اين نوع برخوردها را در ربع قرن گذشته بچشم ديده‌اند و بخاطر می‌آورند. اما آن‌چه که باعث شده انقلاب بهمن بسمت چنين هرج و مرجی گسترده نرود، علت را بايد در ارتباط با توازن نيروهای درون جامعه و نقش کنترل‌کننده اقشار ميانی جامعه ببينيم.
در نظام رانتی‌ـ‌استبدادی کنونی، نه تنها چنين توازنی به‌هم خورده است و کل جامعه بصورت دو نيروی خودی و غيرخودی تقسيم شده‌اند، بل‌که اقشار ميانی، که در هر شرايطی واسطه‌ی ميان پائينی‌ها و بالايی‌ها بود، خود در حالا تجزيه و تحليل رفتن است. اگرچه از منظر اقتصادی نمی‌توان نيروهای درون جامعه را به خودی و غيرخودی تقسيم کرد، مع‌ذالک، در شرايط‌ بحرانی، نيروهای خودی به دليل وابستگی و عمل‌کردهای گذشته‌شان، نقش منفعلانه‌ای [نمونه‌اش عراق] بخود می‌گيرند و چه‌بسا ناچارند مدتی را پنهان بمانند و در انظار عمومی ظاهر نگردند. از اين زاويه، سقوط نظام سياسی ايران، چه از طريق مردم صورت پذيرد و يا بدست عامل خارجی مهيا گردد، در هر دو حالت، خسران‌ها و زيان‌های بسياری را بدنبال خواهند داشت که از هرحيث تهديدگر منافع عمومی و امنيت ملی هستند.
يگانه راه منطقی و استراتژی درست، حرکت‌های همآهنگی بودند که گشايشی در بالا از طريق دولت‌مردان ايجاد و از جانب مردم، مورد حمايت قرار گيرد. يعنی از طريق نزديکی و پيوند اين دو نيرو، زمينه‌ی تدريجی گذار و تغيير درجامعه آماده گردد. متأسفانه اين راه نيز به‌دليل تنگ‌نظری‌ها و خرده‌بينی‌های امثال خاتمی و ديگر اصلاح‌طلبانی که دست رد برسينه‌ی پُر تمنای مردم زده بودند، با شکست مواجهه گرديد. از اين منظر، تنها راه پيش‌رو، بظاهر همان دو مؤلفه‌ی زيان‌آوری است که در بالا از آن نام بُرده‌ایم. اما طرح خانم رايس در ميان، بحث و موضوع جديدتری را باز می‌کند: يعنی اصلاحات از بيرون و توسط دولت خارجی.
ادامه دارد....
* ـ حکومت ۷۵ ميليون دلاری ـ ۱
* ـ حکومت ۷۵ ميليون دلاری ـ ۲

حکومت ۷۵ ميليون دلاری ـ ۲

در يک نظام توتاليتر، هميشه راه رسيدن به قدرت برای آدم‌های فرصت‌طلب، کم‌مايه، نامطلوب و سنگ‌دلی که آماده انجام هرکاری هستند، باز و هموار است. راه‌يابی اين قبيل عناصر به پُست‌های کليدی را بايد جزئی از بديهيات، الزامات و ماهيت چنين نظام‌هايی ـ‌صرفه‌نظر از ادعاها، نوع ايدئولوژی و شکل ظاهری آنان‌ـ به‌شمار آورد و تحليل کرد. اما، هدف از اين اشاره و مقدمه، توضيح يک نکته‌ کاملا بديهی است: که هرچه کفه قدرت به‌نفع اين گروه از انسان‌ها سنگين‌تر می‌گردند، به همان نسبت، پايه‌های اخلاق در جامعه سست‌تر و رفتارهای غيراخلاقی، جلوه‌ای بيش‌تر و برجسته‌تر می‌يابند.
اگر حکومت جمهوری اسلامی را از اين منظر مورد نقد و بررسی قرار دهيم، ناچاريم بپذيريم که اين نظام، به مفهوم واقعی يک نظام ويژه‌ای است. تفاوت اين رژيم با ديگر نظام‌های توتاليتری که پيش از آن می‌شناختيم، از همان لحظه‌ی آغاز تولد و تأسيس خود، يک‌سری مسائل غيراخلاقی را در درون جامعه علنی ساخت، رواج داد و رسميت بخشيد. آن‌چه که پيش از پيروزی انقلاب نمود بارزی داشتند، اختلاف و تفاوت فرهنگ شهری با تمايلات، شعارها و خواست‌های رهبرانی بود که برامواج انقلاب سوار شده بودند. به همين دليل رهبران نظام، بقا و ثبات نظام اسلامی را وابسته به شرايطی می‌ديدند که چگونه می‌توانند فضايل اخلاقی موردپسند خود را برجامعه حاکم سازند. آنان، نخست و از همان ابتدا اصل غيراخلاقی «هدف وسيله را توجيه می‌کند»، بعنوان يک اصل شرعی و اخلاقی به رسميت شناختند و دروغ مصلحت‌آميز را در جامعه رايج ساختند. دوم، به صنف و «کاست» خاصی متکی شدند که از حيث وظيفه‌شناسی، نسبت به ملت و منافع ملی ـ‌بنا به گواهی و اسناد تاريخی، هميشه بی‌توجه بودند و غيرمسئولانه برخورد می‌کردند.
همين دو نمونه، يعنی نه تنها قشری برساير اقشار جامعه برتری می‌يابد که اکثريت نيروی فرصت‌طلبش آزادانه بتوانند تمام رذايل خويش را در جامعه بروز دهند، بل‌که ثبات نظام، برابر است با شکستن و تکه‌تکه کردن ملت. در نتيجه، رهبران نظام مجبور بودند تا خلاء ملت‌ـ‌کشور را، از طريق رانت و امت سازی، بازسازی کنند. اين ويژگی، جنبه اعتقادی هم داشت. دستگاه فکری رهبر مطلوب و مقدس نظام، بر بنيانی استوار بود که اعتقاد داشت، سرشت و سرنوشت انسان‌ها پيشاپيش و از همان بدو تولد نوشته و رقم خورده می‌شوند. اگر تقدير و خواست الهی، استقرار و تثبيت نظام جمهوری اسلامی در ايران است، پس هرکسی با هر نوع پيشينه‌ای که موجوديت نظام و رهبری را می‌پذيرند، نه تنها بايد آنان را با آغوش باز پذيرفت و ميدان داد، بل‌که با حداکثر اعطای قدرت به آن‌ها، دست‌شان را بايد در برابر دشمنان نظام و اسلام باز گذاشت و حمايت‌شان کرد.
آن هدف مشترکی که بظاهر حفظ نظام الهی و مقدس است و در باطن به کف‌آوردن ثروت و غنيمت؛ راهی جز زيرپا نهادن همه قواعد عام و اخلاقی برای مريدان و وفاداران خود باقی نمی‌گذارد. آنان ناچارند همه موانع حقوقی، فرهنگی و فردی را که سد راه هدف مشترک می‌گردند ـ‌حتا شخصيت دلسوزی مانند آقای منتظری را که از رهبران و تئوريسين اصلی ولايت فقيه بود‌ـ به‌نام و انگيزه دفاع از ولايت، پاک‌سازی و از سر راه چارو کنند. تهمت، پرونده‌سازی، سرکوب و جنگ، مهمترين ابزاری هستند که با اتکاء به آن‌ها، می‌توان همه چيز را به آسانی نسخ و فسخ کرد. اما کارآمدی چنين نظامی، تنها می‌تواند سرمايه‌های ملی و معنوی را برباد دهد. شيرازه کشور را از درون سائيده و پاره کند و ميان نسل‌ها فاصله و اختلاف بی‌اندازد. و بدين‌سان و بعد از دو دهه، يک جامعه بالماسکه‌ای را، که چهره‌های واقعی و اصلی در پس نقاب‌ها پنهان شده‌اند، نظم و سازمان دهد.
اکنون بحث برسر اندک نيروهای دل‌سوز، عناصر منفرد و NGOهای پراکنده و وفادار به منافع و امنيت ملی نيست. بل‌که بحث برسر عدم توازن نيروها در جامعه است. سخن برسر غلبه‌ی فرهنگ حرص، چپاول، رشوه و بی‌تفاوتی انسان ايرانی، در برابر زندگی و آينده خود است. هم بخشی از بزرگان و پيش‌کسوتان دينی، هم نخبگان فکری و اجرايی جامعه و هم نسل جوان دانشجو و تحصيل‌کرده، متفقا براين باورند که تغيير نظام و شرايط کنونی، بنفع اسلام، کشور و آينده بشريت است. اما آيا طرح و تقاضای خانم کاندوليزا رايس، با چنين هدفی سازگار است؟
ادامه دارد....

حکومت ۷۵ ميليون دلاری ـ ۱

تعدادی از ايرانيانی که سی سال پيش فيلم «کودتای شيلی» را ديده بودند، آن زمان که صدای به‌هم خوردن قابلمه‌ها، واکنش‌های شرطی ايجاد می‌کرد و ناخواسته مردان و زنان گرسنه را به خيابان‌ها می‌کشيد؛ بعد از شنيدن پيام درخواست بودجه ۷۵ ميليون دلاری خانم رايس از کنگره آمريکا، در اولين واکنش و مقايسه ميان تفاوت هزينه‌هايی که برای ساختن جامعه‌ای مطلوب و متعادل به آن نيازمنديم، با هزينه‌ای که می‌توان با آن حکومتی ضعيف و منزوی را سرنگون ساخت؛ لبخند زنان چنين گفتند: جمهوری اسلامی، ارزان‌ترين حکومت جهان!
اين واکنش زمانی قابل درک و لمس خواهند بود که بدانيم دولت آمريکا در سقوط طالبان (نه بازسازی افغانستان)، به تنهايی نزديک به يک ميليارد دلار هزينه، از کل هزينه‌های جنگ را متحمل گرديد. يعنی اگر به درخواست و پيشنهاد خانم رايس زير عنوان «کمک به نيروهای مخالف حکومت» خوب توجه کنيم، جمهوری اسلامی بمراتب موقعیت و جايگاهی غيرمشروع‌تر و متزلزل‌تر از همتای اسبق افغانی خود در جهان دارد و تنها با اختصاص مبلغ ۷۵ ميليون دلار، می‌توان زمينه سقوط آن را آماده و ممکن ساخت.
آيا چنين پيشنهادی واقع‌بينانه و قابل اجرا و پياده شدن است؟ به باور من، جدا از گروه‌های متخصص و کارشناسان عضو وزارت امور خارجه آمريکا، خانم رايس، شخصيتی است صاحب‌نظر و تحليل‌گر. با توجه به چنین شناختی، معتقدم پيشنهاد ايشان برمبنای يک‌سری از واقعيت‌هايی که در درون ايران می‌گذرند، شکل و نظم گرفته است. تفکر خانم وزير درست يا غلط، بجای خود ولی، وظيفه ما نيز حکم می کند تا روی آن پيشنهاد، بطور دقیق فکر و فهم کنيم. نبايد ساده‌انگارانه، احساسی و بی‌خيال، از کنار چنین پیشنهاد و تفکری گذشت. به همين دليل مسئله اصلی و گره‌ای در اين بحث، شناخت «نيروهای مخالف» مورد نظر پيشنهاد دهنده و توجه به « توان و کارايی» آن‌ها است. يعنی، سخن بر سر نيروهايی است که در موقعيت‌های کليدی و استراتژيک قرار گرفته‌اند، نه افراد و سازمان‌هايی که ما آن‌ها را بنام اپوزيسيون می‌شناسيم.
بدون شک، بنيان تفکر و چشم‌اندازی را که خانم رايس تصوير می‌سازند، کاملا ساختاری است. بديهی است که بدون تغييرات ساختاری در خاورميانه، بدون دولت‌سازی، نمی‌توان به دموکراسی دست‌رسی داشت و رسيد. اما چنين تغيير و تحولی بدين معناست که مردم، در آفرينش جامعه خود اساسا نقشی ندارند و ممکن است دوباره و بشکلی ديگر، اسير ساختارهايی بشوند که ورای نقش و کنترل آنان، توسط نيروهای خارجی برپا شده است. اگرچه تئوريسين‌های دولت و وزارت امورخارجه آمريکا در اين زمينه مفهوم‌سازی خواهند کرد و ديديم که بخش قابل توجه‌ای از اين بودجه را، به موضوع «فرهنگ سياسی» و جا انداختن ايده‌ها و نظرات برنامه‌ريزان آمريکايی اختصاص داده‌اند، ولی در اينجا هم موضوع و هم پرسش کليدی ما معطوف به بخش اندک بودجه است. سخن برسر نيروی است که چگونه می‌خواهد دموکراسی ليبرالی مورد نظر خانم رايس را، از طريق تغيير ساختاری و تقويت جامعه مدنی، هم‌زمان و هم‌آهنگ، در آن واحد تغذيه کند؟
اضافه کنم که کمک گرفتن از دولت‌های خارجی برای تغيير و بازسازی ساختارهای سياسی، نه تنها در نفس خود کار غلطی نيست، بل‌که در بسياری موارد الزامی و ضروری است. ولی در اينجا، تفاوت عميقی است ميان کمک گرفتن و پيشنهاد يک جانبه‌ای که در پس آن، به‌نظر تفکر و استراتژی ديگر و تازه‌ای پنهان است. اين پيشنهاد، به‌هيچ‌وجه هم‌سو و حتا قابل مقايسه با روندی که اکنون در دو کشور همسايه عراق و افغانستان می‌گذرند هم نيستند. از اين منظر فهم آن نيازمند بررسی اوضاع داخلی است، شرايطی که زمينه‌ی چنين پيشنهادی را مهيا ساخت.
ادامه دارد...
حکومت ۷۵ ميليون دلاری ـ ۲

امنيت ملی در معرض خطرهای جدی

سخنان ضد اسرائيلی احمدی‌نژاد در حاشیه کنفرانس شهر مکه، بار ديگر مقوله امنيت ملی را برسر زبان‌ها انداخت. پرسش اين است که آيا رئيس جمهور ايران با عمده کردن دشمن خارجی و تحريک افکار جهانی عليه ايران، می‌کوشد تا بحران داخلی را بطور موقت تخفيف دهد؟ و از اين‌طريق آتش نيازهای عمومی را که در زمان مبارزات انتخابی شعله‌ور ساخته و وعده داده بود، خاموش سازد؟
چند ماه پيش نيز، وقتی توجه عمومی معطوف به انتخاب اعضای کابينه دولت جديد در ايران شده بود، روزنامه‌های کشور همين فضا را گشودند و بحث مقوله تأمين امنيت ملی را طرح نمودند و در جامعه انعکاس دادند. اما نکته حائز اهميت و مهم، اشتراک نظری بود که هر دو گروه موافق و مخالف برسر انتخاب بعضی افراد در پست‌های کليدی ارائه می‌دادند. هر دو گروه، از پس دريچه و نگاه سخت افزاری، درک و برداشتی را که از کانون اصلی تأمين امنيت ملی داشتند، طرح و تعريف می‌کردند. در تمام آن مدت، هرچه سطح درگيری‌ها و بحث‌ها در کشور اوج و شدت می‌گرفتند، به همان نسبت مردم، در فهم يک مسئله ساده، با دشواری‌ها و پيچيدگی‌هايی روبرو می‌شدند که بطور مثال، چگونه می‌توان ميان انتخاب فلان يا بهمان وزير با افزايش توان ملی، ارتباطی برقرار ساخت؟ آيا از طريق مخالفت و تعويض چند وزير، می‌توان امنيت‌ملی را در کشور تأمين کرد؟ تحليلی که گروهی از روزنامه‌نگاران [ژورناليست‌های سياسی] ارائه می‌دادند و تمام نيروی خويش را عليه انتخاب سه وزير ارشاد، کشور و اطلاعات بسيج کرده بودند.
اين شيوه از نگرش و برخورد را، در ارتباط با بحث‌های انرژی هسته‌ای هم می‌توان ديد و دنبال کرد. در اين بحث نيز، به آسانی می‌توانيم به شالوده نظرات مکانيکی و سخت‌افزاری گروهی از هم‌وطنان پی‌برده که در تقابل با قدرت برتر، چگونه می‌انديشند. به‌زعم آنان، دسترسی و داشتن سلاح اتمی، به‌ تنهايی يعنی تأمين امنيت ملی. حفظ تماميت ارضی و هويت عمومی و سياسی کشور.
در هر دو بحث، ظاهرن جدال و توجه بر سر عامل خارجی و سياست بازدارندگی است. در حالی‌که کانون اصلی امنيت، توان و تعريف خود را از درون نظم پذيری عمومی، قاعده‌مندی جامعه و سيستم اصلی سامان‌دهی در کشور، کسب می‌کند و شکل می‌دهد. از آن‌جايی‌که بحث و تکيه بر روی قاعده‌مندی و سامان‌دهی جامعه، در ميان نزاع‌ها و جنجال‌های گروه‌های مختلف سياسی کشور، نا روشن و اساسن منتفی است؛ نقش فلان وزير [در سياست داخلی] و بهمان کشور [در سياست خارجی] بجای آن‌که يکی از شروط و علت‌های بی‌نظمی مورد محاسبه قرار گيرند، بعنوان محور اصلی و اساس نابسامانی‌های درونی ارزيابی می‌گردند. در نتيجه، سياست بازدارنده در عرصه داخلی، جز تعويض، و در عرصه سياست بين‌المللی، جز تکيه به سلاح‌های برتر و مُخرب، راه ديگری را نمی‌شناسند.
همه ما چه موافق يا مخالف رئيس‌جمهور، چه حامی حکومت‌دينی يا مخالف آن و خواهان جدايی دين از حکومت باشيم، حداقل در يک مورد اتفاق‌نظر داريم که جامعه بی‌سامان ايران، اگر در آينده نزديک سامانی به خود نگيرد، از درون ويران و محو و نابود خواهد شد. در چنين شرايطی، نه با تعويض وزيران و حتا تغيير کابينه می‌توان امنيت را تأمين کرد، و نه هم‌بودی‌های تاريخی، فرهنگی، اخلاقی و ديگر باورهای مشترک ـ‌يعنی عناصر بظاهر متحد کننده‌ـ می‌توانند به کمک آيند و مانع از ويرانی گردند.
آن‌چه امنيت فردی و ملی را تضعيف و تهديد می‌کنند، وجود مجموعه‌ای از گسل‌های مختلف در درون جامعه است. شکاف‌هايی که از درون خود، احمدی‌نژاد را به عرصه سياسی پرتاب می‌کند و برکرسی رياست جمهوری می‌نشاند. به همين دليل منطقی نيست که کل نگاه و توجه را معطوف به سخنان احمدی‌نژاد کرده و تنها در اين مورد خاص مکث و تأمل کنيم. تجربه سه دوره هشت‌ساله دولت‌های مختلف خط‌امامی، سازندگی و اصلاح‌طلب، بخوبی نشان می‌دهند که حکومت اسلامی فاقد توانايی‌های اوليه و لازم برای ترميم و پُر کردن گسل‌ها در درون جامعه است. در همان بالا و در رأس هرم، روز به روز، ما شاهد شکل‌گيری و افزايش کانون‌های مختلف قدرت هستيم، و بديهی است که در ميان آن‌ها، کوچک‌ترين تعامل و همراهی را نمی‌توانی مثال آوری. هر يک از آنان در قلمرو خود آزادانه ترک‌تازی می‌کنند و عملن شرايط ويژه‌ای را که بيش‌تر به ملوک‌الطوايفی سياسی شباهت دارد، بر مردم و جامعه تحميل ساخته‌اند. اين اشاره‌ها و مثال‌ها بدين معنا نيست که يک جانبه، اعمال تعدادی از عناصر دل‌سوز درون حکومتی و از جمله خاتمی را، حذف و ناديده گرفته باشم. بل جوهر سخن برسر سازمان اجتماعی، مفهوم واقعی آن و يک‌سری قابليت‌های کاربردی است که حکومت اسلامی، بنيه و ظرفيت پذيرش تقسيم قدرت ميان خود و جامعه را ندارد و در نتيجه خود، مهم‌ترين عامل و موجد شکاف و جدايی ميان ملت‌ـ‌دولت است.
نتيجه اين نحوه برخورد و مديريت، جامعه را بطرفی سوق داد که نزديک به سه دهه است بالايی‌ها و پائين‌ها هرکدام راه خويش را ميروند و ساز خود را می‌نوازند. در هيچ عرصه‌ای، انسجام منطقی و خردمندانه‌ای را نمی‌توان مشاهد کرد و مثال آورد. مهم‌ترين نهادهای برنامه‌ريز و سياست‌گذار، فاقد توان‌های اوليه برای ايجاد همآهنگی در ميان رشته‌های مختلف‌اند و در نتيجه، اکثريت طرح‌ها مشغول کننده و اورژانسی است. يک نگاه ساده و آماری به روند افزايش فرار مغزها، خودکُشی‌ها، تصادفات و کشتار ناشی از آن، بالا رفتن آمار ساليانه طلاق و وجود بی‌سابقه و رو به افزايش کودکان خيابانی و کارتن‌خواب؛ بيان‌گر اين حقيقت تلخ‌اند که شکاف ميان حداقل نيازهای زيستی، با آن چيزی که از طريق دوندگی‌های بيست‌و‌چهار ساعته می‌توان کسب و تأمين کرد و خود اين دو، در مقايسه با نيازهايی که جامعه جهانی تحميل می‌کنند؛ روز به روز در حال تعميق و رو به گسترش‌اند.

ادامه دارد

ناگفته های ديروز

بعد از مدت ها تلاش و گرد آوری اسناد و شواهد، سرانجام دو حزب سوسيال مسيحی (CSU) و دموکرات مسيحی های (CDU) محافظه کار آلمان موفق گرديدند تا پای يوشکا فيشر وزير امور خارجه را، برای پاسخگويی درباره سياست های سهل گيرانه صدور رواديد، به درون شورای رسيدگی [کميسيون تحقيق و تفحص ] به امور تخلفات دولتی بکشند.
در بادی امر، شايد خوانندگان ايرانی به دانستن آنچه را که درگيريها و رقابت های حزبی درون کشوری است و آنرا تبليغات مقدماتی انتخابات آينده می دانند، تمايلی نداشته باشند اما، اگر با قدری تحمل، موضوعات مختلف مورد مناقشه را از همديگر تفکيک کنند و آنرا بر شرايط داخلی ايران و زمينه ای را که دولتمردان ما برای آلمانی ها آماده ساخته اند انطباق دهند، آن وقت متوجه خواهند شد که نزاع روز گذشته، مستقيماً با زندگی تک ـ تک ما ايرانيان گره خورده است.
اگر رقابت های حزبی وجود داشت [که داشت]، برخلاف وضعيت داخلی ايران، هيچ حزبی نکوشيد تا عليه رقيب، پاپوش درست کند. آنچه را که دو حزب سوسيال و دموکرات مسيحی های محافظه کار به شورای رسيدگی ارائه کرده اند، مبتنی بر يکسری اسناد و شواهد زنده بود. اگر چه دو حزب اپوزيسيون درباره موضوع اقامتهای غيرقانونی و خلاف کاريهای خارجيان، بيش از اندازه بزرگنمايی کردند و يا اين مسئله را تنها به سياستهای چهار سال گذشته دولت محدود ساختند؛ اما يک نمونه را هم نمی توان مثال آورد که آنها به حزب رقيب يا به وزير خارجه خود توهينی کرده باشند. يوشکا فيشر نيز مسئوليت فساد اداری نهادهای وابسته به وزارت خارجه را پذيرفت و به رشوه خواری در بعضی از سفارت خانه ها اذعان کرد.
آنچه بيش از همه دانستن آن برای ايرانيان حائز اهميت است، هر پنج حزب معروف دولتی و اپوزيسيون آلمانی، از سياست واحدی در ارتباط با سختگيری و کنترل اتباع خارجی و ورود آنها به خاک آلمان، پيروی می کنند. اما اجرای عملی اين سياست و صدور رواديد، بستگی به کشورهای مختلف و نوع مناسباتی که آن دولت ها با شهروندان خود دارند، اتخاذ می گردد. بطور مثال، وقتی در کشور ايران، همه جايگاهها و همه قول و قرار های دولتمردان، فاقد اعتبار و ارزش سياسی اند؛ وقتی امواج اتهام و برچسب زنی، از رأس تا قاعده هرم قدرت جاريست و نه تنها احزاب و جناح ها، بلکه موسسات کوچک اداری و انتفاعی مسئله رقابت را با انگ و تهمت پيش می برند و به فرجام می رسانند؛ چه دليلی دارد که سفارت خانه آلمان در ايران، برای مردم ما اعتبار و ارزش قائل گردند؟
کسی يوشکا فيشر را بخاطر زيرپا نهادن انسانيت و نقض حقوق بشر در ايران مورد مؤاخذه قرار نداد. به رغم اطلاعی که رهبران احزاب مخالف داشتند، هيچ کسی به شورای رسيدگی گزارش نکرد که سفارت خانه آلمان در ايران، درخواست کنندگان رواديد به خاک آلمان را، مورد آزار و شکنجه روحی قرار ميدهند. آقايانی که تا ديروز معترض دولت آمريکا بودند که چرا به هنگام ورود مسافران بخاک آن کشور، از آنان انگشت نگاری ميگيرد و آنرا توهين به بشريت می دانستند؛ امروز به بهانه مسائل امنيتی، ايرانيان متقاضی رواديد را به اطاق مخصوصی می برند، لخت می کنند، موهای تن شان را يکدست می تراشند و سپس عکس می گيرند با اين توضيح که اگر اتفاقی رُخ داد، زودتر شناسايی شويد؟!
اين درد را به کی بگوئيم و اين توهين را چگونه هضم کنيم؟ شرم باد بر دولت ما که عليرغم اطلاع دقيق از اين ماجرا، حاضر نيست کوچکترين قدمی در دفاع از حقوق ضايع شده شهروندان خويش، در دفاع از انسانيت و کرامت انسانی بردارد!
من از بيگانگان هرگز ننالم
هرآنچه کرد با من آشنا بود!

گفتارهای رياکارانه و امنيتی

آقای حجاريان ! در کشور ايران قحط الرجال نبوده و نيست. اگر شما در متن حکومت, منابری برای خبرسازی و تئوری بافی به دست آورده ايد و می خواهيد اين منابر را برای ابد در انحصار خود داشته باشيد, ناشی از آن است که پهلوانان سخن, سياست, کلام و فلسفه, حتی روحانيون مخالف با قانون اساسی جمهوری اسلامی, زير سلطه ی محدوديت هايی که اين قانون اساسی بر صاحبان انديشه تحميل کرده است, به حاشيه رانده شده اند. از اعدام شده ها و حذف فيزيکی مخالفان و اقليتهای دينی و قومی حرفی نمی زنم, که می دانم اطلاعات شما در اين زمينه بسيار است.
(نامه سرگشاده مهرانگيز کار، جمعه 20 آذرماه، خبرنامه گويا)


كلام، لحن و ادبيات به كار رفته خارج از نزاکت و شئونات فعاليت در عرصه سياسى و اجتماعى است و به نحو چشمگيرى با اخلاق سياست ورزى تعارض دارد از هيچ فعال سياسى انتظار نمى رود كه در احتجاج مواضعش از توهين، تمسخر و استفاده از واژه هاى عوام پسند مدد جويد.
(پاسخ على افشارى، رضا دلبرى، عبدالله مومنى و اكبر عطرى به سعيد حجاريان)

وجود لغزش های گفتاری در سخنرانی ها و مصاحبه ها و حتی نوشته ها، معمولاً امريست طبيعی و عادی. کارشناسان و تحليل گران مسائل سياسی، برخلاف بعضی از ژورناليست های بولواری که آن لغزش ها را در هوا می قاپند تا بعنوان مهمترين و جذاب ترين تيترهای خبری بازتاب دهند؛ تمام دقت خود را متوجه ساختار معنايی گفتار کرده و از اين لحاظ واقفند که حضور يکی ـ دو مفهوم منفرد و مجزا در چهارچوبی مشخص، عملاً غيرقابل پيش بينی و از نظر شيوه بيان، امريست تصادفی.

اما، آنچه را که بايد در مورد آقای حجاريان استثناء دانست، ايشان بدليل تخصص امنيتی و تخريبی ـ تبليغی (که اين وظيفه را باتفاق آقای خاتمی در جنگ ايران ـ عراق پيش می بردند) بيشتر گزاره پردازند. بدين معنی که بر بنيان يک ساخت مجهول و نامشخص (اگر به اخبارهای بدون منبع سايت امروز توجه کرده باشيد)، يک مجموعه از مفاهيم منفرد و مجزا، ولی در عين حال دو منظوره را ارائه ميدهند. در واقع هدف استراتژيک او در مرحله اوّل، طرح و جا انداختن يک پيام مرموز در جامعه، و هدف تاکتيکی او از کاربرد مفاهيم دو منظوره، باز گذاردن نوعی راه چکش در پيشبرد امر سياست (البته نوع غيراخلاقی آن) است.

اگر تيری را که رها ساخت، با واکنش عمومی روبرو نگرديد و مخالفت گروهی را بدنبال نداشت، در سخنرانی ها، مصاحبه ها و يا در نوشتار بعدی، ساخت معنايی گفتار قبلی را روشن تر و ملموس تر بيان می کند و به استناد نوشته های مختلف و منتشر شده ای که تاکنون ارائه داده است، همواره خود سخنران است که ابتداء و داوطلبانه توضيح ميدهد که منظور از فلان يا بهمان سخن، اين يا آن هدف بوده و چنانچه، با اعتراضات روبرو گردد؛ از آنجائيکه استفاده از کلمات دو منظوره اين حُسن را هم دارد که به شنوندگان يا به خوانندگان خود بگويد که نميدانم چرا شما از سخنان من، فقط يکسری مفاهيم غلط و منفی و بی ارتباط با منظوری که گوينده می خواست برساند، برداشت کرده ايد.

استفاده از چنين شيوه بيان، آن هم نه يکی ـ دوبار و بطور تصادفی، بلکه طی ده سال و بطور مداوم، تنها می توانيم يک نتيجه را از آن استخراج کنيم که آقای حجاريان، يگانه شخصيتی هستند که مفاهيم منفرد و مجزا در کلام او، امری تصادفی و غير قابل پيش بينی نيست بلکه، اين مفاهيم پايه اصلی گفتارهای بعدی او را تشکيل خواهند داد. اگر چه قصدم از بيان اين گفتار، نه ارائه تصوير مرموز و خطرناک از شخصيت سياسی ايشان است و نه يادآوری داستان نيش عقرب؛ بلکه بيش از هر چيز فهم و دريافت پاسخ يک پرسش مهم در شرايط کنونی است: آيا ارتباطی که اين گزاره ها با مفهومی که بيان (و شايد هم تداعی) می کند از آن نوعی کهنه گی امنيتی، تفرقه و دودوزه بازيهای سياسی بمشام نمی رسند؟ ديديم که اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت نيز چنين استنباط کرده اند: «مگر آنکه رسوبات تفکر امنيتي کماکان مهمترين عامل شکل دهنده تراوشات ذهني و قلمي آقاي حجاريان باشد».

يک مثال شايد در اين زمينه کافی و راه گشا باشد. بعد از واقعه هيجدهم تيرماه، زمانی که افکار عمومی در جهت دفاع از حقوق پايمال شده دانشجويان سمت می گرفتند، آقای حجاريان، مسئله مهاجرين ايرانی را با مضمونی توهين آميز که «عناصری از کشور رفتند که هيچ علاقه ای به اين زاد و بوم نداشتند» (ايسنا، 19 تيرماه 80) در جامعه طرح می کند. همين که موجی از اعتراض ها در داخل و خارج از کشور عليه اين منظور برخاستند و همه ناخواسته در پيرامون يک مفهوم ناشايست ـ ولی اصلاح طلبانه، گرد آمدند و به آن توجه کردند؛ به سهم خود نشانه ی يک پيروزی سياسی برای آقای حجاريان و يک خدمت شايسته به دستگاه ولايت بود. او اگر چه بعدها و بظاهر عقب نشست و گفت: «من هرگز قصد نداشتم يک حکم کلی و فراگير درباره ی کل مهاجرين ارائه نمايم»، اما با آن تير، که چند هدف را يکجا نشانه رفته بود، خود را در عمل موفق و پيروز می ديد که: اولاً، به هدف مهم خود که همانا منحرف ساختن افکار عمومی در دفاع از دانشجويان بود، دست يافت؛ ثانياً، سمّ مهلک خويش را در جامعه و در بين بخشی از جوانان، مبنی بر جدا سازی آنان از نيروهای مقيم خارج از کشور، پاشيد؛ ثالثاً، به دستگاه ولايت فهماند که بدون وجود ما (اصلاح طلبان خودی)، در شرايط های اضطراری، بهيچوجه قادر به دفاع از خود نيست و نخواهد بود.

اضافه کنم که در بررسی مسائل بالا، جدا از يک مجموعه اهداف تاکتيکی ـ امنيتی و تفرقه آميز، ما با يکسری مفاهيم منفرد و مجزا (خصوصاً آن هنگام که حجاريان بعد رسيدن به هدف، استفاده از تاکتيک حفظ نيروهای پشت جبهه را الزامی می بيند، و از اين زاويه نامه مرتضی نگاهی را پاسخ ميدهد، ايران ـ امروز، 4 مرداد 80) نظير «غائله آفرينی ها»، «انترناسيوناليسم پرولتری» و غيره روبروئيم که تنها با اتکاء به همين مفاهيم می شود به جوهره نا پيدای کلام و به ساخت اصلی گفتار دست يافت. تمام اين به ميخ و نعل زدن ها، فقط به اين دليل بوده که حجاريان می خواسته بگويد: حکومت اسلامی علت اصلی بيان مهاجرت نيست؟!

متأسفانه خانم مهرانگيز کار يک مسئله اساسی و مهم را ناديده گرفته اند. جدا از اهدافی که علت اصلی اينگونه تئوری بافی هاست، يک عامل تشويقی ديگر نيز خارج از موضوع «قحط الرجال»، در اين زمينه قابل طرح و بررسی اند. طی هشت سال گذشته، تمايلات و کشش هايی را در خارج از کشور شاهد هستيم که شب و روز، نقش پای منبری های دائمی حجاريان را بازی می کنند. آيا توجهات ويژه و اينگونه نامه نگاری ها در خارج از کشور، بسهم خود مشوقی برای تئوری بافی ها نيست؟

مفهوم نهاد اطلاعاتی ـ امنيتی نوظهور

اصل خبر:
محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه ايران،

دستور تشکيل يک سازمان گسترده اطلاعاتی مخصوص

قوه قضائيه موسوم به 'ستاد حفاظت اجتماعی' را صادر

کرد.

هدف از تشکيل اين ستاد که مستقيماً زير نظر رئيس

قـوه قـضائيه فعاليت می کـند، طبـق آئين نامـه آن،

« برخورد با بی بند و باری و جرايم در محلات، کار

خانه ها، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات

بانوان» اعلام شده است.
فرمان جنجال برانگيز و غيرقانونی محمود هاشمی در تشکيل ستاد حفاظت اجتماعی و ابلاغ علنی آن به مسئولين قضايی استانها، مفهومی جز قانونی کردن و رسميت بخشيدن تشکيلات پنهان موازی ـ امنيتی و اطلاعاتی نيست. تشکيلاتی که تا پيش از صدور دستورالعمل اخير، بعنوان يگانه ضابطين مورد اعتماد قوه قضائيه، نه تنها بموازات ساير نهادهای انتظامی ـ امنيتی فعاليتی چشم گير داشتند، بلکه به دليل عدم جايگاه حقوقی و مشخص، پاسخگوی اعمال خود نيز نبوده اند.

اين فرمان مسلماً مخالفت ها و اعتراضاتی را در سطوح مختلف اجتماعی و نهادهای دولتی دامن خواهد زد، و همانگونه که در چند روز گذشته اتفاق افتاد، گروهی از محافظه کاران، در مخالفت با اين قبيل اعمال خودسرانه و غير قانونی، عليه رئيس قوه قضائيه به اعتراض برخاستند. با وجود اين، اضافه کنم که صدور چنين فرمانی خالی از حُسن هم نيست و آن، همه وابستگان به دستگاه ولايت را واميدارد تا از اين پس، بيشتر و عميق تر درباره ماهيت نظام قضايی ايران بيانديشند و پاسخ پرسش مهمی را دريابند: آيا قوه قضائيه يک ارگان اجرايی است؟

پاسخ پرسش فوق را پيش از اين و در جريان دادگاه مضحکی که در ارتباط با قتل خانم زهرا کاظمی برپا ساخته بودند، همان زمان در نوشته ای مستقل و زير عنوانی «دادگاه اسلامی و ظرفيت اسلام باوران» آوردم و استدلال کردم که: « شايد در منظر افکار عمومی و يا افرادی که مسائل را از زاويه سياسی تحليل می کنند، قوه قضاييه يکی از قوی ترين نهادهای موجود در کشور و مهمترين بازوی اصلی قدرت کنونی باشد. اما به لحاظ مضمون و وظايف حقوقی خود، يعنی مقاومت در برابر قانون شکنان، خلافکاران و جنايتکاران، و ديگر وظايفی که ماده يکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی برعهده آن نهاده است؛ قوه قضائيه، در عمل نشان داد که يکی از بی خاصيت ترين نهادهاست. مقام و منزلت خود را تا حد يک ارگان سرکوبگر، کم مايه و بی پرنسيب در جامعه تنزل داده است».

اما آنچه در لحظه حاضر حائز اهميت اند، شناخت انگيزه ها و اهداف پنهانی صدور چنين فرمانی است و طبيعتاً پاسخ آنرا هم نمی شود از درون مسائل حقوقی ـ قضايی موجود بيرون کشيد و پی به رازی بُرد که علناً نقض قانون است. ظاهراً چنين استنباط می شود که برای حفظ نظم موجود، محمود هاشمی [در واقع دستگاه ولايت] چنين هزينه سنگينی را متقبل گرديد. اگر اين استنباط را، تحت هر شرايط و استدلالی، چه به لحاظ قضايی که حکايت از بالا رفتن سطح آمار جرائم و خلافکاريها در جامعه دارد، و چه از لحاظ سياسی که روی بعضی مخالفت های علنی و غيره تأکيد می کنند، در مجموع و در کليت بپذيريم؛ آنوقت مجبوريم بر روی اين نکته مهم نيز تأکيد داشته باشيم که «هزينه های حفظ نظم موجود»، همواره با مشروعيت نظام ايدئولوژيکی موجود و حاکم، رابطۀ معکوس دارد.

در هر جامعه ای، اگر مردم احساس کنند که نظام عادلانه ای مستقر است، اگر احساس کنند که همه منابع ثروت، يا همه امکانات رفاهی و تفريحی، جزئی از اموال عمومی و در خدمت همگان است؛ آن وقت محاسبه شخصی هزينه و منفعت تک ـ تک افراد حکم می کند تا از قواعد سرپيچی نکنند، مقررات موجود را نقض نکنند، پارکها و باجه های تلفن را تخريب نسازند، به حريم ديگران احترام بگذارند و خود بخود شرايطی را مهيا خواهند ساخت تا مردمی که آن هنگام در خانه هايشان نيستند، بدون ترس از خرابکاری يا سرقت، در خانه ها را قفل نخواهند کرد.

اينها قوانينی است عام و ارتباطی با مذهب، مسلک و مرام ندارد. هر نظام غير مشروع، نظامی که اموال عمومی و ملی را به زور و به حکم سرنيزه، به تاراج می برد؛ هر نظامی که دهان مخالفين را با پُر کردن باروت، يا از طريق ترور و زندان می بندد؛ تنها می تواند با اتکاء و کمک نهادهای سرکوبگر روی پاهای خود بايستد. و دقيقاً فرمان رئيس قوه قضائيه، از نظر نگاه عمومی، معنايی غير از اين نخواهد داشت. اما، اگر قرار است ميان صدور فرمان و عدم مشروعيت نظام اسلامی پلی برقرار سازيم، محمود هاشمی با دستور العمل خود، از سويی هم جامعه و نهادهای مختلف اجتماعی را گرفتار ابهام نيز ساخته است. معمولاً هر نظام غير مشروع، می کوشد تا نهادهای امنيتی ـ انتظامی اش، بطور متمرکز و هماهنگ فعاليت داشته باشند. وجود يک نهاد امنيتی مستقل، تک رو و خارج از ظرفيت ساختار کنونی، درعين حال موازی با ساير نهادهای انتظامی و امنيتی و تقبل وظايفی، که قانوناً برعهده ديگر نهادهاست؛ بخودی خود موضوع را پيچيده و غير مفهوم می سازند.

در واقع قوه قضائيه با صدور اين فرمان، به ارگانی فرا قانونی تبديل شده است که می خواهد از اين پس اختيار و آزادی زندگی افراد و کليه نهادهای حقيقی و حقوقی را، بی توجه به محدوده ای که قانون اساسی برایش تعيين کرده است، در چنگال خويش بگيرد. خصوصاً وقتی می بينيم در رأس اين نهاد سرکوبگر، فردی قرار گرفته که جزء يکی از آمرين اصلی قتلهای سياسی ـ زنجيره ايست. از طرف ديگر، تلاش محمود هاشمی، بيانگر اين حقيقت نيز هست که در درون سيستم ملوک الطوايفی حاکم، بحران موجود به آن حد از اختلافات دامن زده است که هر قوه ای، بدون پشتيبانی يک نهاد مسلح و سرکوبگر، هرگز قادر نخواهد بود تا سهم بيشتری را مطالبه کند. ديگر ريسمان پوسيده ولايت فقيه، جايی برای امنيت و چنگ انداختن باقی نگذاشته و از اين پس، تنها برتری نظامی هر يک از قوای سه گانه کشور در توازن قدرت، تعيين کننده سياست ها و خط مشی های آينده اند.
اگر وضعيت سياسی ـ حقوقی دو نهاد مقننه و قضائيه به دليل اتکاء آنها به ارگانهای نظامی ـ امنيتی تاحدودی مشخص و روشن شده اند، اکنون پاسخ به اين پرسش الزامی است که رئيس جمهور آينده، با اتکاء به کدام نهاد امنيتی ـ نظامی، می تواند در رأس امور اجرايی کشور قرار بگيرد؟