جمعه، مهر ۲۱، ۱۳۸۵

چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۳

هدف اصلی در دو مبحث پيشين، برجسته و روشن‌کردن نگرش حاکميت اسلامی بود. کسی که تا حدودی خصوصيات فرهنگی و اخلاقی حاکميت کنونی را بشناسد، به اين نتيجه خواهد رسيد که حکومت اسلامی، نه تنها اهل تعامل نيست، بل‌که عملا برخوردها و پيش‌‌‌‌‌‌نهادهای سازنده را هم برنمی‌تابد. سياست و کارکرد چنين حکومتی در عرصه داخلی، تلاش در جهت ايجاد و گسترش نهادهايی است که ضامن موجوديت و بقای سياسی حاکميت باشند. نهادهايی که جز سرکوب مردم، وظيفه ديگری ندارند.
اگر دولت يا حکومتی استمرار حيات سياسی خويش را بر بستر يک‌سری تهديدهای دورغين و غير واقعی در جامعه سازمان می‌دهد، آيا نبايد به اين نتيجه رسيد که آنان، بزرگ‌ترين عامل تفرقه، آنارشی و گسست ميان دولت‌ـ‌ملت‌اند؟ واقعا بر مبنای کدام اعتقاد و تئوری می‌شود گسست ميان دولت و ملت را، دفاع از امنيت ملی تعريف کرد؟ اگر فرد يا گروهی عليه چنين گسستی فرياد بکشد و يا قدمی برای تحقق دموکراسی در ايران پيش بگذارد، و حتا به‌پذيريم فراتر از مرز انديشيدن پيش رفته و اعتراضی را سازمان‌دهی کند؛ آيا فعل او اقدامی‌ست عليه امنيت و منافع ملی؟ در اين رويارويی، چه کسی عليه امنيت و منافع ملی اقدام کرده است؛ فردی که برای دموکراسی مبارزه می‌کند يا حکومت و نهادهای امنيتی؟
نخست و به‌طور گذرا، توضيح يک نکته ضروری است که بدانيم برداشت ما از امنيت ملی چيست؟ واژه‌های امنيت ملی و منافع ملی، بعد از پيمان وستفالی 1648، مبانی شکل‌گيری و تولد دولت‌ـ‌کشور‌ها بوده و به‌عنوان ارزش‌های جديدی وارد ادبيات سياسی در روابط بين‌المللی شده‌اند. مطابق تئوری ژرژ يلينک، هر دولت‌ـ‌کشوری برپايه سه عنصر سرزمين، جمعيت و قدرت شکل می‌گيرد اما، چه در آن زمان و چه امروز که مرزها به‌مفهوم واقعی از بين رفته‌اند؛ عنصر جمعيت (مردم)، شالوده هر دولت‌ـ‌کشوری را تشکيل می‌دهد. بدون مردم، نه سرزمين و نه قدرت، هيچ‌کدام به تنهايی معنی ندارند.
از طرف ديگر، بحث امنيت و منافع ملی را زمانی می‌توانيم بطور دقيق درک و طرح کنيم که هويت ما روشن باشد. يعنی ما برمبنای هويت ايرانی خود بدنبال منافع واحد و حفظ و تأمين آن می‌رويم. همان‌گونه که بدون مردم، دو عنصر سرزمين و قدرت به تنهايی بی‌معناست، به همان نسبت منافع و هويت، در قالب جمعی و به‌نام ايرانيان معنا می‌يابد. برخلاف ادعای حکومت، که دين را اساس و مخرج مشترک منافع ايرانيان قرار می‌دهد، ايرانيان همه مسلمان نيستند و در بين مسلمانان نيز، همه شيعه نيستند.
يکی از مبتذل‌ترين بحث‌ها در اين زمينه، بحث اکثريت است. اگرچه در ايران هنوز بطور رسمی نمی‌توان اثبات کرد که اکثريت مردم شيعه مذهب هستند اما، به‌فرض اثبات چنين ادعايی، کسی که روی اکثريت دينی انگشت می‌گذارد، به يک معنا مخالف تعامل اجتماعی است. به زبانی ديگر، يعنی بخشی از جامعه، کوچک‌ترين سهمی در تقسيم قدرت نداشته و ندارند. در ايران، اين بخش محروم، اکثريت قريب به اتفاق جامعه را تشکيل می‌دهند و برخلاف ادعای حکومت، نه تنها قسمی از اين محرومان، مردم شيعه مذهب هستند، بل‌که در اين قلمرو (ولايت)، مسئولين نهادها نيز، به تناسب جايگاه‌شان، سهم و حقوقی در قدرت ندارند.
در واقع قالبی را که حکومت اسلامی برای اتحاد و اتفاق ملی ارائه می‌دهد، جايگاهی به نام مسلمان و غيرمسلمان نمی‌شناسند. آنان نيازمند عبوديت‌اند و کسانی‌که اين مرز را ناديده انگارند، به‌رغم اعتقاد به اسلام و مذهب شيعه، گرفتار همان سرنوشتی خواهند شد که پيش‌تر، دگرانديشان گرفتارش بودند.

چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۱
چه کسی عليه امنيت؛ دولت يا ملت؟ ـ ۲

۲ نظر:

zita گفت...

سلام.قدرت هم مانند عشق٫خودخواه هست و همه را برای خودش ميخواهد٫به همين دليل هم بيشتر حکومت ديکتاتوری داريم٫تا دموکراسی.حالا هر حکومتی برای دست يابی و حفظ آن انحصار قدرت٫راه هايی را جستجو ميکند و بطريقی کلاه*شرعی*سر مردم ميگذارد.

آشیل گفت...

آقای درویش پور سلا م . خسته نباشید .
آن بخش مسلمان هم به باور من بیتشر به مذهب زدگی دچارند تا مذهبی بودن .خود در گذشته نه چندان دور خود اینچنین بودم .
تبلور این اندیشه را در پسوند جمهوریت نیز می توان مشاهده نمود
در بلاگ نیوز لینک داده شد