کشورهای جهان در انتخاب روز جهانی کودکان، دو گروه شده‌اند. بخشی روز اوّل ژوئن (يازدهم خرداد)، روز تولد هانس کريستيان آندرسن ـ‌مردی که قلبی برای همه کودکان جهان داشت‌ـ را جشن می‌گيرند، و بخش ديگر، هشتم اکتبر (شانزدهم مهرماه) را، که ديروز بود. در ايران نيز چند سالی است که روز شانزدهم مهرماه، به‌عنوان روز جهانی کودک به رسميت شناخته شد و مسئولين امور، جشن‌ها و فستيوال‌هايی را در ارتباط با اين روز، برگزار می‌کنند.
هدف از اين تقسيم‌بندی و جدايی چه بود؟ شناخت و تجربه‌ای که ما از انگيزه‌ها و عمل‌کردهای دولت ايران داريم، می‌دانيم که نام‌گذاری‌ها و انتخاب روزهای خاص در ايران، همواره منظوردار بودند. انگيزه سياسی‌ـ‌دينی داشتند و هدف‌شان مرزکشی است. اما مرزکشی، جداخواهی و ناهم‌آهنگی، تنها خاص حکومت نيست، بل‌که جزئی از فرهنگ ما است. مثلا در مورد روز جهانی زنان (هشتم مارس) می‌بينيم که هم حکومت و هم بخشی از زنان دگرانديش، هر دو، ساز خويش را می‌نوازند و روز ديگری را در برابر هشت مارس برجسته و پُررنگ می‌کنند.
ناگفته نماند که قلبا از چنين انتخابی خوش‌حالم. برای جامعه‌ای که فاقد حافظه تاريخی‌ست، تقارن روزهای کودکان و مهرگان در يک روز، تصادفی است خوش‌آيند و با مضمون. هر دو جشن، به آينده و آينده‌سازان توجه دارند. از اين مهم‌تر، اگر بخواهم حرف دلِ خويش را بنويسم، هرچه به تعداد روزهايی که به کودکان جهان اختصاص می‌يابد افزايش يابند، به‌همان نسبت محتمل است، درصد توجه عمومی به کل کودکان جهان نيز، بيش‌تر گردد. چرا که کودکان جهان، چه سياه و چه سفيد، تايلندی يا آمريکايی، زيمبابويی يا روسی، فرانسوی يا ايرانی، همه‌ی آنان، نياز و درد مشترکی دارند. دردی که همه می‌دانيم! می‌دانيم که اگر اين غنچه‌ها در دوره اوليه‌ی زندگی مورد مراقبت و پرورش قرار نگيرند، هرگز شکفته نخواهند شد. از اين منظر، اگر واقعا اساس دسته‌بندی و جدايی دولت‌ها، رعايت و پياده کردن اصول کنوانسيون حقوق کودکان در عمل و در زندگی روزانه است، نه تنها اين قبيل تقسيم‌بندی‌ها اشکالی ندارند، بل‌که با صدای بلند می‌گوييم: مبارک است!
اما يک سئوال ساده و کمی هم آزار دهنده: اين تقسيم‌بندی‌های نيت‌مند بعضی از رهبران سياسی، بدين معنا نيست که اکثر مفاد حقوقی کنوانسيون را در آينده چاق و لاغر کنند؟ همين الان هم عده‌ای با گذاشتن کلای شرعی روی بعضی مفاد، آن‌ها را از محتوا تهی ساختند. ممنوعيت اعدام کودکان زير هيجده سال را اين‌گونه تفسير می‌کنند که کودک نابالغ، بايد دو سال در زندان، و در انتظار اعدام به‌ماند؟! يعنی مرد بالغی را، به جرم واکنش‌ها و شعور دوران کودکی‌اش، مجازات می‌کنند؟! ممنوعيت کار کودکان را، زير عنوان کمک در کارهای خانوادگی توجيه می‌کنند. کسی هم نمی‌پرسد پس نقش و وظايف دولت در اين گروه از جوامع چيست؟
البته انکار هم نمی‌شود کرد که جامعه ما شرايط ويژه‌ای دارد. اکثريت شهروندانش را جوانان و کودکان تشکيل می‌دهند. در نتيجه، متوسط سن بزه‌کاری در جامعه تنزل می‌يابد. اما آيا اين بدان معناست که ما کودکان معصوم ـ‌و به قول مسئولين کشور گناه‌کار را‌ـ به اشد مجازات محکوم و زندانی کنيم؟ فکر نمی‌کنم از اين ساده‌تر به‌شود موضوع را طرح کرد: آيا مجازات‌هايی که تا اين لحظه تعيين و عليه کودکان متخلف به‌کار برده‌اند، اصلا تناسبی با امکاناتی که دولت در اختيار آن‌ها گذاشته است دارد؟
خوش‌بختانه در ايران، دولت و ملت، هم‌سو و يک صدا نشان داده‌ايم که از اين شوخی‌ها نداريم. چشم را در مقابل چشم می‌خواهيم! گاه‌گاهی هم اگر تسليم چنين سنتی شديم، به‌ترين الگوی ما مرگ است نه زندگی و آينده کودکان! حسين فهميده دوازده ساله را (که با مين و نارنجک به زير تانک‌های عراقی رفت) يگانه الگوی کودکان ايرانی قرار می‌دهيم. البته الگوی کودکان محروم و مستمند!
اگر واقعا می‌خواهيد سطح و مقدار علاقه‌مندی و توجه‌مان را نسبت به کودکان ايرانی بدانيد، به‌اطلاع می‌رسانم که از 10 ميليون بی‌سواد مطلق ايرانی (کم‌سوادها حساب و آمارشان جداست) هفت ميليون‌شان کودکان 6 تا 15 ساله هستند. قريب به‌اتفاق اين کودکان، «کودکان کار» و بخشی نيز ويلان و کارتون خواب‌اند. مآبقی هم که به مدرسه می‌روند، باور کنيد وضعيت خوشايندی ندارند! در مناطق شهری (توجه داشته باشيد صحبت از روستاهای نيست) ايران، بيش از 131 هزار کلاس خطر‌آفرين (البته مطابق آمارهای رسمی) و تقريبا به‌همين تعداد کلاس‌های درس در حال تخريب‌شدن وجود دارد.
همين نمونه بيان‌گر واقعيتی است که ما دانسته و با دستان خود، در حال پرپر کردن گل‌های سرزمين خود هستيم! اگر خلاف می‌گويم، اثبات کنيد که تا اين لحظه کدام حساسيت ويژه‌ای را جامعه و مردم در برابر تأمين امنيت و حفظ جان حداقل 7ميليون و 700 هزار تن از فرزندان خود بروز داد و علنی ساخت؟ آيا دفاع از جان کودکان نيز بخشی از فعاليت‌های سياسی محسوب می‌شوند؟ حالا تو کلای خويش را قاضی کن!
در همين زمينه: آموزش و جامعه
هدف از اين تقسيم‌بندی و جدايی چه بود؟ شناخت و تجربه‌ای که ما از انگيزه‌ها و عمل‌کردهای دولت ايران داريم، می‌دانيم که نام‌گذاری‌ها و انتخاب روزهای خاص در ايران، همواره منظوردار بودند. انگيزه سياسی‌ـ‌دينی داشتند و هدف‌شان مرزکشی است. اما مرزکشی، جداخواهی و ناهم‌آهنگی، تنها خاص حکومت نيست، بل‌که جزئی از فرهنگ ما است. مثلا در مورد روز جهانی زنان (هشتم مارس) می‌بينيم که هم حکومت و هم بخشی از زنان دگرانديش، هر دو، ساز خويش را می‌نوازند و روز ديگری را در برابر هشت مارس برجسته و پُررنگ می‌کنند.
ناگفته نماند که قلبا از چنين انتخابی خوش‌حالم. برای جامعه‌ای که فاقد حافظه تاريخی‌ست، تقارن روزهای کودکان و مهرگان در يک روز، تصادفی است خوش‌آيند و با مضمون. هر دو جشن، به آينده و آينده‌سازان توجه دارند. از اين مهم‌تر، اگر بخواهم حرف دلِ خويش را بنويسم، هرچه به تعداد روزهايی که به کودکان جهان اختصاص می‌يابد افزايش يابند، به‌همان نسبت محتمل است، درصد توجه عمومی به کل کودکان جهان نيز، بيش‌تر گردد. چرا که کودکان جهان، چه سياه و چه سفيد، تايلندی يا آمريکايی، زيمبابويی يا روسی، فرانسوی يا ايرانی، همه‌ی آنان، نياز و درد مشترکی دارند. دردی که همه می‌دانيم! می‌دانيم که اگر اين غنچه‌ها در دوره اوليه‌ی زندگی مورد مراقبت و پرورش قرار نگيرند، هرگز شکفته نخواهند شد. از اين منظر، اگر واقعا اساس دسته‌بندی و جدايی دولت‌ها، رعايت و پياده کردن اصول کنوانسيون حقوق کودکان در عمل و در زندگی روزانه است، نه تنها اين قبيل تقسيم‌بندی‌ها اشکالی ندارند، بل‌که با صدای بلند می‌گوييم: مبارک است!
اما يک سئوال ساده و کمی هم آزار دهنده: اين تقسيم‌بندی‌های نيت‌مند بعضی از رهبران سياسی، بدين معنا نيست که اکثر مفاد حقوقی کنوانسيون را در آينده چاق و لاغر کنند؟ همين الان هم عده‌ای با گذاشتن کلای شرعی روی بعضی مفاد، آن‌ها را از محتوا تهی ساختند. ممنوعيت اعدام کودکان زير هيجده سال را اين‌گونه تفسير می‌کنند که کودک نابالغ، بايد دو سال در زندان، و در انتظار اعدام به‌ماند؟! يعنی مرد بالغی را، به جرم واکنش‌ها و شعور دوران کودکی‌اش، مجازات می‌کنند؟! ممنوعيت کار کودکان را، زير عنوان کمک در کارهای خانوادگی توجيه می‌کنند. کسی هم نمی‌پرسد پس نقش و وظايف دولت در اين گروه از جوامع چيست؟
البته انکار هم نمی‌شود کرد که جامعه ما شرايط ويژه‌ای دارد. اکثريت شهروندانش را جوانان و کودکان تشکيل می‌دهند. در نتيجه، متوسط سن بزه‌کاری در جامعه تنزل می‌يابد. اما آيا اين بدان معناست که ما کودکان معصوم ـ‌و به قول مسئولين کشور گناه‌کار را‌ـ به اشد مجازات محکوم و زندانی کنيم؟ فکر نمی‌کنم از اين ساده‌تر به‌شود موضوع را طرح کرد: آيا مجازات‌هايی که تا اين لحظه تعيين و عليه کودکان متخلف به‌کار برده‌اند، اصلا تناسبی با امکاناتی که دولت در اختيار آن‌ها گذاشته است دارد؟
خوش‌بختانه در ايران، دولت و ملت، هم‌سو و يک صدا نشان داده‌ايم که از اين شوخی‌ها نداريم. چشم را در مقابل چشم می‌خواهيم! گاه‌گاهی هم اگر تسليم چنين سنتی شديم، به‌ترين الگوی ما مرگ است نه زندگی و آينده کودکان! حسين فهميده دوازده ساله را (که با مين و نارنجک به زير تانک‌های عراقی رفت) يگانه الگوی کودکان ايرانی قرار می‌دهيم. البته الگوی کودکان محروم و مستمند!
اگر واقعا می‌خواهيد سطح و مقدار علاقه‌مندی و توجه‌مان را نسبت به کودکان ايرانی بدانيد، به‌اطلاع می‌رسانم که از 10 ميليون بی‌سواد مطلق ايرانی (کم‌سوادها حساب و آمارشان جداست) هفت ميليون‌شان کودکان 6 تا 15 ساله هستند. قريب به‌اتفاق اين کودکان، «کودکان کار» و بخشی نيز ويلان و کارتون خواب‌اند. مآبقی هم که به مدرسه می‌روند، باور کنيد وضعيت خوشايندی ندارند! در مناطق شهری (توجه داشته باشيد صحبت از روستاهای نيست) ايران، بيش از 131 هزار کلاس خطر‌آفرين (البته مطابق آمارهای رسمی) و تقريبا به‌همين تعداد کلاس‌های درس در حال تخريب‌شدن وجود دارد.
همين نمونه بيان‌گر واقعيتی است که ما دانسته و با دستان خود، در حال پرپر کردن گل‌های سرزمين خود هستيم! اگر خلاف می‌گويم، اثبات کنيد که تا اين لحظه کدام حساسيت ويژه‌ای را جامعه و مردم در برابر تأمين امنيت و حفظ جان حداقل 7ميليون و 700 هزار تن از فرزندان خود بروز داد و علنی ساخت؟ آيا دفاع از جان کودکان نيز بخشی از فعاليت‌های سياسی محسوب می‌شوند؟ حالا تو کلای خويش را قاضی کن!
در همين زمينه: آموزش و جامعه
۱ نظر:
در بلاگ نیوز لینک داده شد .
شاد باشید آقای درویش پور عزیز
ارسال یک نظر