چهارشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۸۳

بازگشت به عقب؛ هـــــرگــــز!


اگـر روزگـاری مـردم روسيه افتخار ميکردند کـه تحت رهبـری داعيانه و خـردمندانه لنين،
پـرچم ايـدئولـوژی را در عصـر گذشته و در چـهارسوی جهان بـرافراشته اند، بی مناسبت
نخواهد بود تا ايرانيان هم مدعی شوند که با ظهور خمينی، کتاب «پايان عصر ايدئولوژی»
را به اتمام رسانده اند و آنرا برای هميشه بسته اند.


اشکها و لبخندها، يکی از زيباترين، رساترين و پرمعناترين توصيفی است که می تواند آذين بخش نام خردادماه شود. ماهی که فهرستی از انواع حوادث مثبوت تاريخی را به تناسب رنگ، وزن و اهميت شان، در برابر ديدگان ما می گيرد. نسل من، بيشتر با اشکهايش آشناست. ميداند که گريه مادران و خواهران ما، هرگز از سر شوق نبوده است. اما معتقد است که قضاوت درباره لبخندها را ـ اينکه اميدوارنه بوده اند يا طنزگونه؛ بايد به آيندگان واگذاشت.
وقتی شوقی و ذوقی نباشد، جاری شدن اشکها برگونه ها بدين معناست که ميان اشک و لبخند، حتماً خط و مرزی وجود دارند و باز طبيعی است که همه خط ها نيز، بر بستری شکل می گيرند. اسلام، بستر همه حوادث خردادماه است، با مرزهای «ناب محمدی» ، «سوسياليسم» و «دين ـ دموکراسی» اش؛ و همينطور با رهبرانی که در چشم ساکنان هر سه قلمرو، فره مند بودند و بی همتا.
نکته ديگر اينکه، اشکها و لبخندها، توصيفی است عام و برخلاف فرهنگ سياسی جهان که نام ماه ها و حتی فصل ها را با حادثه ای خاص و شايد هم غير قابل بازگشت و تکرار ـ مثل اکتبر سرخ، سپتامبر سياه و بهار پراگ، پيوند می زنند؛ ما، آنرا خاص دوره گذشته نمی دانيم و هنوز در انتظار آنيم تا چرخه زندگانی را دوباره به عقب برگردانيم. ما، هنوز در اين پنداريم که در زير سايه رهبری هدايت شويم و يا به اميد آنيم تا ظهور رهبر فره مند تازه ای را انتظار کشيم.
[ ادامه مطلب ... ]



*ـ در صورت بازنشدن مطلب، لطفاً [ اينجا ] را آزمايش کنيد!

سه‌شنبه، تیر ۰۹، ۱۳۸۳

حرمت خوانندگان را پاس بداريم!

خبرگزاری ايسنا که روز گذشته به نقل از تلويزيون الجزيره، خبر دستگيری ابومصعب الزرقاوی را بر روی سايت بُرده بود، امروز مجبور شد تا از زبان مقامات آمريکايی، جعلی بودن خبر را برای کاربران و مراجعه کنندگان خود توضيح دهد.
اخبار دستگيری را همه خبرگزاری های جهان شنيده بودند، ولی چه تعدادی از آنها با دستپاچگی و ناپختگی، مثل خبرگزاری ايسنا، حرمت خوانندگان را ناديده گرفتند و ذهنشان را با اخبار جعلی پُر ساختند؟
دست اندرکاران ايسنا، بجای آنکه از شيوه ارسال خبر خبرگزاريهای جهان بر روی شبکه ی خبری، پندی منطقی بياموزند، لجوجانه هر دوپا را در يک کفش کرده و تأکيداً يادآوری نمود: «که شبکه الجزيره، اعلام کرده بود که اصل خبر را مقامات آمريکايی گزارش داده بودند». چنين خبری را ساير خبرگزاريهای جهان از جمله خبرگزاری رويتر، شنيده بودند ولی درباره نقل آن، جملگی سکوت کردند. تنها ساعتی پيش، رويتر از قول ژنرال مارک کميت نوشت: «ما نيز اين شايعات را شنيده ايم، اما اين خبر صحيح نيست»؛ يعنی بعد از پانزده ساعت بايکوت خبر، از منبع موثقی اطلاع کسب کرديم که اصل خبر جعلی است.
خديجه بن قنه، گوينده شبکه الجزيره، قبل و بعد از جنگ عراق
1 ـ افکار عمومی جهان با توجه به سابقه شبکه تلويزيونی الجزيره و نقش او در دسته بندی کردن خبرها و يا با بزرگنمايی بعضی از اخبار، به اين نکته واقفند که سياست حاکم بر شبکه، بهيچوجه در خدمت صلح و رفاه مردم منطقه نيست. آنان اگر چه در ظاهر سنگ دفاع از مردم زحمتکش عراق را برسينه های خود می کوبند؛ اما در حقيقت و در عالم واقع، آب [بهتر است گفته شود خون] به آسياب تروريسم غدار و جناياتکاران می ريزند.
آنچه که عيان است چرا بايد در برابر ديدگان برنامه ريزان و دست اندرکاران خبرگزاری ايسنا پنهان بماند و نيازی به تکرار اين سخن باشد که ای جماعت بدانيد: الجزيره، با سقوط صدام، سراپا سقوط می کند و با کشتار بن لادن جانی تازه می گيرد. نقل اخبار چنين شبکه ای، صرف نظر از غير موثق و جانبدارانه بودن آنها، توهينی است آشکار به خوانندگان!
2 ـ درگيری نيروهای متفقين با شبکه الجزيره، زبان زد خاص و عام است. پانزده تن از خبرنگاران جهان جان خود را در جنگ عراق از دست داده اند اما، هيچيک از منابع و خبرگزاری های جهان چنين ادعايی نکرده اند که آمريکائيان، عمداً و دانسته خبرنگار آنها را هدف قرار داده اند. ولی الجزيره با بهره گيری تجاری، عوامفريبانه، جار زد که آنها [آمريکائيان] برای محروم ساختن مردم عرب از اطلاعات و اخبار موثق!! خبرنگار اين شبکه را تعمداً به زير رگبار آتش گرفته اند.
قصد آن ندارم تا برای چندمين بار متوالی تکرار کنم که با سقوط صدام، بسيار از روزی نامه های عرب از جمله شبکه الجزيره، همراه با او سقوط کرده اند. اما يادآوری اين نکته ضروريست که از آن لحظه، هيچيک از مسئولين نظامی و غيرنظامی آمريکايی و انگليسی، اخبار خويش را در اختيار شبکه الجزيره قرار نمی دهند. خبرگزاری ايسنا با علم بر اين مسئله، چگونه نتوانست جعلی بودن خبر را دريابد؟ آيا اين عمل آنان نوعی سطحی نگری و بازی با افکار عمومی نيست؟
3 ـ مهمتر از همه، هر بچه مدرسه ای می داند که اخبار دستگيری ابومصعب الزرقاوی، از نظر ارزش خبری و حد تأثيرگذاری آن بر روی اعراب، خصوصاً عناصری که متمايل به بنيادگرايانند؛ خبری است با اهميت و بايد با احتياط با آن برخورد کرد و ماداميکه منبع موثقی آنرا تأييد نکرده است، مجبوريم از نقل زود هنگام آن خودداری کرده و نسبت به دانسته هایمان چشم پوشی کنيم. همان کاری که خبرگزاريهای جهان کردند.
آيا اين عمل نوعی خود سانسوری نيست؟ چنين پنهانکاری ای را نبايد بحساب خلاف موازين اطلاع رسانی در جهان منظور داشت؟ اخبار دستگيری تروريستی که آن همه درباره اعمال جنايتکارانه اش نوشته اند، اگر جعلی باشد و خلاف آن ثابت گردد، نه تنها اطلاع رسانی نيست بلکه، تبليغی است بنفع تروريسم. حداقل آثار منفی اين خبر آن است که بر روی اذهان عناصر مردد تأثير خواهد گذارد و آنان را چشم بسته، تسليم قدرت تروريستان خواهد ساخت.
اکنون پرسش آن است که مسئولين ايسنا با قرار دادن اين خبر بر روی شبکه، به چه گروهی خدمت کرده اند؟ من درد کارکنان ايسنا را که زير فشار باندهای مافيايی قدرتند، دقيقاً حس می کنم و اين همه ذوق زدگی را بخوبی می فهمم؛ اما مجبورم اضافه کنم که دوستان، از هول حليم، درون ديگ افتادند!

شنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۳

اعتراض وبلاگ نويسان به پيش نويس قانون جرائم اينترنتی

برای مشاهده صفحه اصلی، اينجا را کليک کنيد



دوستان گرامـــــی!
ما جمعيتی از وبلاگ نويسان ايرانی، مراتب اعتراض خود را به پيش نويس پليسی قانون جرائم اينترنتی اعلام ميداريم. به اين منظور تومار و لوگويی تهيه کرده ايم که از شما خواهشمنديم در صفحه خود در معرض اطلاع مراجعه کنندگان سايت تان قرار بدهيد. ...
بايد يادآوری کنيم که صفحه تومار بلافاصله پس از قرار گرفتن روی سايت اينترنت، از طرف دولت ايران فيلتر شد. چنانچه خوانندگان به دليل فيلتر شدن تومار موفق به باز کردن اين صفحه نمی شوند [يا نشدند] لطفاً نام و موافقت خود را به آدرس ذيل بفرستند تا در صفحه تومار قرار داده شود:
Liberty_for_iran@yahoo.com

آدرس صفحه تومار:
http://www.petitiononline.com/irancnsr/petition.html
آدرس لوگو:
http://home.tiscali.no/anjoman

http://home.tiscali.no/anjoman/br1.gif

آدرس صفحه اطلاعات:
http://home.tiscali.no/anjoman/

پيشاپيش از همکاری شما
سپاسگزاريم

* ـ کاربرانی که از ايران تماس می گيرند، لطفاً به اين [ فيلتر شکن ] هم سری بزنند!

برای رفتارهای غيرعقلايی،

دلايل سياسی نتراشيم!




اين کوری، کور شدن عقل و فهم انسان است. ما
انسانها عقل داريم ولی عاقلانه رفتار نمی کنيم.
« ژوزه ساراماگو ـ رُمان کوری»




اشاره:
موضوع اين مقاله در ارتباط با حادثه رانندگی سال گذشته بود که در محور يزد ـ طبس به وقوع پيوست. بخاطر اهميت موضوع و به دو دليل مشخص، دگربار آنرا در وبلاگ می گذارم: نخست، مسأله عدم تناسب منطقی ميان متوسط تصادفات ساليانه و مجموعه خودرو های موجود در کشور و در حال تردد است. و مهمتر، آمار تلفات در محدوده شهرها و آبادی ها، بيشتر از تلفاتی است که در خارج از شهرها گزارش داده اند. اين گزارشها بيانگر حقيقت تلخی است که مجبوريم تا ميان شتابی که رانندگان از خود نشان ميدهند و سرعت خودروها يا نقايص فنی وسايل نقليه و خرابی جاده ها تفکيک قائل شويم. به زبانی ديگر، تصادفات رانندگی را پيش از اينکه به عدم مسئوليت پذيری يا ناتوانی دولت مربوط سازيم، به بی خيالی و بی تفاوتی مردم و سقوط جامعه ارتباط دهيم. اين معضل زمانی قابل حلند که جامعه بپا خيزند و تکرار و چاپ اين قبيل نوشته ها، در شرايط کنونی ضروری است.
مسأله دوم، در ارتباط با فيلترينگ است. از آنجائيکه بخشی از کاربران قادر به باز کردن اصل مقاله، که پيش از اين در سايت ايران ـ امروز قرار گرفته بود نيستند، بسهم خود انگيزه ای برای چنين تکراريست. با وجود اين ضروری می بينم تا از همه کاربرانی که قبلاً مقاله را خوانده بودند و مطلب امروز را تکرای می بينند، پوزش بخواهم.





رفتارهای غيرعقلايی، بدين معنا که از طريق اعمال فردی يا جمعی، خسارات جبران ناپذيری را متوجه جامعه، مردم و اموال ملی می سازند؛ هنگامی عمومی و فراگير می شوند که بسترهای توجيهی مناسبی را در جامعه برای پايداری و بقاء خود داشته باشند. اما بسترهای توجيهی، يا در واقع بسترهای سمندر، خود نيز مولود هزارها جرقه های کوچک و بزرگی هستند که در جامعه بنام خلاف کاری شناخته می شوند. به زبانی ديگر، مادامی که نگاه و تفکر عمومی، در برابر خلاف کاريهای فزاينده درون جامعه، مثلاً رشوه خواری، ثبات پيشين خود را از دست بدهند و يا بنوعی خود را درگير تعاريف دوگانه سازند بی آنکه قدرت انتخابی تازه را داشته باشند؛ آن وقت بايد شاهد بروز اعمال غير منطقی در جامعه باشيم. پرسش اين است که آيا وجود رو به افزايش رفتارهای غيرعقلايی درجامعه، مثل بريدن تابلوهای علايم رانندگی در مسير جاده ها، تخريب کيوسک های تلفن و يا بطور مشخص موضوع اصلی همين نوشته، يعنی تصادفات رانندگی؛ می توانند دلايل اجتماعی و اقتصادی و حتی سياسی داشته باشند؟
براساس آمار منتشره، ¾ تصادفات رانندگی در محدوده شهرها اتفاق می افتند. يعنی بطور متوسط، ساکنان هريک از شهرهای ايران ساليانه شاهد بيش از يکهزار حادثه رانندگی هستند. حادثه ای که همه ساله 574 تن از ساکنان هر يک از شهرهای کوچک و بزرگ را به مرگ يا صدماتی سخت تهديد می کنند. اگرچه نوک پيکان نمودار تصادفات در ايران همواره رو به بالاست، مع ذالک با همين سطح از ارقام هم، می توانيم حوادث رانندگی را بعنوان رفتارهای عمومی در جامعه نشانه گذاری کنيم و آن را با ديگر معضلات اجتماعی، اقتصادی و سياسی ارتباط دهيم. وجود چنين ارتباطی، بدين معناست که ما با يک جامعه ای سراپا بحرانی روبرو هستيم. يعنی اين قبيل رفتارها می توانند بسهم خود معضلات سياسی يا اقتصادی را در جامعه بيش از حد انتظار دامن زده و پيچيده سازند.
عکس چنين موضوعی صادق نيست. يعنی دلايل سياسی يا اقتصادی، نمی توانند علت اصلی و واقعی اينگونه رفتارها را در جامعه توضيح دهند.شايد مثال زير تا حدودی راهگشاه باشند. وجود فحشاء در هرجامعه ای، يعنی زنان و مردانی که جسم خود را به معرض فروش می گذارند، در بدو امر ناشی از فقر و تنگ دستی است. يعنی دلايل اقتصادی دارد. اما آيا تمام تنگ دستان جامعه خود را بمعرض فروش می گذارند؟ (توضيحاً اضافه کنم آن بخش از خبرها، عکسها و فيلمهايی که گسترش و رواج فحشاء را در ايران گزارش می دهند، بنظر داستانی ديگر است و نيازمند بررسی ويژه اند). مطابق تعاريف بين المللی قوانين کار، حرفه فاحشگی، هم از لحاظ موضوعی و هم از لحاظ پرداخت ماليات، بعنوان يک پيشه ی قديمی و شناخته شده، در جوامع اروپايی و آمريکا رسميت دارند. با وجود اين درصد افرادی که از اينطريق امرار معاش (يا کار) می کنند، نسبت به کل کارگران؛ يا تعداد اين قبيل زنان نسبت به کل زنان هرجامعه، نسبتی است ناچيز وانگشت شمار. چرا هر زن فقير و تنگدستی حاضر به انجام چنين کاری نيست؟ اين نمونه رفتارها را می توانيم با مثالهايی چون دزدی و فروش مواد مخدر نيز دنبال کرده و نتيجه بگيريم تحليلهايی که رفتارهای اجتماعی را صرفاً در چارچوب مسائل اقتصادی يا سياسی محاسبه می کنند، آنچنان دچار محدوديت است که نمی تواند ساير عناصر فرآيند تصميم گيری مردم را درنظر گيرد. يک نمونه مشخص آن، نظر آقای زيد آبادی (روزنامه شرق، 19 آبان 82 ) است که پاسخ و علت وجود رفتارهای غيرعقلايی از جمله تصادفات رانندگی را، در حوزه سياست جستجو می کند و معتقد است: «در حوزه سياسی، احساس بی قدرتی و بی تأثيری در سرنوشت خود، گونه ای پوچی و بی معنايی را به فرد القا می کند و همين بی معنايی، بی اشتياقی به زندگی و حيات را در پی دارد».
ناگفته نماند که آقای زيدآبادی آزادند و تا حدودی هم حق دارند موضوع را سياسی جلوه دهند. اما در اين نظر، معّمايی نامتقارن وجود دارد که زمينه را برای استنباط های گوناگون باز می گذارد تا بعضی ها از کارکرد رفتاری واحد، در شرايط های متفاوت، نتايج مختلفی را استنتاج کنند. اگر بپذيريم که عدم توزيع صحيح قدرت و ناعادلانه بودن نظام سياسی حاکم، موجب بروز بحرانهای روحی و روانی در بخشی از افراد جامعه می گردد و آنها را وادار به رفتارهای غيرعقلايی خواهد ساخت؛ آن وقت مجبوريم بگوئيم ميان راننده اتوبوس زمينی، که عامل اصلی تصادف در محور يزد ـ طبس شناخته شد، با فلان عضو القاعده که اتوبوس هوايی را به برج های دوقلوی نيويورک کوبيد، ظاهراً نبايد تفاوتهای خاصی وجود داشته باشند. چرا که يکسری مؤلفه ها مثل علت اساسی و عامل خارجی (سياست)، انگيزه درونی (بازگشائی عقده های فروخورده خويش) و ماهيت عمل (جنايت)، در هر دو مشترکند. چنانچه فرض بالا پذيرفته شوند، تعريف زير را می شود از آن بيرون کشيد که ايرانيان، زير پوشش حکومت دينی، در بند احساس حقارت گرفتار آمده اند. آيا اين تعريف را آقای زيدآبادی يا اصلاح طلبان می پذيرند؟ اگر پاسخ مثبت است، آنها مجبورند تا از اين پس درباره ديدگاه و تفکرشان که به لحاظ سياسی جدايی دين از سياست را نمی پذيرفتند، تجديدنظر کرده و آنرا تغيير دهند.
فرض دوم اينکه اگر احساس حقارت ريشه درونی و داخلی دارند، يا بعبارتی ديگر اعمال خودی هاست که جامعه مسلمانان را بطرف «بی اشتياقی به زندگی و حيات» سوق ميدهند؛ پس چرا سازمان القاعده بجای نابودی حکام عربستان سعودی، مردم بيگناه آمريکا را نشانه گرفت؟ و يا بطور مشخص درباره واقعه اخير، راننده ای که درصدد «بازگشايي عُقده های فرو خورده خويش» است، بجای آنکه ماشين را به مراکز نظامی و سياسی رژيم، يعنی به همان مراکزی که عامل اصلی تحقيرند بکوبد، چرا «به آزار و اذيت رانندگان ديگر» ، که با او هم درد و همانندند برخاسته است؟ آيا نبايد از دو حرکت فوق و ده ها حرکت مشابه ديگر در جهان چنين نتيجه گرفت که اگر مسلمانان معلول را بجای علت می گيرند، ناشی از آموزه های دينی و فقهی اسلامی است؟
برای جلوگيری از اطاله کلام، نکته ای را اضافه کنم که اين قبيل تحليل ها نه تنها نارسا و در بعضی موارد هم ناخواسته توجيه گر اعمال خلاف می شوند، بلکه نمی خواهد با مردم و حکومت مستقيم و رو راست سخن بگويد. جامعه ايران هم اکنون برلبه ی پرتگاهی قرار گرفته که اگر امروز بطور عريان و پوست کنده با مردم سخن نگوئيم، فردا قادر نخواهيم بود تا سقوط او را مانع شويم. پايه و اساس سلامت درون جامعه را مردم تأمين و تضمين می کنند و اگر می بينيم که خميرمايه ثبات اجتماعی رقيق و لغزنده شده اند، نشانه آن است که مردم بسياری از اصول قوی معنوی و اخلاق اجتماعی را در زندگی روزمره رعايت نمی کنند. وگرنه همين استبداد، زورگويی و اجحاف سياسی در رژيم گذشته نيز وجود داشتند. مردم در برابر اعمال افسران راهنمايی و رانندگی، که خدايگان جاده های کشور بودند، در برابر تلکه های پاسبانها و حتی ژاندارمها، احساس بی قدرتی ميکردند ولی چرا برای «بازگشايی عقده های فرو خورده خويش» ، مثل امروز حادثه آفرين نشدند و « به آزار و اذيت ديگر رانندگان» برنخاستند و اين همه کشتار راه نيانداختند؟
از زاويه نگاه کارشناسی، پيشگيری تصادفات به دو امر مشترک تعهد و اعتماد ميان ملت و دولت وابسته است. اما کداميک از اين دو قطب نسبت به وظايف خود متعهدند و به ديگری اعتماد دارند. تعهد ناپذيری و بی اعتمادی نشانه ی رويگردانی از فرهنگ عمومی و بحرانی شدن جامعه عرفی است. جامعه ای که درگير جنگ فرسايشی فرهنگی بود، بعد از گذشت بيست و پنج سال، که نه جوانانش از الگوی رفتاری و ارزش های پيشين که جايگاه آنها هنوز هم در جامعه مدرن محفوظند، نکته ای را آموخته اند و نه حکومت قادر است الگوی رفتاری خود را در جامعه جايگزين سازد؛ چنين جنگی جامعه را بسمت فرسودگی و واماندگی در برابر دوگانگی ها و خلاء فرهنگی سوق داده است. مردمی که در خلاء فرهنگی شناورند، چگونه می توانند جهت ها را به روشنی ببينند و تشخيص دهند؟
بديهی است که مردم ايران در زندگی روزمره، با مشکلات بيشمار و مختلف اجتماعی، اقتصادی و سياسی درگيرند. در برابر آنها تنها يک کليت و يک هدف وجود دارد و چه بسا بخشی از وظايف خويش را نيز بحساب دولت بگذارند. اما آنچه را که نگاه عمومی دنبال می کنند، الگوی مناسبی برای روشنفکران جامعه (در اينجا منظور اهالی مطبوعاتند) نيست تا به تبعيت از مردم، هر پديده و حادثه ای را بشکل عام و کلی مورد بررسی قرار دهند. شايد از درون نگاه عام نگر، بتوان منظور و اهداف خاصی را بيرون کشيد، ولی آيا آن اهداف می توانند در شرايط کنونی هر يک از آحاد ملت را نسبت به وظايفی که برعهده آنهاست آگاه سازند و چاره ساز دردها و مانع از کشتارها شوند؟ چه کسی از اين واقعيت غافل است که حجم بيشمار مسائل حل ناشده در جامعه، به نوعی درهم ريختگی وظايف را بدنبال آورد و طبيعتاً کسی هم حاضر نيست تا در اين آشفته بازار، که همه راهها به بن بست منتهی می گردند، مسئوليتی را پذيرا شود.
بنظر من وظيفه روشنفکران در لحظه کنونی، طبقه بندی کردن مسائل و کار و بررسی موضوعی است تا از اينطريق وظايف ملت و دولت، و وظايف دولت با ساير نهادها را بطور روشن و مبرهن از همديگر تفکيک سازند و مسئوليت هرکدام را نسبت به يکديگر و در قبال جامعه مشخص کنند. مشکلات ناشی از تداخل و تناقض وظايف، مشکلات مديريّتی ناشی از برهم خوردن سامانه تقسيم کار در جامعه، مشکلات ناشی از ورود فقه در عرصه های برنامه ريزی و ترويج فرهنگ عاميانه آزمون سعی و خطا بجای بهره گيری از روشهای پيشرفته علمی؛ مشکلات ساده ای نيستند. روشنفکران نمی توانند توجيه گر و پوشيده گو باشند، وظيفه آنها روشنگری است. با همان نگاه و روشی که بالايی ها را مورد خطاب قرار ميدهند، مجبورند آشکار و عريان به مردم هم بگويند که وجدان عمومی جامعه هم اکنون بخواب رفته است. بايد بطور مشخص به مردم بگويند وقتی می بينيم در سال گذشته 327 هزار تصادف رانندگی تنها در داخل شهرها رُخ می دهند، ترديد نبايد داشت که به جامعه شهری جنگی تحميل گرديد که هر شهروند آن، يکی از طرف های اصلی اين درگيری است. بايد به مردم بگويند که اين حجم عظيم و خسارات 45 ميليون دلاری ناشی از آن، هنوز آغاز فاجعه است.
زمان آن رسيده که انسانهای فرهيخته، متعهد و دلسوز، همه کسانی که تحت هر شرايطی زاويه نشينی را برگزيده بودند؛ از سرای خود بيرون آيند و آستين ها را بالا بزنند. فاجعه را قبل از آنکه فراگير و درمان ناپذير شوند، بايد پيشگيری و درمان کرد. يادآوری ماجرای عراق در شرايط کنونی، برای ايرانيان متعهد و وظيفه شناس امريست الزامی. همه ما مجبوريم تا علت سرريز مردم به ادارات و بيمارستانها و تاراج اموال عمومی را مجدداً مورد بازنگری قرار دهيم. آن واقعه، حرکتی ساده، آنی و گذرا نبوده اند که علت ظهورش را ناشی از عوارض جنگ و خلاء سياسی ارزيابی کنيم. نگاه و تفکری که در زمان حکومت صدام حسين، بموازات فرهنگ رانت خواری حاکم، در ميان لايه های مختلف اجتماعی، خصوصاً در بين اقشار پائين جامعه شکل گرفته بودند، در لحظه سقوط حکومت، بصورت يک کنش فرصت طلبانه تظاهر يافتند. جامعه ما نيز در چنين شرايطی بسر می برد. يعنی همان نگاه و تفکر، همراه با چاشنی انتقام، در حال گسترش است. مردم آشکارا می گويند:«رانت خواری، مذهب خودی ها ست و رشوه خواری طريقه ما». فرهنگ عمومی بطرز عجيب و باورنکردنی، برای ارزشگذاری دوباره و تغيير معانی واژه ها سمت و سو گرفته اند. در جامعه ای که واژه کلاهبرداری را، در جايگاه زرنگی نشانده اند و برای کلاهبرداران حرمتی خاص قائلند؛ طبيعی است که رعايت کنندگان قوانين رانندگی، اُمُل شناخته شوند. ای کاش آقای زيدآبادی اين نمونه ها را در تحليل خود دخالت می دادند. و ای کاش از آن همه امکانات و آماری را که در اختيار دارند، تنها يک جمله می نوشتند تا بدانيم که چند درصد مصدومين و کشته شدگان تصادفات رانندگی، زمانی که به بيمارستانها رسانده می شدند، کيف پول شان را بهمراه داشتند؟ و ...
در پايان تأکيداً يادآوری می کنم که منظور اين نوشته، بهيچوجه بمعنای ناديده گرفتن علتهای اقتصادی و سياسی و نقش و تأثير آنها درحوادث جاری کشور نبوده است. فقر اقتصادی و استبداد سياسی، همواره عوارضی را بدنبال دارند. اما اين عوارض در کشورهای مختلف جهان دارای محدوده و سقف معينی است. درجامعه ما، اين سقف فرو ريخته اند، فرهنگ را تجّار بازار عرضه می کنند و رفتار آقازاده ها الگو شده اند. رقابت های کاذب و تمايلات و اشتهای سيری ناپذير کسب ثروت، جهت زندگی طبيعی و عادی را تغيير داده و همه را مشغول و درگير کرده است. بهمين دليل، ضروريست که حوادث کشور، با وسواس و دقتی خاص، و با بهره گيری از نظرات متخصصين مورد ارزيابی قرار گيرند . درباره وقوع تصادفات رانندگی درکشور، بعنوان يک معضل اجتماعی که می رود تا در آينده نزديک، روزانه 466 تن تلفات و بيش از هفت هزار مصدومين را بر زمين بگذارد؛ تنها هنگامی قابل پيشگيری اند که پاسخ پرسش زير را از هم اکنون داشته باشيم: آيا تعجيل و شتاب فراگيری که بر عبور و مرور حاکم است، علت اقتصادی ـ سياسی دارند يا ناشی از رقابت های کاذبند؟
شنبه، 24 آبان 1382

پنجشنبه، تیر ۰۴، ۱۳۸۳

قانون گريزی روحانيان



اين روزها که تک ـ تک مسئولان نظام اسلامی، در حاليکه پرچم دفاع از قانون و احترام به تعهدات حقوقی را عليه شورای حکام آژانس بين المللی هسته ای برافراشته اند و مصوباتش را به زير مهميز پرسش های حقوقی می گيرند و نسبت به آن معترضند؛ دقيقاً در همين زمان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، با تأييد تفسير آبکی شورای نگهبان از ماده 112 قانون اساسی ـ تفسيری که دگربار تداعی گر داستان «نر غلام ژاندارم» در اذهان عمومی است، در اقدامی بيسابقه، لايحه برنامه چهارم توسعه را به مجلس هفتم ارجاع داد.
برخورد شورای مصلحت نظام با مصوبه مجلس، بدليل اهميت ساير خبرها، خصوصاً تذکار شورای حکام آژانس بين المللی هسته ای و اتحاديه اروپا به حکومت اسلامی، در سايه قرار گرفت و واکنش های درخوری را بدنبال نداشت. هدف غائی چنين اقدامی، بی محتوا ساختن قانون بود و طبيعتاً اهالی مطبوعات و احزاب سياسی، در شرايطی مناسب و بويژه زمانی که مجلس هفتم لايحه برنامه چهارم را مجدداً مورد بازنگری قرار ميدهند، آنرا به بحث می گذارند و نسبت به چنين اقدامی، اعتراض خواهند کرد. اما مهمتر و مقدم تر بر هر اعتراضی، درک اين نکته حائز اهميت است که چرا روحانيان، بجای تبعيت از قانون، به تفاسير قانونی پايبندی نشان ميدهند؟ قوانين کنونی که محصول تراوش اذهان روحانيت است و آنان با دستان خود در زير تک ـ تک مواد آن امضاء نهاده اند و به تصويب رسانده اند؛ حال به چه دليل و انگيزه ای مصوبات خويش را برنمی تابند؟
هنگامی که همه نهادهای ريز و درشت، همواره صحت عملکردهای خويش را به انواع تفاسير و برداشت از قانون توجيه می کنند، و چنين رويکردی در بين همه روحانيانی که در رأس نهادهای مختلف قرار گرفته اند، امريست عادی و طبيعی و خدشه ناپذير؛ اين بدان معناست که آنان ساختار حقوقی نظام سياسی را تا سطح نظام حوزه ای تنزل داده اند و در اين جابجايی، صرف نظر از اينکه اصل ساختار حقوقی را بپذيريم يا نه، روحانيت دو هدف را همزمان و در ارتباط با هم دنبال می کند: اولاً، ارزش و اعتبار قانون را تا سطح احاديث و روايت تنزل ميدهد و با اين عمل آنرا به موضوعی پيچيده، مبهم و غير شفاف مبدل می سازد تا راه برداشت و استنباط واحد را برای هميشه ببندند؛ ثانياً، بيش از هزار سال است که تفاسير و بازسازی احاديث و بازخوانی مجدد آنها را در انحصار گرفته است و می کوشد تا اين حق ويژه را، درباره قانون هم تعميم دهد. يعنی، همانگونه که روحانيت برفراز احاديث قرار گرفته برشانه های قانون هم بنشيند و بدلخواه تفسير کند.
انسانها برای تنظيم روابط خود نياز به قانون دارند. قانون، بمفهوم تأييد و پذيرش قرارداد های دو يا چند جانبه ميان اشخاص حقيقی و حقوقی، هنگامی پاسخگو و ناظر بر اعمال افراد، نهادها و دولت ها است که اولاً، کليه مفاده آن درباره موضوع قرار داد، طرفين قرار داد و حتی مدت قرار داد، بهيچوجه مبهم، نامشخص و غير شفاف نباشند؛ ثانياً، بدون توجه به مقام و جايگاه افراد و نهادها در جامعه، برای هريک از طرفين قرار داد هويتی حقوقی قائل گردد؛ ثالثاً، با هدف تأمين عدالت، ساز و کارهای مناسبی را برای تضمين آزاديهای فردی، اجتماعی و حتی برای خود حکومت، پيش بينی کند؛ رابعاً، نيازی به تفاسير مختلف و متعدد نداشته و در صورت الزام و ضرورت، تفسير آن در انحصار نهاد خاصی نباشد.
اينکه امامان جمعه، بدون هيچ مسئوليت پذيری و جايگاه حقوقی مشخص و معينی در نظام حقوقی کشور، و حتی فراتر از حقوق شهروندی خود، برای دولت تکليف و وظيفه تعيين می کنند؛ يا فلان و بهمان مراجع تقليد، با يک فتوا چرخه مقننه را از کار باز می دارند؛ شورای نگهبانش، گروه تحقيق و تفحص تشکيل ميدهد و قوه قضائيه، نيروهای امنيتی و اطلاعات موازی را سازماندهی می کنند؛ و مهمتر شورای مصلحت نظام، سياستگذاری و قانونگذاری را يکجا برعهده می گيرد؛ و دهها نمونه های ديگر تنها به اين علت نيستند که روحانيان، عزم را جزم کرده اند تا جامعه مُدرن کنونی را بسمت جامعه شأنی سوق دهند بلکه، تمايل به آشفته بازار سياسی و حقوقی، خصلت نمای روحانيت است. روحانيت فقه را ساخت، تنها بدين منظور که شرع را از ميدان زندگی انسانها بيرون کند. شرع را اگر بمنزله نگاهی عمومی بگيريم که جهتی را دنبال می کنند، فقه بدين معناست که چه تعداد از آن نگاهها، در کنترل روحانيت است و از پس شانه های او می بيند. روحانيانی که خود را قطب نما می دانند، اگر تسليم قانون شوند، يعنی هم جهت يابی قانون را پذيرفته اند و هم مجبورند سمتگيری زمينی مردم و تبعات زندگی آنان را به رسميت بشناسند.
درک اينگونه مسائل، ارتباطی به دانش و تخصص ندارد. صد سال پيش، وقتی پدران ما عليه جامعه شأنی بپا خاستند و انقلاب مشروطه را به ثمر رساندند؛ شايد تعداد انگشت شماری از آنان اطلاع دقيقی از يک جامعه قرار دادی داشتند. اينکه چگونه می توانند زير سيطره قانون، دقيقتر و منطقی تر رابطه خود را با خانواده، جامعه و حکومت تنظيم کنند؛ ميان سطح و فهم افراد جامعه ای که به حمايت از انقلاب برخاسته بودند، با مضمون انقلاب مشروطه ای که خواهنده قانون بود، فاصله ای شگرف و انکار ناپذيری وجود داشت. اين پرسش که چرا و چگونه انسجام اذهان عمومی و ملی، در يک جهت و حول انقلاب مشروطه شکل گرفت؟ تنها می تواند يک پاسخ داشته باشد: مردم بر اثر مشهودات و تجربيات روزمره، عليه روحانيتی بپاخاستند که تفسير قانون و قضاوت را در انحصار خود گرفته بودند. عليه مناسباتی بپاخاستند که هرکسی بنام اسلام ساز خويش را می نواخت. يکی با صدور فتوا، دفاع از دين را جنگ با تزار معنی ميکرد و ديگری بالعکس، صلح با روسيه را، مهمترين شاخص دين و مسلمانی می دانست.
شاه، اگرچه خود را مالک جان و مال و ناموس مردم می دانست اما، رسيدگی به دعاوی حقوقی و کيفری را به روحانيون سپرده بود تا آنها بر طبق قوانين و احکام شرع، خاطی را مجازات کنند و تمامی اسناد و تجربيات مردم هم گواهی ميدادند که در هر شرايطی، اين تنها رعيّت بود که مجازات ميگرديد. از اين نظر، عدالت خواهی مردم، تنها می توانست در پناه قانون و استقرار و استمرار آن در جامعه ميّسر گردد. به همين دليل، پيش از اينکه عدالت خانه ای برپا شود، ابتداء و قبل از همه، خانه ملت را ساختند و به آنجا پناه بردند.
سه نسل بعد از انقلاب مشروطه، فرزندان ملت خواهنده قانون، برخلاف خواست و تمايل پدران خود، می خواستند قوانين شرعی را برای هميشه زمينی سازند. حال خواسته يا ناخواسته، به رفراندمی تن دادند تا خبرگانشان بنشينند و هر طوری که مايلند، ديدگاه و تفاسير خود را بصورت مکتوب ارائه دهند تا ملت براساس آن فول و قرارها، مناسباتش را در جامعه تنظيم کنند. در واقع، هدف اين بود که با حاکميت قوانين شرع، هم جامعه روحانيت تن به نظم پذيری خواهند سپرد و هم هرج و مرج ناشی از تفاسير مختلف از قانون شرع ، برای هميشه در جامعه فروکش خواهند کرد و در دراز مدت، جامعه شأنی تسليم قوانين ميگردد و در برابر آن خلع سلاح خواهد شد.
برخلاف انتظار عمومی، بنيانگذار جمهوری اسلامی اولين روحانی متمردی بود که عليه نظام حقوقی و اسلامی مورد علاقه و دست ساز خود، بپاخاست و با فرمان تشکيل دادگاه ويژه روحانيت و سپس دستور تشکيل مجمع مصلحت نظام، قانون را دور زد و مجدداً سنت غلطی را در جامعه رايج ساخت. رهبر انقلاب با چنين فرمانی، نه تنها عملاً بسترهای متناقضی را در جامعه ميان «ميزان رأی مردم است» و «خواست روحانيت»، آشکارا گشود؛ بلکه فرضی را به اثبات رساند که روحانيت در هرشرايطی، از قانون متابعت نخواهد کرد. تجربه بيست و پنج سال حاکميت اسلامی هم نشان ميدهد که اين دو نهاد بهيچوجه در خدمت منافع ملی نبوده اند و ثابت گرديد که در تشکيل آنها تعمدی در کار بود است که اولاً، روحانيان مقام و جايگاهی ويژه در جامعه دارند و نبايد آنها را با ساير طبقات همطراز و هم سطح ديد؛ ثانياً، انقلاب بايد منافع آنان را تأمين کند و اين جماعت «مصلحت نظام» را بهتر از هر گروهی تشخيص ميدهند. به همين دليل است که آيت اله خمينی در يکی از سخنرانی ها و در خطاب به روحانيون می گويد:«سفره را شما پهن کرده ايد »!؟
اکنون، به فضای حقيقی روز برگرديم که با چنين نهادی چگونه بايد برخورد کرد؟ اصلاح طلبان دولتی، منتقدان را به بی توجه ای حقوقی محکم می کنند که نسبت به جايگاه قانونی اين نهاد و به ماده 112 قانون اساسی بی تفاوتند. آنها هر اعتراضی را با چنين توجيهی که اصلاحات تنها در چارچوب قانون اساسی برای ما معنی ميدهد، مردود می شمارند و هيچ مخالفی را برنمی تابند. اگر چه منتقدين به روشنی و به صراحت بارها نظراتشان را ارائه داده اند و انتظاری غير از رعايت و تحقق همين قانون موجود را نداشتند؛ ولی بنظر ميرسد که لجاجت اصلاح طلبان، به رغم وجود تجربه های تلخ و اسفبار، لجاجتی ايدئولوژيکی است. گريز آشکار و تعمدی اصلاح طلبان از نقد مجمع مصلحت نظام، قابل درک است. آنان بخوبی واقفند که ورود به اين عرصه، سرانجام به نقد عملکرد بنياگذار انقلاب منتهی ميگردد و در چنين فضايی، آنان مجبورند هم کسوت مداح گری را پاره کنند و هم جايگاه معصوميت را، تخريب سازند.
البته هدف اين نوشته طرح و نقد برداشتهای ذهنی گروههای مختلف حاکميت نيست، مضافاً اينگونه مسائل را نمی توان و نبايد وارد مباحث حقوقی ساخت. گذر اجباری به اين عرصه تنها بدين علتند که به رغم وجود دهها سند محکوميت حقوقی، که متهمين را پيشاپيش و تنها به اين دليل احمقانه که ممکنست در آينده مرتکب خلافی گردند، بی سبب و مضحکانه محکوم ساخته اند؛ چرا هنگامی که بخود و يا نهادهای وابسته به نظام ميرسند، موجوديت و گذشته آنها را بفراموشی می سپارند؟ درست است که به مجمع مصلحت نظام هويتی قانونی داده اند اما، حضور آن در صحنه سياست، چه از لحاظ قدمت و علت پيدايش، که تولد خود را مرهون جنگ قدرت ميان جناح ها ميداند؛ و چه از حيث وظيفه، که می کوشد تا اريکه نظام را برشانه های قوای سه گانه استوار و مستحکم سازد؛ و چه از نظر محتوا و جايگاه حقوقی، که وجود و اراده خويش را برقانون تحميل ساخته و منزلت خويش را فراتر از آن می بيند؛ نهاديست زائد، بازدارنده و غير قانونی. وانگهی، جدا از تبانی روحانيانی که می خواستند جامه قانون را برتن يک نهاد غير قانونی کنند، نوعی حيله گری آشکاری هم در اين حرکت مشاهده می شود که مهمترين اصول قانون اساسی را، که رهبری را در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی ميدانست، بعنوان يک اصل مستقل حذف کردند و به موضوعی فرعی و مقدماتی به انتهای اصل يکصدوهفتم انتقال دادند.
بنظر ميرسد که درد اصلاح طلبان دولتی، دردی ديگر و از جنسی ديگر است. مسئله تنها به رهبری و فرمان او برای بازنگری قانون اساسی و آشی را که برای ملت پخته اند، مربوط نمی شوند بلکه آنان به درستی، به نقش و وظايفی را که برعهده گرفته بودند، واقفند. دوستان نادان، بجای ارجحيت دادن به قانون، نهادها را برقانون برتری دادند. شورای نگهبان، اگر چه از لحاظ منطق و عملکرد، واقعاً نشان داد که نهاديست ارتجاعی و ضد قانون. اما آيا عملکرد ارتجاعی آنها دليل مبرهنی است تا مجلس ششم در مخالفت با آن ارگان، مصوبات خود را برای مجمع مصلحت نظام بفرستد؟ استدلال ظاهری آن است که چاره ای غير از اين نبود. ولی اگر نمايندگان محترم پايبند به قانون بودند، دهها راه حل منطقی وجود داشت. يک نمونه آن، بی آنکه نيازی به تغيير محتوا و مضمون قانون اساسی باشد، اصلاح طلبان می توانستند با مراجعه به افکار عمومی و فشار به حاکميت، حداقل نهاد شورای نگهبان را به دو نهاد مستقل شرعی و حقوقی تقسيم می کردند. و اين تقسيم بندی ابتکاری چند حُسن خاص داشت:
اولاً، افکار عمومی ناظر به عملکردهای نهادهای انتصابی و انتخابی می شدند، و به تفکيک می توانستند درباره هريک قضاوتی درست و منطقی ارائه دهند؛ ثانياً، هنگامی که توجه عمومی بطور مشخص، معطوف به ايرادهای بنی اسرائيلی روحانيت شورای نگهبان ميگرديد، بستر هوشياری و استدلال هم همزمان در بين طبقات و اقشار محروم و فرودست جامعه گشوده می شدند و همه، آمادگی لازم را می يافتند تا علت اصلی مخالفتها و ناسازگارهای فقها با قانون و منافع عمومی را، به آسانی لمس و سپس انتقاد کنند؛ ثالثاً، با اين تقسيم بندی، مجمع مصلحت نظام، اعتبار پيشين خود را از دست ميداد و ديگر نمی توانست مثل گذشته در امور مجلس دخالت کند. و ... .
راه گشودن اصلاحات و تحقق آن در جامعه ما، تنها از طريق شناساندن مخالفين اصلاحات و نقد منطقی علل و استدلال آنها، مقدور و ميّسر است. اگر اصلاحات را، بمعنای ترميم و بازگشايی مناسباتی که با بن بست مواجه ميگرديد بدانيم، چنين اصلاحاتی خط قرمز نمی شناسد. اصلاح طلبی که قايل به خط قرمز باشد، اصلاحات را مثله خواهد کرد . کارنامه اصلاح طلبان نيز نشان ميدهد که بعد از صد سال که پدران ما به قانون پناه بردند و خانهِ ملت را بنا نهادند؛ فرزندان آنان اما، با عنوان نمايندگان ملت، نه تنها قوه مقننه را مصلوب ساختند، بلکه بجای خانه ملت، به مجمع مصلحت نظام دخيل بستند.

پنجشنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۳

بحران عدم اعتماد

آنچه قابل پيش بينی بود، گويا پرونده هسته ای ايران در آژانس بين المللی، حداقل تا اجلاس بعدی شورای حکام اين آژانس، همچنان گشوده خواهد ماند. اين بدان معنی است که به رغم ادعای دولت ايران که معتقد است با تعليق غنی سازی اورانيوم، حُسن نيت خود را به اثبات رسانده است، هنوز جهان، نمی تواند آنگونه که بايسته و شايسته است نسبت به انگيزه هايی که در پس ادعای فناوری صلح آميز پنهانند؛ بی تفاوت باشد و به حکومت جمهوری اسلامی اعتماد کند.
از منظر غروز ملی و ناسيوناليسم، طبيعتاً ايرانيانی هم خواهند بود که نگاه ناباورانه ی دولتهای جهان را، نوعی سرشکستگی سياسی بحساب آورند و غير ارادی، از اين پس امواج خروج از پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای را در مجامع مختلف برپا دارند. بعضی ها استدلال می کنند که مخالفت کشورهای اروپايی و آمريکا، بهانه گيريهای سياسی ای بيش نيست و معتقدند که مسئله هسته اى ايران پيش از آنكه داراى جنبه های اثباتی فنى ـ علمی داشته باشند، بيشتر تحت تأثير اراده سياسى خاصى دنبال می شود که قصد دارد بيشترين فشار را از اينطريق به دولت ايران وارد آورد.
واقعيت چيست؟ و در برابر اين پديده مهم و حياتی که با زندگی و مرگ تمامی انسانهای جهان گره خورده است، چگونه بايد برخورد کرد؟ چه نکاتی را مجبوريم مقدم بر مسائل هسته ای، مبنای بررسی و قضاوت قرار دهيم؟
وقتی سخن از بحران عدم اعتماد است، اين بدين معنی است که حکومت در شرايطی بسر می برد که نه تنها کشورهای خارجی از اين پس، قول و قرار های او را به ديده ترديد می نگرند، بلکه گفتارش در عرصه داخلی نيز فاقد جذابيت و کشش اند. نگاه ملت بجای خود، امّت هميشه در صحنه نيز، پشت به او کرده اند. امّتی که امروز احساس می کند بيش از ديگران، مورد سوء استفاده قرار گرفته اند.
بی اعتمادی، محصول انباشت رويکردهايی است که طی رُبع قرن، حکومت از خود نشان داده و يا به زبانی ديگر، مجموعه رّدپاهايی است که در عرصه مناسبات جهانی از خود برجای گذاشته و ديگر قادر نيست با راه انداختن تظاهرات و هياهو، منکر آنان شود. اگر موضوعات مختلفی چون: دخالت در امور کشورهای دوست با نيت برپايی آشوب و بلوا؛ سازماندهی ترور در حريم قانونی ديگر کشورها؛ پناه دادن تروريست ها در خانه خود و يا پيشبرد سياست، از طريق گروگان گيری اتباع ديگر کشورها؛ يک به يک و بدون تعصب، مورد مطالعه قرار گيرند، آن وقت به اين نتيجه خواهيم رسيد که تعهد ناپذيری، خصلت نمای حکومت اسلامی است.
در اين زمينه اسناد و مدارک انکار ناپذيری وجود دارد که اميدوارم در فرصتی ديگر آنها را به بحث گذارم. اما امروز دوست دارم به يکی ـ دو نکته از مصاحبه ديروز رئيس جمهور اشاره ای داشته باشم و بگويم: آقای خاتمی، با ما هم بله؟
1 ـ رئيس جمهور خاتمی، روز گذشته در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «ادعا شده كه ايران برنامه هايى را دارا بوده و در آژانس هم مطرح شد. ما نگرانى نداشتيم چون عضو آژانس و NPT بوديم و خواهيم بود و قصدى براى خروج از NPT نداريم. صحبت شد كه بازرسى، مسائل را مشخص تر مى كند و ما بعد از بحث هايى كه داشتيم آن را پذيرفتيم، به اين معنى كه دولت امضا كرد و بايد مسير خود را طى كند. در دولت بحث فنى مطرح شود و به مجلس برود و مجلس تصويب كند يا نكند و در صورت تصويب، به شوراى نگهبان برود، در هر صورت بايد سير قانونى خود را طى كند و ما به هيچ وجه برخلاف سير قانونى حركت نخواهيم كرد.»
الف ـ ميان ادعا و آلودگی فضا، که دستگاههای دقيق آنرا شناسايی و ثبت کرده اند؛ از نظر حقوقی، تفاوت ميان اتهام و محکوميت است. حالا اين جمهوری اسلامی است که مدعيست وسايل خريداری شده آلوده بودند نه آژانس، که به حق می خواهد ميان سانتريفوژهای کشف شده و ليست سفارشات دولت ارتباط برقرار کند. حالا اين جمهوری اسلامی است که بايد اثبات کند که از تغذيه دستگاههای کشف شده با مواد اورانيوم غنی شده، صلح اسلامی در جهان سايه گسترخواهند شد.
ب ـ اگر خاتمی ميان دين و ملت، دين را ترجيح ميداد، حداقل راه خود فريبی را برای ما هم باز می گذاشت که بگوئيم تعصب چشمانش را کور کرده است اما، اکنون که او نظام سياسی را از هر حيث برمردم برتری ميدهد، درباره اش چه می توانيم بگوئيم؟ دولت چه وقت و کی پروتکل الحاقی را امضاء کرد؟ مگر روحانی عضو کابينه است؟ رئيس جمهوری که می خواست قانون را بر تمامی امور زندگی حاکم سازد، امروز، مدافع آشکار اعمال غير قانونی مسئولان نظام شده است.
ج ـ آقای رئيس جمهور فراموش کرده اند که بگويند امضای پروتکل الحاقی، بر مسئولين نظام تحميل شده است. اگر دولت ايران داوطلبانه قدم پيش می نهاد و پروتکل را امضاء ميکرد، طبيعتاً حق آنرا هم داشت تا از نظر حقوقی، فرصت مناسبی را از آژانس، برای طی کردن مسير قانونی قرار داد طلب کند. ولی تأخير کنونی، معنايی جز فرصت سوزی و بخطر انداختن جامعه و مردم نيست.
د ـ آيا بهتر نبود بجای اين همه صغرا و کبرا چيدن، رئيس جمهور گزارشی از کار دولت به ملت ايران ارائه ميدادند که دليل تأخير عدم ارائه لايحه پيوستن و امضای پروتکل الحاقی به مجلس شورا چه بوده است؟ اين بدان معنی نيست که خاتمی بجای همراهی با رأی دهندگانش، با ولايت همراه شده اند؟ در قاموس اسلامی، به اين عمل که کسی بيست و دو ميليون انسان را فدای فرد می کند، چه نام می گذارند؟
2 ـ خاتمی گفت: «فناورى هسته اى، مراحل پيچيده و دشوارى دارد تا به ساخت سلاح هسته اى منجر شود. ما كه سلاح هسته اى نمى خواهيم و اين امر در دكترين دفاعى و نظامى ما ابدا ًجايى ندارد. ما همواره اعلام كرديم كه اولاً خواستار منطقه اى عارى از سلاح هسته اى هستيم، دوماً خواستار محو سلاح هاى هسته اى در كل دنيا هستيم.»
الف ـ اگر واقعاً و بنا به گفته رئيس جمهور، سلاح هسته ای در دکترين دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ابداً جايی ندارد، پس خريد فرمولهای اتمی از پاکستان را چگونه بايد توجيه کرد؟ بين ادعای خاتمی و محاسبه مبلغ و زمانی که صرف تهيه فرمول از کشورهای ليبی، کره شمالی و پاکستان گرديد، تفاوت از زمين تا آسمان است.
ب ـ با استناد از مقدمه قانون اساسی، دکترين دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی در انطباق با اهدافی است که حکومت ايران در گسترش و تحقق حکومت های اسلامی در جهان، برای خود رسالتی خاص قائل است. از اين نظر، مطابق آيۀ 60 سوره انفال ذيل آن بخش، ارتش مکتبی، بايد به همه نوع تسليحات نظامی و تهاجمی رُعب آور، که آنان را قادر خواهد ساخت تا دشمنان خود را در جهان بترسانند؛ تجهيز شوند.
رئيس جمهوری که مقدمات قانون اساسی را ناديده گرفت و يا بفراموشی سپرد، چگونه می توانست پرچمدار اجرای قانون اساسی در کشور باشد؟
3 ـ از قديم الايام گفته اند سوزن را اول به خود بزن، بعد جوال دوز را به ديگری. آقای خاتمی بکلی فراموش کرده اند که در فصل انتخابات مجلس هفتم، چقدر از عدم تعهد پذيری و زيرپا نهادن قول و قرارهای شورای نگهبان گفته است. وقتی رئيس جمهور اين همه توصيف از خلاف کاريهای شورای نگهبان ارائه ميدهند، چرا بايد انتظار داشته باشند تا دولتهای خارجی به مسير قانونی تصويب پروتکل مورد نظر ايشان اعتماد کنند؟ افکار عمومی جهان هم به اين حقيقت واقف است که نهادهای انتصابی در ايران، هرکدام ساز خود را می زنند و بهيچوجه هم پايبند به قانون مورد نظر رئيس جمهور نيستند. آيا نبايد به خاتمی تذکر داد که با چنين قضاوتی غير اخلاقی، سنت غلطی را در جامعه رايج می سازد؟
4 ـ چرا رئيس جمهور در قضاوت وجدانش را زير پا می نهد و فراموش می کند آن روزی را که در سازمان ملل از گفتگوی تمدنها سخن بميان آورد، و چگونه همه کشورهای جهان با آغوش گرم او را پذيرا شدند و از پيشنهادش استقبال کردند؟ فراموش کرد که رئيس جمهور کلينتون، برای نشان دادن حُسن نيت خود به ملت ايران، تا آخرين لحظه به سخنرانی ايشان گوش داد؟
دنيا همان دنيا است و از نظر اهل خرد، هيچ تغيير خاصی هم از نظر منش و رفتار نداشته است. در رُبع قرن گذشته، هر جا دولتمردان ما نشان دادند که اهل گفتگو، تمدن و تساهلند، جهان با آغوش باز از آنها استقبال کرد. و هر زمان هم نشان دادند که اهل اعتماد، صلح و رفاقت نيستند، بيشترين ضرر و زيان را متوجه منافع ملی ما ساختند. آيا چنين حقيقتی را می توانيم انکار کنيم؟

در همين زمينه:
سلاح هسته ای؛ همه يا هيچ ؟
پروتکل الحاقی و استراتژيهای متضاد
ايرانيان مسلمان، در برابر پرسش های بيشمار